السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين والدرس كما تقدم في كتاب الشرح الكبير الامام بن ابي عمر رحمه الله تعالى
تقدم الاشارة الى انه سبق تعليق على هذا الكتاب من سنوات توقف التعليق وكان التعليق متعلقا باستخراج القواعد الفقهية والقواعد الاصولية والمآخذ التي يذكرها المصنف رحمه الله بقدر المستطاع بقدر ما وبما يتيسر
في النظر في هذا الكتاب العظيم لانه مشتمل على ادلة وعلى مآخذ ومعاني عظيمة سبق انه تم التعليق على بعض الكتب من هذا الكتاب. منها كتاب الحج. صلاة او اه قسم من الصلاة وكتاب الجنائز
وكما لا يخفى ان النظر في القواعد لا يتعلق بباب دون باب ولا كتاب دون كتاب تقول القاعدة مثلا في كتاب الطهارة ويسدل بها في جميع ابواب الاخوة في كتاب الصلاة لا يضر
اه يعني اختيار الابواب او اختيار الكتب والا تكون مترتبة لانه لن يكون قراءة الكتاب انما يقرأ المقطع او القدر الذي يشتمل على مثل هذه القواعد. مثل هذه القواعد وانا اخترت ابتداء بهذه الدروس ابتداء من كتاب
البيع ثم اذا تم ان شاء الله ينظر في كتاب اخر من هذا من هذا الكتاب نسأله سبحانه وتعالى ان يفتح علينا وعلى اخواننا فواتح العلم والخير والبركة بمنه وكرمه
قال الامام ابن قدامة بسم الله الرحمن الرحيم كتاب البيع ثم شرع في تعريف البيع واشتقاق البيع الى قوله حين تكلم حين ذكر آآ البيع بين انه جائز بالكتاب والسنة والاجماع. قال رحمه الله والاصل في جوازه الكتاب والسنة هو الاجماع
قوله هو الاصل كلمة الاصل كثيرا ما ترد في كلام العلماء رحمة الله عليهم. والاصل يستخدم في باب القواعد والفقهية وله اطلاقات عدة يختلف بحسب السياق الذي يذكر تذكر فيه هذه الكلمة. هنا رحمه الله
اراد بقوله الاصل الدليل الدليل فان الاصل يطلق ويراد به الدليل ما هو الدليل في ذال ما هو الاصل في ذلك فقوله تعالى قول النبي عليه الصلاة والسلام والاجماع وقد تجتمع هذه
للاصول الثلاثة وهي ادلة ثلاثة فهذا الاطلاق الاول ويطلق الاصل مقابل الفرع في باب القياس الذي يقاس يلحق الفرع بالقياس للحكم لعلة جامعة بينهما فالاصل المسألة المقيسة فرع والماء المقاس عليها اصل
يلحق بها يطلق الاصل على القاعدة المستمرة القاعدة المستمرة مثل اصل تحريم الميتة وما اشبه ذلك الى ويمكن ايضا في هذا الباب الاصل حل البيع الاصل حل البيع وسلامة العقود
كذلك يطلق الاصل ويراد به الرجحان يعني ان هذا هو الاصل ان هذا هو الراجح مثل اذا آآ يا انا دليل فيه امر ظاهره الوجوب فاراد قائل يقول هذا هذا الدليل يحمل على الاستحباب. نقول الاصل
هو الوجوب العصر هو الوجوه الا لدليل يصرفه عن الوجوب الى الاستحباب وكذلك وهناك اطلاقات اخرى. الاصل في الاشياء الاباحة وقد تتداخل بعض هذه اه المعاني ويقرأ بعضها من بعض
قال رحمه الله تعالى لانه ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالبيع وصور البيع لما ذكر الايجاب والقبول نعم. قال رحمه الله فيما في البيع في بيع المعاطات وانه ينعقد البيع بالمعاطات وهو قول الجمهور
وانه ينعقد في القليل والكثير. لا يفرق بين الذي له ثمن عال ومكان ثمنه رخيصا خلافا للشافعي رحمة الله عليهم هناك قول في المذهب انه ينعقد الاشياء التي هي دون وبعضهم يعبر عنها بالاشياء الخسيسة التي قيمتها
يعني ليست مرتفعة مثلا الشيء اليسير هذا بعضهم قال قال رحمه الله اه في هذا ولنا ان الله تعالى احل البيع يعني في الحجة على ان البيع ينعقد بالمعاطيات كما ينعقد بالايجاب والقبول
ان الله ان الله تعالى حل البيع ولم يبين كيفيته فوجب الرجوع فيه الى العرف واجب الرجوع فيه الى العرف كما كما رجع اليه في القبض والاحراج يعني في قبض المبيع والحرز والسرقة والتفرق في البيع والمسلمون في اسواقهم
اعاتب على ذلك اخر ما ذكر رحمه الله فالعرف في هذا وهو بعضهم يعبى عليه بالعادة والعادة محكمة. يرجع اليه وله شروط وله شروط فهذا دليل على ان البيع بالمعاطات بيع صحيح
والنبي عليه الصلاة والسلام كان آآ يعرف حالهم في اسواقهم ربما يا الى السوق وهم يتبايعون ولم ينهاهم عماهم فيه من البياعات بل منع بياعات خاصة ودل على ان البيع المحر ان اصل للبيع
ولم يمنع مثل هذا البيع وهم متعارفون تعارفوا على هذا فهذا اصل في هذا الباب وعلى هذا يكون عرف كل قوم اه في زمانهم ما تعارفوا. وقد تختلف الصيغ والالفاظ وقد تستجد عقود اخرى
مثلا فاذا كان العقد انعقد على الرضا انه عقد صحيح والناس تعارفوا عليه ما يقع في هذا العصر من انواع البياعات والسجد من التبايع بوسائل الاتصال الحديثة التي قد تكون
اه يعني على وجه يرى احدهما الاخر مثلا في الصورة قد تكون مثلا الصورة في الصورة يعني حينما يكونون في في موقعين وكل منهما يرى له كأنه في مجلس هم ليسوا مجلس واحد
ومتباعدون كل مجلسه غير المجلس الاخر فهذه صور منصور البيع ينعقد فيها البيع وكذلك لو كان يعني هذا عن طريق عن طريق المكاتبة والمراسلة مثلا كانت موجودة قديما وفي هذا العصر زيادة على ذلك قد يكون عن طريق المراسلة عن طريق الهاتف عن طريق الجوال عن طريق الفاكس وما اشبه ذلك
وقد يتأخر القبول وهذا قد نص عليه الفقهاء. الشارع لا يمنع شيئا من مثل هذا وقد انتفى منه وجوه الحرام من الغرر والجهالة والميسر والربا انا اصلح للبيع ولا يشترط اتحاد المجلس في هذا
لكن اذا كانوا في مجلس واحد في هذه الحالة له شروط وكذلك ايضا هما اذا تباع وكان متباعدين ما دام يتداولان البيع بينهما فان المجلس واحد مجلس واحد كذلك في حال المراسلة
يرسل ربما يكون الذي اوجب قد يعني اوجب مثلا برسالة مثلا قد يتصل قبل وصول الرسالة مثلا ويقول قد رجعت قد رجعت مثلا وقد تصل الى الطرف الثاني ولم يقرأها مثلا ويعلم ذلك مثلا
يقول قد رجعت عن الايجاب. لانه ما تم القبول قال رحمه الله ولان لما ذكر ادلة في هذا وقرره تقريرا عظيما في عدم اشتراط الايجاب والقبول وعن النبي عليه الصلاة والسلام
لو كان هذا شرطا لبينه بيانا عاما ولم يخفى حكمه لانه يفضي الى وقوع كثير من العقود وقوعا فاسدا المال بالباطل فلما سكت النبي عنه عليه الصلاة والسلام دل على ان البيع بالمعاطات احسن
هذا يقع الانسان يذهب الى البقالة يذهب الى المخبز يذهب الى اي جهة يقول يأتي ويضع المال ها وياخد السلعة او ويعطيه الباعي السلعة ولا يتكلم لا هذا ولا هذا
وقد يتكلم احدهما لكن لم يحصل من احدهما لم يحصل منهما جميعا الايجاب والقبول بل بمجرد المعاطات الاخذ والاعطاء بل في المعاطات لا يشترط احيانا حضور البائع وهذا ايضا من نفي الحرج. يعني قد يكون مثلا بعض المحلات
معلوم بالعرف يعني يجتمع في هذا امران من جهة الصيغة ومن جهة العرف في هذا مثلا كثير من اصحاب المخابز يضعون الخبز في مقدمة اه المحل يضعونه ويكون هو يعمل مثلا فيأتي مثلا من يريد ان يشتريه يأخذ الخبز ويضع المال
ما يشترط انه يتصل به او انه يستأذن منه لان هذا اذن عرفي في ذلك وقد يكون هناك علبة للأموال للمال يوضع مثلا المقصود انه في هذه الحال ينعقد ولو لم يحضر البائع
قال رحمه الله ولان الايجاب والقبول تعليل اخر انما يراد للدلالة على للدلالة على التراضي فاذا وجدنا ما يدل على المساومة وجدنا ما ما يدل على المساومة والتعاطي قام مقامهما واجزى عنهما لعدم التعبد فيه
يقول اولا انه تعلب اه ان اه الايجاب والقبول يراد للتراظي هذا ان يا ايها لا تأكلوا اموالكم بينهم باطل انما البيع عن تراظ انما البيع عتاد. لا يتفرقن الا عن تراب. في حديث ابو هريرة. حديث سعيد الخدري انما البيع عن تراض
المقصود هو التراضي واذا لماذا؟ لان هذا ليس عبادة توقف فيها علف معين لان الالفاظ تختلف قد تكون اه قد تكون الالفاظ مقصودة لذاتها فلا يصح ان يستبدلها ان يستبدلها وقد يكون المقصود هو المعنى
والعبرة في العقود بالمعاني لا للألفاظ والمبادئ. واذا كان المقصود المعاني فاذا وجد ما يدل عليه من المساومة والتعاطي قام مقامهما واجى عنهما لعدم التعبد فيه فالايجاب والقبول يراد التراضي
فاذا وجد ما يقوم مقامه فانه يجزئ عنه قد يقول قائل كيف يعلق البيع بالتراضي والتراضي هو الحكمة من حل البيع والشارع تعليله بالحكم لو التعليل بحكمة الحكمة في الغالب لا يعلل بها
لانها امر خفي امر منتشر مضطرب انما يعلق بعلة والعلة هي الامر الظاهر المنضبط وهذا يكون بالالفاظ المحددة فهذه هي التي تضبط التعليل مثلا بالتراضي فهذا تعليل بامر خفي ولا يطلع عليه
فاذا كان كذلك كان تعليقا بالحكمة وتعليلا بها وانما تربط الاحكام بعللها لا بحكم. قيل هذه المسألة ليست محل اجماع بل التعليل بالحكمة فيه خلاف على ثلاثة اقوال عند علماء الاصول. وهكذا عند العلماء في المسائل هذه
فقيل ان الحكمة يعلل بها وقيل لا يصح التعليم حكمة وقيل وهذا هو القول الوسط اذ ظهرت الحكمة وانضبطت كانت كالعلة كانت كالعلة وان اضطربت وخفيت وانتشرت فلا يعلل بها. وهذا واقع في كثير من مسائل الشرع
ولهذا الاصل ان التعليل والتعليق تعليق الاحكام بالعلل لانها امر ظاهر منضبط غير مضطرب بخلاف الحكمة لانها امر خفي مثلا قصر الصلاة اصل الصلاة كلوا بالسمر. واذا ضربتم فليس عليكم جمعان تقصروا من الصلاة
واذا شافر شرع له قصر الصلاة وجاز له الفطر والصوم لا نقول شرع له الفطر ولا شرع له الصوم. نقول جاز له اما وجهان احد من الاخر فهذا امر يختلف حسب حال الصائم
وذلك ان نصر الصلاة علق بالعلة والصوم علق بالحكمة فيما يظهر فمن سافر يشرع في حقه القصر مطلقا القصر معلق بالسفر سواء قال اذا سافر والحكمة من القصر الحكمة من القصر
لان السفر في الغالب يكون فيه مشقة لكن لم يعلق الشارع قصر الصلاة بالمشقة وذاك لاضطرابها وخفائها قد يكون السفر في مشقة على نوراس وقد يكون بعض الناس في حال سفره
يجدون الراحة ما لا يجدوه في حال اقامته يكون مثلا في حال اقامته في عمل شديد وشاق فيأنس بالسفر ويجد الراحة بالعكس فلما كان الامر فيها يختلف ويضطرب والناس يختلفون الاختلاف عظيم. لا يمكن ان يتفقوا على شيء من هذا
كان قصر الصلاة مشروعا مطلقا سنة مطلقة. وهذا هديه عليه الصلاة والسلام في قصر الصلاة فلهذا علق بالعلة وهو الظرب في الارظ ولم يعلق بالحكمة التي المقصود منها هو التخفيف والتيسير لاجل المشقة. لاجل المشقة
آآ صوم النبي عليه الصلاة والسلام صام وافطر واصحابه كذلك وفهموا ذلك عليهم. رضي الله عنهم كما في حديث ابي سعيد وحديث انس وانه كما في صحيح مسلم عنهم رضي الله عنهم قالوا كان اصحاب رسول يرون ان النبي
على الصوم يصوم حسن ولم ومن لم يكن بهجرة على الصوم فافطر فحسن فيبين ان الصوم معلق والفطر معلق بالمشقة. فاذا شق عليه سنة في حق الفطر اذا كان يجد
قوة عن الصوم ولا مشقة فالافضل في حقه الصوم. والنبي صام وافطر عليه الصلاة والسلام فعلى هذا اذا كان هنالك بعض العقود البيع مثلا يظهر فيه الرضا ويتبين. بتراوظ المتبايعين على باي صيغة وباي طريقة سواء بالايجاب والقبول
او بالتعاطي تعاطي السلعة لا شك انه حين يدفع المال وهذا يدفع السلعة هذا من اعظم الرضا هذه دلالة على الرضا. واضحة بينة لا اشكال فيها فلا خفاء في ظهور الرظا الذي هو الحكمة
حكمة لذلك من جهة ان الناس يتناقلون هذه السلع وبدلها هو المال فيحصل فيه مصلحة عظيمة تبادل هذا يعطي المال وهذا يعطي السلعة فيحصل فيه حركة في البيع ومنافع بين المتبايعين
وهذا فيه رضا ظاهر ولما كان الرضا ظاهرا جاز ان نعلل بالحكمة في هذا وما دام ان الرضا يظهر ابي صيغة او طريقة ليس فيها ايجاب ولا قبول فانه لا يلزم الايجاب بل قد يكون اطيب
لنفسه حينما يأتي مثلا يعني الى آآ سلعة معروفة تباع مثلا يأخذ الخبز وهذا يقول بكم تبيع هذا هذي في الحقيقة فيه اثقال لا على على البائع ويثقل على نفسه ليس من المناسب في مثل هذا
بل هذا يضع المال وهذا يضع ويأخذ السلعة ولهذا اضطر بعضهم من لا يرى التعاطي قال انه وفي الاشياء التي ليست قيمته مرتفعة يكون فيها التعاطي. وهذا التفصيل يحتاج الى دليل
نحتاج الى قد يأتي انسان ويقرأ اوراق ويأتي الى جهة ويكون سلعة غالية الثمن مثلا تراوظ مثلا بينهما فيسلم هذا المال وان كان كثيرا ويستلم السلعة المقصود ان الاصل في مثل هذه العقود الصحة والسلامة والنبي عليه الصلاة والسلام وجد الصحابة رضي الله عنهم
آآ او آآ يعني كانوا يتبايعون في اسواقهم ولم يتعادوا الى شيء من هذا ولم يقل بيعوا على صفة كذا وطريقة كذا بل نهيك عن بياعات محددة دل على ان ما سواه الاصل فيها السلام هو احل الله البيع وحرم الربا
قال رحمه الله الى ان قال يعني هو اعتنى بهذه المسألة في مسألة اه حل البيع بلجام والقبول وذكر ايضا الهبة والهدية والصدقة. وانها جارية هذا المجرى وقال ولم ينقل ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حين تأتي
هذه الهدايا ولم يلقى القبول ولا امر بايجاب ولا امر وانما سأل ليعلم هل هو صدقة او هدية ولو كان الايجاب والقبول شرطا في هذه العقود لشق ذلك ولكانت اكثر العقود فاسدة
واكثر اموالي محرم وهذا ظاهر ان شاء الله. اذا هو يعلل ايضا بمعنى اخر وانه لو شرط مثل هذا على صيغة الايجاب والقبول لحصل مشقة مشقة وهذا ينافي القاعدة العظيمة
التي اجمع العلماء عليها المشقة تجد التيسير. القاعدة الفقهية المشقة تجري والتيسير ويترتب على ذلك على هذه على هذه المشقة انه لو عقدوا بمثل هذه اه على هذه الطريقة لكانت اكثر عقود فاسدة
اكثر عقود وهذا اللازم وهذا اللازم لا يصح الادلة على منافاة منافاته لهديه عليه الصلاة والسلام. ولحال الصحابة وما لزم منه هذا كان غير صحيح واشتراطه لا يجوز بل هو باطل
ولهذا قال ولكانت اكثر العقود فاسدة واكثر اموالهم محرمة وهذا ظاهر ان شاء الله لا شك ان ظهوره من جهة الدليل واضح وضوء والضوء وظهور هذا اللازم بمخالفة ادلة امر واضح. قال
رحمه الله فصل قال رضي الله عنه يعني يقصد صاحب الاصل الذي هو ابن قدامة رحمه الله في المقنع قال ولا يصح البيع الا بشروط سبعة الا بشروط سبعة هم يذكرون في البيع وفي غيره يذكرون الشروط. والشروط يجري ذكرها في كثير من السلف
بالصلاة وفي باب الطهارة وفي باب النكاح في باب بيوع ومن هذه الشروط والاصل ان الشرط والسبب والمانع والرخصة والعزيمة اه هذه الاصل ان هذه من الاحكام الوضعية احكام الوضعية
والاحكام الوضعية هو ما وضعه الشارع شرطا لشيء لعبادة معينة او لعقد معين او سبب لمثل لعبادة او شبه في باب يعني في باب يحل المال وفي باب وجوب الزكاة ونحو ذلك مع الشروط
المقارنة مثلا اه وكذلك ضد ذلك من المانع فهذه الاصل فيها انها احكام وضعية. والاحكام نوعان احكام الوضعية واحكام تكليفية احكام التكليفية هي في وسع المكلف ومأمور بها المكلف اما الاحكام الوضعية
فهذه منها ما يكون خارج قدرة المكلف. ولا يستطيع مثل زوال الشمس ظهر غروب الشمس للمغرب وهكذا سائر الاحكام الوضعية التي هي خارج قدرة المكلف هنالك احكام وضعية تحت قدرة المكلف
لكن ليس مأمورا بها مثل مثلا النصاب سو لوجوب الزكاة مع مقارنته للشرط وتمام الحوض لكن لا يؤمر المكلف ان يسعى في في في تحصيل نصاب لاجل ان ينعقد سبب الوجوب
عليه في زكاة المال كذلك لا يلزمه ان يحصل مالا لاجل ان يجب عليه الحج. مع انه قادر لو سعى لكن لا يؤمر به والحجم الاستطاعة واستطاعته اذا كان يعني يعني وجود المال وجود المال هذا استطاعته اما بنفسه او بغيره
وهنالك شروط هنالك شروط هو مأمور بها وهي في الاصل احكام وضعية ليس معنى حكم وضعي انه لا يكلف ولا يؤمر. لا هنالك احكام اه من وجه وظعية ومن وجه تكليفية مثل الطهارة. الطهارة هي
ومأمور بها فهي حكم تكليفي. ومن وجه هو حكم الوضع لان اشطهارة جعلت شرطا لصحة الصلاة وضعت لهذا ليس معنى ذلك انها شرط وضع لصحة الصلاة انه لا يأمر به لا هو مأمور بالطهارة بالاجماع
هذه الطائرة التي امر بها شرط آآ لصحة الصلاة ولهذا ما يدل على هذا انه قد يتطهر ولا يجب عليه ان يصلي يجب عليه ان يصلي متى يجب عليه لا يلزم من وجوده. ما يلزم من عدم العدم عدم الطهارة يلزم من عدم الصلاة
ولا يلجأ من وجوده وجودنا لعدم لا يلزم من وجود الطهارة وجوب الصلاة قد يتطهر قبل زوال الشمس مثلا فيما بين طلوعه وبين طلوع الشمس الى زوالها. هذا لا يجب عليه شيء
لا يلزم من وجود الطهارة وجوه وجوب الصلاة لانه لم يدخل وقت الصلاة لكن حين دخولك الصلاة يجب عليه يتطهر لانهم امور بالطهارة ولهذا هذه الطهارة حين يتطهر تصح صلاته تصح صلاته قبل ان يتطهر
مأمور بالطهارة لكن جعلت هذه الطهارة وضعت سببا بصحة الصلاة وقد يكتنف الشرط وجها ووجه تكليفي ووجه وظعي من جهة انه مأمور به وهو سبب بصحة الصلاة مثلا او صحة هذا الشيء الذي جعل شرطا
له نأخذ هذه قاعدة اخيرة في هذا الدرس يقول رحمه الله اه فصل الثاني اي من شروط البيع ان يكون العاقد جائز التصرف وهو المكلف الرشيد فلا يصح من غير عاقل كالطفل
والمجنون والمبرشم والسكران والناعم الى اخر كلامه رحمه الله هذا اصل عظيم من الاصول الشرعية وقاعدة عظيمة ان شرط التكليف العقل وفهم الخطاب رفع القلم عن ثلاثة المجروح حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ الصغير حتى
يبلغ اذا كان اه البجولة لا تكليف عليه جهة التكليف الشرعي الصغير لا تكليف عليه ولو كان مميزا ولو كان مميزا لكن اختلف بعضهم ذكر قول انه يكلمه لكنه ضعيف. وبعضهم قال اذا راهق
يعني قرب من الاحتلال فانه يكلف وهذا اختيار العقيدة والصواب كما دلت عليه النصوص ان الصغير حتى يبلغ حتى يبلغ سواء كان ببلوغ السن او الاحتلام ونبات الشعر الخشن. وتجد المرأة
بالحيض بالحيض فبهذا يكون مكلفا هذا شرط التكليف والمجوب مرفوع عن القلم هذا وهؤلاء رفع عنهم القلم وهذا فيما يتعلق بالتكليف اما ما يتعلق بالحكم الوضعي اذا اريد التكليف بمعنى انه
مخاطب بالاحكام الوضعية هذا لا بأس به ولهذا قال بعضهم لعل من قال انه مكلف اراد بذلك الاحكام الوضعية انه مكلف بها. فهو من هذه الجهة صحيح فلو اتلف الصغير
لزمه في ماله مثلا وكذلك المجنون ونحو ذلك لانها هذه احكام وضعت لمن حصل منه هذا الشيء بسبب ونحو ذلك من الاحكام فيلزم لان كما تقدم احكام وضعية لا فرق فيها بين
العاقل او او المكلف وغير كله ولان صلاح امور الناس مبني على هذا لكن التكليف لذات الشخص هذا امر يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى ولهذا بنيت على كيف كان لها هذه الشروط اللي ذكرها العلماء اسألوا سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم بالله وكرمه امين وصلى الله
وسلم وبارك على نبينا محمد