السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين بعون الله وتوفيقه في كتاب الشرح والنظر في
ما فيه من ما ظهر من بعض القواعد او بعض المعاني قال رحمه الله فصل وعليه رد المبيئ مع نمائه المتصل والمنفصل. وهذا تفريع على ما تقدم اذا حكم بفساد
العقد وهذه المسألة ترجع قاعدة ذكرها كثير من اهل العلم ومنهم ابن رجب رحمه الله في القاعدة الحادية والثمانون وهو ان ماء المتصل في الاعيان المملوكة اه العائدة الى من انتقل الملك عنه بالفسخ
في خلاف بين ان مع المتصل وان مع الفصل لكن اه هو رحمه الله اشار الى هذه المسألة والى هذه القاعدة ولو انه مثلا اشترى شاة مثلا اشترى شاة ثم بعد ذلك نمت عند المشتري
عند المشتري في هذه الحالة ماء يكونوا من نمائها هي كانت عند عند المشتري والاصل ان الخراج بالضمان ما يكون منها مما استفاده منفصلا من اللبن وغير ذلك هذا له. لكن اذا فسد العقد ورد المبيع مثلا
على البائع الاول فعلت عليه اليه العين هذه الشاة عندهم واشتراها مثلا بالف ريال وصارت تساوي الف وخمس مئة ريال في هذه الحالة فسخ العقد فلا يمكن رد النماء المتصل. رد النماء المتصل لا يمكن
يعني يعني حين يرد هذه الشاة سوف يردها مع المتصل هل هو للمشتري الذي كانت عنده وكان ضمانها او للبائع لا يفرق بين النماء المفصل والنماء المتصل المذهب انه يرد انما يردها بنمائها المتصل
متصل واختار تقي الدين وابن عقيل الى ان النماء المتصل المشتري وعلى هذا يقوم هذا النماء يأخذ قيمته من البهايع عند فسخ العقد هذا هو الاظهر لان الخراج بالضمان فما لم يمكن فصله فانه يقوم
ثم قال رحمه الله المتعلقة بالشروط في العقد الثالث ان يشترط شرطا يعلق البيع لقوله بعتك ان جئتني بكذا او ان رضي فلان فلا يصح البيع لانه علق البيع على شرط مستقبل
فلم يصح كما اذا قال بعتك اذا جاء رأس الشهر هذه المسألة وهي مسألة تعليق ترجع الى قاعدة تعليق العقود تعني العقود وان الجمهور يقول لا يصح تعليق العقول فلا يصح مثلا يقول بعتك ان رضي فلان بعتك اذا جاء رأس الشهر
ان رظي والدي مثلا نحو ذلك قال لا يصح تعليق العقد به واعتلوا بان قالوا ان الاصل في العقد هو انتقال المبيع السلعة من البائع الى المشتري والشرط يمنع انتقاله
وعن احمد رواية اختارها تقيد الدين وابن القيم ومن المتأخرين علام السعدي رحمه الله انه يصح وقالوا ما معناه هل تريدون ان ان المراد بذلك يعني انه يمنع هل هو
هذا المنع يعود الى عقد المطلق فيه تفصيل انا ذكرت عبارة هنا ذكرها شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله وان الصواب صحة ورواهنا احمد وهو قول قدماء اصحابه وهذي اختارها تقي الدين
والجمهور عللوا القول كما تقدم ان مقتضى البيع والعقد انتقال المعقود عليه من العاقد الى انتقال العقد المعقود الانتقال المعقود عليه من العاقل الى المشتري والشرط ينافيه لكن هذا ضعيف. بان يقال هل تريدون بذلك
ان ذلك مقتضى العقد المطلق هل هو هل تريدون بذلك انه شرط ينافي انتقال هل تريدون مقتضى العقد المطلق هذا صحيح. فاذا قال بعتك سيارتي بعتك داري. بعتك كتابي نحو ذلك
مقتضى العقد انه بمجرد البيع ينتقل المبيع الى المشتري. والثمن الى البيع. هذا العقد المطلق هذا هو العصا. فهذا صحيح وان اردتم ان هذا مقتضى كل عقد على كل حال هذا لا قائل به
لا احد يقول بهذا انه مقتضى كل عقد على كل حال. لان هناك عقود فيها شروط سلم بها العن قاطبة تأجيل الثمن معلق عليه يعني فلم ينتقل مثلا الثمن من المشتري الى البائع
او استثناء المنفعة باعه بيته او سيارته بشرط ان يسكنها شهرا هذا يقتضي عدم الانتقال حتى يستوفي المنفعة فيها بعض مسائل دل عليها النص والاجماع وبعضنا مسائل دل عليها النص
وهم قالوا بذلك وسلموا وكذلك الخيار خيار الشرط مثلا ونحو ذلك من كذلك خيار المجلس يعني عقدوا اذا تم العقد مثلا بين البيع والمشتري فما دام في المجلس بعده تمام العقد
فلا يقتضي العقد عقد البيع انتقال مبيع من البائع الى المشتري ولا الثمن من المشتري الى البائع بل لو تراجع احدهما في المجلس ما دام فانه ينفع الصلاك بهذا. وهذا بالشرع
هذا بالشرع كما تقدم ان ما ذكره مقتضى العقد المطلق وليس مقتضى كل عقد ولهذا كان الصواب ان تعليق العقود وان كان على خلاف قول الجمهور فالصواب صحته والقول به وهو من تمام المصلحة
ثم هو في الحقيقة متفق مع اطلاق الادلة وقاعدة العصر صحة الشروط وصحة البيوع وهذا هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم. وهو الثابت عن عمر في البخاري معلقا مجزوما به
ولعله في بعض الادلة ما جاء مرفوعا ما يدل على ذلك آآ عن النبي عليه الصلاة والسلام المقصود انه كالاجماع من الصحابة ان جاء عمر بن بدر فلهم كذا وكذا وان جاؤوا ببدر فلهم كذا وكذا
هذه مسائل كالاجماع القديم في صحة مثل هذه تعاليق من حيث الجملة المحظور هو ما ينافي مقصود العقد يبيعه قال بشرط ان تفشخ البيع بينك. يعني يكون هنالك شروط تنافي مقصود العبد. هذا هو الشرط الذي لا يصح
وان يكون الشرط ينافي مقصود العقد اما ما يكون سببا في العاقل ومصلحة المتعاقدين ولا غرر ولا ظرر في البيع الصحة والسلامة ولهذا هو يدل على انهم ايضا لم يسلموا بهذا حتى على المذهب
استثنى مسألة ولهذا قال مسألة وكذلك اذا قال ان جئتك بحقك في محله والا فالرهن ذاك فلا يصح البيع الا بيع العربون او العربون وهو ان يشتري شيئا ويعطي البائع درهما ويقول ان اخذته
والا فالدرهم لك. فقال احمد يصح لان عمر فعله. وعند ابي الخطاب انه لا يصح موافقة لقول الجمهور والصواب الصحة الصحة مسألة غلق الرهن وهذا ايضا نوع من تعليق العقود
بشرط بشرط فالاصل ان وقف العقود على مثل هذا مصلحة للجميع ولهذا لم يطردوه في المذهب. الجمهور طردوه فقالوا لا يصح بيع العربون طردا لهذه القاعدة لكن الصواب صحة بيع العربون
والعربون والعربون والعربون سمي عربونا ويسمى بيع العربان يقال عربون وعربون وعربون وعربون لغات فيه لغات في العربون. من اعراب العقد والاعراب هو الاحكام والبيان ومنه الاعراب الاعراب والاعراب تحت المعنى فلا يكون الا
بعد معرفة المعنى فالذي باع بيع على جهة صفقة العربون احكم البيع من كلا الطرفين احكمه واتقنه فسمي بيع العربون ولهذا ما كان ما دام على هذه الصفة فالشارع لا يمنع منه
حديث نهى عن بيع العربان هذا رواه احمد ابن ماجة وضعيف طريق عبد الله بن عامر الاسلم يوجه عند ابي داود مبهما ولكنه سمي عند احمد ابن ماجه عبد الله بن عامر وهو ضعيف. ولا يصح عن عمر رضي الله عنه في قصة شراء
دارني السجن من حكيم الحزام هذا العقد وهذا في محضر من الصحابة في عهد عمر كانوا متوافرين رضي الله عنهم وهذا مما يدل على عدم اضطراد ما ذكروه يدل على صحة القاعدة المتقدمة ولهذا هو الذي عليه الامام احمد
وقدماء اصحاب في هذه المسألة وهو ظاهر الادلة كما تقدم قال رحمه الله نعم يقول والاصل في ذلك يقولون في على قول على مسألة وان جئت ان جئتك بحقك في محل ولا فرهنك فلا يصح البيع الا بيع العربون
وهذا يمكن مثل ما تقدم بيع العربون يكون بعد العقد لا قبل العقد لان له صورتين صورة ان يكون قبل العقد وصورة ان يكون بعد العقد واختلف فيه منهم من صحح
السورة منهم من منع الصورتين ومنهم من جوز هذه الصورة بعد العقد كما هو المذهب دون اذا كان قبل العقد فقبل العقد يقول من تأتي صاحب السلعة وتقول هذي مئة ريال
ولا تبع هذه السلعة انا لي نظر فيها فتحبس السلعة بهذا المال ويرظى هو هل يصح او لا يصح الامر والله اعلم لانه ما جرى عقد بينكما ولا تقول اشتريتها بكذا وهذه مئة ريال من الثمن
فان اشتريت المئة منه واكمل لكم هي بالف ريال واعطيته مئة ريال فان كان قبل العقد على جهة حجز السلعة وانه لا يبيعها فالافضل صحته لكن بشرط ان يحدد يقول يا اسبوع لا يطلق لانه يفضي الى النزاع والمخاصمة
الاظهر انه لا بأس بذلك اذا رضي غاية الامر ان ان المشتري متردد هل يشتري او لا يشتري والبائع يستفيد ويقول انا لا اعرضها حتى ولو جاني فيها مبلغ كثير لانه تم بينه وبين صاحبه
عقد وعقد ظاهر ولا في غرر ولا مخاطرة انتفت هذه المشاين فيصح على الصحين الاصل صحة العقود مع انه لم يتم عقد بينهما وانما قال مثلا الى اسبوع فان اه
بمناسبة اتم المبلغ وان لم تناسبه اخذ هو المبلغ صاحب السلعة لانه حجزها منعهم بيعها. بعض منع هذه الصورة قال اخذ مال بغير مقابل لكن في الحقيقة هو هو مقابل
مقابل المنفعة لان من قدم المال استفادوا بانه عند مطمئن الى سلعة يمكن يشتريها لاسبوع. سوف ينظر هل يجد سلعة انسب منها واحسن وهو مستفيد صاحب السلعة امتنع عن بيعها
ومتضرر فكيف يقال لا يحق له ان يأخذ هذا المال المنع من التصرف فيها. وهذه حقوق ومنافع متعلقة من الطرفين فالاظهر صحته. لكن بشرط ان يحدد في الزمن حتى ينتهي الغرر والجهادة
كذلك العربون بعد العقد وقد اشتريته منك يعني بالف ريال بالف ريال وهذا عربون مثلا مئة ريال مئة ريال لكن اه يقدم وهو في الحقيقة مثابة خيار الشرط بمثابة خيار شرط
فلم يكن العقد مبرما تماما ولا منتقبا. فيقول لكن بشرط ان يحدد الزمن فلا يطلق مثل ما تقدم من قبل عبد يقول الى اسبوع آآ فان ناسبت لي اتممت لك المبلغ والا فالمئة ريال لك
فهذه الصورة ايضا تشبه الصورة الاولى من جهة انه تم العقد بينهما ولا يستطيع ان يبيع في هذه المدة لكنه بعد العقد وبعد اجراء العقد بينهما وعلى هذا لا يتسرع في السلعة لانها مملوءة لانها لانه في هذه الحالة تم العقد بينهما. وهو في الحقيقة خيار شرط
هو خيار شرط ولهذا واشار الى هذا المعنى اذا اشار الى هذا المعنى انه انه يعني يشبه خيار الشرط الشرط اه من جهة من جهة قد تم العقد تماما وليس في هذا التفصيل
لكن ايش فيهم الاصل ان الصور المتشابهة في المعنى تتفق الحكم في الحكم وان اختلفت من وجه لا يؤثر ما دام انه لا يفضي الى غرظ ولا مخاطرة في مثل هذا ولا اكل مال
في الباطن الاظهر كما تقدم صحة هذا البيع. وهذا ايضا عليه فتوى كثير من اهل العلم. ويمكن انه فيما اذكر انه بعض المجامع او المجمع الفقهي احد المجامع الفقيه يراجع كلامه في هذا
لكن قيد بان يقيد هذا بزمن محدد حتى لا يفضي الى النزاع والخلاف فالمقصود ان مثل هذه المسائل حين يستثنى شيء ويمنع شيء مع ان الصورة المعنى واحد ما يدل على عدم اه صحة ما
علق عليه من تعليق العقود وانه لا يصح ذلك ثم ذكر رحمه الله قال اه قال كما وان قال بعتك على ان تنقضني الثمن الى ثلاث او مدة معلومة والا فلا بيع بينهم فبيعه صحيح
نص علي وهذا قول ابي حنيفة والثوري واسحاق محمد بن الحسن قال بعتك على ان تنقذني باعه باعه لكن قال الا يتأخر الثمن الى ثلاث ليالي فلا بيع بيننا البيع صيف لو مظت ثلاث ليالي فلم ينقض الثمن
ان فسخ البيان البيع صحيح الى قال ثم ذكر خلاف في هذا وقال الشافعي زفر البيع فاسد علق فسخ البيع على غرض. فلم يصح كما لو علقه بقدوم زيد بالغوا في اجراء التعليق حتى
قالوا ان هذه السورة من الغرق ولعل هذا ايضا من التعليل الذي عللوا به قالوا انه من الغرق هذا لا غرار فيه من المصلحة للجميع وليس كل غرر ممنوع ليس كل غرض ممنوع انما الغرض الذي يفضي الى النزاع. وليس كل جهالة ممنوعة. هنالك اشياء قد تباع وتجهل من حيث تجهل. لكن
معلومة حديث الجملة لكن تفصيلها قد يوجه الانسان يشتري الجبة ويشتري الشيء وربما لم يطلع على باطنه ومع ذلك يصح البيع ذكر العلماء صورا من هذا مما يدل على صحة البيع فالانسان يشتري الدار ويشتري السيارة ولا يطلع على دواخلها واساس البيت ونحو ذلك
قال ولانه يروى عن عمر ولان اولا نعلق رفع العقد بامر يحدث في مدة الخيار ولنا ولنا انه يروى عن عمر ولانه علق رفع العقد بامر يحدو في الخيار فجاز كما لو شرط الخيار
هم ردوا هذا بامر يسلمون به. يقول الستم تقولون ان خيار الشرط صحيح وهذا بمثابة خيار الشر ولانه بيع حجاجا ينفشخ بتأخير القبض كالصرف ولان هذا بمعنى شرط الخيار فقوله مثلا على ان تنقض للثمن الى ثلاث مثابة شرط الخيار الى ثلاث
وانه اذا لم يمضي البيع الى ثلاث فسخ البيع. كذلك لو قال بشرط ان تنقودني الثمن الى ثلاث. لكن شرط الخيار متعلق بالسلعة عموما وهذا متعلق الثمن مثلا يقول لم تنقدني
الى ثلاث فسخت البيع ولهذا قال ولان هذا المعنى شرط خيار كان لانه كما يحتاج الى التروي في المبيع يعني في مسألة شرط في مشرط الخيار لان شرط الخيار التروي في المبيع في هذه السلعة مثلا اذا كان
يعني اذا شرط ذلك المشتري هل يوافقه او لا يحتاج الى التراويح بالثمن اي البائع هل يصير منقودا؟ فالشرط يمكن شرط الشرط آآ خيار الشرط ربما يكون على هذا الكلام في حق
اشتري لانه يتروى في المبيع وينظر هل هذا يناسبه او لا؟ فشرطه الى ثلاثة لكن ان تنقودني الى هذا يتعلق بهذا الثمن فيرجع الى البائع. يرجع البائع. فيقول هو في معناه
ويلحق فيه بالمعنى فهو قياس صحيح ولقد التروي في الثمن كما ان التروي في السلعة تسلم نبي كذلك التروي في الثمن. هل يصير منقودا؟ ام يعجز عن تسليمه؟ او لا؟ فهما شبيهان في المعنى. اي التراوي في الثمن
والتروي في السلعة وان تغايرا في الصورة لكن ما دام شبيهين في المعنى فالاصل الحاق هذه الصورة بهذه الصورة وانا يصح ان يقال الصورة الصحيحة وتلك لا تصح بوجه لا يقوى على التفريق بينهما
نعم ثم ذكر رحمه الله وهذه هي المسألة الاخيرة معنا في هذا الدرس يقول رحمه الله وان باعه وشرط البراءة من كل عيب لم يبرأ وعنه يبرأ الا ان يكون البائع
علم العيب فكتمه. اذا شرط البراءة من كل شيء قال بعتك هذه السيارة وهذا سيذكر له قاعدة قاعدة تتعلق بهذه المسألة تأتي ان شاء الله لكن صورة المسألة قال بعتك هذه السيارة
وانا بريء من كل عيب لا تلحقني وظاهر هذا لم يبرأ لكن وعنه يبرأ هذا حتى لو علم عيبها لو انه باع سيارة باع دارا او كتابا ويعلم ان فيه عيب
لكن شرط على المشتري انه ما يرجع عليه بالعين عنه يبرأ عنه يبرأ وعنه لا يبرأ وعنه تفصيل الا ان يكون البائع علم العيب فكتمه وهذا التفصيل هو الصواب في هذه المسألة
وهذا يرجع الى ان الاصل في العقود والبيوع ان يكون بيع المسلم للمسلم لا غش ولا خديعة ولا غائلة وعلى هذا يصح اما حين يعلم ربما يكون المشتري اشترى بناء على انه
ولو علم ان البائع يعلم بالعيب لعله قال لعله شيء يسير ونحو ذلك لكن قد يكون العيب كثير ما يؤثر بالسلعات فيكون نوع من الخديعة ولهذا لا بد من انتفاء
ما ينافي مقصود العدو وهذا ينافي مقصود العقد الحقيقة وهذه العلة هي ابلغ ما تكون تقدم في تعليق العقود الشيء الذي ينافي مقصود العقد ويختلف في بعض المسائل هات هنا في مقصود العقد
باعه بشرط الا يبيعه باعه بشرط ان يوقفه من يصحح ومنهم من لا يصحح. لكن بعضهم مفصل في هذا الباب فاذا كان ينافي مقصود العقد انه في هذه الحال لا يصح
ولا شك انه حين يعلم بالعين ويسكت عنه ولا يعلمه يقول تشتري بشرط انني بريء الاظهر انه ان كان لا يعلم بالعين وان كان يعلم ان به عيبا انه لا يبرأ
ولهذا لما كان هذا الامر مقصود او لما كان هذا الامر والاظهر كان هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم. ثم سيأتي ان شاء الله في قصة في هذا الباب
الا ان يكون البائع عليم العيب فكذبه ثم ذكر اختلاف الرواية عن احمد في هذه المسألة يعني فروي عنه انه لا يبرأ الا ان يعلم مشتري بالعين وهو قول الشافعي
وهذا هو الصوب واختيار تقييد رحمه الله الى قوله نعم. وقال شريح لا يبرأ الا مما اراه او وضع يده عليه نحو عطاء الحسن واسحاق لانه مرفق في البيع لا شرط ولم يثبت مع الجهل
الخيار وروي عنه يبرأ من كل عيب لم يعلمه ولم ولا يبرأ من عيب علمه المذهب انه لا يبرأ كما تقدم على المشهور لم يبرأ يعني لو وجد العيب لو وجد المشتري العيب فانه يرجع على المشتري
قالوا لانه شرط مجهول شرط من ولا مفرق بين العلم وعدم العلم والعلة عندهم الجهالة علها اذا كانت العلة الجهالة يكون هنا في مقصود العقد ان الجهالة مؤثرة وغرر ومخاطرة
ولانه ايضا في علة اخرى وهي ان المشتري يسقط الحق قبل تملكه قبل ثبوتها على الخلاف في ذلك يعني حين يقول من يعلو عليه السلعة يقول يقول المشتري بشرط انني ابرأ فيقول المشتري من يريد ان يشتري
نعم انا ابرئك من كل عيب. ويبرئهم ماذا؟ هو لم يملكها وعقده عقد بينه وتم العقد بينهما او شرط ان يكون العقد على البراءة ولما وهو حين البراء وحين وهو حين ابرأه من العيب
المشتري لم تدخل السلعة في ملكه قالوا انه اسقط شيئا لا يملكه لكن هذا فيه نظر وقياسهم على انه كما لو شرط الخيار الى ملة مجهولة قياس فيه نظر فيه نظر لان الجهلة واضحة
والغرر وظاهر ولا قياس هنا لو قال مثلا لي الخيار متى ما شئت يفضينا النجاح وينافي مقصود العقد كلما اذا قال البائع المشتري انجز لي اما ان تشتروا من يقول لا لا احد. انا لي الخيار
هذا يفضي الى الغرر والمخاطرة والنزاع واكل المال بالباطل تفضي الى امور تنافي مقصود العقد اما على هذه الصورة فلا لان الامر واضح عندهم بينهما وخاصة على صورة التفصيل ولهذا قال وروي عنه انه يبرأ من كل عيب
لم يعلم ولا يبرأ من عيب علمه. ويروى ذلك عن عثمان ونحن عن زيد بن ثابت هو قول مالك وقول ما عليكم وهذي الرواية عن احمد رحمه الله هي قول مالك
هي الصحيحة وهي اختيار وهي الثابتة عن عمر عن عثمان رضي الله عن عثمان وابن عمر وزيد ابن ثابت رضي الله عنه. وقد روى مالك في موطأ قصة باسناد صحيح
ان ابن عمر رضي الله عنهما باع مملوكا له آآ في دراهم في دراهم اطلع زيد على عيبي من هو فقال عثمان رضي الله عنه لابن عمر احذف انك لا تعلم هذا العيب
فابى ابن عمر ان يحلف ابى ان يحلف رضي الله عنه بالله عليك ثم رده على ابن عمر وباعه كان قد باعه بمبلغ يسير وباعه مبلغ اضعاف هذا المبلغ الذي باعه على باعه ثمانمائة درهم او اكثر المقصود بالقصة ثابتة
ففي ايه ان ان عثمان رضي الله عنه ابن عمر زين ثابت وافقه على هذا على هذا واقره على هذا فدل على ان البراءة تحصل او تصح من العيب الذي لم يعني لقوله انك لم تعلم ذلك
وذلك انه حين لا يعلم ذلك يستوي هو والمشتري فلا يحسو الغرر لهذا بخلاف ما اذا باعه ويعلم الاصل كما في الحديث بيع مسلم لا داء ولا غائلة ولا خبثة
فهذا هو الصواب يعني وهذا الانسان قد يحتاج الى هذه وهذا يعني قد يحتاج اليه في بعض الحالات احيانا يكون الانسان عنده سلعة مثلا تكون في عيوبه لكن لا يعلم بها ولا يدري ويريد ان يبيعها
يريد ان يبيع فيبيعها ويقول للمشترين انا ابيعك لكن بشرط اني لو اطلعت على عيب فانا بريء منه هل تعلم ان يقول لا اعلم فيها عيبا لكن ربما يظهر فيه عيب. يعني يتبين بعد ذلك ان العيب كان موجود عند البائع
لم يحدث عند المجتمع هذا هو المراد بذلك. فبهذا يبرأ من ذلك لان القاعدة والاصل هو صحة البيوع وسلامة والبيوع هذه الصورة ليس فيها مخاطرة ليس فيها غرض ولا جهالة ولا
تغرير من البائع للمشتري المشتري تحصل ان الجمهور رحمة الله عليهم ذكروا اه في هذا نوعا من القياس هذا المذهب لك نوعا من القياس في انه اسقاط الحق قبل التملك
ايضا ذكروا معنى اخر وهو انه يرجع الى قاعدة الجهالة وتبين ان مثل هذا فيه نظر وانه قد يحتاج يحتاج العاقدان الى ان يسقط احدهما الحق الذي يثبت له بعد ذلك
وهذا ايضا والقياس على الشفعة موضع نظر لانه موضع خلاف من اهل العلم من قال جوز ذلك باسقاط الحق قبل ذلك اه فذكروا ذلك بينوا ان نصح جواز مثل هذه
هذه الصورة اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد العلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد