الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. لا زال كلام في كتاب الشرح الكبير في كتاب البيوع كان الموقف انتهى عند قوله رحمه الله مسألة
الا انه لا يجوز له الدخول الى الى ملك غيره بغير اذنه لانه تصرف في ملك الغير بغير اذنه اشبه ما لو دخل لغير ذلك وعنه يجوز بيعه وهذا مبني على انه يملك وقد ذكر هذا يتكلم
عن الماء وبيع الماء وهل يملك؟ وهل يباع؟ وهل يجوز للانسان ان يمنع غيره ان يدخل ان يأخذ مثلا من هذه البئر ومن هذا البستان فيه خلاف في هذه المسألة
اذا قيل انه لا يجوز له بيع نفس الماء الذي في البرد قبل ان يحوجه انه هل يجوز له ان يمنع غيره من الدخول او لا يجوز؟ فيقول لا يجوز له. لا يجوز له الدخول الى ملك غيره بغير اذنه
ان يدخل احد الى الى مولكي فلابد من اذنه. ثم اذا اذن له فله ان يأخذ من هذا الماء ولو بلا اذن. لانه اذن له وهذا يرجع الى قاعدة هذا يرجع الى قاعدة اه
الا انه لا يجوز الدخول الى ملك غيره بغير اذنه لغيره ان يدخل الى غيرهما وهذا يرجع الى قاعدة انا نقلتها من كلام ابن رجب رحمه الله وهذا يرجع الى قاعدة ان وهي ان ما ان حرم عليه
قناع بذل شيء ما سئله هل يقف على اذنه او يسقط اذنه يعني اذا قيل انه يجب بذل الماء هذا يجب بذل الماء لانه لا يملكه اذا امتنع من بذله لامتنع من بذله ولم
امتنع من بذل هذا الماء فهل يجوز لغيره ان يأخذ من هذا الماء بغير اذنه هذا يقف على هذه القاعدة معنى انه ان قيل انه لا يقف اذا امتنع من بذله فلغيره ان يستنقي الى هذا الحق
لانه حق له فيستنقذه بغير اذنه والاظهر والله اعلم يعني انه اذا كان الملك محوطا مثل بستان محوط ونحو ذلك فانه بيده ليس له الدخول اليه. اذا كان في الارض هذه قال ذكر مصنف رحمه الله
اه ذكر الفرق ان يكون ان تكون الارض محوطة فالاستئذان من اجل الدخول اما اذا لم يكن محوطا مثلا بجدار ونحو ذلك فلو امتنع سقط يعني لو كان مثلا بئر
هو الذي حفرها ومنع غيره وهذه البئر ليس لها يعني وهذا المكان ليس له يعني حرم بمعنى يمنع الدخول بجدار ومحاط به نحو ذلك ففي هذه الحالة لغيره يأخذ منه لانه ليس فيه انتهاك لحرمة
اما اذا كان محوط فالاستئذان لاجل الدخول. فلو امتنع على هذا سقط اذنه ودخل والجمهور يقولون فانه يملك ولا يجوز الدخول اليه بغير اذنه ثم ذكر فصلا اخر قال فصل الخلاف في بيع ذلك انما هو قبل حيازته. فاما ما يحوزه من الماء في اناءه
او يأخذه من الكلف حبله او يحوز في رحله او يأخذه من الميعاد فانه يملكه بذلك بغير خلاف بين اهل العلم فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يأخذ احدكم حبلا فيأخذ حزمة من حطب
فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من يسأل الناس اعطي او منع وهذا الخبر جاء من حديث ابي هريرة في الصحيحين وجاء عن ابي الزبير عوام في صحيح البخاري والحديث ورد في الاحتطاب
والمصنف ذكر الماء ذكر الماء فهو استدل بهذا الحديث على انه يجوز له ان يبيع الماء كما يجوز له ان يبيع ما يأخذه ويحوزه من الحطب. لان ان ما يحوزه في اناءه او يأخذه من
آآ فانه يملكه بغير خلافة هذا دليل في المسألة سبق الاشارة الى ان مثل هذه المسائل التي يقع فيها الاجماع لابد ان يكون لها دليل قد يكون نص وقد يكون
قد يكون استنباط مثلا واضح بين وهذا دليل في هذه المسألة في دلالته على الاحتطاب هذا بالنص لان يأخذ احدكم احبله فيحتطب فيكف بها وجهه خير من ان يسأل الناس اعطوه او منعوه
اعطوه او منعوه. في دلالة صريحة. اما الماء اما الماء اما من جهة المعنى العام. وان هذا الحطب الذي يكون مثلا ان كما في حديث الناس يركعه في ثلاثة الماء والكلى والنار
لما كانوا شركاء في هذا الماء وكان الذي يحاز من الحطب يجوز له بيعه كذلك الذي يحاز من الماء بنزول بيعه فهو من جهة عموم المعنى لا فرق بين الحطب
وبين الماء لانها مين ما هو مشترك بين عموم الناس الفاء لا يختص احد به الا اذا حازه وهناك عاد طرق اخرى تتعلق مثلا مثلا بالبئر وحفر البئر هذه مسائل اخرى. فاذا حاز لكن حين يحوزه يعني هناك مسائل فيها خلاف
والماء في البئر ومسائل ليس فيها خلاف والماء المحاز الذي يخرجه ويحوزه في صهريج في بركة في شيء يخصه في انية هذا لا خلاف فيه ولكن يمكن ايضا ان يكونوا هناك دلالة اخرى
في جواز بيع الماء المحاز من هذا الدليل من جهة عموم معنا كما تقدم من جهة القياس القياس بان يقاس على ما ورد فيه النص الذي هو اصل في هذا الباب وهو الحطب
وان يجعل هذا كفرع وهو الماء يعني عندنا اصل وفرع وعلة وحكم وعلة وحكم فيلحق هذا الفرع في هذا الاصل في هذا العصر وهو الحاق الماء بالحطب. العلة انه محاسب مثل ما الحطب محال. الحكم الجواز
واكتملت اركان القياس فيه والحاق الفرع بالاصل يشترط الا يكون الاصل شاملا لدليل الفرع ما لو كان الاصل شامل فلا حاجة الى ان نقيس الفرع بهذا الاصل لاننا نستغني عن هذا القياس
بالعموم. مثل لو قال انسان الربا يجري الرز الحاقا قياسا على الذرة مثلا. على البر مثلا لان هذا حب وهذا حب الرز فرع والذرة مثلا مثلا هذا يعني البر حب وهذا حب
فهذا فرع يلحق بذاك الاصل والعلة ان هذا حب وهذا حب. والحكم هو تحريم الربا. هذا فرع وهذا اصل يقال لا نحتاج ان نقيس الحب الرز على البر ما يحتاج
لان النص شامل له شامل له وهو ان الجميع حب الجميع حب من جهة المعنى مع ان بعض الادلة ربما تكون اصلح في هذا في ذكر الحب واخذ الزكاة مثلا
ما يدل على ان المعنى المراد ان كون هذا حب وهذا حب. فيدخل في عموم المعنى ثم ذكر ثم ذكر رحمه الله فصل واشار الى قاعدة وقاعدة طويلة ابن القيم رحمه الله في اعلام في بدائع الفوائد
قال والمشكوك فيه على ثلاثة فصل والمشكوك فيه على ثلاثة اضرب ما اصل الحظر كالذبيحة في بلدة فيها مجوس وعبلة اوتان يذبحون فلا يجوز فلا يجوز شراؤها وان جاز ان تكون ذبيحة
مسلم لان الاصل التحريم هذه قاعدة مسألة المشكوك فيه اه ذكر ما اصله الحظر وما اصله الاباحة ما اصل الحظر يبقى على الحظر معاصر الحظر على وان كان هذا قد يقال مشكوك فيه لكن في الحقيقة هو ليس المعنى العلة كونه مشكوكي لا العلة في الحقيقة انه يرجع الى اصل
والتحريم البلدة الذين فيها مشركون من عامرة الاوثان او مجوس مثلا تعاملات حلو ذبيح لو كان فيه مثلا قد يوجد فيها يعني بعض المسلمين الذين يذبحون مثلا لكن هذا شيء
يا عليش ظاهرا وليس غالبا بل الغالب والظاهر هو ذبائح هؤلاء المشركين ولهذا نجري الاصل وهو تحريم الذبائح وما اصل الاباحة وهذا اصل عظيم سباحة مثلا لو انسان وجد ماء متغيرا
اصل الطهارة بشعب او هراش مثلا وجد عليه شيء يحتمل نجاسة نقول اصل الطهارة حتى تظهر النجاسة بلونها او طعمها او ريحها وهذا الاصل يجري في بعض العبادات والمعاملات وغيرها
مما آآ يقع في شك فلا يلتفت اليه ثم ذكر اصل اصل اخر وهو مسألة طويلة ما لا يعرف له اصل كرجل في ماله حلال وحرام فهذا هو الشبهة التي الاولى تركها على ما ذكرناه
وعمل مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وجد تمرة ساقبة قال لولا اني اخشى انها تكون من الصدقة لاكلتها وهذا الحديث في الصحيحين وهذا يبين احكام الشريعة في هذا الباب وانها ميزت هذه الامور حتى يكون المؤمن
على اطمئنان صراحة في هذا الباب ولله الحمد مع ان هذه هذا الاصل اه فصله ابن القيم تفصيلا عظيما في كتاب بدائع الفوائد وذكر فوائد وذكر قواعد في هذا رحمه الله
ثم ذكر في فصل قال احمد في من معه ثلاثة ثلاثة دراهم فيها درهم حرام يتصدق بالثلاثة وان كان معه مائتا درهم فيها عشرة دراهم حرام تصدق دي العشرة يعني
اذا كان ثلاثة دراهم حرام لما كان نسبة الدرهم الواحد الى الثلاثة نسبة كثيرة ثلث. فيقول يتصدق بالثلاثة وان كان معه مئتا درهم فيها عشرة حرام يقال يتصدق بالنيتين يتصدق بالعشرة يعني يخرجها بنية التخلص التصدق هنا
اخراجها بنية التخلص منها. قال لان هذا كثير وذاك قليل. الى قوله رحمه الله يقول لكن لما شق ذلك في الكثير ترك لاجل المشقة فيه لاجل مشقة فيه. وهذا يعود
الى مسألة وقاعدة وهي ان المشقة تجلب التيسير وقد يكون التعبير بقاعدة الضرر يزال اقرب منه هو ذكر رحمه الله مشقة. وقد يكون الظرر لانها اشار الى الظرر رحمه الله
ولهذا يعني قال هذا واشار اليه رحمه الله في بعض كلامه وانه يتغرغر بذلك اذا عمل بهذه القاعدة. ولهذا الواجب العمل بما يحصل به اليقين بزوال شبهة وجود من الحرام في مال لكن هذا اليقين
ان ترتب عليه ضرر لاجل آآ ترك لاجل الظرر نعم وعبر الشرح بقوله ترك لاجل المشقة وقد يكون التعبيد بالظرر اقرب لما يحصل على يحصل من الضرر عليه من الضرر من اخراج جميع المال الذي فيه شيء يسير من الحرام
هذه القاعدة تشير ايضا او هذا يشير ايضا الى مسألة احيانا انه قد لا يمكن العمل باليقين. الاصل العمل باليقين. الواجب العمل بما يحصل به زوال الشبهة لكن لو كان العمل باليقين فيها يترتب عليه ضرر. انسان عنده مثلا مال كثير وفيه
دراهم يسيرة حرام لو قيل انه لا تتحقق جوال الحرام الا باخراج هذا ما ترتب عليه ضرر ولهذا جاء في ادلة كثيرة ما يشير الى ان غلبة الظن يعمل بها. وقد نص العلماء على هذا
لانه يتعسر او قد يتعذر العمل باليقين في كثير من الاحكام ولهذا اجري الظن مجرى اليقين في كثير من الاحكام مثلا دخول وقت الصلاة الان يكون مثلا بالتقاوي ونحو ذلك
وهذا مبني على الظن في دخول وقت الصلاة. مثلا الفطر في رمضان وكذلك ايضا مسائل كثيرة يتعسر او يتعذر العمل باليقين من باب التيسير والساعة نزل غلبة الظن في هذا منزلة اليقين
فاقيم مقام اليقين كما تقدم والمصنف رحمه الله كثيرا ما يعبر في هذه خلافا في المسائل وهذا يقع صاحب المغني رحمه الله هو عبارة تكون مشابهة وتؤمن قولها كثيرا من كلام عمها ابي محمد
رحمه الله الامام محمد المقدشي رحمه الله فيطلق ولا نعلم في هذا خلافا وهذه العبارة هي التي اختارها الامام احمد رحمه الله وانه قال لا تقول اجمع لا تدري عن الناس اختلفوا قل لكن لا اعلم فيه خلافا. ولهذا لما ذكر مسألة آآ بيع الطير
في الهوا والسمك في الماء قال ولعنه في هذا خلافا الى غير ذلك. وهذا لياقة يقع له في كثير من العبارات رحمه الله ثم ذكر رحمه الله مسألة يتعلق بيع الغرر
في بعض السور وبيع الغرر هذا مجمع عليه على منعه. وانه غرر وثمار ولهذا فلهذا بيع الغرر في هذا اه يعني يجتنب يجتنب بيع الغرر قدر الامكان والمصنف رحمه الله بل هو الواجب اجتناب
الغرر والعلماء يذكرون صورا لانه ورد فيها بعض الادلة مثل بيع السمك في الماء لهذا قال يقول رحمه الله وان اختل شاطئ ما ذكره لم يجز بيعه لفوات الشرط بما يتعلق
لبيع السمك في الماء وروي عن عمر عديز وابن ابي ليلى فيمن له اجمه آآ يحبس السمك فيها يجوز بيعه لانه يقدر على تسليمه ظاهرا. اشبه ما يحتاج الى مؤونة
في الكيد او الوزن والنقل ولنا قول مسعود وابن عمر لا تشتروا السمك في الماء لانه غرر ولان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض وهذا منه ولانه لا يقدر على تسليمه الا بعد اصطياده اشبه الطير في الهواء
ولانه مجهول اشبه اللبن في الذرع. وهذي مسألة فيها تفصيل تتعلق بمسألة آآ بيع السمك في الماء. ذكر تفصيل فيما لا يمكن اصطياد ما شقه ويرى ولا يختفي مثلا. ويمكن اخذه بيسر وسهولة بان تكون البركة يسيرة واخذه يسير متيسر
مين هذا؟ قوله باس حديث لا تشترط السمك في الماء هذا نص على السمك في الماء فهو لو ثبت لو ثبت هذا الحديث دل نصا على هذا ويكون داخلا في معنى الغرر الوارد في حديث هريرة انه نهى عن بيع الغرر عليه الصلاة والسلام
لكن الاظهر انه من قول مسعود رضي الله عنه ولهذا ولهذا يعني قولها لا نهى عن بيع السمك في الماء ان ثبت هذا الخبر وكان شاملا لكل ما شاملا لكل ما
فانه يكون تخصيص بعض السور في بيع السمك والماء بشروط من باب تخصيص العموم بالمعنى خصوصا في قوله علي زمان انها نهى عن بيع الغرر واذا كان هذا الغرر بتقييده بشروط يزول
يجون يكون من باب تخصيص العام بالمعنى الصحيح. بالمعنى الصحيح ويكون هذا هو المعنى المراد في الحديث وهو ما يترتب عليه غر مع ان الحديث فيه خلاف ورفعه ضعيف. ولهذا حكم بعض العلماء بانه الوقوف على عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد