الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن المسائل والفوائد استدل بعض اهل العلم استدل بعض اهل العلم بحديث عائشة هذا على جواز صيام الست من شوال قبل قبل قضاء
ما عليه من رمضان استدل بعض اهل العلم بهذا الحديث على جواز الشروع في صيام الست من شوال قبل قضاء ما عليه. فان قلت وما وجه استدلالهم به؟ فنقول وجه الاستدلال به هو انه
ابعدوا عن عائشة رضي الله عنها وهي فقيهة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحريصة على الخير ان تدع ان تدع صيام الست من شوال مع عظم ما تسمعه. من النبي صلى الله
عليه وسلم من عظيم الاجر من اجل ان عليها قضاء. فاذا نحن قد يغلب على ظننا انها كانت تصوم الست اذ يبعد عنها ان فيها مع انها اثبتت انها تؤخر القضاء. فدل ذلك على جواز صيام الست قبل القضاء
ولكن هذا فيه نظر ظاهر. وهي ان النبي صلى وذلك لامرين. الامر الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم علق الستة بصيام رمضان في قوله من صام رمضان قال فيدخل فيه من صامه كله اداء او من صام بعضه اداء وبعضه قضاء. فاذا
شرع في الست وبقي عليه شيء من رمضان فانه لا يصدق عليه انه صام رمضان. وانما صام بعض رمضان فاذا هذا دليل ظاهر في اشتراط القضاء قبل الشروع في الست. هذه واحدة. الامر الثاني ولماذا
لا تستغربون من عائشة رضي الله تعالى عنها ترك صيام الست فان دليلكم مقلوب عليكم. وذلك لانها عل الترك الافضل في الواجب الموسع وهو التعجيل في القضاء. اليس هذا هو الافضل؟ اجيبوا يا اخوان. ومع ذلك
كتفه عائشة لماذا؟ لمراعاة المصلحة الكبرى على المصلحة الصغرى. وهي الاستعداد التام للنبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. متى ما ارادها يجدها مع ان مع ان ليلتها واحدة من تسع ليالي
فتستطيع ان تقضي في غير ليلتها لكن سيأتي الاجابة عن هذا الاشكال فيما بعد من المسائل ان شاء الله. فالشاهد انكم لم تستغربوا تفويت الافضل في القضاء. وقد استغربتم تفويتها للافضل في صيام الست. فان مصلحة صيام الست وان كانت عظيمة الا
انها كانت تتركها لمراعاة ما هو اعظم منها مصلحة وهو الاستعداد الكامل لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم فيما ما يريده منها. فاذا كنتم استوعبتم تركها لهذا الافضل وهو وهو المبادرة بالقضاء. فتستوعبون ان شاء
الله تركها لصيام الست من شوال فان قالوا وكيف يتصور منها ان تترك صيام يوم عاشوراء يوم عرفة فنقول هذا لا شأن لكم به. لاننا نحن نجيز التنفل بجنس العبادة
قبل قضائها ما لم يدل دليل على وجوب القضاء قبل التنفل كصيام الست. فكلامنا السابق انما هو في صيام الست لوجود الدليل الدال على وجوب القضاء قبل الشروع في الست. واما ما عداها من النوافل فلم يأت دليل يدل على لزوم القضاء