تكلمتم سبقا آآ سلفا عن ايجارات البيوت القديمة وعن بقاء المستأجر فيها بغير حق ببلد عربي رأى حلا لهذه واقر قانونا يمنح المستأجر كزا اربعين في المية من قيمة البيت وستين في المية للمالك
حتى لا يروي المستأجر. هل المبلغ الذي يأخذه المستأجر حرام ويرجع البيت لمالكه؟ على كل حال حبيبي يبدو ان نازلة بهذا قيل لا تسأل فيها عبر البحار انما اسأل فيها
الفقهاء القريبين من هذه النازلة المخالطين للمجتهدين فيها. مسألة معقدة لان نتيجة مزالم متراكمة عبر سنين وعندما تأملوا في حل هذه المشيرات قالوا لو اننا قلنا فجأة خلاص من حق الملاك ان يستعيدوا عقاراتهم سيرمى
جايين الاسر في الشوارع تبقى قنبلة زمنية موقوتة تحدس ما تحدس من الفوضى والخراب والدمار. فهم يجتهدون في ايجاد حلول يقاربون فيها وانا لا ارى نفسي انني آآ اهل او مستعد للدخول في هذه المسألة فانا ارى انا فقط اعلن
المبدأ ان الامتداد القانوني لعقد الايجار تم باسم القانون ولم يتم باسمه الشريعة. وان الحد الادنى لبراءة اما استرضاء المارد باجرة معقولة عادلة حتى يمكن ان يستقر فيها. والا فالدار مغصوبة. وفي صحة الصلاة
دي فيها نزر. اسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد. اللهم امين. اللهم امين