السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم من شهر جمادى الاخرة الموافق ليوم الخميس
من شاهي جماد الاخر نعم الف اربع مئة وثلاث واربعين للهجرة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درسنا ندرس في هذا اليوم في تعليق على الشرح الكبير للامام ابن ابي عمر رحمه الله
الامام ابن ابي عمر رحمه الله تعالى الرحمن ابني محمد ابن احمد قدامى المقدسي والده شقيق ابن قدامة رحمه الله كان الدرس الذي قبل هذا انتهى للتعليق عند قوله مسألة
ولا يجوز بيع الحمل في البطن واللبن في الذرع والمسك في الفأر والنوى في التمر الى قول فاصل وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع حبل الحبلة متفق عليه وهذه العبارة قد يستخدمونها احيانا وقد تقع في عبارات الحفاظ كلمة روي
ولكن هذا ينجلي بذكر ان الحديث متفق عليه فليس جانع الاصطلاح انه على صيغة التمريظ له قال ومعناه نتاج النتاج. قال هو ابو عبيد قاله ابو عبيد وابو عبيد هو القاسم ابن سلام
رحمه الله وهذا يعني في كتابه غريب الحديث. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال كان اهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور الى حبل الحبل وحبل حبله ان تنتج الناقة ثم تحمي التي نتجت فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم والحديث
متفق عليه كما تقدم وقوله ان تنتج هذا جاي الصيغة جاء على صيغة المبني المجهول والمراد المبني المعلوم هذه الكلمة جاءت لفظا على صيغة المبني المجهول. وهي في الحقيقة والمعنى مبنية للمعلوم
ولهذا لا يعرب الاسم بعدها نائب فاعل بل يعرب فاعل. تنتج الناقة الناقة فاعل هذا جاء في كلمات معدودة حشر هم بعض ائمة اللغة في كلمات منها تنتج هذه وكذلك عني
وزهي ومنها ايضا في الحديث حتى تزهى يعني حتى تصلح الثمرة حتى تصلح الثمرة قال رحمه الله وكلا البيعين فاسد اما الاول فلانه بيع معدوم. واذا لم يجز بيع الحمل فبيع حمله
او لا واما الثاني فلانه بيع الى اجل مجهول. يعني هو تبايع لحم الجزور الى حبل الحبلة. هذا آآ بيع الى اجل مجهول والبيع الاول على التفسير الاول انه آآ بيع معدوم لانه حبل حبلة
وذلك ان حبل الحبلة حال عقده غير موجود قال رحمه الله فلانه بيع معدوم. وعلى هذا اخذ الجمهور ان بيع المعدوم لا يجوز واجراه بعضهم كقاعدة سلحناه وغيرهم وهو الجاري على قواعد
كثير من اهل العلم كما ذكر في المذهب ان بيع المعدوم قالوا لا يجوز وهذا كالقاعدة المتكررة عندهم قاعدة فقهية في هذا لكن صحيح ان اجراء هذه القاعدة على الاطلاق
لا يصح وفصل هذا ابن القيم رحمه الله واشار الى هذا المعنى في اعلام قبله شيخ الاسلام رحمه الله بينه بيانا جليا وانه ليس مناب فساد البيع الوجود والعدم. ليس المناط
العدم فقد يمتنع بيع الشيء وان كان موجودا ويجوز بيعه وان كان معدوما وهذا في مسائل بالاتفاق مثل الثمرة اذا طابت اذا طابت جاج بيعها وعن الثمرة تتلاحق هناك ثمار لم تخلق لكنها تابعة للمولود. فهي معدومة تابعة للمولود. فالمعدوم التابع للموجود هذا جائز بلا خلاف. وكذلك منه المنافع
فان المنافع يعقد عليها اصلا وهي غير تابعة بل هي معدومة فيشتري مثلا منفعة البيت بالايجارة ومنفعة الدابة بالايجارة ومنفعة السيارة بنجارة وهي غير موجودة حال العقد. انما تحصل شيئا فشيئا. هذا في باب المنافع اظهر كذلك في باب البياعات فليس
مدار النهي او مناط النهي هو الوجود والعدم بل المناط هو الغرر والقمار ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام كلمة قاعدة محكمة في هذا الباب وهي اصل في كثير من البياعات المحرمة
الباطلة وهو قوله عليه الصلاة والسلام او ان نهى عن بيع الغرر والغرر يدخل فيه القمار والمخاطرة والمجهول على توصيف مسألة الجهالة فهذا هو يعني الصواب في هذه المسألة ثم ذكر رحمه الله
مسألة اخرى ولا يجوز بيع اللبن في الضرر. وبه قال الشافعي واسحاق واصحاب الرأي ونهى عنه ابن عباس وابو هريرة وكره الطاووس وحكي عن ما لك انه يجوز اياما معلومة اذا عرف حلى
اذا عرف حلابها الى اخر كلامه وثم قال ولنا ما روى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يباع صوف على ظهر او لبن في ظهر رواه الخلال
وابن وهو الحديث ليس في ابن ماجة. لكن الحديث ذكر صاحب العلوم والحديث سند ضعيف آآ ولو صح يعني هو محمول على حالة تتفق معه. يعني موافقة النهي الذي يقع لوصف الغرض
ولانه مجهول الصفة والمقدار فاشبه الحمل فاشبه الحمل. يعني الحق بيع اللبن في الضرع الحمل وقاسه عليه ولا شك انه الاذاعة اذا اشبهه واتفق معه وشاواه بالمعنى والعلة كان بيعا باطنا على هذا لان البيع الحمل استقلالا منفردا هذا لا يجوز بلا خلاف
لم تخلق فلم يصح هذا كما تقدم التعليل بهذا فيه نظر لكن كونه يشبه الحمل هذا فيه نظر الحاقه بالحمل وقياسه بالحمل هذا يصح على صورة وهو ما اذا باعه لبنا معينا
لبنا معينا هذا اللبن المعين في الظرع الذي لا يشاهد ولا يعلم قدره ولا يعلم قدره هذا هذا قريب الشبه من الحمل لانه مجهود ثم هو يفضي الى الغرض وذلك ان
البيع اللبن في الضرع لا يعلم مقداره. واذا حلب فانه يستخلف فيختلط اللبن المبيع باللبن الذي ينزل من الشاة وهو غير مبيع اصلا ولهذا يمنع على هذا الوجه لكن لو انه باعه على احدى صورتين
وهي التي اشار اليها في الناقل عن مالك رحمه الله. وهو اذا باعه اصعا معلومة من اللبن معلومة ليس لبن في ظرع لا يعلم قدره ومقداره هل يختلط بغيره بل بقدر معلوم. بقدر معلوم
فهذا يجوز عند مالك رحمه الله يجوز عند مالك رحمه الله لكن مالك رحمه الله على اصله وقاعدته انه يقول ان كان باعه لمدة شهر شهرين فيكون اللبن المبيع كثير. يأخذ كل يوم صاع مثلا
فهذا لا يصلح في شاة ولا شاتين ولا ثلاثة بل يكون في غنمه في سائر غنمه. حتى لو فات هذا اللبن من هذه الشاة يوجد في تلك الشاة يشبه المبيع الموصوف في الذمة
وان كان اللبن المبيع بي يوم يومين شيء يسير يمكن ان يوفى من شاتين او ثلاث شياه فانه يجوز وهذا من مالك رحمه الله مراعاة لتحصيل القاعدة او لتحقيق قاعدة في ان الاصل صحة البياعات
مع تحرير المقام وتخليصه من الغرر والجهالة واذا خلص من الغرر والجهالة بكون هذا اللبن يعلم او يغلب على ظنه وجوده لكثرة هذه الشياه ولان لها لبن. ولان العادة عدم انقطاع لبنها
يعني عرف صاحبها ان لبنها لا ينقطع الا نادرا في هذه الحالة ينتفي الغرر وما حصل من شيء عارض فهذا يعفى عنه وان كان الاصع اه المشترات في قدرها قليل
او في ايام قليلة فلا بأس ان يكون في شاتين او ثلاث شياه لانه في الغالب يؤمن عدم فوات اللبن لقلة المبيع وهنا صورة اخرى ذكرها ابن القيم رحمه الله
وهي قد تكون اقرب من جهة الحاقها بالسلم بان يشتري منه لبنا في الذمة في الذمة مثلا هي الاصل في الذمة. لكن للمشتري ان يشترط على البائع ان يحلب له من هذه الشاة
يعني فان كان موجودا يكون من هذه الشاة وهو الاصل في الذمة فلو فات شيء من هذه الشاة رجع الى ذمته فامن الغرر والمخاطرة وامن الغرر والمخاطرة. وعلى هذا في نفس الحديث بن باز او لبن في ظرع
لبن في ضرع فلو صح الخبر فهو النهي مثل ما عن اللبن الذي في الضرع واللبن الذي في الضرع لا يعلم قدره ويختلط الجديد القديم بالحادث قديم الموجود في الظرع في الحادث لانه كلما حلب منه يستخلف
سيكون قد استوفى اكثر من اللبن الذي في الضرع فلهذا اجراه مالك رحمه الله على وجه يؤمن من الغرر انا هذا الوجه او على الوجه اللي اشاره القيم رحمه الله كما تقدم
قال رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز بيع النوى في التمر والبيض في الدجاج للجهل بهما لا نعلم في هذا اختلافنا. فاما بيع الصوف على الظهر فالمشهور انه لا يجوز بيعه
لما ذكرنا من الحديث. حديث ابن عباس المتقدم ولانه متصل بالحيوان. فلم يجز افراده بالعقد كاعضائه كما انه ما يجوز ان يبيع رجل الشاة وحدها ان يبيع مثلا يدها وحدها لا يجوز لانه لا يمكن انفصالها الا مع الظرر والايذاء والالم
فلا يجوز افراده بالعام كاعضائه. يعني الحق الصوف باعضاء الحيوان لكونه متصل بالحيوان فالعلة هو الاتصال وعنه يجوز بشرط جزه في الحال لانه معلوم يمكن تسليمه فجاز بيعه جاز بيعه
وهذه الرواية اظهر وهذا البحث يشير الى قاعدة ذكرها اهل العلم من ذكرها ابن رجب رحمه الله في اول القواعد وهو ان شعر الحيوان هل له حكم متصل؟ او حكم المنفصل
الحيوان هل له حكم المتصل؟ او حكم المنفصل وقال رحمه الله شعر الحيوان في حكم متصل المتصل لا في حكم الحكم المنفصل في حكم المنفصل لا في حكم منفصل عنه شعار الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المنفصل لان
انه ينفصل في حال السلامة. يمكن قصه او جزه ما عدا مبالغة في الجز المؤذي للحيوان. ولا اذى الحيوان ولهذا كان حكمه حكم المنفصل وعلى هذا يجوز يجوز بيعه والعلماء ذكروا فروع على هذه المسألة فيما يتعلق جزه بالشعر
اه في الشعر شعر الحيوان وكذلك يعني الادمي وانه في حكم المنفصل وذكروا مسائل تتعلق مثلا بمس الرجل شعر زوجته وانه على المذهب في في مشأة المشي في شهوة وانه ينقض الوضوء وانه اذا كان في حكم وصل فانه لا ينقض الوضوء ولو كان المس بشهوة لاجل هذه القاعدة
قال رحمه الله بعد بحث لما ذكر رحمه الله بيع الملامسة والمنابذة والخلاف في تعريفها في تعريف هذين البيعين وهذان البيعان لا يصحان عند اهل العلم باتفاق من حيث الجملة لكن فيه خلاف التفسير قد يفسر بتفسير احيانا
لا يوافق اه معنى الغرر لكن ومن حيث الاصل من البيوع المنهي عنها قال رحمه الله في العلة النهي عن بيه وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع الرجل قبل ان يقلبه او يقلبه او ينظر اليه. ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر اليه. وروى
عن ابي هريرة ذكر التفسير له في تفسيرهما لمس كل واحد منهما ثوبه ثوب صاحب غير تأمل والمناوبة ايام بذاك كل واحد من ثوبه ولم ينظر كل واحد من والى ثوب صاحبه. وعلى التفسير الاول على التفسير الاول وهو انه يعني
يقول هذا الثوب اذا نبذته اليك تم البيع بيننا جعل النبذ سببا للعقد فعلق البيعة على نبذه او علق البيع على لمسه هذا وهذا اه الذي اشار اليه قالوا في المانع والثانية
آآ كونه معلقا على شرط وهو نبذ الثوب اذا نبذته اليك تم البيع او لمسه له يعني ما تم البيع قبل ذلك كان اللمش والنبذ هو شرط البيع فعلقه عليه
فقال ان تعليق البيع على شرط لا يصح وهذا كقاعدة عند الجمهور وهي ان تعليق العقود على الشروط لا يصح فيه لا يصح تعليق البيع على شرط وهذا هو قول الائمة الاربعة من حيث الجملة
وقالوا ان العقد يقتضي انتقال الملك هذي السلعة من البائع الى المشتري والتعليق ينافي هذا الاقتضاء ينافيه واذا كان ينافي مقتضى العقد فلا يصح العقد بهذا الشرط والمسألة مبسوطة في كلام اهل العلم
والذين جوزوه قالوا استفسروا ما تريدون بانه يقتضي الانتقال هل تريدون مطلق العقد او العقد المطلق فانكم انتم سلمتم بصحتي عقود هي اشبه بالتعليق البيع يعني حين في الخيار خيار الشر هذا نوع عقد
كذلك كثير من العقود التي صححها في البيع هي نوع من التعليق. هي نوع من التعليق. الخلاف في العبارة فاذا مثلا علق البيع على شرط مثلا بصرف النظر عن هذه المسألة
لكن اذا علقه مثلا على رضا والده مثلا او ما اشبه ذلك او على رأس الشهر ونحو ذلك وهو ترى له مصلحة ما الذي يمنع وهم جوزوا تعليق الفسوق لا تعليق
البيع وذكروا فروقا لا تصح بل من لازم يصح التعليق الفسخ كذلك تعليق البيع تعليق البيع هذا القول وان كان خلاف قول الجمهور هذي القاعدة التي ذكروها لا تستند يعني الى دليل صحيح والى ولا الى معنى
مستقر وثابت. بل ان المعنى الذي منعوه بل معنى الذي منعوا لاجله تعليق العقود يوجد في صور هم اجازوها رحمة الله عليه كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله قبله شيخ الاسلام رحمه الله وكثير من اهل العلم ممن
يرى تعليق صحة تعليق العقد على هذا فانه يسلم بهذا المعنى ولهذا من هذه المسائل متعلقة بتعليق العقود وقف العقود وقف العقود نوع من تعليق العقود وفي مصلحة عظيمة مع انها وقع فيها خلاف فبيع الفضول مثلا
حين يبيع مال غيره بغير اذنه رأى ان فيه مصلحة له وربما هو يعلم انه يريد بيعه لكن لم يتيسر له استئذانه او ان يوكله فبادر الى بيعه بادر الى بيعه
فهذا بيع هل يصح او لا يصح كما هو مذهب الشافعي المتأخرين او يا او يصح كما هو مذهب مالك وابي حنيفة اه وهذا هو الاظهر اذا امضاه من باعه له
وعليه يدل حديث عروة ابن الجعد البارقي وتعليق العقود نوع من وقف العقود. ودلت السنة على ذلك ودل المعنى على ذلك. وهذا يرجع الى قاعدة صحيحة في هذا وهي ان الاصل صحة العقول. صحة البيوع. ما دام انه
سائل من الغرر والجهالة في العصر السلامة فلا يضيق في البيوع في هذا الباب. وخاصة آآ مع اتساعها وكثرتها والناس حين يعني تضيق عليهم بعض العقود كلامي مثلا اذا التزم بكلام مثلا من منع هذا الشيء
واخذ بهذا القول دون النظر في الاقوال الاخرى مثلا وهذا بما ظهر له ومن اجتهد فهو على خير. لكن قد يرتكبون امورا ظاهرها صحيح وهي في الباطن لا تصح مع ان السعة بصحة العقود ما دامت تساليه من الغرر والمخاطرة
قال رحمه الله ولا يجوز ان يبيع عبدا غير معين ولا عبدا من العبيد ولا شاة من قطيع ولا شجرة من بستان ولا هؤلاء العبيد الا واحدا غير معين ولا هذا القطيع الا شاة غير معينة وان استثنى معينا من ذلك جاز
استثنى معينا من ذلك جاز. يقول لا يجوز ان يبيع شاة من قطيع يعني ولا شجرة من بستان وعللوا لانه مجهود ولانه غرر والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرض نهى عن بيع الغرر فلو ان انسان يعني جعلوه
في حد بيع الغرر. حد بيع الغرر هذه المسألة تبين بالنظر الى الاقوال الاخرى اه ما عليه اهل العلم الكبار رحمة الله عليهم ائمة المذاهب ابو حنيفة ومالك والشافعي و
رحمة الله عليهم في النظر الى العلل والمعاني وانهم متفقون على اصل وهو ان الغرر لا يجوز. لكن هل يتحقق الغرر في هذه الصورة؟ او لا يتحقق كل نقح في هذا على وجه ينتفع عنده الغرب. ومنهم من قال الغرر ثابت على كل حال. فلو كان عند انسان
مثلا قطيع من الغنم او عنده اجهزة مرئية وهي ظاهرة ومتقاربة مثلا او عنده سيارات وهذي السيارات مرئية وظاهرة وواضحة للبائع والمشتري وهي متقاربة في الصورة مثلا والبائع يريد ان ينظر ويتأمل. لا يمكن الجزم بالبيع
فهل يجوز ان يبيعه مثلا شاة واحدة من هذا القطيع المرئي المشاهد. المشاهد الذي ليس هناك ما يحول التمييز بين شاة وشاة. وصاحب الغنم يعرف غنمه. لا يدخله في ذلك غرر ولا مخاطرة
وكذلك كل ما يباع على هذا الوجه مما مرئي ومشاهد يعرف اه هذه السلع ويعرفوا قيمها فرغب المشتري ان يشتري مثلا منه قطعة من هذا المعروف او شاة من هذا القطيع او سيارة من هذه السيارات ونحو ذلك متى لو فرض انه
فقال اريد ان اشتري شاة بالف ريال لكن انا اختارها. عنده قطيع مئة رأس المذهب يقولون لا يجوز ولا لانه مجهول لا يعلم هذه الشاة اين هي ولانه غرر يقول رحمه الله وبه قال الشافعي وقال ابو حنيفة
في هذا فصل رحمه الله فجعل اذا باعه مثلا شاة من شاتين او ثلاث شياه مثلا. ما عدد محصور ليس بكثير عدد محصور ليس بكثير يمكن الاحاطة به والتمييز البين الواضح
يقول يجوز ان يشتري شاة من هذه الشياة الثلاث بدون تعيين المشتري يعينها والبائع راضي وهو يرى غنمه ويعرفها وقال مالك يجوز ولو كانت الغنم قطيعا كثيرا لو كان مئة او مئتين وهي مشاهدة ومرئية
كذا سائر ما يقع عليه العدد الكثير على اصل مالك او العدد القليل على اصل اه ابي حنيفة رحمه الله المذهب وقول الشافعي قالوا انه غرر يدخل تحت حد الغرر فلا يجوز
لا شك ان ما كان غرا يجوز لكن مالك رحمه الله وابو حنيفة قال ان الغرر لا يثبت لو كان العدد كثيرا لو كان عدد كثير فانه يثبت الغرض اما اذا كان على القليل وهو محاط به فانه لا غرر في ذلك
وهو يعود الى قاعدة تحقيق المناط وهو عند عند المذهب وقول الشافعي رحمة الله عليهم عندهم هذا غرر مطلقا وابو حنيفة رحمه الله يقول ان الغرر يختلف قد يكون هذا غرر في هذه في هذه الصفقة ولا يكون غررا في صفقة اخرى
لان الغرم انطوت عاقبته وهذا لم تنطوي العاقبة يعني هو بعد اختياره سواء الامر ظاهر لانه عند البائع يظهر الامر واضح سواء اختار هذه او اختار هذه وابو مالك رحمه الله عنده ان الامر
لا فرق في العدد القليل والكثير ما دام ان المشتري رضي بذلك وطابت نفسه والغنم مشاهدة والباء والمشتري يرى ذلك ويختار فمهما اختار فلا يحصل ضرر ولا قمار في حق احدهما
ولهذا وجه في المذهب اختاره من ابي موسى الشريف ابو جعفر كما ذكر رحمه الله اه هو ظاهر كلام الشيخ ابو جعفر وابي الخطاب لابي الخطاب الكلوداني رحمه الله انه يصح
ان تساوت يعني اذا تساوت القيم يصح القيم القيم يصح لانه وهذا وجه اخر في اه تنقيح هذه العلة علة الغرر وذلك انه ينتبه الغرض في هذه الحال. وهذا في الحقيقة مثل ما تقدم يبين ان اهل العلم رحمة الله عليهم متفقون
وهذا قد يكون اه فيه عبرة لمن يتعصب لقول امام الائمة دون غيره هذا الامام موافق لذاك الامام. فدليلهم واحد لكن اختلفوا في تحقيق المناط تحقيق العلة وهذا يجعل هذه الاقوال متقاربة الا حين تخفى السنة على احد منهم. ويكون الدليل على خلاف قوله هذا امر اخر. لكن حين يكون الدليل
ظاهرا استدلوا به واحد فانه في الغالب تكون المسألة على هذا الوجه يكون تكون الاقوال متقاربة في هذا الباب لكن ينظر الى اقرب وارجح هذه الاقوال. ممن يتيسر له ذلك
ثم ذكر مسائل اخرى ايضا متفرعة عن هذا رحمه الله قال رحمه الله وهذه مسائل كلها متفرعة في هذه المسألة اخرى تعلق بالاستثناء من المبيع اه قال رحمه الله مسألة
ويجوز بيع ما مأكوله في جوفه وبيع الباقلاء والجوز واللوز في قشرة في قشرته والحب المشتد في سنبله في سنبله يقول رحمه الله يجوز بيع ما نأكل في جوفه كالرمان والبيض والجوز
ما مأكوله في جوفه لا يرى ما في جوفه. سنشتري البيض ولا يرى ما في جوفه. يشتري كثير من الفواكه فواكه مستورة البرتقال والرمان والموج وبعضها قد تظهر بعض العلامات تبين صلاحا فسادا. لكن ما دام مستورة
بهذا القشر ولا يتبين عيب فيها في هذه الحالة للبائع ان يبيعها ولا اتبع عليه لانه يبيع كما اشترى. وهو اشترى شيئا مستورا قال ولا نعلم في هذا خلافا. لان الحديث تدعو الى بيعه
ندعوا الى بيعه ولان كسره وفتحه يفضي الى فساده حين يخرج من قشره. يخرج من قشره. لكن ربما بعض الاشياء يجوز ان تباع على كسرها مثل ما يتبايع الناس اليوم الحبحب مثلا
وهذا ذكرني بالمسألة السابقة في مسألة مثلا اللي تقدمت مسألة بيع شاة من قطيعة وشاتين مسألة تقع في اشواق الخضرة وغيرها في بيع الحبحب يأتي صاحب الحبحب يعني تعود الى تلك المسألة التي سبقت
ويعرض الحبحب مثلا ويقول آآ الحبة الواحدة بعشرة ريال عشرين ريال خمسة ريال حسب ما يبيع. ويكون حبا في الغالب مشاهد مرئي ومتقارب يعني لا يبيع بثمن واحد الا اذا كان متقارب لكنه قد يتفاوت تكون هذه متوسطة وهذه اكبر
وهذه اصغر فلو جاء لو اراد ان يشتري عشر حبات قال اريد ان اشتري منك عشر حبات انا اختارها على المذهب اه كما قالوا لا يجوز بيع شاة من قطيع لا يجوز بيع
حبحبة من كومة لانها مجهولة ولانه غرر وعلى قول ابو حنيفة اذا كان الاختيار من عدد محصور وعلى قول مالك يجوز مطلقا. وهذا اظهر وهذه المسألة مسألة بيع الحبحب وما اشبهه الذي يظهر حتى على اصل من منع
حين يجري الناس على هذا البيع على هذا البيع في هذه الحالة اه يجلس على هذا البيع في هذه الحالة لا بأس بذلك ويختار مثلا عشر حبات مثلا عشرين حبة
هو البائع المشتري نفسه والبايع يعرف سلعته هذي ويعرف قيمتها وانها متقاربة. فلا بأس بذلك كذلك ايضا من المسائل التي هي من هذا الباب وترجع الى القاعدة الاولى المتعلقة في بيع معدوم ايضا
حين آآ ذكر المصنف رحمه الله انه بيع معدوم وان بيع المعدوم لا يجوز كما ذكروا وان الصحيح ان ان العلة ليست الوجود ولا العدم الناس اليوم يشترون من البقالات
كثير من الناس يتعاملون مع البقالة تجد مثلا آآ صاحب البقالة صاحب التموينات له عملا يعرفهم ويعرفونه يتعاملون معه عن طريق الكتابة والحساب اما بالشهر او بالشهرين. ويأتيه يأتي كل يوم يأخذ حاجته
متفرقة من البان ومن فاكهة مثلا او من معلبات واخباز واجبان وما اشبه كذلك يأتي ويأخذ حاجته يحملها في كيسه وهذا يقيدها. لا يقاطعه على شعر ولا يقول اشتريت منك لانها مختلفة. قد تكون بعض الاشياء معلوم سعرها. معلوم. وقد تكون بعض الاشياء
اشتراها وهو لا يعلم شعر سعرها اخذها ثم يأتي في اخر الشهر يأتي في اخر الشهر ويقول اشتريت كذا وكذا وكذا وتكون المحاسب واتفاق على الشعر بعدما اكلت هذه الاطعمة
لا توجد الان يتفق على شيء معدوم هل يقال هل يقال لا يجوز ولا يصح لانه الان ما تم البيع حال الشراء. انما تم البيع بعد ذلك في نهاية الشهر
هذه من احدى الصور بيع الاستجرام وعند الحنابلة بما ينقطع به السعر. وهم يقولون لا يصح لا يصح الصواب في هذه المسألة هو صحة هذه العقود صحة هذه العقود ان هذا العقد
صحيح وجرى عرف الناس عليه جرى عرف الناس عليه ولا غرر ولا جهالة في ذلك اما ان يكون على هذه الصورة يشتري السلع ويحاسبه من اخر الشهر ويكون كما يقال بيع الاستجرار لانه يأخذه شيئا فشيئا يجره الي او على الخلاف فيما سماه الاحناف ببيع الاستجرام
هو يعني اشبه بما يكون بيع بما ينقطع به الشعر. لان هذا هو يشتري بما تباع به يشتريها بما تباع به. ويقول اه بعض اهل العلم لعل شيخ الاسلام رحمه الله وهذا اطيب لنفسه لانه اذا اشترى هذه السلع
بما يبيع الناس بما يشتري الناس به يقول انا اشتري كما يشتري الناس هذا اطيبه لنفسه ولا يكاشر في هذه ثم هو بعد ذلك يحاسبه عليها وقد يكون مثلا يعطيه في اول الشهر
قدر من الدراهم بدر من الدراهم ويقول هذه مثلا الف ريال الفين ريال اريد ان تكون عندك كل ما اخذت شيء اخصم منها بقدر ما اخذت هذه صورة ايضا لا يظهر فيها بأس
لا يظهر فيها بأس وان كان البيع لا يتم يعني بنفس البائع هو الذي يخصمه وبهذا وكله في الاخذ من هذا المال بقدر ما اشترى به. قدر ما اشترى به. وهذا يبين ان الاصل صحة البياعات. وان كان بعض اهل العلم
ينازع في هذه المسائل لكن كما قال ابن القيم رحمه الله ان من يمنع مثل هذه البياعات من يمنع مثل هذه البياعات لا يكاد يعمل بها وذكر ما معناه من يأتي الى اللحام والبقال والخباز يأخذ كل يوم حاجته
ثم يحاسبه بعد ذلك. ثم يحاسبه بعد ذلك على ما اشتراه منه شيئا فشيئا ولهذا الشيء الذي تكون حاجة الناس اليه عامة لا يكون الا جاريا على السعة في الشريعة. وذلك ان القاعدة والاصل وصحة البياعات وصحة المعاملات
ثم الشارع جعل بعد ذلك الامر اه يعني فيما يخفى ما يظهر بعد ذلك. مثل ما ما تقدم مثلا بيع ما مأكوله في جوفه يشتريه مثلا يشتريه من يشتري الحبحب يشتري البيض
وقد يكون البيض فاسدا مذرا في هذه الحالة يكون عيبا يرجع به بعض اهل العلم يقول يقول لا يرجع الا ان شرط انشرط الرجوع يقول لا هذا البيع خاصة اذا كان
اه مثلا الشيء الذي كسره لا قيمة له كالبيض لان المكسور لا قيمة له وكأن البيع وقع على شيء لا شيء هو بيع باطل ولهذا يرجع اليه ويأخذ ما له
يأخذ ماله ولا يقول اعطني القشر انما يعطيه القشر حين يكون له ثمن مثل ما ذكروا في قشر اه الجوز مثلا مثلا هل من هذا مثلا الحبحب حين تكون فاسدة مثلا الحبحبة قد تكون مثلا
آآ بيضاء مثلا فهذه لها قيمة من حيث الجملة ليست كالبيضة المذرة الفاسدة وقد تكون لا قيمة لها يعني تكون فاسدة. ولا يبقى منها الا القشر والقشر قد ينتفع به للبهائم
هل يقال انه يعطيه ارش كسر الحبحبة هذي ويأخذ ما بقي. والله اعلم انه يرجع بجميع المال. لانه في الغالب لا قيمة له ولا يعتبر له قيمة لا يعتبر لكن لو جرى
في عرف الناس انهم يجعلوا له قيمة وانهم يأخذون هذا القشر ويبيعونه مثلا لاصحاب البهائم ونحو ذلك يجرى الناس على ما جرى في لكن اذا كان على خلاف ذلك الاظهر انه يكون حكمه حكم ما لا قيمة له ويرجع بماله لبيان آآ فساد البيع كما
تقدم شأنه سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. والعلم النافع المنه وكرمه انه جواد كريم امين. وصلى الله وسلم نبينا على نبينا محمد. وباذن الله بعد صلاة العشاء نجيب على ما تيسر من الاسئلة
والله اعلم