ثم انه يجب على الانسان اذا اراد ان يصدر حكما من الاحكام ينظر واقع الانسان ما وعمله يطبق ذلك على كتاب الله واحاديث رسوله صلى الله والا يقع في الخطأ. اما ان يخطي في كونه ظلم او كونه قصر
ويجب ان يكون ذلك بعلم فيكون على وفق الحق اذا تكلم تكلم بالحق واذا حكم حكم بالحق. لان الانسان عليه الاتباع باع الكتاب والسنة. ولهذا اختلفت الاحكام واختلفت المقاييس في الناس وافعالهم وما يترتب على ذلك. ومن تقيد بكتاب الله
سنة رسوله صلى الله عليه وسلم اصاب الحق وسلك الطريق السوي. وكان معه الميزان الذي لا يضل. اما اذا كان ينظر الى مجرد الامور الظاهرة بدون ان يقيسها بميزان الحق والعدل الذي هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
فلابد ان يخطئ. لابد ان يضل. ومن ذلك الحكم على شخص معين بانه خرج من الدين الاسلامي او بانه مؤمن كامل الايمان. لان هذا يجب ان يكون على وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم
الحكم في الدنيا على الامور الظاهرة. ولكن عليها القرائن لابد ان جل القرائن والاحوال على ذلك. اما مثل ترك الصلاة ومثل كون الانسان يصدر منه الشيء الذي يدل على منافاة الايمان. استهانته بالمصحف مثلا
وكان مثلا سخريته في الدين او مسبته لله او مسبته لرسوله صلى الله عليه وسلم او ما اشبه ذلك فهذه امور ظاهرة. ولكن الامور التي تكون عملية هذه لابد ان تقاس بالكتاب والسنة ولابد ان ينظر الى الاحوال والقرائن وآآ
ما تدل عليه مكتويات الافعال التي تصدر. من هؤلاء