السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. في هذا اليوم يوم الخميس الرابع والعشرين من شهر جمادى الاخرة
في عام ثلاثة واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. سيكون الدرس في التعليق على ما تيسر من الشرح الكبير للامام بن ابي عمر المقدسي المقدسي رحمه الله كالمعتاد التعليق على بعض الكلمات التي يشير فيها الى بعض
القواعد والمعاقد مما يظهر من كلامه رحمه الله في في اصول الفقه او في بقواعد الفقه قال رحمه الله لما ذكر مسألة من الاصل من المقنع قال ومن باع سلعة بنا شيئة
لم يجز ان يشتريها باقل مما باعها نقدا الا ان تكون قد تغيرت صفتها وان اشتراها ابوه او ابنه جاز ثم ذكر الكلام في هذا وذكر الخلاف وان الجمهور على المانع
في بيع العينة ادلة لكن هو اشار رحمه الله بعد ذلك آآ الى قول ابن عباس قال وكذلك قال ابن عباس في مثل هذه المسألة ارى مائة بخمسين بينهما حريرة
اه يعني خرقة حرير جعلاها في بيعهما والمعنى ان المقصود بيع بمال نشيئة والا فان هذه السلعة غير معتبرة فحقيقة الامر انه بيع دراهم بدراهم نسيئة. وهذا هو عين الربا
بل هذا عند بعض اهل العلم اشد من الربا الواضح الصريح لان هذا نوع احتيال لكن من اجاز في بعض هذه الصور حمله على الظاهر على ظاهر العقد لكن لو نواياه بذلك فانه يكون من جهة
التكليف محرم لكن هم في هذه الصورة في سورة مم في هذه الصور مثل بيع العينة وهو ان يشتري سلعة كسيارة او دار او المتاع او ثياب اني اشتريها مثلا الى اجل بمئة الف ريال
الى سنة ثم يبيعها اياه بثمانين الف ريال سيكون الامر في الحقيقة عاد الى ان اعطاه ثمانين الف ويثبت في ذمة اه ذمة المشتري الاول يثبت في ذمته مئة مئة اشترى
ثم باع فهذا هو الحقيم صارت هذي كما قال ابن عباس اه دراهم بدراهم بينهما حريرة والمعنى ان هذه السيارة او هذا هذه السلعة لا لم يقصدا ولهذا رحمه الله
يقول ابن عباس هذا روى عبد الرزاق وغيره عنه وثابت عنه رحمه الله قال والذرائع قال والذرائع معتبرة الذرائع معتبرة بمثل هذا القصد من هذا ان الذريعة بحسب ما تفظي اليه
ذريعة هي في اللغة الوسيلة الى الشيء وان كان ظاهرها الاباحة هي ظاهرها بالاباحة هي ماء آآ يكون وسيلة للشيء وهو ظاهره الاباحة كما ينص على ذلك الفقهاء لكنها ان كانت تفظي الى المفسدة
يفضي الى المفسدة فانه في هذه الحالة تحرم ولا تجوز ومن جوزها كما تقدم انفصل الامر في مثل هذا جعل الامر آآ على سورتين صورة تتعلق بالحكم الوضع وهو استيفاء الشروط
ومسألة تتعلق بالحكم التكليف الحكم التكليفي ومحرم من جهة انه اذا قصد هذا الشيء وحرام من جهة حكم التكليف لكن من جهة الحكم الوضعي استوفى الشروط فانه يصح وهذا في الحقيقة يعني في نظر حتى
على مقاصد الشريعة ومعاني الشريعة وان كان بعض من خالف في هذه المسألة مثلا في هذه المسألة مثلا الجمهور قد يجوزون احيانا يجوزون مسائل هي في الحقيقة استوفت الشرط الظاهر لكنها
هي في الحقيقة من جهة الحكم التكليفي محرمة التوقع هذا في المذهب وقع هذا المذهب على احد القولين في مذهب ومسؤول عله ويسأل عنها تأتي ان شاء الله هذه المسألة
في مسألة البيع في المسجد يعني في ثلاثة اقوام هل يحرم او يباح او يكره او يكره؟ جمهور على الكراهة والمذهب عند المتأخرين على التحريم من اجازة مع التحريم او على القول الثاني مع الكراهة
قال انه من جهة الحكم الوضعي استقوى الشروط من جهة الحكم التكليفي لا يجوز لا يمكن ان اه يعني ان ان يجتمع ان يجتمعا ليجتمع على وجه يكون هذا جائز وهذا محرم
يعني جائز من الجواز وهو حصوله وقوعه المقصود انه رحمه الله قال والذرائع معتبرة واهل العلم قالوا ان الذرائع على ثلاثة اقسام اما ان تكون مفضية الى الحرام مباشرة فهذه تحرم
مطلقا ذريعة واضحة بينة مثل شراء مثل زراعة العنب لاجل خمر مثلا لاجل هذا الشيء لا لك كونه يزرعه ليبيعه. هذه من من اه يعني من الذراع التي لا تفظي في الغالب
او يجهل لكن اذا كان تفضي الى ذلك ومثل من يبيع السلاح في الفتنة الظاهرة ويعلم انه يحصل به فتنة واعتداء وظلم ونحو ذلك ففي هذه الحالة يحرم لانه يفضي الى امر محرم
وضده الذرائع التي تكون بعيدة فلا يمنع زراعة العنب ولا يمنع مثلا بيع المباحات لمثلا بظن انها قد تستعمل مثلا اه في مجالس محرمة او تعمل هذا العنب مثلا فيعصر خمر نحو ذلك
وهذان القسمان لا خلاف بينهما. لا خلاف بين اهل العلم في اعتبارهما. لكن الخلاف في الذريعة الثالثة وهي وسط بينهما. وهي التي وقع فيها الخلاف في كثير من المسائل من اهل العلم من اجازها
ياه ومنها من منعها الذراع التي تحتمل تحتمل فهذه الذرائع التي تحتمل هو الاصل فيها انه اذا لم يقم قرينه واضحة فالاصل الجواز والعصر صحة بيع وحله لكن حين تكون القرينة ظاهرة وواضحة
في هذي في هذه البياعات وهذي يسميها المالكية بيوع الاجال وهي عند الجمهور بيع العينة بان المشتري او المشتري الذي اشترى السلعة الاولى قصده العين. قصده المال. ما قصده هذه السلعة
اشترى مثلا سيارة بمئة الف الى اجل. هو ما لها؟ ليس له نظر في هذه السيارة ولا قصد ولهذا لو وضعوا بينهم اي شيء مما يكون بهذا القدر يقبله لان المهم ان يصل اليه المال
وهذا واقع من حال من يتبايعون هذه البياعات. فلما كان قصده العين وهي المال والعين يطلق على الذهب والفضة في هذا سميت العينة في حين تظهر في هذه الحالات تكون الذرائع واضحة ومعتبرة معنى الادلة في هذا واظحة وفي هذا لكن الكلام على ما ذكر رحمه الله وان الذرائع معتبرة
في الشريعة وجاءت النصوص في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام في سد الذرائع ولهذا قد يكون الشيوعي قال سبحانه ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن
لانه يفضي مثلا الى فتنة بهن والشر ونحو ذلك اجواء تشب الذي يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم الى غير ذلك من الادلة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لولا ان قومك حديث عهد بجاهلية لادمت الكعبة وجعلتهم ولجعلت لها بابا شرقيا
غربيا لانه قد يكون ذريعتي الى مثل هذا مع انه اراد ذلك عليه الصلاة لكن هذا الذي منعه الشيء قد يمنع مني ما يفضي اليه اه لا لانه لا لانه ممنوع محرم لا للوسيلة او لما تفضي لما يفضي لما يفضي اليه
الى غيره ولا حديث في هذا كثيرة عن عليه الصلاة والسلام ولهذا يغتفر الذريعة احيانا حين تكون المصلحة غالبة والمفسدة منغمرة في اشياء كثيرة يعني مثلا نظر الخاطب الى من يتزوجها
وكذلك نفس المرأة. يعني هو له الامر من جهة. لهما جميعا. لكن لما كان في الغالب ان الرجل الذي يطلب كان الامر له بذلك ان ينظر اليها فاغتفر في مثل هذا لاجل ما يحصل من مصلحة تترتب على النكاح حين ينظر اليها وتنظر اليه قبل ذلك
يكونوا اه اقر لنفسه ونفسها واطيب لهما حين يرى احدهما الاخر. ولهذا اه ذكر العلماء وذكروا القيود المعتبرة في الشرع من جهة نظره ونظرها بلا خلوة بلا دين في الحديث بينهما الى غير ذلك من
التي اه هي تمنع في حال في هذه الحال لانها لا زال لا زالت خطبة بينهما لا زالت خطبة ثم بعد الخطبة هذه قد تحصل خطبة النكاح ويطيب الامر بينهم ويكون بذلك
جريان العقد بينهما وائتلافهما واشياء كثيرة في باب التداول والعلاج في باب التداوي والعلاج كشف العورة لا يجوز لكن حين يحتاج الى ذلك لاجل التداوي تغتفر مثل هذه لانها ذريعة الى وطريق
آآ الى التداوي المطلوب ودفع الظرر والاذى الى غير ذلك مما جاء في الشريعة وقد ذكر ابن القيم رحمه الله الله ادلة ومسائل كثيرة على هذه القاعدة العظيمة قال رحمه الله
ولهذا هو رحمه القالب فاما ان باعها بمثل الثمن واكثر الجاز عن هذه يعني لو انه وان كان هذا لا يقع يعني يكون نادر من وقوعه اه يعني لو انه الا لسبب يعرض للسلعة مثلا يعرض للسلعة مثلا
من غلاء او رخص او نحو ذلك لو اشترى مثلا سيارة بمئة الف الى سنة ثم باعها على من اشتراها منه لكن ما باعها باقل من الثمن يعني اذا باعه باقل من الثمن حصلت النسيئة
وحصل الربا لكن باعها بعد ذلك باعها اشتراها مثلا بمئة الى اجل باعها بمئة الى اجل. بين باعها من اجل نقدا او اكثر نقدا يعني يراد نقدا اراد بذلك نقدا
لانه آآ اذا اشتراها نشيئة فهي عكس العينة وهي عينة يعني وهي عكس العينة لكن لو باعه اياه نقدا بمثل ثمن او اكثر قال فاما ان باعها بمثله فمن يكثر جاز لانه لا يكون ذريعة. تنتفي الذريعة الى الربا في هذه
الحال نعم قال رحمه الله ولكنها مقيد هذا بشروط اه يعني اه هذه المسائل لكن الشأن انه ذكر ان الذرائع معتبرة في مثل هذا انها يكون الحكم معها تارة المنع وتارة الجواز. قال رحمه الله فصل
فان باع سلعة بنقد ثم اشتراها منه باكثر منه نسيئة. فقال احمد في ليلة حرب لا يجوز الا ان تتغير السلعة لان ذلك يتخذ وسيلة الى الربا فهي كمسألة العينة
فهي كمسألة العينة عن عن هذه عكس العينة في هذه الحالة في سورة العينة باع سلعة بمشيئة واشتراها بنقد اقل مما باعها في هذه الحالة باع سلعة بنقد بمائة الف
ثم اشتراها منه باكثر منه نسيئة لاكثر منه نشيئة مائة وعشرين عشرين فهي في معنى العينة. فقوله فهي كمسألة العينة اشارة الى هذا الشيء. اشارة الى انها في معنى العينة في معنى العينة وهذا
المعنى يعبرون عنه بعموم المعنى بعموم المعنى عموم المعنى في الغالب يعبر عنه باعم هذا اللفظ معناه اعم يعني معناه اذا ارادوا المعنى قالوا اعم. واذا ارادوا اللفظ قالوا عموم اللفظ
فعندنا عموما عموم اللفظ وعموم المعنى وعموم المعنى فاذا ارادوا ان يخبر عن هذا عن عموم هذا اللفظ فقالوا ان لفظه اعم مما ورد فيه ولهذا الادلة جاءت في تحريم العينة
لفظها يدل على معان اعم. فما كان في معنى العينة فهو في معنى العلم وقد يكون اولى منها وهذا يقع في النصوص كثيرا يقع في النصوص كثيرا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقضي القاضي وهو غضبان
لا يقضي القاضي وهو غضبان فالحديث في لفظ وفي منع القاضي من ان يقضي حال الغضب لكن هل هو خاص الغظبان لا هذا هو لفظه لكن معناه من الغضب لان هناك
تعتري القاضي احوال قد تكون غير الغضب وتكون اشد وتكون اشد من الغضب في عدم استيفاء الحكم لان عدم لان نهي القاضي ان يقضي عن عن القضاء غضبان لاجل انه لا يستوفي الادلة
الغضب لا شك ان الغضب يغير العقل يغير التصور ايضا قد يكون الغضب بسبب كلام احد الخصمين فيحمل على في نفسه عليه من شدة غضبه عليه وهيدا قد يكون للشيطان في هذا
حين يستشير الانسان لانه الغضب جمر يغني في في قلب ابن ادم الشيطان خلق من نار ولهذا يهدأ ويطمئن قد حتى لا يحيف ويظهر الحكم على صورة آآ انه اهل لذلك مع انه في الحقيقة الامر لاجل شدة غضبه عليه
فهذا قد يقع احيانا في صور اخرى مثل شدة الهم اهمه امر عظيم مثلا ينتظر خبرا مهتم له فهو مشغول البال عن ما هو فيه فمن اجل هذا قد لا يستوفي قد يكون
من شدة آآ امر نزل به من امور مثلا وقال بعض العلماء شدة الجوع شدة الظمأ ومن ذلك ايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن بيع الرطب بالتمر قال اينقص الرطب اذا جف؟ معنى ان هذا لا يخفى على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا يريد
ان يدلهم وينبهم على استحضار هذا المعنى قالوا نعم قال فلا اذا على هذا يدخل فيه كل ما يكون في هذا المعنى من الربويات من اه المانع انه لا يباع الرغب بالجاف
اذا يبس لا يطلع الرطب بالجاف لانه ينقص في حال يبوسته قال رحمه الله مسألة على هذه من المقنع وان باع ما يجري فيه الربا نسيئة ثم اشترى منه بثمنه قبل قبضه من جنسه
او ما لا يجوز بيعه به نسيئة. يعني اذا كان من غير جنسه. لم يجز لم يجوز مثل انسان اشترى مئة صاع بر الى شهر مثلا بيع الف ريال لما حل الاجل لم يكن عند
البائع اه باعه اه لم يكن عند المشتري هذا المال قال له انا عندي بر مثله اذا كان من جنسه او كان عنده من غير جنس الشعير قال اوفيك برا مكان دراهمك
يعني يقاسه بدراهمه ببر من جنس البر الذي في ذمة المشتري او يقاسه من غير جنس السلع المشترات بشعير مثلا او غيره مما يجري فيه الربا مما يكون الربا جاريا بينهما في حال النسيان
هو البر مع الشعير في عند التقابض لا يجري فيه من الربا. لكن هذا الحال نسيئة. لا فرق بين ان يكون من جنسه ومن غير جنسه. لان الربا يجري بينهما
لم يجوز لم يجز في هذه الحال وظاهر كلامه مذهب سواء كان لحاجة او ليس لحاجة وهذا هو المذهب وهو قول مالك لكن اجازه بعض العلماء عكاه عن ابن المنذر واصحاب الرأي والشافعي قالوا علي بن حسين والشافعي وابن منذر واصحاب الرأي
لكن علي بن الحسين لم يجوزه مطلقا. لم يجيزه مطلقا. قال اذا لم يكن لك اذا لم يكن لك في ذلك رأي يعني اذا لم يكن عقد العقد على هذا الشيء
بان يكون في الظاهر انه مال لكن المقصود وفي الحقيقة هو مبادلة وربوي مع النشأ في هذه الحالة يكون ربا صريح لكن اذا لم يكن لك لم يكن لك رأي في ذلك
لم يكن لك رأي في مثل القرظ حين يقرض انسان قرن ما يشترط يقول تسدد لي مثلا اه ريالات دولارات او ما اشبه ذلك. لكن عند المقاصة لا بأس بسعر يومها
اذا افترقا ولم يكن بينهما شيء على حديث ابن عمر ليس لهم رأي في ذلك انما كان هذا على الاصل انه خرف او غير القرض مثلا بيع شيء ثبت في الذمة كما في حديث ابن عمر ثم عند المقاصة كنا بالدنان فنأخذ بالدراهم ونوعي الدراهم فنأخذ
الدنانير. يقول علي بعلي بن الحسين هو زين علي حسين بن علي بن بن علي بن ابي طالب زين العابدين رحمه الله اذا لم يكن لك في ذلك رأي هذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله
آآ وهذا ايضا اشار الشارح الى انه هو اختيار ابن قدامة الامام صاحب المغني قال شيخنا والذي يقوى عندي جواز ذلك اذا لم يفعله حيلة لان الحيل باطلة الحيل تفضي الى محرم باطلة
شاهد ان قول علي ابن الحسين رحمه الله الا اذا لم يكن لك في ذلك رأي ان كلام السلف تطلع عليهم مبني على القواعد والمعاني لان الاصل في هذه الاصل في الشريعة لا تبنى على هذه الحكم ولا لان حكم ان احكامها تبنى على حكم عظيمة
هذا كان من القواعد العظيمة في في باب في باب البياعات وغيرها اعتبار القصور فاذا اردت مثلا في باب البياعات وكذلك غيرها قلت العقود ما كان في باب العقود اعتبار القصود في العقود
اعتبار القصود في العقود فهذا يعني مما اه قالوا انه لا يدخل في باب الربا وذلك للقصور المعتبر. الانسان يقرض غيره مثلا مال يشترطون الاجل توفيني مثلا الى كذا وان كان الصحيح وجوب الوفاء
انه ملزم خلافة للجمهور وانه لو قال مثلا اقرظك الى شهر ثم جاء المقرظ بعد يوم قال اعطني انه يلزم المقترض ان يعطيه اذا كان قادر يعني الصواب انه لا يلزمهم قالوا يعني حتى لا يكون
كأن المعنى والله اعلم حتى لا يشبه بيع الشيب بالشيء وهذا في الحقيقة قرظ عقد رفاق والمسلمون على شروطهم. يا ايها الذين بالعقود ليس بينهما الا ان يرفق احدهما بالاخر
الا يفوت المعنى في هذا العقد الذي هو عقدي رفاق. فالمقصود ان انه لو عقد على البيع لما اجاز جعل فيه شرط من هذه الشروط التي تفضي الى محرم مثلا كاشتراط ان يقضيه مثلا من جنس اخر كذلك
ويقال اذا لم يكن لك في ذلك رأي. هذه كلمة محكمة محكمة في هذا الباب اه ولهذا اه رجحه الامام القدامى رحمه الله وهذا هو اختيار شيخ الاسلام رحمة الله
عليه ثم قال فصل والاحتكار حرام ثم ذكر الادلة في هذا هو اقوى الادلة في هذا حديث معمر عبد الله العدوي رضي الله عنه ان النبي عليه قال لا يحتكر الا خاطئ. وجاءت احاديث
لهذا لكن كثير منها ضعيف لم يكن اكثرها اكثرها ثم قال والاحتكار المحرم ما جمع ثلاثة شروط. احدها من يشتري فلو جلب شيئا او ادخل عليه من غلة شيء فادخر لم يكن محتكرا
نعم لا وروي ذلك عن الحسن ومالك قال اوزاعي الجالب ليس بمحتكر آآ لقول النبي جاعلب مرزوق والمحتكر ملعون وهذا حديث في مروي في هذا الباب وفيه ضعف الحديث والجالب قالوا الجانب لا يضيق على الناس. الجانب لا يضيق على الناس. ولا يضر بل ينفع فان الناس لا يضيق على
ولا يضر بل ينفع فان الناس اذا علموا عنده طعاما معدا للبيع كان اطيب لقلوبهم الثاني ان يكون قوتا ثم ذكر ثالثا ان آآ سأله ان يضيق على الناس بشرائه
يعني ذكروا شروط تقيد يكون يكون بها محتكرا منها اذا كان من قوت الناس ومنهم من قال اذا اشترى وقت الغلاء بخلاف ما اذا اشترى وقت الرخص ولو انه اخره حتى يرتفع السعر
والاظهر والله اعلم ان الاحتكار ما يحصل به ضرر على الناس سواء كان من الاقوات او غير الاقوات هذا قول قول ابي يوسف وقول جماعة من العلم وان كان خلاف قول الجمهور
معنا للشراء وقت الغلا فيه خلاف. هل يشترط ان يكون الشرا وقت الغلا؟ فلو اشترى وقت الرخصة ولا يكون محتكرا صواب انه قد يكون في اول امر غير محتكر لكن يحصل احتكار. لانه لو اشترى وقت الرخص
لاجل ان يبيع وقت الغلاء فان كان في الحال المعتاد هذا لا بأس به. وان حصل به تظييق وظرر على الناس فلا يجوز له ان يؤخر وان يحبس ما عنده لانه اشترى شيئا كثيرا والمكان الذي هو فيه قد يكون قرية
وقد يكون مكان مثلا ليس فيه جلب كثير وليس مدينة عظيمة فيتأثر بشراء الشيء اليسير. هذا يختلف. فالبلد العظيم والبلاد الكبار مثلا التي يجلب منها من هنا لا في الغالب لا يؤثر فيها
مثل كونه يخزن طعام او يجعله مثلا الى وقت آآ ارتفاع السلع او شدة الطلب عليه مثلا لكثرة مثل الجانب ولكثرة خاصة في هذا الوقت خاصة في هذا الوقت فالمقصود بذلك هو حصول الضرر. وعلى هذا لا يختص بالاقوال. قد يكون مثل الان بالاجهزة وقد يكون بغير ذلك. الان تنوع
امور البياعات والتجارات والنبي آآ هم قالوا الطعام والاقوات. النبي ما قال عليه الصلاة والسلام انه في القوت. ما قال هذا. ورد حديث ذكر الطعام فيه لا تصح ذكر اه يحتكى الناس طعام واخبار لا تصح ولو صحت فانها ليست قيد
هذي الاخبار التي وردت في ذكر الطعام مع ان الطعام وصف مشتق لكل ما يطعم بكل ما يطعم آآ لكن مع ذلك لو ثبتت هذه الالفاظ فان المراد بها ليس المراد بها تخصيص
العموم او تقييد اطلاق. انما هو ذكر فرد من افراد ما يحتكر وذلك ان الغالب او ان يكون ايضا خرج مخرج الغالب ايضا. قد يكون ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ان الغالب في ما
يحتاج الناس اليه في الاسواق وما يجلب هو الطعام فذكر عن النبي عليه اما ان يكون خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. او يكون من باب ذكر بعض افراد العام. التي تكون بحكم العام
ولا تقتضي التخصيص ولا تدل على التخصيص ثم المعنى يدل عليه. ثم قوله عليه الصلاة والسلام لا يحتكر الا خاطئ. نكرة في سياق النفي يشمل كل محتكر فتقييده ببعض الشروط مثل ما ذكروا مثلا في مسألة آآ ما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام آآ
في اه انه لا يبع حاظر لي بال ذكروا المدى خمسة شروط وغيرهم ذكر اربعة شروط. وبعضهم ذكر غير هذه الشروط ذكروا شروط رحمة الله عليهم كل نظر الى شيء من المعاني ولهذا
تكلم دقيق في العيد بهذه الشروط ونظر في تقييدها وقال ان بعض هذه الشروط بعيدة من جهة النظر الى المعنى الذي ورد الذي قصد الشارع اليه في النهي عن بيع الحاضر للبادي
ولهذا هم يقولون ليس المراد البادي خصوص اهل البادية لا كل من قدم من خارج البلد لكن لما كان الغالب انه في ذلك الوقت الذي يأتي بالجلب يكون من البادية اطلق لفظ البادي ولهذا ايظا
ذكروا مثل هذه الشروط في مثل هذا اه والاظهر والله اعلم ان النص مطلق في جميع انواع الاحتكار في جميع انواع الاحتكاك وقد يكون احتكار على غير صورة على غير صورة مثلا ان كونه يشتري مثلا يخزن
مثلا قد يكون بصور اخرى في خاصة في مثل هذا الوقت ولهذا كان كل من اه يكون سبب في التضييق على الناس مثلا في هذه الاشياء اللي يحتاج اليها من الاطعمة او غيرها
من جميع بل وقد تكون مواد بناء وقد تكون مثلا امور اه من الاجهزة ونحو ذلك هي داخلة في هذا المعنى لان المراد بذلك هو انتفاع الناس ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث جابر دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض
وهذا يشمل كل ما يتبايعه الناس في تجاراتهم وبياعاتهم نعم ثم ذكر رحمه الله وهذه ذكر رحمه الله هي من اخر المسائل بعدها باب الشروط في البيع قال رحمه الله في مسألة الاشهاد قال ويستحب الاشهاد في البيع لقول الله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم
واقل احوال الامر الندب. ولانه اقطعني النزاع وابعد من التجاحد الى غير ذلك ثم ذكر اه الادلة الدالة على ان هذا الامر المراد به الندب وانه هو قول وقول الشافعي وقول الشافعي واصحاب الرواية واسحاق وقال قوم هو فرض لا يجوز تركه. روي ذلك عن ابن عباس ومن رضاء اشهار البيع
عطاء وجاب بن زيد والنخعي لظاهر الامر وقياس على النكاح ولنا قوله تعالى فان امن بعضكم بعضا فليؤذن الذي اؤتمن امانته. قال ابو سعيد صار الامر الى الامانة صار الامر الى الامانة
هذه الاية ثم ذكر ادلة رحمه الله كثيرة تدل على ان الاشهاد ليس بواجب وهذا يشير الى مسائل والمصنف رحمه الله اشار الى بعضها وهو ان قوله اشهدوا امر والامر للوجوب الامر
هذا امر والمصنف رحمه الله الامام الشارح قال واقل احواء الامر الندب هذا هو هو ذكر هذا الى الى قوله لما ذكر ادلة ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يشهد فيها ما يدل وفي احوال لم يأمر النبي بالاشهاد في احوال وادلة ذكرت
قال ومن اخر ما ذكر وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم عروة ابن الجعد البالغ ان يشتري له اضحية ولم يأمره بالاشهاد. لان المبايعة تكثر
بين الناس في اسواقهم وغيرها. فلو وجب الاشهاد في كل ما يتبايعونه افظى الى الحرج المحطوط عنا بقوله تعالى وما ما جاء عليكم في الدين من حرج والاية هذي والاية المراد بها الارشاد الى حفظ الاموال والتعليم
الى حفظ الاموال كما امر بالرهن والكاتب وليس بواجب وهذا ظاهر ان شاء الله تعالى. يعني ظاهر في مسألة انه ليس للوجوب الكلام على قوله والاية المراد بها الارشاد. هذا يشير الى مسألتين. المسألة الاولى
تتعلق بمسألة الامر هل الامر للوجوب او للندب او لمطلق الطلب هذا فيه خلاف بين الاصوليين. من الاصوليين من قال الامر الوجوب الا لقرينة. ومنهم من عكس قال الامر للندب الا للقرينة. قرينة تدل على الوجوب
وعكس ومنهم من قال الامر لمطلق الطلب قد يكون للوجوب وقد يكون للاشهاد وقد يكون للاباحة. ويطلب الدليل على واحد منها من خارج هذا الدليل والصواب هو القول الاول ان الاوامر في الشرع
الاصل بها الوجوب والادلة على هذا المستوفاة في كلام اهل العلم في ان الامر لجوب. اجا ادلة كثيرة تدل على هذا. فهذا هو الاصل. وعلى هذا نقول اي امر جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى
او في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الاصل فيه انه للوجوب آآ ولا نقول للندب الا بقرينة. ما نقول الامر للندب حتى ترد تأتي القرينة عن وجوب
القول الاول وهو قول اكثر الائمة رحمة الله عليه وقول الائمة الاربعة ان الامر بالوجوب هذا هو الصحيح في هذه المسألة لكن الجمهور رحمة الله عليهم اشاروا الى مسألة خالفوا فيها. المصنفة اشار اليها والاية المراد بها الارشاد
الى حفظ الاموال على هذا بما يظهر ان استدلاله الاول اقرب الى آآ دلالة الاية لان الاية تكد تدل تدل للوجوب لكن دل على عدم الوجوب الادلة التي صرفت هذا الامر وان المراد بذلك الندب. وان هذا هو الاكمل والافضل. بل ان ولهذا في بعض الاحوال قد لا يشرع
الاشهاد ولم يكن يفعل هذا لان مثل هذا يكثر جدا ويشق وطلبه تكلف. شريانات عن تكلف. لو الانسان مثلا في حاجاته اليومية التي يشتريها مثلا قد يشتري في اليوم حاجات كثيرة مثلا تمر به
فلو كل مرة مثلا يريد ان يبيع ويشتري يشتري اي حاجة حاجاته من اه اموره في يوم كل ما اراد ان يبيع او يشتري يشهد على هذا لا شك ان هذه ضرر ومشقة على البيع والمشتري. قد لا يتيسر في مضايقة لنفسه وللناس
مدري هذا ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة اليوم في عهده كانوا يتبايعون ويشترون والبياعات بينهم ولم ينقل مثل هذا في الاشهاد على هذا خاصة الاشياء التي تتكرر في مثل هذه الامور في الاشياء اليسيرة
لكن قوله رحمه الله والمراد بها الارشاد الاولى فيما يظهر والله اعلم في الاية ان المراد الاصل فيها الوجوب. لكن دل على عدم الوجوب ما ذكره المصنف رحمه الله من الادلة الدالة على عدم الوجوب في الاشهاد وهذا يقع في الشريعة في مسائل انه آآ
ظاهر الامر والوجوب ثم يصرف الامر وجوب الى يصرف من وجوبه الى الاستحباب اما قول الارشاد هذا الاجراك جمهور علماء قالوا انما كان في باب الاداب بالاداب والامور التي تدعو الى الاداب في الطعام في الاكل والشرب وفي اللباس وفي لبس الحذاء وفي الدخول المنزل والخروج المنزل
نحو ذلك آآ الى غير ذلك حتى اجره بعضهم مثلا آآ في مسائل اخرى مثلا مثل آآ الدعوة مثلا دعوة غيره الى وليمة مثلا ومثل تشميت العاطس ونحو ذلك قالوا ان هذا
يكون من باب فالاداب فما كان من باب الاداب فالاصل فيه انه يكون للندب والارشاد ولا يكون للوجوب وكان مصنف شهر الى هذا المعنى والآن المراد لكن يقال المراد بها الارشاد
لذلك لما دلت عليهم الادلة لا انها لانه دلت على الارشاد لا يحتاج مصنفا يذكر ادلة تدل على من دلت على ارشاد دلت على الارشاد ولهذا كان الصواب في هذه المسألة ان الاصل في جميع اوامر الشرع انها الوجوه سواء كانت في الاداب
او في ابواب العبادات او في ابواب المعاناة بلا فرق. فلا يفرق ويقال مثلا اوامر في في ابواب العبادات. في المعاملات ونحوها والنكاح والعقوق تكون على الوجوب. وما كان مثلا في باب الاخلاق والاداب. ونحو ذلك يكون الاستحباب
هذا لا يكاد يطرد اولا من هناك اداب متفق على ان الامر فيها للوجوب الامر فيها للوجوب اداب كثيرة يتعلق في ستر العورة وعدم التعلق بالخلاء ونحو ذلك. التنظف من الاذى كلها من باب الاداء ومع ذلك هي احكام
واجبة رد السلام ابتداء السلام سنة ورده وهو من اعلى الاداب واعظمها ورده واجب وهذا محل اتفاق من اهل العلم نص كتاب الله سبحانه احسن منها وردوها. وهو كذلك ايضا تشميت العاطل حق على من سمعه ان يشمته وان خالف في
ذلك الجمهور وهنالك مسائل يختلف فيها ينظر فيها وبحسب الادلة في هذا هناك امور آآ كما تكون في ابواب في ابواب الاحكام والعبادات وغيرها مما الاصل فيه الوجوب لكن دل الدليل على عدم الوجوب
لهذا ذكر ابو البر، رحمه الله ان جماعة من اهل العلم قالوا ان هذا فرض بل انه هو ظاهر كلام السلف المنقول عنهم في هذا حين ينقل مثل هذا الشيء
ولهذا مثل اكل باليمين لكن اليمين يعني الجمهور مثلا يعني عندهم مثلا هذا من باب الاداب وبعضهم قال انه يكره الاكل بالشمال والصواب انه يجب كما لانه تشبه بالشيطان. ولان لا يحمل عليه الا الكبر ونحو ذلك كما قال ما منعه الا الكبر
الى غير ذلك وفي حديث جابر فان الشيطان يأكل بشماله وما جاء بالامر بذلك هذي كلها اداب اداب تدل تدل النصوص على وجوبها. بل ان الشافعي رحمه الله نص في كلام له
قرأت له آآ يعني ناس تحضره قديما وفيه انه قال ما معناه في كتابه لعل في كتاب في كتاب الام في بعض في بعض رسائلهم العلم وغيره آآ قال ما معناه ان
بين مسألة وقال في مسألة الاكل من الصحفة وان الاكل يجب ان يكون مما يليه يأكل من اسفلها ولا يأكل من اعلاها وانه يحرم عليه ان يأكل من يعني حين يكون الطعام مثلا
كما جاء في الاحاديث في هذا فان البركة تنزل من على قال ولا اقول يحرم الطعام. يعني هو ذكر التحريم في هذا ثم بين قال ما اقول ان الطعام يحرم اللي يحرم عليه
لكن يجب عليه ذلك. مع ان الشافعي رحمة الله عليهم تأخرون على خلاف قوله رحمه الله الصوافي هذه مسألة انه لا فرق بين الاداب وغيرها. فالاداب من اعظم احكام الشريعة
اداب الشريعة من اعظم احكامها ومن ادابها خصال الفطرة الاخصال من خصال الفطرة لازمة وواجبة ومحددة بايام محددة. الى غير ذلك وتتعلق مثلا بالشارب واللحية ونحو ذلك. كلها اداب فلهذا
هذه المسائل لا تضطردوا وتسير الا على طريقة واحدة بلا تفريق وهذا هو الابر وان الاصل في هذا ان يجعل الصارخ هو الدليل مش عارف هو الدنيا وش في الشارع اعلم
واحكم في هذا الشارع اعلم بهذا فهو حين مثلا يوجب هذا الشيء ثم بعد ذلك قد يبين بدليل ان هذا الشيء ليس بحتم لازم ولا شك ان مثل هذه الامور تكن لحكم عظيمة تتعلق بهذا الحكم فهذا هو الاظهر في هذه
المسألة ثم ذكر رحمه الله اه بعد ذلك لما قالوا الاية المراد بالرشاد الى حفظ الاموال والتعليم كما امر بالرهن والكاتب وليس بواجب ان شاء الله. الى ان قال فصل
ويكره البيع والشراء في المسجد ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم من يبيع المسجد فقوموا لاربح الله تجارتك. رواه الترمذي. وقال حديث حسن غريب. وقال قوم لا
والصحيح الاول للحديث وقال قوم لا بأس به يعني البيع في المسجد وهذا قول الحناف عن المشهور عنهم ذهب الجمهور الى الكراهة وهو الذي حكاه هنا وهو الذي ذكر ايضا صاحب المومن رحمه الله مع ان المذهب الذي ذكره المتأخرون انه يحرم
ويبطل عندهم آآ عند بعضهم البين والصحيح الاول للحديث المذكور. فان باع فالبيع صحيح. لانه تم بأركانه وشروطه. اذا جعل المسألة على حكمين كما تقدم الاشارة اليه في مسألة آآ البيع
فهم فصلوا بين البيع لتم باركانه وانه يكون بيعا صحيحا لانه في هذه الحالة يكون من باب خطاب الوضع احكام الوضعية هو الذي استوفى شروطه واركانه في هذه الحالة اه يصح
اني تمام اركانه وشروطه اما من جهة الحكم التكليفي فهو على قول المصلي مكروه واذا قيل بالصحة ولو قيل بالتحريم على القول الثاني والصحة فيكون حراما من جهة التكليف اثم
وصحيح من جهة الحكم الوضعي من جهة الحكم الوضعي. معنى هذا قد يبعد ما يظهر والله مع انه هو اللي ذكر الكراهة. لكن على القول بالتحريم فانه اذا كان محرما يكون منهي عنه
ولهذا نفس الحديث وهو سنن رحمه الله اه قال ولم يثبت وجود مفسد وكراهة ذلك لا توجب الفساد يعني في بطلان فساد البيع وبطلانه كالغش في البيع والتدريس والتصفية الغش في البيع والتدريس والتصريح هذا دل النص على الخيار
وما تم دل النص عالخيار فكان صارفا. ومبينا يشهد فيه نظر لان التصنية اثبت النبي عليه الصلاة والسلام فيها الخيار مثل ما تقدم مثل ما جاء ايضا في حديث فسيدوا بخيار اذا ورد السوق
اثبت الخيار عند تلقي الركبان نهى عن التلقي ثم اذا تلقاه فسيده بالخيار اذا اراد السوء وتبين بهذا انه من باب الرفق الشارع بالمكلفين انه قد تكون المصدر احيانا قد يكون مثلا صاحب السلعة يريد اتمام المبيع لانه ورد السوق ورأى ان من مصلحته ان يمضي ما امضاه
آآ فلهذا قال النبي عليه اصيدوا بالخياط. فدل على انه بيع صحيح لانه اثبت فيه الخيار ويدخل خيار الاهل صحيح. كذلك في التصريح اما في هذه المسألة فلم يأتي دليل
في مثال الا اخبار لا تصح موضوعه يعني مسألة انه وقع بيع اخبار لا تصح موضوعة والمنكرة لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه. هم استدلوا قال وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا اربح الله تجارتك
من غير اخبار بفساد البيع دليل على صحته. قالوا فالنبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا اربح الله تجارتك هذا يدل على ان البيع صحيح فكأنه جعله مثل اخبار النبي بالخيار ومثل ايضا جعل الخيار في باب المصرات لكن هذا في
في نظر هذا فيه نظر لان النبي عليه قال لا اربح الله تجارتك ولا شك ان بيعا دعا النبي عليه الصلاة والسلام دعا على صاحبه بعدم الربح في تجارته فانه بيع لا خير فيه
ولا يجوز الدخول فيه. ثم يقال ان الحديث يوضحه الدليل الاخر لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد في حديث عبد الله في حديث في حديث عبد الله بن عمرو بل بل في حديث عبد الله بن عمرو
آآ ما يبين هذا انه نهى عن البيع والشراء في المسجد. نهى عن البيع والشراء. فالنهي منصب على البيع والشراء. والاصل ان النهي اذا توجه للشيء اصلا يقتضي الفساد هذا هو الاصل
وهذا في الحقيقة هذا الدليل آآ يؤيد مثل هذا لانه نهى عليه الصلاة والسلام اه عن هذا البيع فقول من قال انه يحرم وانه لا يصح من جهة دلالة اللفظ
ومن جهة دلالته لفظا ودلالة معنى اقوى في هذا بعد ذلك باب الشروط في البيع يأتي ان شاء الله في درس اتي اسأله سبحانه وتعالى لي ولهم التوفيق والسداد والعلم النافع والمن وكرمه
امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد