الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل يعمل في منشأة قطاع خاص. يقول وبعد اقرار وزارة العمل باجبار اصحاب المنشآت الخاصة بدفع قيمة
الفين ومئتي ريال للاجانب بجانب الالفين التي تدفع من قبل العامل ليصبح المجموع اربع الاف واربع مئة ريال. الا ان المنشأة التي يعمل بها لا تملك القدرة على دفع المبلغ كاملا عن العمالة وقامت باطلاعهم بذلك بحيث من رغب في الاستمرار يدفع كامل المبلغ
بنفسه ومن لا يمكنه يترك العمل لديهم والاكثر من العمال يدفع اربع الاف واربع مئة ريال. حيث ان المبلغ الفعلي الذي يذهب للتجديد هو ثلاث الاف وخمس مئة ريال. والباقي الف وخمسون ريال تقريبا يدخل في حساب المنشأة ويدفع للتأمينات الاجتماعية
ما حكم العمل في هذه المنشأة؟ وهل الراتب الذي اتقاضاه حلال؟ وجزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين وبعد؟ الجواب بما ان ما قررته وزارة العمل على المنشآت الخاصة لا يزال حديث العهد بالتعميم والتقرير والالزام. والمنشأة الخاصة قد استقدمت عمالتها
قبل هذا القرار فما تتفق عليه هذه المنشأة مع عمالها فانه يعتبر من الشروط الملزمة للمنشأة والعامل. لانه شيء مستجد على هذه المنشأة ان تدفع هذه المبالغ الطائلة. فاذا فقط المنشأة والعمال على ان تتحمل المنشأة بعض الامر. وان يتحمل العامل بعضه او ان يتحمل العامل
كله ولم تقهره المؤسسة على دفع شيء وانما خيرته بين البقاء عندها مع تحمل كامل المبلغ المطلوب على هذه المنشأة تجاه هذا العامل او بين تسريحه او نقل كفالته فاذا
رضي العامل بتحمل كامل مبلغ اقامته وتجديدها فان المنشأة حينئذ تعتبر بريئة الذمة لان المتقذر عند العلماء ان المسلمين على شروطهم وكل منهما اي من طرفي العقد. سواء اكانت المنشأة
او العامل كل منهم دخل في هذا الشرط على بصيرة من امره. فالمنشأة تخير هذا العام. ان كنت ان كنت ترغب في البقاء تحت ادارتنا فانت تتحمل كامل ما يطلب منك. وان كنت وان كنت لا ترغب في هذا التحمل فلك الاختيار في الذهاب
للبحث عن كفيل اخر فالعامل بالخيار في هذه الحالة. فاذا تم الاشتراط بينهما فكل واحد منهما يتحمل ما له من الشرط وبناء على ذلك فاذا كان الامر على ما ذكرت فالعمل في هذه المنشأة لا بأس به ولا حرج فيه ان شاء الله
لانه لا يتضمن شيئا من اكل اموال الناس بالباطل بل كل منهما قد دخل في الشرط على بصيرة وقد اشترط على نفسه طائعا مختارا والله اعلم الم