يقول يوجد لدى بنك ابو ظبي الاسلامي شرق ودائع بتستسمر اموالها وتستثمر اموال هذه الودائع بالاساس المعادن الدولية هل يجوز وضع مالي الشخصي في هذه الودائع؟ واذا فيه نسبة تطهير نسبتها كم
اقول له يا ولدي البنوك الاسلامية في الشرق هيئات رقابة شرعية تشرف على مشروعية اعمالها ويسع العامي تقليدها ان اذا بلغه عن الثقات العدول من اهل العلم تحفظ على صيغة بعينها من صيغها الاستشمارية فهذه بعينها التي تجتنب ويبقى ما عداها على اصل الحلم
ومن افتي بفتيا غير ثبت فانما اسمه على من افداه. نص حديث جاء في صحيح ابن ماجة ومع مائة ان من استفتى غيره في امر من امور الدين فاجابه المفتي بغير علم فان اثم المستفتي يقع على المفتي
الذي اعطاه جوابا عن جهل فيتحمل هذا المفتي اثم فتواه بغير علم. واثم عمل المستفتي بجوابه الخطأ ومحل كون الاثم على المفتي دون المستفتي. فيما اذا لم يتبين الحكم الشرعي للمستنفي
ما تبين له واعرض عنه كان شريكا له في الاثم فارجع يا رعاك الله. الى هيئة الرقابة الشرعية في المصرف حول هذه الصيغة للتحقق من اجازتها لها. وان امر فسل عنه علماء المشرق
المخالطين لهذه المصارف وهيئاتها الشرعية عن قرب. فهم اقدر على ذلك ممن يعيشون من وراء البحار. بارك الله