سؤال حول نازلة في بلد عربي طلع قرار بتشديد واحلال السيارات القديمة بحيس تختفي كلها من الاسواق وتحل محلها سيارات اخرى جديدة. في ضوء ترتيب معين رتبته السلطات المعنية بالترتيب مع بعض البنوك التقليدية المحلية
والترتيب هذا بيقدم فوائد بنسبة تلاتة في المية والذي لا يستفيد منه ربما لا يتمكن من الاندفاع بسيارته في المستقبل. لانهم سيفرضون عليه ان تتحول الى ان تعمل بالغاز. وتحويل السيارة من
البترول من الوضع التقليدي الحالي البنزين الى الغاز تكلفته باهظة فالمستوى العام من الناس اصحاب السيارات المتواضعة الكادحون اصحاب الدخول المتوسطة قد لا يستطيعون تحمل هذه التكلفة فيسأل ايه الحل
نقوله اولا يقرر قاعدة الاقتراض بالربا لا يترخص فيه الا تحت وطأة الضرورات او الحاجات العامة الماسة التي تنزل منزلتها الذي يظهر لي في ضوء ما ذكرت وما جانب الاستفتاءات الاخرى اكثر تفصيلا واكثر بيانا لهذا الواقع ان هذه حاجة عامة. ينطبق عليها فيما اظن ان هذه
حاجة عامة يبقى كيف نقرر قاعدة في مثل هذا من كانت حاجته الى السيارة ماسة وكان لا سبيل له الى استنقاذها او استدامة نفعها الا من خلال هذا الطريق فيرجى ان ان يكون ذلك في موضع الرخصة
لكن لا افتي فتوى تفصيلية عن بعد لكل احد انا فقط وضعت قاعدة عامة ثم اقف على ذلك فاقول ينبغي له ان يرجع الى المفتي المحلي المخالط له لتقدير ضرورته
او حاجته ومدى صلاحيتها هذه الحاجة لان تنزل منزلة الضرورات في اباحة المحظورات ان رؤيتي للموقف من الخارج. نعم هذه حاجة عامة لانها نزلت بالملايين من اصحاب السيارات القديمة المتهاركة في برنامج من المؤسسات المسؤولة
احلال سيارات جديدة محل هذه السيارات في ضوء تراتيب وتسهيلات ائتمالية مع القروض التجارية ومن لم يستفد من من هذا ربما يفقد الانتفاع بهذه السيارة عما قريب لانهم سيشترطون لتشغيلها لتسكيرها. ان تتحول من البنزين الى الغاز وهذا له تكلفة كبرى ربما لا يطيقها. اصحاب الدخول المتدنيين
او المتوسطة فانا اقول في الجملة نعم هذه حاجة عامة ونظريا تنزيل الحاجات العامة منزلة الضرورات في اباحة المحظورات. مما ثبت في الفقه تطبيق ذلك تحقيقه على معين من الناس يحتاج الى مراجعة المفتي المحلي المخاطط لك يا رعاك الله