سؤالي الذي بعد هذا الرجل يقول انا اعمل استشاري في شركة الوظيفة دي الاساسية اني ادرب الناس على اساليب العمل المناسبة واختيار الطرق المناسبة لقدرات الناس وطبيعة العمل ومجال العمل سوفت وير
او الانزمة الالكترونية من ضمن المشاريع اللي الشركة شغالة فيها نظام يدير عملية الاقتراب من بنوك معينة لكنه يقول تحت بند دعم المشاريع متناهية الصغر ككشك مثلا لاحد من الناس لا يجد شغلا قط او سيدة. حالتها المادية متدهورة جدا تحتاج تشتري ماكينة خياطة
لكي تتقوت منها الشركة تقول رجعوا الى دار الافتاء والدار قالت لهم ان الطريق هذه من العمل في المشاريع ما فيهاش مشكلة ثم يقولوا انا لا ادري هل ادرب الناس عادي
مثلهم مثل باقي الشركة ولا ارفض تدريب الناس اللي شغالة في الانظمة مع العلم اني لو رفضت غالبا يحدس مشاكل في الشغل بسبب اني ادرب جزءا من الناس وجزء ثاني لا وهذا ممكن
ان ان يحدس تراجعا كبيرا في الانتاج. ويترتب عليه ايضا تأخير في الخطط المستقبلية للشركة فيسأل عن الجواب الجواب عن هذا يا عبد الله وفقني الله واياك بعد تقديري حرصك على الحلال والحرام
وتحريك والسوء تارك بارك الله فيك اقول ان الذي يظهر لي انه لا حرج في عملك الذي وصفت على النحو الذي يصف لماذا لانه لا يتضمن اعانة مباشرة على عمليات الاقراض ايا كان تكييفها والحكم عليها
انما هو اعانة غير مباشرة والاعانة المحرمة المقصودة في مثل قوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان انما هي الاعانة المقصودة او المباشرة وفقا ضابط الذي قرره مجمع فقهاء الشريعة بامريكا لذلك
العام الثاني ان هذه القروض كما وصفت على النحو الذي ذكرت تقدم لاصحاب الضرورات من الكادحين المعدمين. الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا الذين قد يرخص بامثالهم في مثل هذه القروض ما دام الامر على النحو الذي وصفت
ولا يتعداه الى غيره فان الاقتراض بالربا يترخص فيه عند الضرورات وكل مسلم مسؤول امام الله عن تقدير ضرورته تعين بالمفتي المخالط له عن قرب ليعينه في تقدير هذه الضرورة. وفقني الله واياك يا عبد الله لما يحب ويرضى
لك خالص التحية والتقدير