السؤال الاول في هذه الحلقة يقول رجل اشتري شقة سعرها النقدي تسعميت الف جنيه لو اشتراها بالتقسيط سيصل سعرها بعد خمس سنوات الى مليون وربعميت الف البنك قضى عليه عرض
ان يوضع فيه مبلغ تسعميت الف نقدا وديعة بدون فوايد. لمدة خمس آآ خمس آآ سنوات يستردها كما هي بعد انتهاء السنوات الخمس مقابل ان يقوم البنك بشراء الشقة مجانا بعد خمس سنوات
لانه استاز سنه الوديعة تسعميت الف كاملة بعد هذه السنوات الخمس ما يستفيده البنك انه بيستسمر المبلغ المدفوع منه ومن الاف المستثمرين الاخرين ومن ارباح هذه الاموال سيدفع من الشقة ويحتفظ بالباقي
الجواب عن هذا يرعاك الله وارجو ان تتدبر في الجواب جيدا ودائع البنوك التجارية قروض ودائع البنوك التجارية قروض. هذا هو التخريج الصحيح لها شرعا وقانونا الإذاعة يا ولدي توكيل في حفز المال
على ان ترد عينه هو هو وهذا لا ينطبق على الودائع المصرفية لان البنك يتملكها ويستثمرها لحسابه ويرد بدلها عند الطلب اما القرض يا بني وهو تمليك للمال على ان ترد بدله
وهذا هو الذي ينطبق تماما على الودائع المصرفية كما سبق الناحية الفقهية جاء في المغني لابن قدامة ويجوز استعارة الدراهم والدنانير ليزن بها فين استعارها لينفقها فهذا قرض وفي المبسوط للصرخسي عارية الدراهم والدنانير والفلوس قرض. لان الاعارة اذن في
ولا يتأكد الانتفاع بالنقود الا باستهلاكها عينا فيصير مأذونا في ذلك ادي الناحية الفقهية ونقول الفقهاء في هذا كثيرة في القانون المادة ستمية سبعة وعشرين من القانون المدني المصري الذي وضعه ابو القاوني في مصر عبدالرزاق السنهوري رحمه الله
نعم تنص على ما يلي اذا كانت الوديعة مبلغا من النقود او اي شيء اخر مما يهلك بالاستعمال وكان المودع عنده مأذونا في استعماله اعتبر العقد قرضا اتفق التخريج الشرعي والتوصيف القانوني على ان ودائع البنوك قروض. نحن اذا امام قرض
المصحف جعل فائدته اقساط هذه الشقة على مدى السنوات الخمس فهو قرض ربوي بلا نزاع والنتيجة واحدة يا ولدي البنك استخرج منك هذا المال نقدا لحاجته للسيولة وانا اعجب من الناحية المالية
من تلاعب البنوك بالمقدرات الاقتصادية وتسميمها للابار على هذا النحو ان قيمة هذه الشقة تساوي عوائد استثمار هذا المبلغ لو قدر ان نتيجة هذا الاستثمار كانت عشرين في المئة. فالبنك قد اقترض
هذا المبلغ عمليا مقابل هذه النسبة. وبدأ من ان يدفعها للعميل نقدا دفعها اقساطا لثمن هذه الشقة فآدت الامور الى قرض بفائدة قيمتها عشرون في المائة. وبدلا من ان يقول ان الفائدة
عشرون في المئة جعلها شقة نوع من التفنن في اخراج الحرام وتسويقه. والنتيجة هي هي بالنسبة لك. ما الذي يؤمنه ان يوفر هذا عمليا في ظل غول التضخم الفاحش وانهيار الاسعار
والازمات الاقتصادية الخانقة انه اللهاف المجنون خلف توفير السيولة للحظة الراهنة وليذهب المستقبل بعد ذلك الى الجحيم حكم هذه المعاملة يا ولدي فيما يظهر لي حكم القروض الربوية التي لا يسار اليها
الا تحت وطأة الضرورات المرجئة ولا ضرورة في هذه المعاملة. لان صاحبها يملك هذا المال سيولة حاضرة معه. ويستطيع تدمير نفسه به بطريق مشروع هذا هو الذي ظهر لي. والله تعالى اعلى واعلم