والشروط في النكاح جماعها على نوعين. شروط جائزة. ان تشترط المرأة امرا جائزا مبلغا مهرا شرط ان يتعلق بها ان تبقى في بيتها في بلدها. وهذه الشروط التي ليس فيها حرام جائزة. ونوع ثاني شروط محرمة. تشرت المرأة طلاق ضرتها هذا الشرط حرام
فيقع النكاح والعقد صحيحا والشرط يبطل. تشترط عليه الا يرث منها اذا ماتت ولا ترث منه اذا مات هو. هذا الشرط حرام. والعقد في نفسه صحيح. تشترط الا تلد شرايكم في هذا الشرط؟ رضي به فهذا حلال. رضي به
كما يجوز لها ان تشترط الا يتزوج عليها. فاذا رضي بهذا الشرط هو الخامة. ما هو برجال. ها؟ لكن الشرط في حديث صحيح طيب ان بدأ انه يتزوج يتزوج ولها اما ان تفسخ واما ان ترضى وتصبر وتبقى. اذا الشروط معتبرة
ما كان حلالا ومحرما فيما كان حرام. ولهذا كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط والشروط في النكاح معتبرة اشترطت عليه شروطا جائزة فهذه معتبرة. من النوادر الان تشترط المرأة ان تكون عصمة النكاح بيدها
تقول يكون النكاح بيدك انا ان بغيت افارق افسخ النكاح وان بغيت ابقى وهذه المسألة فيها قولان يا اهل العلم اصحهما انه لا يصح الشرط لان الله جعل في دينه وفي شرعه العصمة بيد من؟ بيد الرجال
ولهذا خاطبهم الله بذلك ولا تمسكوا بعصم الكوافر وانكحوا ما طاب لكم من النساء. ولم يجعل عصمة النكاح يد المرأة فاشتراط ان تكون العصمة بيدها مخالف لما شرعه الله. وهذا هو القول الصحيح الذي كان يفتي بشيخنا الشيخ
قالوا هي فتوى اللجنة الدائمة ومنهم من اجازه بدعوى ان الامر يرجع الى رضا الزوج بهذا الشرط. نقول ولو رضي به فالصحيح انه لا يصح