الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد تكلمنا في المجلس السابق فيما يتعلق الاحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
في القراءة خلف الامام سواء كان ذلك في صلاة جهرية او كان ذلك في صلاة في صلاة سرية واردنا جملة من الاحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واشرنا ايضا الى شيء من الموقوفات في هذا الباب وذكرنا ايضا
اه بعضا من الاحكام الفقهية المتعلقة المتعلقة بذلك اه نكمل بعض الاحاديث في هذا الباب. اه اولها وحديث جابر ابن عبد الله عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
من كان له امام فقراءة الامام له له قراءة هذا الحديث قد اخرجه الدار قطني في كتابه السنن واخرجه كذلك ايضا البيهقي جاء هذا الحديث فيما تقدم معنا من حديث ليث وجابر
الجوعفي عن ابي الزبير عن جابر ابن عبدالله مرفوعا مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرنا ان الصواب في ذلك ان الصواب في ذلك الوقف الصواب في ذلك الوقف من يذكر طريق حديث جابر بن عبدالله الموقوف
من يذكر طريق جابر ابن عبد الله الموقوف بالقراءة خلف بالقراءة خلف الامام ذكرنا الحديث مرفوع وذكرنا ايضا الحديث الحديث موقوف من يذكر هذا الحديث موقوفا الذي يرويه عن جابر بن عبدالله وهب
ابا كيسان عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريق الجديدة هذه في حديث جابر ابن عبد الله التي معنا في هذا اليوم ما يرويه الدار قطني والبيهقي في كتابه السنن وهي كذلك ايضا يرويه محمد بن الحسن
في الموقع عن النعمان ابي حنيفة عليه رحمة الله عن موسى ابن ابي عائشة عن عبد الله ابن شداد عن جابر بن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا الحديث قد اسنده ابو حنيفة النعمان الامام عليه رحمة الله عن موسى بن ابي عائشة عن عبدالله بن شداد عن جابر بن عبدالله عن رسول الله الله عليه وسلم وجعله مسندا من كان له امام فقراءة الامام له له قراءة
هذا الحديث في اسناده ابو حنيفة وتفرد وتفرد بوصله. ورواه الائمة الثقات هذا الحديث وجعلوه مرسلا جعلوه مرسلا. يرويه سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وزائدة وابو قال وجرير وغيرهم يروونه عن موسى ابن ابي عائشة عن عبد الله ابن شداد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذكرون جابرا
وهذا وهذا هو الصواب وهذا هو الصواب. وقد رجح ذلك جماعة من الائمة من النقاد كابيحاتهم والدار قطنه والبيهقي وغيره في ان الصواب في ذلك في ذلك الارسال انه من حديث عبدالله ابن شداد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذكرون فيه جابرا
ابو حنيفة عليه رحمة الله في تفرده بهذا الحديث ذكر بعض العلماء لهم متابعا ذكروا الحسن ابن عمارة وهو متروك الحديث حسن ابن عمارة وهو وهو متروك متروك الحليب. فلا تقبل متابعته حينئذ. ولكن بالنسبة لابي حنيفة في روايته للحديث
وكلام العلماء وكلام العلماء في نقول ان ابا حنيفة له من جهة كلام العلماء فيه جهتان. الجهة من جهة امامته وجلالته في باب الفقه. والائمة والائمة عليهم رحمة الله يتفقون في ذلك. يتفقون على امامته وتصدره
انه يقل ان يكون له نظير في باب في باب الفقه والنظر في باب الفقه والنظر يتفق على هذا يتفق على هذا الناس الجهة الاخرى ما يتعلق بامور الرواية وهي الحفظ وهي الحفظ. وهو فيما في باب الحفظ ضعيف. في باب الحفظ ضعيف. ولا اعلم احد
من الائمة من النقاد وثقه في باب الحفظ الا ما جاء عن امامين جاء عن ابن معين وجاء عن علي ابن مديني وثبت عنهما خلاف ذلك وثبت عنهما خلاف ذلك. اما يحيى بن معين فلا يصح الاسناد فلا يصح الاسناد عنه في توثيق في توثيق
لابي حنيفة عليه رحمة الله اعني في باب في باب الرواية. في باب الرواية. واما علي بن المدين فقد جاء عنه التضعيف وهو صحيح وعلى هذا نحمل ما جاء عنه في ابواب ما جاء عنه في كلامه عن عن ابي حنيفة في ابواب في ابواب التوثيق
على ان المراد بذلك هي الامامة في في امور الفقه والنظر. ولهذا نقول انه ينبغي لطالب العلم عند اختلاف كلام الائمة في ابواب الجرح والتعديل في الراوي ان ينظر اليها ان ينظر اليها هل جاءت في سياق معين؟ ام جاءت مطلقة
كلام العلماء عليهم رحمة الله في ابواب الجرح والتعديل لا يخلو من حالين. لا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان يكون في معين ان يكون في سياق معين. فجاء لفظ التعديل وجاء لفظ التجريح على سياق. وهذا السياق اما ان يكون جاء في سياق
حادثة او واقعة او جاء بعد رواية حديثية او نحو ذلك او عند نازلة في فتنة او نحو ذلك فعلى هذا نأخذ قول الذي ياتي في ذلك على ذلك القائد لا نحمله على الاطلاق. لا نحمله على الاطلاق. الحالة الثانية ان يأتي لفظ الجرح والتعديل
ويراد من ذلك العموم بلا سياق بلا بلا سياق فتأتي العبارة ثم بالنظر الى اصولها نجد انه اطلق العبارة من غير من غير تقييد ولا ولا سياق ولا مناسبة حينئذ نحمل الحالة الثانية على ان المراد بها هي عموم حاله هي
حالي والغالب في ذلك هو ما يتعلق في جانب في جانب الرواية. وما يتعلق في جانب في جانب الرواية. كيف نعرف السياقات؟ نعرف السياقات بالرجوع الى اصول الرواية بالرجوع الى اصول الرواية. وذلك في الكتب الاصول التي تذكر التراجم وذلك من كتب
بخاري كالتاريخ وكذلك ايضا كتب نبي حاتم كالجرح والتعديل والعلل وكذلك كتب الدارقطني وغيرها التي تذكر سياقات في الغالب كذلك ايضا علل للامام احمد عليه رحمة الله ومسائله التي تروى تروى عنه. ويأتي في ضرب ذلك ايضا
كتب العلل التي جاءت كعلل ابن المديني وعلل يحيى ابن معين. والعلل التي يذكرها او يجمعها بعض الائمة عن جماعة اه من من قال كذلك ايضا الكتب الاحاديث التي اه ترد في غرائب بعض الرواة كغرائب ما لك ادار قطني وغرائب ما لك ايضا لابن عساكر وغرائب
ايضا شعبة وغيرها من هذه المصنفات التي نعرف ونميز هل هذا الكلام جاء باطلاق ام جاء بقيد؟ ام جاء فجرح الامام لراو بعد حديث امارة على تقييده او ظن على تقييده. اظنه على تقييده انه اراد
بتفردي بهذا الحديث. قد يكون الراوي ثقة في ذاته لكنه اذا تفرد بحديث بعينه ظعف الحديث لاجله. ظعف الحديث لاجله فيقولون هذا الحديث تفرد به فلان وهو ضعيف ولا يريدون به في ذاته. ولكن جاءت المناسبة عند تفرده في هذا الحديث فتكلموا عليه. فتكلموا عليه. ولهذا
انه في الفاظ الجرح والتعديل وكذلك ايضا في النظر في كتب التعريف عند اطلاق التعديل والجرح لا بد من النظر الى السياق. كذلك ايضا لابد من الى جانب الاقتران هل الامام سئل عن هذا الراوي بعينه؟ ام قرنه بغيره؟ فاذا سئل عنه بعينه
فالامر يتوجه اليه جرحا وتعديلا من غير مقارنة او غير باحد او قيد باحد. ولكن لو قورن بغيره فيقال ما رأيك في فلان وفلان فان الثقة يضعف من دونه كلما علت مرتبته كلما علت مرتبته. فاذا كان اماما
دليلا فان من دونه من جهة الرواية يعد يعد ضعيفا يلينه العلماء. وهذه المراتب في ذلك ينظر فيها الى المقترنين ينظر الى الى اعلام ما في ذلك اعلاهما ثم يحكم على على من اداه. لان الائمة عليهم رحمة الله لا يسألون غالبا الا
عن متقاربين الا عن متقاربين. والتقارب في ذلك يقع فيه شيء من اه يقع فيه شيء مثلا من التفضيل او وما الجرح لاحد الرواة وذلك يحمل على ذلك القيد او تلك المناسبة وذلك السياق في التفاضل بينها بخلاف الكلام اذا
سئل اذا سئل عن راو بعينه اذا سئل عن راو بعينه تجردا فانه يحمل يحمل على حاله العامة وهي امر امر الرواية ابو حنيفة عليه رحمة الله في كتب التراجم ثمة اقوام يضعفون وثمة اقوام يعدلون والتعديل في ذلك اكثر ولكن
من هذه هذا التعديل الذي يأتي في كلام العلماء يراد به الامامة والجلالة في الفقه. والغالب هذا في كتب التاريخ. في كتب التاريخ. اما ما يتعلق في كتب الجرح والتعديل وكتب الرجال فانهم يتكلمون على جانب الرواية على جانب الرواية ولهذا قلما
يتكلم احد من ائمة النقد في ابي حنيفة في باب الرواية الا الا ويغمزه بضعف او لين او سوء او سوء بحفظ ولهذا ينبغي ان نميز وندرك هذا وهذا ليس خاص بأبي حنيفة بل مدرسة اهل الرأي عموما حتى
شيخه حماد بن ابي سليمان حماد بن ابي سليمان ولهذا يقول شعبة بن الحجاج في حماد بن سليمان لما سئل عنه قال لم يؤتى حفظ الاثار لم يؤتى حفظ الاثار وهو صاحب فقه يعني انه صاحب فقه ودراية ولكنه من جهة الرواية وضبط المرويات لم يؤتى هذا وهذه مدرسة اهل الرأي
لانشغالهم بالمعاني وتحليلها عن الروايات وظبطها عن الروايات وظبطها بخلاف غيره ممن جاوره مثلا من البصريين فانهم احسن وحالا منهم كذلك ايضا البغداد احسن حالا من اهل البصرة واهل الشام احسن حالا من اهل من اهل العراق وهكذا. الجهة الاخرى
التي ينبغي النظر النظر اليها في امور الرواة سواء ذكر ذلك في امور السياق او عدمه ان ينظر فيه الى مراتب احوال الراوي. الراوي هل له احوال ومراتب؟ قد اشرنا الى هذا اشرنا الى هذا مرارا. هل الراوي
له ابواب متعددة في ذاته في ذاته يعني هل هو ممن يتولى منصب القضاء او الامامة او الاذان اه او له ابواب يعتني بها في امور هل هو صاحب فقه
او صاحب تاريخ وسيرة او صاحب تفسير او نحو ذلك له فنون وله رواية ايضا الكلام الذي نريد ان نشير اليه وما يتعلق في امور الرواية هل ثمت شيء يشرك امر الرواية ام لا؟ فاذا كان ثمة شيء يشرك امر الرواية فعليه نحمل في ذلك الاختلاف والتباين الذي يأتي في
الائمة فالصدر في الناس الذي يتولى قضاء في بلدة او نحو ذلك يشتهر في ذلك من جهة فضله وعدله وامامته كذلك ايضا اذا كان صاحب صلاح من جهة الزهد والديانة والعبادة والورع. فان العلماء عليهم رحمة الله يتكلمون عليه من جهة فضله. لكن في باب الرواية لها لها بابها. واذا ادركنا
هذه الوجوه ادركنا ان الفاظ التي يذكرها العلماء في الراوي الواحد المتباينة انها لا تنزل على على حال من الراوي وبهذا نحيل كثير من الاشكالات التي توجد عند اختلاف العلماء في الراوي الواحد بعين وربما ايضا حتى باب الرواية تتباين ولها
مراتب وهي رواية وذلك انه له حديث قديم وله حديث جديد او له له شيوخ يضبط مرويات هؤلاء الشيوخ وله شيوخ لا يضبط او ربما ثقة في اهل بلد وليس
لقطاف اهله في اهل بلد وكلها دائرة في امر الرواية. ولهذا نقول ينبغي لطالب العلم اذا وجد اختلاف في كلام الائمة في راوي ان يبدأ بالمرحلة الاولى وهي النظر الى الحالين من جهة هل هذا هذا الاختلاف جاء في سياق او او غيره بحيث يميز الانسان آآ ثم بعد
ذلك ينظر الى ذات الراوي ينظر في تراجمه هل هو له ولايات هل تقلد شيء؟ هل هو مثلا عابد زاهد مثلا من اهل الجهاد من اهل القضاء اهل الولاية او غير ذلك. فيستطيع حينئذ الانسان ان يميز اه ما كلام العلماء في ذلك وان يضعها في في موضعها
ان يضعها في في موضعها. اه وهذا الحديث على ما تقدم الصواب فيه الصواب فيه الارسال. الصواب فيه الارسال وهذا الذي يرويه الثقال الرئوي ثقات من اصحاب موسى بن ابي عائشة يرويه سفيان ابن عيينة وسفيان الثوري وشعبة ابن الحجاج وابو عوانة الوظاح ابن عبد الله اليشكوري
وكذلك ايضا يرويه جرير وزائدة وغيرهم يروونه عن موسى ابن ابي عائشة عن آآ عبد الله بن شداد مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا وهذا هو الارجح الذي رجحه الائمة عليهم رحمة الله تعالى ولهذا نقول انه لا يصح مرفوعا من
جابر ابن عبد الله على على ما تقدم من حديث جابر جابر ابن عبد الله على ما تقدم آآ في الدرس الماضي ذكرنا الطريق الذي جاء في حديث اللي ايه ابن ابي سليم وجعبر الجرفي يرويانه عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله واسناده في ذلك في ذلك ضعيف. وهذا الطريق الاخر وهو
وهو هذا الحديث الذي تفرد بروايته الحسن وكذلك ابو النعمان ابو حنيفة النعمان ابن ثابت رحمة الله برواية الى حديث عن موسى بن ابي عائشة فجعلوه مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصواب في ذلك والصواب في ذلك الارسال الصواب في ذلك
الارسال. الحديث الثاني في هذا وحديث ابي سعيد الخدري عليه رضوان الله. هذا الحديث هو بنحو او يشابه اللفظ حديث جابر ابن عبد الله وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له من كان له امام فقراءة الامام له له قراءة. هذا الحديث يرويه ابو
نوعين في كتاب الحلية ويريد دار قطني وكذلك ايضا البيهقي في كتابه في كتابه السنن. يرويانه من حديث اسماعيل ابن ابن عامر ابن نجيح عن الحسن ابن صالح عن ابي هارون العبدي عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا الحديث يرويه اسماعيل ابن عمرو وهو ضعيف الحديث قطعه جماعة من الائمة كالدارمي وكذلك ايضا بن عدي في كتابه الكامل كذلك ايضا الدار قطني وضعفه جماعة من الائمة ولكنه لم يتفرد به ولكنه لم يتفرد به فقد اخرجه الطبراني
في كتابه المعجم في كتاب الاوسط من حديث النظر ابن عبدالله عن الحسن بن صالح عن ابي هارون العبدي عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذه المتابعة ايضا لا تغني لان العلة باقية وهو ابو هارون العبدي الذي يرويه عن ابي سعيد الخدري وابو هريرة العبدي قد تركه الائمة ترك وكيع بن الجراح وتركه يحيى ابن سعيد القطان. ولم يحدث عنه ايضا كذلك ايضا
الامام احمد عليه رحمة الله فهو متاون ايضا في حديثه متهم ايضا في حديثه فيروي عن ابي سعيد الخدري الاحاديث المناكير يروي عن ابي سعيد الخدري الاحاديث الاحاديث المناكير التي لا يوافقها عليه عليه الثقات. ولهذا يقول شعبة ابن
قال لو شئت قال لو شئت ان يحدثني ابو هارون العبدي عن ابي سعيد الخدري باي حديث لحدثني. يعني انه مستعد للتلقين انه مستعد للتلقين وهذا دليل على اتهامه في في الرواية. فيروي احاديث خاصة عن ابي سعيد الخدري اه مناكير او موضوعات ولا
يثبت منها منها شيء. ومثل هذا الحديث الذي يتفرد به راوي اه وهو متروك الحديث او ضعيف اه جدا ان هذا وجوده كعدمه ان هذا الحديث وجوده كعدمه فلا يعتد به الا من جهة المتابعات ولا من جهة الشوائد فلا يعضد الاحاديث الماضية بعضها بعضا لشدة
لا يعبد بعضها بعضا لشدة ضعفها وانما الكلام على الموقوفات وهي غالب العمدة في هذا في هذا في هذا الباب. الحديث الثالث في هذا الباب وحديث عبد الله ابن عباس
عليه رضوان الله وهو ايضا بمعنى بمعنى حديث جابر ابن عبد الله وكذلك ايضا ابي سعيد الخدري هذا الحديث جاء من حديث ابي سهيل نافع عن مالك ابن انس عن عون ابن عبد الله ابن عتبة عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذا الحديث تفرد في تفرد بروايته عن ابي سهيل نافع عاصم ابن عبد العزيز اشجعي وعاصم بن عبدالعزيز الهشعي ظعفه غير واحد من الائمة كالامام النسائي وكذلك ايضا البخاري وغيرهم
وهذا الحديث ايضا نقول انه معلول بعدة بعدة علل. هذا الحديث قد انكره الامام احمد عليه رحمة الله قال هو حديث هو حديث منكر وكذلك ايضا انكره واستغربه ابو نعيم
وعله كذلك ايضا البيهقي عليه رحمة الله. وكذلك ايضا الدار قطني وقال رفعه رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو هذا الحديث معلول بعدة علل اول هذه العلل و
ان هذا الحديث تفرد بروايته عاصم بن عبدالعزيز الاشجعي وهو ضعيف الحديث وبمثل هذه الطبقة المتأخرة النازلة لا يقبل العلماء التفردات بمثل هذا الحديث الاصل بمثل هذا الحديث الحديث والائمة عليهم رحمة الله تعالى يردونه والائمة عليهم رحمة الله يردونه. العلة الثانية ايضا
ان هذا الحديث ويرويه ابو سهيل نافع عم الامام مالك عن عون ابن عتبة عن عون ابن عبد الله ابن عتبة وهذا الحديث لو كان عند عم الامام مالك لما تركه الامام مالك
لان الامام مالك يحيط بحديث اهل المدينة فكيف بحديث اهل اهل بيته؟ فكيف بحديث اهل اهل بيته و واحاديث شيوخه ومثل هذا من الاحاديث الاصول التي لا يتركها من هو دون الامام مالك عليه رحمة الله لو كانت
في المدينة لو كانت في المدينة وما ترك الامام مالك رحمه الله مثل هذا الحديث الا الا لعدم ثبوته عنده الا لعدم ثبوته ثبوته عنده ولهذا نقول ان من قرائن الاعلال عند العلماء
ان الحديث اذا روي في بلد وفي الاسناد وفي الاسناد راو يتصلوا باحد الثقات الحفاظ الكبار بسبب او نسب اما التلمذة او المشيخة او القرابة او القرابة او كان ايضا من اقرانه. اذا فهو في محيطه وهو اصل
هو قريب منه والائمة عليهم رحمة الله يستنكرون الاحاديث البعيدة التي تكون بعيدة يقول لماذا لم يروها فلان وهو في البلدة الفلانية فكيف والحديث قريب من عنده وفي بلده او ربما عند اهل بيته
ثم يدع مثل هذا ويروي عن الابعدين ولهذا نقول ان مثل هذا من قرائن من قرائن من قرائن الاعلام وكلما يقرب الحديث الاصل المشهور العلم من امام ثقة ثم لا
فهذا امارة على على علته. ومن القرائن ايضا في هذا اذا قرب منه الحديث مكانا ثم يقول لم ويقول بخلافه ثم لم يروه ويقول ويقول بخلافه في الفتوى فهذا ايضا قرينة على
قدينا على الاعلان ولهذا نقول انه ينبغي لطالب العلم في امور الاسانيد ان ينظر بالاسانيد وما يتصل بها وما يتصل بهم من الرواة من من الرواة الثقات وكذلك ينظر في البلد من كان حاضرا في هذا البلد في هذه الحقبة؟ هل يوجد راوي كبير ضابط؟ ولماذا
ترك مثل هذا الحديث وهل يقول بهذه المسألة او لا يقول؟ او لا يقول بها وسبب تركه لذلك فهذا فهذا من على معرفة مواضع النكارة في الحديث. العلة ايضا الثالثة في هذا الحديث هو ان عون لم يسمع من عبد الله
ابن عباس عليه رضوان الله وقد ذكر ذلك الدارقطني عليه رحمة الله ان عون لم يسمع من عبد الله ابن عباس شيئا لم يسمع من عبد الله ابن عباس شيئا ولهذا نقول ان هذا الحديث
معلول بعدة بعدة علل. وقد تظافرت فيه شدت من ضعفه. شدت من من الضعف نقول ان هذا الحديث ايضا لا يعتقد بغيره من الاحاديث من الاحاديث السابقة لا يعتقد بغيره من الاحاديث
السابقة الحديث الرابع بهذا وحديث عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله وهو بنحو ايضا ما تقدم هذا الحديث اخرجه الدارقطني وكذلك ايضا البيهقي من حديث احمد ابن عبد الله ابن ربيعة ابن عجلان عن سفيان الثوري
عن مقسم اه عفوا يرويه احمد بن عبدالله بن ربيعة عن سفيان الثوري عن المغيرة عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله ابن مسعود وهذا اسناد كوفي تفرد به احمد بن عبدالله بن ربيعة بن عجلان
وهو مجهول لا يعرف وهو مجهول لا لا يعرف وايضا من وجوه النكارة انه يروي عن امام جليل صاحب رواية ودراية وهو سفيان الثوري ومثله لا ينفرد عنه مثل احمد
ابن عبد الله ابن ربيعة فتبرد مثله بمثل هذا بمثل هذا الحديث امارة على على نكارته امارة على على نكارته. كذلك ايضا فان هذا الاسناد اسناد كوفي هذا الاسناد اسناد كوفي
والاسانيد الكوفية في الاحاديث المرفوعة يشدد فيها ما لا يشدد في في الموقوفات. ما لا يشدد في في الموقوفات. لماذا لان مثل هذا الحديث اصل ولو كان عن عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله
فان لعبدالله بن مسعود ايضا اصحاب في المدينة يروون عنه حديثهم ومثل هذا بهذه الطبقة في رواية عبد الله بن مسعود ويروي عنه علقمة ويروي عن علقمة إبراهيم وعن إبراهيم المغيرة وعن المغيرة
سفيان الثوري هذه طبقة طبقة كوفية ثم لا يوجد هذا الحديث لا في الكوبة ولا في غيرها ثم لا يوجد هذا الحديث لا بالكوفة ولا ولا في غيرها مع مروره بامثال هؤلاء الكبار. مع مروره بامثال هؤلاء
وهذا امارة على على نكارته وايضا خطأ واتهام احمد بن عبدالله بن ربيعة بن عجلان في هذا الحديث في هذا الحديث ولو كان من حديث سفيان الثوري ما تركه اصحابه ولو كان
الحديث علقمة ما تركه اصحابه ايضا آآ الكبار لانه مرفوع لكن لو كان موقوفا يمكن ان يتبرد به ابراهيم. ولكنه مرفوع اصل ولكنه مرفوع واصل ولهذا الائمة عليهم رحمة الله تعالى لا يدعون مثله لهذا نقول ان هذا الحديث حديث منكر
الخامس ايضا هو حديث انس ابن مالك بهذا النحو ويرويه غنيم بن سالم عن انس ابن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرفوعا. وهذا الحديث تفرد به غنيم بن سالم. وهو ايضا ضعيف الحديث. لا يحتج
لا يحتج بحديث ولم يروه الا غنيم بن سالم عن انس بن مالك ولم يتابع عليه ولم يتابع ولم يتابع عليه فهو اطى ومردود. الحديث السادس في هذا هو حديث علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله
حديث علي ابن ابي طالب عليه عليه رضوان الله هذا الحديث وايضا بنحو حديث عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله واخرجه الدار البطني في كتابه السنن وكذلك ايضا البيهقي. من حديث غسان
عن قيس ابن الربيع عن محمد بن سالم عن عامر بن شراحين الشعبي عن الحارث الاعور عن علي ابن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث ايضا
حديث معلول وذلك من وجوه متعددة. اول هذه الوجوه انه يتفرد به بهذا الوجه. غسان عن قيس ابن الربيع وهما لا يحتج بحديثهما يرويان هذا الحديث عن محمد بن سالم
وكذلك ايضا من العلل في هذا ان غسان في روايته عن قيس ابن الربيع عن محمد بن سالم خولفا في هذا الحديث. خولف في هذا الحديث رواه عاصم ابن علي عن محمد ابن سالم
عن عامل الشعبي مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية الارسال اصح. رواية الارسال اصح رجحها جماعة كالدارقطني عليه رحمة الله. وكذلك البيهقي
ان ان المرسل اصح من الموصول مع ضعف الجميع كذلك ايضا من العلل في هذا ان هذا الحديث يرويه الحارث الاعور عن علي ابن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحارث الاعور يسيء الظن به
اصحابه وذلك كعامل بن شراحين الشعبي بل يتهمه وكذلك ايضا ابراهيم النخعي وترك الائمة عليهم رحمة الله حديثهم. ولكن نقول انه بالنسبة للرواية رواية الحارث الاعور نقول انها على مراتب
المرتبة الاولى فيما يرويه في المرفوعات فهذا لا يقبل منه شيء ما لم يتابع عليه ممن هو احسن احسن منه وما يقبل من ذلك ما يتعلق في امور في امور الفرائض امثل من غيرها في المرفوعات اذا توبع. اما منفردا فلا يقبل فيها ولا في غيرها
الحالة الثانية لحديث الحارث الاعور ما يرويه الحارث الاعور عن غير علي ابن ابي طالب بالمرفوع وهو اشد ضعفا وهو اشد اشد ضعفا الحالة الثالثة وما يرويه الحارث الاعور عن علي ابن ابي طالب موقوفا ما يرويه عن علي ابن ابي طالب موقوفا وهذا
على على حالين الحالة الاولى ما يرويه عن علي ابن ابي طالب في امور الفرائض ما يرويه عن علي بن ابي طالب في غير امور الفرائض وحديثه في الفرائض محمول لان الحارث الاعور
فرظي حارس العوض فرضي وهو انما اخذ عليه فيما ارى من حديثه فحش الغلط لا تعمد الكذب. وان كان الائمة عليهم رحمة الله يشددون في ذلك في من يكثر غلطه حتى ربما يتهم يتهم في ذلك. ولكن في كونه يروي عن علي ابن ابي طالب
عليه رضوان الله وكذلك ايضا في نقل عمل شرائح للشعب مع كونه آآ يتهم يتهم بالكذب مراد بالكذب وفحش الخطأ مراد بالكذب عند الصدر الاول المراد بذلك هو فحش فحش الغلط
واما مرويات اقوال الحارث الاعور في امور اقواله هو في ذاته في امور الفرائض فهو امام فرضي لا ننظر اليها في امور الجرح بعدين لانها هي اقوال له ينظر الى ما بعد
الى ما بعده وذلك من تلامذته سواء كان عام بنشراح الشعبي او او غير عامر ابن شراحيل الشعبي. اما هذا الحديث فنقول الصواب فيه الارسال انه لم يمر اه في حديث في هذا الحديث الحارث الاعور عن علي ابن ابي طالب والصواب في ذلك الارسال انه من حديث عامر الشعبي
مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه الترجيح في هذا ان من ارسله اوثق واحسن حالا ممن ممن وصله. وكذلك ايضا من وجوه الترجيح ان من وصله جرى
جرى على الجادة ولدينا قرينة ان من يجري على الجادة من يجري على الجادة انه اذا خولف امارة على وهمه امارة على على والجادة هي الطريقة يسميها العلماء الجادة ويسمونها المجرة. المجرة هي التي يسلك الانسان او تسبق على لسانه بالرواية
فيحدث عن احد بعينه فاذا نسي حدث عنه. جرى على لسانه. فهذه السلسلة المعروفة ورواية الشعبي عن الحارث عن علي بن ابي طالب سلسلة معروفة. سلسلة معروفة فكان الحديث مرسلا ولكنه لما رواه هؤلاء الضعفاء غسان عن قيس ابن الربيع عن عابر الشراحي للشعبي جروا فيه على الجادة جروا فيه على الجادة
في ذلك انه على خلاف الجادة وهو انه مرسل. الصواب في ذلك انه على خلاف الجادة وهو وهو مرسل. وهل هذا المرسل هو مرسل نقول هو مرسل ضعيف ايضا. وذلك لانه تفرد به محمد بن سالم عن عامر بن شراحين الشعبي
عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومحمد ابن سالم ضعيف الحديث ايضا ضعيف الحديث ايضا ولهذا نقول ان هذا الحديث سواء كان مرسلا او موصولا لا يحتج لا يحتج به وذلك لوجود علل متضافرة فيه سواء بوجهيه في وجه الارسال وكذلك ايضا في وجه آآ
كذلك ايضا في وجه الوصل وهذه الطرق هل يعضد بعضها بعضا ام لا؟ ايضا لا يعضد بعضها بعضا لان كل حديث منها كل حديث منها فيه راو شديد الضعف في رعو شديد شديد الضعف. وهل الائمة عليهم رحمة الله يقوون الحديث بكثرة طرقه
ام لا؟ قاوون الحديث بكثرة الطرق اه ام لا؟ نقول الائمة لديهم هذا لكنه بابا ضيق. لديهم هذا ولكن باب باب ضيق يعني لا يقوون ذلك الا الا في اضيق اضيق السبل وكثرة الطرق تغر
الناظر وتخدعه ولكن عند الائمة يدركون يميزون ان كثرة الطرق احيانا تدل على تدل على الرد وعلى الضعف ولهذا احد الائمة عليهم رحمة الله سئل عن راو فقال اه ما تنقم عليه
قال يأتيني بعشرة احاديث في فضائل النعل يأتيني بعشرة احاديث فضائل لو سن عليه فهذا امارة على ماذا المرحلة على ان هذه الطرق وكثرتها دليلة على دليل على ماذا؟ على الظعف
وكيف جمع عشرة كلها في النعل؟ وين فضل الصلاة والزكاة والصيام؟ وغيرها ما جاء اما انه يبيع نعال ولا انه يعني شيء من هذا فهذا امرها على ماذا على الضعف وكذلك ايضا في ما يرد في فضل الديك او البطيخ او غيرها ممن يتكلم عليها ويورد الاحاديث
المتضافرة في هذا يتوسع في هذا المتأخرون ويشدد في ذلك الائمة المتقدمون عليهم رحمة الله. يشددونها في هذا. المتأخرون يغترون بالارقام من جهة كثرة الطرق ويجعلونها قرينة على التصحيح. الائمة ياخذونها عكس
يأخذونها عكس الدليل على التهمة. دليل على التهمة. لماذا؟ لان الشريعة محكمة في نظامها واحكامها فلابد الاحاديث التي جاءت شريعة جاءت في عبادات جاءت في عقائد جاءت لابد ان تكون امور العقائد والايمان بالله تظافر في النصوص اكثر
جاءت بعد ذلك صلاة من جهة الصلاة يأتي بها اكثر. والزكاة ثم الصيام ثم الحج او غيره او غير ذلك. لكن لو يأتيني واحد بعبادة من عبادات هي دون هذه ثم يأتي بفظائل لها هي اكثر من الصلاة
هذا امارة على ماذا اما اختلال نظام الشريعة وحاشاها واما انه يكذب. اما انه انه يكذب او انه مثلا يأتي بفظل مثلا فظائل النوافل والعبادات وغير ذلك والسنن او التسبيح او التهليل او نحو ذلك. ثم يأتي بعد ذلك في دائرة ظيقة
ما ياتي من الامور اليسيرة من فضائل الطعام او نحو ذلك. من فضائل الطعام ونحو ذلك. ولهذا ابو موسى المديني لما سئل عن فضائل البطيخ قال كثرة طرقها لا تدل الا على ضعفها. يعني تأتي بثلاثين او اربعين حديث بفضل البطيخ. او لمن نظر الى احاديث فضائل الديك. فضائل
اه الديك يجد انها كثيرة متظافرة وكثرتها تدل على ماذا على ضعفها ان شريعة انما جاءت بفضائل العبادات ما جاءت بفضائل بفظائل البهائم ان جاء فيها نص عابر او نحو ذلك لكن يكثر الانسان من مثل هذا
على امارة على على رده. ولهذا تجد الائمة عليهم رحمة الله حينما يتكلمون نقاد على مثل هذه الاحاديث التي تقدمت معنا مع كثرة طرق في هذا الباب يقولون بردها ولا يغترون بوفرتها على خلاف المتأخرين على خلاف المتأخرين ينظرون
اليها يقول هذا مرسل وهذا موصول وهذا وهذا فيه راو اه مجهول وغير ذلك ثم يقولون هذا هي حسنة بمجموعها او يدل على ان لها لها لها اصل يدل على ان لها لها لها لها اصل هذا من التسامح هذا من التساهل ولهذا يتساهل المتأخرون في هذا
جانب نظر في كتب التخاريج المتأخرة آآ ووجد ذلك ظاهرا وذلك يظهر كثيرا عند الامام السيوطي رحمه الله وكذلك ايضا المناوي التوسع في هذا في امور التصعيد بمجموع الطرق وحتى يصحح الموقوف بالمرفوع والمرفوع بالموقوف
والاية بالحديث صح الحديث بالاية وهذا هذا شيء فيه من من الضعف والبعد عن الاصول ولا شك ان هذا ان هذا لا يجري على طرائق على طرائق الائمة عليهم رحمة الله في من جهة الاستئناس وثبوت المعنى لك ان تصحح الحديث بالاية
اما من جهة ثبوت الرواية تثبت رواية لشاهد لها مجرد في القرآن هذا هذا بعيد بعيد جدا لا يجري اه على الوصول ولا يستعمله العلماء عليهم رحمة الله. اسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والاعانة انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم
وبارك على نبينا محمد