قال الامام المصنف رحمه الله تعالى باسناده عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه ان رجلا اتى المسجد والنبي صلى الله الله عليه واله وسلم يخطب يوم الجمعة. فقال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اصليت يا فلان؟ قال لا
قال قم فاركع الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد ويقول الامام ابن دقيق العيد رحمه الله في هذه الاربعين فساعية
الحديث الخامس ثم رواه بسنده الى جابر رضي الله عنه الى جابر رضي الله عنه تقدم هذا الاسناد في الاحاديث التي قبله عن جاء ابن عبد الله رضي الله عنهما وجابر ابن عبد الله وابن عمرو ابن حرام الانصاري الصحابي الجليل
المشهور وقد قتل ابوه عبد الله بن عمرو يوم احد رضي الله عنه ورحمه وقد ثبت جاء في الحديث عند ابي عند الترمذي رحمه الله ان الله لم يكلم احدا كفاحا الا
عبد الله ابن عمرو والمعنى ان هذا يتعلق بامر الروح والبرزخ الامر الروحي والبرزخ وهذا كما تقدم في هذا الخبر عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ايضا جاء له روايات جاء له روايات وسيأتي الاشارة
الى شيء من هذا. وجابر رضي الله عنه مات سنة ثمان وسبعين للهجرة قال ان رجلا اتى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة وفيه دلالة على مشروعية خطبة يوم
الجمعة وهذا محل اتفاق من اهل العلم وانها واجبة وركن صلاة الجمعة يعني اداؤها في حق الامام اداؤها في حق الامام اما في المأموم فمحل خلاف فيما لو ادرك الصلاة ولم يدرك الخطبة
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اصليت يا فلان قال لا قال قم فاركع ركعتين الحديث متفق عليه الحديث متفق عليه وفي لفظ لهما اذا جاء احدكم والامام يخطب او قد خرج
او قد خرج فليركع ركعتين جاء هكذا بالرواية بالشك وجاء في رواية عند مسلم اذا جاء احدكم والامام يخطب وجاء عند مسلم ايضا اذا جاء احدكم والامام قد خرج والامام قد خرج
وهذه قد عينت وبينت انه في جميع الحالين سواء كان قد خرج الامام ولم يكن قد على المنبر وخطب او قد على المنبر وابتدأ الخطبة فانه يشرع ان تصلي ركعتين قبل ان تجلس
وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه انه اتى رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم اتى رجل والنبي يخطب والنبي يخطب وهذا يبين ان هذا الرجل دخل المسجد حال الخطبة
وان النبي عليه الصلاة والسلام امره بان يصلي ركعتين فدل على مشروعية صلاة الركعتين ولو كان الامام يخطب خلافا لمالك وابي حنيفة رحمة الله عليهما حيث انهما قالا يجلس واستدلوا بادلة والصواب قول الجمهور. في هذا هو قول احمد والشافعي
بل ان الدليل صريح في هذه المسألة فمن بلغه هذا الخبر فالاصل انه لا يحل مخالفته كما نبه على ذلك النووي وجماعة لقوله عليه الصلاة والسلام اذا دخل احدكم والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وليتجوز فيهما. هذا نص
في الباب لا تجوز مخالفته حيث نص على انه يصلي ركعتين انه يصلي ركعتين وهذا لا يحتمل التأويل ولا وجه لمخالفته فيه دليل على مشروعية صلاة الركعتين حال الخطبة وفيه دليل على تأكد
تحية المسجد وفيه دليل على انهما يصليان ولو كان الوقت وقت نهي ولو كان الوقت وقت نهي لانه اذا امر بهما والامام يخطب والامام يخطب مع ما جاء من التأكيد في سماع الخطبة
وعدم الانشغال فالامر بالصلاة وفيها الركوع والقيام والسجود والقراءة. ومع ذلك امر بهما عليه الصلاة والسلام. فكونهما تشرعان في مثل هذا الوقت مع خلوه من هذه الامور من باب اولى مع ان ادلة مشروعية تحية المسجد وقت النهي ادلة كثيرة انما القصد من
اوصي هذا هذا الدليل واستدل من خالف وقال لا تشرع بما رواه الثلاثة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجلا دخل المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب فامره ان يصلي ركعتين
ان يصلي ركعتين فلما فرغ قال تصدقوا عليه ثم قال اني امرت اصلي ركعتين لاجل ان تفطنوا له وتتصدقوا عليه فلما يعني لم تحصل الصدقة ولم ينتبهوا لذلك اذا بين امرهم عليه الصلاة والسلام ان يتصدقوا عليهم
فتصدقوا عليه بثوبين ثم امر بالصدقة عليه الصلاة والسلام فنزع حدث ابيه ثم تصدق بهما فانتهره عليه الصلاة والسلام وقال خذ ثوبك وقال اني رأيته جاء بحالة بهيئة بذة. فامرتكم ان تتصدقوا عليه. فتصدقتم عليه بثوبين. ثم امرت
ان تتصدقوا تصدق باحاديث ابي خذ ثوبك لا حاجة للنبي وانتهر عليه الصلاة والسلام فدل على ان الصدقة تكون عن ظهر غنى في حق هذا وامثاله ممن ربما لو تصدق بهذا لشق عليه. وجاء عند النسائي انه كرر هذا ثلاث مرات في ثلاث جمع
في ثلاث جمع وجاء ايضا عند ابي داوود وانه قال له في جمعة واحدة ورواه الترمذي وذكر امر امر انه امره يصلي. وهذا الحديث قالوا ان الامر بالصلاة لمن دخل والامام يخطب
كان خاصا في حق ذلك الرجل وهذا ضعيف وهذا ضعيف لان هذا الحديث محتمل والقاعدة ان الحديث المحتمل يرد للاحاديث الصريحة في الاحاديث الصريحة حديث جابر بالفاظه صريح وبين. في مشروعية الركعتين حال الخطبة
لا يحتمل فكيف يترك الصريح البين الى المحتمل. وهذا عكس الواجب من جهة النظر في الادلة ولا يجوز ان يترك البين الواضح دليل محتمل مع انه لا دلالة فيه ايضا
لان النبي عليه الصلاة والسلام امره في ثلاث جمع كما في رواية النسائي واسنادها جيد ولو كان قصده عليه الصلاة والسلام وهو الصدقة عليه هو الصدقة عليه وامره بالصلاة لاجل ان يفطنوا له. لم يأمره بالصلاة في
الثانية والمرة الثالثة فدل على ان الامر بالصلاة هو المقصود لكن وافق انه جاء بهيئة بالذات فامره ان يصلي لان الصلاة مشروعة لمن دخل والامام يخطب يصلي ركعتين امرهم عليه الصلاة والسلام
بان يتصدقوا عليه لحاجته ثم الذين يقولون الذين يقولون انه لا تشرع تحية المسجد. والامام يخطب وليخطب. نقول لهم هل تقولون سعيد الخضري هل تقولون به هم لا يقولون به. لو قلنا
لو دخل المسجد انسان محتاج والامام يخطب هل يصلي ركعتين لاجل ان يفطن له ويتصدق عليه يقولون لا لا يشرع هذا في الحقيقة من من التطفيف في الكيل في باب الادلة
كيف تحتجون بدليل انت دلالته ليست واضحة وانتم عند التحقيق لا تقولون به لكن قالوا في مقام الرد والا فلو قيل لهم هل هذا يشرع؟ يقولون لا يشرع اذا بطل استدلالهم به
في هذا الحديث اصلا فلهذا كان الحديث بينا وواضح في هذه المسألة وهو مشروعية الصلاة الركعتين وهذا الرجل الذي دخل المسجد هو سليك ان غطفان كما في الرواية عند مسلم ان سليكا دخل رضي الله عنه
فامره وقال وامر يصلي ركعتين وعند مسلم وليتجوز فيهما. اذا يستفاد ان من دخل والامام يخطب يوم الجمعة فيصلي ركعتين لكن يخفف الركعتين يخفف الركعتين كذلك ايضا مما ينبه له انه ورد في حديث عند الطبراني من حديث ابن عمر
فيما يروى عنه عليه الصلاة والسلام انه قال اذا خرج الامام فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ من الصلاة وهذا الحديث لا يصح حديث باطل لان من رواية ايوب ناهيك وهو متروك. والرواية ولا يحل
ترك الاخبار الصريحة لمثل هذا ولا يجوز حديث باطل لا باطل كذلك ايضا في رواية عند ابن حبان من رواية محمد ابن اسحاق قال حدثني ابان ابن صالح عن مجاهد
وساق الخبر لعل عن ابن عباس وفي قصة ذاك الرجل الذي دخل وامره ان يصلي وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تعودن لمثل هذا لا تعودن لمثل هذا وهذا ليس فيه دليل على انه لا تشرع الصلاة
لان الدلائل ليست واضحة. ثم هذه الرواية من طريق محمد بن اسحاق وهو وان صرح فانه لا يحتمل منه مثل هذا لا يحتمل منه مثل هذا في مثل تفرد بهذه اللفظة التي لم يذكرها الائمة الحفاظ في الصحيحين ولا
في احدهما فمما يدل على شذوذها وعدم صحتها نعم وجاء ايضا انبه رواية اخرى عند احمد رحمه الله حديث من رؤية جابر من رواية جابر في الصحيحين وجاء عند احمد عن جابر عن سليك
عن سليك. نبه الحفاظ ان هذا لا يصح. ونبه البخاري على ذلك. وان الحديث من رواية جابر ليس من رواية جابر عن سليك صاحب القصة لكن لو ثبت فان قوله عن سليك ليس من باب الرواية
ليس من باب الرواية. انما المعنى عن قصة سليك عن قصة سليف وهذا يقع احيانا في بعض الاخبار نبه عليه بعض الحفاظ ابن حجر رحمه الله انه ربما يروي خبرا
فيه قصة لرجل فيقول عن فلان يعني عن قصة فلان وان القصة وقعت له وان القصة والحادثة وقعت له فلو ثبتت هذه الرواية فهذا هو المرض والا فالحديث من رواية جابر رضي الله عنه كما تقدم نعم