لعلنا بعد الصلاة ان شاء الله نحدث معكم الوقت المناسب ننتقل للاسئلة تفضل يا اخي تقصد التأمين التجاري. نعم هذا الاخ يسأل يقول ما هي العلة التي استدل بها العلماء الذين افتوا
في جواز التأمين التجاري. ايها الاحبة مسألة التأمين التجاري هذه وقع فيها خلاف بين العلماء وانقسم العلماء فيها الى قسمين. القسم الاول من قال بالمنع اغلب علماء هذا العصر وهناك القسم الثاني
قالوا بالجواز وهم عدد من العلماء المعتبرين المشهود لهم بالعلم والفقه من هؤلاء مثلا اه الشيخ مصطفى الزرقاء رحمه الله تعالى هذا توفي اظنه سنة الف واربع مئة وتسعطعش وعشرين
شوف يا تقريبا سنة الف آآ واربع مئة وعشرين للهجرة رحمه الله تعالى. ومن الفقهاء حنا المشهود لهم بالخبرة والعلم قال بالجواز بجواز التأمين التجاري ومعه مجموعة من العلماء الاخرين
اما حجتهم حجتهم في جواز جواز التأمين التجاري استدلوا بعدة ادلة استدلوا على هذا عدة ادلة منها قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وقالوا ان لفظ العقود في الاية عام
يشمل كل العقود فيدخل فيها عقد التأمين التجاري لان الاصل في الشريعة اباحة العقود الا ما دل الدليل الشرعي على تحريمه واستدلوا ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ من مال اخيه الا ما طابت به نفسه
وقالوا ان وجه الدلالة في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل طريق جعل طريق حل المال ان تسمح به نفس باذله عن طريق التراضي المقصود بهذا عن طريق التراضي
وقالوا ان عقد التأمين يتراضى فيه الطرفان على اخذ مال بطريق مخصوص فيكون حلالا من الادلة التي استدل بها الشيخ مصطفى رحمه الله تعالى على على جواز التأمين التجاري القياس
انه قاسي عقود التأمين على ضمان خطر الطريق وهذا موجود عند علماء الحنفية انه اذا قال شخص لاخر اسلك هذا الطريق فانه امن وان اصابك شيء كان ضامن ما الذي يترتب على هذا
ما الذي يترتب عليه اخ محمد تفضل نعم احسنت يترتب عليه انه اذا سلكه هذا السائل واخذ ماله فان الضامن الذي شرط على نفسه الظمان يظمن يضمن المال قالوا وكذلك عقود التأمين
فان المؤمن يضمن للاخر مبلغا يدفعه له او عنهم الشروط المعتبرة عندهم يعني هذا هذا بصورة موجزة الصورة موجزة اللي اه اقوالهم لكن كثير من طلبة العلم ينظر الى هذه المسألة
من غير فحص من الناحية الاصولية لماذا ايها الاحبة لان الذين قالوا بالمنع والذين قالوا بالجواز كلهم نظر الى علة معينة وحكم على المسألة من خلالها الفريق القائل بالفساد عقد التأمين
نظر الى ماذا نظرا الى جانب الشروط والاركان متوافرة محكمة حكم بفساد هذا العقد اما الفريق الاخر الذي قال بالاباحة فانه نظر الى ماذا نظر الى الغايات والمقاصد التي وضع
لاجلها عقد التأمين قالوا بالجواز هذي حجة الشيخ مصطفى الزرقاء رحمه الله تعالى وهذه مسألة مهمة مسألة تعدد العلل ايها الاحبة. آآ كنت اريد اؤكد عليها في اول الشقق لكنني سهوت
مسألة العلل في الحكم الواحد هذه يجب على طالب العلم ان يعتني بها عند دراسة المسائل الفقهية هل يجوز تعدد العلل في الحكم الواحد نعم يجوز تعدد ان يعلل الحكم باكثر من علة
والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل امرئ مسلم الا باحدى ثلاث ما هي الثلاث او زنا بعد احصاء او قتل مؤمن بغير حق هذا فيما يتعلق
بتعدد العلل في الحكم الواحد لكن هل يجوز آآ ان تتعدد العلل في اكثر من حكم هذه ايضا من المسائل التي ناقشها العلماء وقالوا يجوز ان آآ تكون العلة منصوصة
وان تكون او تكون العلة مستنبطة منصوصة يعني نص الشارع على وجودها. مستنبطة هذه تعود للفقيه او للاصولي ان يستخرجها بالمسالك العقلية وعلى كل حال هذه هذه المسألة مما وقع فيها
وقعت فيها اقوال كثيرة لعلماء الاصول منهم مقيدة ومنهم جوزها باطلاق لكن الراجح والله تعالى اعلم الراجح هو قول من قال في جواز تعدد العلل في الادلة النقلية وفي الادلة
العقلية يعني لا يقتصر على علة واحدة يجوز له ان يذكر علة عقلية بشرط ان تكون معتبرة ومضبوطة بالادلة او يقتصر على العلة التي ورد بها النص وتكون ظاهرة ومنضبطة
انتبهوا لهذا المسألة انتبهوا لها ان يطبق باب العلل على الفروع الفقهية وهذي كثيرا ما يستدل بها الرازي في كتابه المحصول من علم الاصول يذكر عللا كثيرة في حكم واحد
ومن العلماء من يقتصر على العلة النصية فقط ولا يجاوزها الى العلل المستنبطة والعلل العقلية من اراد ان يتدرب على هذا فعليه ان كتب الاصول المتوسطة الشرح مختصر الروظة للطوفي فانه ذكر امثلة وتدريبات
جيدة عليها واضح يا شباب؟ او في اشكال بارك الله فيكم. والله اعلم