انس مالك رضي الله عنه قال اصطنع رسول الله وسلم خاتما صنع خاتما يعني طلب من يصنع له خاتما وفي عند الدار قطني من طريق سلمة ابن وهران عن ان يعلى بن امية قال انا صنعت له خاتما لم يشركني فيه احد
لم يشركني فيه احد ولا السلامة عن عكرمة عن يعلى ابن امية لكن السند فيه ضعف طريق سلمة ابن وهران حدثني اسماعيل اسماعيل حدثنا صهيب عنيس قال اصطنع الرسول خاتما
في دلالة على ان ايضا الاصطناع لا بأس به ان الاصطناع وانه عقد مستقل على الصحيح له عقد مستقل ليس من عقود السلب بل هو عقد مستقل الاسلم فيه والاحسن هو قول الاحناف في هذا خلافا للحنابلة وفيه التفاصيل كلام لاهل العلم
لكنه من العقود المستقلة هو لان العقود في هذا الباب منها ما هي عقود سلام ومنها ما هي عقود بيعه ومنها ما يكون من باب الاصطناع وقد تكلم اهل العلم في هذا الزمان
في هذا العقد ولكثرة الحاجة اليه والادلة دلت على انه آآ وقعت اصطناع الاشياء مثل صناع النبي عليه الصلاة والسلام للمنبر ونحو ذلك مما يصطنع انه لا يشترط تقديم رأس
المال لكن يشرط بشروط يحصل بها ظبط العقد بين اه الصانع والمصطنع منع راسنا خاتما فقال انا قد اصطنعنا خاتما وناقشنا فيه نقشا فلا ينقشن احد عليه. وهذا الحديث كما لا يخفى اسناده على شرطهم وهو متفق عليه
وفي دلالة على جواز اتخاذ الخاتم وخاصة لمن كان له ولاية ولا بأس ان يتخذ الخاتم غير الوالي. ولهذا قال فلا ينقشن احد عليه دلالة ان لا بأس باتخاذ الخاتم. لكن هل هو سنة اوليس
والله اعلم انه ليس بسنة فيما يظهر والله اعلم لكن يدخل في عموم الصحابة كانوا يأتسون به في في في افعاله ولهذا من كان قصده من فعل الشيء الذي يفعله من الامور
المباحة شدة محبة النبي عليه الصلاة والسلام فيؤجر من هذا الباب كما كان الصحابة يفعلون رضي الله عنهم من شدة محبتهم فانهم كانوا يتابعون في الامور المباحة ما دام مثل ما كان انس رضي الله عنه قال فما زلت احب الدبان من يومئذ
ولا يقال ان محبة الدبان سنة وعنا محبة غيرها دون ذلك وقرع وهكذا اه بعض ما ينقل عنه عليه الصلاة والسلام في بعض انواع الاشربة ونحو ذلك الا ما جاء فيه
بنص خاص وكان الخبر ليس مرادا به مثلا آآ نوع من التداوي ونحو ذلك آآ يعني نص عليه لذاته. لذاته وانه ممدوح كذلك ايضا لما اتخذ خاتم عليه الصلاة والسلام فهم تأسوا به في هذا. اما حديث نهى عن الخاتم لغير ذي سلطان فهذا الحديث لا يصح. هذا الحديث
لا يصح ولهذا قال فلا ينقشن احد عليه. فلا ينقشنه. ومنهم من فرق بين من يكون له ولاية او اه له اه بحاجة الى الختم فيكون سنة في حقه سنة في حقه اذا
لاجل ان يختم به ومن لم يكن كذلك فالامر في دائرة الاباحة كما يلبس عليه الصلاة والسلام ما تيسر من لباس. فلا يقال مثلا ان لباسه عليه كان يلبسن السنة
يلبس العمامة مثلا او يلبس ازار ورداء نقول النبي عليه ستارة لبس هذا وتارة لبس هذا ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما خرجوا من المدينة لبسوا لبس البلاد الذين يصلون اليهم. ونص اهل العلم ويكاد يكون محل اتفاق ان
مخالفة زي اهل البلد غير مشروع لو ان انسان كان عنده قوم واراد ان يخالفهم في الزي حتى يشار اليه ببنان. لكان هذا شهرة منهيا عنها لهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلبسون لباس من يلدون اليهم يلدون اليهم
حتى لا يكون موضعا شهرة فهذا الباب فهذا الباب وهو باب المباحات ويبي اللباس ونحوها لا ينبغي الخروج فيه عن عادة اهل البلد والناس الا ما كان فيه آآ يعني نص خاص يدل على انه مشروع وانه من السنن
التي يعمل بها اه في على كل حال. اذا تيسر الانسان ذلك. قال وناقشنا فيه نقشا فلا ينقشن احد عليه وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديثه انس
انه نقل ناقش فيه محمد رسول الله محمد رسول الله. فلا ينقش احد هذا النقش وقال العلماء العلة خشية الالتباس لكن هل النهي باق او زال لزوال الالتباس شو نقول
النهي عن النقش هل هو باق النهي او العلة التخصص عام ولينقشن احد على نقصه انه زال بموت النبي صلى الله عليه وسلم لان العلة هو خشية الالتباس التباس ختمة عليه الصلاة والسلام
وربما ايضا يكون سبب طريق لبعض اهل النفاق ذلك الوقت ربما يزور نحو ذلك فسد الباب وكل القصد من ذلك هو سد باب الالتباس ولهذا زال وهذا مما يبين ان النص
ولو كان عاما لو كان عاما فانه يؤخذ من المعنى الواضح البين ما يخصصه خاصة اننا نعلم ان مثل هذا النقش في الاصل مباح ينقش هذي ينقش هذا الشيء انه مباح
ثم النبي نهى ولهذا قال انا قد اصطنعنا خاتما. هذا يمكن يؤخذ منه والمعنى انه ما دام الخاتم موجود وكذلك من يتختم به ورسول الله عليه السلام سننخر. ونقشنا فيه نقشا
فلا ينقشن احد عليه يعني على نقشه زالت العلة بموته عليه الصلاة والسلام ولهذا لا بأس بذلك. لكن رؤية احكام كثيرة للخاتم معلومة بسطها اهل العلم النقش هو هل يشرع مثلا
وهل يكون اية او نحو ذلك او اسمه وجاء في رواية في البخاري ان نقشه ثلاثة اسطر. محمد اه سطو ورسول سطر والله سطر والله سطر واختلفوا في ترتيبها هل
محمد السطر الاول ورسول السطر الثاني ولفظ السطر الثالث او والصواب ان محمد ان محمد هو السطر الاول ورسوله والسطر الثاني وفي الجنة هو السطر الثالث جاء في رواية ايضا عند
محمد الرسول السطر الثاني الله السطر الثالث الله السطر الثالث ومختلف ايضا وهذا كله مبني على انه اذا كان ثلاثة اسطر وقيل انه سطر سطر واحد محمد رسول الله. لكن هذا ربما يحتاج
الى ان يكون فيه طول والاظهر والله اعلم انه يعني على هذا الوجه ولهذا جاء في الرواية الاخرى صريح ان سطر سطر سطر عند البخاري وفي الرواية الثانية كما تقدم
ان السطر الثاني رسول السطر الثالث الله الله من احكام الخاتم المشهورة لبس الخاتم باليمين او بالشمال اجمع العلماء على انه جائز باليمين وجائز بالشمال لكن اختلفوا في الافضل والاظهر والله اعلم جواز الامرين لانه كله ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثبت حديث انس التختم باليمين في صحيح مسلم وانه تختم بشماله في صحيح مسلم ايضا
وجاءت احاديث كثيرة في التختم باليمين من حديث انس في صحيح مسلم ومن حديث علي ابو جعفر ابن ابي طالب عند ابي داود ومن حديث ايضا عن ابن عباس عند ابي داوود والنسائي ايضا انه وهي احاديث لا بأس باسانيدها انه تختم في يمينه عليه الصلاة
الصلاة والسلام هذي اخبار مع غيرها تدل على هذا ثم اتخذتم من باب الزينة من باب الزينة والتجمل فكان المناسب ان يكون في اليمين ان يكون في اليمين لا في
الا لسبب يعرض ما يجعله في يده الشمال ثم اتخذتم يكون في الخنصر في هذي او في هذي كما في حديث علي رضي الله عنه انه يتقدم في هذا وفي هذا. وجاء في رواية عند البخاري من رواية ابن عمر
قال جويرية الراوي احد الرواة اظنه قال في يمينه. يعني لم يجزم اظنه قال يعني انه قال قال في بان ابن عمر ان ابن عمر قال ان النبي عليه الصلاة والسلام تختم
وجاء رواية جيدة انه تختم في شماله عليه الصلاة والسلام وقد حكى الاجماع غير واحد على جواز الامرين في اليمين او في الشمال. نعم