الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال وذاكرنا ابا عبد الله ان مالكا كان يرى الا يؤخذ منهم شيء
وكان يحول بينهم وبين الشراء لشيء منها وهذه الرواية اختيار الخلال وهي مسألة كبيرة ليس هذا موضع استقصائها قل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله
اما بعد فشيخ الاسلام رحمه الله يتحدث عن ارض العشر امين لاشتراها اهل الذمة هل يؤخذ منهم عشر وهل يضاعف عليهم وهل تباع عليهم اصلا وذلك كله افرادا لانه يتحدث عن مسألة الاعياد
وعن اعانتهم على اعيادهم فاستطرد بذكر مسائل تكلم فيها الفقهاء رحمهم الله بما يتعلق بي اعانة هؤلاء او في كلام الفقهاء في مسائل من شأنها ان تكون اعانة اهو فهو من هذا الباب جاء بهذا الاستطراد الطويل
يقول وذكرنا ابا عبد الله ان مالكا كان يرى الا يؤخذ منهم شيء يعني ما يؤخذ منهم لا عشر ولا زكاة يلا العشر او ان الذمي صراحة مثلا والفقهاء ايضا مختلفون في هذه المسألة كما ذكره ابو عبد الله
فمن نقل لعلها فممن نقل هذا ماشي فمن نقل عنه تضعيف العشر فمن نقل عنه فمن نقل عنه تضعيف العشر عمر بن عبدالعزيز والحسن البصري وغيره من اهل البصرة والحسن البصري وغيره من اهل البصرة وبعضهم يرويه عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو قول ابي يوسف
ومنهم من قال بل يؤخذ العشر على ما كان عليه كالقول الذي ذكره بعض اصحابنا ويروى هذا عن الثوري ومحمد بن الحسن وحكي عن الثوري لا شيء عليه كالرواية الاخرى عن احمد
ويروى هذا عن مالك ايضا وعن مالك انه يؤمر ببيعها وحكي ذلك عن الحسن بن صالح وشريك وهو قول الشافعي وقال ابو ثور على بيعها اي نعم يعني الان الذمي
يؤخذ منه الجزية فاذا كان عنده ارظ من ارض العشر هل يدفع مع الجزية مع العشر او انه يعفى سيكون ذلك نقصا المال الذي يرجع الى بيته اكمال المسلمين لو كانت عند مسلم يدفع العشر والذمي يعفى من العشر
ولهذا قال من قال من اهل العلم انه يضاعف عليه ذلك ل وبعضهم قد يمنع اصلا من اخذها لان هذا فيه اقرار له على تملك في بلاد المسلمين وهو كافر
ويقيم كفره في هذا المكان الذي تملكه وهذا باطل ولا يقر عليه والذين قالوا انه يبيع كذا قالوا نحن اقررناه بعقد الذمة اصلا يمكن ان يباع له ضع له هذه الارض
وقياس قول من يضاعف العشر ان المستأمن لو زرع في دار الاسلام لكان الواجب تأمن الله اليك ان المستأمن لو زرع في دار الاسلام لكان الواجب عليه خمسين ضعف ما يؤخذ من الذمي
يعني الان ذمي عليها الخمس الفرق بين الذمي والمستأمن معروف المستأمن هو الذي دخل بلاد المسلمين بامان واما الذمي فهو الرجل الكافر الذي يقيم في بلاد المسلمين يعني المسلمون اذا فتحوا
ارضا مثل ارض العراق ولا الشام ولا فان اهل هذه البلاد الذين لم يدخلوا في الاسلام يدفعون الجزية والمجوس عملوا بهذا فهؤلاء يقال لهم اهل ذمة يرفعون هذه الجزية ويبقون على دينهم
فهم من اهل البلد الاقباط مصر فهؤلاء يدفعون الجزيرة تجرى عليهم الشروط ويكون اهل ذمة خلاف من دخل بلاد المسلمين كان طارئا عليها دخلها بعهد او بامان وينك كما انه اذا اتجر في دار الاسلام يؤخذ منه العشر ظعفا ما يؤخذ من الذمي
فقد ظهر اما على احدى الروايتين وقول طوائف من اهل العلم نمنعهم من ان يستولوا من ان يستولوا على على عقار في دار الاسلام الا على عقار في دار الاسلام على عقار
العقار رعاك الله الدواء ايضا والعقار ما ادري شوف قاموس مم يعرف انه العقار لا نمنعهم من ان يستولوا على عقارب على عقار في دار الاسلام للمسلمين فيه حق للمسلمين فيه حق من المساكن والمزارع
كما نمنعهم ان يحدثوا في دار الاسلام بناء لعباداتهم من كنيسة او بيعة او صومعة لان عقد الذمة اقتضى اقرارهم على ما كانوا عليه من غير تعد منهم الى الاستيلاء فيما ثبت للمسلمين فيه حق
للمسلمين فيه حق من عقار او رقيق وهذا لان مقصود الدعوة ان تكون كلمة الله هي العليا وانما اقروا بالجزية للضرورة العارضة والحكم المقيد بالضرورة مقدر بقدرها ولهذا لم يثبت عن واحد من السلف لهم حق حق شفعة على مسلم
واخذ بذلك احمد رحمه الله وغيره لان الذي يملكه. بالنسبة للشفعة معروفة الحق اللازم او القهري الذي يكون في العين المشتركة بين اثنين اكثر فيكون هذا انسان تريث في هذا في هذه الشراكة
التي تعتبر شراكة مشاعة النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا صرفت الطرق فلا شفعة او كما قال عليه الصلاة والسلام فالشريك الحادث جديد آآ يثبت الحق للاول بمثل ما
بمثل ما اه بمثل ما وقع للثاني يعني بالقيمة نفسها اني الان لو ان هذه الارض اللي امام المسجد اشترك فيها اثنان وليست مقسمة وليس هناك محدد نصيب هذا من نصيب هذا
تركة وفي هذه الحال الان لو ان احد هذين الشريكين باع نصيبه فان الشفعة تثبت بشريكه اثبت ثبوتا بمثل الثمن الذي بيعت به على هذا الشريك الحادث لو فرضنا الشريك باعها
فعلى النصح في مليون ولكنه يقول لشريكه اذا اردتها انت فنبيعها لك بمليونين فانها تثبت للشريك بمثل ما ثبتت ل يبيك الحادث تثبت للشريك القديم بمثل ما ثبتت للشريك الحادث
هذا هو المراد في تفاح واما الشخص بكسر الشين فهو النصيب بالعين المشتركة ايا كانت وايا كان هذا النصيب النصح او اقل او اكثر فيقال له شخص فالان الذي يملك ربع الارض
صار لي هذا الربع شخص بالنسبة زي وهكذا ايش هي يا ابو عبد الرحمن ها عقار ها يلعن العقاب طيب لأن الشيخ الذي يملكه مسلم اذا اوجبنا فيه شفعة لذمي. كما قلنا الارظ هذي بين اثنين
فمال المسلم النصيب الذي للمسلم منها يقال له شقس تركت مع انسان في طرف فالنصيب الذي لك قال له شقس النصيب الذي له يقال له شقس سواء كان له الربع او النصف او الثلث او غير ذلك
هذا المراد اذا اوجبنا فيه شفعة لذمي كنا قد اوجبناه على المسلم ان ينقل الملك في عقاره الى ذمي بطريق القهر للمسلم وهذا خلاف الاصول. اي نعم. يقول لك الذمي ليس له حق الشفعة كالمسلم
ان انت مشترك مع ذمي اهو واردت ان تبيع نصيبك فهل يثبت والشفعة للذمي ان يثبت له بحيث انه يقول لا انا اولى بهذا انا انا اشتريها ولا اريد ان تدخل معي شريكا
فنحن بهذه الحال نكرس وجوده ونقوي يده على التملك وان يضعها على المزيد من الارض في بلاد المسلمين فنقول لا ليس لك حق الشفع يبيعها على من شاء هذا ولهذا نص احمد على ان البائع للشخص اذا كان مسلما وشريكه ذمي
لم يجب له شفعة لان الشفعة في الاصل انما هي من حقوق احد الشريكين على الاخر بمنزلة الحقوق التي تجب على المسلم للمسلم كاجابة الدعوة وعيادة المريض وكمنعه ان يبيع على بيعه ويخطب على
قبلتي وهذا كله عند احمد مخصوص بالمسلمين. يعني حقوقه في هذه الناحية. طبعا هذا ليس محل اتفاق لكن هذا هو المراد الان المسلم له حقوق كثيرة انه اذا سام لا تشوم على شؤمه
واذا خطب طبعا المقصود واجيب واعطي الضوء الاخضر لا تخطب على خطبته ولا تبيع على بيعه بينما هذا الذمي ليس كذلك وليس هذا محل اتفاق على كل لكن هذا كله استطراد
وهنا يحسن ان انبه على النقطة نحتاج اليها في مثل هذا العصر عصر الهزيمة وذلك انه جاع وذاع تحت دعوى العدل والانصاف مع الاخر والاخر مو الكافر اخر اول غير المسلمين غير
مو كافر تغير كلمة لطيفة الان لا الاخر فقط اخر دع كلمة كافر للاخر فشاع وذاع تحت هذه الدعوة الكاذبة باطلة ان هذا الاخر لابد ان يمكن ان هو يعتبر نفسه على الحق
يعتبر نفسه على الحق فحنا لابد ان نتيح له الفرصة تكلم ويعبر عن كفره ويدعو الى كفره ويعلن باطنه كما انك تعتقد انت انك على الحق هو كذلك اسمع منه واقرأ للاخر
وتتيح له المجال ان يعرض ما عنده حتى ولو كان قنواتك انت اذا كنت تملك مثلا قناة فضائية او مجلة او جريدة او موقع الانترنت قله نحذر ندعوا للحرية ليس من كما اننا نحن نريد اننا
نعبر عندي من عقيدتنا كما نريد ان ندعو نحن للاسلام هو يدعو الى دينه والناس تعرض عليهم البضاعة ويميزو وما تميزوا اقرأ مذاهب الباطنية بطلانها وكيف انتشرت في العالم منذ منذ اكثر من الف سنة
وين يميزون والتثليث في احد يقبله وفي عاقل يقبل التثليث وهذا هو انت اكثر اهل المعمورة فالحاصل انه هذي هذي مشكلة كبيرة ولو اطلق الانسان المجال لعاطفته او لعقله الفاسد
فرد كثيرا من الاحكام الشرعية قد يقول قائل هذولا اهل البلد الاصليين وظع نفسك مكانه يركب الحمار على فيها مائدة ويجز ناصيته ويصبغ ثيابه بالبول ولا يبني عمارة اعلم بنايات المسلمين ولا يبني اماكن عبادة ومبانيها حقت العبادة ما يرممها
ولا يصلح ما فسد منها معناها انها نهايتها الى الزوال والاندثار طال الزمن او قصر ولا يسمي باسماء المسلمين ولا يكند كناهم ولا يلبس عمامة حتى العمامة ما يلبس زي المسلمين
ولا يظهر اي شيء من دينه ولا يبني الكنائس في بلاد المسلمين والمعابد طيب نحن نبني مساجد في بلدهم وندعوا في بلدهم ونتحرك في بلدهم ونكتب في بلدهم وننشئ مجلات وقنوات في بلدهم
فلماذا نحن لا هم نفس القضية؟ هم يعتقدون ان هم عليه الحق فيريدون ان يعبدوا ربهم ليه ما نتركهم يبنوا الكنيسة هكذا يقول بعض الناس دعهم يتعبدون فلو تركنا من غير الشرع
من غير الشرع ربما يقول قائل هذا تحت مسمى الانصاف والعدد مع الناس خاصة اذا كانوا هم اهل البلد اهل البيت بلد الله اورثها على المسلمين الارظ لله يرثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين
فهذه القضايا لا تترك الاذواق والعواطف ولو انساق الانسان مع عقله وعاطفته وذوقه لا لو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ولذلك انا اقول هنا قضية مهمة ان هؤلاء اركسهم
كفرهم وهو الذي قعد بهم وحطهم الى هذه المرتبة وهم يبقون في بلاد المسلمين لكن بهذه الشروط اذا قبلوا او يرحلون الى بلد اخر فليس هذا من الظلم لهم وليس من الصواب
اطلاقا ان يساوى المؤمن الموحد فليس هذا من الظلم في احكام هذه الشريعة واصور لكم هذا بصورة كيف ان الله عز وجل رحمته بالخلق اعظم من رحمة الخلق بعضهم ببعض
هؤلاء كفروا بالله عز وجل وهو الذي خلقهم ويرزقهم ويعافيهم ونسبوا هذه النعم التي تغدق عليهم صباح مساء بغيره ولغيره من اجر شجر يا فنسبوها الى غيره وصاروا يخضعون انفسهم
ويحنون جباههم بغير خالقهم سبحانه وتعالى فيضعون العبادة في غير من قلق وهذا اعظم الظلم تضع العبادة في غير من خلق ان الشرك لظلم عظيم. ليس بعد الشرك ذنب هو اعظم شيء
فهؤلاء خرجوا عن قانون الله عز وجل وشرعه حكمه ونظامه وبارزوه بالعداوة جعلوا نعمه مضافة الى غيره وجعلوا العبادة التي هي اخص حقوق الله تبارك وتعالى جعلوها في غير من خلق
فهؤلاء الله تبارك وتعالى ابقاهم وحفظ لهم حقوقا كثيرة ولكن لم يجعلهم بمنزلة المسلمين فاين هذا من ملوك الدنيا في الدنيا من خرج عن قانونهم وعاداهم لم يطعها فانهم يقتلونه شر قتلة
اليس كذلك الله عز وجل لم يفعل بهؤلاء ذلك وانما ابقاهم وامر باقرارهم على دينهم لا يكرهون على الدخول في الاسلام لكن بشروط فليس هذا من الظلم في الشريعة ما هو
حتى بعض المتدينين الذين درسوا في بلاد الكفار واقاموا بين اظهرهم تأثروا في مثل هذه الاشياء رجعوا الى بلاد المسلمين وهم يقولون هؤلاء مثلنا لهم حقوق باقامة كنائس معابد تعبدون ربهم
بالطريقة التي يرفضونها احط فينتبه لهذا شيخ وانا وصيت من لا يعلم الخير عظيم يعني كيف؟ ولو سكت من لا يعلم لان اغلب هؤلاء اللي يتكلمون هذي المشكلة ان الانسان من يتكلم بخير ولا يسكت ويفك الناس من شره
بس لا يتكلم بالباطل اذا كان ما يستطيع يتكلم بحق لا يتكلم والمشكلة ان هذا الان ازدياد مع ازدياد الهزيمة ان الاخر نسمع من الاخر وله حق مثلك ويريد ان يتعبد كما انك انت اذا ذهبت هناك تريد ان تتعبد وتريد ان تقيم مساجد هذا لا نقيم مساجد في بلدهم
لماذا هم لا يقيمون انا اعيش في بلادنا مثلا ليش ما يقيمون لهم مجلات لما يقيمونه مراكز دعوية في بلدنا تنصيرية لما نسمح لهم والناس يميزون والبقاء للاصلح تمييز نعم
وفي البيع والخطبة خلاف بين الفقهاء واما استئجاره الارض الموقوفة على الكنيسة وشرائه ما يباع للكنيسة فقد اطلق احمد المنع الا انه لا يستأجرها لا يعينهم على ما هم فيه. شفت لاحظت كيف؟ لان هذا يكون دعما
لهم لدينهم لباطنهم لان هذه الكنيسة يشركون بالله عز وجل فاذا استأجرت الارض الموقوفة عليها فان هذا يكون بخلاف ما لو اشتريتها فان شرائها شك انه اعتاق لهذه الارض التي يقام فيها الشرك
لكن ايجار او شراء ما يباع للكنيسة ما هو شراء ارض الكنيسة ما يباع للكنيسة فلو ان الكنيسة مثلا عندها اوقاف واجر شقق مرات اسواق محلات تجارية هنا وكذلك ايضا ما يباع الكنيسة. لو الكنيسة هذي لها مطاعم
لها مراكز شراء من هذه المراكز كل المطاعم هو دعم نيشان يعني كما نقول مثلا بان عائد هذه البضاعة تعود الى مدارس تحفيظ القرآن طبعا او للمساجد او وزارة الاوقاف او نحو هذا هم يقولون مثلا عائد هذه
بضائع او السوق الخيري يعود الى الكنيسة وهنا نقول ما تشتري تعينهم على هذا وكذلك اطلقه الامدي وغيره ومثل هذا ما اشتري من المال الموقوف للكنيسة او الموصى لهذه او باع الات يبنون بها كنيسة ونحو ذلك
والمنع هنا اشد لان نفس هذا المال الذي يبذله يصل لان نفس هذا المال الذي يبذله يصرف في المعصية فهو كبيع العصير لمن يتخذه خمرا بخلاف نفس السكنى فانها ليست محرمة
ولكنهم يعصون في المنزل وقد يشبه ما لو باعهم الخبز واللحم والثياب فانهم قد يستعينون بذلك على الكفر وان كان الاسكان فوق هذا لان نفس الاكل والشرب ليس بمحرم ونفس المنفعة المعقود عليها في الاجارة وهو اللبس قد يكون محرما
الا ترى ان الرجل لا ينهى ان يتصدق على الكفار والفساق في الجملة وينهى ان يقعد في منزله من يكفر او يفسق يعني هذه القضايا متفاوتة ليست على مرتبة واحدة
يعني مثلا هذا الماء حينما ابيعه على كافر لا اشكال يجوز لكن حينما يكون هذا الماء يقدسونه في موسم معين ويكون من طقوسهم شرب هذا الماء مثلا انا ما ادري على امي
ليه؟ لان هذا يعتبر دعم لباطلهم واظهار تقوية بدعهم وضلالهم وكفرهم لاحظت الفرق بين الصورتين طيب الان حينما ابيع له هذا العقار او اؤجر له هذا العقار. اقول هذا اقرار له
لكن لو ان ايهما اشد البيع ولا الاجارة البيع لان الاجارة مهما كان هي مؤقت او عقد على المنفعة وايضا لو كانت هذه البيع هذا البيع او هذه الاجارة لغرض
تعمله في كفره او معصيته انا ابيع لها واؤجر له ليكون هذا المكان محل عبادة انيسة فهل هذا كالاجارة له ليكون مسكنا بكل مسكن فرق بين هذا وهذا وان كان هو في المسكن قد يتعبد فيه
لكن السكنة منفعة مباحة خلاف ما اذا كان شيء مؤجر كنيسة لمكان عبادة او ليكن حانة خمور او نحو هذا ففرق بين المتفاوتة وقد تقدم تصريح ابن القاسم ان هذا الشراء لا يحل
واطلق الشافعي المنع من معاونتهم على بناء الكنيسة ونحو ذلك فقال في كتاب الجزية من الام ولو اوصى يعني الذمي بثلث ماله او شيء منه يبنى به كنيسة يبني به كنيسة لصلوات النصارى او يستأجر به خدما للكنيسة او تعمر به الكنيسة
او يستصبح بها به فيها استصبح مثل اشترى لها الزيت او نعم او يشتري به ارضا فتكون صدقة على الكنيسة او تعمر به او ما في هذا المعنى كان كانت الوصية باطلة
ولو اوصى ان يبني كنيسة ينزلها مار الطريق او وقفها على قوم يسكنونها جازت الوصية وليس في بنيان لا حول وليس في بنيان الكنيسة معصية الا ان تتخذ تتخذ بمصلى النصارى الاستماع فيها على الشك
انتبهوا هنا الان لا يتخذها للعبادة او انه اوصى ان تبنى كنيسة ليسكنها المار في الطريق فلا للعبادة فسكن مر الطريق ليس بمعصية لكن انتبهوا يبقى النظر الان كونها تبنى كنيسة لماذا كنيسة طيب
ليش ما يبني مكان الاستراحة للمار في الطريق لكن في بعض الحالات في بعض الحالات قد على سبيل المثال لو ان انسانا في بلد دخلها المسلمون وفتحوها واسلم من اسلم
فاوصى احد هؤلاء الناس ان تبنى هو لا يفهم الا كنيسة ولا يعرف الا كنيسة فعبر بهذا التعبير بالوصية وقال تبنى كنيسة لمار الطريق. لا لا للعبادة فقط في هذه الحالة هل تنفذ الوصية؟ هذا الكلام
ولا ما تنفذ تنفذ لك طبعا المقصود مبنى سمي كنيسة ما في لا صلبان ولا اي شيء ماذا في بعض البلدان قد لا يسمح مثلا ان يبنى شيء للمسلمين لكن ممكن تبني مباني تحت مسمى
كنيسة تصريح وجيت وبنيت او اشتريت الكنيسة قلت اريد ان تكون هذه مكان ب المكتب للدعوة ما استطعت ان تحصل على تصريح ولا اي شيء الا والفسح باسم الكنيسة تمنع اي مكان للعبادة او للدعوة او كذا الا تحت مسمى كنيسة
فما استطعت الا بهذه الطريقة ماذا تصنع اشتري تبني تستخرج الفتح باسمه لكنك لا تقيمها اه لكفرهم وشركهم وعبادتهم الباطلة لكن الاسم كنيسة الاسم فقط الذي فتحت او فسح لها
فاذا امكن الاستغناء عن هذا كله فهو المطلوب لكن الكلام في بطلان الوصية وليس في وليس في بنيان الكنيسة معصية الا ان تتخذ لمصلى النصارى الذين اجتماعهم فيها على الشرك هو هذا يعني هي بناء
طبعا هي لا شك انها شعار لهم في المساجد هي شعار المسلمين فلا فلا يكون هذا اختيارا وانما يكون ذلك بعض الحالات التي تستدعي هذا او تكون انت امام امر واقع انسان اوصى
ان ننفذ وصيته ولا ما ننفذ انسان جاهل اوصى بهذا اوله غرظ مرض صحيح فاوصى بهذا لا لتكون لعبادتهم لا المسلمين ما الحكم قال واكره للمسلم ان يعمل بناء او نجارا او غير ذلك في كنائسهم التي لصلاتهم
واما مذهب احمد في الاجارة لعمل ناووس ونحوه فقال الامدي لا. الناموس ما يصنعه المجوس في جنائزهم فقال فقال الامدي لا يجوز رواية واحدة لان المنفعة المعقود عليها محرمة وكذلك الاجارة لبناء كنيسة او بيعة او صومعة كالاجارة لكتبهم
الرفه وجار لكتب محرفة لو انه مثلا اه صار يكتبها لهم بالاجرة او يصورها لهم بالاجرة او يطبعها لهم او يؤجر لهم خزائن مكتبة هذا اعانة لهم على باطنهم واما مسألة حمل الخمر والميتة والخنزير للنصراني او المسلم
فقد تقدم لفظ احمد انه قال في من حمل خمرا او خنزيرا او ميتة لنصراني فهو يكره اكل كرائه ولكن يقضي للحمال بالكراء. واذا كان للمسلم فهو اشد زاد بعضهم فيها ويكره ان يحمل الميتة بكرا او يخرج دابة ميتة ونحو هذا
اي نعم يعني الان انسان حمل لهم هذه الاشياء فمن الناحية القظائية يلزم المستأجر بدفع الاجرة ويقال للاجير قال له هذا المال لا تأكله هو مال خبيث حتى الفرق في مسائل
يجوز فيها الدفع ولا يجوز فيها الاخذ فيه مسائل يحكم فيها بوجوب الاجرة مثلا ويقال للمستأجر ويقال للمؤجر قال له لا لا تأكل هذا الان الحجامة مال خبيث ولا لا
نهى النبي عن كسب الحجام مهر البغي الوان الكاهن الان حجامة هذا الانسان فجم عند هذا يجب عليه ان يدفع ولا لا محتجم وهذا يأخذ الحجامة لكن هذه كسب طيب
الجواب لا هل هو حرام؟ جواب لا لكن ما هو البغي حرام فلو انه الان آآ لو انه اجر نفسه سيارة حمل فيها اشياء امور لي انسانا من اهل الذمة
او الانسان من المسلمين فقظائيا يلزم ذات بدفع ويقال لي هذا صاحب السيارة قال لا تأكل هذا نعم هذا كسب لماذا يلزم هذا بها من الا تضيع حقوق الناس يتلاعب الناس بها
وهذا له نظائر في مسائل بيع الشراء والمعاملات عن دفع الرشوة حرام لكن اذا اضطر لا يستخرج حقه الا بالرشوة ماذا يصنع ما يدفع وهل لذاك ان يأخذها لا هي محرمة على ذاك
فهنا يجوز الدفع ويحرم الاخذ بيع بعض الاشياء التي ليست دفع الثمن هل هذا يعني لو كان الانسان يبيع الشيامة لها يعتبر بذل المال فيها تضييع للمال هل له ان يبذل المال فيها
اذا اشترى هل يجب عليه وذاك هل له ان يأخذ المال وهل هو كسب طيب او لا اماكن له عنده فهل للناس ان يبذلوا الاموال فيها واذا استأجروها هل يجب لهم دفع هذا العوام
ولا لا يجب عليهم واذا اخذها هل هذا يعتبر شيء جيد بالنسبة له او لا انسان مهنته بيع الزهور ما ليس له تضيع للمال فاذا اشترى انسان يجب عليه ان يدفع
لكن ذاك هل هذا شيء كسب بالنسبة له يعتبر هكذا الاشياء المحرمة الصريحة الواضحة هل يعيد الاموال فيها ولا ما يعيدها رجل يبيع مخدرات ليس للمشتري ان يدفع وليس للباعة ان يأخذ
لكن بعض وجدت عنده هذه الاموال ماذا يصنع بها؟ تاب نقول له ما شاء الله الورع لا بد تبحث عن اصحابي هذي دخلت عليك اذهب اليهم اعطهم هذه الاموال الملايين اللي طلعتها من المخدرات
رجعها لهم فما ترجعها لهم فبذلوها عوض فاسد فلا يستحقون هذه الاموال والاعانة لهم على الباطل لا ترجعها لهم نتخلص انت منها لا يجوز لك ان تنتفع امرأة بغي اعزكم الله
تؤجر نفسها بالزنا فحصلت مكاسب اموال تعرف الناس اللي دفعوا هذه الاموال فتابت هل نقول لها ارجعي هذه الاموال هل نقول هذه الاموال طيبة تأكلينها الجواب لا وتخلصي منها وهكذا
ربا يجوز للانسان ان يرى ثم اختلف اصحابنا في هذا الجواب على ثلاث طرق احدها اجراؤه على ظاهره وان المسألة وان المسألة رواية واحدة قال ابن ابي موسى وكره احمد ان يؤجر المسلم نفسه لحمل ميتة او خنزير لنصراني
قال فان فعل قضي له بالكراء وان اجر نفسه لحمل محرم لمسلم كانت الكراهة اشد ويأخذ الكراء وهل يطيب له ام لا على وجهين فرق بين المسلم وبين هذولاك يأكلون الميتات ويشربون الخمور
المسلم اصلا هي محرمة عليه فحملها له اشد وهل يطيب له ام لا على وجهين اوجههما انه لا يطيب له وليتصدق به قيمة الاجارة هذي هل تكون طيبة يأكلها دوام لا
خلص منها هل يرجعها لهم؟ يقول انا حملت لكم شيء محرم؟ الجواب لا لو تقاضوا صار بينهم اختلاف يلزم ذاك بدفع الاجرة اذا ما اتفقوا على ثمن على قيمة الاجرة
قال لا تدفع اجرة المثل مع ان الشغلة كلها خربانة واضح؟ لو انسان استعجل لو بنك استأجر من انسان عقار قل له هذا كسب خبيث ما يجوز لكن ترافعوا الينا
وهذا قال لا انت قلت كذا وهذا او قال ما ادفع لك هذا ان تؤجر على بنك وتقولون البنك انتم انه حرام خلاص من الدافع التي ثمنت لا تأخذ هذه الاشارة
لا لا تدفع له كيف ما تدفع له لكن صاحب البيت لا تأكل هذا واخرجهم اوجههما انه لا يطيب له وليتصدق به وهكذا ذكر ابو الحسن الامدي قال واذا اجر نفسه من رجل في حمل في حمل خمر او خنزير او ميتة كره
نص عليه وهذه كراهة تحريم لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن حاملها اذا اذا ثبت هذا فيقضى له بالكراء وغير ممتنع ان يقضى بالكراء وان كان محرما كاجارة الحجام فقد صرح هؤلاء بانه يستحق الاجرة مع كونها محرمة مع كونها محرمة عليه على الصحيح
الطريقة الثانية تأويل هذه الرواية بما يخالف ظاهرها وجعل المسألة رواية واحدة ان هذه الاجارة لا تصح وهي طريقة قاضي في المجرد وهي طريقة ضعيفة رجع عنها القاضي في كتبه المتأخرة فانه صنف المجرد قديما
الطريقة الثالثة يخرج هذه المسألة على روايتين احداهما ان هذه الاجارة صحيحة يستحق بها الاجرة مع الكراهة للفعل وللاجرة والثانية لا تصح الاجارة ولا يستحق بها اجرة وان حمل. وذلك على قياس قوله في ان الخمر لا يجوز امساكها
وتجب اراقتها قال في رواية ابي طالب اذا اسلم وله خمر او خنازير تصب الخمر وتسرح الخنازير وقد حرم عليه وان قتلها فلا بأس فقد نص على انه لا يجوز امساكها ولانه قد نص في رواية ابن منصور انه يكره انه يكره ان يؤاجر نفسه
نظارت كرم النصراني لان اصل ذلك يرجع الى الخمر الا ان يعلم انه يباع لغير الخمر فقد منع من اجارة نفسه على حفظ الكرم الذي الذي يتخذ للخمر. فاولى ان يمنع من اجارة نفسه على حمل الخمر
فهذه طريقة القاضي في التعليق وتصرفه وعليها اكثر عليها اكثر اصحابه مثل ابي الخطاب وهي طريقة من اهتدى حذوه من المتأخرين والمنصور عندهم الرواية المخرجة وهي مذهب مالك والشافعي وابي يوسف ومحمد وهذا عند اصحابنا فيما اذا استأجر
فيما اذا استأجر على حمل الخمر الى بيته او حانوته او حيث لا يجوز اقرارها سواء كان حملها للشرب او مطلقا اما ان كان يحملها ليريقها او يحمل الميتة او يحمل الميتة لينقلها الى الصحراء بان لا يتأذى لان لا
ذا ابنتن ريحها فانه يجوز الاجارة على ذلك لانه عمل مباح لكن ان كانت الاجرة لكن ان كانت الاجرة جلد جلد جلد الميتة لم تصح واستحق اجرة المثل وان كان قد سلخ الجلدة وان كان قد سلخ الجلد واخذ رده على صاحبه باعتبار ان الميتة لا ثمن لها
لا يجوز بيع الميتة ولا جزء منها وان كان قد سلخ الجلد واخذ رده على صاحبه وان كان قد سلخ الجلد واخذه رده على صاحبه وهذا مذهب مالك واظنه مذهب الشافعي ايضا. ومذهب ابي حنيفة كالرواية ومذهب ابي حنيفة كالرواية الاولى
وما اخذه في ذلك ان الحمل اذا كان مطلقا لم يكن لم يكن المستحق لكن المستحق لم يكن المستحق عين ومأخذه في ذلك ان الحمل اذا كان مطلقا لم يكن المستحق عين حمل الخمر
عين حامل ان الحمل اذا كان مطلقا بحيث انه لم آآ لم يكن ذلك الحمل من اجلي والله ان تشرب يذهب بها الى محل لبيع الخمور او يذهب بها الى مكان
فندق شرب الخمور مثلا لكن حمل مطلق اما المطلق ومثل والله انه هذه ظبطت من الخمور فهي تحمل لتراق او تحمل ليذهب بها مثلا الى معمل من اجل انها مثلا تحلل او
تعرف مركباتها او نحو هذا بغرض يعني غير محرم مم وايضا فان مجرد حملها ليس معصية لجواز ان تحمل لتراق او تخلل عنده. عند من يجيز هذا والا انفى الاصل انه لا يجوز ابقاء الخمر
ولا ان يخللها لكن لو تخللت عنده من غير عمل منه فلا بأس يعني امر على اساس انها فتراق اكنوشيات او انهم لم يجدوا من يحملها او بينما هم يبحثون عن احد ليحملها
بتراق فوجدوها قد تخللت قلنا ينتفع بها ولهذا اذا كان الحمل للشرب لم يصح ومع هذا فانه يكره الحمل والاشبه والله اعلم طريقة ابن ابي موسى فانه اقرب الى مقصود احمد واقرب الى القياس
وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه فالعاصر والحمال قد عاوضا على منفعة تستحق عوضا وهي ليست محرمة في نفسها وانما حرمت لقصد المعتصر والمستحمل فهو كما لو باع عنبا او عصيرا لمن يتخذه خمرا
وفاة العصير والخمر في يد المشتري فانما للبائع لا يذهب مجانا بل يقضي له بعوضه كذلك هنا المنفعة التي وفاها المؤجر لا تذهب مجانا بل يعطى بدلها فان تحريم الانتفاع بها انما كان من جهة المستأجر لا من
من جهته ثم نحن نحرم الاجرة عليه لحق الله سبحانه لا لحق المستأجر والمشتري بخلاف من استأجر للزنا او التلوط او القتل او الغصب او السرقة فان نفس هذا العمل محرم لا لاجل قصد المشتري
فهو كما لو باعه ميتة او خمرا فانه لا يقضي له بثمنها لان نفس هذه العين محرمة ومثل هذه الاجارة ومثل هذه الاجارة والجعالة او الجعالة في الفتح ان هي
ثم لغة لكنها قليلة وضعيفة قال لها المشهور بالفتح وقال الجعالة يقال لك يسر ايضا الجعالة انها بالضم قليلة لا يقال انها خطأ تعالة لكنها قليلة مع ان مصدرها بالظم بالضم
ومثل هذه الاجارة والجعالة لا توصف بالصحة مطلقا ولا بالفساد مطلقا تعالى تعرفونها ديال نصيب او عوض او اختلاف في في رهانة كل حال من الفقهاء بعضهم يرى انها فيما في غير ما
يقطع بوقوعه لا يجزم وبعضهم يرى عكس هذا انها فيما يجزم بحصول او عوض معين العمل لا يلزم بحصوله. وبعضهم يقول يلزم بحصول وبعضهم يفسرها بما يشبه الاجارة فمثلا لا يلزم بحصوله مثل لو انك قلت
مثل قوله تبارك وتعالى ولمن جاء به انه بعير فهذا يدخل فيها بعض تفسير ما فيها مثل لو قلت مثلا الذي يعثر على كذا ظع لك شي اللي يعثر عليه اعطيه كذا
في بعض تفسيراتها هذه هي تعالى بعضهم يرى ان يفسرها باشبه ما يكون بالاجرة بعضهم يقيد هذا يعني مثل لو يسمونه العوام الان قطوعة لو انه قال لهم مبنون هذا البناء بكذا
بمقابل كذا ما هو باجير يعطيك كل يوم اجرة معينة يومية بنى او ما بنى قد لا ينجزه الا في سنوات فقد يزيد هذا بالاجرة اليومية هذا العمل هذا التراب
اريد منك حملة على كذا بحط على كذا فهذه اشارة لكن آآ ويمكن ان يكون هذا باليوم قل اشتغل بحمل هذا التراب اليوم كذا لك اجرة اليوم كذا او تقول له مثلا
اطبع لي هذه الاوراق تطمع اليوم بكذا او الساعة بكذا وقد تقول لهم دفعة وحدة يعني تقول له اطبع هذه الاوراق بكذا انتهينا على كل حال هذا العوظ على اختلاف بين الفقهاء في تفسيره
قالوا له جعالة بل يقال هي صحيحة بالنسبة الى المستأجر بمعنى انه يجب عليه مال الجعل مستأجر ها ما مستعجل بل يقال هي صحيحة بالنسبة للمستأجر بمعنى انه يجب عليه مال الجعل والاجرة وهي فاسدة بالنسبة الى الاجير بمعنى
انه يحرم عليه الانتفاع بالاجرة والجعل. ولهذا في الشريعة نظائر يعني في الحالات التي يجب فيها الدفع ولا يجوز مثلا فيها الاخذ او يجوز دفع العوظ ولا يجوز لمن اخذه ان ينتفع به مثلا
فهذا له نظائر مثل ما مثلتكم قبل قليل في بعض الاشياء وعلى هذا فنص احمد على كراهة نظارة كرم نصراني لا ينافي هذا فانا ننهاه عن هذا الفعل وعن ثمنه ثم نقضي له بقرائه. ولو لم نفعل هذا لكان في هذا منفعة عظيمة للعصاة
اه فان كل من استأجروه على عمل يستعينون به على المعصية قد حصلوا غرضهم منه ثم لا يعطونه شيئا وما هم باهل ان على ذلك بخلاف من سلم اليهم عملا لا قيمة له بحال نعم البغي والمغني والنائحة ونحوهم اذا
البغي البغي مرأة البصرة نعم البغاء هو الزنا بعوض باجره نعم البغي والمغني والنائحة ونحوهم اذا اعطوا اجورهم ثم تابوا هل يتصدقون بها او يجب ان يردوها على من اعطى هموها
فيها قولان اصحهما انا لا نردها على الفساق الذين بذلوها في المنفعة المحرمة ولا يباح الاخذ بل يتصدق بها وتصرف في مصالح المسلمين كما نص عليه احمد في اجرة حمال الخمر ايه طبعا
يتصدق بها على تجوز في العبارة والا فالله طيب لا يقبل الا طيب مقصود يتخلص منها ومن ظن انها ترد على الباذل المستأجر لانها مقبوضة بعقد فاسد فيجب ردها عليه كالمقبوض بالربا او نحوه من
العقود الفاسدة يعني الفرق بين هذي وهذي انه في مسألة البغي والخمر اخذ العوظ سواء كان عينا من الاعيان او كان منفعة من المنافع اخذ لينفجر بالمرأة نقول لها رجعي له
القيمة اللي دفعها وهل تندفع هي بها؟ الجواب لا لكن مسألة الربا الله عز وجل يقول فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فاخذ اموال الناس مقابل هذا القرض
ما يجوز اخذ لاموال الناس بالباطل فتعاد اليهم ومن ظن انها ترد نعم فيقال له فيقال له المقبوض بالعقد الفاسد يجب فيه التراد من الجانبين فيرد كل منهما على الاخر ما قبضه منه. طبعا هذا اذا كان بالامكان
وبالعقد الفاسد لكن في الشيء الذي يكون ما يمكن استدراكه فيرد كل منهما على الاخر ما قبضه منه كما في تقابل كما في تقابل الربا عند من يقول المقبوض بالعقد
لا لا يملك كما هو المعروف من مذهب الشافعي واحمد وهذا هو وهذا الراجح ان ما قبض بالعقد الفاسد انه لا يملك لكن احيانا لا يمكن الرد ماذا تصنع؟ فهذا مثل عند عند
مالكية مثلا يكون فيه شبهة الملك وبالتالي يسوغون الانتفاع به من اجل ان لا تضيع اموال الناس نحن نقول الان مثلا العقد بالبيع المنتهي بالتمليك ما يجوز حرام والعقل فاسد
ولا في شيء اسمه بيع منتهي والتمليك اصلا الاجار عقد على منفعة والبيع عقد على العين والايجارة ما تتحول في يوم ما بذات عقد الاجارة الى الى منك لا يمكن هذا
العبث فالناس اللي يشترون سيارات بهذه الطريقة او بيوت ما يحلك والعقد الفاسد لا تنتقل فيه العين المعقود عليها ولا يحل الانتفاع بها ترجع هذا للناس اللي اخذت منهم السيارة هذي ترجعها
رجعها من ما يقولون يقول ماذا اصنع بها؟ ابيعها نقول اذا بعتها فانت اصلا لم تملكها حتى تبيعها لانها بعقد فاسد والعقد الفاسد لا يحصل مقتضاه ان بعتها او ابقيتها
فهما سواء هي لم تحصل اصلا لك تماما الملك عليها لم يحصل لك اصلا ففي هذه الحالة ماذا يصنع؟ يرميها في الشارع من السيارة هذي بعقد فاسد ورفضوا انهم يرجعونها خلاص وقف هنا لو سمحت
مفتاحها عليها توكل على الله طب لأ ماذا يصنع؟ قل انتفع بها تب الى الله ولا نقول له اذا كان عندك المبلغ اعطهم اياه مرة واحدة حتى لا هذه مسألة على الثانية
للتخفيف من بيوع التقسيط مثلا طريقة وكذا قضية او قروض من البنوك نقول له قلل هذا المنكر ادفع لهم دفعة واحدة ومثل هذا كان بالامكان فاما اذا تلف فاما اذا تلف المقبوض عند القابض
فانه لا يستحق استرجاع عوضه مطلقا وحينئذ فيقال وان كان ظاهر القياس يوجب ردها بناء على انها مقبوضة بعقد فاسد فان الزاني ومستمع الغناء والنوح قد بذلوا هذا المال عن طيب نفوسهم
واستوفوا العوض المحرم والتحريم الذي فيه ليس لحقهم وانما هو لحق الله تعالى. وقد فاتت هذه المنفعة بالقبض والاصول تقتضي انه اذا رد احد انه اذا رد احد العوضين يرد الاخر
فاذا تعذر على المستأجر رد المنفعة لم يرد عليه المال وايضا فان هذا الذي استوفيت منفعته عليه ضرر في اخذ منفعته وعوضها جميعا منه بخلاف ما لو كان العوض خمرا او ميتة فان تلك لا ظرر عليه في فواتها
فانها لو كانت باقية اتلفناها عليه ومنفعة الغناء والنوح لو لم تفوت لتوفرت عليه بحيث كان يتمكن من صرف تلك المنفعة وايضا فان هذا الذي استوفيت منفعته عليه ضرر في اخذ منفعته
وعوضها جميعنا اللي مو بعوضها يعني روحنا عليه المنفعة والعوظ واجر محل على الدكان لمحل يبيع الاغاني ما يجوز طيب هل يرجع الايجارة الان؟ احنا الحين فوتنا عليه الانتفاع بهذا المحل
عقار وايضا نفوت عليه قيمة وانا برجعها له الاجرة وبرجعها له نقول لها ما ترجعها له رجعها له لكن تخلص منها بحيث كان يتمكن من صرف تلك المنفعة في امر اخر
اعني من صرف القوة التي عمل بها فيقال على هذا اجره على محله بيع الاشياء المباحة نعم او كان حمال او عنده سيارة اجرة او نحو هذا فجرها في حمل شيء محرم
فنقول ما ترجع لهم الاجرة ما تجمع بين فوات اي والله جعله بين فيقال على هذا فينبغي ان يقضوا بها اذا طالب بقبضها قيل نحن قيل نحن لا نأمر بدفعها ولا بردها كعقود الكفار المحرمة
فانهم اذا اسلموا قبل القبض لم نحكم بالقبض ولو اسلموا بعد القبض لم نحكم بالرد ولكن في حق المسلم تحرم هذه الاجرة عليه لانه كان معتقدا لتحريمها بخلاف الكافر وذلك لانه اذا طلب الاجرة قلنا له انت فرطت
حيث صرفت قوتك في عمل محرم فلا يقضى لك باجرة فاذا قبضها ثم قال الدافع هذا المال اقضوا لي برده فانما اقبضته اياه عوضا عن منفعة محرمة قلنا له دفعته بمعاوضة رضيت بها
فاذا فاذا طلبت استئجارا فاذا طلبت استرجاع ما اخذ فاردد اليه ما اخذت اذا كان له في بقائه معه منفعة فهذا ومثل هذا يتوجه فيه يقبض من ثمن الميتة فيما يقبض
فهذا ومثل هذا يتوجه فيما احسن الله اليك فيما يقبض من ثمن الميتة والخمر وايضا فمشتري الخمر اذا اقبض ثمنها وقبض وشراها ثم طلب ان يعاد اليه الثمن كان الاوجه الا الا
الا الا يرد اليه الثمن ولا يباح للبائع ولا سيما ونحن نعاقب الخمار بياع الخمر بان نحرق الحانوت التي تباع فيها الخمر نص على ذلك احمد وغيره من العلماء فان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حرق حانوتا يباع فيه الخمر
وعلي بن ابي طالب رضي الله تعذيرا لان الخمر هي التي تراق من حرق الدكان يكون من باب التعزير وهذا من باب التعزيرات في الامور المالية مثل الاشياء التي يمكن تستعمل لوجه
مباح ان تتلف او لا تتلف يمكن ان تتلف تعزيرا تعزيرا من الاشرطة شرطة الاغاني فهذه يمكن تستعمل في وجه مباح توضع في اجهزة التسجيل في هذا المحل هذي ممكن تستعمل سوى الجمل لكن ايضا ممكن
انه يعاقب على ذلك باتلافها تعزيرا هذا في الاشياء التي يمكن تستعمل في الجنب الاشياء اللي ما يمكن تستعمل بوجه مباح مثل الات المعازف ما تستعمل في وجه اموره غير الدف
تعمل في العيد وفي فهذه تدفن على كل حال منكرات والمحرمات لا تستعمل الا في الحرام لكن الاشياء التي تستعمل في وجه مباح فهذه يمكن ان تتلف تعزيرا لصاحب نعم
وعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه حرق قرية يباع فيها الخمر وهي اثار معروفة وهذه المسألة مبسوطة في غير هذا الموضع وذلك لان العقوبات المالية عندنا باقية غير منسوبة
طوخة. مم. مسألة العقوبات المالية فيها خلاف وليست ايضا هي على صورة واحدة بل لها صور فاذا عرف اصل احمد في هذه المسائل فمعلوم ان بيعهم ما يقيمون به اعيادهم المحرمة
مثل بيعهم العقار مثل بيعهم العقار للسكنة واشد بل هو الى بيعهم العصير اقرب منه الى بيعهم العقار لان ما يبتعون لان ما يبتاعونه من الطعام واللباس ونحو ذلك يستعينون به على العيد
اذ العيد كما قدمنا اسم لما يفعل من العبادات والعادات وهذا اعانة على ما يقام من العادات شوف الان بعد هالاستطراد الطويل اذا رجع لمسألة العيد انك اذا بعت لهم او اجرت لهم او
بيت لهم كرت معايدة او نحو هذا هذا اعانة لهم من بعد مشواره الطويل في موضوع بعزمي واجارة الذمي وحمل الخمر الى اخره نعم. احسن الله اليك وهذا اعانة على ما يقام من العادات لكن لما كان جنس الاكل والشرب واللباس ليس محرما في نفسه بخلاف شرب الخمر
فانه محرم في نفسه فان كان ما يبتاعونه يفعلون به نفس المحرم مثل صليب او شعانين او معمودية او تبخير او ذبح لغير الله هذه كلها حنا معناها الشعانين معمولية
او ذبح لغير الله او صورة ونحو ذلك فهذا لا ريب في تحريمه لبيعهم العصير ليتخذوه خمرا وبناء الكنيسة لهم. واما ما ينتفعون به في اعيادهم للاكل والشرب واللباس. فاصول
وغيره تقتضي كراهته لكن كراهة تحريم كمذهب مالك او كراهة تنفيه والاشبه انه كراهة تحريم كسائر النظائر عنده فانه لا يجوز بيع الخبز واللحم والرياحين للفساق الذين يشربون عليه الخمر
ولان هذا ولان هذه الاعانة تفضي الى اظهار الدين وكثرة اجتماع الناس لعيدهم وظهوره وهذا اعظم من اعانة شخص معين لكن من يقول هذا مكروه الكراهة تنزيه يقول هذا متردد بين بيع العصير وبيع الخنزير
وليس هذا مثل بيعهم العصير الذي يتخذونه خمرا لان انما لان انما يحرم علينا ان نبيع الكفار ما كان محرم كالخمر والخنزير فاما ما يباح في حال دون حال كالحرير ونحوه فيجوز بيعه لهم
وايضا فان الطعام واللباس الذي يباعونه في عيدهم ليس محرما في نفسه. وانما الاعمال التي يعملونها به لما كانت شعار الكفر نهي نهي عنها المسلم لما فيها من مفسدة جراره الى بعض الى بعض فروع الكفر
فاما الكافر فهي لا تزيده من الفساد اكثر مما فيه. لان نفس حقيقة الكفر قائمة به فدلالة الكفر وعلامته اذا كانت مباحة لم يكن فيه كفر زائد كما لو باعهم المسلم ثياب الغيار التي يتميزون بها عن المسلمين بخلاف شرب الخمر واكل الخنزير فانه زيادة
تنفي الكفر نعم لو باعهم المسلم ما يتخذونه صليبا او شعانين ونحو ذلك فهنا قد باعهم ما يستعينون به على نفس المعصية ومن نصر التحريم يجيب عن هذا بان شعار الكفار وعلامته ودلالته على وجهين
وجه نؤمر به في دين الاسلام وهو ما فيه اغلال للكفر والصغار فهذا اذا اتبعوه كان ذلك اعانة على ما يأمر الله به واصوله فانا نحن نأمرهم بلباس الغيار ووجه ننهى عنه وهو ما فيه اعلاء للكفر واظهار له. هو الغيار ولا الغيار
مدري يا شيخ اللي اعرف انه بالكسر يعني مثل الان الالبسة التي يلبسونها يلزمون بلبسها متميزة مثل الثياب التي تصبغ بالبول مثلا فهذا من الغيار لا يلبسون مثل زي المسلمين
يلزمون بالغيار زي المغاير مم فهذا من شعائر الكفر التي نحن مأمورون بازالتها والمنع منها في ديار الاسلام فلا يجوز اعانتهم عليها. يعني هي كما قلت ليست على وتيرة واحدة
بيع الخمر حرام قطعا بيع الصليب حرام قطعا بيع الاشياء التي يتخذونها في اعيادهم خاصة وهي من مما يختصون به او من الشعارات هي بحد ذاتها مثل معينة مثلا او شجرة معينة يتخذونها بعيد الميلاد
هذا لا يجوز بيع اشياء مباحة يستعملونها في عيدهم بيع ورق يكتبون فيه بطاقات او بيع انوار انوار او شموع تعرف انه سيتخذونه يزينون فيها عيدهم في هذا الحال من الحكومة؟ تقول انا والله بعت شيء مباح واستعمل على اكثر من وجه
قل ما يجوز فعلمت انهم مثل يبيع الخمر العنب لمن يعصرها خمرا يعلم ذلك ويغلب على ظنه طيب بيع الاشياء المباحة الثانية الخبز الكافر يجوز بها خبز للكافر لكن اذا علمت انه يشتري الخبز
بحفلة عيد الميلاد نقول لا تبعه لانك تعينه على هذا الباطل لكن هل بيع الخبز له مثل بيع كيكة بابا نويل اسمها كيكة بابا نويل ولا شجرة بابا نويل جرعة
هل بيع الخبز مثل بيع شجرة بابا نويل الجواب لا فرق بين الخبز وبين نعم رز ولحم او عصيرات او شموع ما هو مثل بابا نويل واضح؟ نقول جميع ما تبيع لهم شيء
مما يستعينون به على كفرهم ولاحظ التعليل اللي ذكره شيخ الاسلام قبل قليل كنتم انتبهتم له يقول لان هذا وهذا من اعظم اعانة شخصنا يقول يقول لان هذه الاعانة تفضي الى اظهار الدين وكثرة اجتماع الناس لعيدهم وظهوره. تحطوا فيه خبز وحطوا فيه
جاء من هذا مثل ما نقول في الاشياء المصاحبة ل هذه المناسبة عيد الميلاد وقاموا فيها سوقا نقول لا تكثر سوادهم لا تذهب اليها لو قال الانسان انا ذهبت واشتريت نقول بيع صحيح
طيب السلعة اللي شريتها نقول لا صحيحة من ذهابك صبر دعم لهم راح اشترى كتب من كتب تباع معرض بعيد الميلاد ولا ما تذهب يقول ذهب واشترى قل لها العقد صحيح
احسن الله اليك ها؟ الغيار يقول والغيار بالكسر البدال وعلامة اهل الذمة كالز النار ونحوه هادشي اللي تميزهم عن المسلمين اه بس على الاقل قف عند مقطع واما قبول هدية منهم يوم عيدهم
واما قبول الهدية ها؟ وهذا اللي واقفين عنده حنا واقفين عنده عندكم سؤال