ارفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات الله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند اهل العلم من خير ما يعين على التحصيل من خير ما يعين على التحصيل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم اعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم جادة المتعلم الذي تقدمه جمعية هداة الخيرية لتعليم العلوم الشرعية نحن واياكم في دراسة كتاب رفع المنام عن الائمة الاعلام لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يشرحه فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل
باسمي وباسمكم جميعا ارحب بفضيلة الشيخ. مرحبا بكم الله يحييكم ويرحب بكم انت واخواني واخواتي اينما بلغ اليه هذا الاثير والله اسأل ان يجعله من مجالس العلم والذكر التي ينفعنا ويرفعنا الله بها في الدنيا والاخرة
جميع اخواننا المسلمين. نعم قال شيخ الاسلام رحمه الله قال وانما رددنا الكلام لان للناس في هذه المسألة قولين. نعم هذه المسألة هذا بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه
هذه المسألة التي ردد فيها الشيخ الامثلة ووسع فيها من عرظها في مخالفة الوعيد قال لان للناس في هذه المسألة قولين واشار بهذا الى قول السلف سار على وجادتهم والى قول المتكلمين
وهم الخلف وشيخ الاسلام طريقته انه اذا اراد تقرير المسألة حصل فيها التباس واشتباه ربما اخذ مرد اطال عليها بعرظ الامثلة ليتظح فيها المقام والمقصود وهذا المقام يدل على تبحره
في معرفة الادلة واستحضاره لها وهو الذي كان محل تعجب من اهل زمانه ومن العلماء في وقته استحضاره هذه الادلة وانتزاعه منها ما يشاء وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء
والله ذو الفضل العظيم ومدار ذلك كله العلم وفي العمل على توفيق الله لعبده ولا يتأتى هذا التوفيق الا بالحاح العبد على الله عبودية ودعاء وذلة وبراعة ان يوفقه ويهديه
وكان شيخ الاسلام اذا استغرقت عليه المسألة والمسائل لهج الى الله بالاستغفار والثناء والدعاء الى ان يفتح الله له شيئا لم يكن في خلده لم يكن هذا في خلده وهذا هو اللائق بطلاب العلم
ان يكون علمهم وعملهم ودعوتهم وتعليمهم ولله طلبا لثواب الله وخشية لعقابه ولا يكون هذا لاجل كغرض من اغراض الدنيا الدنيئة هذا امر مهم والشيخ رحمه الله هنا يبين انه ردد هذه الامثلة واعاد وابدى فيها
لوجود هذا الاشتباه والالتباس في كلام الناس وطرائقهم تجاه هذا الوعيد اذا وقع فيه المخالفة. نعم قال رحمه الله وانما رددنا الكلام لان للناس في هذه المسألة قولين احدهما وهو قول عامة السلف والفقهاء
ان حكم الله واحد وان من خالفه باجتهاد سائغ مخطئ معذور او مأجور فعلى هذا يكون ذلك الفعل الذي فعله المتأول بعينه حراما لكن لا يترتب اثر التحريم عليه لعفو الله تعالى عنه فانه لا يكلف نفسا الا وسعها. هذا قول عامة السلف
ويكاد يكون هذا القول اجماعا انه اذا جاء الوعيد خالفه المخالف لا قصدا لهذه المخالفة ولا اتباعا لهواه وشهوته وانما خالفه مجتهدا سواء كان آآ لنفسه او متبعا مجتهدا يثق في اجتهاده
لكن لابد ان يكون الاجتهاد اجتهاد ان يكون الاجتهاد اجتهادا سائغا لا اجتهاد الاعتباطية مبناه على الهوى والتمحل او مبناه على تقليد مدرسته وجماعته الذين يتبعهم على الحق والباطل ويكون عمله عندئذ عمل مأجور
وان كان اجتهاده خاطئ ولا يمكن ان يصيبه هذا الوعيد فان بلالا رظي الله عنه لما اشترى الربا ذكر النبي انه وقع في الربا. لكن لم يؤاخذه لماذا؟ لانه وقع فيه لا يظنه ربا ولا يعتقده ربا. وانما وقع فيه باجتهاد سائر ظن ان هذا الفعل
جائز نعم قال رحمه الله والثاني انه في حقه ليس بحرام لعدم بلوغ دليل التحريم له. وان كان حراما في حق غيره ستكون نفس حركة ذلك الشخص ليست حراما. والخلاف متقارب وهو شبيه بالاختلاف في العبارة
يعني القول الثاني للناس ان هذا الفعل في حق هذا الذي وقع في الحرام الذي الذي ترتب عليه الوعيد كالربا مع شرب ما يظنه حلالا فصار خمرا وامثال ذلك انه ليس في حقه حرام لانه حالة فعله لا يعتقده حرام
ولم يصل اليه دليل التحريم عليه في هذه القضية المعينة شيخ الاسلام من انصافه. قال والقول في هذا متقارب لكن الاول هو الاوجه من جهة موافقة الادلة وما نطق به السلف والائمة. نعم
قال رحمه الله فهذا هو الذي يمكن ان يقال في احاديث الوعيد اذا صادفت محل خلاف اذ العلماء مجمعون على الاحتجاج بها في تحريم الفعل المتوعد عليه. سواء كان محل وفاق او خلاف
بل اكثر ما يحتاجون اليه الاستدلال بها في موارد الخلاف لكن اختلفوا في الاستدلال بها على الوعيد اذا لم تكن قطعية على ما ذكرناه الخوارج يعتقدون ان هذا الوعيد يكون استحلاله بمجرد الفعل
وهذا غلط. غلط بين ذلك واضطردهم على ان كل من فعل محرما فانه يكفر بذلك لان الاستحلال عندهم ليس محصورا بالقلب وان وهو الاعتقاد انما بكل فعل والفعل يكون بالقول ويكون بالجوارح
وهذا المذهب غاالط جدا وهو اساس قول الخوارج بالتكفير وها هنا تنبيه على ملاحظة درجت بين طلاب العلم وهو عزوفهم او جهلهم بالاصطلاحات العلمية السلفية الى اصطلاحات محدثة مثالها تراشقوا بعضهم مع بعض بان هذا مرجئ فهذا تكفيري
سلاح التكفيري غلط وانما الذي عليه اصطلاح السلف هو ان هذا قول الخوارج اما فلان تكفيري وفلان ما هو بتكفيري هذا غلط لان منشأوا على ردة فعل عاطفية ناشئة عن الجهل
وهو في حقيقته احداث مصطلح جديد على غير ما كان عليه اصطلاح السلف توقعوا في جريرتين الابتداع وفي وصف مخالفيهم بما ليس يوافقه وانما في هذا الاصطلاحات نمضي على ما كان عليه الاوائل
كما ان البدعة تكون بالفعل وبالقول وبالاعتقاد من جرائها كذلك الاصطلاحات التي لم تدل عليها الادلة الشرعية ولا الاصطلاحات والقواعد سلفية. نعم ان قيل قال رحمه الله فان قيل فهلا قلتم ان احاديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف وانما تتناول محل الوفاق
فكل فعل لعن فاعله او توعد بغضب او عقاب حمل على فعل اتفق على تحريمه لئلا يدخل بعض المجتهدين في الوعيد اذا اذا فعل افتقد تحليله بل المعتقد ابلغ من الفاعل. اذ هو الآمر له بالفعل فيكون قد الحق به وعيد اللعن او الغضب بطريق الاستلزام. يعني هنا فيما يسمى
هل تلزمه ذلك؟ هل نحن اذا علمنا ان الكبيرة كما قررها الشيخ وقررها العلماء تجمع وصا من الاوصاف السبعة وكل ذنب رتب عليه الحد في الدنيا او رتب عليه الوعيد في الاخرة بالنار
او بالغضب او باللعنة او نفي الايمان عن صاحبه او تبرئ منه او اصر على صغير فهو كبير هذا القول هل لازمه آآ ان من وقع في الكبيرة بطريق اللزوم يلحقه ما وقع بطريق الصروح الطريق المباشر
اجاب عن هذا رحمه الله بعدة وجوه نعم قال رحمه الله قلنا الجواب من وجوه احدها ان جنس التحريم اما ان يكون ثابتا في محل خلاف او لا يكون. فان لم يكن ثابتا في محل خلاف قط ولزم الا يكون حراما الا ما اجمع
تحريمه. فكل ما اختلف في تحريمه يكون حلالا. وهذا مخالف لاجماع الامة وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الاسلام. وان كان ثابتا وفي صورة فالمستحل لذلك الفعل المحرم من المجتهدين. اما ان يلحقه ذم من حلل ذلك الحرام وفعله وعقوبته او لا
فان قيل انه يلحقه او قيل انه لا يلحقه. فكذلك التحريم الثابت في حديث الوعيد اتفاقا والوعيد الثابت في محل الخلاف على ما ذكرناه من التفصيل بل الوعيد انما جاء على الفاعل. وعقوبة محلل الحرام في الاصل اعظم من عقوبة فاعله من غير اعتقاد
فاذا جاز ان يكون التحريم ثابتا في صورة الخلاف. ولا يلحق المحلل المجتهد عقوبة ذلك الاحلال للحرام. لكونه معذورا فيه. فالا الحق الفاعل او فلأ ان فلا ان لا يلحق الفاعل وعيد ذلك الفعل اولى واحرى. نعم هذه مسألة يعني
اشار اليه الشيخ في مأوى لما فيه ان يقع التحريم والوعيد على نفس الفعل وهذا فيما اجمع على تحريمه. اما ما وقع فيه الاختلاف فينظر فيه ومعلوم انه من خالف الامة ومعلوم بالبطلان من دين الاسلام ان يكون المستحل
قاصدا لهذا الفعل كان قاصدا له يلحقه ذلك بالاجماع وهذا مما يرفع فيه شأن الائمة الاعلام ان يكونوا قصدوه في ما قالوه او ما وقعوا فيه في حقيقة الامر مخالفا لهذه الادلة
لان هذا انما وقع منه الاضطراب بل في المنهج الغالب الاعم انما هو باختلاف سائغ ثم هذا الوعيد اذا جاء على الفاعل وعقوبته على المحلل اعظم لان من حلل الشيء وان لم يفعله
اعظم اثما في من حلل في من وقع في الشيء فاعلا له لم يعتقد حله وهذا كما يقال في التفريق بين اهل الشهوات وبين من ينظر ويؤصل لهذه الشهوات وحاشا الائمة الاعلام ان يكونوا كذلك
وانما هذا استطراد من الشيخ في هذه المسألة في ذيولها وتوابعها. نعم قال رحمه الله وكما لم يلزم دخول المجتهد تحت حكم هذا التحريم من الذم والعقاب وغير ذلك لم يلزم دخوله تحت حكمه من الوعيد. اذ ليس الوعيد الا نوعا من الذم والعقاب
فان جاز دخوله تحت هذا الجنس. فما كان الجواب عن بعض انواعه كان جوابا عن البعض الاخر. نعم عندنا ذم للفعل وعندنا عقاب على هذا الفعل الذم يدخل من جنسه العقاب لكن قد يفعل الفعل ولا يلحقه العقاب
وقد يفعل الفعل ولا يلحقه الذم اصلا لجهله وقد يفعل هذا الفعل المحرم يلحقه الامران. الذم والعقاب نعم قال رحمه الله ولا يغني الفرق بقلة الذم وكثرته او شدة العقوبة وخفتها فان المحظور في قليل الذم والعقاب في هذا المقام كالمحظور في كثيره. فان المجتهد
لا يلحقه قليل ذلك ولا كثيره بل يلحقه ضد ذلك من الاجر والثواب. ايه اذا لم يلحق المجتهد الذم ولا العقوبة بوجود الاجتهاد السائغ منه فهو انتفى عنه الذم وانتفى عنه العقوبة اذا ايش بقي له
له الاجر اذا يفعل هذا الفعل ويؤجر عليه مثاله حاكم شرعي ينظر في قضايا الناس في حقوقهم في اموالهم في دمائهم في اعراضهم بذل وسعه في المسألة واجتهد وتحرى تثبت
لم يمل مع هوى نفسه او يمل مع احد الخصمين بوجه من الوجوه ثم حكم حكما يظنه انه الموافق لشرع الله وهو في ذات الحكم وحقيقته لم يوافق شرع الله
فانه ان كان كذلك اي اجتهد وبذل وسعه واستفرغ جهده وطاقته ولم يمل ما احد الخصمين ولم يحابي ولم يكن في قلبه شنآن فهذا حكم بغير ما انزل الله ومع ذلك اثيب على هذا الحكم. لانه لم يتعرض
هذا الذم في اصله ولا للوعيد المترتب عليه باصله وانما اجتهد هذا الاجتهاد الذي طلب منه ولم يوفق لحكم الله هذا الوجه الاول. نعم قال رحمه الله الثاني ان كون حكم الفعل مجمعا عليه او مختلفا فيه امور خارجة عن الفعل وصفاته
وانما هي امور اضافية بحسب ما عرض لبعض العلماء من عدم العلم. فعدم العلم وصف عارض لا يتعرض مع ان المسألة حرام او المسألة حلال انما عدم العلم وصف عارض ورضي على هذا. سواء كانت المسألة مجمع عليها او غير مجمع عليها
نعم قال رحمه الله واللفظ العام اذا اريد به الخاص فلا بد من نصب دليل يدل على التخصيص. نصب يعني اقامة دليل النصب هنا الاخوان في مجالس العلم يروح الى النصب النحوي
نصل هنا اي اقامة الدليل الخاص الذي يخصص به عموم ذاك الدليل العام مثل اه ما ذهب اليه الجمهور من ان اكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء من قالوا بنقل لحم بنقظ الجزور للحم وهو معهم دين خاص نصبوه
وهو حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما حديث انس في حديث جابر انهم قالوا يا رسول اتوضأ من لحن الجزور؟ قال نعم وفي حديث انس ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم
وقال يا رسول الله اتوضأ من لحم الغنم؟ قال لا رواية ان شئت اتوضأ من لحمي الابل هنا نصب او اقيم الدليل الخاص الذي يخصص ذلك العموم ما العموم الذي في عند الجمهور كان اخر الامرين من النبي عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مسته النار
نعم قال رحمه الله واللفظ العام اذا اريد به الخاص فلا بد من نصب دليل يدل على التخصيص اما مقترن بالخطاب عند من لا يجوز عند من لا يجوز تأخير البيان. واما موسع في تأخيره الى حين الحاجة عند الجمهور
ولا شك ان المخاطبين بهذا على عهد رسول الله مسألة يذكرها الاصول وهي مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة هذي المسألة يبنى عليها الاحكام انه اذا ورد الحكم في مسألة في قضية معينة وحكم فيها النبي ولم يأتي لها معارظ فالحكم على ما حكم به
وقولهم ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز عبارة فيها ما فيها ولكن الاولى تأدبا مع المقام النبوي ومع ما جعل الله عز وجل فيه من خصائص رسله ان يبلغوا البلاغ المبين
ان يقال ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يتصور في جانبي النبوة والانبياء عليهم الصلاة والسلام نعم لكن ورد هالعبارات هذه التي فيها ما فيها من الغلظة والعسور بسبب علم الكلام لما ورد على هذا العلم الشريف علم اصول الفقه
قال رحمه الله ولا شك ان المخاطبين بهذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا محتاجين الى معرفة حكم الخطاب فلو كان المراد باللفظ العام في لعنة اكل الربا والمحلل ونحوهما المجمع على تحريمه. وذلك لا نعلمه الا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم
وتكلم الامة وذلك لا نعلمه الا بعد موت النبي. هذي احسن في بعض النسخ وذلك لا يعلم الا بعد موت النبي العبارة اللي قرأتها هي الاحسن والاوظح في سياق الكلام
لان الفعل كلما بني المجهول كلما ثقل وعسر على الفهم تصوره في تتابع الجمل اي نعم قال رحمه الله وذلك لا نعلمه الا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينعم الا بعد موت النبي الاجماع على التحرير
اي نعم قال وتكلم الامة في جميع افراد ذلك العام لكان قد اخر بيان كلامه الى ان تتكلم جميع الامة في جميع افراده وهذا لا يجوز يعني لا يصح في حق النبوة ذلك
وانما البيان والحمد لله وقع فيما انا في حياتي عليه الصلاة والسلام اتم البيان وان كان من خلف فانه في افهام البشر وفي اخذهم ببعض الادلة وتركهم بعضها والا فما مات عليه الصلاة والسلام الا وتركنا على مثل هذه البيضاء
ليلها كنهارها ولا يزير عنها الا هالك اللهم صلي وسلم عليه. نعم الوجه الثالث. قال رحمه الله الثالث ان هذا الكلام انما خوطبت الامة به لتعرف الحرام فتجتنبه. ويستندون في اجماعهم اليه ويحتجون في
فلو كانت الصورة المرادة هي ما اجمع عليه فقط لكان العلم بالمراد موقوفا على الاجماع. فلا يصح الاحتجاج به قبل الاجماع. فلا يكون مستندا للاجماع لان مستند الاجماع يجب ان يكون متقدما عليه فيمتنع تأخره عنه
فانه يفضي الى الدور الباطل. فان اهل الاجماع حينئذ لا يمكنهم الاستدلال بالحديث على صورة حتى يعلموا انها مرادة. ولا يعلمون انها مرادة سيجتمعوا فصار الاستدلال موقوفا على الاجماع قبله. والاجماع موقوف على الاستدلال قبله اذا كان الحديث هو مستندهم
فيكون الشيء موقوفا على نفسه فيمتنع وجوده ولا يكون حجة في محل الخلاف لانه لم يرد وهذا تعطيل للحديث عن الدلالة على الحكم في محل الوفاق والخلاف وذلك مستلزم الا يكون شيء من النصوص التي فيها تغليظ للفعل افادنا تحريم ذلك الفعل وهذا باطل قطعا. اي والله
هذا باطل قطعا وما اشار اليه رحمه الله من كونه مسند الاجماع اي الدليل لان الاجماع الصحيح المعتبر لا بد ان يقوم على مستند ما المستند؟ دليل من قرآن او سنة المعنى فيه عام
والمعنى فيه ظاهر فيجمع العلماء على دلالة هذا المعنى الخاص في هذا المستند وهذا الاجماع لا يحل مخالفته اذا علم قطعا ولهذا آآ ما يمكن ان يبحث الاجماع قبل معرفة مستنده
والاجماع الذي اذا ذكره العلماء يأثم مخالفه هو ما كان في القرون الثلاثة المسائل التفصيلية اما في المسائل الاصلية فهذا معروف مستقر حتى بعدها ولهذا يقول الامام احمد من ادعى الاجماع بعد القرن الثالث فهو كاذب
اين له وقد انتشر الناس وهذا ما اشار اليه المؤلف رحمه الله شيخ الاسلام العقيدة الوسطية التي ذكر فيها مصادر التلقي في هذا الاعتقاد فذكر الكتاب العزيز ثم السنة قال فصل والسنة تفسر القرآن
وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه ثم قال والاصل الثالث الاجماع والاجماع الذي ينضبط اي يمكن اليوم ضبط ما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم اذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الامة وهذا المعبر عنه
في كلام العلماء وهو اجماع اهل القرون المفضلة نعم الوجه الرابع قال رحمه الله الرابع ان هذا يستلزم ان لا يحتج بشيء من هذه الاحاديث الا بعد العلم بان الامة اجمعت على تلك الصورة
فاذا الصدر الاول لا يجوز ان يحتجوا بها. بل ولا يجوز ان يحتج بها من سمعها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجب على الرجل اذا سمع مثل هذا الحديث ووجد كثيرا من العلماء قد عملوا به ولم يعلم له معارض الا يعمل به حتى يبحث عنه. هل في اقطار الارض من
كما لا يجوز له ان يحتج في مسألة بالاجماع الا بعد البحث التام. واذا يبطل الاحتجاج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمجرد خلاف واحد من المجتهدين فيكون قول الواحد مبطلا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وموافقته محققة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. واذا كان ذلك
فالواحد قد اخطأ صار خطأه مبطلا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كله كما يقرر الشيخ انه امر لا يعقل بل هو باطل العلم الظروري الاظطراري بالبديهي آآ والا فيكفينا في هذا ما تعبدنا الله به. فاذا صح الحديث
عملنا به فاذا جاء له معارض نظرنا في وجوه المعارضة ان كنا اهلا لذلك فالحمد لله والا رددناه الى من هم اهل الى ان ينتهي ذلك الى الائمة المجتهدين واذا وقع من هذا الايمان المجتهد مخالفة لهذا نظر فيها
هل المخالفة لعوارضها او لذاتها ولا يبن في ائمة الاسلام ومحققيهم الا الظن الحسن وهو انه اذا وقع منهم مخالفة بدليل صريح او لاجماع فان هذا مرجعه الى انه لم يتحقق هذا الاجماع ولم يتحقق هذا الدليل
كما سبق بيانه في الوجوه العشرة الاولى. نعم قال رحمه الله وهذا كله باطل بالضرورة فانه ان قيل لا يحتج به الا بعد العلم بالاجماع. صارت دلالة النصوص موقوفة على الاجماع. وهو خلاف الاجماع. وحينئذ فلا يبقى للنصوص دلالة
فان المعتبر انما هو الاجماع والنص عديم التأثير. فان قيل يحتج به الا ان يعلم وجود الخلاف. فيكون قول واحد من الامة مبطلا دلالة النص وهذا ايضا خلاف الاجماع وبطلانه معلوم بالاضطرار من دين الاسلام. نعم. لابد من ثبوت النص وهو مستند الاجماع فان
الاجماع فنعم وان لم نعلمه فلا وكلفه ولا نبحث عنه اما اذا وجد الاجماع مع مقتضى الدليل الحمد لله فهذا تأكيد للدليل بدليل اخر متى يصار الى الاجماع اذا لم يكن من مسألة
فيها دليل صريح او دليل ظاهر هنا الاجماع اذا اذا ثبت لم تحل مخالفته لم تحل مخالفته. فاذا خالفه احد فان كانت مخالفته لعدم علمه بالدليل فلا يكون هذا مخالفة للاجماع
نعم هذا الوجه الرابع الوجه الخامس قال رحمه الله الخامس انه اما ان يشترط في شمول الخطاب اعتقاد جميع الامة للتحريم. او يكتفى باعتقاد العلماء فان كان الاول لم يجز ان يستدل على التحريم باحاديث الوعيد حتى يعلم ان جميع الامة حتى الناشئين بالبوادي البعيدة والداخلين في الاسلام من المدة القريبة
قد اعتقدوا ان هذا محرم. وهذا لا يقوله مسلم لا يلزم. لا يلزم ان يقوله. لا يلزم هذا ان لابد ان تجمع الامة على حكم. الامة فيهم العوام وفيهم العلماء وفيهم المتعلمون
فيهم قريب العهد بالاسلام فيهم من نشأوا في البوادي وهم مثل الجهل فلا يلزم ان يكونوا جميعا عالمين بهذا الحكم. انما يكفي فيه علم من علم العلماء ولا يلزم ان العالم يحيط بكل ما علم تحريمه
او بكل ما علم تحليلا حتى هذا غير لازم في العلماء ولهذا يقول الشيخ وهذا اي لازم ان تكون الامة كلها علمت بهذا الحكم ما يقوله مسلم ولا عاقل يعني في التصور الذهني حتى العاقل ما يتصوره
نعم قال رحمه الله وهذا لا يقوله مسلم بل ولا عاقل فان العلم بهذا الشرط متعذر. وان قيل يكتفى باعتقاد جميع العلماء. قيل له جميع العلماء وهذا ايضا ما يتأتى
الا في مسائل الاجماع مسائل الاجماع لا يلزم فيه ان يعتقده جميع العلماء لانك لا تستطيع ان تحيط بهم ولان العلماء مثل البشر يخفى عليهم ما قد يخفى على غيرهم
ويلحقهم ويلحق العوام من جهل في بعض الصور وبعض المسائل وبعض التصورات نعم قال رحمه الله وان قيل يكتفى باعتقاد جميع العلماء قيل له انما اشترطت اجماع العلماء حذرا من ان يشمل الوعيد
حذرا من ان يشمل الوعيد لبعض المجتهدين وان كان مخطئا وهذا بعينه موجود في من لم يسمع دليل التحريم من العامة. اقول لك لو خليته على بابها حذر من ان يشمل الوعيد لبعض المجتهدين وان كان مخطئا
قال رحمه الله وان قيل يكتفى باعتقاد جميع العلماء. قيل له انما اشترطت اجماع العلماء حذرا من ان يشمل الوعيد لبعض المجتهدين وان كان مخطئا. وهذا بعينه موجود في من لم يسمع دليل التحريم من العامة. فان محذور شمول اللعنة لهذا كمحذور شمول اللعنة لهذا
ولا ينجي من هذا الالزام ان يقال ذلك من اكابر الامة وفضلاء الصديقين. وهذا من اطراف الامة يعني هذا الافتراض ان يعلم العلماء جميعا هذا الحكم لا يتأتى وبالتالي لو قلنا بانها متأتي
شمل الوعيد جميع اه هؤلاء العلماء هذا غلط ولا يمكن ان يجعل العلماء كالعوام في عموم الوعيد الذي جاء على هذا الذنب الذي وقعوا فيه اما بعلم ما وقعوا فيه بغير علم وبغير قصد
نعم قال رحمه الله فان افتراقهما من هذا الوجه لا يمنع اشتراكهما في هذا الحكم فان الله سبحانه كما غفر للمجتهد اذا اخطأ غفر للجاهل اذا اخطأ. ولم يمكنه التعلم. بل المفسدة ولم يمكنه التعلم. اذا عذر الجاهل
وليس مطلقا يعذر الجاهل اذا لم يمكنه ان يتعلم. اما اذا امكنه التعلم وقصر وفرط فوقوعه في الجهل مؤاخذ عليه لكن هل وقوعه في الجهل يساوي وقوع المذنب في الذنب الذي علمه وعلم العقاب عليه؟ الجواب له
والله جل وعلا اكمل واجل من ان يساوي بين هذين الامرين فان من وقع بالذنب يعلم تحريمه تطوعته نفسه له بهواه او بشهوته ليس كالذي وقع في الذنب وهو لا يعلم انه ذنب
هذا جا هذا باب وهذا باب قال رحمه الله لا فان الله سبحانه فان الله سبحانه كما غفر للمجتهد اذا اخطأ غفر للجاهل اذا اخطأ ولم يمكنه التعلم والمفسدة التي تحصل بفعل واحد من العامة فيما لم يعلم تحريمه. فيما لم يعلم تحريمه ولم يمكنه معرفة تحريمه. اقل بكثير من المفسدة
التي تنشأ من احلال بعض الائمة لما قد حرمه الشارع وهو لم يعلم تحريمه. ولم يمكنه معرفة تحريمه ولهذا قيل احذروا زلة العالم فانه اذا زل زل بزلته عالم. هذا جاءت عن عبد الله ابن المبارك وعن جمع من السلف
انهم قالوا انه قال له قيل لعيسى عليه الصلاة والسلام يا روح الله كلمة من اشد الناس من اشد الناس فتنة قال زلة العالم فان العالم اذا زل زل بزلته خلط كثير
وهذا ما قاله عبد الله ابن مبارك فهو كلام مشكاة النبوة. المقصود من هذا ان اه العلم بالتحريم شيء وعدم العلم به شيء ثاني ثم ايضا في مسألة اه المفاسد والمصالح في في في وقوعها
الشريعة جاءت على اصل عام وهو انها جاءت بتحصيل المصالح او بتكميلها كما انها جاءت بدراء المفاسد اللي متأتى فبي تقليلها وهذا يدخل في العلم المشهور الان بعلم المقاصد. وهو ثمرة علم الاصول
علم الاصول هي علم المقاصد. وهذا باب لاهل العلم ولا يصلح كما للاسف الازمان المتأخرة ان يتخذ من علم المقاصد يتخذ من علم المقاصدي ذريعة يتوصل بها الى تحليل المحرمات لاجل الوقائع
الضغوط وتبرير للناس وقوعهم فيما نهى الله عز وجل عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم نعم قال رحمه الله ولهذا قيل احذروا زلة العالم فانه اذا زل زل بزلته عالم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ويل للعالم من الاتباع
فان كان هذا معفوا عنهما ويل للعالم للعالم من الاتباع هذي لهجانبان ايها الاخوة لها جوانب لكن اشهرها جانبان. الجانب الاول ان من قلدوا العالم في خطأه زلوا بزلته اشتهرت هذه الزلة حتى نسبت الى هذا العالم
كما اشتهر في مسألة اباحة النبيذ عند اهل الكوفة وفقهاء الرأي حتى قال بها المتحلل من الشريعة والمسوقون للمنكر بانه يجوز شرب الخمر بالاطلاق وهذي دعاية تتكرر للاهل هو اتخاذ هذا العمل الذي تابع فيه العوام. هذا العالم فيما زل فيه
بوجه او بوجه اخر فصار هذا مطردا ثم ايضا المسألة الاخرى ويل للعالم الاتباع في ناحية الغرور العجب ولهذا كان السلف ينهون ان يطأ الناس اعقابا ان يمشون وراءه وكان العلماء يربون
ان المشي وراء العالم ذلة بهذا الماشي وايش؟ وفتنة لهذا العهد ولهذا قالوا ويل للعالم من الاتباع وانتبه لها يا طالب العلم اذا ميزك الله بفهم وميزك الله بتأصيل او تقاسيم
فقت بها على اقرانك احذر باب العجب والغرور ان يرد اليك واحذر ان يطأ الناس اعقابك ويكثر الاتصال عليك والتواصل معك ويصيبك العجب مرة بعد مرة اما تهلك وهلاكك عندئذ
لدخول هذا الباب الخلفي للشيطان الى قلبك ليغريك ويظلك ويكون همك الناس والاتباع كثرة وقلة مدحا وذما ولهذا مما بلي به الناس الان بعد هذا الوسائل آآ وسائل التواصل كثرت
المفاخرة بالاتباع في اعدادهم الجالسين في في حلقته او في في درسه. المتابعين له القائلين بقوله فتنة واي فتنة ومن كان بين عينيه ثواب الله وخشية الوقوف امامه وبين يديه
لم يلتفت لهذا المال. حضر ما احد او حضر الف اتبعه مليون او اتبعه ولم يتبعه احد ان من انبياء الله من يأتي يوم القيامة ليس معه احد هذا امر مهم ابناه على هذا القول
العظيم من ابن عباس رضي الله عنهما وهو من مما جاء في مشكلات النبوة ويل للعالم من الاتباع اي سبب في هلاكه واهلاكه اذا لم ينتبه من هذه المعوقات ومن هذه العثرات في طريق ابلاغ العلم. نعم
قال رحمه الله وان كان هذا معفوا عنه مع عظم المفسدة الناشئة من فعله فلا ان يعفى عن الاخر مع خفة مفسدة فعله او لا نعم يفترقان من وجه اخر
وهو ان هذا اجتهد فقارب اجتهاد. وله من نشر العلم واحياء السنة ما تنغمر فيه هذه المفسدة. وقد فرق الله بينهما من هذا الوجه فاثاب المجتهد على اجتهاده واثاب العالم على علمه ثوابا لم يشركه فيه ذلك الجاهل. فهما مشتركان في العفو ومفترقان في الثواب
ووقوع العقوبة على غير المستحق ممتنع. جليلا كان او حقيرا. فلا بد من اخراج هذا الممتنع من الحديث بطريق يشمل القسمين. وهذا امر المهم فيما يخطأ به العلماء او تبين ان انهم خالفوا فيه الدليل
ان تنظر ايها المنصف وايها العاقل وايها المؤمن الى هذا بمنظار العدل ومن ظهري الانصاف لا بمنظار الهوى والحيث عالم الامام ابي حنيفة اخطأ في مسألة او ثنتين هذا الخطأ
لا يجوز ان يضيع في بحر حسناته وسابقته وعلمه وفقهه حتى ذكر في زمنه انه من افقه الناس لكن يحدو بعض الناس ما يحدوهم من الدوافع في قلبه اما ظنه انه ينتصر للسلفيين
او ينتصر للادلة او ينتصر لمذهب اهل السنة والجماعة فيحمله على ان ينسف العلماء في في اليم نسفا هذا غلط الغلط بين ويخشى عليه جريرة وجريرة من يقلده عليه واراها
قد ظهرت في الازمان المتأخرة فلم يزل اهل العلم يعذرون من يخالف من العلماء الكبار ويلتمسون لهم العذر وان لم يوافقوهم على خطأهم بل من كانت له سابقة ويد حسنة
في العلم وفي العمل وفي مذهب اهل السنة ووقعت منه الايمور الكبار دحموها وتجاوزوا عنها واعتبروا يا اخواني فيما حاول فيه ابن القيم رحمه الله ومثله شيخ وشيخ الاسلام من التعذر لشيخ الاسلام ابي اسماعيل عبد الله ابن محمد
الهروي صاحبي المنازل منازل السائرين. فانه اتى في منازله وفي غيرها اشياء عظيمة قبائح ومع ذلك دهموها الى ان عجزوا حتى قال ابن القيم والله ان ابا اسماعيل حبيب الينا
ولكن الحق احب الينا منه وفي موضع اخر ما وحدا واحدا من واحد اذ كل من وحده جاحد الى اخره قال رحمه الله رحم الله ابا اسماعيل. شف رحم الله ابا اسماعيل
ما قال الفاعل التالت اللي فيه ملا فيه رحم الله ابا اسماعيل فتح بابا للزندقة لم يرده وهذا مهم حتى في من انكر متأويا صفة من صفات الله وسابقته في الاسلام عظيمة
وجهوده مبذول ينسحب عليه هذا الامر فلا نوافقه في خطأه مهما كان علمه ولا ننزله عن عن رتبته وان نغفل او نعمى عن حسناته مهما بلغ هذا الامر ما لم يبلغ الى حد الكفر بالله عز
هذا الوجه الخامس في في محصلة والوجه السادس. نعم. قال رحمه الله السادس ان من احاديث الوعيد ما هو نص في سورة الخلاف مثل لعنة المحلل مثل لعنة المحلل له
فان من العلماء من يقول ان هذا لا يأثم بحال فانه لم يكن ركنا في العقد الاول بحال حتى يقال لعن الاعتقاده وجوب الوفاء بالتحليل فمن اعتقد ان نكاح الاول صحيح. وان بطل الشرط فانها تحل للثاني جرد الثاني عن الاثم. بل وكذلك المحلل فانه اما ان يكون
ملعون عن التحليل او عن اعتقاده وجوب الوفاء بالشرط المقرون بالعقد فقط او على مجموعهما. لقول النبي عليه الصلاة والسلام في نكاح التحريم لعن الله المحلل والمحلل له المحلل له اذا كان ما يعلم بهذه
وهذا الاتفاق. لا يلحقه ذلك والمحلل اذا كان لا يعلم اصلا ان مجيء بي تزوج هذه المرأة ممن يضغط عليه سواء من اه رئيسه او من صاحبه او من شيخ قبيلته
ان كان لا يعلم بالتحريم او انها ان هذا العقد عقد تحليل فلا يلحقه اللعن اذا يحتفوا بهذا الامر ما يخلي صاحبه من وقوع الجريرة لا ذما ولا وقوعها ايضا عقوبة واثما. نعم
قال رحمه الله فان كان الاول او الثالث حصل الغرض وان كان الثاني فهذا الاعتقاد هو الموجب للعنه. نعم. انه وقع في التحليل يعرف انه عقد محرم لكن اراد ان يجامل اما لكرامة من امره او لانه بذل له
اوقات بتمتع لي يوم يومين قد يطرأ ذلك على بعض الناس هنا يكون شريكا في هذا الاثم يدخل في طائرة هذا اللعن الذي وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم
بل وصار كالتيس المستعار نعم قال رحمه الله وان كان الثاني فهذا الاعتقاد هو الموجب للعنه سواء حصل هناك تحليل او لم يحصل وحينئذ فيكون المذكور في الحديث ليس هو سبب اللعنة
وسبب اللعنة لم يتعرض له وهذا باطل ثم هذا المعتقد وجوب الوفاء ان كان جاهلا فلا لعنة عليه وان كان عالما بانه لا يجب فمحال ان يعتقد الوجوب الا ان يكون مراغما للرسول صلى الله عليه وسلم فيكون كافرا. وش معنى مراغمة الرسول
تعمد معاندته وتعمد مخالفته ادي المراغمة في الارض مراغما كبيرا وسعة نعم سيكونك كافرا نعم الا ان يكون مراغما للرسول صلى الله عليه وسلم نعم قال فيكون كافرا فيعود معنى الحديث الى لعنة الكفار. والكفر لا اختصاص له بامكان هذا الحكم الجزئي دون غيره. فان هذا بمنزلة من يقول لعن الله من
كذب الرسول صلى الله عليه وسلم في حكمه لان شرط الطلاق في النكاح باطل ثم هذا كلام عام عموما لفظيا ومعنويا. وهو عموم مبتدأ ومثل هذا العموم لا يجوز حمله على الصور النادرة
الكلام يعود لكنة وعيا. كتأويل من تأول قوله اي الكلام يعود سكنة وعي عيا يعني عند مضايق الكلام نعم كتأويل قال اذ الكلام يعود لكنة وعياء كتأويل من تأول قوله اي ما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها على
مكاتبة وبيان ندوره ان المسلم الجاهل اللفظ العام يحمله على الحالة النادرة هذا من الغلط الحديث الذي جاء آآ عند اهل السنن حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما امرأة نكحت نفسها
من غير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. هناك من حمله على المكاتبة المرأة المكاتبة التي كاتبت على رقها على عتقها من رقية كما هو عند الحنفية رحمهم الله لان الاحناف لا يشترطون الولي
مع ان الدية على خلاف ما ذهبوا اليه وما جاء عن ابي حنيفة رحمه الله في هذا نقول هذا اجتهاد لم يبلغه الدليل وهو خطأ لا يلزم منه تأثيمه هذا بينه وبين الله جل وعلا. اما نحن فنعتقد ان هذا خطأ ولا نوافقه عليه الاشتراط الولي
وهذا في القرآن وانكحوا الايامى منكم فالخطاب للاولياء وفي قوله عليه الصلاة والسلام الاخر اي ما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكها باطل باطل باطل نعم رحمه الله وبيان ندوره ان المسلم الجاهل لا يدخل في الحديث
والمسلم العالم بان هذا الشرط لا بان هذا الشرط لا يجب الوفاء به لا يشترطه معتقدا وجوب الوفاء به الا ان يكون كافرا والكافر لا ينكح نكاح المسلمين. الا ان يكون منافقا. وصدور هذا النكاح على مثل هذا الوجه من اندر النادر. ولو قيل والكافر
لا ينكح نكاح المسلمين لا يزوج زواج المسلمين الا ان يكون منافقا مستخفيا لا نعلم نفاقه ونجري عليهم الظاهر وهذا اصل نعام يا اخواني. حنا الناس عندنا مؤمنون وكفار في الظاهر
اما البواطن والسرائر فليس ذلك الينا الا ان يبدو هذا لنا وبالتالي لا يجوز ان يوسم المؤمن بالنفاق ولا يجوز ان يوصف الكافر بالنفاق كما نمنعه في المدح نمنعه في الذنب
وانما النفاق لمن قامت به اه امارات النفاق وعلاماته. او بتصريح المنافق له بذلك نعم قال رحمه الله وصدور هذا النكاح على مثل هذا الوجه من اندر النادر. ولو قيل ان مثل هذه السورة لا تكاد تخطر ببال المتكلم اذا كان القائل صادقا
وقد ذكرنا الدالة وقد ذكرنا الدلائل الكثيرة في غير هذا الموضع. على ان هذا الحديث قصد به المحلل القاصد. وان لم يشترط وكذلك الوعيد الخاص من اللعنة والنار وغير ذلك. قد جاء منصوصا في مواضع مع وجود الخلاف فيها. مثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
انه قال لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال الترمذي حديث حسن. هذا الحديث ما اكتفى به الترمذي رواه ابو داوود رواه ابن ماجه رواه احمد وهو حديث صحيح
لعن الله زوارات اللفظ الاخر وان كان فيهم لعن الله زائرات القبور فزيارة القبور وان رخص بها بعض اهل العلم وكره بعضهم لم كره ولم يجرمها فان من كرهها ولم يجرمها لا يؤاخذ اللعن
يعني يلعن لما او انه خلق. قصد المخالفة لان الحديث اما لم يثبت عنده كما مضى الصورة المعينة كما في الاسباب العشرة وبالتالي لا يخلي هذا ان الوعيد من جهة وانما يخليه عن انه ما قصد هذه المخالفة للوعيد
رحمه الله وزيارة النساء رخص فيها بعضهم وكره بعضهم ولم يحرمها. فالصحيح انها محرمة. زيارة النساء الى القبور محرمة وين رخص بها من رخص فان قوله يعتبر خطأ مخالف لظواهر الادلة
ويعتذر له ولا يساء فيه الظن اذا كان له سابقة في الاسلام. وله حسنات وخيرات من بذل العلم ونشره نعم قال رحمه الله وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
لعن الله الذين يأتون النساء في محاشهن وحديث انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الجانب مرزوق والمحتكر ملعون. اتيان النساء في المحاش وان كان الحديث هنا في مقال لكن
له شواهد اخرى كما رواها النسائي في عشرة النساء في سننه الكبرى في الوعيد لمن اتى المرأة في دبرها المحاشي الدبر وسميت باللوطية الصغرى. فالوعيد قائم عليها لكن نفس اللعن هو الكلام الذي جاء الشيخ به ها هنا
نعم حديث انس قال وحديث انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. نعم محتكر السلع والاحتكار هل هو خاص بالاطعمة التي بها قوام الاود؟ او انها في عموم السلة. قولان لاهل العلم
هذا المحتكر اه ملعون حديث انصح ولا فيه كلام لاهل العلم الثاني انه اثم. المحتكر اثم آآ لما فيه من الاضرار على الناس يعني هنا هذا اللعن انما يكون على من قصده وتقصده
لا على من لا انه يحمل على حالات نادرة غريبة يقيد بها هذا العمر هذا مقصود الشيخ في هذه الامثلة. نعم وقد تقدم حديث الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. ومنهم من منع فضل مائه. هذا كما سبق في الامثلة
كما سبق ذكره في الامثلة ان من منع فظل ماء داخل في هذا في احد الفاظ الحديث الماء الذي لا يحتاجه فان كان يحتاجه فلا يدخل فيه خزانة ولا في انابيبه ولا في اوانيه. نعم
وقد لعن بائع الخمر وقد باعها بعض المتقدمين. نعم وهم لا يعلمون حرمتها اظن انه لم يحرم الا ما في قول الله جل وقل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم اطعامه الا ان يكون
وتأول قدامى من مظعون ذلك حتى جلدهم عمر رضي الله عنه نعم رحمه الله وقد صح عنه من غير وجه انه قال من جر عنه قد صح عنه صلى الله عليه وسلم من غير وجه انه قال من جر ازاره خيلاء لم ينظر الله
يوم القيامة. هذا في الصحيحين حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما نعم. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. المسبل
المنان والمنفق والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هذا اخرجه مسلم حديث ابي ذر الغفاري رضي الله عنه. نعم معنا طائفة من الفقهاء يقولون ان الجر والاسبال للخيلاء مكروه غير محرم. نعم
هذا قول قال به بعض العلماء انه لو ارخى ازاره واسبل ذولا الكعبين ان هذا مكروه ليس بمحرم الصحيح انه محرم عليه الوعيد لكن قول من قال هؤلاء يكون من الاجتهاد المخالف للدليل
فيرد عليه ما سبق من تقرير مخالفة العلماء الاحد. نعم وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة وهو من اصح الاحاديث وفي وصل الشعر خلاف معروف. نعم. الخلاف المعروف في وصل الشعر
اه فان الحديث في صحيح مسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشم هو المستوشمة فنهى عليه الصلاة والسلام ان تصل المرأة شعرها شعر اخر او بما يبينه سواء كان شعر الرأس او غيره مثل ما
السؤال عنها الان في في الرموش الصناعية التي تبين ان لها رمش وهي ما لها رمش وهذا الرموش الصناعية كما انها وصل من جهة هي تشبه من جهة اخرى. تجد سمع فيها ماذا؟ الوعيدان
فيها الوعيدان من اهل العلم اه من قال ان الوصل المحرم في هذا الحديث هو اه وصلها لغير الحاجة ان في حديث اسمى انها قالت يا رسول الله ان لي ابنة
عريس او عريس اصابتها حصبة فتمزق او تمرق شعرها افأصله لعن الله الواصلة والمستوصلة دل على ذلك انه محرم حتى لو كان الشعر اصلع او ان المرأة اصيبت بورم سرطاني واخذت اخذت كيماوي فحتى شعرها لا تصله
اصبر على ذلك الليث ابن سعد وهو امام مشهور كان له مذهب مشهور اجاز وصل الشعر بالصوف الخرق وما ليس بشعر مثل ما يسميها النساء اليوم بالفيونكة وهذا وان كان قول به بعض اهل العلم لكن الصح خلاف
فلا يجوز وصله لا بشعر ولا ما كان من جنسي او لوني او هيئة الشعر نعم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ان الذي يشرب في انية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. ومن العلماء من لم يحرم ذلك
وكون العالم لم يحرم ذلك لا يعني ان هذا الفعل جائز وانما العبرة في مورد النص وكان الدليل ولهذا اهل الايمان لا اظن المؤمنين الا كذلك. اذا بلغه الامر من حتمه وامره عليه الصلاة والسلام او بلغه النهي والتحريم منه عليه الصلاة والسلام ان نفس المؤمن لا تطيق المخالفة
فقد يقع المخالفة اتباعا لهواه وغلبة لشهوته لكن يعلم في نفسه انه عاصي وانه مخالف لهذا الامر او لهذا النهي الذي ورده وبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله عز وجل ان يمنحنا واياكم العلم النافع
والعمل الصالح وان يرزقنا الفقه في دينه. والثبات عليه انه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين. نعم عليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم. لعل نكمل ان شاء الله في الحلقة القادمة. ان شاء الله. الله يحييكم
في ختام هذه الحلقة نشكركم ايها المشاهدون على طيب المتابعة ونلقاكم باذن الله تعالى في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام درجا والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند اهل العلم
من خير ما يعين على التحصيل. من خير ما يعين على التحصيل