اعد السؤال قول النبي صلى الله عليه وسلم بفعله الاخ يا سعاد تعارض اذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله طبعا التعارض هنا في الظاهر ليس في حقيقة الامر
ولا فلا تعارض بين قولي النبي صلى الله عليه وسلم ولا بين قوله وبين فعله. ولذلك الناس يتفاوتون في تخريج ذلك على حسب علومهم وعلى حسب فهومهم فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى يشرب الرجل قائما
وقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما طبقة من العلماء قالوا ان شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما دليل على نسخه الطائفة قاتلة هذا فعل والفعل يدخل والاحتمال وهو احتمال الخصوصية. يقدم القول على
الفعل النصوص يجب الجمع بينها. والاصل ان الفعل المجرد من النبي تشريع وكما قال في مراقي السعود والجمع واجب متى ما امكن والا فالاخير نسخ بين وكما قال في المراقي ايضا في باب اخر وربما يفعل للمكروه
مبينا انه للتنزيه فصار في حقه من القرب كالنهي ان يشرب من فم القرب فعل النبي صلى الله عليه وسلم واقراره صلى الله عليه وسلم هذا كله تشريع وان اقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل
وما جرى في عصري ثم اطلع عليه ان اقره فليتبع على هذا اذا جاء فعل قد يكون ظاهره معارضا للقول فانه يجمع بينهما في ادوات الجمع ولئن صاروا الى الترجيح
مع امكانية الجمع. ولا يجوز الذهاب الى النسخ وقد امكن الجمع المسألة التي نتحدث عنها نقول ان الاصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم انه للتحريم وهذا الاصل. والصواب قررنا اكثر من مرة انه لا يختلف الاداب عن الاحكام
ولا دليل على التفريق قال ولا قول وهذا قول الطائفة من العلماء كل من فرط لم يستطع ان يذكر ضابطا في المسألة ودورات عدة امثلة بل هي كثيرة اوردت على من قعد للقاعدة ونتناقض ما استطاع يضبط القضية
تحدثت عن مسألة اه استقبال القبلة بغاية من الاداب. مع ذاك الحلال يا اخوان التحريم في هو انا من الاداب. المهم اذا جاء هدف اداب اخرى وخلع الشمال قالوا هذا ادب. طيب هذا ادب. شوفوا الفرق بين هذا وهذا
تحدثت عن هذه الاسئلة في الحقيقة عدة امثلة وضربت امثلة كثيرة على كل نحن نتكلم عن قاعدة عامة ان الاصل في النهي التحريم يشرب الرجل قائما هذا للتحريم. كنص اخر
ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائمة هذا النص لا يمكن ان نعطله ولا يمكن ان نفرغ عن محتواه هذا فعل ولم يكن خبط عشواء ولم يكن هذا نسيانا
فلابد ان له معنى بدليل ان علي ابن ابي طالب كما في البخاري كان يشرب واقفا وكان يقول ليراني من ينكر هلا وحكى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه شرب
وواقفة فهذا يعني ان هذا له معنى وعليه يحمل نهيه صلى الله عليه وسلم على التنزيه ويحمل فعله صلى الله عليه وسلم على الجواز فيزول حينئذ الاشكال فمن شرب واقفا لم ينكر عليه. لان النبي صلى الله عليه وسلم شرب واقفا
ومن شرب جالسا فهذا افضل واذا تعذر الجمع بين النصين نحمل الفعل على الخصوصية الامثلة على هذا كثيرة فمن ذلك الحديث الواردة والايات والادلة على ان الرجل لا يمس امرأة لا تحل له
هذا واضح. الادلة كثيرة ان يصافح المرأة الاجنبية ولو كان بحالي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا اصافح النساء واذا كان الله قد نهى عنها النظر فما بالك بالمصافحة
الله جل وعلا يقول لمؤمنين غضوا من ابصارهم. وقال تعالى قل للمؤمنات يغضون من ابصارهن والمصافحة اشد من النظر وجاءت الادلة الكثيرة بان الرجل لا يخلو بالمرأة وقال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا على المغيبات الا مع دين ما اعظم. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت الحمو انقرب الزوج. قال الحمو والموت
هو الهلاك ولكن يستشكي كثير من الناس جلوس النبي صلى الله عليه وسلم عند امي حرام وكانت تفلي رأسه وهذا كان من اول الاشكالات عند الفقهاء وعند الشراح الحديث طبعا في فتح الباري وفي غيره من الكتب
لا يمكن ان نقول ان هذا دليل على الجواز لا نريد التحريم عامة في الكتاب وفي السنة والمفسدة ظاهرة ولا يمكن ان تأتي الى نص واحد تخرق به اصول ومثل هذا الحادثة لم تتكرر
ولا يعرف عن اهلنا الصحابة انه عمل بمقتضى ذلك وهم القدوة بين الاسوة. وهم افهم الناس للادلة فكان هذا دليلا على ان هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم
فانقل المدني الخصوصية ولذلك في قراءة ابي وازواجه امهاتهم وهو اب لهم هذه قراءة وازواجه امهاتهم وهو اب لهم وبدليل المرأة الذي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم
ولما لم يقضي في شأنها شيئا جلست قال رجل الصحابة زوجني اياه الى ان قال في اخر حلقة زوجتك بما معك من القرآن هذا دليل ان وضعه بيختلف عن وضع غيره صلى الله عليه وسلم. قد قال زوجتك بما معك من القرآن
وهو اولى بالمؤمنين من انفسهم واما قول الصحابي السؤال عنه الاصل في انه لا يقيد النص ولكن اذا تواطأ الصحابة على عمل فان هذا العمل يوجه النص. ويبين مساره والمطلوب منه
لان فهم الصحابة ولا من فهوم غيرهم مثلا ظواهر الادلة تدل على ان الاضحية واجبة فكان ابو بكر وعمر لا يضحيان وكان موسرين خشية ان يظن الناس الوجوب والاسناد اليهما صحيح
هذا الفعل منهما تبين ما هو المقصود من الادلة؟ وان الادلة لا تفيد الوجوب ستحمل على الاستحباب واما قوله صلى الله عليه وسلم من لم يضحي فلا يقربن مصلانا فهذا خبر معلوم
الصحابي نوعان النوع الاول ان يكون مما فيه مجال للاجتهاد فهذا لا يقيد النص ولكن اذا روي الحديث من طريقه وحمله على شيء فقد يحمل عليه على حسب القرائن النوع الثاني ان يكون من ما لا مجال للاجتهاد فيه
هذا يكون موقوفا لفظا مرفوعا حكما كما قال العراقي في الفيته ومات عن صاحب بحيث لا يقال رأي الحكم والرفع على ما قال في المحصول نحو من اتى الحاكم الرفع لهذا اثبت
نعم