السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم يوم الخميس الموافق العاشر من ربيع
جمادى الاخرة لعام ثلاثة واربعين واربع مئة بعد الف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون الدرج في التعليق على ما تيسر مما يظهر من قواعد والمعاني التي في كتاب الشرح الكبير لابي الفرج
عبد الرحمن ابن ابي عمر الامام فرج عبد الرحمن ابن ابي عمر من قدامى المقدسي رحمة الله علينا وعليه الكلام في كتاب بيوع قال رحمه الله في تعليقه على شرحي للمقنع قال صاحب المقنع قال
رضي الله عنه رسول قال رضي الله عنه ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها لا يحل البيع بعد نداء الجمعة قبل الصلاة. لمن تجب عليه الجمعة في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع
وان باع لم يصح البيع للنهي عنه وهذا اشارة الى قاعدة عظيمة وهي ان النهي يقتضي الفساد وهذه القاعدة فيها خلاف عظيم ويترتب عليه احكام كثيرة والعلماء مختلفون في هذه
النهي هل يقتضي الفساد مطلقا او يقتد الفساد في العبادات دون المعاملات او هناك تفصيل اذا كان يعود الى ذات الشيء او الى شرطه او الى امر خارج عنه سلام لاهل العلم ترتب عليه بعض الاحكام
في ها على هذه القاعدة والنصوص توضح هذا المعنى ولله الحمد وقد بين اهل العلم ذلك وقال الاصل في النهي الفساد لكن هناك مسائل ورد ما يدل على ان النهي
فيها لكن جاء بدليل اخر انه لا يقتضي الفساد وعلى هذا يكون الاظهر في هذه القاعدة ان الاصل ان النهي يقتضي الفساد مطلقا سواء في المعاملات في العبادات في المعاملات الا ما دل الدليل عليه وهذا الدليل
قد يكون منصوصا عليه مثل ما جاء في تلقي الركبان. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تلقي الركبان واخبر كما في صحيح مسلم فاذا قال فاذا جاء سيده السوق يعني فمن تلقاه واشترى منه فسيده بالخيار اذا ورد السوق
فلما اثبت الخيار في هذا البيع دل على ان البيع صحيح لان الخيار لا يدخل لبيع صحيح. وانه يشاء امضى البيع وانشاء فسخة وان شاء فسخه وعلى هذا هذه المسألة
هي على هذه القاعدة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد هذي يشمل كل ما كان على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم مما جاء مخالفا للنصوص
ولهذا المصنف رحمه الله اجرى هذا البيعة على هذه القاعدة في ان النهي يقتضي الفساد ولهذا لا يصح البيع بعد نداء الجمعة والمراد النداء الذي يقع تعلق به المنع هو الذي يكون
عقب جلوس الخطيب على المنبر والاذان الذي يكون بعد جلوسه لا الاذان الاول النداء الاول الذي كان في عهد عثمان رضي الله عنه وهذا الاصل فيه كما تقدم لكن اهل العلم
قالوا ما دام ان النهي يقتضي الفساد فلابد ان ينظر في اه البائع والمشتري فان كان كلاهما مكلفا او مأمورا لا لا يقال المكلف مأمور بالحضور الجمعة فهذا لا شك ان فعل هذا لا شك ان البيع محرم
لا يجوز آآ لانه بايع بعد نداء الجمعة والله عز وجل يقول فذروا البيع يا ايها الذين اذا نود للصلاة من يوم الجمعة اذا نودي للصلاة من يوم ذكر الله وذروا البيع
فيه امر ونهي امر بالسعي الى الجمعة وهذا لا شك لا يحصل الا بترك كل ما يعوق عنها ثم نهى وخص وقال وذروا البيع وذروا البيع والنهي كما تقدم على هذا
للتحريم. الاصل فيه التحريم وما دام محرم فالاصل فيه فلا ينعقد البيع ولا يصح للبيع فاذا كان المتبايعان مأموران بحضور الجمعة لانه قد يكون مكلف مثلا المرأة مثلا وعلى ولا يلزمها
ولا تخاطب بالحضور الجمعة لا تخاطب بحضور الجمعة فاذا كان مكلفين لم يصح البيع اذا كان احدهم مكلفا كما لو اشترى من صبي اذا كان خير مكلف مثلا اذا اشترى منه
شيئا مثلا بعد نداء الجمعة في هذه الحالة هل يحرم؟ هذا فيه خلاف من العلم من قال يكره لان لان احدهما غير مكلف. ومن اهل من قال الوسائل الى المحرمات محرمات
ويكون الاثم المكلف المأمور بحضور الجمعة وذاك لا شيء عليه لانه غير مكلف ولو كان فيه اعانة عليه لانه غير مخاطب فالواجب عليه الا يبتاع منه ولا يشتري منه شيئا
ولا يصح البيع على هذا على هذا القول في هذه الحال فان البيع لا يصح. ومنهم من قال انه يكره ويصح البيع وكذلك لو كانت صورة اخرى لو جاء مثلا
وخاتم الجمعة الى المسجد وكان قريب من دخول الخطيب وجد من يبيع مثلا اشترى منه او اشترى اي شيء مسواك او ما يباع اشترى منه اشترى من فلما قالها بكم هذا
عليه اشتريت فالمقصود انه اوجب البيع اوجب البيع فلما اراد ان يتمم البائع البيع اذن للصلاة فوقع قبل الاذان وتم بعد الاذان وتم بعد الاذان. يعني لما سأله عن آآ هذا الشيء اشتريته بكذا قبل ان يقول
صاحب السلعة مثلا او نحو ذلك او خذ ونحو ذلك اذن للجمعة هذا ايضا فيه خلاف والاظهر والله اعلم انه كذلك يمنع لانه لا يتم الا بركنيه ووجد الركن الثاني
بعد مانع البيع بعد منع البيع على هذا لا يتم هذا البيع يكون داخلا في النهي. استثنى العلما رحمة الله عليهم من هذا من جهة المعنى ما كان ظرورة لان اهل العلم ينظرون في مثل هذه المسائل
ويربطونها بقواعد اخرى وهي دفع الضرر بمثل هذه القواعد لا تتعارض بل يفسر بعضها بعضا وهذه لها دليل وهذه لها دليل فاذا اضطر الى شراء شيء الى شراء شيء وكان مضطرا اليه في هذه الحالة
قال بعض اهل العلم انه يجوز له ان يشتريه ويجوز للبائع ان يبيعه لانه لما جاز للمشتري تحصيله جاز للبائع تمكينه تمكينه فهو ليس اعانة على محرم لانه في هذه الحالة مضطر ولا يكون حراما
ولهذا قال من باب البيان والنداء الذي تعلق به المانع هو النداء عقب جلوس الامام على المنبر لانه النداء الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلق الحكم به اه لانه الذي
الاعية وهذا النداء هو الموجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وهو المراد بقوله تعالى اذا اودي للصلاة من يوم الجمعة هل يدخل في هذا النداء من جهة المعنى من جهة المعنى غير الجمعة
لا يدخل. يعني مثلا لو انه اشترى بعد اذان الظهر بعد اذان الظهر شيئا هل يدخل في النار؟ لا يدخل في النار هذا خاص بالجمعة لكن ينبغي للانسان ان يبادر الى الصلاة وان لا ينشغل بعد النداء
الصلوات بالبيع ونحوه. لكن لو اشترى شيئا جاء مثلا في طريقه اشترى او عند المسجد او نحو ذلك فاشترى في هذه الحالة شيء الا اذا ترتب عليه تفويت امر واجب
بعض العلم يرى انه لا يجوز لو انه لو جعله يساوم على هذه السلعة وترتب عليه فوات صلاة الجماعة لانها واجبة على الصحيح وما لا يتم الواجب الا به الا فهو واجب
والوسيلة الى المحظور محظورة وهذا البيع الجمعة وتركه وسيلة الى حضور تحصيل الجماعة وهي واجبة عليه. وهي واجبة عليه. فالاظهر انه لا يجوز انه لا يجوز من باب اولى اذا كان يترتب على
هذا البيع تفويت الوقت مثل ان يكون مثلا لم يصلي الظهر او العصر ومساومته او بيعه يترتب عليه فوات الوقت مثلا الا في حق من يجمع احداهما الى الاخرى. يكون وقتهما وقتا واحدا
في الظهرين والعشائين فهذا لا يجوز وهذا اشد لانه يترتب عليه اخراج الصلاة عن وقتها والصحيح ايضا ان النهي متعلق بالنداء لا بدخول الوقت النداء لا بدخول الوقت هذا هو الصحيح
حين ينادى في صلاة الجمعة فلو مثلا زالت الشمس ولم ينادى لصلاة لانه بزوالها تجب الجمعة فاذا نودي لها فاذا لم ينادى لها جاج البيع والشراء ولو لم اذا كان لم ينادى لها ولو كان الوقت قد دخل
وقت الجمعة تعلقا بالاية لان الله سبحانه تعلق منع البيع بالنداء للصلاة يوم الجمعة قال رحمه الله مسألة وهذا من كلام المقنع صاحب المقنع الامام وفق ويصح النكاح وسائر العقود في اصح الوجهين
يقول الشارح كالاجارة والصلح ونحوهما وفي وجه اخر نعم انه لا انه يحرم انه يحرم ولا يصح لانه عقد معاوظة اشبه البيع ولنا ان النهي مختص بالبيع وغيره اي غير البيع غير البيع لا يساويه في
الشغل عن السعي لقلة وجوده. فلا يؤدي الى ترك الجمعة فلا يصح قياسه على البيع هذه المسألة فيها خلاف هل على النهي خاص للبيع او يشمل سائر العقود المصنف رحمه الله شارح
يقول وهو المذهب انه يصح النكاح وسائر العقود وقالوا لان النهي مختص بالبيع ورد بالبيع وغيره لا يساويه في الشغل لقلة وجوده لان الاكثر هو البيع مساء العقود الاخرى فانها يسيرة بالنسبة للبيع
فلا يحصل المفسدة التي تحصل بالبيع يقصر الفرع هذا عن الاصل فلا يصح الحاقه به بالقياس ثم ذكر وجها اخر انه يحرم ولا يصح يعني الامران لانه هل يحرم ويصح
كما هو قول الجمهور او يحرم ولا يصح كما هو المشهور في المذهب. يعني الجمهور يقولون انه مع تحريمه يصح العقد وهذا مما ترتب على تلك القاعدة. لكن مذهب قالوا يحرم ولا يصح كما تقدم
سائر العقود هل هي في تلحق البيع؟ يقول على هذا الوجه يحرم ولا يصح لانه عقد معاوضة والبيع عقد معاوضة فلهذا يلحق به الايجارة ونحوها من العقود حتى النكاح ويمكن والله اعلم ينظر ان يقال لكن لا ادري من هو قول فينظر من
يعني قال بهذا القول هل يمكن ان يقال يفرق مثلا بين العقود التي هي في معنى البيع؟ كالاجارة وهي معاوضة محضة يعني الصلح نحو ذلك في وكذلك ايضا سائر العقود
الاخرى سائر العقود الاخرى التي هي في معنى المعاوضة فانها تحرم ولا تصح. وان كان هذا العقد وان كان فيه مال لكن ليس المقصود بالمعاوظة وليس المقصود به. يعني كما يقصد البيع والشراء والايجارة
فلا يلحق به وهو النكاح مثلا والنكاح انه اه مثلا يصح البيع لكن ولا شك انه في هذه الحال في هذه الحال لا يجوز وان قيل يصح لكن لا يجوز ان يقصد
الى عقد النكاح بعد النداء للجمعة اللي ربما مثلا يكون الانسان مثلا المسجد والخطيب نحو ذلك ربما آآ يعني هذا قد يقع مثلا ويكون انسان بعيد لا يسمع الخطيب مثلا
اه يعقد اه عقد النكاح لمن خطأ منه نحو ذلك المقصود ان انه يحرم لكن هل يصح او لا يصح على الخلاف والمذهب وهو قول الجمهور انه يصح انه يصح
والمسألة تبتنى على القياس والالحاق هل يقال انه يعني يمكن ان يقال ان سائر العقود التي هي معاوضة هذي لا يقال انهم باب القياس. تدخلوا في باب العموم لان الاجارة نوع من البيع فهي بيع منافع وهي داخلة في مسمى البيع
داخلة في مسمى البيع وان كانت ايضا في معناه ايضا فهي تدخل في معناه تدخل فيه لفظا وتدخل في عمومي لفظا وفي عمومه معنى داخلة في معنى البيع للعموم داخلة فيه
وتدخل في المعنى في معناه وانها في معنى البيع فلا يقال مثلا بالقياس على هذا القول قال رحمه الله مسألة وهذه كما تقدم في نفس الاصل في المقنع تقول ولا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمرا
ولا بيع السلاح فتنة ولا لاهل الحرب ويحتمل ان يصح مع التحريم يقول الشارح بيع العصير ممن يعتقد ممن يعتقد انه يتخذ خمرا محرم هذا لا شك في تحريمه وكرهه الشافعي وذكر بعض اصحابه ان البائع
يعني لا شك في تحريمه على القول الصحيح يعني لان بعضهم جعل صورة البيع ولا ينظر الى المقاصد والنيات لكن هذا قول ضعيف خلاف الادلة وخلاف المعنى وايضا يدل عليه المسائل محرمة في باب الربا التي تدبس وتغطى بصورة تكون ظاهرها
ظاهرها البيع وباطنها الربا المحض وكرهه الشافعي وذكر بعض وذكر بعض اصحابه ان الباع اذا اعتقد انه يعصره خمرا محرم وانما يكره اذا شك فيه. وحكى المنذر عن الحسن وعطاء والثوري انه لا بأس بيعه
ممن يتخذ مسكا قال الثوري بع الحلال ممن شئت. لقول الله تعالى واحل الله البيع ولان البيع تم باركان وشروطه ولنا يعني مشهور المذهب قول الله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وهذا
يقتضي التحريم الى اخر ما ذكر رحمه الله من ادلة في هذه المسألة وهذا هو الصواب هذا هو الصواب ان آآ هذه المسألة وهي بيع العنب وبيع العصير وكل ما يكون وسيلة
ومع او طريق مباشر الى المحرم. يعني مثل انسان تعرف انه يشتري الكاسات مثلا والآنية والأقداح لكي يجعلها يجعلها في الخمر ويعمل عليها مجلس فهذا لا والعصر جواز بيع هذه الانية وهذه الاكواب ونحو ذلك فاذا علم
وكذلك لو غلب على ظنه ان يجعلها انه يجعلها للخمر واجتماع الخمر فانه لا يجوز ولهذا قال في قوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وهذا الى قاعدة عظيمة بل الى مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. وهو ان الوسائل لها احكام المقاصد. وهذه قاعدة مجمع عليها بين جميع العلماء
قاعدة من اعظم القواعد الاصول في شريعة ولله الحمد ان الوسائل لها احكام المقاصد فاذا كانت الوسيلة محرمة وتفضي اليه وهي ذريعة. وذلك الذرائع الموصلة الى آآ محرم هي محرم
لا يمكن ان يحرم الشارع شيئا ثم يباح بايسر طريق هذا مناقضة لما قصده الشارع يعني مثلا يحرم الخمر ثم بعد ذلك يحتال على بيعه احتالوا على بيعه في مثل هذه الحيل
ويكون صورتها وظاهرها بيع كذلك مثلا تحريم الربا ثم يحتال على على الربا في صور ظاهرها البيع وانه ليس فيه شيء من عقود الربا هذا لا يمكن والواحد من الناس لو انه يعني من له ولاية ونحو ذلك منع الناس من شيء يضرهم. فاراد من
يحتال على الوصول الى هذا الممنوع بطرق ووسائل فان هذا مناقض لما آآ يعني امر به ولما منع من سلك هذا المسلك فانه قد عاقب وخالف وان كان يظهرها بصورة
تتوافق يعني في الظاهر وانه ليس فيها شيء فالمقاصد بين الناس الذرائع لها شأن عظيم. وبهذا والشريعة جاءت بهذا. فالوسائل لاحكام قصد. ولهذا لقوله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان
واخذوا من هذه القاعدة العظيمة والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عن ابن عمر وابن عباس وانس كذلك لعنه في الخمر عشرة لعن في الخمر عشرة مع ان الذي
يشربها واحد فلو ان يعني في الخمر في من يبيعها ويبتاعها ويعتصرها ويحملها آآ والمحمولة اليه واكل ثمنه وبائعها وبتاعها اه الى غير ذلك ما قد تكون هناك وسائل وطرق حصولها فلا تصل اليه الا بعد
ان تستوفى هذه الاشياء فكل من كان وسيلة وطريق الى شرب الخمر فهو ملعون كما من لعن شاربها فلهذا كانت الوسائل لها احكام المقاصد ولا يرد قوله سبحانه وتعالى واحل الله البيع. احل الله البيع. قال وحرم الربا
حرم الربا حرم الربا وحرم طرقه ووسائله هذه الآية ليست مجملة انما هي عامة عامة والاصل حل البيع الاصل حل البيع. وهذا في مسائل كثيرة. ثم جاءت ادلة تبين ان بعض البيوع
محرمة ان بعض البيوع محرمة اما ان يقال ان هذه البيوع غير داخلة لانها لتخصص بعموم بخصوص قوله سبحانه ولا تعاونوا على الاثم والعدوان والادلة التي في هذا الباب في النهي عن
الخمر وكذلك اه ان النبي عليه قال لعنة الله على اليهود والنصارى انه لما حرمت عليه الشهوم جملوها ثم وهو اكل اثمانه. احتالوا هذا لا يبيحها لهم هذه قاعدة عظيمة في هذا الباب
خلافا لمن قال انه يجوز لانه سورة البيع. ولهذا من علم انه يجعلها خمرا او وسيلة الى الخمر سواء باع عصيرا او باع عنبا ممن يجعله خمرا فلا يجوز ذلك
لا يجوز ذلك ومن تأمل مقاصد الشريحة دل على استدل بها على ان بعض من يقول مثلا ان العصير الخمر مثلا رحمة الله عليهم يقولون انه حينما بعبع عصير ليس ان يبع خمان
فهي لم تكن خمرا الا بعد ان تغيرت شرت خمر فقالوا انها بعد تحولها صارت خمر في حال بيع العصير هو مبيع حلال كونه ابن حلال قالوا انه يصح البيع
صعب ان هذا يصح البيع يعني هم فرقوا بين يديه يعني قال لا تحرموا الا اذا باعها خمرا هذا قوله يعني مناقض لمقاصد الشريعة ومخالف لها والادلة عن النبي عليه الصلاة والسلام
هذا يكاد يقطع به يكاد يقطع به وكذلك يمكن بالنظر في اقوال السلف انه يعني آآ لا يكاد في خلاف الا شذوذ وما يروى في هذا الباب ينظر في ثبوته ان ثبت
بلا شك الادلة على خلاف مثل قول سفيان الثوري راح يبيع الحلال من شئت بع الحلال من شئت هذا محمول على حسن الظن هذا الاصل بع الحلال لكن حين يعلم انه آآ يجعله خمرا في هذه الحالة لا يكون حلال هذا البيع يكون حراما
يكون حراما فلا يجوز. نعم قال الشارح رحمه الله يعني في بيان ايضا تتمه لهذه المسألة يقول ادلة على التحريم وانه لا يصح وان نقل في هذا الحديث المتقدمة في
ان الرسول عليه الصلاة والسلام عشرة وكذلك يقول وروى ابن بطة باسناد عن محمد ابن سيرين اه ان قيم كان لسعد بن ابي وقاص في ارض الله واخبره عن عنب انه لا يصلح زبيبا
ولا يصلح ان يباع الا لمن يعصره فامره بقلعه. وقال وقال اي سعد رضي الله عنه ابن ابي وقاص بئس الشيخ ان ان بعت الخمر ولانه يعقد عليها لمن يعلم انه يريدها للمعصية
ثم ذكر يعني الى ان قال وقولهم تم البيع بشروطه واركانه لهذا اذا كانوا يقولون قالوا تم البيع بشروطه واركانه قلنا لكن وجد المانع منه وجد المانع منه وهو انه يبيعه لمن يعصي الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز ان تتخذ هذه العقود
المباحة في الاصل ان تتخذ وسيلة الى محرم فهذا مانع من صحة بيعها وهذا اشارة الى قاعدة عظيمة ان الاحكام الاصولية والفروعية احكام الشريعة في الاصول والفروع لابد من توفر اسبابها وشروطها
وانتفاء موانئها فاذا وجد مانع انه في هذه الحالة لا يصح ولا يتم هذا الحكم كذلك هذه المسألة لا يتم لوجود المانع كما تقدم ثم قال رحمه الله آآ مسائل ولا زال في البيع
وذكر يعني قال رحمه الله لا يصح ولا يصح كما في المقنع ولا يصح بيع العبد المسلم لكافر الا ان يكون ممن يعتق عليه يعتق عليه فيصح في احدى روايتهم
لا يصح شراء الكافر مسلم وهذه احدى الروايتين عن مالك واحد قولي الشافعي الى ان قال ولنا انه يمنع استدام. انه يمنع استدامة ملكه ملكه عليه اه منع ابتداءه كالنكاح
ولانه عقد يثبت يثبت الملك للكافر على المسلم فلم يصح كالنكاح اي نعم الى قوله لان الاستدامة اقوى من الابتداء وهذي اشارة الى قاعدة فقهية ان الاستدامة اقوى من الابتداء استدامة اقوى من الابتداء
تختلف الاحكام الشيء الذي يكون مستداما لا يحتاج فيه ما يحتاج في ابتداء الاحكام وهذي لها ادلة ومن ادلتها اه ان عائشة رضي الله عنها قالت كما في الصحيحين كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل عنه قبل ان يحرم ودحينه قبل اذا بغيت بل ذكر في هذا قالت رضي الله عنها
اني لارى وبيصا الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم ممنوع من ابتداء الطيب. لا يجوز للمحرم ان يتطيب. لانه بالاحرام يكون الطيب محظور من محظورات الاحرام
فيمنع من التطيب لكن لو انه تطيب قبل احرامه تطيب في بدنه ثم احرم مباشرة. الطيب لا زالت رائحته موجودة ومتطيب الان. والطيب موجود هل يجب عليه غسله سنة الطيب سنة وبقاءه سنة
وعائشة رضي الله عنها تقول حتى بعد ثلاث في رواية اخرى. بعد ثلاث تراه في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ان فرق بين ابتداء الطيب للمحرم وبين استدامة الطيب
فرق بين ابتدائه وبين استدامته ابتدائه لا يجوز واستدامته لا بأس بل هي بل بقاء سنة بل بقاؤه سنة اما بعد الاحرام فلا يجوز. نعم ثم ذكر رحمه الله مسألة
بيع ولا يجوز بيع الرجل على بيع اخيه وهو ان يقول لمن اشترى سلعة بعشرة انا اعطيك مثلها بتسعة ولا شراؤه على شراء اخيه وهو ان يقول ان باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة
يفشخ البيع ويعقد معه يعني يفسخ البائع للبيع ويعقد معه لانه بيعطيه عشرة فيبيع يشتري على شراء اخيه فلا يجوز البيع على بيع اخيه حينما يشتري سلعة يأتي انسان ويشتري سلعة من البائع
فيشتري من هذا صاحب هذا المحل بعشرة يقول جاره يقول للمشتري انا ابيعك مثلها بتسعة او خيرا منها بعشرة بقيمتها. هذا بيع على بيعه لانه آآ يريد ان يفسخ بل البيع ما تم لانه لا
في آآ المجلس وخيار المجلس. كذلك على الصحيح حتى بعد في خيار الشرط. لو كان بعد ذلك له خيار يوم يوم او يوم ان ثلاثة ايام فكذلك على او شراؤه على شرائه
شراؤه على شراه بعكس هذه عكس هذي يأتي الى البائع يكون في هذه الحالة البايع واحد ليس بائعان في الصورة الاولى بائعان بايعان لمشتري. في هذه الصورة بائع واحد والمشتري اثنان
وفي تلك الاولى البائعان اثنان والمشتري واحد لكن هذه مشتري ومشتري وبائع واحد فيقول فيأتي مثلا ويشتري سلعة بتسعة تسعة فيأتي سائل اخر فيقول للبائع انا اشتريها منك بعشرة تبيعها بتسعة انا اشتريها بعشرة
حتى يفشخ او حتى لا يمضي البيع مع هذا المشتري ليبيعها بعشرة على هذا المشتري الثاني هذا هو الشراء على الشراء. الصورة الاولى البيع على البيع. هذه المسألة هذه المسألة آآ كما ذكر رحمه الله
فان فعل فهل يصح البيع على وجهين اما البيع فهو محرم. البيع محرم. لان النبي عليه قال لا يوجد بعضكم على بيعي. بعضها ثبت في عدة اخبار عنه عليه الصلاة والسلام
ومعناه ما ذكرنا وقال رحمه الله فلا يجوز ذلك للنهي عنه ولما فيه من الاضرار بالمسلم والافساد عليه. والشريعة جاءت بدفع الظرر ودفع الفساد والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتقليل المفاسد وتعطيلها. وفي معنى ذلك شراءه على شراء اخيه لان
لو في معنى المنيعة ولهذا في قوله لا يبيع بعضكم على بعين بعض يدخل في البيع هذا واضح والشراء كذلك ولا يبقى يدخل الشراء فيه من باب القياس لا. الشراء بمعنى البيع
فهو كلاهما بيع قال وفي معنى ذلك شراه على شراخ انه في معنى المنهي عنه. وفي معنى المنهي عنه ولان الشراء يسمى بيعا فيدخل في عموم النهي ولان النبي صلى الله عليه وسلم
آآ يخطب الرجل على خطبة اخيه متفق عليه وهو في معنى الخاطب الى ان قال قبل ذلك فقوله فيدخل في عموم النهي العموم انه هذا اشارة من المصنف رحمه الله الى ان النبي عليه قال لا يبع هل يدخل الشراء في هذا
المصنف رحمه الله يقول في معنى شرائه على شراء الخيل ثم قال ولأن الشراء يسمى بيعا. وهذا اقوى وولي امره ايه اولا ان قوله لا يبع مثل قوله لا يشتري
لا يبع بمعنى سواء كان البيع سواء كان بيع على بيع اخيه بمعنى ان يقول البائع بائع اخر للمشتري انا ابيعك مثلها باقل من هذا الثمن وكذلك يدخل في البيع ان يقول مشتر اخر
للبائع انا اشتريها بثمن اكثر من هذا المشتري فهو ايضا بيع لانه داخل لان الشراء يسمى بيعا وعلى هذا يقال يستدل بالعموم ولا يحتاج ان يقال مثلا بالقياس الاستيقاظ بالقياس بل
بعمومه لفظا وكذلك ايضا في المعنى. المصنف رحمه ذكر امرين ادخلوا في عموم المعنى ودخوله في عموم اللفظ عموم المعنى كثيرا ما يكون اقوى من عموم اللفظ واوسع النص قد يكون
لفظه ورد في شيء ثم حين تنظر في معناه يشمل في اشياء كثيرة. فعموم المعنى كثيرا ما يكون اوسع واقوى في كثير من الادلة لان الشريعة جاءت بالمعاني والحكم. مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان
نهى عن قضاء القاضي هو غضبان. هذا ورد في الغضب لكن المعنى الذي نهي لاجله القاظي عن القظاء حال الغظب هو لانه لا يستوفي النظر في المسألة التي يكون فيها
ولا يستوفي الادلة وربما يعني يستجريه الشيطان عياذا بالله من ذلك. ويحمله على الحيث. قد يكون احد الخصمين اغضبه. مثلا فلا يحكم له ويحكم بالجور من شدة غضبه عليه فعليه ان يتأنى وينظر
ولا يحكم في حال الغضب ولو حكم فانه لا ينفذ. حتى قال بعض ولو وافق الحق يكون في قصور في حكمه في هذه الحالة يجب عليه الانتظار استعيذ بالله من الشيطان الرجيم
يعاود النظر ويحكم بما ظهر له من الادلة ولهذا في معنى الغضب كل ما يشوش الفكر لان المقصود من نهي القاضي ان يقضي وغضبان هو انه يشوش فكره ولا يستوفي فيدخل فيه شدة الهم
مثلا قد يكون قاضي ينتظر خبرا مهتم له مشغول البال بهذا الخبر خبر ازعجه مثلا حتى لله يصل ويترقب ان كان مثلا عن طريق الاتصال ينظر تارة ينظر في من يخبره وتارة ينظر في هذه القضية لا شك ان
يدعوه الى عدم الاستيفاء وقد يكون اشد احيانا من الغضب وكذلك ايضا الحق اهل العلم شدة الجوع وشدة الظمأ الذي لا يحصل به استيفاء النظر. وهذا يؤخذ من المعنى وان كان
لا يدخل وان كان من جهة خصوص اللفظ لا يدخل لكن قد يكون بعضها ابلغ من جهة المعنى ولهذا بعض المسائل تدخل يعني تأتي مثلا نصا في حكم الاحكام مثل البيع هنا
لكن يكون الحكم الثاني داخل فيه لانه في معناه لفظا ومعنا مثل الشياء في معنى البيع فهو بيع بل هو بيع وشراه بثمن بخس دراهم اي باعوه اي باعوا فلهذا
كان هذا داخل في لفظ البيع وكلاهما معناهما واحد يقول رحمه الله والنهي يقتضي الفساد اه مثل ما تقدم في المسألة الاولى في بعض المسائل في سبقت قال هنا انه يقتضي الفساد وفيه وجه وجه يعني وجه اخر انه يصح
لان المحرم اللي هو مسألة البيع على بيع اخيه والشراء لان المحرم هو عرض سلعته على المشتري اه والرواية الثانية هذه هي قول الشافعي انه يصح لكن هو مع التحريم لا هم يقولون بالتحريم لكن هل يصح
او لا يصح الوجه الاخر يصح عن البيع الذي حصل في بيع على بيع اخيه لانه حق لادم حق لاجله لانه يعني وهذا الحق ذكر بعض اهل العلم في بعض المسائل
انه مثل ما تقدم في مسألته اه تلقي الركبان تلقي الركبان النبي عليه الصلاة والسلام قال فاذا جاء سيد السوق فهو بالخيار هو بالخيار هذي مسألة تتعلق بحق المشتري الاول
او البائع الاول في السورة في سور البيع على بيع اخيه الوجه الثاني قالوا يصح اذا كان تنازل المشتري الاول الذي اشترى على شرائه اخر او البائع الاول الذي باع على بيعه بائع
اخر فاذا تنازل عن حقه في هذه الحالة حقه واسقطه كيف يصح البيع مثل ما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام فسيده بالخيار مع انه ورد النهي فهذا وجه في
مذهب كما تقدم قال رحمه الله قصر وروى مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسم الرجل على صوم اخيه
هذا في السوق السور الاولى في البيع والشراء الصورة الاولى في البيع والشراء. هذا يكون بعد عقد البيع وقد يكون عقد البيع قائم خيار المجلس قد يكون على الصحيح بعد انتهاء المجلس اذا كان في خيار شرط
مثلا وربما ايضا كما وسع بعضهم حتى ولو لم يكن في خيار شرط لانه قد يدعو مثلا المشتري آآ الى مثلا ان يدعي في السلعة كذا وكذا وان في عيب وربما يفتعل بعض الاشياء وربما
تكون سبب مثلا لمثل هذه الامور التي توغر النفوس والصدور فيحرم حتى بعد ذلك. لوجود المعنى لكن الكلام في اذا كان البيع لا زال في وقت الخيام. لا زال في وقت الخيار. اما هذه الصورة ما تنبيع مجرد مساومة
هذا انسان يعرف سلعته او نفس الباء مشتري يساوم قلت كم تبيعها؟ بكذا فيساومه واشتريها بكذا فيقول ويرد عليه لا لا ابيع ويقول اشتريها بكذا ثم يأتي اخر حال المساومة بين هذا البائع والمشتري. يأتي اخر
هذه لها صور وذكر الشارح كذلك صاحب المغني رحمه الله لينقل عن الشارع انها اربعة انها اربعة اقسام يعني ذكر يعني انه حين حال يكون تصريح بالرضا والبيع رضي مثلا الصوم رضيه
ما تم ما تم لكن صرح بها قال الشعر مناسب يعني ولكن ما تم في هذه الحالة يحرم يحرم الصوم على غيره من ذاك مشتري. لانه في هذه الحالة صوم على سوء اخيه
ما تم لكنه رضي ما بقي الا ان يقول اشتريتها مثلا اه يقابله اذا كان ظهر منه عدم الرضا ظهر من المشتري عدم الرضا تبين عدم الرضاء قال هذا مثلا السعر هذا
ليس مناسبا لهذه السلعة والسلعة لا تسوى هذا الشيء هذا يظهر منه عدم الرظا وان لم يكن ولم وان لم يصرح ما قال انا لا اريدها لكن ظهر منه عدم الرضا
فهذا لا يحرم السوء يقول مثلا الثانية انا اشتريها بهذا الشيء ونحو ذلك ثم ذكر ثالث الا يوجد منه ما يدعو على الرضا ولا عدمه يعني ما يوجد شاومة ثم
سكت ما يدل على الرضا ولا عدم الرضا فليس عندنا ظاهر ليس عندنا صريح بالرضا ولا صريح بعدم الرضا انما وسكت سكت فالاصل هو جواز المساواة في هذه نعمل بالعصر
والمصنف رحمه الله اشار الى هذا انه نرجع الى الاصل وهو الاصل حل المساومة الصوم ولا نمنعه من ان يشوم ما دام ان المشتأن الذي يشوم ما ظهر منه فلا يتعطل البائع مثلا يقال لا ربما يطيل
يطول مثلا المقام فلا بأس ان يسوم في هذه الحالة فلا يحرم الصوم في السورة الثانية والثالثة ويحرم في السورة الاولى الرابعة ان يظهر منه ما يدل على الرضا من غير تصريح
من غير تصريح يقول مثلا هذا سعرها يعني يعني مناسب ونحو ذلك لكن لا يظهر منه الرضا بشرائها او يقول مثلا انها مناسبة لي ونحو ذلك انما مجرد اه امر يظهر يدل على رضاه مثلا
يدل على رضاه به ولم يصرح بعدم الرضا ولم يصرح بالرضا وليس الامر ليس في هذا ولا هذا انما قرائن قرائن هذه تظهر الحقيقة لا يمكن ضبطها قرائن تظهر بين البائع والمشتري هذه المسألة
الشارع حشار الى انه يظهر منه ثم قال اه فقال القاضي لا تحرم مساومة وذكر وذكر ان احمد نص عليه في الخطبة بحديث فاطمة ولان الاصل اباحة الصوم والخطبة فحرموا منه ما وجد في التصريح بالرضا وما عداه يبقى على الاصل. اذا
كانه بنى هذه المسألة على ما اذا تعارض الاصل والظاهر قاعدة عظيمة وهي اذا تعارض الاصل والظاهر. فالظاهر منه دلوا على الرضا. هذا مو غير ظاهر لكن الاصل الصوت هذا هو الاصل الاصل جواز ان يصوم السلعة
اذا لم يكن صريح رضاه في في هذه السلعة انما ظهر منه كما تقدمت ارجع الى هذه القاعدة يتعارض الاصل والظهر. وفي الغالب ان عند تعارض الاصل والظاهر يكون فيها روايتان في المذهب او وجهان والحافظ ابن رجب ذكر هذه القاعدة فر عليه فروع كثيرة وهي قاعدة عظيمة في باب
وفي باب النجاسات وفي مسائل اخرى ايضا ذكرها رحمه الله في قواعده رحمه الله وتارة يترجح هذا وتارة. ترجح هذا وتارة يخرج فيها وجهان وذكرها. هذه رحمه الله على عادته رحمه الله
ولهذا قال هنا وما عدا يبقى على الاصل وعلى هذا يعني انه يجوز انه يجوز تكون الصور ثلاثة. اذا قيل بجوازها اسئلة الجوز ان يصرح بعدم الثمن الا يظهر هذا ولا هذا ان يظهر لكن بلا صريح ففيها الخلاف
والقول الثاني الاختيار الذي مال اليه صاحب المغني ونقله صاحب الشيخ قال قال شيخنا ولو قيل بالتحريم ها هنا لكان وجها حسنا وقيل بالتحريم في هذه الصورة يعني عند المساومة يظهر منه
الرضا قرائن يتبين منه انه رضي بها لكن ما صرح ولم يقل اشتريتها هو قدم وذكر الوجه الاول ان الاصل حل المساومة لانه لم يحصل صريح ولا قال شيخنا او الموفق رحمه الله يعني في المؤمنين ولو قيل بالتحريم ها هنا لكان
وجها حسنا فان النهي عام النهي عنه خرجت منه الصورة المخصوصة بادلتها وهي الصورة التي يصرح فيها بعدم الايضاح يعني في هذه لا يعني بعدم الرضا او لا يدلها هذا ولا هذا
ليس عندنا ظاهر ولا عندنا صريح في هذه الحالة يقول وتبقى هذه الصورة على مقتضى النهي عموم النهي ثم ذكر قاعد شيء يكون كالقاعدة امنع وجوه الدلالة تختلف لا يلزم ان يكون مثلا وجه الدلالة وصراحته
في هذه الصورة ان يكون مثل الدليل في السورة الاولى التي يصرح فيها بالرضا هذا الدليل صريح وواضح انه رضيها فلا يجوز السوم عليه لكن الصورة الثانية التي يظهر منها الرضا بلا صراحة
هل يدخل في الدليل؟ يقول يدخل في عموم الدليل يدخل وان لم يكن صريحا. يقول رحمه الله ولا يضر اختلاف الدليل بعد التساوي في الدلالة الدلالة على النهي في هذا في عدم الصوم
واضحة انه حين يصرح بالرضا هذا واضح حين يظهر منه الرضا حين حين يظهر منه الرضا لكن لا يصرح الدلالة ظاهرة وكون الدلالة اقوى بالتصريح لا ينفي عموم هذه الدلالة عند ظهور التصريح
بدون صراحة ولهذا الموفق رحمه الله يقول ولو قيل بالتحريم هنا كان وجها حسنا رحمه الله. ولا شك ان هذا هو الاوفق من جهة المعنى ولان المشتري ظهر منه الميل وان لم يكن صريحا ظهر منه الميل
وربما مع ميله يريد يتأنى وينظر فلا يستعجل عليه اخوه ويشوم في هذه الحال والامر لا شك هو بين البائع والمشتري والبائع يستطيع ان يكون لا اريد ان ابيع فيبيع الى غيره لو رأى من مثلا تأخر او نحو ذلك
قال رحمه الله بعدما ذكر في مسألة بيع الحاضر للبادي قال في نفس المقنع وفي بيع الحاضر البادر وايتان احداهما يصح والاخرى لا يصح بخمسة شروط ان يحضر البادي لبيع
سلعته شعر يومها جاهلا بشعرها ويقصده الحاضر وبالناس حاجة اليه اختل شرط منها صح البيع البادئ هنا عند كما يقولون الذي يقدم من خارج البلد ولا يلزم ان يكون من اهل البادية. قد يكون جاء من قرية الى قرية من مدينة الى مدينة
لكن النبي عليه اطلق هذا لان هذا هو الغالب مخرج الغالب في هذه الحالة لا لا مفهوم لها في هذه الحالة لانهم كان يأتي آآ بادئة فيعرضون ما معهم من آآ الاغنام ومن
ومن السمن وربما غير ذلك مما يباع فالمقصود كل من ورد الى السوق من خارج البلد فهو في حكمه ثم ذكر الشروط الكلام فيما يتعلق في هذه الشروط هذه حصل نزاع وخلاف كثير منها كثير
وفي خلاف جعلها ثلاثة ومنهم من جعلها خمسة الخراقي جعلها ثلاثة والمذهب جعلها خمسة الشافعي جعلوها اربعة وخلاف كثير بين العلماء. وكل هذا نظر الى المعنى في الحديث. منهم من
بالغ في النظر جعل بعض المعاني التي ربما يحصل منها اه ظرر وظيق على اهل البلد فجعله شرطا جعله شرطا وبندقق العيد رحمه الله في احكام الاحكام جعل هذه الشروط التي ذكروها ترجع الى قاعدة
ان يستنبط من النص معنى يخصصه معنى او يعود عليه بالتخصيص. اذا استنبط من النص معنى ان يعود عليه بالتخصيص النبي عليه الصلاة والسلام نهى ان تلقي الركبان وان يبيع حاضر الايباد
دعوا الناس يرزقوا الله يرزق الله بعضهم من بعض لا شك ان في الحديث اشارة الى معنى عظيم او التوسعة على الناس وعدم التضييق فكثير من بعظ اهل العلم ذكر شروط اخرى هل تدخل في هذا الحديث او لا تدخل
بعضها يصير بعيد القول به فيه حرج وبعضها يكون ظاهر الدلالة يقال به لانه داخل في عموم المعنى في النص. لكن مما ذكر رحمه الله اه في هذا قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع
حاضر لباد هنا قال لا يبيع على اننا ناهية واحيان قد لا يحذف يعني ما يجزم به الياء وهذا يقع في لغة العرب كما انه قد يحذف الجازم معنى الناهية معنى الناهية الناهية
مع ان الاصل انه لا من قول لا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا تحاببتم؟ افشوا السلام بينكم. هذا ليست عند مسلم لكن عند غيره لعله عند ابي داوود او غيره
في عند مسلم لا تدخلون لا تدخلون الجنة على انها ليست جازمة بقيت علامة الاعراب لان لها موجبة لحذفها وهو فعل مضارع بثبوت النون والواو فاعل لانه من الافعال من الامثلة الخمسة
قال لا يبيع او لا يبي حاضر اللباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. رواه مسلم. والمعنى في ذلك انه متى ترك البدوية يبيع سلعته اشتراها الناس برخص برخص. ويوسع عليهم السعر. واذا تولى الحاضر بيعها وامتنع
دعى من بيعها الا بسعر البلد ضاق على اهل البلد. وقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم في تعليله الى هذا هذا الذي ذكر رحمه الله من هذا التعليم يضعف ما ذكره قبل وما ذكروه من قولهم
ان في قولهم ويقصده الحاضر يقصده الحاضر يعني يكون يكون فرق بينه ويقصد الحاضر او يقصد الحاضر او يقصد فاذا كان الذي هو الذي قصده منع وان كان البادية الذي قصده فلا
لكن اذا نظرنا الى المعنى في الذي اشاء اللي ذكره المصنف رحمه الله هو مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. دل على ان المعنى التوسعة على الناس
ولانه في الغالب صاحب السلعة الذي يأتي من خارج البلد يكون مهموما بهذا يعني السلعة يريد ان يبيعها فلا يتشدد مثل ما يتشدد من يشتريها منه ويبيعها له نحو ذلك او هو يشتريها فيتلقاه ثم بعد ذلك يبيع فهذا شيء لانه قد يتلقاه
الركبان وقد يبيع له يكون له سمسار فلا يكون له سمسار اللي ما فيه من الضرر من الضرر على اهل البلد ولا يتوسعون بهذا لانه آآ لانه هو في هذه الحالة يدخل السوق ويرى ويعرف وينظر في
فيريد ان يبيع ما تيسر هذا المعنى يضعف مثل هذا فالقصد ان ان استنباط معنى من النص على نوعين اما ان يعود عليه بالتعميم هذا واضح ولا اشكال فيه وان يعود عليه بالتخصيص
وهذا يحتاج اذا نظر وتأمل في في مثل هذا فلابد ان يكون الدليل بينا واضحا في تخصيص والا فالاصل عموم الالفاظ وانه يكون النص يعود عليه بالعموم لا يعود عليه بالخصوص هذا الا بدليل
وان ليكن تركا لعموم لفظه او لعموم لفظه ومعناه او بكليهما جميعا ثم ايضا مما ذكر رحمه الله ايضا في هذه المسألة اه قال رحمه الله وذكر القاضي شرطين اخرين احدهما ان يكون مريدا لبيعها بسعر يومها
فاما ان كان احضرها وفي نفسه الا يبيعها رخيصة فليس في بيعه تضييق يعني الذي هو سمسار الثاني ان يكون بالناس حاجة اليها ان يكون بالناس حاجة اليها وضرر في تأخير بيعها كالاقوات ونحوها
هم قالوا ان تكون هذه السلعة التي اه تباع ان تكون من الاقوات. ونحو الاقوات اما اذا كانت ليست من الاقوات ولا نحول وليس بمعنى القوت في هذه الحالة لا تدخلوا
هذا المعنى ويجوز ان يبيعها له وان يكون له سمسارا هذا ذكروه وفي هذا نظر تخصيص السلع بالاقوات اول شيء انه تخصيص لعموم الناس وليس هناك معنى صريح يمكن ان يعلق بخصوص الاقوات. النبي قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ليس المعنى خاص بالاقوى. دعوا الناس وقد يكون
توسعة على الناس في ان يرزق الله بعظهم بعظ في غير الاقوات اكثر من اقوات في بعظ البلاد وخاصة في كثيرا مما لا يكون من الاقوات هي الاوسع وهي الاوسع في باب السعة وهي الاكثر في باب الربح
الاظهر هو عدم التخصيص وهذا وان كان خلاف الجمهور فهو قول لبعض اهل العلم يعني قالوها في هذا وعمموا النص لعموم قوله عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض
لا شك ان هذا المعنى والاقرب وهو الاظهر وهو المتفق مع عموم المعنى وعمامه ومع ما اشار اليه عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان الصواب كما اشار اليه بالدقيق العيد في مثل هذه المعاني وانه ينظر في هذا المعنى ان كان يتفق مع ما
جاء في العلة التي اشار اليها النبي عليه الصلاة والسلام. بما يحصل مثلا من ضرر على اه اهل البلد من اهل البلد وتضييق ونحو ذلك. فهذا لا شك يكون معنا مقصودا
معنى مقصودا واما ان يخص عمومه عمومه بهذه الاستنباطات التي ليس فيها دلالة بين الاظهر والله اعلم البقاء على الاطلاق في عموم النصر او البقاء على عمومه واطلاقه في جميع انواع السلع هذا هو الاظهر في هذه المسألة اسأله سبحانه وتعالى
والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه أمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد