وهنا ذكر وسائل تتعلق بهذا البحث فيما يتعلق بالشرور الشروط عليه الصلاة وهو قال ما جاء في ما جاء في وهذا حق الحق معنى انك حينما تبيع شيئا فتطلب رهنا لكي تتوثق لان هذا
الراهن الشهادة كلها من طرق للتوسقات. وتختلف لا شك ان لم يكن اقوى لانه ضامنه لماله ويأخذ الرهن او اكثر وربما اقل لكن ليس له الا قدر ماله هناك احكام كثيرة تتعلق لكن من المسائل المتعددة من البحث وهي ما اذا قال الراحم للمؤمنين
جئتك هل يجوز اذا حل الاجل ولم يوفي من عليه الدين. فليدرس له ان على انه لا يجوز له ذلك. لا يجوز له ذلك واختار رحمه الله. انه لا يجوز ذلك
ان يأخذ حقه منه لان قد قالوا ان هذا خلاف مقتضى لو تبرع اذا حل الاجل فانه اما ان يقضي واما ان يبيعه صاحبه واما ان يرفع الاخ الحاكم فيرى الامر اما ان يقضي واما ان يبيعه
بقوله عليه السلام قالوا ان بيعه منع وهو صاحبه المعنى ان من امتهن شيئا وله غلة له غلة نزل اللبن. ولهذا جاء هذا في الماشي فاذا وعدته الم فلا بأس ان تنتبع بها. وان اه تعلفها ويكون
اللبأ الذي تشربه مقابل علفها له الرحب واللبن وعليه الغر هو النفقة على هذه البهيمة ولهذا كان القول الثاني هو الاظهر او الصواب الحقيقة هنالك ان هذا مؤتمر الشرق بينهما هو ما تشارك على ذلك وليس بالغرب ولا منع
ولم يكن لغيري بل بإدارة اختياره هو الذي بذله واخرجه بنفس منه ولا اعصيك ما تتمنى صحة الشرب. انما هذا مبني على ما تقدم من انها مخالفة لمقتضى العقود. والصواب ان هذا لا يخالف. له من مصلحة
وربما ايضا يقول انا ماذا استفيد من اذا احبنا نأجل فلا استفيد منه والمراجعة في هذا تكلفني وقد يسبب لي وفي مشاكل ولهذا اريد من هذه العين من العلم لكن
اما اذا فإذا حل الأجل يطعن فإذا ولا مرة ان يترتب على العبد شيء من الشرعية وليس فيه شيء منها. ولذا في مصلحة ايضا تتعلق اه يعني شرف الناس عن الهواة وعن المحاكم
والمرافعات والخصومات وهذا في مصلحة الناس لا شك حينما القضايا والمرافعات ويحصل فيه اشغال نفسه ويشغل صاحبه وينشغل عن مصالحه لكن حينما يحل والحمد لله وينتهي ما بينهما ولهذا كان الصواب هو هذا