السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد هذا اليوم يوم الخميس التاسع عشر
شهر جمادى الاولى عام ثلاث واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الدرج الشرح الكبير تعليق مما تيسر على بعض مسائله ما يتعلق في بعض القواعد
والمعاصي التي المصنف رحمه الله او المعاني التي هي في معنى التعليل وهذا الكتاب لابن ابي عمر عبد الرحمن ابن ابي عمر عبد الرحمن ابن محمد لاحمد المقدسي وهو ابن اخي ابن قدامة رحمه الله
اه صاحب المغني الامام المشهور وشرحه هذا كما لا يخفى على المقنع على المقنع لعمه الموفق رحمة الله عليهم جميعا قال رحمه الله بعد على قول صاحب المقنع رحمه الله
السابع ان يكون الثمن معلوما فان باعه السلعة برقمها اه او بالف درهم بالف درهم ذهب وفظة او ما ينقطع به السعر قال الشارح رحمه الله من باعه السلعة برقمها وهما لا يعلمانه
او احدهما يعني احدهما لم يصح البيع للجهالة فيه وهذا هو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم وقالوا انه اذا باع السلعة برقمها لا يصح. والرقم هذا اه بمعنى المرقوم فعل معنى مفعول يعني وهو المكتوب عليها
بثمنها والمراد انه يشتري سلع سواء يعني يشتري سلع ويكون الثمن بالرقم مكتوب عليها. سواء كان لا يعلمانه او يعلمه احدهما دون الاخر وان العقد يمضي على هذا. اما لوم
مثلا اه علم مثلا بما يكتب عليها مثل ما يقع من كثير من الناس يأخذ السلع تكون مرقومة ثم نفس البائع الذي يبيع لا يتكلم والمشتري لا يتكلم لكن يرقمها ثم بعد ذلك يخرج له رقم عام لجميع السلع
يكون هذا ويريانه ويراه ويعلمه الجميع وقد تكون شيعة واحدة وقد تكون سلعة كثيرة هذا لا يدخل في هذا بلا خلاف. لكن المراد اذا كان العقد مبنيا على بيعها برقمها
والشاهد في هذه المسألة تعليله بالجهالة لا شك ان الجهالة والغرر اصل في باب جوع وقاعدة عظيمة يبنى عليها مسائل عظيمة لكن الشأن في كون هذا الشيء غرر كونه جهالة
ولهذا الرواية الاخرى عن احمد رحمه الله انه لا بأس البيع برقم السلعة واختيار تقي الدين وتلميذ العلامة القيم رحمة الله عليهم جميعا وهذا التعليل او الجواز اظهر لظهور تعليله
وذلك انه لم ينه عن الغرر او الجهالة المتعلقة بالسلعة بنفس الشعر الذي قد يؤوي العلم الذي يؤول الى العلم. لكنه لكن الغرر المؤثر هو الجهالة بالسلعة الجهل بالمبيع. الجهل بالمبيع
ولهذا ترى العلماء يجمعون على مثل هذه المسائل ولا يختلفون لان الحديث منطبق على هذا والقاعدة متفق عليها في هذا كما لو باعه الثمرة قبل بدو صلاحها فان هذا غرر ومخاطرة
ولو قال مثلا بعتك او اشتريت منك هذه السلعة بما في يدي بما في يدي هذا لا شك جهالة بالثمن مطلقة لا تؤول الى العلم ثم هو مخاطرة يجمع الجهالة فلهذا كانت التعاليل
او العلة التي تكون منطبقة على مثل هذه البيوع المحرمة يجمع العلماء عليها بخلاف غيرها وذلك انه لا يجزم بدخولها تحت قاعدة الغرر والجهالة وذلك ان السعر والقيمة الشعر والثمن
ثمن سعره يعلم يعلم بمعنى يكون يعلمه علما تاما وقد يكون يعلم من جهة العادة يكون هذا الشعر بهذه السلعة والقيمة المعتادة ما دام ان هذا البيع للرقم يؤول الى العلم
انه لا جهالة فيه لا جهلة فيه فاذا تم العقد بينهما على هذا ثم بعد ذلك تبين ان مثلا قيمتها كذا عشرة ريالات ونحو ذلك فيعطيه عشرة ريالات يعطيه العشرة ريالات
وهي قيمة هذه السلعة لتبين رقمها وما كتب عليها وما كتب عليها وبهذا يكون العقد صحيح يكون عقد صحيح لكن عندهم اذا تم على هذا فلا يصح العقد ويدل على هذا ان الجمهور سلموا بصحة
البيع بمثل هذا في صور اخرى مثل الاشياء التي آآ تجري بين الناس الكراء والاجرة الانسان مثلا يدخل كما ذكر يدخل الخان والفندق وتكون الاجرة مثلا في الساعة في اليوم كذا ويدخل
ولا يفاصلهم بناء على شيء معتاد. ويركب الدابة بناء على ان الاجرة المعتادة مثلا آآ هذا الشيء فيعطيه وان لم يفاصله بالقيمة بناء على ان الاجرة هذه هي الاجرة المعتادة. وذكروا ايضا انه لو اعطى
للخباز او نحو ذلك. ما يخبزه بناء على الاجرة المعتادة في قدر ثمن الخبز الذي يخبز هذا هو التعليل الاظهر في هذه المسألة لانه كما تقدم ليس جهالة في المبيع
وليس جهالة مطلقة ولهذا سيأتي في كلامهم التعليم التعليل الذي ذكره اهل العلم الذي اختاروا هذا القول كشيخ الاسلام رحمه الله والرواية الثاني عن احمد عللوا بمثل هذا التعليل في بعض المسائل
قال رحمه الله وان باعه وتقدم ما ينقطع به السعر وان باعه بما ينقطع به السعر او بما باع او بما باع به فلان عبده وهما لا يعلمانه او احدهما لم يصح لانه مجهول
هذا التعليل ايضا مثل ما تقدم. البيع بما ينقطع به السعر. مثل البيع برقم السلعة وهما صورتان يعني جعلوا علة عدم الصحة هو الجهالة بالثمن مع ان هاتين الصورتين في الحقيقة على القول الاظهر
هما صورتان من البيع بثمن المثل والبيع بثمن المثل يكون معلوما في الغالب او مآله الى العلم وان الناس يرظون بهذا وتطيب نفوسهم به وهو اقرب الى طيب نفسه يقول كما يعبر
اه شيخ الاسلام رحمه الله اشتري واشتري كما يشتري الناس اشتري كما يشتري الناس يعني يقع في نفسه انه مغبون انه مغبون لانه شرى شراء معتادا والبيع والشراء بثمن المثل
هذا هو الثمن المستقر الذي يعلم يعلم الخبرة او يؤول الى العلم ولهذا عن احمد رحمه الله رواية في هذا البيع بصحته وما ينقطع السر. كما انه عنه رواية لما تقدم بيع السلعة برقمها. انه يصح وهذي اختيار تقي الدين
تلميذه رحمه الله ولهذا لو انه مثلا اه باع سيارته مثلا على باعها بما ينقطع به السعر على شخص قال بنفسه قال سوف اعرضها هل الميكروفون مثلا؟ فاذا فاذا انتهت الى وقفت على سعر معين فهي لك
هذا يؤول الى العلم وان كان حال الاتفاق لم يكن معلوما تماما هو يا اولي العلم وهو اطيب لنفس البائع واطيب لنفس المشتري واطيب لنفس ما دام ان عرظها عرظ ليس فيه مجاوزة وليس فيه غش وما اشبه ذلك
عرض واضح وهذا يسوم وهذا يسوم وليس فيه نجش ولا شيء مما يؤثر على ثمنها فلهذا يصح البيع على هذا الوجه وهذا هو التعليل الاظهر في هذه المسائل لان هذه القاعدة ما يتعلق بالغرر انه نهى عن بيع الغرر هذه القاعدة
اصل عظيم لكن هي لا يدخل فيها ما كانت الجهالة فيه يعني جهالة مطلقة لا تؤولوا الى العلم. لا تؤولوا الى العلم والى معرفة السلعة الثمن والا من القواعد في هذا الباب ان الاصل حل البيوع
سلامة البيوع ولهذا الناس تجدهم يجرون على كثير من هذه البياعات ولو ضيق عليهم في بعض هذه الانواع لاحتالوا حيل اخرى قد تكون محرمة ولذا فان كثيرا ممن يمنع هذه البياعات كما ذكر ابن القيم رحمه الله
هم يعملون بخلافها في بعض في تعاملاتهم. فيما يتعاملون به مثلا فيما يشترونه كل يوم من لحام او خباز او فامي كما ذكر رحمة الله عليهم الاشياء الحاجات اليومية التي يأخذها كل يوم بسعرها
فلهذا قد يأخذها و يحاسبه عليها مثلا بعد ايام او في اخر الشهر او ما نحو ذلك ويكون الاخذ بهذا جاريا مجرى العقد لانه بالشعر المعتاد وكذلك على الصورة الاخرى بما ينقطع به الشعر لانه ماصورتان داخلتان
تحت البيع بثمن المثل قال رحمه الله وان باعه بدينار مطلق وفي البلد نقود لم يصح لجهالته. وان كان فيه نقد واحد انصرف اليه وهذا اشارة الى قاعدة العادة محكمة
ومن فروعها المعروف عرفا كالمشروط شرطا وهما اصلان متفق عليهما ولهذا يقول اذا باع مثلا سلعته ريالات او جنيهات او دنانير او دولارات ونحو ذلك في هذه الحالة اذا نعم اذا باعها ليس
ريالات لكن اذا باعها بنقد بنقد بنقد وفي البلد هذا عدة نقود فيه مثلا ريال وفيه جنيه وفيه دولار ودينار ونحو ذلك يتعامل بها يتعامل بها فاذا باعه بدينار مطلق
وفي البلد نقود لم يصح فاذا باعه بنقد بيناقض وكانت في هذا البلد عدة عملات يتعامل بها يعني على السواء مثلا او قريبا من ذلك ونحو ذلك لم يصح للجهالة. لانه لا يدرى هل يريد هذا النقد او هذا ومثل مثلا لو كان باعه بريال
وكان فيه عدة ريالات كل ريال عملة مستقلة مثلا لكن مع معلوم انه البلد الواحد تكون العملة واحدة لكن لو فرض انه كان في هذا المكان يتعامل يتعاملون بعدة عملات مسماها الريال مثلا. او عدة عملات يسماها الجنيه. هذا الجنيه هذا البلد وهذا الجنيه هذا البلد ونحو ذلك
وقد يكون هذا مثلا حين يكون التعامل مع البنوك ونحو ذلك. التي تبيع في هذه العملات كلها في هذه الحالة اذا باع بنقد مطلق فاما ان تكون هذه النقود على السواء فلا يصح
لانه مجهول ولا يؤول الى العلم. كل يدعي انه هذا لو قال بهذا الدينار؟ قال لا بهذا الدينار. قال بهذا الريال؟ قال لا بهذا الريال بهذا الجنيه يخالف هذا الجنيه لان ما هناك مرجح لكن اذا كان هناك
نقد هو المعروف عند الاطلاق فهذا هو الذي يحكم به ويقضي به لو حسن النزاع قضى القاضي بهذا الشيء لان المعروف عرفا كالمشروط شرطا بل هو كالنص عليه شرعا يعني من جهة انه منصوص عليه وانه يحكم شرعا بهذا الشيء
بهذا الشيء بهذا الشيء. وان هذا هو الواجب ولهذا تكون العلة يعني في بعض المسائل يكاد يكون متفق عليها وهذا يؤيد ما يتعلق بمسألة الجهالة والغرر وانها ليست اي جهالة ولا اي غرض احيانا قد
يكون الشيء يعني يحتاج الى البيع بهذه الطريقة مثلا مثلا مثل ما تقدم البيع بالرقم مثلا البيع بما ينقطع به السعر وان كان حال العقد لا يعلم لكنه يؤول الى العلم
وما دام يا اولي العلم يكون محصور وليست جهالة مطلقة ولان التعليل بالغرر لانه يفضي الى النزاع واذا كان يؤول الى العلم فانه لا يفضي الى النزاع. ولهذا يرظى به
هذا وهذا وذلك ان انه وان كان لا يعلم على وجه التفصيل لكنه معلوم على وجه الاجمال هذا السعر قال رحمه الله المصنف رحمه الله في هذه المسائل فيما يتعلق
البيع الثمن المعلوم وانهم البيع بالثمن معلوم شرط في العقد لابد منه ان يكون الثمن معلوما وفرع بعض المسائل ولهذا هو ذكر هنا مسائل عدة تتفرع على هذا الاصل وفي بعض المسائل
يكون التعليل واضح وبين فليكن كالمجمع عليه المجمع عليه لان العلة في الجهالة بالثمن واضحة. ولا شبيه العلم بها. وفي بعضها يكون محل نزاع ولهذا هم يعللون احيانا بالعلة التي هي مجمع عليها في بعض المساجد مما يدل انها هي العلة الحقيقية وهذا سيأتي ان شاء الله في كلامه رحمه الله قال
رحمه الله واذا قال بعتك بعشرة صحاح او احدى عشرة مكسرة. او بعشرة نقدا او عشرين نسيئة لم يصح لم يصح اذا قال مثلا بعتك اه بعشرة نقدا او عشرين نسيئة
لم يصح هم يريدون بهذا اذا انصرفوا على بدون قطع السعر بدون بت الثمن لكن لو قال له بعتك بعشرة بعشرة نقد او عشرين نسيئة ابتدأ البائع بهذا الكلام ثم بعد ذلك
ثم بعد ذلك قطع السعر على احدهما قال البائع اخذتها بعشرة نقدا او قال اخذتها بعشرين اسية. هذا لا اشكال في صحته لانه العقد لم يتم ان ما قال ابيعك بهذا ولا يتم الا
البي ان يقطع الشعر باحدهما. فاذا قطع الشبيحة دماء هذا لا اشكال فيه. لكن لو ان المشتري اشتراه على هذه الصيغة على هذه الصيغة ثم مضى تفرقا في هذه الحالة عند جماهير العلماء لا يصح وقول الائمة الاربعة
قالوا مثل ما ذكر اختلف في تعليله اختلف في تعليله اه لكن ايضا مما عللوا به في هذا انه بيع مجهول لان الثمن مجهول فلم يصح كالبيع فهم عللوا بمسألة مختلف فيها
مختلف في علتها. هذا مما يبين ان المسألة موضع تردد ولهذا اه ذكر رحمه الله عن طاووس والحكم وحماد انهما ان او انهم قالوا بجوازه قالوا بجوازه قال لا بأس ان يقول ابيعك بالنقد بكذا وكذا وبالنسيئة بكذا وكذا فيذهب على احدهما
ثم هو يختار فجعل البائع الخيار للمشتمي للمشتري الشارع حمل على ان قال فيحتمل انه جرى بينه بعد بعد ما يجري في العقد وكأن المشتري قال انا اخذه بنفسي ابي كذا
يعني انه قطع الثمن على احد الصيغتين. لكن هذا فيه نظر الظاهر ان قولهم على خلاف قول الجمهور وهذي اختيارات خاصة من هؤلاء الائمة مثل يعني حينما يحكى عن الحكم وعن طاووس وعن حماد حماد الاظهر ان حماد بن زيد
شوف يعني الثوري وكذلك ابو ثور وغيرهم من الائمة. في الغالب ان كثير من اختيارات هذه تكون يكون دليلها ظاهرا. هذه اختيارات يكون دليلها ظاهرا وليس في كل يعني قول لكن
تكون اختيارات لتكون الائمة ايضا من اتباع المذاهب. التي يختارونها خلاف قول المذهب وخلاف قول الجمهور تجده يذكر انه قال بي فلان وفلان من التابعين او من من التابعين مثلا او قد يكون من الصحابة رضي الله عنهم
وهذه المسألة كما تقدم انه لا يصح مما عللوا به انه للجهالة للجهالة القول الثاني في هذه المسكة ما تقدم جوازه ثم تخريج المذهب والقياس وقياس المذهب جواز مثل هذا العقد
جياشا على او تخريجا من قول احمد رحمه الله في باب الاجارة في باب الايجارات. فان احمد رحمه الله دي مسألة يعني اعطاه ثوبا يخيطه اعطاه ثوبا اعطى الخياط قال ان خضته اليوم
فلك درهم او غدا فلك نصف درهم جعل الخيار لهم ولم يقطعا باحد ثمانين فجعله الى الخياط فان خاطه اليوم اعطاه درهم لانه عجله له. وان خاطه غدا اعطاه نصف درهم
والمعنى واحد هذه جارة وهي بيع منفعة كذلك اه او اشترى منفعة البايع بكذا وكذلك البيع فيما يتعلق ببيع الاعيان والعلة والمعنى واحد فهذا هو قياس قول احمد رحمه الله ولهذا
آآ ذكر صاحب الانصاف ان صاحب الفائق اختار القول الذي نسبه اليه الائمة حماد وطاووس والحكم وحما الحكم العتيبي طاووس بن كيسان وحماد من يظهر هو ابن زيد رحمه الله
هذه المسألة كما تقدم لانها تؤول الى العلم مثل ما تقدم وليست جهالة من كل وجه وهي مؤيدة بان الاصل هو حل المعاملات والبيوع هذا هو الاصل والقاعدة في هذا
ولانه لا يجزم ولا يقطع بانها داخلة في باب الغرر والجهالة لان الغرر والجهالة تفضي الى النزاع وهذه لا نزاع فيها. بل قد يكون اطيب واي شرط للبائع والمشتري يمكن ان البائع يريد ان يبيع
والمشتري دون ان يشتري كل منه حريص لكن المشتري اراد ان يعطيه سعة لانه لا يدري هل يستطيع تأمين المال فيعطيه حال حالا حالا او لا يستطيع يريد ان ينظر في اموره و ربما يريد ان يستلف مالا ربما يبحث عن مال او من يطلبه مثلا
هل يعطيه مثلا اه فيأمل مالا يستطيع احضاره وشراؤها يعني نقدا او انه لا يستطيع مثلا فيشتريها نسيئة. ففي منفعة له وكالخيار الخيام له آآ وكذلك نفع للبيع للبائع. من جهة انه يستفيد
ببيعه سلعة سلعته على هذا الوجه. لكن اللي يظهر والله اعلم انه لابد ان يقيد هذا الشيء ولا يطلق اه حتى لا يفضي الى النزاع يقول المشتري انا اشتريتها ولينظر ويحبسها عنده يحبس السلة عنده لا يعطيه دراهم ولا يقطعه على احد الثمنين
لكن ما ادري عن على اختيار هؤلاء الائمة وعلى الوجه الذي ذكروه في المذهب آآ ماذا يقولون؟ لكن ليظهر والله اعلم انه لابد من ان يكون هناك حد وقت يحدد
يحددانه بينهما بان يقول لك كذا اذا آآ من الايام على وجه يعرف البائع حال يعرف حاله في الجزم باحد السعرين وهذا ايضا ذكروه في مسألة بيع العربون يدفع ويحبس السلعة
فلا يطلق ويكون عقدا. مجهول العاقه بل لابد ان يحدد. ولهذا كان تحديده وسطا في القول بصحة للبيع او عدم صحتك كما يقول الجمهور فهذا هو التعليل الاظهر في هذه المسألة كما تقدم
وعلى هذا لا غرر في هذا وهم عللوا يقول ان بيعتين في بيعة والصواب انه ليس بيعتين في بيعة بيعته بيعة هذه قد تبين بالادلة الاخرى ما هو البيع انه
حين يكون في بيع العينة اما في هذا البيع فسوف يؤول الى احد البيعين سوف يؤول الى احدهما لكن التعليل الثاني ذكره قالوا لان الثمن مجهول فلم يصح كالبيع بالراق والمجهول
قال رحمه الله مسألة وان باعه الصبرة وان باعه الصبرة كل قفيز بدرهم. والثوب كل ذراع بدرهم والقطيعة كل شاة بدرهم صح هذا من الاصل المقنع. يقول الشارح رحمه الله اذا باع الصبرة كل قفيز بدرهم
صحة فان لم يعلم قدر قفزانها قفزانها حال عقل وان لم يعلما وبهذا قال مالك والشافعي. يعني هذا قول الجمهور اذا قال مثلا ابيعك هذي هو الطعام مصبور المصبوب بعضه على بعض كومة الطعام مجموعة. هو لا يدري كم
اه فيها من صاع مثلا وقفيز اثنا عشر صاعا واثنعش صاعا ونصف ونحو ذلك فلو قال مثلا ابيعك هذه زبرة او من الطعام مثلا من البر ومن الارز كل صاع مثلا
بكذا آآ كل كيلو مثلا بكذا. جميع الصبرة لان عندهم خلاف لو باعه منها وهذا التعريف فيه نظر لكن على هذه الصورة لو باعه جميع هذا الطعام كل صاع كل كيلو مثلا بريال بعشرة ريالات
اذا باعوا كل الصبرة ليس من الصبرة صحة وان لم يعلما قدرا قفزانها حال العقد ما يدري كم فيها من صاع ما يدري كم فيها من كيلو ما ما يدري
لكنه قال الثمن هكذا هذا هو قول الجمهور مذهب وقول مالك والشافعي قال رحمه الله وقال ابو حنيفة يصح في قفيز واحد ويبطل فيما سواه لان جملة الثمن مجهولة فلم يصح كبيع المتاع
بيع المتاع برقمه ابو حنيفة رحمه الله يعني فيما يظهر والله اعلم انه بالنظر الى قول الجمهور الذين عللوا بجهالة الثمن هو اجراه على قياس الجمهور. ولو قيل بقول الجمهور في النهي عن بيع السلعة. ان بيع السلعة برقمها
او بما اه مثلا يعني حين تنتهي عند ثمن معين مثلا انه لا يصح فان هذه المسألة مثلها مثلها ولهذا ابو حنيفة رحمه الله اجرى القياس الذي اجروه وقال ان هذه صبرة
اذا اشترى مثلا اه هاي شبرا كل صاع بعشرة ريالات ما يدري فيها مليئة صاع. فيها الف صاع ان كانت مئة صاع كان الثمن الف ريال ان كان عشرة اصوع كان الثمان مئة ريال
وهكذا يعني ان كان خمسين صاع الثمن خمس مئة ريال. يعني المقصود المقصود هو انه لا يعلم فلا يدرى هذا الثمان الف خمسمئة آآ الف وزيادة الف وعشرة ريالات الف وعشرون ريال. لانه قد يزيد وينقص ما يدرى
ولهذا هو على القاعدة ذكروها وهو الجهل بالثمن حال العقد وهم عللوا بهذا على هذه القاعدة لا يصح ولهذا ابو حنيفة جرى على هذا وقال بهذا القول كما تقدم في النهي عن بيع السلعة برقمها
هو رحمه الله يقول ولنا يعني للمذهب والجمهور ايضا ان المبيع معلوم بالمشاهدة والثمن معلوم لاشارته الى ما يعرف. مبلغ بجهات لا يتعلق بالمتعاقدين وهو كيل كيل الشبرة يعني وذكر عاد تعالي الاخرى لكن قوله
رحمه الله ولنا ان المبيع معلوم بالمشاهدة المشاهدة يعني لم يشر الى قضية نفس الثمن الثمن معلوم للاشارة الى ما يعرف. يعني لما كان المشار اليه معروف كان الثاني معروف. هذا لا تلازمه
المشار اليه هو المبيع معروف. وهذي الصغرى لكن الثمن غير معلوم في هذه الحالة على مقتضى التعليل اللي ذكروه. وهذا يؤكد ما تقدم ان الجهالة هي جهالة المبيع وهو لهذا قال علل على التعليل اللي ذكر اختاره جمع من اهل العلم
على الصحيح في هذه الاقوال في هذه في هذه المسائل وهي العلة الصحيحة ان العلة هي جهالة المبيع او ان يكون الثمن مجهولا جهالة مطلقة لا يؤول الى العلم ولهذا قال والثمن معلوم لاشارة هذا يبين ان المعنى انه اذا كان الثمن يؤول الى العلم صح. وهذا عين ما تقدم
في مسألة البيع بالرقم يا اولي العلم. وكذلك بما تنتهي به آآ كما تقدم بما ينقطع به الشعر ينقطع به الشعر والا على مقتضى ما ذكروه رحمة الله عليهم انه لا يصح لانه لانه كما تقدم
مجهول ولهذا مثلا والقطيع كل شاة بدرهم. يعني لو قال بعتك القطيع عنده قطيع من الغنم لا يدرى هل هو مئة رأس مئة وخمسون قد قطيع كثير ومعلوم انه اذا كانت القطيع كثير وفي مكان لا يتيسر بمجرد
النظر معرفة هذا القدر والان يجري معقد والشياه تشاهد كثيرة العشرات فقال ابيعك كل شاة بمئة ريال اشاهدها لا جهة فيها الجميع اشترى الجميع يقولون يصح كما هو وهو قول الجمهور
ابو حنيفة رحمه الله يقول يصح في قفيز واحد لانه معلوم. قفيز واحد معلوم والشاة الواحدة والظاهر انه يجري حتى الشاة يعني انه وان كان مسألة الشاة هذه موضع نظر هل يجري عليها ولا لان الشياه
يعني هل يقال ايضا الشاة يصح في شاة واحدة لا ادري عن عن كلامه رحمه الله. لان الشياه في الغالب متفاوتة متفاوت قد يختار المشتري شاة سمينة كريمة. والبائع يقول لا
البلع يقول لا انا ابيعك هذي فيحصل خلاف يحصل خلاف. ولهذا يمكن ان يقال اذا كانت اه اذا كانت هذه الشياه متقاربة في النظر وفي لا يكاد يميز بينها متقاربة مثلا في سمنها
وفي سنها متقاربة صحة. وان كانت لا فيها الصغار وفيها الكبار وفيها المتوسطة هذا فيه غرر. يفضي الى النزاع هذا الشيء الحب الحب في الغالب متشاؤم فرق بينما تساوي اجزاؤه وما لا تساوي اجزاؤه
الشأن انه كما تقدم ان ان العلة في هذا التي يعلل بها انه يفضي الى النزاع والخلاف حتى ولو كان في مثل هذه الصورة لو كان في مثل هذه الصورة
فما افضى الى النزاع والخلاف يصح ولا يجوز. ولهذا هذي مشروع القطيع كلها شاة بدرهم قالوا يصح ابو حنيفة يقول لا يصح لانه مثلا لو اشترى مثلا هذه الشياه كل شاة بالف ريال
مئات شاة يعني بمئة يعني وهم لا يدرون لو كانت مئة شاة كان مئة الف مثلا مئتا شاة مائتا الف وهكذا لكن هو لا يعلم عدد الشياه الحقيقة يكون الثمن مجهولا. فعن المقتضى تعليلهم لا يصح
ولهذا يكون الاظهر والصواب الاظهر في هذه المسألة قد يقال الصواب في هذه المسألة انه اه ما دام يؤول الى العلم والمبيع غير مجهول معلوم والثمن ايضا يؤول الى العلم لا يشترط ان يعلم في الحال لكنه يؤول الى العلم مثل ما تقدم في تلك الصور
فان البيع يصح لكن الشيء اللي الشاه في هذا ان خلاف ابي حنيفة في هذه المسألة دليل على انه آآ ان ان قولهم لم يطرد فيما يظهر ولهذا القول الذي لا يضطرد
مع ان العلة متقاربة اجروه في بعض المسائل وفي بعض المسائل لم يجروا هذه العلة مما يدل على عدم صحة هذه العلة. وانها ليست العلة الحقيقية وهذا ايضا ينفع في مسائل كثيرة
في مسائل كثيرة سواء كهيئة او معاملات او في باب الطهارات ولعله مر معنا في مسألة الماء تقسيم الماء الى طاهر وطهور وانهم لم يطردوه في جميع الصور في الماء الطاهر
الماء الطاهر بل جعلوا في بعض الصور هذا الماء طه لا يتوضأ به. وهذا الماء طهور مع ان مع الواقع فيه يجعله طاهرا على مقتضى القاعدة والعلة ذكروها. لكن فرقوا بين صور الماء الذي تقع في يقع في شيء طاهر. في بعض السور
لا يجوز التوضأ به ولا رفع النجاسة به لا لا يري انفه احداث ولا يزول الاخباث وفي بعض السور يزيلها ويكون حكم حكم الماء الطهور الذي لا خلاف فيه لا غشاء الشاهبي هذا ان العلة الصحيحة تطرد انتقاضها يدل على عدم صحتها
وهذا في الغالب وهذا يكون في العلة المستنبطة. اما العين المنصوصة الامر فيها على غير هذا الامر لان يسلم بهذه العلل او العلل المجمع عليها قال رحمه الله مسألة ومن باعه بمائة درهم الا دينار. لم يصح ذكره القاضي
ويجيء على قول الخرق انه يصح قول الخراقي يعني فيما اذا قال لك علي مئة دينار الا درهم في باب الاقرار في باب الاقرار اذا قال مثلا لك علي مئة درهم الا دينار
مثلا اه او عشرة دنانير او مئة دينار الا عشرة دراهم مثلا يعني استثنى غير الجنس جنسا من غير جنسه. وعلل رحمه الله قال اذا باعه درهم الا دينار لم يصح
لانه قصد استثناء قيمة الدينار القصد استثناء قيمة الدينار لان المستثنى منه دراهم هذا غير هذا دل على ان المراد القيمة. وذلك غير معلوم. وذلك غير معلوم الدينار معلوم لكن لما
قصد استثناء قيمة الدينار وذلك غير معلوم واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا تحية مئات درهم معلومة والدينار لا تعلم قيمته بالدراهم مثلا وقالوا انه اذا كان لا تعلم قيمته يكون هذا المعلوم او الدراهم مجهول الباقي لا ندري مثلا هل هو الا دينار يعني الا عشرة دراهم فيكون
الثمن تسعون او الاثنى عشر درهم ان قيمة الديانة اثنا عشر درهم فيكون ثمان وثمانون او اقل واكثر والاستثناء من غير الجنس فلم يصح ايه ده ايه فذكر هذا لكن هذه المسألة كما تقدم هو رحمه الله
بل في الانصاف يعني ذكر صاحب الانصاف في هذا وجها اخر وانه قال ولقاءا قال ولقاء قال قال ابن نجا ولقائيا يقول الصحة في الاقرار اختلف الاصحاب في تعليلها الى
قوله ان هذا التعليل يشبه او التعليل هذا كما انه لا يجوز بيع السلعة برقمها كما لا يجوز بيع السلعة برقمها وهذا فيه نظر هذا فيه نظر حتى ان صاحب استدرك على هذا وقال ان استثناء الدينار من الدرهم
ليس محلا للجهالة لان الدينار في الغالب معلوم قيمته من الدرهم والناس يعلمون ذلك على هذا ليس مجهود اما معلوم على سبيل التحديد او على سبيل التقرير فليس اه فيه جهالة مطلقة
ولهذا هذا الوجه المذهب لانه اختاره بعضهم رهما بعض العلماء في المذهب اختاروا هذا الوجه وقالوا بصحته لان ثمن الدينار معلوم من الدراهم ولان الناس في الغالب اعلمون هذا اه
وهذا يشهد لما تقدم ان الغرر والجهالة هي جهالة نفس المبيع. اما اذا كان يؤول الى العلم انه يصح فانه يصح وقد اشار في كما تقدم في الانصاف الى هذا الوجه
وقال في اخر كلامه رحمه الله فان قوله على كلا التعليل لا يخرج الثمن عن الكون مجهولا لان حالات العبد غير مسلم فان كثير من الناس بل كلهم الا القليل يعلم قيمة الدينار
من الدراهم فلا تحصل الجهالة حالة العقد لغالب الناس على التعليق الثاني لا تحصل ما دام ان التعليل بهذا فانه ما دام معلوما لغالب الناس فيجرى هذا على ما يعرفه غالب الناس ولا يكونوا جهلة مطلقة
قال رحمه الله وهذه هي المسألة الاخيرة لما ذكر فصل في تفريق الصفقة ذكر رحمه الله وهو ان يجمع بينما يجوز بيعه وبين ما لا يجوز صفقة واحدة ولا هو ثلاث صور احدها ان يبيع معلوما ومجهولا. منصور تفريق الصفقة ان يبيع معلوم مجهول
فاذا باع معلوم ومجهول معلوم مجهول قال بعتك كما ذكروا بعتك هذا هذه الفرس وما في بطن هذه الفرس بعتك هذه الشاة وفي ما في بطني هذه الشات عطني هذه الشات مثلا
عو اه بعتك هذه السيارة مشاهدة والسيارة الاخرى التي في داره مثلا هذي مهدي الجميع مثلا بمئة الف ريال هذي الشاة وهي بطن هذه الشاة بالف ريال. بالف ريال الجميع
هذا المعلوم والمجهود ثمنهما واحد. ما قال هذه بكذا وهذا بكذا لانه حين يقول هذه بكذا وهذه بكذا في هذه الحالة يصح في المستقل لكن اذا جعل الثمن واحدا كمان واحد
جئتك هذه الشاة ومن بطن هذه الشاة هذا لا يصح. ولهذا يقول رحمه الله لان المجهول لا يصح بيعه بجهالة. بيعه بجهالته في بطن الشاة او مثلا بعتك هذي السيارة والسيارة التي في الدار. السيارة هذي وشاة معلومة وتلك الجدار ليست مشادة. ولو قال بعتك هذه السيارة
تلك السيارة لا يعلمها هو بمئة الف ريال في هذه الحالة السيارة التي لا تعلم والحمل المجهول لا يصح بيعه وهذا بلا خلاف بجهاده بعذ بيع استقلالا بخلاف لو باع شاة بحمل هذا هذا جائز تبعا بلا خلاف لكن اذا كان يعني يبيعه ذلك الحمل الذي قد قد يكون
الحقيقي وقد لا يكون حمل حقيقي. قد يكون انتفاخ البطن. قد يولد ميت وقد يولد حي وقد يكون واحد وقد يكون توأم. المقصود انه لا تعلم مجهول لا يصح بيعه بجهالته
المعلوم الشاة هذه التي باعها معلومة لكنها في الحقيقة لما قرن الثمن ليه الشاة هذه ولهذا الحمل بثمن واحد صار ثمن تلك الشاة مجهول لانه جمع بين معلوم ومجهول ولا يعلم ثمن المجهول ولا يعلم ثمن المعلوم لان
بيع المجهول لا يصح وما دام لا يصح فمنه مجهول والمعلوم مجهول الثمن. هذا الشاهد ولا سبيل الى معرفته ولا سبيل الى معرفته. هذا التعليل اشاروا اليه رحمة الله عليه يؤيد ما تقدم من القول الاظهر
في صحة البيع بيع السلعة برقمها او ما ينقطع به السعر وغير ذلك من المسائل التي هي من هذا الجنس مثل الشراء والكرا بما يكتري الناس وما يشتري الناس وهو الشعر المعتاد
ولهذا قال لم يكتفي بتعليم مجهول الثمن مع انه قبل قال بالجهاد الثمن جهاد الثمن ولهذا نقول ان كان جهات الثمن مطلقة هذا صحيح لكن اذا كانت غير مطلقة فلا ولهذا
اضاف الى هذا التعليم تعليلا اخر وهو الذي علل به في تلك المشايخ. ولهذا قال ولا سبيل الى معرفته ما في شبيه. جهلة مطلقة لا يؤول الى العلم ولهذا اذا كانت الجهالة على هذا الوجه لا يصح البيع
بهذا الثمن بخلاف تلك البياعات فانها تؤول الى العلم ولهاي التعليم هنا يبين حقيقة المجهول الذي لا يصح بيعه اه ولهذا قال الشارح لان المجهول لا يصح بيعه والمعلوم مجهول الثمن ولا سبيل الى معرفته
وذكر في الانصاف رحمه الله قال في الانصاف قال في التلخيص والبلغة مجهولا يعني باع مجهول لا مطمع في معرفته لم يكتفوا بقولهم مجهول لا لا مطمع في معرفته. وهذا هو الذي لا يجوز بيعه. وهذا هو الذي تنطبق عليه
اتقدم ينطبق عليه ما تقدم من التعليل في مثل هذه المسائل وان اوحينا يكون التعليل على هذا الوجه يكون متفق عليه ما يكون فيه خلاف ومتفق على عدم صحته لوجود الجهالة المفضية الى الغرق. ليست كل جهالة. الجهالة المفظية الى
الغرب وبهذا اه قد يجوز مثلا بعظ بيع بعظ الاشياء التي تجهل مثلا ولا تعلم ولا سبيل الى بيعه الا على هذا الوجه. وذلك ان الاصل في البياعات الحلم والسلامة من المبطل. واحل الله البيع
لان هذه الاية عامة ليست مجملة كل بيع من البياعات الاصل في الحل لكن ليس معنى ذلك ان الانسان يبيع كيفما شاء لا لابد ان يكون عنده علم البياعات لابد لانه قد يقع في بعض الشروط المحرمة
التي لا تجوز ولهذا ربما بعضهم اه يريد ان يبيع سلعة مثلا او يريد اه هو نفسه يشترط شروط ويقول هذه الشروط للشراء من هذا المحل ويضع شروط بغير علم وان تكون هذه مشتملة على غرر او مخاطرة
لهذا ليس معنى ذلك القول بالاصل حل البياعات انه يبيع ما شاء لا لان الشارع وضع اصول وقواعد في هذا بينت المحرم من البياعات قواعد واصول وما سواها فهو حلال. ولا نص العلماء على انه يجب على من يريد ان يبيع ويشتري ان يتعلم مثل هذه الاصول ويكون في حقه
من العلم الواجب هذا من هذا كما تقدم وغالب المسائل التي سبق الاشارة اليها هي على هذا الوجه من جهة الغرر والجهالة. وسبق الاشارة الى ان النبي عليه الصلاة والسلام
كان يرى اصحابه يتبايعون بياعات في اسواقهم ولم يقل اعرضوا علي هذه البياعات كيف تبيعون بل ذكر عليه الصلاة والسلام لهم قواعد ووصول في هذا يتبين بها البيع الصحيح السالم من الغرر
والمخاطرة والجهالة التي تكون سببا للنزاع فهذا هي التي اجمع العلماء على منعها. اسأله سبحانه وتعالى لي وله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. من نيه وكرمه باذن الله بعد المغرب اجابة على
الاسئلة التي وصلت اسأل الله لي ولكم التوفيق وسعي انه جواد كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته