السؤال الاول من سائلة كريمة تقول ما حكم عمل في امريكا زوجي يصر على تجنبه وانا ارى هنا الكثير من المصالح تشترط وجوده كما ان نيتي تسديده فورا دون دفع اي فوائد باذن الله
ما حكم البيوت المشتراه بقرض من البنك؟ ايضا زوجي يصر على تأجير الشقق لتجنب القروض الشقق اصغر واغلى وحكم الطعام المحتوي على انزيم وتبين انه انزيم بقري مثل الشبس علما علما اننا ولله الحمد لا نشتري لحوما سوى الحلال لكان اي بصعوبة في تجنب الاطعمة الجاهزة المحتوية على انزيمات
طيب في البداية نقول لها بورك لك في هذا الزوج الصالح ارجو ان تكوني عونا له على ورعه وتقواه وعلى طاعته لربه عز وجل بالنسبة لبطاقات الائتمان رخصة عند الحاجة
صدر فيها قرار عن مجمع فقهاء الشريعة بامريكا اسوقه لك بنصه ومنه يعلم الجواب بطاقات الائتمان هي البطاقات التي تخول لحاملها الحصول على حاجياته من السلع او الخدمات دينا وتقضي بوجوب دفع فوائد ربوية او غرامات مالية عند التأخر عن الوفاة
الاصل في هذه البطاقات انها من العقود الفاسدة نظرا لما تتضمنه من شرط ربوي يتعين قبوله من المتعامل بها ويلزمه الوفاء به عند ارتداء يرخص في استخراج هذه البطاقات اذا عمت البلوى بها
ومست الحاجة اليها وانعدم البديل المشروع وغلب على ظن المتعامل بها قدرته على الوفاء وتجنب الوقوع تحت قائلة هذا الشرط الربوي على الا تستخدم فعلا الا بقدر الحاجة. وان يسدد ما عليه دفعة واحدة دون تأخير
ونذكر بماء اكدنا عليه مرارا ان بطاقات الائتمان استدراج الى الانفاق خارج حدود الوسع والطاقة لان استخدامها لا يشعر معه المستخدم لها بوطأة الدين لحظة استخدامه تشعر به فقط عندما تأتيه الفواتير اخر الشهر
والثقافة الرأسمالية قائمة على اغراق الناس في مستنقع الديون وعلى تحويلهم الى تروس لخدمة الالة الرأسمالية الجبارة فيكدح ليله ونهاره من اجل الوفاء باقساط هذه واقساط تلك وللسلع تبرج لا يقل عن تبرج النساء
والله جل جلاله يقول لينفق ذو سعة من سعته وليس من سعة البنك من سعتك انت. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها
المشكلة ليست في توفيق الحاجيات والضروريات. المشكلة في التطلع الى ما وراء ذلك والله جل جلاله يقول ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ورزق ربك خير وابقى
وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا نحن نرزقك. والعاقبة للتقوى اما بالنسبة لشراء البيوت عن طريق التمويل الربوي فهو لا يحل. قرض ربوي اه متفق على ان كل قرض اشتطت فيه زيادة فهو فهو من الربا الجلي القطعي
الذي تنزل القرآن ابتداء في تحريمه هذا تجديد لصورة ربا الجاهلية لكن يا بنيتي الان توجد شركات تمويل اسلامية كقايدانس ويو اي اف ونحوها وقد ناقش عقودها مجمع فقهاء الشريعة بامريكا وعقد لذلك مؤتمرا كاملا
وانتهى الى شرعية التعامل معها عند الحاجة. فيمكنكم الاتصال بهم والتعامل معهم والحمدلله ولا ينبغي لمسلم يتيسر له التعامل مع جهة تمويل اسلامية ان يتعامل مع المصارف الربوية في خلق او الخارج اذ لا عذر له في التعامل معها بعد وجود بديل اسلامي. وينبغي له ان يستعيض على الخبيث
الطيب ويستغني بالحلال عن الحرام ترك الطعام المحتوي على انزيم بقري كما تقولين. من هذا من قبيله الورع. وليس من الحرام البين. فاتمري في ذلك بينك وبين زوجك بمعروف وقد يترخص فيه احيانا لشيء من التوسعة على الاولاد. والله تعالى اعلى واعلم