السؤال الاول حول اخواننا المنكوبين في غزة هل هناك مخرج شرعي احتساب اجرة نقل الاموال الى هناك من الزكاة ان وجدة التحويل الان تصل الى عشرين في المئة ولا يمكن ان نطالب المزكي بدفع هذه النسبة من جيبه زيادة على اموال الزكاة. ولا يخفى عليكم
شدة الحال هناك واكثر الاموال التي تصلنا لارسالها زكوات واجبة وليست صدقات آآ تطوعية الجواب عن هذا الاصل ان نفقات توصيل الزكاة تكون على صاحب المال وانه لا ينبغي خصمها من الزكاة
لان نقلها من تمام تسليمها وتسليمها على المخرج وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وهو من تمام التوفير يقول النووي رحمه الله حيث جاز النقل او وجب فمؤنته على رب المال حيث نقل اي نقل الزكاة من بلد الى اخر
او وجب فمؤنته على رب المال وفي المرداوي في في الانصاف للمرداوي يقول اجرة نقل الزكاة حيث قلنا به على رب المال ومثل هذا في كتاب دقائق اولي النهى في كتب الحنابلة
المالكية لهم اجتهاد اخر يقولون ان الاجرة تكون في بيت المال وان لم يمكن بيعت واشتري مثلها في البلد الذي تنقل اليه ففي الخرش عند قول خليل باجرة من الفيء
والا بيعت واشترى مثلها. قال يعني اذا قلنا بنقل الزكاة الى البلد المحتاج واحتاجت الى كراء يكون من الفيء اي من بيت المال. لا من عند مخرجها فان لم يكن في
او كان ولا امكن نقلها فانها تباع الان اي في بلد الوجوه ويشترى بثمنها مثلها في الموضع الذي تنقل اليه ان كان خيرا ولا يضمن ولا يضمن ان تلفت وان شاء فرق ثمنها
طيب ومثل هذا في جواب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عندما قال لا يحل لحامل الزكاة لتوصيلها ان يأخذ شيئا من الزكاة لهذا السفر لان الواجب على من عليه الزكاة ان يوصلها الى الفقير من ما له
فاذا كان يريد ان يذهب الى مكان يحتاج الى مؤنة سفر فانه يأخذ من صاحب المال الذي اعطاه مهنة السفر وما حق الفقراء فيجب ان يؤدى اليهم خالصا طيب صفوة القوم
اذا كانت تدفع لجهة اغاثية تتولى توصيل المال فلو نبهت برفق على هذه النفقات وندبت المزكين الى اضافتها على الزكاة فذلك حسن. وهو ابرأ للذمم وانتقاص هممهم عن ذلك او خشي ان ان تصرفهم هذه النفقات
عن البذل في هذا المصرف وهو لم يتعين لصرف الزكاة بطبيعة الحال وان كان في الطبيعة اولوياتها فيرجى لا حرج في استقطاعها من الزكاة. كما تستقطع منها نفقات الجهات الاغاثية
حيث لا تتمكن من اداء عملها الا بهذه النفقات. ويكون هذا من قبيل ما لا يتم الواجب الا به فيأخذ حكمه