الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل قال اذا جرى عرف بلد على اعطاء العامل اجازة شهر خلال السنة. وامتنع صاحب العمل عن ذلك فما الحكم؟ الحمد لله رب العالمين
ان لا حق لصاحب العمل ان يمتنع عن الوفاء عن الوفاء بهذا الشرط العرفي. بل يجب عليه ان يتقي الله عز وجل وان يؤدي لهذا العامل حقه لان لان المتقرر عند العلماء ان العادة محكمة. ولان المتقرر عند العلماء ان المعروف
فعرفا كالمشروط شرطا. فما تعارف عليه الناس فيما بينهم في مثل هذه العقود. فانه يعتبر مشروطا في حتى وان لم ينص عليه الطرفان فهذه الاجازة من حقوق العامل عرفا. ولا حق لصاحب العمل ان يمنعه من هذه الاجازة
للعامل ان يطالبه عند الجهات الحكومية او غيرها بهذا الحق لانه حقه. وصاحب الحق احق به فان تنازل العامل عن هذه الاجازة محافظة على عمله وعدم الخصومة مع صاحب العمل فله ذلك. ولكن اذا
طالب بهذه بهذا الحق فان العرف والعادة تفرض له شرعا هذا الحق. والله عز وجل قد امرنا بالعمل بالعرف في ابواب فقهية كثيرة. فقال الله عز وجل خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين
وفي باب النكاح ايضا يقول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف. وكذلك في باب نفقة الزوج على زوجته يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقد اجمع العلماء على ان قاعدة العادة
كما من اهم القواعد الفقهية الخمس الكبرى والتي يرجع لها فروع فقهية كثيرة. ولان المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان ما ورد في الشرع من الاحكام ولم يرد في الشرع ولا في اللغة حده فانه يعرف حده بالعرف
فاذا عرف حد الاجازة السنوية لهذا العامل بالعرف فلاحق لصاحب العمل ان يطمع في ابقاء هذا العامل المسكين في عامه كله يعمل بلا اجازة سنوية. وقد فرضها له العرف. فعلى العامل ان يطالب
اذا اراد المطالبة سواء اكانت مطالبته عند الجهات النظامية او او المطالبة عند من يستطيع ان يخلص له حقه من صاحب العمل وعلى صاحب العمل كذلك ان يتقي الله عز وجل في هذا العامل المسكين وان يؤدي له حقه والله اعلم