حاجة نساء الى التزوير اشد من الرجال. فاذا كان في حق النساء يحرم مع انه لا زين الزينة فيما خلقه لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. لكن قصدي انها تزعم ذلك. فاذا كانت تفعل ذلك بقصد هذا فالرجل
ليفعلوا بقصد هذا منهي عن اشد ان الزينة مطلوبة في المرأة دون الرجل. دون الرجل ولذا جاء عن عائشة رضي الله عنها رواية في ثبوت نظر انها قالت امرأة اقلعي عنك او ان استطعت ان تقلعي مقلقيتي لزوجك
او كذا فافعلي وازيلي كلما يرضي زوجك ونحو ذلك هذه رواية عنها لكن السؤال قول وفي ثبوت هذا عن النظر ولذا من جهة المعنى فان الحلق داخل في النمص داخل في النمص
وان كان الحلق الحلق اه اه وان كان النتف ابلغ وان كان النتف ابلغ فالحظ كذلك. هو المعنى التغيير. تغيير الخلقة. تغيير وهذا موجود في هذا وموجود في هذا فليس النظر الى مسألة المبالغة في الاخذ. المسألة منظور فيها الى تغيير الخلطة. ولذا اذا كان
جبال مقرونين او كان كالسين اه وهذا خارج عن المعتاد جاز لها ان تقصه او كان نازل على العينين جاز لها ان تقصه وكذلك الرجل كذلك الرجل ولان هذا في الحقيقة من باب التداخل
ولان المعتاد ان يكون الحاجب على وصف اه تشابه المرأة في سائر النساء فاذا خرجت عن المعتاد او خرج عن المعتاد كان موجودا للنظر ربما يؤذيه ويؤلم نفسه والشارع ربما راعى ما هو ايسر من هذا من
النفوس التي لا تؤلمها. ولا تتضرر لو منعت منها. اه فالامر فيما يحصل به تألم دلالة المعنى دالة على جوازه من باب اولى انه يجوز. من ذلك تخفيف الحاجب اذا كان
في حب المرأة فالشأن ان هذا القول وان وان حلقه لا بأس به هذا موضع نظر وان كان نص عليه احمد الله وينبغي النظر ايضا في نص احمد هذا يعني هل هو من سؤال او الله اعلم لكن على كل حال الدليل
واضح وبين على نعم. الضابط ماذا مسألة التغيير التغيير مثل في التغيير الخلقة من شيء امر بابقاءه. عندنا للشعور ثلاث انواع. شعر مأمور بابقاءه. شعر مأمور باخذه وشعره مسكوت عنه. المأمور بابقائه اخذه تغيير لخلق الله. المأمور بحلقه
او نتفة هذا واضح حكمه ازالته. المسكوت عنه هذا قيل ما سكت عنه فهو عفو مثل شعر الساقين والصدر ونحو ذلك فعندما يكثر فلا بأس بازالته ولو كان هذا سبب مثلا لصلاة
لا حال الرجل واهله ونحو ذلك فلا بأس ايضا كذلك اذا كان الشعر مما لا ينبت عادة مثل لو نبت له شعر في في جبهته مثلا او او المرأة كذلك ها مثل ما سبق ذكرت هذا اذا كان مقرونين
فالعادة انهما ليسا مقرونين فلا بأس بازالة اه ما بينهما. اما ما يتعلق بالتشقير فالمسألة فيها اه يعني نظر لكن ما في دليل على منع التشغيل في الحقيقة لان التشقير ليست نمصا
آآ كذلك ليس سوادا انما تشغيل الحواجب انما يمنع التشقير اذا كان توضع خط من كحل في وسط الحاجب اذا كانت المرأة كما يصنع بعض النساء تصنع خط من كحل في الوسط خط دقيق جدا. وهي قد شقرت حواجبها من يراها يظن انها نامصة
وهذا وجه لكن هذا لا يظر لانه في الغالب يتبين من ينظر يعرف انها ليست نامصة وليست متشبه بالنامصات الامر ان التقي اللون والاصل ان تغيير الشعر بغير السواد لا بأس به ولا دليل على تخصيص الحواجب يعني لا يجوز يجوز تغييره ادلة
انما جاء النهي عن التغيير بالسواد. كونه غير بالتشغيل فلا نقول الحواجب لا يجوز تشقيرها الادلة دالة على جواز اه تغيير الشعر بغير السواد. لكن ربما يقال لو انه صار في وقت شعار للسفاسقات الفاجرات يأتي من جهة التشبه مثل ما قلنا مسألة تربية الشعر فاذا كان تربية الشعر اللي هو بعض
اهل العلم انما به الى الامر المطلوب وان لم وان كان موضع نظر فالصبغ الذي هو مباح لو لو كان شعارا للفاجرات فاسقات من باب اولى ان ينهى عنه. لكن في حالة وظع خط من كحل في وسط الحال
فالذي يراها يتوهم انها نامصة. لان يظن ان الشعر الباقي هو هذا وبالحقيقة خط كحل او صبغ ونحو ذلك. ففيه فتشبه واضح مبين بالنامصة. فهذا هو موضع النظر وهذا هو الانعام. ما سوى
فلا يظهر المنع منه في باب التشقير. نعم. صفحة ثلاث مئة وعشرة يقول هذه المسألة آآ تتعلق بمسألة السابقة وهو آآ رفع الحدث وهو ان يقصد رفع الحدث او الطهارة لما لا يباح الا بها
وان من اراد الوضوء فانه يقصد الطهارة رفع الحدث لكن يقول هنا في صفحة وان وان والطهارة مع ذلك صحت الطهارة. يعني لو انه نوى التبرج نوى التبرج. او نوى ما لا تشرع له
الطهارة لو ما لا تشرع له الطهارة. آآ لو انسان توظأ توظأ بنية خالصة هذا لا لا وضوء له. مثلا اه او لغير ذلك من الاسباب لكن ما نوى الطهارة الشرعية نوى التبرد احتر وعرق فاراد ان ان يغسل اعضاءه ما استحضر الطهارة الشرعية
هذا لا يرتفع لو كان محدث ما يرتفع حديثه. لكن لو نوى الطهارة ونوى معها التبرج مثلا نوى الطهارة ونوى معها التبرج في هذه الحالة لا بأس بذلك. فالصحيح ان طهارة صحيحة. ولا يضر ان ينوي مع الطهارة
غيرها من الامور المباحة. لماذا؟ لان التبرد حاصل سواء نواه او لم ينويه اذا توضأ بالماء البارد وهو في وقت الحر نفرض انه ما نوى الا الطهارة ما نوى الا الطهارة
نوارة في الحدث وتوضأ بماء بارد في وقت الحر. يحصل تبرد ولا ما يحصل تبرد له؟ يحصل اللون والتبرد غاية الامر انه اظاف نية التبرد لامر حاصل سواء نواه لم ينوه. اذا التبرد حاصل سواء نوى او لم ينوي
فاضاف نية التبرد الى نية الطهارة. لا يظر انما نوى عمرا مباحا وعلى هذا اذا كان المقارن للعبادة امرا مباحا فانه لا يضر العبادة في صحته. لكن يؤثر في باب الاجر ليس مثل من نوى نية خالصة. مثل انسان نوى الجهاد اذ على كلمات الله. ومع ذلك
احب ان ان يحصل على غنيمة نية حسنة لا بأس بها. والنبي عليه الصلاة والسلام تمدح بحل الغنائم للامة. لكن لو نوى نية خالصة لم يشركها باي شي من نياتي مطلقة
وحصل له بعد ذلك غنيمة هذا ارفع ممن نوى الجهاد في سبيل الله عصرا. ثم نوى مع ذلك حصون مال. قال عليه الصلاة والسلام ما من احد صحيح مسلم ما من غد
فيغنمون الا الا تعجلوا ثلثي اجرهم. وان لم يغنموا تم لهم اجره يعني انه انتصروا وغنموا كذلك لو ان انسان قام يصلي من الليل ونوى اراد الصلاة لله عز وجل لكن مع ذلك
هذا النشاط والرياضة والصلاة. نوى الرياظة والصلاة. نية مقارنة لنية الصلاة. ونواة الصلاة لكن الذي قواه على الصلاة كونه يستفيد. في نشاط بدنه بدنه وخفة بدنه ونحو ذلك. لا بأس بذلك. وفي حديث اه يروى في مثل هذا وهو من واجهة وسند
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل ايجعك بطنك؟ قال امشك امدرد يقول النبي امش كم؟ درد. هذي على لغة فارس يعني عليك بالصلاة او قال ان الصلاة شفاء. الصلاة شفاء. حديث ضعيف. لكن الشأن ان اهل العلم ذكروه ولم
ينكروه يعني من جهة اللفظ. اما من جهة السند فهو ضعيف. فالصلاة فيها شفاء. وكذلك لو ان الانسان في الحرم عن انسان فرآه في المطاف لحق بالمطاف ودخل مني الطواف يبحث عنه. او اخبر انسان قال رأيته يطوف. ودخل يطوف بنية طواف وبنية البحث عن صاحبه
لا بأس لا بأس به عليك يعني لكن هل يجوز اذا طاف شوط لو لقاه بعد شوطين او ثلاثة يجوز يخرج ولا لازم يكمل؟ لو مثلا يبحث عن صاحبه وطاف
شوطين ولما كان الشوط الثالث وجده هل يعني يؤجر بهذه الشيطان يخرج؟ ولا لا بد ان يكمل. ايش تقولون نعم؟ نعم. هو نوى نية البحث لكن قال يعني يريد الطواف مع ذلك
مع ذلك يكمل لعل بعدنا ان شاء الله تأملوا اثناء الاذان بارك الله فيكم نعم الحمد لله يعني مسألتنا هذه وهو ما اذا نوى البحث كما تقدم والطواف يعني هو نوى مع بحث عن صاحبه الطواف ثم وجده بعد شوطين وثلاث اشواط
نعم. تبين شي يعني؟ هذي المسألة في الحقيقة فيها خلاف. بين للعلم الجمهور على ان الطواف لابد ان يكون سبعة اشواط. يروى عن بعض السلف عبد الله بن الزبير وكذلك
شوف يعني الثوري انه لو طاف شوطين او ثلاثة اجزاء لانه هل هو عبادة ليس عنده موضع موظوع يروى الثوري رحمه الله انه اذا اثقل عليه طلاب الحديث وتعب وهو معه دخل في المطار حتى يضيع
دخل في المطار فاذا فاذا طاح في شوط شوطين خرج. يضيعهم ويمشي رحمه الله. هكذا ذكروا عنه طيب. من ثلاث مئة واحدعش يعني المسألة هذي اللي اللي سبقت واظحة تقررت يعني والشاهد فيها والشاهد فيها وهو اه هنا
ان النية المباحة المقارنة لنية العبادة لا ترى. مع قوله انما الاعمال بالنيات النية فاذا نوى امرا وحينما الذي يضر اذا كان المقارن محرما. ان هو رياء في صلاته او سمعته في قراءته او نحو ذلك هذا هو الذي يضر. اما هذا فلا يظر الا من جهة ان
وهو ليس كاجر من كانت نيته خالصة. من نوى نية خالصة هو اعظم اجر لانه لم يشركها شيء. من امور مباحة وهذا يجري في مسائل كثيرة يقول رحم المسألة في صفحة ثلاث مئة واحدعش فان ومات تسن له الطهارة او
فهل يرتفع حدثه على روايتين؟ يقول وجملته انه نوى ما تشرع له الطهارة لا تشترط كقراءة القرآن والاذان والنوم. او نوى التجديد ثم بان انه كان محدثا. ففيه رواياتان احداهما لا تصح طهارته
انه لم ينوي رفع الحدث ولا ما يتضمنه اشبه ما لونه التبرد. والثاني تصح طهارته ويصح لانه نوى طهارة شرعية ينبغي ان ان تحصل له للخبر. ولانه يشرع له فعل هذا وهو غير محدث. وقد نوى ذلك فينبغي
ان يحصل له. ولانه نوى شيئا من ضرورته صحة الطهارة. وهو الفضيل الحاصل من فعل ذلك على طهارة. يعني هذا تعليلات في الحقيقة قوية كلام العلماء متين ومليء. يعني لو انسان
محدث ونوى ما تشن له الطهارة. نوى ان يقرأ القرآن. توضأ بنية قراءة القرآن عن ظهر غيب عن ظهر قلب ليس مس المصحف لا عاد تسن له الطعام او الجلوس في المسجد. مثلا او اراد الاذان
ويشرع للمؤذن ان يكون طاهرا. ونحو ذلك مما تشرع له الطهارة. الطهارة. في هذه الحالة هو محدث هل تكفي نيته لهذا الامر المستحب؟ آآ في رفع حدثه او لا يكفي يقول احداهما لا تصح طهارته لانه لم ينور في الحديث والاعمال بالنية
هذا حدث ما روى امانة ورفع انما نوى امرا مستحبا وطهارة مستحبة. اشبه ما لون ما لونه ما لون التبرد في الحقيقة هذا قياس فيه نظر كيف يقاس يعني العلة
واضحة يعني متوجهة لكن ربما سوف يجيب عنها لكن اشبه ما لونه التبرد هذا التشبيه فيه نظر لان التبرد نية التبرد هذه ليست عبادة انسان غسل اعضاءه بنية التبرد هذا ليس من الامر المأمور به وليس من الامر المشروع. فكيف يقال من غسل اعضاءه
اعضاء الوضوء بنية التبرد مثل من غسل اعضاءه بنية قراءة القرآن عن ظهر قلب. بنية الاذان القياس غير مطالب. ولا موافق. والثاني يتصح وهي اصح. قال لانه نوى طهارة شرعية. والنبي عليه الطهور شطر الايمان
فكل من تطهر طهارة شرعية فقد حصل له موجبها. والطهارة الشرعية موجبها رفع حدث موجبها حصول الاجر لمن تطهر لامر يشرع الطهارة له كجلوس المسجد او الاذان او قراءة القرآن ونحو ذلك من الامور التي يشرع التطهر لها او
اراد ان يذكر الله سبحا اني كرهت ان اذكر الله الا وانا على طهر. فينبغي ان تحصل فله ينبغي ان تحصل له للخبر. ولانه يشرع له فعل هذا. وهو غير
لو ان انسان طاهر متطهر على وضوء لصلاة الظهر. فحظرت صلاة العصر. الا يشرع له ان يتطهر؟ طهارة سنة ولا لا؟ مأمور بها الشرعية هذه الطهارة مأمور بها. فدل على انها طهارة نافعة
يحصل بها المقصود الشرعي. اذ لو قيل ان هذه الطهارة لا تؤثر على رفع يديه. يقال كذلك لو تطهر وهو متطهر وجودها يقول المصنف لا ويشرع له ان يتطهر وهو على وضوء في المواظع التي دلت عليها السنة
مثل الوضوء للصلاة ولو كان على وضوء النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ لكل صلاة وتوظأ في مواضع اخرى عليه الصلاة والسلام. قال ولانه وقد نوى ذلك. فينبغي ان يحصل له
يعني تحصل الطارة الشرعية ولانه نوى شيئا من ضرورة صحة الطهارة. وهو مثلا قراءة القرآن ونحوه. نوى شيئا من ضرورته صحة الطهارة وهو الفظيلة الحاصلة لمن فعل ذلك على طهارة مثل ما تقدم من فظيلة الحاصل
من فعل ذلك على طاعة. فهذه كلها تعاني جيدة تبين المعنى في هذا وهو انه لا يشترط اه استحضار النية في هذا بل لو كان ناسيا لحدثه. ناسيا لحدثه ونوى
هذه الطهارة فانه آآ يجزي ثم ايضا عندنا قاعدة وهو اذا اجتمع يعني في آآ موجبهما واحد فانه اذا فعل آآ فعلا اكتفي له باحدهما اذا فعل فعلا واحدا مثل
يعني مثل الطهارة اللي الاذان الطهارة لقراءة القرآن مثلا ونحو ذلك. اه هو عليه حدث فان هذه الطهارة تجزى عن الجميع. تجزى عن الجنة. ومثل لو انه اغتسل بنية الجنابة يوم الجمعة
السلام ورحمة الله وبركاته. اغتسل بنية الجنازة يوم الجمعة. فان هذا يجزئ عن غسل يوم الجمعة يجزى عن غسل يوم الجمعة. لانهما غسلان اجتمعا في مثل هذا الموضع عجز احدهما. كذلك
في الحدث وكذلك في الوضوء المشروع اذا فعل احدهما فانه يدخل الاخر انهما لان فعلهما من جنس واحد. نعم. طهارة قبل النوم كان يحتاج الى طهارة قبل النوم لا بالعبادة. لانه اعتاده بنية ان ينام على طهارة
وهذا ايضا من المواضع التي ينشر عليها الطهارة. لو انه تطهر لاجل ان ينام على طهر. انسان محدث محدث ونسي حدثه لكنه معتاد انه يتوضأ معتاد انه يتوضأ وتوضأ بنية ان ينام على طهارة. ثم لما اراد النوم تذكر انه حدث ولم يستحضر هذه
يرتفع. الرواية الاخرى لا يرتفع لانه لم يلد. والثانية السلام مساك الله بالخير الرواية الثانية انه لا يرتفع. والصحيح انه يرتفع. هذا الصواب. لانه اطهر الشرعية ثم ايضا في الحقيقة ربما يقال من الدليل على ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام دل
سنته على ان هذه المواضع يشرع التطهر لها. سواء كان الانسان على وضوء او كان وربما او كثيرا قد لا يستحظر الانسان الحدث. هل يقال لا بد ان نية الحدث. اراد ان يصلي صلاة الظهر. انت الان حضرت صلاة العصر
صلاة العصر وانت من عادتك انك تتوضأ لكل صلاة حضرت صلاة العصر وتوضأت بنية تجديد الطهارة. وانت سائل للمسجد تذكرت انك محدث ولم تنوي حي هل نقول يجب انك ترجع وتعيد الوضوء او يكفيك وضوء التجديد هذا؟ على التقرير السابق. نقول اجزئ فيما يظهر
يجزئ نعم نعم لان الادلة دلت على ذلك ثم عمومها فيما يظهر هذا ايضا هذا المعنى يضاف الى ما ذكر المصنف رحمه الله من جهة انه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بكل صلاة وسنة هذه الفعلية سنة
لامته ولذا لو قيل من توظأ تجديدا وكان محدثا ولم يستحضر حدث قول فيه ضعف وفيه ايضا مشقة. يعني الانسان لابد ان يستحضر الحدث الذي وهذا قد قد يغفل عنه هذا يقع كثير. وكل ما تأملته وجدت ان ما دمت انك نويت الطهارة الشرعية
مشروعة التي امر بها النبي وسلم في هذه الحالة يحصل موجبها وهو حصول الطهارة الشرعية في هذا الشيء اللي نويته وحصول رفع الحدث الحاصل منك وان كنت لم تذكره. وهذا اظهر مثل ما تقدم
طيب الصفحة اللي بعدها كم صفعة؟ ثلاث مئة تسعطعش ها تسع طعش نعم كان عندي ها احدعش اخذناها هي هي نفس المسألة الابا نعم احدعش اللي سبقك قبل شوي الاخيرة تسعة عشر. يقول مسألة واستصحاب ذكرها اي النية
في جميعها في في جميع الطهارة يعني واني ساصحب حكمها يعني انه يستحب. يستحب استصحاب ذكر النية. وين للجميع؟ وان استصحب حكمها جاز جملته انه يستحب استصحاب ذكر النية الى اخر طهارته. يعني ينوي رفع الحدث وهذا
بهذا الوضوء نحو ذلك يستحضر بقلبه لتكون افعاله مقترنة بالنية. فان استصحب حكمها ايش معنى استصحاب الحكم يعني انه ربما لا يغفل عنها ان تأتي مثلا معتاد الوضوء تغفل عن النية لكن تبدأ تمضمض تستنشق جئت
تتوضأ هذي نيتك. لكن ربما عجبت نيتك عن ما استحضرت في قلبك نية الوضوء نية رفع الحدث لكن انت قصدت موضع الماء لاجل الوضوء للوضوء. يقول فان استصحب حكمها اجزأه ومعنى
الا ينوي قطعها نيك ما تنوي قطعها ها انتم فان عجبت عن خاطره لم يؤثر في قطعها. لم يؤثر في قطعها لان المؤثر هو ماذا؟ هو وهذا لم يؤثر. نكمل ان شاء الله بعد
الصلاة والله اعلم. لانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذه قاعدة اصولية وهي انه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ومثل على هذه المسألة وهي الوسخ تحت الاظفار الذي يمنع وصول الماء الى ما تحته مع انه في
الظاهر هل هو مؤثر في صحة الطهارة؟ قال بعض العلماء لا تصح طهارة. حتى قال ابن قدامة رحمه الله يحتمل الا يجد يعني الوشق الذي تحت الاظفار واستدل بالقاعدة ان هذا الشيء
يجب بيانه لو كان ازالة الوسخ مما يتعين او هو شرط لصحة طهارة البدن صحة الطهارة لبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما وجهه؟ وجه انه يقع كثيرا خاصة عندنا اكثر اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة كانوا من الانصار او كان كثير من اصحابه من انصار وهم اصحاب زرع
وفلاحة وعلوم ان مثل هذا يعلم بشيء مما يكون تحت الاصابع من العمل والكد والفلاحة. والحرفة ونحو ذلك. لا يكاد يخلو منه البدن. فلو كان واجبا ولو كانت ازالته شرطا لبين النبي عليه الصلاة والسلام
لانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والحاجة تقتضي البناء ولا شك ان هذا دليل قوي دليل قوي من هذه القاعدة. ولذا الذين يعملون في البناء ونحو ذلك تحضر الصلاة ولو قيل له انه يجب ان تزيل الوسخ لكان في مشقة. وقد يعلق بالوسخ ثانية
في الوقت الثاني والثالث هذا فيه مشقة ايضا ربما يستدل ايضا بهذا والمشقة تجري بالتيسير لكن استخراجه من القاعدة اظهر. ويمكن ان يعلل ان ان يعلل ان تعلل القاعدة الاصولية بالقاعدة الفقهية بان يقال ان هذا لا يجد ازالته ودليله ان تأخير الوقت الحادي لا يجوز
والحكمة من ذلك ان فيه مشقة. والمشقة تجري بالتيسير ومعلوم ان القواعد الفقهية يستفاد من الحكم بخلاف القواعد الاصولية فلا يستفاد من الحكم. فالقواعد الفقهية تبنى على الحكم الشرع. مثل اليقين لا يجوز بالشك
المشقة تجلب التيسير. لا ضرر ولا ضرار. العادة محكمة هذه القواعد كلها لحكم والمشقة الجسرية وكذلك لا ضرر ولا ضرار معناه المتقارب معناهما متقارب فهما قاعدتان متداخلتان. التيسير ولا ضرر ولا ضرار. لكن
المشقة التجري بالتيسير اوسع. من مشقة لا ظرر منها قاعدة الظرر يزال. فيمكن ان ان يعلل المعنى بهذا والدليل هو ما تقدم. نعم صفحة اثنين وخمسين بعد الثلاث مئة يقول فصل ويجب مسح الاذنين معه اي مع الرأس الى الرأس. لانهما اي الاذنان
اي لانهما اي الاذنين منه اعين الرأس. بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم اذنان من الرأس وهذا حديث له طرق كثيرة وغيره يقول وروي عن احمد انه لا يجب
وهو ظاهر المذهب لا يجب الاذنين. الى ان قال وظاهر هذا انه قال ولا يفهم من اطلاق الرأس اسم الرأس تكون فيه ولا يشبهان اجزاء الرأس. المقصود انه قال وما
انه ما لانه ما منه نعم. لانهما منه هذا وجه ذكر هذه المسألة لقوله لانهما منهم. يعني من الرأس. هذا يرجع الى قاعدة شف كلام اهل العلم رحمة الله عليهم. اه في
غالبا انه يشير الى قواعد لانه قوله لانه ما منه هذا دليل مستقل يرجع الى قاعدة اصولية. وهي ان الامر بالشيء امر بجميع اجزائه. اذا امرت بشيء فاتوا منه ما استطعتم. اذا امرنا الشارع بن شهيد فيجب ان نأتي به الا ما لا نستطيعه
صلي قائما فان لم تستطع فقاعد فان لم تستطع فعلى جنب. ولهذا قال بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس. هذا صريح. اولا الدليل عندنا امران. قد يقول قائل ما الدليل انه
الله عز وجل امر بمسح الرأس. والنبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه. مسح رأسه. وقال الاذنان من الرأس. اذا وجوه مسحهما من جهات الاول انه داخل في بيانه المجمل ببيان المجمل لان قوله سبحانه وتعالى
يا ايها الذين اذا قمتم فاغسلوا وجوهكم وايدكم وامسحوا برؤوسكم. ما ذكر في الرأس فؤاد لم يذكر الاذنان. لكن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الاذنين كما في حديث الربيع لحديث
ابن عباس وابن عمرو وكذلك في حديث عبدالله بن زيد بن عاصم نعم في احد المقصود انه مسح عليه وفعله بيان للمجمل المجمل الواجب في القرآن وكل الوضوء كذلك. الدليل الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام الاذنان من الرأس. فهما من الرأس
بقول الرأس لانه مسحهما ولان الله امر بمسح الرأس والامر بمسح الرأس امرهم بمشيئ كل جزء من اجزائه. عمرو بن مسك كل جزء من اجزائه. لو قلت لانسان كل هذا الرغيف
كان امرا باكل جميع اجزاء الرجل. فلو اكله الا نصفه لم يمتثل امرك انت قلت اقرأ هذا الكتاب. فقرأ نصفه لن يمتثل امرك. لم يمتثل امرك في باب الامر. لا يحصل
امتثال حتى يقرأه كله. وهكذا في سائل او كذلك في اوامر الشريعة هي من هذا نعم. التي بعدها صفحة ستة وثلاث مئة يقول رحمه الله في المسح على خمر النساء
يقول في السطر الرابع من اعلى او وسط السطراب وفي مسح المرأة على خمارها. روايتان احداهما يجوز. ان تمسح على خمارها. خمار تمسح على رأسها عن يروى ذلك عن ام سلمة حكاه ابن مذنب. ولانه ملبوس للرأس يشق نزعه اشبه العمامة
والثانية لا يجوز الى ان ذكر انه قول الجمهور قال وهو قول نافع والنخعي وحماد والاوزاعي ومالك والشافعي لانه ملبوس يختص المرأة اشبه الوقاية. وقاية يعني مثل الطاقية ونحو ذلك. ولا يجزئ المسح على الوقاية رواية واحدة
ولا نعلم فيها فيه خلاف لانه لا يشق نزعها فهي كباقية الرجل. طيب يقول فيها روايتان بصرف النظر عن صفة الخمار لكن من حيث الجملة حيث الجملة فيه خلاف والمراد ليس الخمار اذا
تلبسه على هيئة لبس الرجل هذا لا يجزئ مسحه بلا خلاف. لو كانت ان تضع الخمار على رأسها وتدليه من هنا ومن هنا هذا لكن لو كانت تضع الخمار على رأسها وتلف تحت حنكها طوقا او طوقين
ولا تخلعه كما يفعل كثير من النساء تلفه تحت حناكها وتديره من الناحية الثانية ومغطي رأسها هذا هو الذي فيه فيه الخلاف بل الخمار المحلول الذي لا يلف تحت هذا لا يمسح هذا مثل الشماغ شماغ الرجل بلا خلاف انه لا يمسح فاذا ان لبس
هذا الخمار ولفته وادارته. في روايتان قال لانه من اجاز قال لانه للرأس يشق نزعه اشبه العمامة. فاذا كان مشبها للعمامة جاز المسح كما يجوز مسح العمامة مع ان الجمهور لا يجوزون بس عالعمامة فلا يجوزون ايضا المسح على الخمار. والمسح على الامامة ثبتت بالاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام
حديث المغيرة وحديث عمرو بن امية وحديث بلال حديث صحيحة. والاظهر هو جواز المسح على الخمار اذا كانت تلفه ولا تحله والمسح عليه اولى من المسح على العمامة اولا انه اشق نزعا من العمامة. العمامة تؤخذ وتوضع
يرفعها الرجل مع اشتراط ذئاب او تكون تحت الحنك فلا يجوز المسح في المذهب على العمامة الصماء التي لاذ آبة لها ولا حنك. وليست محنكة. ومنهم من اجاز في المحنكة
دون التي لها لؤابة. ومنهم من اجاز فيهما جميعا في هذه او في هذه. فالمقصود ان اذا كانت عمامة اهلها دعابة او محنكة وخاصة التي يرادها اباه. فانه يجوز المسح عليه على الصحيح. ونزعها يسير
نزعه اسد الامر الثاني ما يعني يرجح اولويته وانها ملحقة العمامة من باب اولى. قول المصلي واشبه العمامة ظاهر كلامه انها من باب قياس المساوي والاقرب والله اعلم انها من باب قياس الاولوي. لفحو الخطاب هذا الاقرب والله اعلم. وانها اولى بالمشي بما تقدم
انه يشق يشق نجوعه. الامر الثاني ان تشعث الشعر في حق المرأة اشد من تشعث شعر الرجل وربما يضمنون يشع لا شعر له. فهذا ايضا مشقة اخرى. الامر الثاني ان التستر في حق المرأة معلوم انه آكد ولهذا كان ابقاؤها
في حقها. ولذا لفها واعادتها كما كانت في مشقة لتأكد التستر في حقها ربما ايضا تكون في مكان بقربها رجال او اناس ليسوا ونحو ذلك في شق عليها ذلك. فلذا والله اعلم المسح عليها اولى من المسح على العماد
بدلالة مفهوم الموافقة الاولوي كما تقدم. صفحة اثنين وتسعين وثلاث مئة اثنين وتسعين وثلاث مئة. يقول اه في الجبيرة هل يشترط الطهارة للجبيرة؟ هذه المسألة فيها خير كثير وليس البحث كما
في هذه المسألة من جهة من جهة الدليل لا لكن البحث من جهة تعلقها بالقواعد الشر وعلاقتها قال يقول رحمه الله اختلفت الرواية عن ابي عبد الله رحمه الله في الجبيرة
وروي انه لا يشترط التقدم والتقدم الطهارة له. فلو ان الانسان حصل له كسر في ذراعه او قدمه. هل يشترط ان توظأ وان يلبسه ويظع الجبير او لا بأس ان يلبس الجبير ولو كان محدث. يقول فروي انه لا لا يشترط
تقدم الطهارة لا اختاره الخلاب. وذلك لما ذكرنا من حديث جابر في الذي اصابته الشجة فانه قال انما كان يجزئه ان يعصب على جناحين قال يمسح عليها ولم يذكروا الطهارة. وكذلك حديث علي لم يأمر بالطهارة. قال ولان اشتراط الطهارة لها يغلظ يغلظ او
يغلظ على الناس يغلظ على الناس ويشق عليهم. والمسح عليها انما جاز مشقة نزعها. وهو موجود اذا لبسها على غير طهارة. اذا هذا يتعلق بقاعدة المشقة التجري بالتيسير. ولان المسح عليها او الرخصة والمسح عليها لاجل المشقة. اما الحديث اما السابقة في ثبوتها نظر
والاظهر والله اعلم انه لا تشترط الطهارة لها ان الجبيرة والكسر يحصل للانسان وربما لا يكون يكون على غير طرف لو امر بالتطهر لكان عليه مشقة ربما ظرر قد يتضرر بالتطهر والمقصود من المسح على الجبيرة هو الرخصة
فاشتراط تقدم الطهارة فيه مشقة. ولان المسح عليها انما جاز لمشقة نزعها وهو موجود اذا لبس على اضاءة فلو ان انسان لبس على غير طهارة قلنا لا يجوز ان تمشي عليها. اذا عليه ان ينزعج
ان ينزعها. هذا في مشقة ولهذا كان الصواب انه لا تشترط طهارة لها لهذه القاعدة ابتداء ولانه لو امر بالماء نزعها لكان فيها مشقة كما تقدم. بقي عندنا مسألة ان نختم بها
صفحة ثمانية وتسعين وثلاث مئة تقول فصل وسفر المعصية كالحظر في مدة المسح. لان ما زاد على اليوم والليلة رخصة والرخص لا تستباح بالمعاصي. هذه قاعدة يقولون الرخص لا تستباح بالمعاصي. ممن يقول الرخص لا تناط بالمعاصي. وهذه القاعدة
فيها نظر وفي صحتها نظروا على هذا لو ان انسان عصى بسببه قالوا لا لا يجوز له ان يترخص لا يجوز له ان يقصر الصلاة. والقول الثاني وقول الاحناف انه له ان يقصر الصلاة لان قولهم ان الرخص
ومعاصي هذا لا دليل عليه والادلة عامة وذلك ان كون الانسان يقصر افضل من كون يترك والعاصي بسفر احوج الى كثرة الحسنات صلاة القصر صلاة الرباعية قصرا افضل من صلاة افضل من صلاة تامة. والعاصي بسبب
اولى الناس واحوج الناس الى الحسنات يعني ربما يحتاج مع ذلك في الموازنة حين توازن حسناته وسيئاته وكونه تعمل بالعزيمة هو الاولى. فلا فاذا قلنا انه يتم لماذا يتم؟ هل هو مأمور باتمام؟ الاتمام
يؤمر به وصلاة المسافر ركعتان ليست