السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم التاسع من رجب لعام ثلاث واربعين واربع مئة
من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون الدرس في كتاب شافي شرح المقنع المعروف الشرح الكبير تعليق على ما تيسر مما يظهر من بعض القواعد الاصولية والفقهية والمعاني والمآخر يسأله سبحانه وتعالى ان يفتح علينا فواتح العلم
وان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل بالعمل بمنه وكرمه قال رحمه الله باب الشروط في البيع وهي ظربان صحيح وهو ثلاثة انواع احدها شرط مقتضى البيع كالتقابض وحلول الثمن ونحوه فلا يؤثر فيه
لانه بيان وتأكيد لمقتضى العقد. فوجوده كعدمه والمعنى ان ما كان من مقتضى العقد وهو ما يقتضيه ويوجبه ويطلبه العقد فهذا المقتضى يطلب او هذا المقتضى مطلوب والمقتضي هو نفس
ودلالة النص عليه هنا مقتضي وهنا مقتضى مطلوب وهذا لا بد منه ما يقتضيه آآ هذا العقد نحو ذلك فانه لابد منه وهذا لا شك في كما ذكر رحمه الله
اه فلا يؤثر يعني ذكره لانه بيان وتأكيد لمقتضى العقد اشتراط التقابض يعني بعتك وشرط ان تقبضني بعتك بشرط ان تقبضني الثمن ويقول المشتري بشرط ان تقبضني المبيع السلعة فذكره هو تأكيد لمقتضى العقد فوجوده كعدمه معنى انه مشروط فهذا
مقتضى فهذا مقتضى اي مطلوب وهذا يشير الى ما ذكره العلماء رحمة الله عليهم في المفاهيم في الاصول ودلالة النصوص. لان دلالة النصوص اه ثلاثة انواع ما هي جلال هنطقية وهو دلالة النصوص بنطقها سواء كان هذا نصا
او عموما او ظاهرا هذا هو سائر دلالات الشريعة تأتي بالامر بالشيء والنهي عن الشيء فهذه دلالة نصية دلالة وهذه لا شك انها دلالة نطق بلا خلاف. يقابلها دلالة مفهوم
وهي مفاهيم المخالفة. فهذه مفهوم بلا خلاف وبينهما دلالة يحتمل ان تكون من باب دلالة النص او من باب دلالة المفهوم لكنها ليست مثل دلالة مفهوم المخالفة في القوة والمعنى لكن
دي مسمى المفهوم لانه مفهوم من حيث الجملة. ولما كان مما يقتضيه النص فانه يشبه المنطوق فكأنه منطوق به وان لم ينطق به فهو مفهوم قطعا فهل هو من باب دلالة النطق
او من باب دلالة المفهوم هذا خلاف بين اهل الاصول الله عليهم هنا يدخل في ذلك ان دلالة دلالات اخرى مثل دلالة الايماء ودلالة الاشارة. وفحوى الخطاب ونحو ذلك. يعني مثل دلالة الاشارة مثل قوله سبحانه وتعالى احل لكم
ليلة الصيام انرفدوا الى نساء نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهم. الاية هو فيه انه دلالة على اباحة الجماع الى طلوع الفجر واشارة النص التي يقطع بها انه يجوز صوم الجنب. لانه يلزم منه الا يغتسل الا بعد طلوع الفجر
الا بعد طلوع الفجر معنى دلالة اشارة لم تكن يعني لم يكن سياقها مقصود لهذا الشيء لكنه مفهوم واضح ومما يقطع به فتختلف الدلالات ومن ذلك ايضا دلالة الاقتضاء ودلالة الاقتضاء تختلف
يعني مراتبها وهناك شيء يقطع به مثل قوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر والمعنى فافطر وليس المعنى ان من كان مريضا وجب عليه العدة ولو لم يفطر وان من سافر وجبت عليه العدة ولو لم يفطر هذا
بلا خلاف ان المعنى فافطر عدة من ايام اخرى كذلك حديث ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان انه من المقطوع به ان النسيان والخطأ واقع من الامة انما
المرفوع آآ اختلف فيه ومن ذلك ان المراد اثم الخطأ واثم النسيان يعني ان من اخطأ انه مرفوع عنه اذا كان اثم الخطأ واثم النسيان لانه في هذه الحال في حال خطأ والنسيان لا لا ليس مؤاخذا
فلهذا يقول العلماء قد تكون يعني هذه الدلالة دلالة ضرورة يعني ظرورة لاستقامة اللفظ وايضا وان المتكلم لا يمكن ان يكون كلامه مستقيما الا بتقديرها. وتختلف هذه التقادير آآ في هذا واهل العلم مثلا آآ يختلفون هل يقدر
العموم اذا صار يمكن ان يقدر اكثر من معنى هل يقدر العموم؟ فيه خلاف لكن هناك بعض المقتضيات اه يجزم بان المقدر شيء معين مثل قوله سبحانه حرمت عليكم ميتة
حرمت عليكم الميتة تحريم ميتة يعني تحريم اكلها. حرمت عليكم امهاتكم تحريم النكاح هذا اه المقتضى الذي يقتضيه السياق هو مقدر معين فلا عموم فيه بل هو بهذا بهذا وتارة يحتمل هذا وهذا وهل يقال بالعموم او لا موضع خلاف بين
الاصولية رحمة الله عليهم ومن ذلك يعني من هذا الباب كما تقدم دلالة الفحوى يعني دنات الفحوى. وهو ما يكون اولى بي الحكم من المنطوق او دلالة دلالة الموافقة. مفهوم الموافقة مثلا والاولى مثلا
فاحيانا يقطع بهذا الشيء يقطع هذا الشيء وان المسكوت عنه الذي دل عليه النص على سبيل القطع قد يكون اولى هل دلالته تكون بالمفهوم او من باب المنطوق وهم لا يختلفون
على انقطع بدلالته. فقوله سبحانه ولا تقل فلا تقل لهما اف يقول سبحانه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره لا شك انه من يعمل مثقال جبل اولى برؤية هذا الخير وكذلك آآ في قوله سبحانه وتعالى
ولا تقل لهما اف ان ما يكون اعظم واشد من اف او لا بذلك لكن دلالة الاقتضاء تكون دلالة يقتضيها تختلف في هذا الباب من جهة انه يقتضيها اللفظ بان يقدر هذا الشيء المعين مثلا
وربما يحتمل اكثر من تقدير ثم ذكر لانه لان الباب هذا باب الشروط في البيع كما تقدم وذكر مسائل واحكام تتعلق بالشروط بحسب ما ذكره في الاصل في المقنع وذكر
رحمه الله آآ فصل فان شرط الشاة لبونا يعني اشترى شاة واشترط انها لبن صحة وبه قال الشافعي وقال ابو حنيفة لا يصح لانه لا يجوز بيع اللبن في الضرع
يعني وحده فلم يجز شرطه يعني ولمن شرطه وان كان تابعا لغيره ولنا انه امر مقصود يتحقق للحيوان وفي مكتوب في في الاشهر في ميم من مينا الحيوان ويأخذ قسطا من الثمن
وصح اشتراطه الصناعة في الامة والهملجة في الدابة لسرعة السيل. وانما لم يجز بيعه مفردا للجهالة اذا في هذا بيان وجه الجواب عن قول ابي حنيفة رحمه الله في انه
لا يجوز بيعه مفردا للجهالة. فهذا فيما اذا بيع مفردا وهنا لم يبع مفردا انما بيع سبعة ولهذا قال والجهالة فيما كان تبعا لا تمنع الصحة لا تمنع الصحة. ثم ذكر امثلة على هذا
اه قال ولذلك لو اشتراها بغير شرط صح بيعه معها يعني اشتراها بغير شرط وهي لبون صح بيعه معها كذلك يصح اه لان في الغالب ان ذات اللبن تكون يكون ثمنها ارفع
ان يكون له اثر في الثمن فيكون شبه مشترط وان لم يشترط في آآ انه تابع والتابع تابع. وكذلك يصح بيع شاشات الحيطان والنواة في التمر. وان لم يجلس بيعهما
منفردين هذي امثلة يسلم بها الخصم سلم بها الخصم والقياس على اصله انه لا يجوز انه لا يصح فهو بيان موافقته للقياس وقبل ذلك استدل فيما هو كالنص في هذا
وقوله فيما كان تبعا وهذه قاعدة متفق عليها ان يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا والتابع تابع. بعظهم يعبر. وبعظهم يقول يجوز في الثواني ما لا في يجوز في الثواني
وهي التوابع ما لا يجوز في الاوائل ودليل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم له ادلة لكن منها قوله عليه الصلاة والسلام من باع نخلا لم تؤب قد اجبرت فثمرها الباع لا يشترط
المبتع لم تؤبر لم فثمرها للبائع الا ان يشترط المبتاع فاذا شرط المش البائع ان الثمرة له ثمرة له وهذه الثمرة لا يجوز بيعها منفردة لا يجوز بيعها منفردة. اذا كانت هذه
هذا النخل النخل لا زال ثمره لم ينضج. لم ينضج بل ابرت فثمرها للبائع الا ان يشترط المبتاع. اشترط المبتاع المشتري ان الثمرة له ثمرة له مع ان هذه الثمرة
لا يجوز بيعها منفردة. لا يجوز بيعها منفردة لان النبي عليه نهى عن بيع النخل حتى تزهى حتى تطعم نهاب عن بيع الثمار قبل بدو صلاحه احاديث كثيرة صحيحة في الصحيحين عن ابن عمر وعن جابر وعن انس وعن ابن عباس
عن غيرهما من الصحابة رضي الله عنهم في النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها في هذه السورة جاز اشتراطها اشتراطها مع انها عند الاطلاق تكون للمشتري. لكن عند الشرط
تكونون للبائع لماذا؟ لانها تابع وقد ينازع في هذا البعض يعني يعني بعض لكن دليلها بين من جهة ان جوازها هنا لاجل انها تابعة وان كان لم يرد عليها بيع خاص لكنه استثناء في الحقيقة استثناء من المبيع استثناء من المبيع
لهذا جاز هذا جاهز وهذا يكاد يتفق على العلم في مسائل مثل ما ذكر مصنف رحمه الله ذكرها مسائل محل اتفاق بيع شاشات بيع الحيطان ولا يعلم ما هي اشاشاتها مثلا وكما ذكر بيع
التمر وفيه ان نوى الى غير ذلك وقد يشتري مثلا آآ ثوب مثلا او يشتري شيء له بطانة يعني لا يرى حشوها لذلك مثل ما يشتري الناس هذه الملابس فيكون هذا الشيء تابع والتابع تابع
ولا زال البحث في باب الشروط اه لانه ذكر بعد ذلك مسائل اختلف فيها ذكر شروط في البيع اختلف فيها. قال وان اشترطت طائرة مصوتا يعني هو صوت او انه يجيء
من مشافة معلومة صح. وقال القاضي لا يصح ثم ذكر الشرع اذا شرط في الهزار والقمري ونحوهما انه مصوت. فقال بعض فقال بعض اصحابنا لا يصح قال ابو حنيفة لان الصياح الطير يجوز ان يوجد والا يوجد لانه لا يمكنه اكراهه على الصوت
والاولى جوازه لان فيه قصدا صحيحا الى ان قال وانشرط ان الديك يوقظه للصلاة لم يصح لانه لا يمكن الوفاء به الى غير ذلك وهذه شروط ايضا فيها خلاف في المذهب وفيها خلاف في غير المذهب
لكن من اجرى هذه هذه الشروط. على الاصل العظيم في هذا الباب في باب العقود. وان الاصل الشروط الصحة وما دام الشي يعرف في العادة وبالعرف والشيء هذا مقصود. الشيء هذا مقصود
اه وهو ذكر هنا والاولى جوازه لان فيه قصدا صحيحا رشدا صحيحا كذلك ايضا شرط انه يوقظ للصلاة ذكر انه لم يصح لكن منهم من قال بصحته لان في قصد صحيح
بل هو هذا القصد قد يكون اعلى من القصد المسألة الاولى وهذا يعني يعلم بالتجربة في صياح الديك ونحو ذلك فاذا شرط لا يظهر ان فيه حرج من جهة كما ذكر رحمه الله ان هذا القصد صحيح وما دام القصد صحيح وحصوله
يمكن بالتجربة والعادة. ويعرف هذا من هذا الطائر ونحو ذلك فلا بأس من اشتراطه فالاصل هو صحة الشروط والعقود. ولا يقال ان هذا الشرط لا يصح وذلك انه لا يترتب عليه غرر
ولا ضرر فيصح اشتراطه ولهذا ذكر في الانصاف هذه المسائل فائدتان قال فائدتان احداهما ولو شرط طائرة يبيض او يوقظه للصلاة الى قوله فقال المصنف اه في مسألة اما اذا شرط الطائر يبيظ فقال المصنف المغني الاولى الصحة
قلت يقول المرداوي رحمه الله وهو الاولى. وقيل لا يصح وان شرطه ان وان شرط انه يوقظه للصلاة الصائم من المذهب انه لا يصح. هذا قول صحيح. يقول كما جزم به في الشرح هنا. قال في الفائق
يا ابني بطلة في اصح الوجهين بطنا في اصح الوجهين ابن الفائق ابن قاضي الجبل ابن قاضي من جبل قال في الرعاية الكبرى الاشهر البطلان وقدمه في الحاويين ولزمه في الهداية
والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص الهادي من والتلخيص والشرح وغيرهم. وقيل يصح ونشبه في الحاويين لاختيار المصنف قد قدم في الكافي انه اذا شرط انه يصح انه يصيح في وقت من الليل انه يصح
انه واما اذا شرط انه يصيح في اوقات معلومة فانه يجري مجرى التصويت في الخمر ونحوه قال المصلي والشارع الى غيره ابن قدامة في المغني رحمه الله يقول ان شرط انه يصيح في وقت من الليل يعني لا يكون في اوقات معلومة بل في وقت من
انه يصح وعلى هذا يكون مثلا اذا شرط انه يوقظه وان يكون يصوت في الساحة على اختيار صحيح المغني بعض من ذكر في الانصاف انه يصح وانه آآ على اه وجه اخر في المذهب وان كان الصحيح من المذهب عدم الصحة
ثم ذكر رحمه الله من الشروط الثالث ان يشترط نفعا معلوما في المبيع كسكن الدار شهرا وحملان البعير الى موضع معلوم. اذا ما تقدم من قبل في مسألة اشتراطا طائرا يكون اشتراط مثلا ان يوقظ في السحر او
مثلا يبني يبنى على ما تقدم من الاصل في الشروط الصحة ان الاصل في الشروط الصحة وما دام هذا ما دام هذا معلوما ومجربا فلا بأس بذلك وذكروا الديك المجرب
للصلاة وجاء في حديث عائشة انه حين يقوم حين يعني يصيح الصادخ وكذا في الصحيحين يعني الديك الثالث ان يشترط نفعا معلوما في المبيع كسكنى الدار شهرا يعني يستثني البائع
الدار شهر باع دارا واستثنى سكناها شهرا وحملان البعير الى موضع معلوم يعني يقول ابيعك هذا البعير واشترط ان يصلي يوصلني الى المكان الفلاني مثلا باعهم في هذا المكان قال استثني ان
ان اركب على هذه الدابة وهذه السيارة الى بيتي الى بلدي مثلا الى مكان معلوم او يشترط المشتري نفع البائع في المبيع كحمل الحطب او تكسيره الى غير ذلك. الى مآخر ما ذكر رحمه الله
نص عليه وهو قول الاوزاعي وابي ثور واسحاق وابن المنذر وقال الشافعي واصحاب الرأي لا يصح لا يصح الاشتراط لانه يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط
هذا الدليل الاول ثاني تعليل هذا دليل من النقل والدليل الثاني من المعنى ولانه ينافي مقتضى البيع ما تقدم يعني البيع يقتضي تسليم المبيع حين باعه مثلا الدار من مقتضى
العاقد ان المشتري يستلمها واستثناء واستثناؤها شهرا ينافي مقتضاه يمنعه منها وهو ينافي مقتضى البيع واذا نافى مقتضى البيع لم يصح لم يصح لان مقتطعين يتصرف فيها ومباشرة ولا يمنع منه فاذا استثناها فمنعوا من التصرف وهالدليل
ضعيف او ضعيف جدا كانت وسينبه عليه المصنف رحمه الله فاشبه ماله شرط ان لا يسلمه. لا شك ان هذا القياس مع الفارق قال رحمه الله بعدما ساق شيئا من الكلام في هذا
ولنا يعني لقولنا وللمذهب في جواز هذا الشرط سكن الدار شهر ان يستثني حملان البعير ان يستثني مثلا ان ان هذه الدابة سيارة ونحو ذلك ان توصله الى مكان فلاني او
او يقود الى هذا المكان ولنا ما روى جابر رضي الله عنه انه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره الى المدينة صحيح واشترط حملانه شرط انه يستفيد منه ويركب عليه
حتى يصل المدينة باعه في الطريق قبل وصول المدينة وفي لفظ قال فبعته بوقيه واستثنيت حملانه الى اهله متفق عليه وفي لفظ فبيعت بخمس واق الى قوله آآ ودليل اخر ايضا ولان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدنيا
الا ان تعلم. نهى عن الدنيا ينهى عنها مطلقا جاء الحديث صحيح مسلم. جاء في زيادة اخرى عن الترمذي وغيره والزيادة الصحيحة الا ان تعلم فالاستثناء المعلوم جائز لانه معلوم ينتفي الغرق
وهذه معلومة يعني هذه هذا هذا الشي سواء كان السكنى او الحملان هذا من جهة الدليل ومن جهة التعليل بل القياس الصحيح وهو يشبه التعليل ولان المنفعة قد تقع آآ
ولان المنفعة قد قد تقع مستثناة بالشرع على المشتري فيما اذا اشترى نخلا مؤبرة مؤبرة او ارضا مزروعة. من باعنا احكمت. معنى فقد ابرت فمن ثم دمرتها للباع الا ان يشترط المبتاع الا ان يشترط
المبتاع يشتري نعم يشترطها المبتاع هذا هذي هذا الاستثناء. لان ولان المنفعة قد تقع مستثناة بالشرع على المشترين فيما اذا اشترى نخلة معبرة وارضا مزروعة ودرى مؤجرة. اشترى دار مؤجرة او ارض مزروعة
فيجوز بيع الدار المؤجرة تكون المدة الباقية مستثناة مستثناة ويصح بيعها يسلمون به يسلمون بي لانها دار مؤجرة. فيأخذها وينتى. على ان المنفعة مستثناة حتى تفرغ من الاجرة فاذا دل فاذا كان هذا القياس او المنفعة قد استثنيت بالشرع منبعنا قد ابلغ الا يشترط
المبتع اذا كان قد عبره الثمر له استثناؤها كذلك يدل على جواز استثناء بعض منفعة المبيع او نفس المبيع يعني ذاته كما لو استثنى مثلا من البعير وكذلك سكنى الدار
هذا معنى واضح اه في جوازه والشرع جاء بالمعاني وحين آآ يكون يكون الشيعان متشابهين لا يمكن خص الحكم باحدهما مع اتفاقهما في المعنى مع اتفاقهما في المعنى فلا يمكن ان يحكم على هذه بحكم وهذا الحكم او هذا التعليل موجود
في سورة اخرى بنفس المعنى فيقال خاص بها دون هذه المعنى والحكمة تقتضي ان ينقل هذا الحكم الى تلك المسألة فلا يفرق الشرع بين شيئين متماثلين. بل اذا اتفقا العلة
كان الحكم واحدا. واذا افترقا افترق الحكم في هذا الموضع دون هذا الموضع وهذا واضح مثل ما تقدم وثم المصنف رحمه الله اه ذكر ايضا شيئا مما لا يمكن رده ايضا
وقولهم وقول ثم ذكر ولم يصح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشر. هذا حديث لا صلاة. البعض حكم عليه بانه باطل. اخرجه الحاكم في علوم الحديث هو حديث لا
النهي عن بيع وشر وانما نهى عن شرطين في بيع وهذا فيه بحث طويل مسألة الشرطين في بيع والذي اختاره القيم والله عليهما ان هذا في بيع العينة افسره بالحديث الاخر رواية اخرى عند ابي دفلة واوكسهما او الربا
بمفهوم اباحة الشرط الواحد وقياسهم قياسهم انه لما قالوا ان مقتضى البيع يقتضي تسليم المبيع يعني هذا هذا هو وينافي مقتضى البيع حين يشترط مثلا انه يسكنها شهرا دار او انه يستثني حملانه مثلا او السير به الى بلده او الى دارهم قال
ينافي مقتضى البيع وهو تسليم المبيع اشبه ما لو شاط الا يسلموا. فقالوا هذا القياس منقوظ بشرط الخيار والتعجيل في الثمن. وهم يسلمون به خيار لو تبايع واشترط البائع الخيار
خياط يوم يومان ولو الخيار مع ان هذا الخيار يقتضي تأخير تسليم بيع. ولو كان هذا ولو كان ما ذكروه وهو تأخير تسليمه يقتضي عدم الصحة او يدل على الصحة لكان هذا الشرط لا يصح. لانه ينافي لانه اذا باعهم فيجب ان يسلمه. لا يجوز ان يشترط
وهذا دل عليه النص وانه هو الخيار في هذا وكذلك التعجيل في الثمن. لو انه ترى التأجيل الثمن. قال اسلمك الثمن مثلا بعد شهر كذلك وهذا محل اتفاق وهذا يقتضي تأخير
السلعة الاخرى المبيع الاخر لان هذا ثمنه كلاهما قد باع هذا باع سلعته وهذا جعل الثمن محلا لها وجعل ثمن مقابلا لها وهذا يصح وهذا محل اتفاق ودل على نقد قياسهم وبطلانه مع ما تقدم الادلة والنصوص في هذا
ثم نعم من رحمه الله يقول في مسألة تلف المبيع وقال وان تلفت وان اتلف المشتري العين فعليه اجرة المثل منفعة المستحقة لغيره وثمن المبيع وان تلفت العين بتفريط وان تلفت العين
بتفريطه وان تلفت العين بتفريطه فهو كتلفها بفعله اذا تلفت العين بتفريطه ذكر قبل ذلك وان باع المشتري العين المستثناة منفعته صح البيع وتكون في يد المشتري الثاني المستثناة ايضا الى لكن
انا اشار الى قضية سلف العين بالتفريط. وانه كتلفها بفعله. هذا يرجع الى قاعدة من اتلف مالا لغيره فهو ضامن له. هذه قاعدة متفق عليها من حيث الجملة وان من اتلف مالا لغيره فهو ضامن له
هذا التلف قد يكون بالمباشرة هذا متفق عليه اذا كان بالمباشرة اذا كان بالتسبب فهذا اذا كان التسبب عن طريق التعدي فوظاهم اذا لم يكن عن طريق التعدي فينظر اذا كان هناك مباشر
ومتشبث المباشر هو الظامن الا ان تكون المباشرة نشأت عن التشبه نشأت عن التشبب في هذه الحالة يكون الظامن المتسبب متشبب آآ يعني كما لو وضع لون مثلا يعني اكل
عاما اه مثلا ويذكر مثال هذه المسألة حجنا النظر لكن مما اذكر ذكروا انه لو وضع له طعاما مسموما او نحو ذلك فانه في هذه الحالة يكون الاكل هو مباشر
لكن الظاهر متسبب لان التلف نشأ عن التشبه ست الاف نشأ عن التشبه كذلك مثلا لو انه مثلا آآ مثلا او مثال اخر قد يكون لو ادخله داره مثلا خله داره
وكان فيه مثلا بئر ونحو ذلك ولم يضع عليها ما ينبه فسقط فيها فهلك فيكون المتشبب هو الظامن وان كانت المباشرة وقع منه في سقط لان هذا التلف ان كان سببه تفريط
المتشبب تفريط المتشبب حيث لم يحظب اه اخذ الاسباب في التنبيه الى هذه البئر ونحو ذلك. المقصود ان من اتلف مال الغير فهو ضامن. وهذه وهذا التلف سواء كان خطأ او عمدا
يشتركان في الظمان المخطئ والعامد لكن يفترقان في ان المخطئ لا اثم عليه لا اثم عليه اذا اتلف مالا لغيره مثلا اتلف حيوانا اتلاف طعاما يظمن المتيف لكن ان كان عمدا يكون اثما وظامنا
المؤتلف وان كان على سبيل الخطأ فيظمن لكن لا اثم عليه ربنا لا تؤاخذنا اخطانا ولهذا لا فرق بين المكلف وغير المكلف يعني يضمن الصبي ويظمن المجنون ويظمن كما تقدم الناسي والمخطئ لان هذا ليس من باب الاحكام التكليفية
باب الاتلاف ليس الضمان في من باب الاحكام التكليفية حتى يكون خاص بالمكلفين. لا لانه من باب معلق بالاسباب والاسباب من باب الاحكام الوضعية في الشارع علق هذه ربط هذه الاحكام باسبابها
وهذا هو الذي تتم به مصلحة الناس وهو مقتضى العدل والا لصارت الامور فوضى وهذا كما نبه عليه اهل العلم رحمة الله عليهم وان امور امور الناس لا تقوم الا بهذا. لكن مثل ما تقدم لغير المكلف لا اثم عليه. والمكلف
يكون اثما مع العمد اذا كان عن سبيل النسيان خطأ فلا اثم عليه وكذلك غير المكلف في الصبي مثلا ثم ذكر رحمه الله مسائل في مسألة اجتراط البايع منفعة المبيع
اذا اراد اذا اشترط البائع منفعة المبيع بائع اشترى منفعة المبيع مثلا كالسكنى ونحو ذلك وركوب الدابة فاراد ثم تم العقد على ذلك فاراد المشتري ان يعطيه ما يقوم مقام البيع في المنفعة. قال انا اعطيك
مثلا اجرة سكنة هذه الدار شهر واخر لي الدار. اعطيك مثلا اجرة هذي السيارة سوف تركبها واعطني السيارة انا سوف اركب وانا اعطيك الاجرة في هذه الحالة المسلمون على شروطهم لا يلزمه
لانه لم يملك هذا الجزء هذا الجزء وقع مستثنى بالشرط شرط صحيح في هذه الحالة البائع مخير وله ان يستوفي المنفعة بنفسه وله ان يستوفي المنفعة بغيره. ولا يتصرف فيها لو اراد مثلا ان يسكن هذه الدار غيره
الا اذا كان الشرط بينهما بشرط ان لا تسكنها احد. لكن عند الاطلاق البائع ان يسكن هذه الدار وله آآ ان يعني يسكنها غيره او ان يؤجرها لانه يملكها. هذه المدة لكن بقيد كما سيذكر رحمه الله
يقول وان اراد البائع اعارة اعارة العين او اجارتها لمن يقوم مقامه فله ذلك في قياس المذهب لان المنافع مستحقة. له ملك ذلك اه فيملك هذه المنافع يتصرف سواء يتصرف فيها مثلا هو او
يقيم غيره عن طريق الاعارة او الهبة او عن طريق الاجارة لكن لا ضرر ولا ضرر كما نبى رحمه الله ولا تجوز اجارتها الا لمثله في الانتفاع فان اراد اجارتها
او اعارتها لمن يضر بالعين ان ان يضر بالعين بانتفاعه بانتفاع يعني بسبب الانتباه لم يجز ذلك فلا يجوز له آآ لذلك بل يكونوا المستأجر والمستعير ونحو ذلك ان يقوم مقامه
ولهذا قال لمن يضر بعينه وهذا يرجع لقاعدة لا ظرر ولا ظرار هذه قاعدة عظيمة ثم هو في الحقيقة في معنى مخالفة الشرط ومقتضى البيع بينهما هذا مقتضى البيع بينهما
عن يسلم المبيع على الوجه الذي بيع والاجرة والسكنة لا تؤثر في الدار لا تؤثر في العقار ولهذا يسلمه فائت بعض اجزائه لو تضرر ضرر بذلك لا يجوز له مثلا حين
يستأجر حين يستثني سكناه ان يؤجرها على من يجعلها مستودع. مثلا يملأه ويجعله مخزنا يسبب في ظرره على الجدران وعلى الابواب وعلى النوافذ ونحو ذلك فلا ظرر ولا ظرار وهذا هو مقتظى
البيع ومقتضى الشرط بينهما والمسلمون على شروطهم فهذا يخالف قواعد وشروط دل عليها العقد فلهذا لا يجوز هذا الشيء ثم اخر مسألة في هذا يعني الدرس اشار رحمه الله آآ
في مسائل قال ولو قال بعتك هذه الدار واجرتكها شهرا لم يصح لانه اذا باعه فقد ملك المشتري المنافع ملك المشتري المنافع. فاذا اجره اياها فقد شرط ان يكون له بدن في
مقابلة ما ملكه المشتري فلم يصح قال ابن عقيل وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان ومعناه ان يستأجر طحانا يطحن له كرا بقفيز منه كرا بقفيز منه
ستون اه قفيزا آآ منه والقفز مكيال يقاس به اكبر من الصاع فيصير كأنه شرط له عمله شرط له عمله في القفيز عوضا عن عمله في باقي الكر المطحون ويحتمل الجواز
يحتمل جواز وهذه المسألة وهي النهي عن قفيز الطحان هذه بني عليها مسائل والجمهور على انه لا يجوز الطحان كما ذكر يأتي مثلا من عنده حب بر مثلا او دخن
ولذلك منواع الحبوب او شعير فيقول هذا الكيس فيه او هذا هذا الحب عشرون صاعا عشرون صاعا اريد ان تطحنه لي بصاع منه صاع منه بصاع بقفيز منه فقالوا معناه ان يستأجر طحان يطحنه كرا بقفيز منه. قفيز منه. وهذا
على منعه والجمهور منعوه الجمهور منعه وكذلك مسائل مثل مثلا يعني المزارعة بان يزارعه الارض على ان له الثلث منها او الربع. وهذه الجمهور على منعها لكن الصواب هو جوازها. وان هذا الحديث
لا يصح لو قال مثلا خذ هذا الحب واطحنه عشرون صاعا ثلاثون صاعا ولك بطحنك منه هذا الشيء. الجمهور قالوا انه حال الاتفاق غير موجود مثلا هذا غير موجود هذا
اه المتفق عليه مجهول وغير معلوم فانتفى العلم انتفى العلم. فمناط الخلاف هو الجهل هناك خلاف هو الجهل لكن من خالف في هذا قال العلم بالشيء يختلف من شيء الى شيء فهو معلوم من حيث الجملة. وان كان مثلا في هذه الحال حال الاتفاق
لم يوجد هذا القفيز لكن يؤول الى العلم وليس فيه اختلاف ولا نزاع بينهما لا دلالة فيه على ذلك لا دلالة فيه على ذلك هذه المسألة كما تقدم لقول الجمهور لذكرت هنا الحديث
كما نبهنا وعيه لا يصح رواه الدار قطني وابو يعلى ولا يصح وقد استدل الجمهور الجمهور احد القولين في المذهب على عدم جواز مثل هذه المسألة. ومناط الخلاف بين الجمهور ومن اجازه هو هل العلم حاصل بمقدار
اجرة فيجوز غير حاصل كما قال الجمهور فلا يجوز مع ان الحديث آآ لو صح فالمراد به ان الاجرة قفيز محدد. وهذا لا يعلم بخلاف ان تكون الاجرة العشر من الطحين
كما لو استأجره على طحن آآ عشرة اقفزة بقفيز منها فهذا لا يدخل في الحديث لو صح. يعني الحديث لو صح لا دلالة فيه لقول الجمهور مع ان الاصل هو صحة الشروط
كما تقدم لكن هذا هو قول الجمهور القول والقول الاخر هو جوازه وهو الاظهر وهذا يأتي في مسائل كثيرة مثلا يأتي انسان مثلا للخياط ويقول خذ تخيط لي هذه الثياب
في ثوب منها مثلا نحو ذلك فيكون شيئا مقدرا معلوما فهذا لا بأس به الانتفاع اه الغرر والجهالة ولهذا تقدم ان الاصل في باب العقول والشروط هو الصحة. السلامة. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد