طيب شقت ورث امي من اخواني اتفقت على مبلغ معين جهزت المبلغ لكن في طرف من الاخوة اتأخر ييجي ياخد نصيبه. كل واحد جاه سنه ونصيبه بواحد ما جاش. لوجوده مشكلة بينا. لكن عارف النصيب موجود
جاهز. سم بعد حاليا في الوقت الحالي عايز نصيبه بسعر النهاردة. الكلام ده من فترة الجنيه وقع دولار ارتفع الدنيا تغيرت. اه طبعا انا مستعد اغسل وشي بس اخدها بسعر النهاردة مش بسعر زمان. فايه الحل
اقول اولا الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها. خدت ميت جنيه ترجع ميت جنيه. ميت دولار ترجع ميت دولار لكن اذا حدث تضخم فاحش وانهيار حاد في قيمة العملة يسار الى القيمة. تحقيقا
حقيقة التماثل وليس لصورته. قلنا له قرار في ابائه يقول الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها ولا اعتبار لغلاء النقد او رخصه. لكن التماثل لا يتحقق بمجرد الشك والصورة انما بالواقع والجوهر. فحقيقة النقود ليست في الورقة التي تمثلها بل في القوة
الشرائية التي تتضمنها فاذا الغيت اطلب هذه الورقة كاوراق التواليت. معك عملة والعملة دي اتلغت اولا هل هذا الوقت له قيمة؟ زي اوراق التونيت بالضبط. اذا الورقة بما تحمله من قوة شرائية
لا بشكلها ولا بوزنها ولا بطولها ولا بعرضها. اذا الغيت العملة يسار الى القيمة بلا نزاع اذا صارت قيمتها نقصت نقصانا فاحشا القول بالقيمة قول متجه دفعا للضرر قياسا على وضع الجوائح
اعتبارا بنظرية الزروف الطارئة معيار النقص الفاحش معيار عرفي يسار عند التنازع الى التحكيم القضاء لكن لكن اذا كان المال مرصدا له وموجودا عندك في شكل وديعة تحت بطلبه وهو الذي قصر في اخذه حتى تفاحش التضخم وانهارت العملة فلا حق له في التوعيض. فلا حق له
التعويض. لكن لابد من جهة تحكيم محايدة تقضي بهذا. تفصل بينهم حتى لا تكوني خصما ما ينفعش ابقى انا ايه ابقى انا اشيل النيابة والقاضي ومصلحة السجون. مع بعض في حتة واحدة لأ في
ادعاء وجهت يعني قضاء وجه التنفيز