السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه من تبع مساء نهجهم باحسان يوم الدين يكون التعليق من الله على كتاب
شرح كبير النظر فيما يظهر من قواعيقنا وقواعده رحمة الله عليه قال رحمه الله فصل واذا قلنا بفساد هذا الشرط لم يفسد البيع في ظاهر المذهب هذي هذه المسألة تقدم اشارة اليها وهذا ما يتعلق بالبراءة من كل عيب
فيما اذا باعه بشرط البراءة من كل عيب وهل يبرأ او لا يبرأ او التفصيل بين ان يكون البائع يعلم العيب او لا يعلم العيب كما اختاره جمع من اهل العلم وقالوا ان هذا هو مقتضى ما جاء من الاثار
عن الصحابة رضي الله عنهم عن عن عثمان وابن عمر وزيد ابن ثابت رضي الله عنهم وهذه المسألة مسألة فساد الشرط بعضهم يجعله كقاعدة بان الشروط هي فسدت فسد البيع. ومنهم من يقول لا يفسد مطلقا
ومنهم من قال يفسد مطلقا ومنهم من فرق بين بعض الشروط وبعض ولهذا الاظهر في هذه المسألة انه ينبني على الدليل في هذه المسألة مثل ما جاء في النهي عن بعض البيوع
هل النهي يقتضي الفساد او لا يقتضي الفساد او النهي مطلقا هل يقتضي فساد او لا يقتضي الفساد او الفساد في العبادات دون المعاملات او الفساد فيهما الى غير ذلك. والصواب في هذا انه ينظر الى الدليل في هذا
ولهذا في باب المعاملات هناك بيوع منهي عنها والنبي عليه الصلاة والسلام اثبت فيها الخيار دل على ان النهي هنا لا يقتضي الفساد وان كان الاصل في النهي انه يقتضي الفساد. وهكذا الشروط المنهي عنها الفاسدة هي من هذا الباب
هناك شروط تنافي مقتضى العقد نفوذ العقد فهذه لا تمضي لا تمضي ولا تصح. ولا يصح للبيع بها وهناك شروط تفسد والبيع صحيح والنبي عليه الصلاة والسلام قال اشترطي لهم الولاء. يعني اشترطت او لم تشترطي
لقوله عليه الصلاة والسلام لما تلهى نهى عن تلقي الركبان فقال فسيده بالخيار سيده بالخيار فاثبات الخيار في البيع يدل على ان البيع صحيح. اذ الخيام لا يدخل الا في بيع صحيح
قال رحمه الله بعد آآ ذكره مسائل فيما اذا باع دارا او ارضا على انها مثلا مساحتها كذا ثم تبين انها اقل والخلاف في هذا وهل يفسخ البيع او لا يفسخ او الخيار
او مثلا اه يأخذ كل الارض بثمنها في زمنها مع الزيادة مثلا فيقول رحمه الله بعد ما ذكر هذه المسائل قال ولان هذا الضرر حصل بتغريره واخباره بخلاف مخبره خلاف مخبره
يعني اذا مثلا يعني لو قال بعتك هذه الارض مثلا اه على انها على ان طولها كذا فتبين خلاف ما ذكر فتبين خلاف ما اخبر به وخلاف الواقع والحقيقة هو رحمه الله لما ذكر
سلاما وهو كالقاعدة في هذا قال ولان هذا الظرر حصل بتغريره وهم يقولون الشيء الذي يحصل بتغرير العاقد انه لا يلتفت اليه لانه دخل فيه على بصيرة دخل فيه على بينة
وهذا في الحقيقة يختلف من مسألة الى مسألة. ومما ذكروا مثلا لو ان انسان مثلا باع ثمرة النخل النخل. بعد نضجها ولا شك ان الثمرة تحتاج الى السقي يلزم البائع ان ان يسقي النخل حتى يحصل المقصود
حتى لا تتلف ثمرة لان هذا لازم وباع الثمرة من اللازم ذلك انه يسقيها حتى يقطفها المشتري فلو ترتب على شقيها ظرر على الاصول ضرر على الاصول على النخل في هذه الحالة هل يلزمه لا يلزمه؟ قالوا يلزمه
طيب لو قال قال الضرر يزال والنبي عليه الصلاة قال لا ضرر ولا ضرار عليه ضرر يقال هذا الضرر ادخله على نفسه فهو الذي غرر بنفسه ودخل على بصيرة الا فلا تصلح امور الناس الا بهذا
انما هذا هو الاصل لكن حين يدخل على بصيرة هو الذي باعه باختياره معلوم انه يلزمه ان يسقيه وان يقوم عليه حتى يعني يتم ذلك ولو حصل عليه ضرر بذلك
ثم ذكر رحمه الله في باب الخيار في البيع قال باب الخيار في البيع وهو على سبعة اقسام احدها خيار المجلس. ويثبت في البيع والصلح بمعناه والايجارة الصلح بمعنى البيع
بمعنى البيع فهو اذا حصل الصلح بمعنى البيع وذكروا صوره وصورته في في الصلح في هذه الحالة في هذه الحالة يكون فيه معاوضة يكون فيه معاوضة فاذا كان فيه مع انه صلح
صلح لكن ما دام ان فيه معاوضة يكون في معنى البيع. فاذا كان في معنى البيع فانه يدخله خيار المجلس والشاهد قوله بمعناه وهذا يبين ان المعتبر في مثل هذه المسائل المعاني
وان الشرع حين يقرر امرا من الامور فانه ينظر الى هذا المعنى المعنى الظاهر الواضح يقول اهل العلم انه يؤخذ منه علة هذا الحكم ويعمم هذا الحكم. ما يكون خاص بهذه المسألة ما يكون خاص في البيع
الذي هو على صفة يدخل فيه ايضا وعم البياعات التي هي في معنى للبيع الصلح بمعنى البيع والايجارة الايجاره ايضا لانها بيع منافع بيع منافع فيدخلها خيار المجلس هذا من السعة
في كلام الشارع ومن عموم المعنى اذ ما دام المعنى الموجود في البيع منطبق على الايجارة ومنطبق على الصلح معناه فيعد الحكم من هذا الى هذا فقد يكون هل يقال ان
وشمله دليل بعمومه او شمله يعني عموم المعنى وعلى هذا هل يقال داخل في نفس اللفظ او يقال من جهة الاستنباط والقياس لكن على كل حال هو داخل فيه في معناه بلا اشكال. ولهذا يدخل فيه
خيار المجلس قال رحمه الله لما ذكر بيع الخيار خيار المجلس وان يثبت في البيع بمعنى انه انه يقع جائزا ولكل واحد متبايعين الخيار فسخه ما دام مجتمعين لم يتفرقا
ثم ذكره عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم آآ نعم وبه قال سعيد وابن سعيد وشرير والشعبي وعطاه طاووس الزهري وقال مالك واصحاب الرأي يلزم العقد بالايجاب والقبول بمجرد الاجابة والقبول يزم ما في خيار مجلس
ولا خيار لهما الى قوله لانه عقد معاوضة يا قوي قبل ذلك لانه روي عن عمر بيع صفقة وخيار ولهنا اول ما روي عن عمر رضي الله عنه صفقة وخيار
لا دليل فيه لانه حين يباع على انه لا خيار لهما فانا في هذه الحالة انتهى الخيام وان اطلق او اثمن الخيار فالخيار لهما. قال ولانه عقد معاوية فلزم مجرده كالنكاح والخلع
شاهد او النظر في قوله عقد معاوية وهذا قول وان كان قولا ضعيف بل هو قول باطل وهو منابذ للحديث وليس بينهما تفرق وانما التفرق يكون بالبدن وهذا واضح والحديث نصه في هذا
لكن قوله وانهم استدلوا بانه عقد معاوضة فلا شيء بمجرده كالنكاح قياس البيع على النكاح قياس في مقابلة النص يعني كيف يقاس على النكاح طبعا هذا القياس لا يصح من كونه عقد معاوضة
بل هو قياس في مقابلة نصف على هذا يقال هذا قياس فاسد الاعتبار هذا القول كثيرة قال رحمه الله لما ذكر بطلان القول بان خيار المجلس انه لا خيار للبيع خيار مجلس وانه بمجرد البيع
يتم بمجرد تعاقد يتم البيع. قال قلنا هذا باطل لوجوه. منها ان اللفظ لا يحتمل ما قال اذ ليس بين المتبايعين تفرق بقول ولا اعتقاد انما بينهما اتفاق على البيع بعد الاختلاف فيه
الى اخر ما ذكر في بيان بطلان هذا القول قوله بان منها ان اللفظ لا يحتمل ما قالوا من القواعد في باب النظر في الاخبار وتأويلها انه لابد ان يكون
التأويل اما ان يكون الخبر يدل عليه كالنص او يكون ظاهر اللفظ يدل عليه اما تأويل تأويلا لا يحتمله فهو قول باطل. ومردود مهما قاله من قاله لانه حينما يفسرونه على هذا التفسير
وان التفرق يكون بالاقوال وان هذا القول منابذ للحديث ويبطل فائدة الحديث. وان النبي عليه الصلاة قال اذا بايع الرجل فكل واحد منهم اذا تبايع فقل بعد البيع كل واحد من الخيار. وهم يقولون بعد البيع لا خيار هذا مصادم لقول النبي صلى الله عليه وسلم
وهذا التأويل لا يحتمل الحديث بل الحديث ليس مجرد لا يحتمل بل الحديث يبطله مثل هذه التفسيرات والتأويلات باطلة ولا تصح هذه التأويلات والتفسيرات لا تصح ولهذا آآ ابن عبيد رحمه الله شدد على مالك رحمه الله تشديدا عظيما
في تركي لهذا الحديث لهذا قال الشافعي لا ادري هل اتهم مالك نفسه او نافعا يعني اتهم نفسك من جهة انه في هذا الخبر يعني وانه يعني من جهة انه
لم يثبت عندها او لم يضبطه او كذا او كذا المقصود انه لم يتحققوا. واعظم ان اقول عبد الله ابن عمر قال ابن ابي ذئب ما هو اشد في هذا
بل قال رحمه الله قال ابن ابي استتاب ما لك في تركه لهذا الحديث مع انه رواه رحمه الله في موطاياه لكن ينظر في سبب تأويله رحمه الله لهذا الحديث وهل يعني
قال كلام يمكن يعني ان يكون نوعا من التأويل مع انه لا وجه للتأويل في هذا الحديث الحديث يثبت الخيار بعد الفراغ بعد الفراغ من اه العقد وبعد انتهاء عقد البيع
واهل العلم يذكرون يعني تأويل حديث وتفسيره حتى الصحابي لو فسره اذا فسره صحابي الحديث لو كان محتمل مثلا لوجهين من التأويل فالتفسير الذي يعني يكون للصحابي يكون مقويا راوي الحديث. خاصة خصوصا راوي الحديث يكون وجها قويا في ترجيحه على التأويل الثاني. اما حين
سيكون هذا التأويل مخالف ومناوي الحديث فانه في مقام الرد ثم ذكر كلاما يتعلق بتفسير الحديث ايضا ويرجع الى ما تقدم قال بعد ذلك لما قال ذكر وجوها انه يبطل في هذا الحديث
انه قال في الحديث اذا تبايع الرجلان الى اخره. الرابع انه يرده تفسير ابن عمر الحبيب فعله انه كان اذا بايع رجلا مشى خطوات ليل يلزم البيع وتفسير ابي برجة بقوله مثل قولنا وهما راوي الحديث اعلما بمعناه
هذا اذا كان الحديث له ظاهر فكيف اذا كان نصا كيف اذا كان نصا في آآ في الحديث ولهذا جاءني برزه ما يدل على هذا في سنن ابي داود ما يدل على ابن عمر رضي الله عنه كان اذا اشترى مشى
وهذا واظح وظاهر من الحديث ومشي يدل على ذلك ومن باب زيادة المعنى في تفسير الحديث من راعويه وابن عمر ومن راويه الاخر وهو برزة اذ روى نحو من هذا الحديث وذكر وذكر له قصة في رجلين
تبايع وهما في سفر بعيرا بعيرا اه فامسى يا تبايع مثلا اليوم ثم مضت الليلة وهم في سفر وفي مكان واحد. فلما اصبح رجع احدهما واختلف فذهب الى فذكره الحديث قال وما اراكما افترقتما؟ لانه في مكان واحد
في سفر وباتوا اذا كان واحد فقال ما وراكم افترقتما والعلماء يرجعون التفرق الى العرف التفرق العنف خلاف التفرق بين المتبايعين لكنهم يرجعونه الى عرف هناك تفرق واضح بين كما اذا تبايع مثلا
في مكان عام اه او مثلا اشترى من انسان ثم ذهب عنه هذا ولى هنا وهذا ولى هنا هذا لا اشكال فيه وهذا تفرق واضح اه انه عرفا يكون تفرقا
وهناك شيء لا يمكن ان يكون تفرقهم كما اذا تبايع في مجلس او مكان فلا فهما بالخيار ما دام في هذا المكان لكن لو كان في بيت وتبايع وقام احدهما من حجرة الى حجرة
هذا وقع في الخلاف كثير من العلماء يقول اذا كان البيت محلات وكبير مثلا وذهب الى مكان اخر فانه ما تفرق. اما اذا كان صغير ولا يعتبر بعيدا عنه يمكن ان يراه
يعتبر تمرقا وكذلك لو كان مثلا في مكان محصور فقالوا اذا كان مثلا في سفينة فلا يعتبر صديقين الا اذا كان لها طابق فانتقل الى طابق اخر وكذلك في حكمه في حكم الطائرة في حكمه اذا تبايع في طائرة على هذا الهجرة فهذه مسائل يقع فيها خلاف كما المقصود
انه دل فعل ابن عمر وفعل البرزخ على هذا وان التفرق هو تفرقهما بالفعل تفرق الابدان ثم ذكر مسألة قال رحمه الله اه فانه لا حجة في قول احد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
على ان قول الصحابي لا يحتج به يعني لما ذكر قوله قول عمر رضي الله عنه قول عمر رضي الله عنه وقول عمر البيع صفقة خير معناه ان البيع ينقسم الى بيع شرط فيه الخيار وبيع لم يشترط فيه
افقه لقصر مدة الخيار فيه. هذا مثل ما تقدم يعني قول ابن عمر هذا قول عمر رضي الله عنه انه ان البئر قسمين قسم شرط في الخيار وقسم لم يشرط فيه الخيار
او يعني باعوا على انه لا خيار لهما تسمى صفقة في قصر مدة خيافه لانه قد روي عنه انه عنه لانه قد روى عنه الجوزجاني مثل مذهبنا ولو اراد ما قالوا لم لم ولو اراد ما قال لم يجز
ان يعارض به قول النبي قول النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا حجة في قول احد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الواجب هذا هو الواجب لو قيل انه مثلا ظاهر يدل على انه لا خيار فلا يعارض. قول النبي بقول احد مهما كان
على ان قول الصحابي لا يحتج به اذا خالفه غيره من الصحابة اختلف صحابيان لكن وان كان في خلاف ابي بكر وعمر لغيرهما خلاف الخلفاء الراشدون لكن من حيث الجملة الصحابي لخالفه غيره فليس احدهما حجة على اخر
وقد خالفه ابنه وغيرهما قال ولا يصح قياس البيع على النكاح لان النكاح لا يقع الا بعد روية ونظر غالبا فلا يحتاج الى الخيار بعده هذا مثل ما تقدم لان قياس
النكاح على البيع قياس مع الفارق. لان من شرط صحة القياس قياس الفرع الاصل اتفاقهما في المعنى فقالوا لا يصح خيار المجلس في النكاح لانه ليس بيعا ولا في معناه ومعناه ولا يشترط فيه ذكر ذكر العوض
النكاح بخلاف البيع فانه شرط فيه ولان الحاجة غير داعية اليه. لانه لا يكون الا بعد روية وفكر الذي هو النكاح وبعد نظر ونحو ذلك بخلاف البيع ربما يقع عن عجلة وعدم نظر فلهذا قد يحتاج الى الخيار مع ان هناك قول
المذهب واختاروا تقي الدين انه يرى ان الخيار يجري في كل العقود. وذكر قاعدة له في هذا رحمة الله عليه نسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد