السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم يوم الخميس واحد رقم العشرين من
الاخر يكون الناس بعون الله وتوفيقه في الشرح الكبير المعتاد اجتهاد في استخلاص ما تيسر واستخراج ما تيسر وظهر من القواعد او فقهية هما في معناها من المآخذ التي تكون
للدليل ليستدل به وسبق في الدرس الاخير اشارة الى مسألة تتعلق استنباط المعنى من النص وانه كما تقدم في مسألة بيع السمك بالماء وانه غرر وما جاء عن قول ابن مسعود
وجاء مرفوعا عند احمد عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السمك في الماء وقال انه غرر الحديث المشهور الذي حج في هذا الباب نهى عن بيع الغرض
ان بعض اهل العلم جوزه اذا كان هذا الماء محصورا ويمكن الاحاطة به ولا يحصل تعب ولا مشقة في استخراج السمك فينتفي الغرر في هذه الحال يكون هذا الغرغر يسير
يفهم من النص ولا يكون داخلا في الدليل في النهي عن بيع الغرر ولهذا يكون تخصيصا من جهة المعنى وان كان غررا لكنه غرر يسير لا يفوت به المعنى المقصود من البيع
ولعله يأتي ان شاء الله ايضا هذا في باب الجهالة ايضا وانه ليس كل ليس كل جهالة تمنع البيع فهناك انواع من الجهالة او الجهالات بالمبيعات تغتفر الجهالة اليسيرة انما الشيء الفاحش الذي يترتب عليه خلاف ونزاع
سبق الاشارة الى ما اشتهر عند اهل العلم مساء الخلاف كذلك عند الاصوليين ما يتعلق بتخصيص النصب المعنى وان هذا عندهم بضوابط ليس مطلقا انه اذا عاد التخصيص على النص
الابطال فان هذا لا يجوز لانه لابد ان يكون بصحة هذا المعنى واستنبط ان يعود عليه بالتخصيص ويكون معنا المستنبط صحيح ويكون التخصيص في هذه الحالة موافق للمعنى المراد في عموم هذا الحديث
فلا يخالفه فلا يخالفه ولهذا ذكر بعض اهل هذه القيود وقالوا انه لا يكون من باب الغرر. ولذا ربما يتوسع بعض من يتكلم على هذه المسائل في بعض المسائل خلافية
يقول قائل المعنى المقصود هو كذا وكذا كيف يكون دليلا على صحة هذا القول مثل مسألة التكبير والصلاة الدخول والصلاة قول الله اكبر الله اكبر هذا قول الجمهور لابد من التكبير
الله اكبر هو الواجب وبعضهم قال الكبير والاكبر لكن هناك قول للاحناف عن ابي حنيفة رحمه الله انه لو قال الله العظيم الله الجليل جاجز ذلك وقال ما معناه ان المقصود هو تعظيم الصلاة بالدخول فيها بامر
يحصل هذه الاسماء وليس خصوص التخبير ولهذا كان هذا المعنى المستنبط مردودا عند جماهير العلماء غادي يجزم ببطلانه لانه يعود على الادلة الصريحة المتواترة في التكبير الدخول بالصلاة وبعضها جاء كأنه شرط
يعود عليه الابطال ومثل هذا باطل ولا يصح ولهذا لا يقبل مثل هذا انما حينما يكون الاستنباط والمعنى يعود عليه بالتخصيص الموافق لهذا النص وهذا الدليل في تحصيل معناه قال رحمه الله
السادس من شروط البيع ان يكون معلوما برؤية او صفة تحصل بها معرفته فان اشترى ما لم يره ولم يوصف له او رآه ولم يعلم ما هو او ذكر له من صفته ما لا يكفي في السلام لم يصح البيع وعنه يصح. وللمشتري خيار الرؤية هذه عبارة مقنع. ثم ذكر
اه الناديوي اختلفت عن احمد رحمه الله في بيع الغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته اه انه لا يصح بيعه هو هذا قول مالك هذا ما يسمى بيع المجهول اذا لم يرى
اذا لم يرى ولم يوصف بصفة كما ذكر رحمه الله اه يعني مفهوم عبارة انه صفة تكفي في السلف كأنه رآه في هذه الحالة. فاذا لم يحصل هذا فانه لا يجوز. والقول الثاني قول ابي حنيفة وهو احد قولي الشافعي انه يجوز
المشهور مذهب احمد آآ وقول مالك انه لا يجوز انه لا يجوز والقول بالجواز القول بالجواز قاله بعض اهل العلم ممن اختار في هذه المسألة على وجه يحصل به تحصيل معنى البيع
عدم الوقوع في الجهالة وذلك ان المقصود من النهي عن بيع المجهول هو ما يحصل الغرر. المتقدم في قوله عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرض فاذا امكن زوال الجهالة يعني ولو كان المبيع
مجهولا حال البيع لكن يؤول الى العلم. يؤول الى العلم. ثم اذا الى ال الى العلم في هذه الحالة يكون مشترطا بالخيار. يكون مشترطا بالخيار. جاز هذا لان الصحة البيوع
صحة البيع ولان هذا الحديث قاعدة عظيمة في هذا لابد ان ينظر الى هذا الخبر مع الادلة الاخرى الدالة على ان الاصل هو حل البيع بسلامة البيع فاذا انتفأت الجهالة وانتفى الغرر
يعني الغرر الذي يورث النزاع والجهالة تورث النزاع دل على ان المراد بهذا هو الغرر المفظي الى ضد مقصود البيع. الجهالة مفضية الى ضد مقصود مقصود البيع واذا احترز في تحصيل شيء
يمكن التحرج من هذا؟ جاز صحح العقد على هذا الشرط ولهذا اختار تقي الدين رحمه الله انه في احد يختي قوليه لانه عنه في تارة اختار المنع وتارة اختار الجواز لكن قال بشرط ان يكون الخيار له
اذا رأى المبيع لانه بهذه الحالة يحصل المعنى المقصود من حل البيع وتنتفي الجهالة انت في الغرر ونعود الى ذاك الاصل وهو ان الاصل حل البيوع فاذا كان او شرط له الخيار
يكون في هذا الحال لا بأس به والمراد بهذا الجهالة التي تعود مثلا الى شيء من صفاته صفاته مثلا ونحو ذلك. اما اذا كان مجهول الجنس ومجهول العين فهذا لا يصح بيعه. فالخلاف بينهم فيما اذا كان معلوما
من حيث الجملة مجهولا من حيث التفصيل السيارة باعه سيارة باعه مثلا جوال مثلا باعه كتاب من باعهم مثلا جهاز كهربائي لابد يعني ان يكون اه ايضا يكون الجهاز الكهربائي
آآ معلوم النوع من حيث الجملة حتى لا يكون موغنا في الجهالة في هذه الحالة لا بأس وان كان يجهل هذه السيارة ما نوعها لكن معلوم انها سيارة يجهل هذا الجهاز
يعني يجهل هذا الجهاز سيارة يعني ما يتعلق بالموديل مثلا واللون نحو ذلك في هذه الحالة يصح البيع لكن يشترط الخيار يشترط الخيار اذا رأى المبيع اذا رأى المبيع على
اذا رآه يكون له الخيار ان شاء الله وان شاء لم يمضه لم يمضه وهذا هو الاظهر في هذه المسألة واحيانا قد يحتاج الانسان الى بيع الشيء المجهول قد يكون الانسان عنده مثلا يكون في مكان بلد مثلا
وعنده سلعة يريد ان يبيعها. هو يعلم جنسه لكن لا يعلم اوصاف هذه. بعيد عنها مثلا او نسي اوصافها ويشق عليه مثلا معرفتها ويريد ان يبيعها وهذا اه له رغبة في شرائه وقد يكون له قصد الذهاب الى هذا المكان ويحتاج وقد تكون سيارة مثلا
ما اتفق على هذا لا اعلم يعني الصفات فيها انما هي هذه صفة عامة او هذا جنس لها هذا لا شك فيه اه مصلحة للطرفين. مصلحة للبايع ومصلحة للمشتري ومثل هذا
اه قد يحتاج اليه. وربما يتصور في اشياء كثيرة خاصة في مثل هذا الوقت فاذا اتفق على هذا الشرط فيكون له الخيار اذا رآه وبه يمضي العقد الحين الرؤية وهذا متفق مع مثل ما تقدم مع قواعد الشريعة
ولهذا اختاره جمع من اهل العلم ثم ذكر رحمه الله اه في نفس هذه المسألة لما ذكر مسألة بيع المجهول الخلافي وان الشافي قد احتج من انجاز بعموم قوله تعالى واحل الله البيع
وروي عن عثمان وطلحة انهما تبايع اه دارا لهما احدى ملكه والاخرى بالمدينة حصل آآ المسألة بينهما لما اختلفا تحاكما الى جبير مطعم فجعل الخيار لطلحة وهذا اتفاق منهم يقول على صحة البيع
يقول يعني هذا دليل في المسألة عنهم مؤيد لما تقدم من جهة المعنى اه لانه صحته من حيث الجملة. صحته من حيث الجملة لكن يتمم اللي عليك كما تقدم بانه
بالرؤية ولهذا قال فقيل عنوانه قد قلت قال قال ما لاني بعت ما لم اره وقين طلحة يبقى لي الخيار لاني اشتريت ما لم اره ما لم اره وكأنه قال ان الخيار له اذا رآه
يقول الشارح رحمه الله والاية مخصوصة بما ذكرناه من الاصل. اللي هو بيع الغرم بيع الغرر ثم ذكر يعني ما قضى به جبير طلحة هو انه قال بعت ما لم اره وانه جعل الخيار اذا رآه
على القول الثاني هذا على القول الثاني بانه لا يصح ثم لما ذكر اختلاف الصحابة عثمان مع طلحة وجبير قال ومع ذلك هو قول صحابي وقد اختلف في كونه حجة. يعني في كلام آآ في آآ
طلحة رضي الله عنه قوله اني اشتريت ما لم اره ولا يعارض به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو انه نهى عن بيع الغرر. نهى عن بيع الغرر وهو لا شك من قواعد اهل العلم متفق عليها الاصولية انه لا
لا يعارض قول احد لا يعارض قوله عليه الصلاة والسلام قول احد مهما كان حتى لو كان من كبار الصحابة هذا هو الاصل. لكن الشأن في دخول هذه الصور في النص
لان من خالف يقول هذه السورة غير داخلة ثم خرجت بادلة اخرى واضحة وبينة قد تكون ايضا لها قوتها وان الاصل صحة البيع وحل البيع وثم زال هذا المعنى وهو الغرم فجاز ذلك
لكن هي آآ ادلة بين الطرفين ومسائل اجتهادية. ولله الحمد اما حديث من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار اذا رآه فهذا حديث لا يصح رواه الدارقطني مع ان ظاهره
حل جميع المبيعات حتى مع الجهل بجنسها الحديث لا يصح بسنده ضعيف ومتروك فلا يصح لكنه اه كما تقدم على الاختيار اللي ذكره ذكر صاحب الانصاف عن تقي الدين ونحت اختياره في هذا القول وانه بهذا تنتفي الجهالة والغرر
قال رحمه الله قال ويعتبر صحة العقد الرؤية من المتعاقدين وان قلنا بصحة البيع مع عدم الرؤية فباع ما لم يره فله الخيار ان قلنا انا عند فرضي القول بصحة فباع ما لم يرف له الخيار عند الرؤيا
وان لم يره المشتري فلكل واحد خير. وبهذا قال الشافعي وقال ابو حنيفة لا خير البائع لحديث عثمان وطلحة آآ الى قوله فاما الخبر فانه قول طلحة وجبير وقد خالفهما عثمان. الشاهد من قوله ان طلحة وجبير قد خالفهما
عثمان رضي الله عنه وانه قال بعت ما لم اره فلم يجعل الخيار فخالفه في مسألة الخيار على المشهور من الاذهب انه لا يصح البيع قال وقوله اولى قوله اولى
لان البيع يعتبر فيه الرضا منهما ولم يوجد الا من واحد. فتكتب الرؤية التي هي مظنة الرضا منهما وتعتبر الرؤية والرضا من شروط البيع لكن هذا فيه نظر كما يظهر لان البيع تم برظاهم تم برظاهم لكن
لابد من ان يكون هذا المبيع جاريا على وفق قواعد الشرع. لكن الشأن هنا في هذه المسألة وقد خالفهما عثمان هذه المسألة وهو اذا اختلف الصحابة على قولين اختلف الصحابة على قولين
ثاء انه عند اختلافهما. عند اختلافهما لا حجة لاحدهما على الاخر لا حجة لاحدهما على الاخر وهذا محل اتفاق من حيث الجملة ان الصحابة اذا اختلفوا على قولين فليس قول احدهما حجة على قول الاخر
عند الاختلاف ينظر في الادلة فان كان احدهما ادلى بدليل سنة من كتاب الله وسنة رسوله فالقول قول من اداء بدليل وان كان مسألة اجتهادية في هذه ان لا يكون قول احدهما حجة
على القول الاخر وهذا يقع كثير في كثير من المسائل ان الصحابة رضي الله عنهم قد يقع بينهم خلاف في بعض المسائل قد يقع بينهم خلاف في بعض المسائل ولا ينكر بعضهم على بعض
وقد يفتي بعضهم من يسأله بخلاف من افتى من الصحابة خاصة اذا كان السائل اه وجد حرجا ومشقة في جواب احدهم وهذا ايضا حجة في مسألة اصولية حين يجد السائل حرج في هذه الجواب
ولا يتلمس الرخص لكن يرجو ان يجد مخرجا حين يكون امره عليه شديدا وفي هذا قصة اه ذكر شيخ الاسلام رحمه الله في شرح العمدة وعزاء وعزا القصة الى سعيد بن ابي عروبة في مناسكه هذا الكتاب ما ادري عن هذا الكتاب
والقصة مختصرة باسناد صحيح عند ابن ابي شيبة وفيها ان رجلا من اهل عمان جاءه وزوجته الى مكة للحج بعدما فرغ من المناسك غشي زوجته قبل الطواف قبل طواف الافاضة
والتحلل التحليل الاول فعند ذلك سأل ابن عمر رضي الله عنه سأل عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه فرغ من جميع مناسكه الا الطواف وواقع زوجته قبل طواف الافاضة
وقال ابن عمر عليكم الحج من قابل قال الرجل انا داري شاسع انا من اهل عمان. قال وان كنت من اهل عمان فسأل ابن عباس رضي الله عنهما لما سأله
قال يكفيك ان تحرم من التنعيم اربعة اميال في اربعة اميال واربعة يعني اربعة اميال ذهب واربعة اميال ترجع وتطوف تسعة وهذا يكفيك ونحو ذلك فيها خلاف مسألة اخذ النسك لكن
لا شك ان قول جماهير العلماء انه لا يفسد به لا يفسد به لكن الزموا عمرة هذا موضوع خلاف ايضا او احرام قول اخر الشأن ان ابن عباس وابن عمر اختلف في هذه المسألة
وهذا الرجل شق عليه شق عليه لانه المجيء في تلك الايام وخاصة من جهة بلاد عمان الى مكة والحج عليه شاب يعني في جهة انه يقضي وكان هذا فسحة وفرجا له من فتوى عبد الله ابن عباس رضي الله عنه وهذا بلا شك ليس حجة على اخر
خاصة حين يكون القول الثاني هو القول احدى القول الصواب وهو القول الذي دل عليه قول سائر الصحابة رضي الله عنهم او كثير من الصحابة في هذه المسألة انما الخلاف
حين يقول الصحابي قولا او اكثر من صحابي ثم له صور كثيرة عاد في مسألة انتشاره واشدهار هذا القول وبلوغه مثلا بعض الصحابة وهل يكون اجماع او يكون اجماعا سكوتيا اقراريا الى غير ذلك مما ذكروه في خلاف هذه المسألة وصورها
قال رحمه الله مسألة وان هذا من المقنع. وان ذكر له من صفته ما يكفي في السلم ثم رآه ثم عقد بعد نعم او رآه او رآه ثم عقد بعد ذلك بزمن لا يتغير فيه ظاهرة صح في اصح الروايتين
ثم ان وجده لم يتغير فلا خير له. وان وجده متغيرا فله الفسخ. والقول في ذلك قول المشتري مع يمينه هذا يرجع الى قاعدة ان القول قول الغارم مع يمينه وهذه قاعدته
ليست على اطلاقها ليست على الاطلاق لان هذا الخلاف ايضا فيه نزاع آآ ومن ذلك لكن في بعض السور يكون لا يقال هذه قاعدة مطردة لان بعض القواعد خاصة فتكون صحيحة
في مسائل لدلالة الادلة عليها مثلا حينما لا يكون هناك مقابل اه يمكن ان يؤخذ بقوله في هذه المسألة في هذا آآ هذا القول مثلا او ينازع مثل انسان اقر. قال لفلان لفلان علي
دين لكن لو قال المقر له نعم قال نعم انا اطلبه مئة الف نقول لا يقبل قولك عليه يقول اقر؟ نقول هو اقر باصل الدين ان عليه دين. لكن لم يفسر هذا الدين
فالقول قوله لانه غارم فتفسيره اليه. في هذه السورة يقبل قوله يقبل قوله وان قالوا بيمينه ولان هذا يرجع الى اصل لان هذا في الحقيقة يرجع الى اصل لان الذمة
لم آآ يعلق بها شيء لم يعم فالاصل براءة ذمته اه حين يفسر المقر له الدين هذا ويريد ان يشغل ذمته بشيء ذمته منه بريئة. لكن هو الان ثبت ان ذمته مشغولة بدين
ثابت ولا يمكن ان يرجع عنه كذلك لا يمكن ان يفسره بما لا قيمة له لو قال نعم له علي له علي دين وهذا الدين مثلا لا يقبل من هذا
انه في الغالب هذا لا لا لا قيمة له ولا يكون محل اعتراف في مثل هذا ولا يكون حتى لا يكون ربما لا يكون محل مطالبة من نفس اه النفس الدائن على المدين فهذا لا يقول بل لا بد ان يفسره بشيء له قيمة. في هذه الحال لا يقبل قوله. لا يقبل قول
الغالب لان قوله هنا ينافي اقراره. فهذه فهذه القاعدة هي محل تفصيل. فبعض القواعد احيانا لا تصح. يعني فيها قواعد لا تصح لان القواعد الفقهية. لان الخارج منها كثير والداخل فيها يسير يكون منصوصا عليه. وربما يرجع الى قواعد اخرى
وربما تكون صحيحة من اي ذي الجملة لكن ليس في كل القواعد في كل المسائل المتفرعة عنها هذا من هذا لكن هذه المسألة قول قول مشتري مع يمينه هذه فيها خلاف
فيها خلاف اه حين يرى المبيع ثم بعد ذلك يعني اذا رآه وقال وجدته متغيرا وقال قول قول المشتري والقول الثاني في هذه المسألة انه ان القول قول البائع وهذا اختيار تقي الدين رحمه الله
فلو قال المشتري ان الصفة مختلفة الشيفة مختلفة لا الصفة هي هي القول قول البائع هذا ورد في حديث ابن مسعود اذا اختلف البيعان القول قول البائع قول قول البائع
لكن معنى قول البائع انه هو الذي يقول اه القول قوله فان رضي والمشتري قبول فان لم يرظه ففي هذه الحالة موظة قيل يتحالفانها روي في هذا يتحالفان فيحلف هذا ان المبيع
ليس بهذه الصفة يعني الذي بل بصفتي كذا ويقول البائع يحلو ان المبيع بهذه الصفة الموجودة فان رضي احدهما قول اخر تم البيع وان لم يرضح تفاسخا جاء رواية ضعيفة في طريق النبي ليلى عند ابن ماجة والسلعة قائمة
لكن هذا القيد ليس بشرط والصواب اطلاق بدون الذكر يعني لو كان التعريف فلا. لكن هذه رواية لا تصح ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله في هذه المسألة فيما يتعلق
الصفة اشتراط ان يكون المبيع الغائب ان يكون موصوفا المقصود الصفة التي يمكن او يحصل بها حصر المبيع ومعرفة المبيع ليس المعنى جميع الصفات من اولها الى اخرها المهمة وغير المهمة لا المقصود الصفات التي
احصلوا بها وصمجا لقد يرى شيئا فيها مثلا ليس ذا اهمية فلا يكون مؤثرا على السلعة. ولهذا قال اذا ذكر له من صفات المبيع ما يأتي في صحة السنة وصح بيعه في ظهر المذهب. وهو قول اكثر اهل العلم وعنه لا يصح حتى وعنه لا يصح حتى يراه لان الصفة لا يحصل بها
فلم يصح فيها البيع كالذين يصح السلام فيه ولنا انه بيع بالصفة فصح كالسلم كما ان السلم يصح بالسنة وكذلك كلاهما بيع ولا نسلم ان الصفة لا يحشر بها المعرفة فانها تحصل بالصفات الظاهرة
هذا يخرج الخفية كما يأتي التي لا يختلف بها الثمن فانها تحشر بالصفات الظاهرة التي فانها تحصل بالصفات الظاهرة التي لا يختلف بها الثمن ظاهرا ان يكتفي به في السنة فانها تحصل
ولا اسلمن الصفة لا يحصل بها المعرفة فان يعني الصفة فانها تحصل بالصفات الظاهرة التي لا يختلف بها الثمن ظاهرا ولهذا اكتفي به السلم العبرة كأن فيها اشكال قول لا يختلف
كان مراد ان الصفات التي يختلف ولانه لا يعتبر في الرئة الاطلاع على الصفات الخفية هذا يبين ان الصفة التي يشترط هي الصفة الظاهرة التي يختلف فيها الثمن هذا هو الظاهر
اما الصفات الخفية هذه في الغالب يعني قد نفس البائع الذي آآ ما بمبيع عنده قد لا يعلمها ولا يعرفها الا اذا كان هذا الخفي عيب. لكن مراد الصفات التي يحصل بها معرفة المبيع وحصره
هذا ينتفي به الجهالة الفاحشة الفاحشة وانا كتبت هنا يعني مما فهمته من هذا قال اه في قوله على قوله وانها يعتبر في الرؤيا الضياع والصفات خفية وهي انما الذي يعتبر الجهالة المؤثر الجهالة المؤثرة فقد تكون فاحشة وقد تكون دون ذلك فلابد من
بالجنس المبيع يعني المعنى انه اذا علم جنس المبيع وصفته ونوعه وعدده ان كان ذا عدد مثلا جهازين سيارتين مثلا لابد من هذا في هذه الحالة حصلت الصفات الظاهرة البينة
ويكفي بهذا مثلا يكفي هذا الشيء ربما هناك صفات يسيرة مثلا يدقق فيها مثلا يأتي مثلا المشتري يقول لا سيارة عجلات عجلات السيارة كذا مثلا لونها كذا مثلا او اه نحو ذلك اه
ما تربط به نحو ذلك اشياء يعني لا تعتبر ولا آآ تقصد غالبا هذه لا اثر لها ولا تؤثر في المبيع ثم ذكر رحمه الله مسألة وان اختلفا في اختلاف الصفة كما سبق الاشار اليها فالقول قول المشتري هذا في الحقيقة هو ما تقدم لكن انا ذكرت الكلام هذا
قوله في المقنع واشار اليها هنا وزادها ايضاح وان اختلف في وان اختلفا اي البائع المشركين في اختلاف الصفة وقال مثلا الباء مشتري اختلفت الصفة. هي ليست صفة التي اتفق عليها. قال البائع لا اصل هي الصفة نفسها
فالقول قول المشتري مع يمينه كما تقدم لان الاصل براءة ذمته من الثمن فلا يلزمه ما لم يقر به او يثبت بينة او ما يقوم مقامها هذا قولهم قال لان الاصل براءة الذمة فالقول قول المشتري يعني الاصل برآة الذمة من الثمن واختار تقي الدين هذاك
كتبت حاشي على على على واختار تقي الدين ان القول قول الباع وهي الرواية الاخرى فان رضيه المشتري والا تراد وقال الجمهور يتحالفان لحديث ابن مسعود تحالفا وقول تقي الدين اقرب
لانه يعني روي في الحديث ان القول قول البائع وهذا الحديث حديث مسعود رواه الخمسة في اسانيد عندهم والذي ذكروه الاصل براءة الذمة آآ هذا هذا عصر لا شك بلا شك
لكن هنا الحديث واضح وبين فالقول ما يقول البائع ثم هذا الاصل لا يخالف بل هو يؤيد الحديث لانه لا يلزم المشتري بقول البائع وذلك ان القول قول البائع لانه هو صاحب السلعة وهو الاعلم بها
والاعرف بها هذا هو الاصل القول قوله فانت ايها المشدعي شيئا ربما لا يكون له حقيقة لانه وان مثلا رأيته وان وصف لك لكن قول البائع في التي يعرفها ويملكها
هو الاثبت وانت لا يضرك شيء في هذه الحالة اذا قيل القول قوله بيمينه في هذه الحالة ان رضيت به مضى البيع وان لم ترضى به فسخ البيع هذا القول
متفق من جهة المعنى ولا يخالف القاعدة والاصل في براءة الذمة لا يترتب عليه مثلها مثل هذا. لكن لاجل ان ينتظم هذا الامر جاء يعني او كان هذا القول اقرب والله اعلم
حديث الخلاف لكن هو يعني الاقرب ما ذكر تقييدي رحمه الله لعله على هذا الوجه من التعليق. نعم ثم ذكر رحمه الله مسألة تعلق بيع الصفة وانها نوعان بعين معينة هذا واظح عين معينة معروفة هذي السيارة هذه هذا الجهاز هذه الدار هذه هذه الارض
النوع الثاني بيع موصوف غير معين بيع موصوف غير معين بيع ليس سلاما بيع ليس سلما واختلف في بيع الموصوف بيع الموصوف غير المعين وباعه مثلا اشتريته مثلا جوال منه
انا ابيعك جوال صفته كذا وكذا وكذا ابيعك سيارة صفتها كذا وكذا وكذا ليش سلم بيع حال اي حل هذا البيع اختلف فيه هل يعامل معاملة السلم في مسألة تسليم الثمن
او يعامل مع عيانة المبيع فيجرى عليه يجرى عليه المذهب يشترطون فيه تقديم الثمن ولهذا قال ولا يجوز التفرق في عن مجلس قبل قبض المبيع او قبض ثمنه. وهذا قول الشافعي لان بيع في الذمة
في الذمة فلم يتفرق فيه قبل قبض احد وهذا في الذمة وهذا في الذمة كالسلم وقال القاضي يجوز التفرق في قول القبض انه بيع حال وجزى التفرق فيه قبل القبض كبيع العين كبيع العين
الحاق بالسلم هذا يعني قال كالسلم قياسا على السلام. قياسا على السلام. وهذا القياس موضع نظر هذا القياس موضع نظرة. السلم فيه اجل وفيه فسحة العصر الاجل كما هو قول الجمهور لكن لو قيل بالسلام الحال
ثم قول الشافعي فعلى هذا قد يقال لا فرق بين السلف الحال وبيع في الذمة ما في فرق بينهم من جهة المعنى هناك خلاف كثير لاجرائه مثلا بلفظ البيع مثلا واجراء هذا بلفظ السلام
لكن قياسه على السلم وهو باي حال هذا موضع نظر وان كان السلم اجله يختلف ربما يكون الاجل على الصحيح يوم. ويكون بيع سلف هل يجوز مثل انسان متصدر لبيع الاجهزة جوالات متصدر
لبيع الساعات مثلا مصدا ببيع الكتب هو له من يعامله مجرد اتصاله على يؤمن ويأتي ويأخذ كتاب على الصفة الموصوفة مثلا. يأخذ جوال على الصفات المتفق عليها هذا شلل ولو كان الاجل على الصحيح هم يقول له وقع في الثمن اختلف فيه لكن الصحيح
انه يختلف بحسب السلع وبحسب المتصدر لهذا المبيع فاذا كان انسان متصدا لهذا الشيء ويؤمنها في ظروفه ربما دقائق لكن قد اذ اخر احضارها قد يتأخر احضارها فلابد من جمل لابد من زمن
هذا فيما اظن انه جاء عن مالك رحمه الله شيء من هذا اه في مسألة لعله نصف يوم او شيء من هذا في مسألة من المسائل لا اذكرها الان اللي ذكرتها في
في بعض المقاطع اه مسألة البيع السلام اذا كان اجله قريب. لكن هذه الصورة كون السلم على هذا الوجه انه كان مبيوع في الذمة كالسلم هذا القياس موضع قياسه غير مطابق
غير مطعم. لان الشلف فيه مدة اتفق عليها ويستطيع انه ينظر ربما يذهب الى محل هو متعامل معه لكن يذهب يجد المحل مغلق مثلا ولا يتصل وصاحبه لا يرد او مثلا لكن السلعة هذي
يحتاج الى محل ثاني ومكان ثاني ولهذا لا بد ان يكون له عملا كثير اللي اجا ان يؤمن نفسه بالغرر والمخاطرة اذا عرظ نفسه مخاطره ما جاز هذا الشيء ولهذا
وليس يعني السلام من وجه ولذا لما كان حالا لما كان حالا واجري على هذا القول انه يجوز التفرق قبل القبر لكن يشترط في شرط حتى تنتفي السورة التي اه فيها الغرر
ولا يكون السلم يعني كالسلم او يلحق بالسلام مع انه يلحق بالسلام كما تقدم ليس بظاهر اذا كانت هذه السلعة في ملكه اذا اشترى من هو صاحب محل جوالات وجاء الى انسان وكلاهما في هذا المكان
هذا لا يرى الجوالات وهذا لا يرى الجوالات واراد يشتري منه جوال والله محلي مسكر قال طيب تعرف جوالاتك انت قال انا ابغى اشتري لك جوال مملوك له لا بأس ان يشتري منه وان كان غائبا
وان كان غائبا ولا في هذه الحالة لا بأس يقول ابغاك جوال صفته كذا وكذا وكذا. او صاحب معرض سيارات سيارة الملوك عنده ويملكها اذى اول كيلو في بيعها مثلا لو كان هذه السيارات هو وكيله في بيعها. لان كثير من الناس اصحاب المعاوية تأتيهم السيارات ويكونوا وكالة في البيع
السيارة كذا موديل كذا لون كذا الى غير ذلك. من الصفات التي يتفق عليها يصح ويكون بيعة موصوف الذمة وغير معين لكن يأتي هل يشترط يعني في في هذه الصورة
لا شك الامر ايسر ما دام انه في ملكه فالامر فيه ايسر وليس يعني هو في الذمة ليس في الذمة بل هو موجود موجود لكنه هو شبه في الذمة لانه غير معين. ولهذا لو انه مثلا صار عنده عدة سيارات بهذه
الصفات وكان في نية البائع سيارة معينة. في نية البائع جوال معين احضر هذه السيارة او احضرها اليوم ليست مطابقة مثلا البيع صحيح لانه غير معين نقول في هذه الحال له ان يحضر سلعة ثانية
نفس الصفات والبيع نفسه. هذا فيه مصلحة لهم جميعا الشاهد انه من القواعد انه جعلهم باب القياس والحاق. لكن يختلف والمعنى وشرط القياس اتفاق في العلة وهنا لم يحصل اتفاق
فليس مطابقا ثم ذكر رحمه الله قال فان رأي المبيع ثم عقد بيعه الى ذلك بزمن الله تغير فيه العين جاز في قول اكثر اهل العلم قال آآ لان ما كان شرطا في الصحة يجب ان يكون موجودا حال العقد
والائمة الثلاثة يعني مثل مذهب شرط كلهم كل شرط شرطا فيما يحصل به العلم اما اللي هو وقال ولنا لان ما كان شرطا في صحة العقد يجب ان يكون موجودا في حال العقد
هذا كأنه اشارة الى قاعدة في هذا لكن هذا ايضا في في صحته في صحة نظر لا يقال انه يشترط ان يكون مول لان ما كان شرطا في صحة العقد يجب ان يكون موجودا حلق. هو صحيح من ايدي الجملة
لكن لا ينطبق آآ ولهذا قال فان رأي المبيث ثم عقد بزمن لا تتغير يعني في جاز في قول اكثر اهل العلم وحكى ان احمد لا يجوز حتى يراياها حال العقد
حتى يرايا حلقنا وهذا فيه نظر كما تقدم لانه لما رآه قبل ذلك رآه قبل ذلك في هذا لا يصح المبيع ولو لم يره حال العقد. اشتراط ان يرح العقد
وذكر هذه القاعدة فيه نفر وهذه القاعدة وصحة فان هذا الشرط على قول الجمهور متحقق متحقق على قول الجمهور لانه مثلا لو رأى سيارة قبل ان يشتريها باسبوع او جهاز قبل ان يشتريه باسبوع
وغالبا لا تتغير السيارة في والجهاز كذلك لا يتغير فلا يشترط ان يراه حال العقل لا يفترض ولهذا قال يجب ان يكون موجود على العقد هذا فيه نظر وان قيل به
فانه حين يكون تكون هذه السلعة عرضة للتغير. ليكون طعام مثلا هذا يتغير لها ايام محدودة مثلا. لكن اذا كان شيء لا يتغير فانه موجود على صفته حال العقد ولم يتغير في مثل هذه المدة فصح وهذا قول الجمهور وكذلك على الرواية المشهورة عن احمد رحمه
الله تعالى