السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم يوم الخميس الثالث والعشرين من شهر رجب لعام ثلاثة واربعين واربع مئة بعد الالف
هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون الدواج بعون الله وتوفيقه في التعليق على الشرح الكبير للامام ابن ابي عمر المقدسي رحمة الله علينا وعليه قال رحمه الله ويصح ان يشترط المشتري نفع البائع في المبيع
ومن المعلوم ان يعني المقصود من هذا هو التعليق على ما تيسر من كلام ما يشير في كلامه الى ما فيه قاعدة او بعض الاشارة الى بعض المفاهيم كما تقدم وقد يعترض بعض المسائل
التي تكون تحت قاعدة واحدة فيشار الى شيء منها وهذا سيأتي في بعض في بعض المسائل في هذا الدرس المذهب كما هو مشهور انهم قالوا لا يصح اشتراط شرطين وان يجوز
اشتراط شرط واحد قالوا واستدلوا بان النبي نهى عن شرطين في بيع وان كان هذا خلاف التحقيق عند اهل العلم بل خلاف قول احمد المروي عنه رحمه الله لكن هذا
وعليه المتأخرون في المذهب والمصنف رحمه الله اشار في هذه المسألة الى ان البائع يعني من فروع هذي المسألة ان المشتري يشترط نفع البائع في المبيع مثل اللي يشتري سلعة
ويقول اشترط ان تحملها الى بيتي. وهو يعلم بيته او يقول بيتي في مكان كذا يعني حتى لا يكون لا يكون مجهول هذا الشرط ما دام شرطا واحدا ما دام شرطا واحدا
ثم ذكر خلاف لاهل العلم في هذه المسألة وقال آآ في مسألة الشرطين في مسألة الشرطين وانا ولانه بيع وايجارة لانه باعه الثوب واجاره نفسه على خياطته وكل واحد منهم يصح فراده بالعقد
فاذا جمعهما اي بيع الاجارة جاز كالعينين ولم يصح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط. انما نهى عن بيع شرطين في بيع انما نهى عن بيعين في شرط شرطين في بيع قال رحمه الله وهو يدل بمفهومه على جواز الشرط
الواحد يدل مفهومه على جواز الشرط. هذا يبين ان من طريقة اهل العلم في اخذ المذهب عن الامام انه يستدل بما جاء في كلامه على قوله قد يكون قوله نصا في هذه المسألة
وقد يكون محتملا قول يظهر من قوله انه يقول بهذا وقد لا يكون لا نصا ولا ظاهرا انما يؤخذ من معنى قوله او مفهوم قوله. مفهوم قوله وهذا كما ذكروا ان النصوص في الشريعة ايضا
هي على هذا الطريق واهل العلم آآ يستنبطون الادلة من النصوص. وعلى هذا يكون تكون دلالة الكلام دلالة آآ مذهب الامام تؤخذ من كلامه تارة يكون كلامه نصا وتارة يكون ظاهرا
وتارة يكون يعني منقولا عنه نقلا كثيرا لكن احيانا لا يكون نصا ولا ظاهرا انما يدل بمفهومه. فيقول هنا وهو يدل بمفهومه على جواز الشرط الواحد ما نص على ذلك
ولم يقل انه لا يجوز انما قال انما نهى انما نهى عن شرطين في بيع يفهم منه ان الشرط يجوز ومنه اشتراط نفع البائع في المبيع شرط نفع البائع في المبيع كما
تقدم يشتري منه شيئا ويشتري ان يحمله مثلا يشتري منه مثلا كما ذكروا مثلا شيء مما يوزع ويقسم فيقول انت تقسمه مثلا او حطب ما انت تكسره نحو ذلك وما اشبه ذلك
هذا الذي ذكره رحمة الله عليهم ليس ليس نص كلامه انما هو مفهوم وملزوم لكلامه الجومو لكلامي وهذا الفهم هذا الفهم ليس لازم ان يكون مذهبا له. ليس لازما ان يكون مذهبا له. ولا يلزم به
ما دام انه ليس صريحا انما اذا في مثل هذه المسائل حين يكون هذا اللازم اين يكون هذا اللازم موافقا للادلة في هذه الحالة يقال انه التزم بهذا الشيء والتزامه
ما الحق حق التزام الحق حق ولهذا من المسائل التي ذكروها في كلام العلماء حين يقول قولا ويلزم منه شيء اخر او يلجأ منه قول اخر هل يكون مذهبا له
قال العلماء لا يكونوا مذهبا له لانه قد لا يستحضر اللازم وان كان هناك فرق بين اللزوم ما يكون في فهم النص ودلالة النص لان المفهوم قد يكون قريب قد يكون قريبا انما هو في معناه. انما هو في معناه
وهذه المسألة جاء الامام احمد رحمه الله انه لا يلتزم بهذا وانه جوز الشرطين جاء عنه من نصوص اخرى جوز فيها الشرطين او ما يدل على انه يجوز ذلك. او يجوز ما هو ابلغ منه. وهذا من قول في نصوص عنه كثيرة ذكرها
جمع من اهل العلم وذكرها تقي الدين رحمه الله وانه يقول به فلا يترك صريح كلامه لمفهوم كلامه لمفهوم كلامه ومن هذه المسألة وان كان الصحيح في هذه المسألة هو
جواز الشرطين والثلاثة وان هذا الحديث ليس في شرطين من مصلحة العقد ولا في شرطين بضد بضديان فاسدين بل هما بل الشرطان هنا المراد بهما على الصحيح ان يشتمل على
بيع عينه على بيع العينة منه ذلك منه آآ ان يكون على شرطين ان يكون على شرطين حين آآ يكون على هذا الوجه لان النبي عليه الصلاة والسلام قال فله اوكسهما او الربا فله اوكسهما
باع بيعتين بيعة فله اوكسهما او الربا. وهذا هو في معنى الشرطين في شرط وهما البيعتان على هذا الوجه ومفسر بهذا الحد. وهذا الحديث فسر بذاك الحديث بروايته ما يدل على ان المراد
به الربا وسيذكر شيئا من هذا ما يتفرع عن هذا وذلك ايضا انه يرجع هذا الى قاعدة عظيمة سبقت في اول كتاب وهي ان الاصل في الشروط والاصل في العقود الصحة والسلامة
الاصل في العقود الصحة والسلامة. فلا يقال ان هذا الشرط لا يصح او ان هذا شرط باطل بل اصل الصحة. وهذه قاعدة في المعاملات فيها سعة فيها توسعة في باب العقود
لكن لابد ان تكون الشروب من يضع الشروط ان يكون عالما قد يقع في شروط محرمة. لكن الاصل هو جوازها. فاذا كان الشرط خاليا من آآ ما يكون غررا او مخاطرة او جهالة او ربا
جهالة مؤثرة جهالة لا مؤثرين دائما بعض هذه الاشياء لا ينهى عنها مطلقا كالجهالة بل اذا كانت جهالة مؤثرة اه ففي هذه الحالة يكون شرطا محرما والا فالاصل السلامة قال رحمه الله
في نفس هذه المسألة فان تعذر العمل تعذر العمل بتلف المبيع قبله او بموت البائع فسخت الايجارة انفسخت الايجارة فسخت الاجارة ورجع المشتري عليه بعوض ذلك. رجع المشتري عليه بعوض ذلك
هذا الذي ذكر رحمه الله وهو اذا تلف المبيع كما ذكر رحمه الله اذا تلف ان تعذر العمل بتأليف المبيع قبله او بموت البائع. من فسخت الايجاره ورجع المشتري عليه بعوض ذلك. وان تعذر
مرض اقيم مقامه من يعمل عمل والاجرة عليه كقولنا في الاجارة يعني حين مثلا يشترط عليه مثلا العمل في المبيع يشترط البائع المشتري على البائع مثلا اشترط عليه كما في هذه المسألة مثلا ان البائع هو الذي يحصد له الزرع لو اشترى منه جزة من الزرع
شرط ان يحصد له الزرع ترى منه مثلا طعاما واشترط ان يحمله الى بيته فلم يستطع حصل له عذر مانع منعه من الوفاة بهذا لها صور يتعذر احيانا بالتلف مثلا موت المشترط عليه او تلف المذيع فتنفشخ الاجارة
لكن اذا لم يحصل شيء من ذلك انما تعذر من وجه مثل المرض لم يستطع المشتاب عليه تنفيذ ذلك في هذه الحالة لا يقال انه يا ابو فشخ ينفشخ لانه يمكن
ان يقيم مقامه وان كان الاصل ان هو الذي يعمل ذلك قال اقيم مقامه من يعمل العمل والاجرة عليه كقولنا في الاجارة. الاجرة عليه على هذا الذي تعذر منه العمل لانه اشترطه عليه. اشترط مثلا ان يحمل هذا
الطعام ان يحصد هذا الزرع فتعذر عليه مثل مرظه ونحوه او اي عذر من اعداء لتمنعه من وفاة به ففي هذه الحالة يقيم مقامه من يعمل عمله وهذا الاطلاق الذي ذكره رحمه الله
انه يقوم الله ما لم يشترط المشتري انه هو الذي يقوم بالعمل. اذا اشترط ذلك لانه قصد عمله هو لان غيره قد لا يحسن هذا العمل او له قصد واضح في اشتراطه. لكن لو كان
لم يعينه انما قال اريد يعني حمله الى بيتي. وطلب منه ذلك لكن ليس على سبيل الشرط كالايجارة في الذمة. في هذه الحالة لابد ان ان ان يقوم به او ان يقيم من يقوم مقام مقامه اذا تعذر
بمرض ونحوه. هذه قول وان تعذر بمرض هذا اشارة الى قاعدة في هذا وهي قاعدة التعذر في الوفاء ببعض الشروط وبعض العقود هذي قاعدة عظيمة هي وين كانت يعني لم تبوب على هذا
وتظبط بهذا انما اهل العلم دائما يقولون اذا تعذر العمل بهذا الشيء لابد ان يقام مقام هذا الشرط او هذا الشيء الذي هو مطلوب في هذا العقد ان يكون له بديل يعني لا يمكن ان تتوقف مصالح الناس
هناك شروط قد يتعذر الوفاء بها لاسباب كثيرة ولهذا عند التعذر للوفاء بهذا الشيء يسلك ما فيه تحصيل المصلحة ودفع المفسدة بقدر الامكان بقدر الامكان لان المقصود هو دفع الضرر واشتراط هذا الشرط مع تعذره فيه ظرر والظرر يزال
مداخل في قاعدة لا ضرر ولا ضرار ويمكن ايضا ان يدخل من وجه وان كان في بعد المشقة تجري بالتيسير حين يشق ذلك فان الامر يتسع واذا ضاق الامر تسع. لكن المشقة تجب تشييد قد يمكن الوفاء به مع شيء من المشقة. لكن اذا لم يكن الا مع
في هذه الحالة لا بد ان يحصل ما فيه حصول المصلحة ولو مع فوات هذا الشر هذا قد ينفع في كثير من المسائل والحوادث تقع لكثير من اهل الاسلام خاصة في غير بلاد اهل الاسلام
او احيانا في بلاد المسلمين مثلا في بعض القضايا وبعض الامور التي قد اشتراك شروق هذه الشروط فيها يترتب عليه تعطل مصالح الناس. مثلا لو ان امرأة يعني في مكان
وليس بقربها احد من اوليائها وتعذر الاتصال بهم قد تكون مثلا في غير بلاد المسلمين مثلا يا شباب في هذه الحالة لا يقال ان اشتراط الولي اللي هو في الاصل اولى
او اولى بزواجها بتزويجها شرط وانها لا تتزوج الا باذنه او بتوكيله او حضوره فاذا تعذر لابد من دفع الظرر وقد نص العلماء على هذه المسألة في سور عدة هذا لو تعذر على المرأة هذا الشيء
فانها تجتهد في تحصيله قدر قدر الامكان ولذا لو كانت في بلد غربة ولم يتيسر لها الولي في هذه الحالة توكل من يكون له الولاية في هذا المكان من اهل الاسلام
وان لم تكن ولاية مثلا او عندنا في بلاد كفر ليس له ولاية عامة. انما قد يكون مثلا مركز اسلامي مثلا او امام جامي ونحو ذلك فان تعذر وكلت من تثق به من اهل الاسلام لو تعذر
فلا تتعطل بشروط النكاح فيكون وليا لها مع وجود شهيدين لهذا فيكون مكتملا ولهذا هذه هذه المسائل هذه المسائل جاء لها ادلة كثيرة وقد نص العلماء عليها في مسائل كثيرة
وجاءت ادلة في هذا وقواعد الشريعة تدل عليها وتوسع ايضا بعض كثير من اهل العلم في ذكر نماذج من هذه المسائل العز وعبد السلام ايضا في كتابه في المصالح والمقاصد
ذكر انواع وجملا من هذه المسائل التي يتعذر العمل احيانا باستيفاء الشروط الشرعية فرق بين يعني حصول الحادثة يعني هناك مسائل مثلا هناك مسائل لم تقع فيقال يشترط ان الاصل ان تتوفر فيها الشروط الشرعية
اذا امكن وقد تقع مسائل مثلا تقع مسائل ووقائع فعند ذلك يحتاج صاحب هذه النازلة الى علاج لهذه المسألة بعد وقوعها وتنزل على وجه يكون موافقا للادلة الشرعية الادلة الشرعية
ولهذا يعني لو ان اه رجلا مثلا وطي امرأة بشبهة عقد او اعتقاد لاحكام شبات العقد كذلك اولاد مواقع الامر يكونون منسوبين اليه هذا محل اجماع محل اجماع لانه يعتقد ان هناك يعتقدان انه نكاح
لكن ابتداء وهذا لا يجوز. لو ابتداء يعني قبل ذلك وقبل عقد النكاح هذا حكمه خلاف ما اذا كان بعدما حصل اه الدخول والجماع مثلا وحصلت الذرية فلها احكام وكذلك ربما ينكح مثلا امرأة ثم يتبين بعد ذلك
انها انها اخته من الرظا ونحو ذلك فهؤلاء الذرية يكونون اولاد يكونون اولاده بلا خلاف فعند تعذر تطبيق لان النازلة وقعت او الناجي لم تقع لكن لا يمكن تطبيق الحكم بشروطه لا يمكن. اما اما انه لا يمكن
او لحصول الضرر فعند ذلك الظرر يزال ولهذا نص العلماء على مسائل كثيرة في مثل هذه الوقائع قال رحمه الله ذكر مسألة رحمه الله واذا اشترط المشتري منفعة يعني قريب ما تقيم منفعة البائع في المبيع. فاقام البائع مقام من يعمل العمل
فله ذلك الى الى قوله ويحتمل ان لا يجوز لانه يعني في مسألة ان يقيم مقامه يعني اذا اشترط منفعة البائع في مثل ما تقدم هو اشترط مثلا ان يحمل هذا الحطب ونحو ذلك
فاقام البائع مقامه من يعمل ويمكن لكن اقام من يعمل ذلك فله ذلك يعني بمنزلة الاجير المشترك يجوز ان يعمل العمل بنفسه ومن يقوم مقامه لانك احيانا مثلا تعقد عقد معاجين مشتركة الخياط ونحوه من الذي يتقبل
اعمالا كثيرة انت وان كنت عقدت مع هذا لكن هذا جيل مشترك يكون عقد بينك وبينه لكن يخيط غيره يخيط غيره كذلك ايضا يقول انه اذا قال المشتري للبائع انت الذي تحمل هذا الشيء انت الذي تحصد هذا الشيء ونحو ذلك
يجوز ان يعمل هو ويجوز ان يقيم غيره لان اتفاق المشتري مع البائع بمنزلة الاجر المشتركة. لكن هذا فيه نظر هذا القياس الى ان قال ويحتمل الا يجوز. لا يحتمل ان لا يقيم البائع مقامه. من يعمل ذلك العمل
ما وجه لانه مشترط بحكم العادة لان العادة يقول بحكم العادة والاستحسان لاجل الحاجة لان العادة في مثل هذا ان البائع هو الذي ان المشتري يطلب من البائع هذا الشيء
اه وهذا امر مستحسن. والناس يحتاجون اليه فيشتري مثلا هذه السلعة فهو الذي اه يحملها اوه الذي يعني كأنها كالمشروط عليهم لكنه اذا كان فيه عمل واضح فاشترط عليه في هذه الحالة
يقول كانه مشترط بحكم العادة على نفس البائع والاستحسان لاجل الحاجة فلم يجز اخذ العوظ عنه كالقرظ فلو اراد ان يوكل البائع الذي شرط عليه هذه المنفعة وهذا العمل لو اراد لو اراد مثلا نفس البائع نعم الذي اشترط عليه ان يقول للمشتري انا اعطيك مال
مقابل نفعي تخليني منه يقول فلم يجوز اخذ العور عليه كالقرض ان القرض لا يؤخذ له مقابل ولا زيادة وذلك انه عمل مستحسن. ويحتاج اليه وما يحتاج اليه حاجة عامة
يشبه المرافق العامة وهذا القياس يعني غريب وفيه بعد لكن الشاهد من قوله الاستحسان لاجل الحاجة. فاهل العلم يدخلون استدلال بالاستحسان في مثل هذه المسائل وكأنه يقول ان اه هذا الشرط
بحكم العادة بحكم العادة وان لم يكن لازما لكنه لاجل الحاجة والاستحسان اقرب الاقوال فيه هو العدول بحكم مسألة عن نظائرها بدليل اقوى العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل اقوى
هذا حق الاستحسان وكلام اهل العلم يدور عليه ومن ذم الاستحسان فسره باستحسان خلاف الاستحسان الممدوح كقول الشافعي من استحسن فقد شرع مثلا ولهذا قال مالك رحمه الله الاستحسان يروى عن تسعة اعشار
العلم كما في المدونة عنه رحمه الله من ذمه له حال. ومن مدحه له حال فمن ذمه اراد بذلك هو الاستحسان بمجرد الرأي هذا لا يجوز ومن مدحه فادخله في
باب من من ابواب اصول الفقه وهو التخصيص فهو بالحقيقة نوع من تخصيص العام اخراج فرد من افراد العام بدليل مثل ما قال عدول بحكم مسألة عن نظائرها لدليل اقوى. لكن الدليل لا يلزم ان يكون نصا قد يكون
معنى ظاهرا معلم ظاهر واظح وعلة واظحة ادت الى تخصيصه الشأن في هذا ان الاستحسان هو الاستدلال بدليل وبهذا يعني تكون ادلة او كلام اهل العلم في هذه المسائل لا يختلف
لا يختلف في مثل هذه المسائل وهو الاستدلال ببعض مسائل الاستحسان فكثيرا ما يقولون هذا خلاف قياس الاصول خلاف قياس الاصول طيب جاءت الادلة جاء الدليل نص في هذا في هذا
كيف يكون خلاف قياس الاصول والاصول لا تتصادم ليشهد الاصل وقياس هذا الاصل قياس هذا النص وقياس هذا النص لا يمكن لادلة الشريعة ان تختلف ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا
ولهذا كل ما قيل فيه انه على خلاف قياس الاصول فلا يكون الا موافقا للمعنى الصحيح والقياس الصحيح ولهذا قد يرتبون مثلا قواعد قواعد وتأتي ادلة اخرى مثلا تدل على خلافها على خلافها. فيجعلونه
مخالفا فيقول خلاف قياس الاصول فهو مستثنى استحسانا استحسانا وذكروا على ذلك امثلة مثلا العاقلة وتحملها الدية الاصل ان الدية تكون على الجاني قالوا كون غير الجاني يتحمل هذا خلاف قياس الاصول وان
الدية وان الظمان يكون على الجاني. كيف يكون على غير الجاني لكن من تأمل ادلة الشرع ورود ادلة الادلة الصحيحة بل المتواترة في هذا ان على المعنى والقياس غاية الامر ان هناك
جنايات يتحملها الجاني ولهذا هي لا تتحمل اي جناية انما الشيء الذي لا يمكن تألى فيه قتل الخطأ وما فيه من المأوى ما فيه اخذ الدية من العاقلة من المصالح العظيمة واهل العلم تكلموا في هذا
وكونهم اه يعني يتعاونون على مثل هذا وذلك انه قد يجحف مثلا بمن وقع من هذا الشيء وهو لم يكن متعمدا انما شيء وقع خطأ ما يكون فيه التراحم والتآلف ويكون ايضا فيه الحث على كف من يقع في مثل هذا او
نحو ذلك وفيها من المعاني العظيمة الشيء الكثير. وهذا يتبين بمراجعة كلام اهل العلم الدال على هذه المسألة وكثيرا ما تكون ما يذكر من بعض ما يقال انه خلاف قياس الاصول
من ذكر هذا استدرك على اهل العلم القائلين بهذا وانه هو قياس الاصول حقا مثل المصرات والمسرات وهي يعني الشاة اللبن من الابل والبقر والغنم آآ حين تكون مصراتا وليس اللبن المجتمع في ظرعها عادة لها انما جمع في ظرع عدة
ايام فيغالي بثمنها بناء على ذلك يظنه انه عاد انه عادة لها ثم يتبين في بعد يوم يومين ان لبنها يعود الى النصف او اقل من ذلك الى اقل من ذلك
النبي عليه الصلاة والسلام جعل في تلك الحلبة ردها ورد صاعا من تمر امسك او ردها رد صاعا من تمر ما الرد هذا من اهل الكوفة يعني قال ما معناه هذا خلاف القيم وخلاف كذا قياس الاصول. وان القيم للمثليات تكون بالمثل
وهذا الرد على خلاف الى هذا الاصل لكن تبين من كلامه من الادلة وكلام اهل العلم هذا هو عين ما يكون مماثلا وهو عين العدل في مثل هذا. وقد بسطها العلم الكلام
في هذا ومما بسط العلام القيم رحمه الله في اعلان الموقعين هذا يجري في مسائل كثيرة في الشريعة ولهذا لا تجد من يخالف مثل هذه الاصول الا منابلا للادلة وصادما للادلة
مما يعني ذكر في هذا في احد مجالس اهل العلم من ائمة الشافعية لا يحضر اسمي لكن اظن ابو بكر الباقلاني او غيره قال كنا في مجلس العلم نتذاكر حديث
وقد ثبتت هذه باسناد صحيح اليه باسناد صحيح مذكور في ترجمة هذا العالم وفيه قال كنا نتذاكر ومرة ذكر هذه المسألة مسألة المصرات وان ابا هريرة رضي الله عنه روى هذا الحديث وكان اهل الكوفة مشهورين بخلاف هذا الحديث وطريقة لكثير منهم
آآ على هذا في مسائل عدة قال وكان وحضر او كان عندنا شاب خراساني من خراسان يعني على مذهب ابي حنيفة فجعلنا نتذاكر وذكرنا حديث ابي هريرة في هذا وان
يعني امسكها ورد صاعا من تمر يعني اذا يرد ما كان ذلك بحلبتها يرد صاعا من تمر اذا اذا ردها يعني اذا ردها رد معها لانهم الحقيقة هذا اللبن والحليب كان من ضمن البيع وليس في
ليس في ملك المشتري الذي اشترى انما باع باع بيعت وكان هذا الحليب موجود معها فلهذا قدرت الشريعة هذا بصاعا من تمر قطعا للنزاع والخلاف يعني من المعاني فيها وجعلني اتذاكر واذكر من حديث ابي هريرة فاعترض ذلك الشاب
وقال ابو هريرة الذي روى عليه ليس بفقيه كلمة والعياذ بالله ليس بهم فقيه قال فبينما نحن كذلك اذ سقطت حية من السقف وجاءت اليه فهرب فقلنا له تب تب
وهي تجدي وقال اتوب الى الله اتوب اليه؟ قال فذهبت فلا ندري اين ذهبت هذه اية من ايات الله سبحانه وتعالى المقصود ان مثل هذه المسائل كما قال كثير من اهل العلم
انه لا يمكن ان يأتي في النصوص شيء من هذا. والله عز وجل يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. النصوص صدقوا بعضها بعضا وتجتمع وتأتلف ولهذا
اصح القياس واصح المعنى المنقول في هذه المسائل هو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم قال رحمه الله يقول بعد كلام اللهو لان ذكر عن الخرابي اه يقول ويا كرى الخرم في جز الرطبة القضبة هو
انقذت نحو ذلك اذا انشرطه على البائع لم يصح ويخرج ها هنا مثله اشترطه على البائع يعني الخرق يقول انشرط المشتري تعال اشتري منك هذا الحقل مثلا مثلا الذي فيه اه هذا الشيء مما يحصد
من بر سنبل نحو ذلك او رطبة نحو ذلك وشرط ان يحسده له لانه اشترى مين هو هذي الظاهرة مثلا اشترى منها الجزة الظاهرة يقول لم يصح يقول الخراقي هذا قول خير اليوم
يقول الشارح وقول الخرق ان العقد هنا يبطل لانه رد هذا قبل ذلك وانه لا بأس بذلك لكن اراد ان يوجه قول الخرق وكلام اهل العلم واهل العلم رحمة الله عليهم دائما
يوجهون كلام بعضهم بعضا وان كان هذا القول في ضعف لكن يذكرون له توجيه لانه لا يمكن ان يعمد في نظره الى قول باطن لكن ظهر له له شيء في المسألة
وهو يخرجه يخرج ويمكن ان يتخرج على بعض قواعد الشريعة ولا يكون ممنوعا مطلقا لكن في حال يكون كالقيد له. قال وقول الخراقي ان العقد ها هنا يبطل. وهو اذا شرط المشتري على البائع انه هو الذي يجزه
يحتمل ان يختص يحتمل ان يختص هذه المسألة وشبهها وانما يكون قاعدة في كل من شرط نفعا البائع من اشترط نفع البائع في المبيع كما في هذه المسألة ويشترط المشتري نفع البائع وهو الجزء في هذا المبيع وهذه الجزاء
يعني ليس مطلقا يقول يحتمل واما مما هذا التعليل قوله مما هذا التعليق مما يفضي شرط فيه الى التنازع فان البائع قد يريد قطعها من اعلاها ليبقي ليبقى له منها بقية
والمشتري يريد الاستقصاء عليها ليزيد له ما يأخذه فيفضي الى التنازل هذا توجيه لا شك ان وهو مفسدة. فبطل البيع من اجلها. يعني بامرين. قال فهو مفسدة فبطل البيع من اجل
لان المقصود من البيع هو ان يتم البيع بين البيع والمشتري فيحصل بينهم الوفاق فاذا حصل بينهم الخلاف والنزاع هذه ولا يمكن ان يكون هذا مشروعا بل يكون ممنوعا ويبطل البيع من اجله
هذا الذي ذكر رحمه الله آآ يمكن ان يؤخذ منه ان وان كان الاصل في العقود والشروط الصحة لو قال قائل الاصل في العقود وشروط الصحة هو اشترط نفع البائع في المبيع
ما الذي يمنع منه؟ يقال صحيح الاصل صحة اشتراط هذا الشرط والمصنف قرره قبل ذلك في هذه المسألة. لكن قال ان بعض الشروط في بعض المسائل قد تفضي الى التنازع
والنزاع مفسدة يخالف المقصود من مشروعية البيع لمشروعة البيع هو حصول المصلحة بان ينتفع المشتري بالثمن وينتفع ينتفع البائع بالثمن وينتفع المشتري بالمبيع. فاذا حصل التنازع كان مفسدة فيبطل البيع من اجل اجره فكل شرط يفضي اليه
يكون باطلا ويلزم من بطلانه فساد العقد العقد يعني يفضي للتنازع وعلى هذا قد يكون هذا الشرط قيدا ليس منعا للشروط لا قيد لبعض الشروط. قيد لبعض قيد لبعض الشروط وهو
اذا افضى الى النزاع هذا توجيه لكن اللي يظهر والله اعلم انه يعني لو زيد فيه يعني يعني زيد فيه اذا كان هذا الشرط لا يمكن ضبطه لكان اولى اذا كان هذا الشرط لا يمكن ضبطه
اذا كان اولى لكن في الغالب ان مثل هذا اللي يشار اليه الغالب انه لا يفضي الى التنازع لانهم مثلا حين يشترطوا عليه جزة كلمة كلمة الجز والاخذ هو مبالغة في كل ما كان
الاصل ان الجزه الظاهرة له. هو اشترى الجزة الظاهرة لكن الحقيقة قد مثلا لو تأخر مثلا آآ جزه وطال يقول البائع انت اشتريته مني بالامس ليته مني بالامس واليوم طال
اجز لك الا فوق اربع اصابع لان هذا العادة هو الذي يزيد في فترة هذا اليوم يمكن هذا يمكن هذا ان يقع. لكن حين يضبط الامر او يكون اتفاق واضح بين عليه
الاصل في صحة الشروط لكن اه مثل ما تقدم اهل العلم رحمة الله عليهم يخرجون كلام العلماء. يخرجون كلام العلماء على وجه يجري على بعض قواعد الشريعة ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك
من ما تقدم الاشارة اليه في مسألة الشروط في العقود وان قاعدة الاصل والشروط الصحة والاصل في شروط السلامة ان هذا هو الاصل وان هذا هو المحفوظ على الامام احمد رحمه الله وان كان
مذهب واللي هو هنا في المقنع والذي يعني الذي هو اصله المقنع قالوا وان جمع يعني وان جمع بين شرطين لم يصح انما استدلوا من كلام احمد انه رحمه الله قال الشرط الواحد لا بأس به انما نهى عن الشرطين في البيع
نهى عن الشرطين وجاء من كلام احمد ما يفسر هذا الكلام انما نهى عن الشيطان في بيعه ما روي عن عبد الله بن عمرو هو ابن عاصم عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلفه بيع ولا شرطان بيع ولا بيع ما ليس
عندك وهذا حديث جيد الترمذي وغيرهما وان احمد رحمه الامام احمد رحمه الله اختلف في اه في تفسير الشرطين المنهي عنهما يعني اختلف عن احمد فروي عن احمد انهما شرطان صحيح ان ليسا من مصلحة العقد
الحكم المنذر عنه وعن اسحاق في من اشترى ثوبا واشترط على البعض خياطته وبسارته او طعامه اشترط طحنه وحمله انشرط احد هذه الاشياء في البيع جائز واشترط شرطين فالبيع باق البيع باطل
وكذلك فسر القاضي في شرحه الشرط يعني فسر القاضي في شرح كذلك فسر القاضي في شرحه الشرطين بنحو ذا التفسير. وروى الاثرم يعني هذا القول الثاني عن احمد عن احمد تفسير الشرطين
ان يشتريها على الا يبيعها من احد ولا يطاؤها فسر يعني هذا اه في مسألته واشترى يعني جالية تفسره بشرطين فاسدين وروي وروى عنه اسماعيل بن سعيد الشرطين في البيع ان يقول اذا بعتها فانا احق بها بالثمن وان تخدمني سنة
مظاهر كلام احمد ان الشرطين المنهي عنهما كان من هذا النحو واما ان شرط شرطين واكثر من مقتضيات او مصلحته مثل ان يبيعه بشرط الخيار والتأجيل والرهن والظمير الظمير او بشرط ان
او الثمن فهذا لا يؤثر في العقد وان كثر. وكلام احمد هنا رحمه الله واضح وبين بذكر الامثلة فهو اظهر النقل عنه واوضح واقرب الى ان يكون هذا هو قوله وهذا مذهبه بل نقل عنه ما هو ابلغ من هذا رحمه الله
في مسائل اخرى وهي انه يجوز انه اذا يبي اذا باعه يبيعه مثلا سلعة ويقول اذا بعتها فانا احق بها بالثمن رجعنا احمد رحمه الله وثبت عن الصحابة عن ابن مسعود وعن عمر رضي الله عنهم
فهذه الرواية هي اظهر عن الامام احمد نقلا واظهر دليلا اظهر دليلا لان الاصل هو صحة الشروط وصحة العقول. وهذا من سعة رحمه الله ان في مثل هذه المسائل ينقل عن اكثر من قول
وكثيرا ما ينقل عنه قول في القول الصحيح في مثل هذه المسائل لانه رحمه الله من اوسع الناس اطلاعا على خلاف الصحابة وقد اه نقل عنه في جنس هذه المسائل كما تقدم
عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم وانهم اجازوا للشروط لا يعدل اه عن مثل هذه النقولات خاصة انها توافق الادلة في الاصل في ان الشروط سليمة وصحيحة الا ما دل الدليل على بطلانه
اخر مسألة في هذا الدرس اه وهي تتعلق بالشروط. تتعلق بالشروط. ذكر رحمه الله الشروط الفاسدة وانها ثلاثة انواع انها ثلاثة انواع والى ان قال لما ساق بعض الشروط قال فهذا كله لا يصح
قال ابن مسعود رضي الله عنه صفقتان في صفقة ربا. وهذا قول ابي حنيفة والشافعي وجمهور العلماء وجوزه مالك هذا في مسألة ما اذا شرط عقدا في عقد شرط عقدا في عقد
وهو اذا قال مثلا ابيعك داري بشرط ان تبيعني دارك ابيعك مثلا سيارة تشرط ان تبيعني سيارتك هذا الشرط في الشرط على هذا الوجه هذا محتمل جمهور العلماء على منعه
وعن مالك رحمه الله صحته اختيار تقي الدين والعلامة ابن القيم رحمه الله وهذا هو الصواب لكن ليس مطلقا في كل شرط النبي عليه نهى عن سلف وبيع. وعن شرطين في بيع
انها عن بعض الشروط التي يتضمن ريبة وهذا يبين ما تقدم في بيع بقولنا عن سلف وبيع فاذا قال بيعك بشرط ان ان تقرضني فهذا لا يجوز قرضا جر نفعا في الغالب
لانه مثلا حين يبيعه بشرط ان يقرضه هذا الشرط يوحي ان كلا منهما خضع لصاحبه لاجل الشرط وهذا الشرط مستلزم لامر محرم وهو انه يعطيه في هذه انه ان المقرظ يعطي في السلعة ثمنا اقل
لما قال سوف لما شرط عليه القرض انه سوف يكون شراءه للسلعة بثمنها قال فكأنه حين يرد القرض رده بمقابل بزيادة وهو ما نقص من ثمن السلعة وقابل القرض هذا لا يقال بصحته مطلقا
ولا بمنع مطلقا بل يقال ان تضمن هذا الشرط ان تضمن هذا الشرط ربا او ظلما فلا يجوز احيانا لا يتضمن الربا ولا يكون في غرر ولا يكون في جهالة
يمنع مثلا ابيعك بشرط ان تزوجني موليتك مثلا هذا في الغالب يتظمن وظلما كيف يجعل اوليته محلا يجعل لها او يجعل في هذا البيع البيع ويلتزم بهذا الشرط يتضمن ظلما لها
اما بتزويجها من لا ترغب فيه. او بظلمها في مهرها مثل هذا في الغالب لا يخلو من ظلم وكذلك او تعدي على الحقوق ايضا عدم النظر في مصلحة موليته مثل هذا لا يجوز بل قد تسقط ولايته في هذا اذا كان لا ينظر في
مصلحة موليته فلا يكون ادى الامانة على الوجه المطلوب قد يكون ابلغ ممن يمنع بعض النساء ربما لو اجبرت تختار عدم زواج لما يحصل عليه من الظرر فيكون ابلغ من عظمها
اضرار بها بتزويجها من لا ترضى قد يكون اشد اشد من عظمها من الزواج وهذا مشاهد واقع. وكذلك لو كان مثلا على وجه فيه ربا كما تقدم لان القرض من عقود الانفاق
والاحسان فاذا اتخذ وجعل وسيلة الكشف الاستجلاب القرض فينتفع المقرض خرج عن معناه ومثل هذا لا يجوز مخالف مقصود الشرع في مشروعيته سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع امين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد