السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين يكون الدرس كما تقدم تعليق على شرح الكبير في النظر
فيما يظهر من القواعد والمآخذ في كلامه رحمه الله قال رحمه الله فصل الثالث ان يكون المبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة بغير ظرورة فيجوز بيع البغل والحمار ودود القز
وبزره والنحل منفردا وفي كوراته هذا الكلام المقنع قول يقول الشارح قوله لغيره ضرورة احتراج من الميتة والمحرمات التي تباح حال المخمصة نعم وهذه اشارة الى قاعدة فقهية ان الضرورات تبيح المحظورات
المحظورات لكن زاد بعضهم بشرط عدم نقصانها. اي نقص المحظور عن الظرورة. لا بد ان تكون الظرورة مشاوية او اقوى فلو كان انسان مثلا في مكان ولم يجد شيئا يأكله ووجد شدة لكنه يمكن ان يصبر ولا ظرر عليه
فلا يستبيح اكل الميتة لان اكل الميتة لان الضرورة هذه ناقصة واكل الميتة محكم في تحريمه. فلا بد ان تكون الظرورة الشديدة الا اذا كانت الظرورة التي اصابته وان لم تكن شديدة لكن مستمرة
اما ان تكون شديدة او ان تكون مستمرا مثل انسان اه ضرورته حالته مستمرة في اه عدم اكتفائه. ولو امر الا يتناول الا حال فقد يصيبه الهلاك استمراره على مثل هذا وقد ورد حديث في ابي داوود
يدل على هذا المعنى وان النبي عليه اباح لهم اكل الميتة مع انهم كانوا يستبيحون ويغتبقون ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله في بحث يتعلق آآ في مسألة بيع النحل
وانه هل يجوز بيعه في كواراته ولو لم يرى او لا يجوز يقول رحمه الله واختلف اصحابنا في بيعها في كواراتها يعني بيتها الذي او يعني ينظر اصطلاح اصطلاح واشتقاف هذه
قال القاضي لا يمكن لا يجوز لانه لا يمكن مشاهدتها جميعا لانها اه في هذه البيوت لا لا ترى ولا يرى العسل ولانها لا تخلو من عسل يعني لا ترى
ولا تخلو من عسل وهو آآ يشتري النحل ثم قد يكون معه عسل والعسل مجهول وهو مجهول وقال ابو الخطاب يجوز بيعها في كوراتها منفردة عنها الى قوله رحمه الله
في نقله يقول يقول يقول رحمه الله وخفاء بعضه لا يمنع صحة بيعه كأن هذا من كلام الخطاب كالصبرة طعام المصبور والمجموع فوق بعضه فانت ترى اعلى الطعام ولا ترى اسفله. يعني لا ترى اللي في الوسط
فكذلك هذا هذا النحل مثلا فانه اه قد يرى شيئا يدل عليه لكن لا يرى جميعه وكما لو كان في وعاء فان بعضه يكون على بعض احد الا ظاهره والعسل يدخل في البيع تبعا فلا تضر جاهته
وهذا هو الشاهد او يعني الذي يشير الى قاعدة سوريا قاعدة فقهية وهو انه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. هذي قاعدة عظيمة قاعدة عظيمة بهذا يجوز كثير من البياعات
من حيث الجملة وان جهل تفصيلات تتعلق بهذا البيع لانه يجوز تبع مما لا وامثلتها كثيرة لا يجوز شراء الحمل وحده ولا يجوز شراء الثمرة التي ظهرت لكنها لم تصلح
لم تنضج حتى الان لا يجوز ان لا يجوز بيعها حتى تنضج وهذي كثرت في الاخبار في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث انس وجابر عمر وغيره حتى يبدو وصلاح وحتى حديث ابن جامد حمار وتصفار الى غير حتى تشقح حتى تطعم
كذلك لا يجوز بيع الحمل وحده لانه مجهول لا يعلم غرر مخاطرة وليس العلة الجهاد لكن العلة حقيقية هي الغرض والنبي نهى عن بيع الغرض كذلك الثمار لكن لو باع النخلة كلها
دخلت الثمرة تبعا وان كانت لم تنضج لو باع الشاة الحامل يا زبايعها لان الحمل يدخل تبعا ويجوز سبعا ما لا يجوز استقلالا. والحمل يجوز ان يكون حي يجوز ان يكون ميت. يجوز ان يكون واحد يجوز ان يكون اثنين. يجوز ان يكون ذكرين او ذكر. وانثى
الى غير ذلك من الاحتمالات اه فلهذا اذا اشتراها دخلت تبعا وهذه قاعدة عظيمة اخذها العلماء من هذه الادلة التي جاءت في هذا الباب. ولها قال والعاشر يدخل في البيع تبعا فلا تضر جهالة
هذا يبين ان مسألة الجهالة لا يعلل بها. احيانا قد يعلل بالجهالة لكن يعلل بالجهالة اذا كانت تورث الخطر والغرر اما مجرد الجهالة فلا لان هناك اشياء مجهولة يجوز بيعها. لكن لم يقع عقد البيع على هذا الشيء اه المجهول انما وقع لانه تابع لغيره
تابع لغيره قال فلا تظر جهالته جهالته كاساسات الحيطان. فان لم يمكن مشاهدته لكونه مستورا باقراصه ولم يعرف ولم يجز بيعه وهذه مسألة في فيها خلاف لكن الصحيح ان اهل الخبرة يعرفون
ولهذا الصحيح لو انه مثلا اشترى مثلا بعض الخظروات التي هي في باطن الارض لكنها ظاهر الثمرة وتدل على الباطن تدل على الباطن فانه يجوز وان لم يرى الاصول خلافي من شدد في هذا الباب وذلك ان الخبرة يعرفون. كذلك الخبرة في بيع النحل وغيره يعرفون
وعلى هذا يكون العلم بكل شيء بحسبه والاصل وهذا سيأتي في قاعدة حل البيع ولا نقول هذا محرم الا بدليل بين. والشارع حد ما يكون سببا للمنع من الغرر والمخاطرة
والقمار والربا والظلم اشياء محدودة معروفة فيها اصول وادلة تدل على هذا المعنى قال رحمه الله في من مساق عدة مسائل مما يجوز بيعه من السباع قال رحمه الله واما
الكلب فان الشرع توعد على اقتنائه وحرمه. الا في حال الحاجة. فصارت اباحته ثابتة صارت اباحته ثابتة بطريق الضرورة ولان الاصل اباحة البيع لقول الله تعالى واحل الله البيع خرج منه ما استثناه الشرع بمعان غير موجودة في هذا. هو رحمه الله ذكر قول ذلك هو قصد يجوز بيع الفيل
البهائم والطير الذي يصلح للصيد كالفهد والصقر والبانز والعقاب والطير والطير المقصود منه صوت الى غير ذلك ثم استثنى انما استثناه الشرع مثلا كالكلب كذلك وذكر اشياء فيها خلاف. ذكر فيها اشياء فيها خلاف في بيعها. فقال رحمه الله
ان الاصل باحة البيع هذا عصر عظيم واتقدم للاشارة الى هذا الاصل في اول كتاب البيوع ان جميع البياعات وجميع العقود الاصل فيها الحل والتحريم وارد عليها والعلماء ذكروا ادلة كثيرة في هذا الباب
وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام اعتنى بذكر ما لا يجوز بيعه فهذا هو المستثنى وقوله لقول الله تعالى واحل الله البيع هذه الاية اختلف هل هي مجملة او عامة
الصواب هو قول جماهير العلماء انها عامة عام لانه سبحانه قال واحل الله البيع شمل جميع انواع البيوت لان الالف واللام الداخلة على المفرد تدل على الاستغراق على الجمع قل له
يعني لفظ هذا المحلى بالألف واللام في قوله البيع يشمل جميع انواع البيوع. ولهذا في باب التحريم وحرم الربا ذكر نوعا مما يحرم بعدما ذكر حل البيع حل البيع وكون
لفظ البيع هذا عام لا ينافي تخصيص ولهذا قال خرج منه ما استثناه. الشرع والاستثناء هنا لا يريد به الاستثناء الاصطلاحي عند اهل العلم في الا احدى اخواته انما اراد الاستثناء
ما خرج بدله سواء كان استثناء او تخصيص عموم او ايضا يدخل في اطلاق المقيد مثلا ذلك المقيد بالغاية و بعض انواع المفاهيم كله يدخل في باب الاستثناء فهذا العموم
قد خرج منه اشياء بتخصيص دل عليه الدليل والاصل باق والاصل ولهذا قال سيبقى على اصل الاباحة وهو ما سبق ان ذكر جواز بيعة بيع الحيوانات انما استثناء الشارع مثل الكلب
ثم ذكر رحمه الله يعني ساق جملة من انواع البياعات كلها على ذاك الاصل وذكر خلاف في بعض المسائل لكن هذه كما تقدم من الفروع الفقهية التي اعتنى بها رحمه الله وذكر ادلتها
الى ان آآ ذكر رحمه الله امر يتعلق في هذه آآ الحيوانات مثل اقتنائها قال فصل ويحرم اقتناء الكلاب ويحرم اقتناء الكلاب الا كلب الصيد. والماشية والحرث لما روى ابو هريرة
رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اتخذ كلبا الا كلب ماشية او صيد او زرع نقص من اجره كل يوم قيراط. متفق عليه وان اقتنعه هذا ثابت بالنص لا اشكال
لكن اراد المصنف رحمه الله ان يورد آآ مسألة اخرى قال وان اقتناه لحفظ البيوت. لم يجوز للخبر ويحتمل اباحة وقول بعض اصحاب الشافعي بانه هنا للتعليم. لانه في معنى
الثلاثة والاول اصح ورجح القول الاول لان قياس غير الثلاثة عليها يبيح ما تناوله اول الخبر يبيح ما تناول اول الخبر تحريمه وقال القاضي ليس هو في معناها الى اخر كلامه رحمه الله
وهذه المسألة هذا من انصافه رحمه الله وين اختار القول الاخر كما هو المذهب وهذا هذا الكلام ايضا اصله في المغني او اه مثل هذا المعنى لكن هذا فيه اشارة الى استيفاء ادلة الخصم. استيفاء ادلة الخصم على وجه
اه فيها قوة ولهذا ذكر عن بعض اصحاب الشافعي انهم جوزوا اقتناء الكلب للحراسة. اقتناء الكلب والحراسة لانه في معنى الثلاثة هذا فيه اشارة الى ان العلة اذا عقلت فانها تعدى
من الاصل الى الفرع ثم هذه العلة التي في الفرع ثم هذه العلة الاصل التي توجد في الفرع قد تكون توجد على وجه التمام قد تكون العلة في الفرع اولى وابلغ من وجودها في الاصل وقد تكون مساوية
اذا كانت قاصرة عنه وصف الاصل فلا تلحق بها لانه يشترط ان يكون في معنى الاصل اذا قصر عنه فانه لا يلحق به. الاصل بقاء النص على اطلاقه وعمومه لكن هذه الصورة
وهي حفظ البيوت للحراسة هذا يختلف اذا كان هناك حاجة ويخشى مثلا من النصوص والاجرام مثلا وفي مكان مثلا منفرد ونحو ذلك وليس ذو يحمي هذا المكان يقوم بحمايته لانفراده وابتعاده او كونه مثلا في برية وليس
ولم يتخذوا مثلا للماشية مثلا انما لاجل الحراسة لحفظ الدار وحراسة الدار في هذه الحالة يقال ان هذا القياس ان لم يكن اولى مما جاء في النص فهو في معناه. فاذا كانت فاذا كان اتخاذها
اتخاذها لاجل الصيد والماشية والحرث والصيد امر يعني في الغالب انه قد يكون على آآ سبيل النزهة وقد يكون على سبيل الحاجة و التجارة والبيع اذا بها والماشية المقصود انها حاجات
والعلة هي الحاجة العلة في الاذن هي الحاجة اذا كانت الحاجة في الحراسة جوازها ان لم يكن مساويا فهو من باب اولى القياس واضح وبين فالعلة اذا علمت يعني في الاصل
ودلت عليها حكمة الشرع في تعليلها فانها تجعل المكلف يعمل بها يسمى باعث والباعث بعض الاصوليين ينكرون مثل هذا يقولون يقول الله سبحانه وتعالى لا يبعث شيء وهذا كلام باطل. لان المقصود هو مصلحة المكلف والمكلف
اه يسعى الى مثل هذا وهذا لا شك انه يدعوه الى العمل بما دل عليه هذا المعنى وهو باعث له على تعليل هذا الحكم لان الشارع بين الحكم وهو آآ يبين المعنى الذي يبعثه على
الحاق هذا الفرع بهذا الاصل وكذلك ايضا لو كان في امر اشد مثل مثلا حين تتخذ الكلاب لكشف المجرمين ولكشف المخدرات ونحو ذلك هذا لا شك هو اعلى مما يكون لحفظ
في باب الماشية والصيد والزرع وكذلك ايضا مسألة اخرى لو كان انسان عنده لم يكن عنده اغنام انما عنده طيور دجاج وحمام ونحو ذلك وفي منطقة وفي منطقة يخشى عليها ومعلوم ان الطيور اضعف من الماشية فاذا جاز للماشية فجوازه للطيور من دجاج وحرام حمام منبر
ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله هذه هي المسألة الاخيرة معنا في هذا الدرس قال رحمه الله مسألة ولا يجوز بيع السرجين ان السرجين اه هو الزبل وبهذا قال مالك والشافعي
وقال ابو حنيفة يجوز لان اهل الانصار يبتاعونه لزرعهم. من غير نكير فكان اجماعا اولا في مسائل المسألة الاولى قوله فكان اجماعا. في اشارة الى ان الاجماع حجة وليست مسألة شهرية اجماع لان هذا مبحث طويل لاهل العلم
واختلفوا في ضابط اجماع لكن جعل ابو بكر رحمه الله قول ابي حنيفة عن اهل الانصار تابعوا على هذا الشي من غير نكير فكان اجماعا. وهذا لا يسلمونه له لا يسلمون لكن مما يؤخذ منه انه اذا تتابع
اناس من اهل العلم على قول من الاقوال. وكان قول الاكثر منهم فانهم يجعلونه حجة منهم من يجعله اجماع منهم من يجعله حجة ومنهم من لا يجعله حجة ولا اجماع
وهذا هو الصواب ان الاجماع لا يكون حجة الا حين يكون اجماع مستيقن اجماع محفوظ. اجماع اه يحيط اجماع يحيط هذا هو الاجماع الحاقب. وفي خلاف في وقوع في الاجماع غير اجماع الصحابة
لكن بعض اهل العلم ابن جرير رحمه الله ابو اسحاق وابن المنذر وابن عبد البر ربما ايضا آآ حكاية بعض المتأخرين تجري هذا المجرى كالنووي رحمه الله في حكايته اجماعات
هي في الحقيقة قول جماهير العلماء او قول اما اربعة وان كان خالف آآ في هذه كثير من اهل العلم وقد يكون بعض العلماء في نفس المذاهب الاربعة اه هؤلاء الذين قالوا ان الاجماع الاجماع
يعني حجة ان خالف الواحد وخلاف الواحد والاثنين الواحد والاثنين اه في اه واحد والاثنين والثلاثة لا يؤثر يقال ايضا انتم خالفتم في هذه المسألة وخلافكم له واحد واثنين يعتبر فيرد قولهم بقوله رحمة الله عليهم
الصواب ان الاجماع لا يكون الا عن دليل يعني نجمع نفسه لا يكون اما يكون دليل نص من كتاب او من سنة او عموم او ظاهر او استنباط او استنباط
لا يكون الا بدليل قال رحمه الله لرد هذا القول ولنا انه مجمع على نجاسته فلم يجز بيعه كالميتة وما ذكروا ليس باجماع لان الاجماع اتفاق اهل العلم ولم يوجد ولانه رجيع نجس فلم يز بيعه كرجيع
الادمي السردين نجس هذا آآ فيه خلاف والجمهور على عدم بيعه لكن يختلف احيانا يكون السرجين هو عذرت او روث مأكول اللحم وهو نجس عندي جمع من هالعلم كالشافي وغيره
وهو طاهر عند بعض اهل العلم. لكن ان قال السردين النجس وهذا نجس عند بعض العلماء فهذا طاهر. لكن هذا السرجين هذا السرجير ان كان قد استحال ولو كان نجسا
مثلا وتغير فانه في هذه الحالة على الصحيح تكون طاهرا ولو كان هذا السردين نجس ثم حرفت بالارض وصار في التراب. ثم بعد ذلك انقلب مع المدة. انقلب مع المدة فكذلك ايضا لان العبرة بما يؤول اليه. والعبرة في
الاعيان والعبرة بالاعيان حقن العين هو باوصافها. فاذا كانت اوصافها طيبة فهي اعيان طيبة وان كانت اوصافها خبيثة فهي عيان خبيثة فلهذا الجمهور رحمة الله عليهم لا يرون ان النجاسة تطهر بالاستحالة
لو كان هناك نجاسة مثلا مثلا او ميتات واستحالة هذه الميتات مثلا او هذه العذرة وصارت انقلبت الى شيء اخر تماما فان عندهم النجاة باقية خلافا للقول الاخر في هذه المسألة هو الاظهر اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم
التوفيق والسداد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد