الحمد لله رب اما بعد بعد ما امر به فقد خرج عن هذا يشمل والمأمور الذي هو بدن لم يجد الاصل وجده لم يستطع به انتقل الى فاذا ادى البدل
فرغ منه في هذه الحال يؤمر باعادته مرة اخرى ولو وجد المبدلات بعد ذلك من اجتناب ثم عوفي فانه للحج لانه مكلف ممن يكون مستطيعا بنفسه فيؤديه بنفسه واما ان يكون مستطيعا بغيره بمعنى انه يجد
المال لكن لا يستطيع او مرضه المستديم في هذه الحياة يستنيب النائب ثم صح المريض الذي في الظاهر حاله يعني فيما يظهر ما يظهر له او من يعلم حاله ونحوها
يقبل قوله في هذا واذا استنبأ ثم بعد ذلك ثم ذكر المصنف رحمه الله فيما اذا عوفي قبل فراغ الله من الحج توفي قبل فراق النائب من الحج لو وكل انسانا يحج عنه
توفي المريض بعد احرام هذه سورة اخرى هل يلزمه الحج لانه قد قدر على الاصل قبل الفراغ من البدن من البدل كما في القاعدة المشهورة قدر على الاصل قبل الفراغ من البدل لزمه
الاتيان بالاصل هذه قاعدة يندرج تحتها مسائل اختلف فيه مسائل السورة الاولى اذا فرغ البدن سواء كان لنفسه مثل صلى ثم بعد الصلاة وجد الماء او بغيره ما المسألة التي سبقت لو اناب من يحج عنه
بعدم قدرته ثم بعد ذلك صح وشفي هذه الصورة اما الصورة هذه سورة اخرى وهي ماء اذا قدر على الاصل قدر على العصر سواء بنفسه او بغيره في نفسه كما لو
لعدم الماء او لعدم القدرة على استعماله ثم صحى في صلاتي قبل الفراغ منها من استطاع ان يتوضأ وجد الماء وقدر عليه قبل الفراغ هذه من الصور هذه المسألة ابن رجب رحمه الله
ايضا ذكرها على وجه اخر ذكرها على وجه اخر سبق قال من تلبس عبادة مثل ما تقدم يعني من تلبس بعباده ثم وجد قبل الفراغ منها الموجود او المغضوب عليه هو الاصل هو الواجب. هو الواجب
هل يلزمه الاتيان به او لا يلزمه الاتيان به انه لو كان واجدا للماء قبل الدخول في الصلاة بالتيمم كان هو الواجب في العبادة ثم وجد قبل الفراغ منها يكون هو الواجب قبل الشروع فيها
انه هو الواجب لكن اختصارها من قدر على الاصل قبل الفراغ من البدن قبل الفراغ من البدن فهل يلزمه الاتيان بالاصل او يجوز ان يمضي في البدن يجوز ان يمضي في البدن
هناك ايضا صورة اخرى ايضا لعلنا سبق الاشارة اليها وانه حتى قبل الشروع فيها يعني ممكن ان يكون ايضا حتى قبل الشروع فيها في بعض السور قال بعض العلماء يجزئ الاتيان
البدل ولو كان لم يشرع في الاصل فيما اذا كان لم يجد الهدي لم يجد ثمن الهدي وللمتمتع اول قاعدة اذا لم يجث من هديه على الخلاف متى يجب هل هو بالدخول في العمرة
او بالاحرام بالحج او بالاحرام بالحج واذا لم يجد زمن الهدي لما دخل في العمرة كان معدما ليس عنده ثم صام ثم صام ثلاثة ايام الصام يوم او يومين وقبل الفراغ
من ثلاثة ايام وجد ثمن الهدية الثانية لو انه وجد قبل الدخول لكن حال اه على احرامه بالعمرة التي يتمتع بها ومعدم لا يجد ثمن الهدي هل يجزئه الصوم ولو كان لم يشرع فيه
لم يشرع فيه بعض اهل العلم قال انه يجزئه ان يصوم ولو لم يشرع اعتبارا بحال الوجوب قالوا ان الكفارات هل الاعتبار بحال وجوبها او حال ادائها وبحال وجوبها او حال من قال اعتبار في ثبوتها بحال وجوبها
قال يجزئه ان يصوم ولو لم يشرع في الصوم. بل قال بعض اهل العلم قوله او نظر لانه في ان يتعين الصوم عين الصوم لكن هذا قول ضعيف يرجع الى العصر
شك ان الاصل هو الواجب والواجب انما هذا وجب على سبيل الرخصة والتيسير اذا اخذ بالعزيمة انه لم يدخل في الواجب لا اشكال في اجزائه لا يمكن ان تقابل به النصوص
النصوص قال فمن صيام ثلاثين حج سبعة هذا قد قدر على الهدي قبل الشروع بالصوم انما اذا شرع في الصوم ثم وجد قبل الفراغ من الايام الثلاثة هذه القاعدة كما تقدم
فيها خلاف كثير وهي الصيغة على هذه المسائل صيغت على هذه المسائل مبنية يعني على جملة من الادلة مختلفة ليست لي حجة بنفسي ليست حجة بها ولهذا اوردها العلماء على سبيل التساؤل لا على سبيل قالوا من قدر
الاصل قبل الفراغ من البدن فهل يلزمه صيغة هذه القاعدة لان فروعها مختلف فيها بفروعها ما يجزم بالإجزاء ما يجزم بعدم الاتزام وفيها ما هو مختلف يتجاذبه اصلان ما يجزم
هناك صور يجزم بماذا انه يجزئ وش مثل هذه السور نعم اذا فرغ ثلاثة ايام يعني السبعة اذا رجع الى اهله اذا رجع الى اهله. طيب صام ثلاثة ايام فرغ منها
نعم كفارة كفارة اليمين فيها يعني فيها تخيير وترتيب ثم بينه وبين الصوم بينه وبين الصوم. كذلك كفارة القتل ليس فيها اطعام ليس فيها هذه كذلك اذا اذا شرع مثلا عتق
مثلا ما وجد لا يرجع الى لا يرجع الى ما قبله انه مخاطب ومخاطب به. يعني هي تدخله يعني من جهة العود لا خلاف فيها وهذا وهذا مثل ما تقدم
بل الكفارات في الحقيقة هذه كفارات ابلغ في الدخول من غيرها من الكفارات قيل للعبرة بحال الوجوب حتى ولو لم لو لم يشرح المرتبة الثانية او ما هو بدن فيما قبله
نعم ولهذا قال دفعة سبعة وخمسين ان عوفي قبل قبل فراغ النائب من الحج فينبغي الا يجزئه الحج لانه قدر على الاصل لزمه قبل اتمام عدتها بالشهور هذه عبارة رحمه الله
تفسر ما تقدم لان قال قول الاية في صفحة ستة وخمسين قال متى هنا قال وقبل اتمام عدتها الشهور يعني المعنى انها لو اعتدت بالشهور الصغيرة عدتها ثلاثة اشهر الخلاف في العدة
كانت من اول الشهر هو شهر هلالي وان كان من وسط الشهر هذا موضوع خلاف او في اثناء الشهر فاذا اعتدت الشهر الاول والشهر الثاني ثم نزل بها الحائض هذه الصورة ترجع الى الحيض جزما عند جماهير عند اهل العلم
الله اعلم لكن ترجع لانها قدرت على الاصل قبل قبل الفراغ من البدالة رجب رحمه الله ذكر كلاما عظيما وقال ما معناه ان هذه القاعدة على ضربين على وجه الرخصة
ضرب على وجه الرخصة وضرب على وجه الضرورة. ضرب على وجه قال وهي على ظربين قاعدة من تلبس بعبادة قبل كما تقدم ان يكون المتلبس به رخصة عامة شرع التيسيرا
مع امكان اتيانه بالاصل على ضرب من المشقة والثاني ان ان يكون المتلبس بانما شرع ضرورة للعجز عن الاصل الاول مثل التيمم والثاني مثل العدة من اشهر او الصغيرة يقول الاول
شرع من باب التيسير والتوسعة والرخصة اما الاعتداد بالاشهر فمكان الحيض هذا ظرورة يكون الفرق بينهما ان في حالة ظرورة داوود مكلف عن الاصل يرجع الى الاصل اذا قدر عليه قبل يرجع العصر
واذا كان الضرب الاول شرع تيسيرا ورخصة ها يبقى انه في هذه الحالة انا قلت هذا الاول كالمتمتع الرخصة والتيسير والسعة هذا مثل المتمتع الصورة الثانية الضرورة او صغيرة تعتد
في سورة المتمتع اذا وجد قدر على الاصل بعد الشروع في البدن يمضي فيه ولا يلزم الرجوع اذا رجع هل يجزئه لو ان الصام يوم او يومين ثم قدر على ثمن الهدي
لو اراد ان يقطع الصوم ويخرج الهدي شو نقول والقول بانه لا يجزئ او انه لزمه البدن الحكمة والمعنى ومن نظر الى حكمة الشريعة في الهدي والتقرب فرق بين الصيام والهدي هدي التمتع
فيه تقرب بهذا النسك في هذه الايام وفي هذا الوقت نسك عظيم ليس ويذبح للحم في هذا الوقت ايضا هو نفعه متعدي تتعلق بنفس الناس مهدي للتمتع ولغيره ثم جاء التيسير
البدل رخصة هو ان يرجع الى الاصل نأخذ بالعزيمة ما دام انه بمثابة العزيم وهذه مثابة الرخصة ثم هذه عزيمة الاخذ بها انما رخص لما تيسرت والاولى نعم طيب وقبل ذلك قلنا هذه السورة الاولى في سورة في سورة الرخصة
الصورة الثانية ثم ايضا هذا لا شك ان ليس في مسألة هذا جعله رجب رحمه الله من باب الظرورة فاذا وجد اذا حاضت نرجع الى من حيث تنتقل اليه بدل الاشهر
هناك مشاعل اختلف فيها هل تلحق بالقسم الاول او بالقسم الثاني مثل ما تقدم معنا مسألة توفي قبل فراغ النائب وذلك ايضا المتيمم الانسان صلى بالتيمم واثناء الصلاة وجد الماء
من صلاته او يخرج من الصلاة ان قلنا ماذا؟ انه على هذا التقعيد لك رحمه الله يحتاج ايضا الى نظر في ولان بعض المسائل يختلف يلحق بهذا او بهذا اجتهاد في الحقيقة ليس هناك نص يفصل
تتبع كلام اهل العلم والنظر فيه التماس قوله يشهد للشيء الاظهر والله اعلم الاظهر والله انه نقول ان هذا يلحق مثلا بهذه الرخصة وهذا يلحق بهذه الظرورة انه يرجع كل مسألة الى ادلتها الخاصة
التيمم انسان وجد الماء قبل الفراغ من الصلاة يخرج من الصلاة ويصلي ويتوضأ او من قال انه يخرج مفهوم الاية قصد مفهوم الاية بمفهوم فتيمموا منطوقها التيمم ها نعم اذا وجد الماء لكن ما هناك دليل اصلح
فاذا وجد الماء فليتق الله حديث ابي ذر ابي هريرة عند البزار هو اجود من حديث ابي ذر واذا وجدت فليتق الله وليمسه بشرته في جميع احوال في جميع احوال المكلف
اذا وجد فليتق الله وليمسه النبي عليه الصلاة والسلام الا اذا وجده اذا وجد الماء ففرظه الماء وهذا وهذا لا اشكال ما هو الاصل في هذا في الحديث فليتق الله وليمسه
المعنى انه سواء كان مثلا انما اذا فرغ من الصلاة انتهى اذا فرغ من الصلاة من قال ان صلاته تمضي صحيحة ولا يخرج دخل بالصلاة وفعل ما امر ثم ورد
الاختلاف بعد ذلك وقع نزاع بعد ذلك يبقى على الاصل اهل العلم يعني الحالة لا اجماع عندهم اذا ورد النزاع حال الاجماع لا يبقى اجمع انتهى تنازع عن صلاة الصحيح او صلاته
المسألة تكلم عن ابن القيم رحمه الله ذكر معاني كلامك عن اليمين الى وان لم يميل الى صحة الصلاة ذكر معاني انه في هذه الحالة الى غير ذلك المقصود ان هذه القاعدة
رحمه الله وهناك فروق وهناك مسائل وهي مسائل اجتهادية تبنى على مسائل تورد على سبيل التساؤل ليس انها حجة لا على سبيل التساؤل والاقرب كما تقدم والله عن كل مسألة
ينظر فيها الى دليل الخاص والاقرب يخرج من صلاته يخرج من صلاته ايضا ربما يستدل بان نقول الان لسنا متيقنين عن صلاة الصحيح وليست صلاة نستدل بقاعدة اليقين نقول في هذه
شككنا في الاذهان بعد ما وجد حصل الماء واليقين وجوب الصلاة بذمته. وان ذمته مشغولة بالصلاة ولا تبرأ الا باداء صلاة لا اشكال فيه هل تصح او لا واليقين هو
ازالة هذا الشك بان يتوضأ ويصلي نرجع الى قاعدة انها وليس اجماع هذا يعني اجتهاد اجتهاد من العلم في هذه المسألة نظروا الى منها ما نتردد انتهى الامر القاعدة يعني
قاعدة نفس المثال يذكر في القسمين عبادتان بنية واحدة والاخرى تسقط واحيانا مجتمعتان الموظع يؤدي كبرى وينوي الاخرى تبعا لها منهم من يقول هذه في الحقيقة لا حاجة ان ينويها. تسقط
انما حينما ينوي هو لا يلزم واحيانا واحيانا يلغون التشريك ويقولون التشريك لا يجوز مثلا غسل الجمعة مع غسل الجنابة تكبيرة الاحرام مع تكبيرة الركوع هذه المواضع يحصل فيها خلاف هل يصح التشويك او
فينوي مثلا المسألة كلها ان فروعها ادلة ادلة ولذا لابد ان نرجع في كل فان قوي مثل ما تقدم مثلا في طواف النفاضة مع الوداع يجزي احدهما عن الاخر او يجزئ او
يسقط طواف الوداع المسجد او يجزئ الوداع عن الافاضة ينوي الوداع عليه طواف الوداع بعضهم يقول يجزئ صحيح وقول قوي قول الشافعي وان كان الاقرب ان يفرق بين انسان موجود في مكة
يؤخذ فيها بالاحتياط قاعدة شرعية عظيمة حينما يمكن العمل بالاحتياط هو هو المتعين العمل بالاحتياط عدم ظهور دليل لا يكلف احتياط يترتب عليه فيه مشقة فهذه مسائل كما لا يخفى
تدخل المسجد تصلي الفريضة تغنيك عن التحية ليست مقصودة ذاتها ومن قدر على السعي لزمه ذلك اذا كان في وقت المسير الى قوله في اخر سطر ولا جايب السعي اليه لان ما لا يتم الواجب الا به
هذه قاعدة هذه قاعدة مشهورة ما لا يتم عندنا عندنا الايجاب والوجوب والواجب الان في الواجب وهو الفعل الذي تم وجوبه انما له شروط مخاطب بالحج انك مستطيع اذا ما كان
الا وعزم هذا الواجب ولا يمكن تحصيل اجنبي فهو واجب من عبر ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به الى المسجد بحضور درس العلم هكذا يذهب للدعوة الى الله
يسلم على اخوانه وهكذا يذهب للشفاعة الا به وهو مأمور. فالمندوب مأمور به لكن امر على غير جهة اذا قلت الواجب الخاص بالواجب اذا كنت مأمور به يدخل فيه الواجب وماذا
انهما مأمورا لكن مستحب على غير جهة الالزام يتم المأمور الا به فهو مأمور به اما ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب الوجوب انت لست مخاطبا به ما دام الشيء ليس واجب
انت لست مخاطبا بما يحصل يوجد التكليف وسائل وطرقات الجمعة السعي اليها صلاة الجماعة السعي اليها واجب لانها وجبت عليه عنده مال هل تجب عليه الزكاة هل يلزمه ان يحصل مالا
او يكسب حتى يبلغ النصاب لان هذا في حصول النصاب وجوبه لحصول النصاب اما النصاب لكن انت الوجوب وتمام النصاب ليس لست مخاطبا به كذلك على قول بعض اهل العلم كالمشهور عند
ان الجمعة تنعقد باربعين في المسجد لان هذا ما لا من دلائل ضعف هذا القول لكن مثال في هذه المسألة وشاعر الاسباب والشروط التي المكلف غير لمن استطاع اليه سبيلا على الناس حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا
الحج لا يجب الا بالاستطاعة هل يكلف الاستطاعة استطاعة ما لا يتم وجوب الا وليس بواجب الواجب الا به فهو وسائل الحرام هو سائل المكروه كذلك طريقا الى الحرام وسيلة الى المكروه
كذلك مكروهة مقابل في الواجب والمستحب قبل الوقت ولا بعد الوقت اذا كان نومه في الوقت يتعين عليهم طول الوقت غلب على ظنه يعرف نفسه ليس التفريق في النوم انما التفريط في اليقظة
اخر الصلاة حتى يحضر وقت التي ليس التفريط في وقال عليه الصلاة والسلام ان الله وردها يا بلال قال اخذ بنفسي الذي اخذ بنفسك يا رسول الله الذي اخذ بنفسه
ولم يأمر عليه الصلاة والسلام لنا الدليل في المسألة كان نومهم قبل قبل طلوع الفجر قال له عليه الصلاة والسلام معناه يعني اين قوله استند على وغلبته عيناه ثم قال اخذ بنفسي الذي اخذ بنفسه
ربما يستدل به على مشروعية الاستيقاظ اما اذا كان بعد دخول الوقت قال رحمه الله سبعين سبعين واحد وسبعين وجب عليه الحج توفي قبله اخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة
بتفريطه او بغير تفريط او غير تفريط هذا بغير تفريطك وجب الحج قال المقصود انه عنده نفقة كافية ومات ماذا يصنع الحج ما حضر ذي القعدة ما حضر الحج حتى يتراخى
لكن ممكن تقوله في سورة التفريط الا بعد الحج ولم يحج هذي مسألة اخرى في مسألة كل شيء متيسر في ذمته وجب الحج خلاص شروط متوفرة وجوب اذا مات قبل الحج المصنف رحمه الله يقول يجب عليه
والشافعي مات قبل الحج قد وجد الذي يحج به يجب ان يخرج عنه هذا قوله بوتفليقة كونه ادرك الحج ولم مطلقا سواء كان وقال ابو حنيفة ومالك يسقط بالموت قالوا كما تسقط الصلاة
الحج على الصلاة انسان حضرت صلاة رحمه الله وقالوا ولنا ذكر حديث ابن عباس ولهذا قال رحمه الله ولانه حق استقر عليه تدخله النيابة فلم يسقط بالموت كالدين هذا بيان للقياس الصحيح
ورد القياس الضعيف ليس مجرد قول اصحابنا وخالفنا وقولنا هو الصحيح القارئ او الناظر ان يكون مقلد يتبصر ولا ينظر ولم يستفد هذا الكلام بالادلة والقياس الصحيح ورد القول المخالف
حجة واضحة تدليل للقول الذي تراه صحيحا دراسة هذا الكتاب وامثاله مع رد قول المخالف قول المحكم لا على سبيل لهذا الكتاب ولاصله لهذا عدم معرفة يضعف طالب العلم وليس المعنى انه يعرف نسبة الخلاف قال فلان
من حيث الجملة هذا لكن اقل ما يكون انك تفعل مسألة فيها خلاف فيها قولان فيها ثلاثة وان لم تعرف قائل هذا القول وقائل هذا القول ويكون عندك ايضا معرفة لبعض الادلة
هذا القول ولهذا القول لانه قد يكون القول الدليل القول الصحيح للمخالف وانت لا تعرفه رحمه الله في بعض عدم معرفة قول المخالف نقص طالب العلم ربما يكون هذا القول
قول واحد لهذا تجد المقلدين لماذا نشأوا عليه وتربوا عليه ومن شدة مع طول الزمن والتكرار والاعادة علق بقلوبهم وعقولهم هذا القول عندهم في الشيء حتى لو ذكر لهم خلاف
هذا موجود تذكروا في كتب الاصول كل قول قول اصحابنا فهو منسوخ او مخصوص او نحو ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام اولا في الدليل لم يستفسر لم يستفسر قدم معنا ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقاهي
قاعدة اخذت وقائع الاعيان نتطرق الى الاحتمال يتطرق الى اذا تطرق الى الاحتمال سقط به الاستدلال ليتطرق هذه القاعدة موضع بحث ونظر القاعدة الاولى سلم بها ما هي القاعدة الاولى
ترك الاستفصال في مقام الاحتمال نزل منزلة العموم في المقال قاعدة بينة وكلام هذه القاعدة الثانية وهي ما هي وقائع العيان يتطرق الاحتمال بعض اهل العلم لم يسلم على ادلة كثيرة
انظر الى الله ادلة ربما يعني يولد بعض الادلة من جهة التخصيص التقييد ونحو ذلك قالوا ليس اي احتمال رحمه الله من ادلة الشرع ليس اي احتمال احتمال الوارد البين
اما الاحتمال الضعيف هذا لا يقبل لا يمكن رحمه الله ينشأ هذا المخاطر ابدا انما الاحتمالات القوية القوية التي لها شأن عند الاحتمال لابد من تعيين احد المحتملين كما انه عند الاجماع
لابد من تبيين المجمل المجمل يحتاج الى تبيين المحتمل يحتاج الى تعيين وهذا واضح لان الاحتمال يكون على وجوه وجهين او ثلاثة الاحتمال يحتاج الى تعيين لا يحتاج الى تبيين
اذا كان يحتاج الى تعليم المعنى ان هذه المحتملات اذا تعين الظاهر بين لا يلتفت الى غيره لكن حينما لا يتعين هذا من هذا وتكون على السواء فيكون قوي ظاهر
عند ذلك نحتاج الى دليل اخر اما الاجمال لا الاجمال والاحتمال يحتاج الى تعيين لا الى تدين لان الدليل بين وواضح بين واضح جلالة كذا او كذا او المعنى الواضح البين لا يلتفت
احتمالات اخرى مثل ما تقدم مثلا يقول النبي في هذا الباب المقصود انه انه عليه الصلاة والسلام ربما مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام علي رضي الله عنه جاء من اليمن
ثمرة بالتحلل وامر علي يحتمل النخاس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الصواب انه ولغيره ليس خاص بعلي كل من قال احرمت بما احرمني فلان. انسان يريد ان يحج او يعتمر
ويريد ان يصاحب شخص قال احرمت مطلقا مبهما وهذا ينفع الانسان حينما يحرم احرام مبهم يحج او يعتمر نقول احرز لبي لا تعين لا حج ولا عمرة ثم بعد ذلك ان شئت ان تجعل
تجعله عمرة ربما المقصود ان هذه كلمة الشافعي رحمه الله موضع البحث موضع البحث على هذا الوجه هذا الوجه مثل ما يقول العلا مثلا درء المفاسد مقدم عليه المصالح لو اخذنا على اطلاقها
يقول نادر المفاسد يعني اي مفسد نقول لا ما اراد العلماء ما اراد العلماء ارادوا المفاسد الراجحة ان لم يصرحوا به فهو مراد المفسدة الصغيرة المنغامرة في المصلحة لا المصلحة لاجلها
لو انه اراد من الامور الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مصلحة المفسدة المفسدة لو دخل على ربما اعتدوا عليه وربما قتلوه وما اشبه ايه ده لا مصلحة الحقيقة كلام اهل العلم فاذا كان بعد
اول من كتب في هذا موجود بل النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بالعموم يتكلم بالعموم في قال اذا قلت ذلك وقال عليه الصلاة والسلام انما قعد هذا العلم رحمه الله
العبارات وهي مفهومة كذلك هو رحمه الله المعنى على هذا لماذا غاية امره ان يقال هذا جاهل يجعل مثلا لا يستبعد ان ينزل ان من بلغ به الركن مثلا السادس
السادس يقع ممن يتعصب بمثل هذا يقول مثل هذه العبارات ما يستبعد الاساءة اليه المسألة المتقدمة صحيح قال لانه حق استقر يدخله النيابة على ما ذكر مصنف رحمه الله من الدليل
هم ايضا ذكر القياس الصحيح قالوا كالصلاة تدخله النيابة فلم يسقط بالموت وهذا القياس ذكره النبي عليه الصلاة والسلام دين اكنت قاضيته يعني مكتمل الاركان الاركان انه كما يقضى كذلك يقضى الحج
هذا نص واضح يعني ذكر النبي عليه السلام حجة عليه الصلاة والسلام قوله بنفسه حجة ذكر القياس والقياس مأخوذ من النصوص النبي ذكر قياس في كثير من النصوص وموجود ومعروف
الا في الصحيحين في الصحيحين قد يعتضد عليه القياس النص والقياس وبهذا فارق الصلاة فانها لا تدخلها النيام اذا قياسا غير مطابق الحج على الصلاة قياس غير مطاب والقياس المطابق انه كالدين
لانه يدخله المال الغالب والعمرة كالحج فيما ذكرنا هذه قاعدة قاعدة مثل الصلاة لانهما عبادة من جنس واحد وافعال العمرة واذا دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة فهي ابلغ في الحقيقة
النافذة صلاة النافلة الله اعلم من مات هذا من مات رحمه الله والشافعي يقولون يجب على التراخي ما دام في حياته اذا مات استقر الوجوب متى يجب عليه في هالحياة
قال بعضهم يعني اذا غلب على ظنه يعني قد يعمر مئة سنة او اكثر وقد يموت في تمام صحته بعضهم قال اذا كان في معترك المنايا ما بين الستين الى السبعين
انما اذا مات لا يدخل في قضية تراخي والتراخي اذا كان موجود المخاطب اما الان غير موجود الان ما في خطاب وجب عليه ما دام انه مات وهم مستقيم يجب عليه
هذا موافق لعصر الشافعية ليس مخالف يجوز هذا الصحيح يجوز يجوز قولهم انه يستنيب عنه من المكان الذي وجبهم يقولون وجب عليه الحج انه يستناب عنه من البلد الذي مات لانه هكذا وجب
والنائب بدل من هذا قول ضعيف مسألة وهي ماء اذا كان قادرا ببعض النفقة مثلا مات في مصر هذا المال يمكن ان يوفي بحجة من مكة الحجة على القاعدة كان هذا المقدور عليه
يلزم الاتيان بالمقدور عليه فروع كثيرة فاتقوا الله ما استطعتم بينما يمكن ان يحج عنه بلده هذا لما سألته قالت النابلة قال نعم ولم يقل هذا ايضا من اجعل دليل في المسألة
ما فصل وقال ما قدر ما له الذي باقي هل يمكن هذا المقام هذه المسألة تقع لان ربما الانسان وله اقارب في بلد او اصدقاء بلد اخر اقرب الى مكة فيوكلهم
الصحيح انه لا بأس نعم نعم هو في الحقيقة تقريرية قولية من جهة الفعل قال امره ان يمسك فاقره وامره بان يبقى على هي المسألة وهي يقولون يجب ان يحج عنه
من بلده من المكان الذي يبدو حج به من حيث يبنوا اذا لم يخلف الميت ما يأتي للحج من هذه عجز عن بعض العباد يلزمه الاتيان بما قدر عليه هذا فيه تفسير
المقدور عليه وسيلة محضة ليس عبادة مثل حلق مثل تحريك اللسان هل يلزمه ان يحرك لسانه بل هو نوع ماذا مجرد الة وسيلة محضة اذا لم يستطع فاذا لم يستطع
رأسه اصلع ما في ولا شعرة كيف يتحلل يمر الموس على راسه نعم هل مقصود المقصود او التقصير رؤوسكم مقصرين اما رحمه الله ذكر ما معناه يشرع له يوم من الايام
يراجع فان القول بمشروعية مرار مجرد وسيلة الثاني ما يكون من باب هو عبادة لكنه ثم طلع الفجر قبل ان يقف في هذه الحالة هل يلزمه بعد ذلك يلزمه يذهب الى منى
او لا يشرع لا يشرع لماذا؟ لانهم فاذا سقط الاصل سقط مثلا الانسان لا يستطيع السجود على رأسه قريب من الارض ولا يستطيع ان يدعوه يسجد على يديه او لا يسجد على يديه
يضع يديه رمي الجمر عبادة الحالة وعبادة عند سقوط الارض والسجود يسجد عليهما او نقول لا قد يقول لك قد يقول لك قائل ذهب اصله تبعه الفرع طيب يقول يعني يسجد عليه
ولو لم يستطع السجود على يعني هذه المسألة في المذهب يقولون لا يسجد ولا ما يسجد الانسان اذا اذا ما استطاع الصلاة قاعدا هو يسأل معلوم اني صلى قاعدا سوف يسجد
لا يستطيع السجود يمكن سكت انه لم يستطع فانه يصلي عن قعود ومعلوم ان يصلي عن قعود قد يستطيع السجود وقد لا يستطيع السجود الان في بيان صفة صلاة المريض
قائم قاعد لكن هذه الصورة انه يسجد عليه لانه هو المستطاع ولانه بعض المأمورين وقولهم انه يسقط بسقوط ومن قال انها بل في حديث ابن عمر عند ابي داوود بسند صحيح فان اليدين تسجدان كما يسجد الوجه
اليدين تسجدان كما يسجد الوجه هذا صريح نعم هذه صورة اول ما كان وسيلة والثاني هذا القسم اختلف فيه. هل هو من باب التوابع واللواحق او القسم الثالث كان كان جزء عبادة
وجزءه قد يكون جزء لم يكن جزءه جزء عيد منها ما يكون جزءه وهذه السور تأتي هنا رحمه الله قال انه يحرم عنه من بلده لو كان انسان ليلة الفطر
عنده نصف ساعة واجب اليس كذلك يقول عندي نصف ساعة انه ليس