بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى واما اختلاف التضاد فهو فهو القولان المتنافيان
طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تحدث شيخ الاسلام ولا زال يتحدث عن الاختلاف الذي ذم الله عز وجل فيه الطائفتين
وذكر النوع الاول منه وهو اختلاف التنوع وذكر له اربع صور اربع صور اظبطوها مع ان خلافة ومع ان خلاف التنوع لا يوجب افتراقا ولكن قد يصاحبه الجهل او الظلم
فيسبب طرقة وتناحرا مما يستوجب الذنب فذكر له اربعة انواع الاول ما يكون كل واحد من القولين او الفعلين حقا مشروعا كما في القراءات الثاني ان يكون كل واحد من القولين
هو في معنى القول الاخر لكن اختلفت العبارة الثالث ما تغايرت فيه المعاني مع عدم التنافي الرابع ان تكون كل واحدة من هذه الطرق مشروعة او من هذه الاعمال مشروعة
نعم وكل محسن ولكن الجهل او الظلم جعل ذلك يكون سببا للتناحر. نعم واما اختلاف التضاد فهو القولان المتناسيان. ايه يعني هذا الذي يقال له الخلاف الحقيقي ذاك هو الخلاف الصوري
الذي ليس بخلاف حقيقة اختلاف التضاد خلاف حقيقي على كل حال يقول انه يكون في الاصول وفي الفروع وهذا واضح لانه يكون بجميع الابواب سلافة تضاد مم اما في الاصول واما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد. نعم
يعني ان الاختلاف الحقيقي اختلاف التضاد يكون في الاصول والفروع فهو اختلاف حقيقي على قول الجمهور الذين يقولون ان المصيبة واحدة لانه من المعلوم ان من العلماء من يقول كل مجتهد مصيب
وهؤلاء قد يقصد بعضهم بان كل مجتهد مصيب اي انه فعل ما وجب عليه فاصاب لا انه وقع على الحق المسألة المعينة وانما هو مصيب لانه بذل وسعه واجتهد فهذا هو الصواب
يعني ان يجتهد الانسان ويبذل الوسع والطاقة في تحري الحق وفي طلبه قد يوفق اليه وقد لا يوفق اليه لكن يكون كل مجتهد مصيب بهذا الاعتبار باعتبار بذل الوسع فهذا
معنى والمعنى الاخر في قولهم او في قول بعضهم كل مجتهد مصيب اي ان ذلك يقع على الصواب من جميع المجتهدين لان الحق في نظرهم متعدد وليس بواحد وهذا غير صحيح
فالحق واحد لا تعدد فيه بالاختلاف الحقيقي اما اختلاف الاختلاف السوري فكما سبق الحق مع الجميع لكن الاختلاف الحقيقي ان تقول حلال وهو يقول حرام ان تقول يجب قراءة الفاتحة خلف الامام وهو يقول لا يجوز لان الله يقول
في في الجهرية يقرأ القرآن فاستمعوا له فيحرم ان تتشاغل بغير قراءة الامام فهذا ليس باختلاف صوري ولا يمكن ان يقال فيه ان كل مجتهد مصيب لكن يقال كل مجتهد
جهادا سائغا فهو معذور معذور فهو دائر بين الاجر والاجرين والا فان المصيب واحد الاختلاف الحقيقي وهذا قول الجمهور احسن الله اليك. والا فمن قال كل مجتهد مصيب فعنده هو من باب اختلاف التنوع لاختلاف التضاد. هم
لان الحق متعدد عنده فهذا الخطب فيه اشد لان القولين يتنافيان لان القولين يتنافيان لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما او معه دليل يقتضي حقا ما. فيرد الحق فيرد الحق في الاصل هذا كله
حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الاول مبطلا في الاصل. اي نعم. يعني هذا الان هو يقول اذا كان الاختلاف الصوري اذا وجد معه الهوى او الجهل سبب شرا وافتراقا
وهو ليس باختلاف فما بالك بالاختلاف الحقيقي الذي تتنافى فيه الاقوال اما على سبيل التناقض او على سبيل التضاد او على سبيل التباين فيكون كل قول يغاير الاخر فيقول هذا اشد
لان هذا اوقع في المنابذة والافتراق مع انه ان لم يكن الحامل عليه داعية الهوى فانه لا يجب ان يوقع ذلك اصلا وتتسع الصدور له من صلى وهو يقرأ وهو لا يقرأ الفاتحة خلف الامام في الجهرية مثلا
لان هذا الذي ادى اليه اجتهاده فان صلاته صحيحة حتى عند من يقول حتى من عند من يقول انها انها ركن في الصلاة الجهرية والسرية ولا يجوز تركها. هذا الذي ادى اليه اجتهاده. ولا يمكن ان يبطل صلاة هؤلاء الامة
بما فيهم العلماء والائمة لان اجتهادهم ادى الى هذا المعنى ما يمكن ولكن هو يرى انه لو قرأ من غير الفاتحة ان صلاته صحيحة ويعيد واذا نسي ذلك في ركعة فانه يعيدها
فاقول هذا هو النظر الصحيح في مثل هذه المسائل المقصود ان هذا الاختلاف الحقيقي لا شك انه ادعى الى الافتراق التنازع وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله صورة من صوره
الواقعة وهي غالبة وان لم تكن غالبة فهي كثيرة ان يكون مع كل واحد منهما شيء من الصواب والحق من وجه فيحمله الجهل او البغي على رد ما معه من الحق والصواب
اما لبغضه له لبغضه لطائفته او غير ذلك فهو يرى فهو يرد ما عنده من صواب و يكون ظالما متعديا باغيا بهذا الاعتبار مع انه على حق في الاصل لكنه رد بعض الحق
وقد يكون عنده بعض الصواب لا كل الصواب ومع مخالفه بعظ الصواب سيكون بهذا الاعتبار قد رد قد رد بعض الحق و اقام على بعض الباطل هذا غير من كان فيه احد ما كان فيه احد المختلفين
على باطل محض والاخر معه صواب ما حصل لكن في كثير من الاحيان في هذا التنازع يكون هذا معه طرف وهذا معه طرف فاذا وجد الجهل او الظلم فانه يرد كل ما معه
كل ما معه نعم والامثلة على هذا كثيرة جدا امثلة على هذا كثيرة تمثلون بهذا ومع كل واحد جزء من الصواب يرده الاخر عدوانا وظلما او جهلا مين هو؟ اعطونا مثال
هذا مع جزء وهذا معه جزء. نعم الشرب قائما هذا يقول لا يجوز الشرب قائما شرب قائما ليشربن احدكم قائما ومن شرب قائما فليستقيم وهذا يقول يجوز الشرب قائما لان النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما
لحديث ابن عمر من فعله طيب هذا يقول هذا وهذا يقول هذا ماذا يقال هذا يقول الشرب قائما حرام لا يجوز وهذا يقول الشرب قائما جائز لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله
قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم فعله فيكون فعله دالا على ان النهي للكراهة او انه فعله للحاجة فعله للحاجة لم يجد شيئا يشرب منه فيجلس فاحتاج الى الشرب قائما
يمكن ان يقال هذا لكن هذا نبغى من امثلة اوضح من هذا هذا معك جزء وهذا معه جزء ما تمحض احدهما للصواب مم قبض اليدين قبل القيام بعد بعد القيام من الركوع
حتى يعود كل عظم الى موضعه يعني فيحتمل ان يكون كل عظم يعود الى موضعه كما على هيئته هكذا اذا كان الانسان في حالته الطبيعية ويمكن ان يكون ذلك عائدا الى ما قبل الركوع فهذا محتمل
هذا يقول السنة كذا وهذا يقول السنة كذا وبالتالي كيف يقال نبغى امثلة اوظح من هذا ها الحجامة في الصيام في رمضان الحجامة اذا قلنا انها تفطر مطلقا ما نكون مع الاخر جزء من الصواب
لكن خذ مثالا عن ذلك الصلاة في اوقات النهي هذا يقول لا يجوز الصلاة في اوقات النهي لاننا استلمناها صراحة عن ذلك وهذا يقول يجوز ان يصلي في وقت النهي
لان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف في هذا البيت ان يصلي فيه ركعتين باي ساعة جاء من ليل او نهار
او كما قال عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها فهذا يقول يجوز وهذا يقول حرام طب فماذا نصنع نقول هذا معه جزء من الحق وهذا معه جزء
من الحق والاصل مع من منع لكن هذه الاحاديث ينبغي ان ينظر فيها وان تنزل تنزيلها الصحيح فيقال لا يجوز الصلاة في اوقات النهي الا ذوات الاسباب مثلا واضح؟ او الفائتة
نعم والمنسية والقضاء عموما رواه معاده فيجوز ذلك في اوقات النهي مثلا لا ان يرد ذلك جميعا اقول لا يجوز الصلاة في اوقات النهي هذا معه جزء من الصواب وهذا معه جزء
من الصواب وهكذا في امثلة كثيرة جدا يرد الحق احيانا جملة و وهذا في كل شؤون الناس تقريبا هل يجب اذا ذكر الانسان وفيه مخالفات او بدع ان تذكر هذه البدع معه
او لا يجب هل يجب او اننا اذا ذكرناه نذكر البدع فقط والمخالفات ولا نذكر ما عنده من خير وفضل هذا مما قد يختلف فيه الناس فيحتاج مثل هذه الامور تحتاج الى تفصيل
فيقال ما الغرض من ذكره هذا يقول يذكر وهذا يقول لا يذكر ابدا وحسب المقام احيانا يحتاج الى هذا واحيانا لا يحتاج اليه في كل مقام مقال فالحاصل ان مثل هذه الاشياء المجملة
بالرد والنفي والابطال انها لا تسوء في كل الاحوال ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله فعليك بالتفصيل والتبيين فالاطلاق والاجمال دون بيان قد افسد هذا الوجود وخبط الاراء هان كل اواني
فهذه هذا النفي الذي يطلقه الانسان يجوز باطلاق او لا يجوز باطلاق ينبغي ان يفصل الانسان به قراءة البسملة عن البسملة اية من الفاتحة ولا لا ومن قرأ هذا يستدل بادلة على النهاية وهذا يستدل بادلة على انها ليست باية
تناقص فيقال ان قرأ بقراءة الفاتحة البسملة الاية فيها من الفاتحة فهي منها وان قرأ بقراءة اخرى فليست منهم وبهذا يرتفع الخلاف مثلا نعم كما رأيته لكثير من اهل السنة في مسائل القدر والصفات والصحابة وغيرهم
واما اهل البدعة فالامر فيهم ظاهر وكما رأيته لكثير من الفقهاء او لاكثر المتأخرين في مسائل الفقه وكذلك رأيت الاختلاف كثيرا بين بعض المتفقهة وبعض المتصوفة وبين فرق المتصوفة ونظائره كثيرة
ومن جعل الله له هداية ونورا رأى من هذا ما يتبين له به منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا واشباهه وان كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا ابتداء لكن نور على نور. اي نعم. يعني الفطرة الصحيحة لا تقبل ان يرد الحق
جملة ان يرد ما عند الاخرين جملة ولو كان مشتملا على بعض الحق فان مقتضى طلب الحق والعدل مع القريب والبعيد ان تقر بما معه من الحق والخير وترد ما عنده
من الباطل فرد ما عنده من الباطل اذا جاءنا صوفية مثلا وقالوا ان تهذيب الاخلاق والسلوك هو اهم المهمات وبدأوا يتكلمون عن السلوك وقيمة السلوك واثر السلوك وما اشبه ذلك. فجاء انسان مندفع
وقال هذا الذي تدورون فيه هو باطل وكل بدعة ضلالة وانتم مبتدعة وضلال واشتغالكم بالسلوك هذا اشتغالنا طائل تحته هل هذا يصح بهذه الطريقة الجواب لا ان يقال البدع التي عندكم امر لا يقره للشرع ولا يجوز
ويجب الكف عنه ولزوم السنة واما العناية بالسلوك وتهذيب السلوك والاخلاق وما الى ذلك مداواة النفوس وترقيق القلوب فهذا من الدين وهو مطلوب ومن المحاسن من الامور التي يحتاج الناس اليها
فيقال هذا امر هذا امر محمود واما ما خالطه من البدع فانها منكرة اما ان نرد السلوك وتهذيبها والعناية بها لان هذا من شأن الصوفية مثلا او الكلام بالرقاق لان هذا مثلا من شأن الصوفية
فهذا غير صحيح فلا ترد الحق جملة لان لانه قد عرف بعض الناس من اهل البدع والضلالات والاهواء يفعلونه حتى نسب اليهم وهو من الحق فلا يرد وانما يرد ما عنده من البدع والاهواء
هذا هو الواجب فلا يجوز بحال من الاحوال ان تكون المواقف والاحكام مبنية على ردود الافعال ابدا وانما يجب على الانسان ان يتكلم بعلم و بعلم وطلب للحق ودليل لا يتكلم بهوى
وجهل نعم وهذا القسم الذي سميناه اختلاف التنوع كل واحد من المختلفين مصيب فيه بلا تردد لكن الذم واقع على من بغى على الاخر فيه وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل ذلك اذا لم يحصل بغي
كما في قوله ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فباذن الله. يعني هذا من الاجتهاد السائغ وكل واحد من القولين له محل من النظر صحيح اللينة هي النخلة او كرائم النخل
او النخل ما عدا العجوة او النخل ما عدا البرمي والعجوة اللينة اختلفوا فيها في حصارهم لبني النظير فبعض الصحابة هي القضية كلها تدور على نخلة قطعت او احرقت فاختلف الصحابة رضي الله عنهم في ذلك
بعضهم يقول لا تحرقوا هذه النخيل لان مآلها الى المسلمين فهي من الاموال الايلة اليهم حكما هذا افساد لها وكانت النخل اشرف الاموال واحسن الاموال واعجب الاموال اليهم فكان بعضهم يقول لا تقطع النخيل
لان هذا استاذ لما سيؤول الينا من اموال وفروها لنا وبعضهم يقول لا هذا فيه نكاية بالعدو لانها من انفس اموالهم فاذا قطعناها وهم ينظرون من فوق الحصون حصل لهم من الغيث
والكبت والكمد ما لا يخفى واغاضة العدو مطلوبة فهذا له وجه وهذا له وجه فمن قال لا تقطع كلامه متجه ان هذه اموال المسلمين فتوفر لهم هي ليست اموال لهم الان لكن اذا حصل الفتح
لكن لما كانت في ناحيتهم ناحية اليهود و وصل المسلمون اليها فانهم على رجاء ان يحصل لهم دحر هؤلاء اليهود واخذنا عندهم من اموال بما فيها هذه النخيل واما الاخر فهو يقول لا
هذه النخيل لهؤلاء اليهود الان ونحن معهم في حصار فيجب ان نفعل كل شيء يوصل الى كبدهم وكسر قلوبهم والتظييق عليهم وهذا صحيح وانه في قتال العدو في الحصار تضرب جميع المصالح
التي للعدو من المدنية والعسكرية بلا تفريق قل هذه المصالح من كباري ومطارات خزنت مياه وغير ذلك تضرب نكاية في هذا العدو وتظييقا عليه اثناء هذا الحصار واضح لا يقتصر فقط على
المقاتلين مواقع الجيش فهذا الكلام الذي قاله هؤلاء الصحابة صحيح ان هذا فيه نكاية بالعدو وان لم يكن النخيل لها شأن في القتال وليست مما يتفرش فيه العدو ولا يتقوى به
لكن لاغاظته فالله عز وجل قال ما قطعت من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فباذن الله سواء كان لهذا الابن هو القدري ان الله قد حكم بذلك واذن فيه قدرا وقدره
او كان ذلك من الابن الشرعي وقد وقع فهو اذن كوني شرعي اي ان الله قد اذن بذلك واباحه في مثل هذه الحالات فلاحظ القرآن عالج القضية بهذه الطريقة ولو تركت لنا
لما انتهينا من الخلاف والجدل والردود وبيان وجهات النظر الله عز وجل قال هذا كله نعم ان تركتموه او ابقيتموه وقف المقرأة على الاقل الميزانيين او وقد كانوا اختلفوا في قطع الاشجار فقطع قوم وترك اخرون
وكما في قوله وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرف اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما تخصص سليمان بالفهم واثنى عليهما بالعلم والحكم
في القضية المعروفة الغنم التي هل يأخذون الغنم مكان الزروع وهؤلاء يأخذون الزروع وانتهينا او انه يعطيهم العوظ او انه يحبس عندهم الغنم عند اهل الزرع ينتفعون بالبانها وما الى ذلك
واولئك يصلحون الزروع الغنم يصلحون الزروع حتى تعود كما كانت ثم يرجع كل واحد الى ملكه فهذا مما اختلف فيه اجتهاد سليمان عليه الصلاة والسلام مع ابيه داود صلى الله عليه وسلم
الله عز وجل اثنى على الجميع نعم وكما في اقرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتها ولمن اخرها الى ان وصل الى بني قريظة
هذا لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة ففهم بعضهم ان المقصود الاسراع لا تأخير الصلاة. وفهم اخرون ان المقصود ان الامر على ظاهره يؤخذ بالنص على ظاهره من غير تصرف ولا اجتهاد
فصلوا بعد غروب الشمس خارج الوقت النبي صلى الله عليه وسلم ما عهب هؤلاء ولا عاب هؤلاء اقرهم ولا صوب احد الطائفتين وانما صوب الجميع نعم وكما في قوله صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران. واذا واذا اجتهد فاخطأ فله اجر. ونظائره كثيرة
واذا جعلت هذا قسما اخر صار الاختلاف ثلاثة اقسام نعم. يعني صار الاختلاف ثلاثة اقسام قسم يذم فيه الجميع وقسم يحمد فيه الجميع وقسم يذم فيه احد احدى الطائفتين المختلفتين. في سؤال عن هذا
الان لو اختلف اثنان في مثل ما ذكر شيخ اسلام في الصحابة وفي الصفات وفي لو قال احد الشخصين ذكر فضائل علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه زوج لفاطمة وانه
وذكر اشياء كثيرة فما ترضى ان تكون مني منزلة هارون وموسى والثاني يذكر فضائل ابي بكر مثلا رضي الله عنه و ثاني اثنين اذ هما في الغار الى اخره لربما
حمل الاندفاع احد الشخصين الى رد ما عند الاخر من الحق فالواجب الاقرار بذلك لان بعضهم لربما لبغضه للرافضة لربما وقع في بعض اهل البيت جعفر او عبد الله بن جعفر
او غير هؤلاء لربما وقع في ذلك اما جهلا لانه يظنهم منهم من كثرة ما يستشهدون بهم وينسبون اليهم من الاكاذيب واما واما عدوانا وظلما يعني تحمله الانفة او العداوة
على الوقوع في هؤلاء وانتقاصهم هذا لا يجوز والصحابة وفي الائمة لا يقع والواقع ان يقال نعم هذه الفضائل ثابتة وهؤلاء جميعنا ائمة هدى ولكن المزية لا تقتضي الافضلية المزايا التي لعلي رضي الله عنها ما ترضى ان تكون مني
زوج فاطمة وغير ذلك من فضائله ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم هذه مزايا ليست لابي بكر رضي الله عنه لكن المزية لا تقتضي الافضلية فابو بكر افضل باطلاق. نثبت ما قاله هذا
ولكن دون دون التجني وظلم وقل مثل ذلك في اشياء كثيرة جدا الصفات مثلا بعضهم بالغ في الاثبات حتى بلغ به الامر الى حد تمثيل وهذا خطأ كردة فعل لاولئك النفاة معطلة من الجهمية
وبعضهم اثبت اشياء ليست من باب الصفات وهذا ايضا من المبالغة فمن اثبت الجنب لله عز وجل واشياء اخرى لا داعي لذكرها فهذا واولئك يردون كثيرا من النصوص ويحرفونها جهلا منهم
او عوا او غير ذلك فلا يجوز ان الانسان يرد ما قالوه من صواب او يقرر بعض الخطأ من باب النكاية بهم مثلا هذا ما يجوز