السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى المدير اما ما بعد في هذا اليوم يوم يوم الخميس
سابع من شهر شعبان لعام ثلاث واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون الدرس بعون الله توفيقه في كتاب او التعليق على الشرح الكبير
باستخراج ما تيسر وظهر من بعض من القواعد الاصولية او الفقهية قال رحمه الله في الشروط التي في البيع الثاني شرط ما ينافي مقتضى البيع نحو ان يشترط الا خسارة علي او متى نفق المبيع
والا رد او ان لا يبيع ولا يهب ولا يعتق او ان اعتق فالولاء له او يشترط ان يفعل ذلك فهذا باطن في نفسه وهذا المقنع ثم ذكر رحمه الله الدليل على هذا
قول النبي علي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة رضي الله عنه حين شرط اهلها الولاء يعني شرطوه على عائشة رضي الله عنها ما كان من شرط ليس في كتاب الله وهو باطل
نص على بطلان هذا الشرط وقشنا عليه سائر الشروط لانها في معناه ثم ذكر خلاف هل يبطل البيع او يبطل الشرط ويصح للبيع ذكر الرواية الاولى ان البيع صحيح ومعناه ان
الشرط ان يفسد لكن كما هو ظاهر كلام احمد ان البيع صحيح. واذا كان البيع صحيحا فالشرط صحيحا والمقصود من الكلام هو قوله رحمه الله ان شرط ما ينافي مقتضى البيع
شرط ما ينافي مقتضى البيع وسيأتي الاشارة الى هذه الكلمة وهي قوله مقتضى البيع والاظهر في المراد بمقتضى البيع هم يقولون الجمهور يقولون انشرط يبيع او لا يهب يعني شرط على المشتري
الا يبيع السلعة التي باعه اياها او ان لا يهب السلعة التي باعه اياها او متى نفى من نفق المبيع والا رده يشترط المشتري على البائع ان انه ان هذا
يعني ما يسمى التصريف بيعة للتصريف ان امكنه تصريفه يتم البيع على ما امكن تصريفه اذا كان اه البيع على عدة سلع او ان كانت هذه سلعة وان كانت سلعة واحدة
ويردها ان لم يمكن تصريفها هو رحمه الله ذكر كما هو قول الجمهور ان انه لا يصح على الخلاف هل يصح البيع او لا يصح اما الشرط فهو عندهم لا يصح
والكلام في قوله الدليل على قوله قول النبي عليه الصلاة والسلام ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وقسنا عليه سائر الشروط هذا بالقياس لانها في معناه. لانها
في معناه وهذا الذي ذكره رحمه الله في قياس البيع في قياس هذه الشروط على على النهي على الشرط النهي عن اشتراط الولاء هذا قياس في مقابلة النص فيما يظهر
وان كان قول الجمهور ولهذا الرواية الصحيحة عن احمد يعني المنقولة عنه بطرق كثيرة عنه نحو من عشرين نصا بصحة مثل هذا البيع كما ذكره في الانصاف عن تقي الدين رحمه الله وان هذا ذكره شيخ الاسلام رحمه الله وان هذا
نصوص كثيرة عن الامام احمد رحمه الله ولهذا كونه يلحق به ويقاس عليه فيه نظر. لان هذا الشرط وهو شرط الولاء ان يشترط البائع الولاء على المشتري اذا اعتق اذا اعتق مملوكه
شرط باطل ولا يصح وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق. انما الولاء لمن اعتق هذا ورد فيه نص اما الشروط للبيع فهي ليست شروطا. هذي الشروط ليست شروط بيع
ستكون منصوصة انما هي شروط في البيع فرق في الشروط وهذا لعله يأتي لشرح ايضا قاعدة اخرى فرق فرق بين شروط البيع وشروط في البيع. فهذه شروط في البيع والقاعدة في الشروط في البيع
انها داخلة تحت قاعدة ان الاصل سلامة الشروط وصحة الشروط الا بدليل ولما ورد الدليل في ان الولاء لمن اعتق وهذا محل اجماع من اهل العلم كان اشتراط هذا الشرط باطلا
النعمة فكيف يكون بغيره وكيف يصح اشتراطه هذا هو الصواب في هذه المسألة ولهذا لا تكونوا في معناه لا تكونوا في معناه لان هذه الشروط مصالحها ظاهرة وهي خالية من الغرر
خالية من الجهالة خالية من القمار خالية من الربا وتمت بالرضا بينهما وفيه وفي الغالب ان مثل هذه الشروط تكون مصلحة ويكون للمشتري رغبة في شرائها وللبائع رغبة في بيعها بهذا الشراء
وبهذه يعني بهذا الشرط وثم التزم المشتري هذا الشرط فلا محظور في ذلك ما دام ليس اه ليس على وصف محرم ولا يستلزم شيئا من ذلك ولهذا يقول الشالح رحمه الله
لما قال وهل يبطل بها البيع على روايتين؟ قال القاضي المنصوص عن احمد ان البيع صحيح ان البيع صحيح وهو ظاهر كلام كلام الخرق وبه قال الحسن والشعبي والنخعي والحكم وابن ابيه ليلى وابو ثور
ثم قال والثانية ان البيع فاسد البيع فاسد وهذا لازم في الحقيقة من ابطال هذا الشرط يعني القول بان البيع يصح الشرط يبطل والبيع يصح هذا فيه فيه نظر لكن يعني اما ان يلتزم الصحة واما ان يلتزم البطلان
ولهذا قال والثاني البيع فاسد وهو قول ابي حنيفة والشافعي لانه شرط فاسد وفي صلب العقد فافسد البيع في صلب العقد مقارن للعقد فافسد البيع كما لو اشترط فيه عقدا اخر
مع ان هذا فيه بحث بحث في اشتراط عقد اخر وهو قياس ايضا هذا القياس قياس على امر مختلف فيه وقد لا يسلم به من خالف ويسلم به من خالف
قال ولان الشرط اذا فسد وجب الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن وذلك مجهول فيصير الثمن مجهولا شرط اذا فسد وجب الرجوع بما نقصه الشرط. بمعنى انه حين يشرط عليه انه ان باعه فهو احق به بالثمن
او نحو ذلك من الشروط في الغالب انه لا يكون على السعر الذي يكون لها في يعني يكون سعرها في يوم بيعها فيكون البائع نقص من السعر حتى يحصل له حتى يسلم المشتري
او يوافق المشتري على هذا الشرط في الغالب انه ينقص منه. وهذا وهذا الفرق مجهول مجهول ولهذا لو انه اشترط عليه هذا الشرط وقلنا الشرط يفسد والبيع صحيح ففسخ البيع مثلا لسبب من الاسباب لوجود عيب لسبب من اسباب مثلا
فسخ البيع في هذه الحالة آآ يكون العاقد على ثمن ليس الثمن الحقيقي ليس الثمن الحقيقي يعني او اذا الغي الشرط اذا قيل الشرط فاسد اذا باعه بهذا الشرط اذا باعه بهذا الشرط والتزم المشتري
فابطلنا الشرط ابطالنا الشرق في هذه الحالة يكون الشرط لا وجود له وتكون السلعة بيعت بغير سعرها المعتاد يريد البائع يرجع بحقه لان الشرط الغي وشعرها الذي تباع به غير السعر الذي بيعت به
لانها بيعت مع هذا الشرط والغي الشرط فاذا في هذه الحال لا يعلم سعرها ويكون الثمن مجهول فاذا كان الثمن مجهولا فيكون فيه فوات شرط من شروط البيع وهو الجهالة بالثمن وهذا لا شك الجهالة بالثمن من شروط
يعني العلم بالثمان من شروط البيع في هذه الحالة يبطل البيع فلو قال بعتك هذا الشيء او اشتريتوا هذا الشيء بما في يدي وهما يجهلان او احدهما فالبيع لا يصح
ما فيه من المقامرة والمخاطرة فقالوا هو كذلك. هو كذلك. ولهذا التزام مثل هذه الاشياء مما يدل او ترتب هذه الاشياء على ابطال هذا الشرط مطلقا اه او افساد البيع
يترتب عليه مثل هذه الامور مما يدل على ضعف اشتراطها وان الاصل سلامة الشروط وصحة الشروط الا ما دل الدليل عليه ولهذا قال ولأن الشرط فاسد وشؤون الشرط اذا فسد
يعني الشرط اذا فسد وجب الرجوع لما نقصه الشرط من الثمن حتى لا يظلم البائع فالبائع انما باعه بهذا الشرط فلا يلزم بامضاء البيع بدون هذا الشرط لا يلزم في هذه الحالة يقول وجب الرجوع ما نقص الشرط. وذلك مجهول
فيصير الثمن مجهولا فيصير الثمن مجهولا ولهذا وهذا التعليل فيه تضعيف للرواية التي تقول يصح البيع ويبطل الشرط صح البيع ولا ويبطل الشرط ولذا كان الصحيح صحة البيع والشر يقابله بطلان البيع والشر. وهذا التفصيل
ضعيف فاما هذا واما هذا والصواب وهو ما تقدم وهذا هو المنصوص عن احمد رحمه الله وقد حكاه الشارح رحمه الله عن جمع من اهل العلم وهذا القول وهذا القول
ايضا هو المروي عن الصحابة رضي الله عنهم مروي عن ابن مسعود وعن بل عن عمر رضي الله عنه وعن ابن مسعود وامرأة مسعود زينب اللهجين في امرأة مسعود وهي زينب
رضي الله عنها فيه ان ابن مسعود اشترى جارية من امرأته اشترطت انباعها انها احق بها انها احق بها بالثمن. بالثمن. فقال سأل عمر فقال لا تقربها وفيها شرط مالك موطأ ورواه ابن ابي شيبة من رواية عبيد الله ابن عبد الله ابن مسعود عن ابن مسعود
عن اه بهذه القصة وهو فيه انقطاع لكن هو مروي عن الصحابة وقد روي من جنس هذه القضايا عن الصحابة رضي الله عنهم في مسائل مما يدل على ان الصحابة رضي الله عنهم من اعلم الناس
المعاني والقياس في هذا الباب ابصر الناس بهذا ولهذا الفقه الذي يؤخذ عن الصحابة وينقل عنه كما كان يحمد رحمه الله اذا اختلف الصحابة فانه ينقل عنه في هذا اختلاف
يدل على بصرهم بهذه المسائل ولهذا عمر رضي الله عنه وابن مسعود يعني ظاهر كلامهم انهم صححوا البيع. انه صححوا هذا البيع ولهذا قال الامام احمد هذا الشي قال يعني ان لان عمر رضي الله عنه لم يشر الى ابو طالبية او لم يقل
تردها فان البيع لا يصح او نحو ذلك وهذا كله يتفق مع الاصل والقاعدة المتقدمة ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك مسألة في في هذه آآ في هذه المسألة قال
قال ابن المنذر خبر بريرة ثابت ولا نعلم خبرا يعارضه القول به يجب القول به يجب وهو يعني بطلان مثل هذي هذي الشروط قيل المراد بقوله النبي عليه الصلاة والسلام قال اشترطي لهم الولاء
اشترطي لهم الولاء لما قالت يا رسول الله قال اشترطي لهم الولاء فان قيل المراد يشترط لهم ولاء اي عليهم. اي عليهم بدليل انه امرها به ولا يأمرها بفاسد. قلنا لا يصح الا التأويل لوجهين
ثم ذكرهما انما ثم قال وانما هو صيغة الامر بمعنى التسوية بين الاشتراط وتركه النبي عليه الصلاة والسلام قال اشترطي لهم الولاء وقع خلافي مع نشترط الى هؤلاء القول اشترطي انه بمعنى عليهم او انه امره امرها به هذا لا يصح
وقوة الخبر يدل على ما اشاره المصنف رحمه الله في مسألة في مسألة اشتراط الولا هذه ما يتعلق باشتراط الولاء فهو يقول انما هو صيغة الامر بمعنى التسوية كقوله فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم
تسوى بين الصبر وعدم وانهما متقابلان فالمعنى يستوي هذا وهذا المعنى اشترطي او لا تشترطي اذا طلبوا الولاء منك اشترطي او لا تشترطي فانه لا قيمة لاشتراطي ولا قيمة لطلبهم
وهذا فيه اشارة الى مسألة اصولية تتعلق معنى من معاني الامر الامر له معاني الاصل فيه الوجوب هذا الاصل في الوجوه لكن قد يصرف عن الوجوب الى معاني اخرى وقد يصرف
الى مرتبة من مراتب الاحكام مثل الى الندب الى الاباحة ونحو ذلك وله ايضا معاني اخرى منها ايضا كما هنا التسوية شوية. فيأتي هذا وهذا على اسلوب التهديد او التخويف او انه لا قيمة لهذا
لماذا؟ لانهم لما علموا ان الولاء لمن اعتق والنبي عليه السلام قد خطب قبل ذلك واخبر لذلك لما انهم طلبوا ذلك فخطب الناس عشية ثم ثم هم طلبوا ذلك فقال عليه الصلاة والسلام اشترطي لهم الولاة لانهم اقدموا
بعد العلم ومعرفة ان اشتراط الوداء لا يجوز في هذا. فعليهم فالمعنى عليهم التوبة من هذا الفعل من هذا الفعل وهكذا كل من اقدم على مثل على مثل هذه الامور التي يعلم بطلانها فاشتراطه لا قيمة له
اما لو اشترط شرطا هو يظنه جاء يظن يظن جائزا في هذه الحالة هو معذور لو ان انسان اشترط مثل هذه الشروط وهو يجهل جوازها يجهل جوازها في هذه الحالة لا يقال ما دام اشترط هذا الشيء وهو لم يكن عن معصية لعدم علمه
في هذه الحالة اذا علم ويقول لا اذا كان هذا لا يجوز انا لا اشترطه لكن لا اريد ان امضي ولا اريد ان اعقد هذا وهذا واقع في مسائل هذا من عدل الشريعة
بخلاف من قدم على امر محرم وهو يعلم فلا عذر له وهذا يأتي في مسائل في مسائل العيب ونحو ذلك والتدليس في العيب فرق بين من يكون هذا واقع عن علم منه او ان غير علم
منه لا شك انه فرق بين العالم والجاهل في مثل هذه الاحكام ولهذا الصواب والاظهر في المعنى في قول اشترط لهم الولاء ان المعنى التسوى بين اشتراط الولاء وعدم اشتراط الولاء فلا قيمة لاشتراطهم
ثم ذكر رحمه الله كقوله تعالى استغفر لهم ولا تستغفر لهم. وقوله فاصبروا او لا تصبروا والتقدير واشترطي لهم الولاء الولاء او لا تشترطي ولهذا قال عقيبه فان فان الولاء فانما الولاء لمن
اعتق قد يقول قائل ما هو الدليل عليه الدليل عليه هو ان هو يعني هذه لو قال ما القرينة على هذا لدلالة الخبر ولان النبي خطب عليه الصلاة والسلام وبين
ان الولاء لمن اعتق ان الولاء واذا كان الولاء لمن اعتق اشتراط البائع على اشتراط على المشتري انه ان الولا لانهم باعوها على ان الولاء يكون لهم هذا الشرط لا يصح لانه مصادم لقوله عليه الصلاة والسلام فانما الولاء لمن اعتق. فدل على هذا المعنى الذي ذكره الشارح رحمه الله
ثم قال رحمه الله بعد ذلك وفصل واذا حكمنا بصحة البيع بل البائع الرجوع بما نقصه الشرط كما تقدم من الثمن. ذكره القاضي يعني هو يقول انه مع ان الذي نقصه الشرط
لا يعلم وللمشتري الرجوع بزيادة الثمن ان كان هو المشترط لان البائع انما سمح بالبيع بهذا الثمن. فاذا باع مثلا في هذا الثمن ثم ابطل الشرط فانه يعطى الزيادة التي يستحقها لو لم يشترط
هذا الشاب الا ان يعفو عن ذلك ويتنازع عنه. لما يحصل له من الغرض بالشرط لانه فات غرضه وله غرض في الشرط ثم فات غرضه فيعوض والمشتري انما سمح بزيارة الثمن من اجل شرطه. فالبائع سمح بنقص
الثمن من شرطه المشتري اشترط شرطا وزاد في الثمن على في آآ يعني زاد في الثمن لاجل الشرط اللي شرطه على البائع هذه الحالة يعطى اذا يعطى ما نقص من الثمن
الذي خفضه مثل البائع اذا فات غرضه بمعنى اننا ابطلنا الشرط وصححنا البيع اذا لم يحصل غرضه ينبغي ان يرجع بما سمح به كما لو وجده معيبا آآ الى ان قال
ولان ما ينقصه الشرط من الثمن مجهول فيصير الثمن مجهولا وقيل نعم. ويحتمل ان لا يثبت له الخيار ولا يرجع بشيء كمن شرط رهنا او ظمينا فامتنع الراهن والظمين يقول يحتمل الا يثبت ولا يرجع بشيء
لا يرجع بشيء للجهالة لان كيف يرجع والشيء مجهول فمن شرط رهنا او ظمينا كما لو شرط البائع على المشتري بثمنه فامتنع من الرهن او من الضامن ولان ما ينقص من الشرط
من الثم مجهول فيصير الثمن مجهولا. ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم لارباب البريرة بشيء مع فساد الشرط وصحة للبيع وان حكمنا بفساد العقد لم يحصل به ملكه. لم يحصل به ملكه. وهذا في الحقيقة هم اجروا هذه
الشروط التي في البيع مجرى شروط البيع لانه لما لما ابطلوا هذه الشروط التي في البيع ابطلوها يترتب عليه مثل هذه المسائل. والصواب ان الشروط التي فواتها يؤثر هي الشروط البيع هي شروط البيع
اما هذا فانه على قول الجمهور على قول الجمهور الذين يقولون انه ان باعه فهو احق بالثمن وان آآ مثلا اذا اشتراه فان نفق المبيع والا رده فهم ابطلوا هذه الشروط ابطلوا هذه الشروط الصواب
ان الشروط المبطلة هي ما وقع الاتفاق عليه من الشروط الشرعية لا الشروط الجعلية. هناك شروط شرعية هناك شروط جعلية ان يجعلها احد متعاقدين. هذه الشروط الجعلية ضيقها بعضها للعلم
ضيقها والصواب ان البائع والمشتري لهم سعة في مثل هذه الشروط. فلا تظيق هذه الشروط والاصل صحتها والاصل سلامتها. مثل ما تقدم في هذه الشروط انما الشروط التي هي التي يترتب عليها الغرر والمخاطرة هي الشروط
بفواتها هي الشروط الشرعية الشروط التي جاءت بها النصوص مثل ما انتقدنا في جهالة الثمن اما كونه يشترط عليه شرطا هو من مصلحته. البائع او يشترطه المشتري فهذا اذا خلا
من مفسدات العلل التي هي مبطلة من غرر وجهالة كما تقدم هذه الحالة لا بأس تقدم قياسهم على عقد في عقد ابيعك داري بشرط ان تبيعني دارك ابيعك سيارتي بشرط ان تبيعني سيئا
سيارتك نحو ذلك قالوا شرط عقد في عقد هذا وين كان قول الجمهور؟ القول الثاني في هذه المسألة مالك او قول مالك واختار التقي الدين في بعض كتبنا بنظرية العقد
بهذا الاسم صحة مثل هذا الشرط غاية الامر انه قد يتنازل احدهما للاخر عن ثمن السلعة المطلوب لها عالة لرغبته في الشراء منه ولرغبة الاخر في الشراء منه ومثل هذا الذي يكون غاية الامر ان يكون
ليس هيبة انما لاجل انه وافق له على شرطه وافق له على شرطه باعه هذا الشيء وذاك مثله وهذا مثل ما تقدم اذا باعه مثلا بشرط الا يبيعه او بشرط الا يهبه مثلا
هذه احيان قد تقع لاسباب ومصالح بين المتبايعين وخاصة ربما يكون بين القرابات يريد مثلا ان يبر قريبا له مثلا يراه محتاج بسيارة او بيت ويريد ان يبره مثلا بهذا وقد
يبيع السلعة يبيعها بغير الثمن او دون الثمن الذي تباع به مبرة به. لكن يريد ان يستفيد منه لا يريد ان يأخذه وثم يبيعه نحو ذلك فلا يحسن مقصود البائع
ويشترط عليه بشرط الا تبيعه مثلا او ان بعته فانا احق بي بالثمن نحو ذلك مثل هذا له غرض مقصود مرض مقصود فيه مثل هذا لا بأس به ثم ذكر رحمه الله
بعد ذلك قال في مسألة قال رحمه الله انه لا زال كلام في حديث عائشة مسألة اشتراط الولاء قال والثاني الى قوله نعم لان الشرط لا يوجب فعل المشروط لان الشرط
لا يوجب فعل المشروط بدليل ما لو اشترط الرهن والظمين الرهنة لان الشرط لا يوجب فعل المشروط. هذا هذه هذا كالقاعدة شرط لا يجب فعل مشوط ليس مطلقا انما قول الشرط هذا يدل على انه شرط جعلي
ليس شرطا شرعي لان الشرط الشرعي لا ينعقد البيع الا به فلا يحتاج ان يشترط شروط البيع هي لازمة للعقد لا يحتاج الى اشتراطها هذا الشرط كما تقدم هو الشرط
الشرع اه هذا شرط الجعلي مثل لو مثلا قال ابيع باعه سلعة مثلا بثمن فطلب منه الظمان او الضمير او الرهن حتى لا يذهب حقه. يعني اشتراط الرهن الرهن اه
فهذا لا يوجب لا لا يوجب فعل المشروط بدليل ما لو شرط الرهن والظمين فلو ان احدهما المشروط عليه مثلا الرهن لم يسلم ما شرط له لم يسلم في هذه الحالة يثبت للبائع خيار الفسخ
يثبت للبائع خيار الفسخ لان هذا الشرط لم يوفى له به اما الشروط الشرعية فهذه يختلف منها شرط يوجب فعل المشروط يوجب في علمه شرط الشرعي يوجب في علم مشروط
ومنها شروط ملازمة لفعل المشروط فمثلا من ملك نصابا من المال بلغ ماله نصابا وتم الحول على هذا النصاب. في هذه الحال تجب الزكاة عليه فهذا الذي هو مشروط به
لازم بوجود شرطه والسبب نوع من الشرط قد وجد السبب بتمام الحول تم الشرط فلزم اخراج الزكاة الحج شرطه الاستطاعة اذا وجد الاستطاعة وجب الحج ملازم له. هنالك شروط شرط له. مثل الطهارة
مهارة مثل الصلاة. شرطها الطهارة هي ملازمة لها فلا تصح الا بشرطها. لكن هناك شروط حين توجد يجب فعل المشروط وهنالك وهناك مشروط لا يجوز فعله الا عند وجود شرطه لانه ملازم له
اما شروط جعلية فهذه لا توجب ذلك كما ذكر رحمه الله ثم ذكر في هذه المسألة كما آآ هذه المسألة اثر يتقدم للاشارة اليه قال لانه شرط ان يبيع وياه وان يبيعه بالثمن الاول فهو ما شرطان في بيع نهي عنهما. لانه يقال اذا بعتها فانا احق بها بالثمن
لانه ينافي مقتضى العقد ثم ذكر اه اثر ابن مسعود قال ابتعدت من امرأتي انها زينب الثقافية جاري جارية وشرطت لها ان بعتها فهي لها بالثمن. الذي ابتعتها بي. فذكرت ذلك
لعمر فقال لا تقربها ولاحد فيها شرط فقال اسماعيل اسمع عن ابي سعيد فذكرت لاحمد الحد. لاحمد الحديث فقال البيع جائز ولا تقربها لانه كان فيها شرط واحد للمرأة. ولم يقل عمر في ذلك البيع فاسد
فحمل الحديث على ظاهره واخذ به الامام احمد رحمه الله ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله ان عن احمد عشرين نصا نحو او نحو من عشرين نصا بصحة هذا الشهر
ولكنه ثبت جاء عن الصحابة رضي الله عنهم عن عمر وابن مسعود وزينب الثقافية رضي الله عنهم اما قوله ياه ولانه ولانه ينافي مقتضى العقد مقتضى العقد اشار اليه بعد ذلك
بل وقد اتفق عمر وابن مسعود على صحته والقياس يقتضي فساده هذا فيه نظر كيف يتفق عمر مسعود هنالك زينب صحابية جليلة على صحته تأتي تسأل النبي عليه الصلاة والسلام
صواب انه كما اشار اليه شيخ الاسلام رحمه الله ان هذا مقتضى القياس ذلك ان الشروط التي لا تخالف قاعدة ولا نصا يعني قاعدة شرعية دلت عليها النصوص ولا معنى من المتفق عليها
هذا وفق المعنى وفق القياس وفق الصحابة رضي الله عنهم من اعلم الناس بالقياس والمعاني هذي من قول عنهم في قصص كثيرة ووقائع كثيرة وقد بين هذا الامام ابن القيم رحمه الله في اعلان الموقعين
وقوله والقياس يقتضي فساده هو كان مراده ما تقدم لانه ينافي مقتضى العقد حين يبيع انسان سلعة يشتريها اخر مقتضى العقد ان المشتري يتصرف فيها فلا يقيد تصرف يقال ايه يقول يقول باع بعتها فانا احق بها
هذا مقتضى يعني هذا مقتضى العقد على هذا البحث يعني كمقتضى العقد انه اذا باع سلعة فقد انقطعت علقها من البائع صارت لضمان مشتري وفي ملك المشتري فلا يقول ان نفقت وان
شرفتها وبعتها والا رددتها هذا ينافي مقتضى العقد ولهذا قال القياس يقتضي فساده وهذا فيه نظر لكلمة مقتضى اه العقد هذا يعني فيه نظر وفيه كلام لشيخ الاسلام رحمه الله
انه ان الذي يبطل هو ما ينافي مقصود العقد لا مقتضى العقد اذ ان الشروط التي يشترطها البائع مما يصححه الجمهور هي تنافي مقتضى العقد اذا شرط على البائع المشتري او شرط المشتري على البائع بعض الشروط يصححه شروط صححوها فتصحيحهم لها
هذا على قاعدة ينافي مقتضى العقد. ومع ذلك صححوها ولهذا قال رحمه الله واينافي؟ هل يعني معنى المراد اينا في مقتضى العقد المطلق او مقتضى العقد مطلقا اما الاول فكل شرط كذلك
كل شرط ينافي مقتضى العقد المطلقة مقتضى العقد المطلق ان ان يأخذ ان يستلم البائع الثمن والمشتري السلعة وبعد ذلك لا يقيد تصرف البائع ولا تصرف المشتري فاذا شرط المشتري البائع المشتري شرطا من الشروط
اي شرط من الشروط وهم صححوا بعض الشروط مثلا اه لو شرط عليه ان يكشر الحطب بشرط ان تكسره هو العقد يتم بشراءه كما ذكروا اشترى عليه اشترط اشترى سلعة مثلا
اشتر سلعة واشترط ان يركبها الى داره مثلا او اشترى اه حملا من طعام ونحو ذلك اشترط على البائع ان يحمله الى بيته مقتضى العقد خال من هذا الشرط. لو اشتراه بلا شرط
في هذه الحالة هذا هو العصب لكن البائع المشتري قيد مطلق العقد قال بشرط ان توصله الى داري هو يعرف داره مثلا داره مثلا بهذه المسافة هذا الشرط ينافي مقتضى العقد المطلق
ويدخل في العلة التي ابطلوا بها العقد هو يريد ان يبين رحمه الله ان الشروط التي لا تصح هي ان تنافي مقصود العقد ان تنافي مقصود عنه. اما ما ينافي مقتضى العقد المطلق فكل الشروط كذلك. او ينافي مقتضى العقد مطلقا
الاول قال فكل شرط كذلك واما الثاني لم يسلم له انما المحظور ان ينافي مقصود العقد المقصود البياعات لها مقاصد شرعية فاذا نافت المقصود الشرعي خالفت ما شرع له البيع ولهذا
اذا ترتب عليه شيء من المخاطر شيء من الغرر هذا ينافي مقصود العقد ولو لم يشرط فانه يبطل العقد ولا يصح به العقد ثم ذكر رحمه الله مسألة الى ان قال
قصر واذا قال رجل لغريمه بعني هذا على ان اقضيك دينك منه فعل الشرط باطل لانه شرط الا يتصرف فيه بغير القضاء؟ وهل يبطل ينبني على الشروط الفاسدة في البيع
وهذه هي الشروط وهذه القاعدة الشروط الفاسدة انما تصح في شروط العقد لا الشروط في العقد شروط الفاسدة هذه انما تكون هذه هم يريدون بذلك الشروط التي هي في العقد. الشروط التي في العقد
لما ان الجمهور اشترطوا شروطا جعلوا بعض الشروط التي في العقد مفسدة له عليه مثل هذه الاحكام. فالجمهور جعلوا كثيرا من الشروط في العقد اما مفسدة للبيع او للشرط دون
للبيع ولهذا هذا التفصيل وعدم اضطرادها يدل على عدم صحتها. من دلالة القول الضعيف عدم اضطراده نجد في مسألة وفي مسألة لا يطرد وفي مسألة فيها تفصيل وليس هنا دليل واضح بين
ولهذا من سمات القول الصحيح اطراده وعدم تناقضه لهذا ربما يشترطون بعض الشروط في بعض المسائل هذا يقع كثيرا في مسائل في باب الطهارة وفي غير باب الطهارة كثيرا ما يذكر هنا
ان اضطراب المسائل على طريقة واحدة يدل على اصل اصيل لكن اذا كان يوضع قاعدة ثم يستثنى منها مسائل مما يدل على انها لا ترجع الى اصل اصيل لعلي سبق الاشارة الى مسألة
الماء الطاهر وقول الجمهور فيه وانهم فرقوا في بعض المياه مع ان صفتها واحدة صفة المياه واحدة جعلوها في بعض انواع المياه مياه طاهرة لا ترفع الحدث ولا تزيل الخبث
وفي بعض المياه مياه حكمها حكم الطهو تعرفون حدث وتزيل الخبث. مع ان الوصف واحد والمعنى واحد بتغيرها بعدين ما يدل على ضعف هذا القول وضعف الدليل اللي ذكروه بل انه لا دليل عليه لعدم اضطراده
قول الصحيح يضطرد انما يخص منه بعض السور بدليل واضح ولهذا هذه الشروط وقع فيها خلاف كثير باشتراطها تارة وعدم اشتراطها ثم ذكر رحمه الله قال فصل ومتى حكمنا بفساد العقد لم يثبت به ملك. سواء اتصل به القبض
اولى هذا اشارة الى مسألة القبض ومعنى القبظ واشار بعد ذلك الى المقبوض بعقد فاسد سواء اتصل به القبض ام ام لا سواء اتصل به القبض او لا فالقبض هم اطلقوه
لكن عند اطلاقه هم يريدون به القبض المعروف او القبض العرفي ولان القاعدة في ما لم يأتي فيه ضابط وقيد من الشرع فانه يختلف حسب العرف لانه لم يرد الشرع
لم يلد الشرع تقييده بشيء يكون عرف الناس وعادتهم هي المحكمة مثلا في البيع البيع كيف القبض يختلف هناك اشياء لا تنقل قبضها يكون بالتخلية ولهذا يقولون كل ما لم يكن له
يعني قيد او دليل او ضابط في الشرع في مثل هذه الاشياء فانه يرجع فيها الى العرف تعارف الناس وعلى هذا يختلف من بلد الى بلد بل ومن سلعة الى سلعة
فيه بعض انواع السلع يكون قبضها عند الجميع على وصف واحد مثل العقار العقار لا ينقل المزارع من مزارع وبساتين ودور كيف يكون القبض فيها؟ القبض فيها بالتخلية يعني يخلي بينه وبينها
وبهذا يتم القبض لكن مسألة الظمان ودخول الظها مسألة اخرى قد يحصل القبض القبض والظمان ليسا متلازمين لكن هو الكلام هنا في مسألة القبو هناك اشياء صغيرة تكون بالتناول يشتري
شيء يسير فيتناوله بيده مثلا اه ذهب او نحو ذلك يتناوله بيده وبعض ما يشترى من اه المأكولات المعلبة ونحو ذلك يعني اشياء صغيرة والتي تحمل باليد هذه يكون قبضها بالتناول
قبضها بالتناول مثل هذه الاشياء لا يقال هناك ظابط واحد للجميع بل يختلف من حال الى حال بعضها بالنقل من الدواب ونحو ذلك او بتحريكها من هذا من مكان مختص بالبائع الى
مكان اخر لا يختص بالبائع ثم ذكر رحمه الله وقال فصل وعليه رد المبيع مع نمائه المتصل والمنفصل المتصل والمنفصل هذه مسألة لها فروع كثيرة وابن رجب رحمه الله ذكر
القاعدة الحادية والثمانون اشار الى هذه القاعدة وهي النماء المتصل في الاعيان المملوكة العائدة الى من انتقل الملك ملك عنه. بالفسخ تبايع شخصان سلعة فنمت عند المشتري سواء كان النماء متصلا كالسمن
او منفصلا كاللبن والولد يعني حملتي الدابة نحو ذلك ولدت فهذا النماء المنفصل وكذلك ايضا هناك نماء منفصل من غير عين المبيع مثل اجرة الدار. اجرة الدابة اجرها اكراه المشتري
وكسب مالا حصل ان فسخ للبيع هذا النماء المتصل هذا النماء وقع فيه خلاف هل هو حكمه واحد المتصل والمنفصل وان الجميع ملك للمشتري وهذا هو الصحيح لقاء لحديث الخراج بالظمان. الخراج
الظمان هذا الحديث قاعدة عظيمة في هذا ولهذا هو روانا احمد واختاره ابن عقيل شيخ الاسلام رحمه الله ان الخراج ان النماء للمشتري حينه يفسخ البيع فيرجع به على فما كان منفصلا هذا واضح قد اخذه. لكن ما كان متصلا كالسمن
رجع مثلا رجعت الدابة الى البائع في هذه الحالة هاي الدابة باعها مثلا بالف ريال او هذي الشاة فشمنت عندهم الصلاة تساوي خمسمئة الف وخمس مئة فهل نرجع الى المشتري
ولا يكون فلترجعوا للبائع ولا يكون للمشتري شيء لان النماء متصل هذا على قول الجمهور والصواب اختاره احمد رحمه الله تقدم انه اختقي الدين وابن عقيل ان نماءها للمشتري لكن لما لم يمكن فصله
فانه تقيم وتقدر ويرجع بقدر قيمتها وهذا يبين ان هناك قواعد يكون في اما جميع في المذاهب مذهب الجمهور مثلا او لمذهب دون مذهب هذا ينبني على دليل او حديث
يخرج عليه بعض المسائل ويقع خلاف في بعضها حتى في المذهب الواحد كما في هذه المسائل في الفرق بينما منفصل متصل حتى في المذهب عند الحنابل رحمة الله عليهم لكن ينظر فيما هو اقرب
للدليل ان غالب هذه المسائل كثيرا ما يظهر من المعنى رجحان احد القولين نسأله سبحانه وتعالى لنا التوفيق والسداد والعلم النافع منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد