سؤال الاول جاء من مدرسة اسلامية مجاورة لمسجد وهم يريدون او يفعلون او يقومون بالفعل بعمل خطبة جمعة خاصة بطلاب المدرسة تكون انسب لهم من حيث الموضوع. من حيث اللغة من حيث الخطاب
ومن حيث التوقيف كذلك لكن المسجد والمدرسة متجاوران والطلاب يتساءلون حول مدى صلاحيت او صحة ان يوجد خطبة جمعة في المدرسة وخد بالجمعة في المسجد وهما متجاوران ايضا يقولون يؤمنا
اه صبي دون البلوغ في بعض الاحيان ونريد ان نتأكد من صحة خطبتنا وصحة صلاتنا وصحة عملنا في الجملة السؤال باللغة الانجليزية يقول صم استورنس اكسبريس كونسير الجارديان الجمعة فضلت مينز مكلفين
جمعة كما قلنا المسجد والمدرسة متجاوران. وهنا جمعتان متجاوران في محلات واحدة. قد يفصل بينهما سور ذات خطبة خطيب ان الخطيب الذي يقودنا في الصلاة لم يصل مرحلة البلوغ ولا هو شرط صحة الامامة. فعايزين توضيح لهزا
نعم نقول الاصل في الجمعة اجتماع الناس في المسجد الجامعي لاداء الجمعة يرخص في اقامتها في اكثر من مسجد للحاجة كما يرخص في تعدد الجمعة في المسجد الواحد للحاجة البينة كذلك
جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا في دورة مؤتمره الرابع بمونتريال بكندا ما يلي يرخص في تعدد الجمعة في المسجد الواحد اذا كان المكان ضيقا لا يستوعب جميع المصلين
او لم يتيسر للمصلين الحصول على موافقة من جهات العمل لاداء هذه الصلاة في وقت واحد فيصليها كل قسم منهم في وقت وليس من الاعذار المسوغة لتعدد الجمعة. مجرد الرغبة في توفير جمعة للناطقين بالعربية. واخرى للناطقين بغيرهم
لان في الترجمة ما يغني عن هذا التعدد الذي رخص فيه على خلاف الاصل اما بالنسبة لاشتراط البلوغ في الامام اذنب موضع نظر عند اهل العلم نعم اشترطه الجمهور في صلاة الفريضة ولم يشترطوه في النافلة
وساقوا في ذلك حديثا لا تقدموا سفهاءكم وصبيانكم في صلاتكم والحديث لا اصل له لكن هذا الشرط من قول فيما روي عن ابي بكر الصديق وعن عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم من كبار
الصحابة كما اشار الى ذلك الزيلعي رحمه الله رخصها الشافعية في امامة المميز للفرد والنفل جميعا. لم يقصروا الجواز على النفل. في الباب حديث عمرو انه كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست او سبع سنين
لكنهم قالوا لا شك ان البالغ اولى من الصبي اما امامة المميز لمثله من الصبيان المميزين فجائزة في الصلوات الخمس وغيرها عند جميع الفقهاء ومتى كان الامام بالغا شرعا صح الاقتداء به طبعا بطبيعة الحال في جميع الصلوات
متى توافر فيه باقي شروط الامامة اتفاقا بين الائمة؟ الخلاصة توجد رخصة في تعدد الجمعة في المسجد الواحد عند الحاجة وفي المسجدين المتجاورين عند الحاجة لكن تقدير هذه الحاجة موضع اجتهاد
يرجع فيه الى اهل والعقل في المسجد والجارية ومن حرم في ذلك اجرا مجتهد المصيب يرجى الا يحرم اجر المجتهد المخطئ كما توجد رخصة في امامة الصبي المميز عند الشافعية
بل هذا هو الاظهر والارجح وان خالف في ذلك الجمهور. فنقول لاحبابنا السائلين ائتمروا بينكم بمعروف واعملوا بما هو اجمع للكلمة واقوم بمصالح الجالية واعلموا يا احبائي ان مسائل الاجتهاد لا يضيق فيها على المخالف
من ظهر له احد القولين عمل به ولم ينكر على من ظهر له القول الاخر واذا كان اجماع اهل العلم حجة قاطعة. فان اختلافهم رحمة واسعة. والله تعالى اعلى واعلم