1
00:00:00.000 --> 00:00:22.850
السؤال هنا هل يجوز معاونة اصحاب الكافتريات واحد عنده كافتيريا واصحاب المحلات التي تبيع السجاير وما اشبه ذلك من المحرمات في تقديم الاقرار الضريبي هو محاسب وعايز يعمل لهم الضرايب اخر السنة

2
00:00:23.700 --> 00:00:43.800
مقابل مبلغ من المال تجاه هذه المساعدة. يحل ولا ما يحل نقول له يا رعاك الله المشروعات التي تتمحض للعمل في المحرمات لا ينبغي اعانتها. لا بهذه الخدمة ولا بغيرها. اللي هي في الحرام فقط

3
00:00:43.800 --> 00:01:07.200
يعني محل له كاريستور فقط محل دخان فقط ازا تمحض المشروع في الخبائس فلا تعنه لا من قريب ولا من بعيد لا بهذه الخدمة ولا بغيرها لكن ما ذكرت من المشروعات لم يتمحض للمحرمات

4
00:01:08.250 --> 00:01:30.300
لم يدر فقط في فلك الخبائث بل قد يكون الحرام فيها يسيرا تابعا وما كان من هذا القبيل فلا حرج في تقديم الخدمة الضريبية له مع النصيحة لاصحابها والاكثار من الصدقة تطهيرا للمال

5
00:01:30.400 --> 00:01:51.350
في قرار حول العمل في المحاسبة صدر عن مجمع فقهاء الشريعة بامريكا يقول العمل في مجال المحاسبة مشروع لان المحاسب يقول يقوم بعمل فني بناء على ادوات مشروعة والاصل في الاشياء الاباحة

6
00:01:51.400 --> 00:02:19.850
ولا حظر الا بدليل شرعي الا اذا كان في المؤسسات التي تباشر الاعمال المحرمة كالاتجار في الخمر او الخنزير. فانه لا يجوز الا اذا وجدت الضرورة بضوابطها المقرات شرعا على ان تقدر هذه الضرورة بقدرها ويسعى في ازالتها. وتستصحب نية التحول عن هذا العمل عند اول القدرة على ذلك

7
00:02:20.100 --> 00:02:42.150
اما اذا اختلط الحلال بالحرام في الاعمال التي يتولى المحاسب تدقيقها فان غلب الحلال صاغ الترخص في ذلك للحاجة ويتخلص من اجره بنسبة ما قام به من عمل محرم مع بقاء الشبهة

8
00:02:42.250 --> 00:03:05.050
التي تستدعي من العامل البحث عن عمل اخر لا شبهة فيه واما ان غلب الحرام استصحب اصل المنع تجنبا للمشاركة في المحرمات او الاعانة عليها. مع اعتبار الضرورات على ان تقدر بقدرها ويسعى

9
00:03:05.050 --> 00:03:25.650
في ازالتها ولا بأس بعمل المحاسب كاجير مشترك. انت عارف في محاسب يبقى منقطع لشركة. في محاسب عنده مكتب بيعمل لما لا يحصن من الشركات يسمونه المحاسب المشترك او الاجير المشترك. لا بأس بعمل المحاسب المشترك

10
00:03:25.950 --> 00:03:45.950
وهو الذي يقتصر دوره على تدقيق القرارات المالية ولا يشارك في مباشراتها لانه مجرد قبل صورة واقعية لا يستثنى من ذلك الا المؤسسات التي يدور نشاطها الاساسي في فلك المحرمات