الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم المسألة الثالثة ان في هذه الاحاديث دليلا على ان احكام الاعتكاف سواء بين الرجال والنساء فكل حكم في الاعتكاف نحكم به على الرجال فاننا مباشرة نحكم به على النساء سواء
بسواء من غير تفريق بينهما الا بدليل فاصل لان المتقرر عند العلماء ان الاصل في التشريع العموم. والمتقرر عند ان كل حكم ثبت في حق الرجال فانه يثبت في حق النساء تبعا
الا بدليل الاختصاص والعكس بالعكس هكذا نص العلماء رحمهم الله تعالى