السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد على اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين سيكون تعليق على بعض المواضع بالشرح الكبير في النظر فيما يريده رحمه الله مما يظهر
من بعض القواعد والمآخذ بدأ كتاب البيوع. كان موقف عند مسألة ولا يجوز بيع الادهان نجسة في ظاهر كلام احمد رضي الله عنه الى قوله اه ولانه نجس فلم يجز بيعه قياسا على شحم الميتة. يعني الادهان النجسة لا تجوز يعني لا حين يصيب مثلا الدهر
طاهر لكن اصابته نجاسة وصار نجسا وتنجس بها. يقول قياسا على شحم الميتة وهذا اه يعني وارد لكن اذا كان هذا الدهن نجس بوصول النجاسة ففي هذه الحالة ومعلوم ان الدهن
لا يمكن تطهيره وعلى هذا اذا كان نجسا وان كان في عصره طاهر ولا يمكن تطهيره ما هو في المعنى مثل شحم الميتة ومثل سائر النجاسات. وعلى هذا يستغنى القياس. اولا فيه مسألة القياس
القياس هذا واضح وشروط القياس لكن من شروط القياس الا يكون دليل الاصل شاملا للفرع فاذا كان الدليل الاصل شامل الفرع فلا يحتاج ان يقال انه يلحق قياس انما يستدل بنفس الدليل العام. الدليل العام. مثل مثلا تحريم بعض انواع
مثلا خمر العلم مثل الخمر من العنب نادي اللي عليه محل اجماع محل اجماع. فما كان من هذه المسكرات خمر يخامر العاقل ويشكر ما نقول نقيسه مثلا نقيس النبيذ المسكر على
الخمر؟ نقول لا اللي ادى الادلة العامة تشمله وهو يدخل في عمومه. فلا نحتاج ان نقول نقيسه بل يدخل في عموم الادلة والخمر ما خامر العقل الخمر من خامر العقل. كذلك مثلا
الفرع الذي يلحق بالاصل اذا مثلا عندنا مثلا لو قلنا مثلا البر يلحق به الرز مثلا في في باب الربا فاذا اردنا ان ننظر مثلا في الدخل هل نقول الدخن يحرم لانه كالرز؟ كالارز مثلا
نقيسه على فرع مقاس على اصل نقول لا نحتاج الى قياس الفرع على الفرع نقيس الفرع على الاصل وكذلك ايضا في باب يعني هذا يعني درجة دون ذلك لان قياس
هو قياس فرع العصر او الحاق فرع باصل ولا نحتاج ان نقول هذا الفرع نقيسه على هذا الفرع. نقيس الفرع هذا على الاصل الذي قسنا عليه الفرع الاول لانهم وبمعنى واحد
وكذلك ايضا فيما يتعلق الاصل اذا كان دليله شاملا لهذا الفرع فلا نحتاج الى القياس ولان من شروط القياس الا يكون دليل الاصل شاملا للفرع فاذا كان شاملا له داخلا
ويستدل بالعموم وهذا في مسائل كثيرة احيانا في مسائل كثيرة لا يحتاج الى القياس لدلالة عموم الادلة واطلاقاتها عظيمة استغنى بها عن كثير من مثل هذه القياسات. والبخاري رحمه الله من
احسن الناس تدلالا في هذا الباب بالعموات والاطلاقات وهكذا الائمة المتقدمون رحمة الله عليهم ثم ذكر رحمه الله نعم. ذكر بعد ذلك مسألة اخرى لما لما اه ذكر لشروط البيع الرابع ان يكون مملوكا له او مأذونا له ببيعه. بشرط مبيعا يكون مملوكا ان يكون مملوكا. وسدل يد الله
قال في حديث حكيم حزام وفي لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك وانه وانه عندك يعني انه على على معنى انه لا يملكه انه لا يملكه. قال
يعني ما لا تملك لانه ذكره جوابا لو حين سأله عن يبيع الشيء ويمضي ويشتريه ويسلمه اي نعم والاتفاق مع صحة بيع ماله الغائب ما له الغايب مع انه ليس عنده يعني هذا
والاظهر والله اعلم ان الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام اوسع من السؤال السؤال داخل فيه ويدخل في غيره. ولهذا هو اشار اليه رحمه الله يعني العلة الحقيقية لان العلة الظاهرة من الحديث
لانه قال ولانه باع ما لا يقدر على تسليمه. وهذه العلة اتم واحسن وان قول لا تعمى ليس عندك لا لا تبع ما ليس عندك ليس المعنى انه ما لا تملكه لا
قد يكون يملكه يملكه لكن العلة انه ليست علة النهي عن بين ما ليس عنده انه انه ليس مالكا له. قد يكون مالكا له لكن لا يجوز له بيعه هناك علل اخرى
تمنع بيع ما يملك الانسان لوجود علة اخرى من الغرر والمخاطرة ولهذا هو صنو وذكر رحمه الله فاشبه الطير في الهوى الطير في الهواء السمك في الماء مثلا على تفصيل السمك في الماء يملكه مثلا
ولا يجوز ان يبيعه ما دام ان فيه مخاطرة فهذه هي العلة واهل العلم رحمة الله عليه يعتنون باستنباط العلل في الاخبار والعلل تبين عموم المعنى تبين عموم المعنى في الخبر. ولهذا عموم المعاني
في عموم الالفاظ يؤخذ منه عموم المعاني ومن هذا الخبر. قال النبي لا تبع ما ليس عندك عليه الصلاة والسلام ثم ذكر رحمه الله في مسألة تعرظ لها في مسألة
بيع الدور ودور مكة وما اشبه ذلك وما وقفه عمر رضي الله عنه مسألة طويلة ذكر رحمه تعرض لها الى لكن البحث يتعلق في قوله وهل يجوز مثلا الشراء دون البيع
النبي على الصحابة اشترى ولم يسمع عنهم بيع لان اشترى استخلاص الارض ليقوم فيها مقام من كانت في يده. والبيع اخذ عوض عن ما لا يملك ولا يجوز ولنا اجماع الصحابة رضي الله عنهم فانه روي عن عمر رضي الله عنه قال لا تشتروا رقيق اهل ذمة ولا
اراضيهم اه الى اخره. فالمعنى قوله لنا اجماع الصحابة مسألة الاجماع تكلم العلماء فيها كلاما كثيرا والشأن في قوله اجماع الصحابة كثير من اهل العلم وخاصة المشهور عن احمد رحمه الله واختاره جمع من اهل العلم
قبل حزم وجماعة ان الاجماع المنضبط الاجماع الصحيح الاجماع الذي يحاط به هو اجماع الصحابة لم يمكن لم يمكن اجماع لكن من بعدهم او عبارة اعم اطلاقها شيخ الاسلام رحم الاجماع والسلف. اجماع السلف
وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم هذا هو الاجماع الذي يحاط به وهو اجماع المنضبط وهذا اذا اشار اليه في الواسطية رحمه الله ايضا اما ما بعد ذلك او ما بعد من بعد ذلك من اهل العلم فانه لا يكاد ينضبط الاجماع ولا يكاد يتحقق الاجماع
حتى في هذا الوقت حتى في هذا الوقت مع وجود الوسائل وغيره لانه يكون هناك مثلا اه علماء كثير في بلاد المسلمين لا يعلم حالهم فلا يحكى الاجماع يعني اجماع المنضبط
هو اجماع الصحابة رضي الله عنهم وجمهور العلماء قالوا انه يكون اجماع لهم ولمم بعدهم بشروط ذكروها رحمة الله عليهم ثم ذكر تفريعا على هذه المسألة واشار رحمه الله الى مسألة انتشار
القول يعني لو يعني انه لو لم يوجد الاجماع لكن انتشر هذا القول واشتهر ها ولم يوجد ان يعل القول المنتشر يقوله رحمه الله وهذا قول عمر في المهاجرين المحضر سألت الصحابة وائمته فلم ينكر فكان يجماعا
سبيل لوجود اجماع اقوى من هذا الصحابة في مسألة ولا الى ناقة قول عشرة. ولم يوجد اجماع الا القول المنتشر الى فالقول المنتشر هذا اشارة هنا قول صحابي او مجموعة من الصحابة
هل هو حجة او لا؟ وهذه المسألة يكون على ضربين. الضرب الاول ان يكون قول صحابي او قول مجموعة من الصحابة وله صورتان قول الصحابي قول الصحابي اذا خالفوا غيره هذا ليس بحجة بالاتفاق
قول الصحابي اذا لم يخالف غيره هل هو حجة؟ من اهل العلم من قال من اهل العلم من قال اذا انتشر. اذا انتشر. هذا اذا لم يخالفه غيره كذلك يكون اقوى اذا كان قول مجموعة من الصحابة
وظهر وانتشر انتشاره وظهوره وسكوت بقية الصحابة رضي الله عنهم يدل على ان هذا القول يا جماعة اذ عرف عنهم رضي الله عنهم غيرتهم وانكارهم لما لا يوافق الدليل عندهم وكان يبين بعضهم لبعض ويذكرون السنة في هذا الباب
رضي الله عنهم فسكوتهم هذه عن هذا القول الذي قاله مجموعة من الصحابة حتى ظهر وانتشر مما يدل على انه على انهم لم يخالفوا وغيرهم بل هم موافقون اه موافقون
لهذا لهؤلاء القائلين وهذا اذا كان انتشر هذا القول لجمع من الصحابة انه قول جماهير الاصوليين انه حجة. وهناك مسائل فروع تتعلق قول الخلفاء الراشدين قول ابي بكر وعمر وقول الواحد من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم
ثم ايضا لا زال في هذه المسألة يقول فصل واذا بيعت هذه الارض فحكم بصحة البيع حاكم صح لانه مختلف فيه. وصح بحكم الحاكم كسائر المختلفات كسائر مختلفات يعني المسائل المختلف فيها كسائل من مختلفات يعني المسائل المختلف
فيها هذي مسألة تتعلق المسائل التي وقع فيها الخلاف اذا كان هناك مسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم وحكم فيها القاضي مثلا حكم فيها بحكم الحكم يرفع الخلاف؟ يقول ان حكمه يرفع الخلاف
وحكم الحاكم يرفع الخلاف وحكم القاضي يرفع الخلاف. لانها مسألة مختلف فيها مختلف فيها ففيها اقوال فحكم بهذا القول فحكمه يرفع الخلاف. وهذا يعني عند اهل العلم في المسائل اجتهادية
الخلافي التي يكون الخلاف فيها سائغا والخلاف فيها قويا. اذا كان الخلاف فيها قويا اما لو حكم القاضي مثلا حكى مثلا بحكم مخالف يخالف الحكم يخالف النص يخالف الاجماع القياس الجلي فهذا عندهم
ان مجرى هذه المسألة في حكم القاضي هو اذا كانت المسألة من المسائل المختلف فيها ويكون الخلاف فيها سائغ ويكون الخلاف فيها قوي من جهة الادلة. وهذا يجري ايضا في مسائل الفقه
في مشاعل الفقه يعني حين يختلف اهل العلم في مسألة من المسائل فيستفتي من يستفتي من اهل العلم فيفتيه وتكون هذه المسألة فيها خلاف ولكل قول حجته من الادلة فاذا استفتى من اهل العلم من افتاه بهذا القول
وان يأخذ به يا اخوي هي مسألة خلافية. والخلاف فيها قول. وهذا يقع خاصة في مسائل العبادات في الطهارة وفي الصلاة. وكذلك في مسائل بيوع في مسائل كثيرة يأخذ به من يفتيه بذلك من اهل العلم
مصدرين لذلك بدون دينه وعلمه اه يفتيه بهذا الشيء وهو وهي مسألة وقع فيها الخلاف وخلاف سائر فيها لكن حين يكون الخلاف ضعيفا استند الى حديث باطل يسعدنا قياس باطن
هذه الحالة فانه لا تبرأ ذمته بمجرد هذا القول لان مأخذه ضعيف جدا وقد يكون مأخذا باطلا ماخذا وهذا في باب الفتوى ليس في باب القضاء لان لو الفتوى ايسر. لان القضاء ملزم وباب الفتوى ليس ملزما. ولهذا لو سأل غيره لا على انه
يلتزم بها انما يريد ان يسأل وهو مثلا وقع في هذه المسألة وهذه القضية واشكلت عليه وقد وقع تحير فيها مثلا وهو لا يريد الترخص انما يريد يريد بذلك امرا يكون فيه خاصة في بعض المسائل والنوازل فرجا لهم فيسأل ويعلم ان
اهل العلم اختلفوا في هذه المسألة من من يوثق بهم من اهل العلم والفضل. هذا يقع كثيرا فلو سأل غيره ولم يرد الالتزام بهذا اه ثم سأل اخر سأل اخر
ثم بعد اه انس بن هذا الجواب لا بأس به لا بأس به لا على جهة الترخص انما ان هذه المسألة يفتوا فيها مجموعة من اهل العلم والديانة والثقة فلا بأس بذلك انما حين يلتزم
من يسأله فعليه ان يلتزم بقوله والمسألة نعم ومن المسائل ايضا التي اشار اليها رحمه الله تعرض الى ونفس هذه المسألة في ما يتعلق مسألة ما يوقف ما اوقف عمر رضي الله عنه من الدور والرباع الى غير ذلك
قال رحمه الله قال رحمه الله اشار مسلا قال ولم يزل اهل مكة يتصرفون من دونهم تصرف ملاك البيع وغيره ولم ينكره منكر ولم ينكره منكر فكان طبعا يتشرفون فيها بالبيع والشراء
وكان اجماعا هذا يشير الى مسألة تتعلق بالامر العملي الذي يجري في الامصار وهل هو يجري مجرى الاجماع او لا والعمل الذي يجري في الامصار ولا ينكره اهل العلم يجري مجرى الاجماع لكن فصل اهل العلم في هذا
قالوا ان العمل الذي ينقل ولا زال الناس يتناقلونه من عهد النبي عليه الصلاة والسلام مثلا مثل الصاع والمد وكذلك ايضا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان الطائف فيه فواكه وكذلك الخضروات ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام
انه امر خرس هذه او اخذ الزكاة منها او نحو ذلك. آآ لم يرده شيء من هذا فهذا لم يرد نص منه عليه سنة لا زكاة فيها لكن لم يرد ان النبي عليه الصلاة والسلام اخذها فهذا يجري مجرى العمل المتوارث
وهو كالاجماع وهذا هو عمل قديم يعني منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الخلفاء الراشدين اما بعد ذلك بعد ذلك فقد آآ فهو مراتب منها العمل الذي قبل
مقتل عثمان رضي الله عنه فهذا له حكم والذي بعد ذلك في عمل المدينة هذا له حكم وهو اربع مراتب كما ذكرها بعض اهل العلم منهم كشيخ الاسلام رحمه الله
المسألة الاخيرة في الدرس يتعلق قال ولا يجوز بيع كل ماء عد ما عد المال عد هو الماء الذي لا ينقطع المستمر. الماء الذي له مادة تنقط مثل مياه العيون
ما اشبه ذلك والابار التي تؤتمن يعني يجري ماؤها كمياه العيون ونقع البئر ولا ماء في ميعاد الجارية الى غيرها ان لا يجوز بيع ماء كل ماء عند آآ الى قوله
وهذا بعد بحث ذكره وهذا يدل من قول على ان الماء مملوك لصاحبه. والماء مملوك لصاحبه لان اختلفوا هل الماء مملوك لصاحبه معنى انه له ان يبيع الماء او انه يملك البرد دون الماء اه فاذا كان الماء في البئر ملوك لصاحب البئر فمأخذ النهي عن بيع الماء انا كتبت على هذه
عبارة قلت فاذا كان الماء في البئر اذا كان الماء من مملوكا لصاحب بئر فمأخذ النهي عن بيع الماء ليس عدم ملكه. بل كما قال ابن رجب في القاعدة التاسعة والتسعين. هذا يتعلق او يشير الى قاعدة
فقهية ذكرها ابن رجب رحمه الله وهذه القاعدة تحتها مسائل نافعة. انما تدعو الحاجة الى الانتفاع به من الأموال والأعيان ولا ضرر في بذله لتيسره وكثرة وجوده او المنافذ المحتاج اليها يجب
مجانا بغير عوض في الاظهر آآ هذه هذا هو العلة. هذا هو العلة في المنع من بيع الماء ليس لانه ليس بمملوكا لصاحبه بل علي احمد رحمه الله ان ماء البئر مملوك لصاحبه جاء عنه في رواية انه ملوك لصاحبه وليست العلة انه المقبل العلة
اعلى وارفع من ذلك وهو في النهي عن بيع الماء ان ما تدعو الحاجة الى الانتفاع به من اموال والاعيان فهو حاجة عامة حاجة عامة ولا ضرر بذله ولا مؤونة في بذله ولا يتأثر ولا يتظرر من بدلهم فانه يجب بذله وهذا من محاسن الشريعة
ان المنافع العامة التي تكون بين الناس بين الجيران وبين القرابات مثلا وكذلك في المجال ونحو ذلك هذه الاشياء التي لا ضرر في بذلها فانه يجب بذلها ومن ذلك مثلا
الجار مع جاره لا يمنعنا جار جاره ان يغرز خشبة في جداره مع ان الجدار جدارة وملكه وهو يتصرى فيه ومع ذلك لو طلب جاره ان يغرز خشبة في لا يجوز له ان يمنعه على الصحيح خلافا
ولا نقول ان هذا هو من باب يعني آآ من باب الاكمل والادب والافضل انه لا يمنعه نقول لا لكن هذه اداب واجبة ومعاه تعامل واجب بانه لا ضرر في بذله. لكن لو كان الجدار يتأثر ويتظرر يخشى عليه الظرر من سقوط الجدار صحيح
انه في هذه الحال لا يجب ان لا يجب عليه ذلك بل قد يمنع لانه قد يحصل الظرر عليهما يحصل الظرر عليهما هذا يجيب بدلة لو انسان عنده كتاب كتاب مثلا هو لا يحتاج له
مثلا في هذا الوقت واخوك يحتاج لقراءة هذا الكتاب وهو لا يشق عليه مثلا تملك هذا الكتاب وانت غير محتاج هذا الكتاب. فتجب اعارته تجب اعارته مثلا كذلك اذ ذكر ابو رجب رحمه الله لو اه المرأة ما كان عندها حلي
مثلا واختها جارتها تحتاج الى هذا الحلي تريد ان تتزين به في زواج او في مناسبة وهي لا تتضرر ببذله هي لا تحتاج اليه ولا تلبسه مثلا وهو محفوظ ولا ضرر فيه فعليها ان تبذله
ولهذا في الحديث الصحيح في قوله سبحانه ويمنعون الماعون. قال عبد الله بن مسعود كنا نعده آآ يعني والحبل ونحو ذلك كما في الحديث آآ عند ابي داوود وحديث صحيح
مثلا يعني احتاج صاحبك او جارك او مثلا الى قدر يطبخ فيه انت مستغني عنه معروف انه مثل هذا لا يتضرر بالطبخ فيه يعني فيه يلتقي بالنفوس ومن حسن الجوار
الادب في التعامل الامر العظيم وهذه من اداب الشرع العظيمة في بدري هذي الاشياء ومنهم مثلا ايضا ما يتعلق مثلا في حديث نهى عن بيع السنور اقتنوا بيع السن الجمهور على جواز بيعه
واحد القول احمد انه لا يجوز بيعه لا يجوز بيعه لحديث جابر نعد من السنون عن ثمن ولهذا النهي عنه يعني على ما اختاره جمع منه من رجب رحمه الله انه لا يحسن طلب الثمن فيه. وانه يبذل
انه يبذل ولا يحسن طلب الثمن في مثل هذا فهذه من الامور التي ينبغي بذلها اه تطيب النفس بها هذا لا شك من تمام التآلف والتآخي بين اهل الاسلام. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد
والعلم النافع لمن صار مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد