الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة التي بعدها الاصل في الشروط الشرعية التوقيف يا زين الاسقف تظبط العلم صحيح. تظبط لك العلم. الاصل في الشروط الشرعية التوقيف. فلا يجوز لاحد ان يربط
عبادة لا يجوز لاحد ان يربط عبادة بشرط من الشروط الا وعلى ذلك الربط دليل من الشرع. لان تربطها بشرط انت تدعي التعبد لله بهذا الشرط والاصل في العبادات التوقيف. فلا يجوز لاحد ان يتعبد بشرطية
لا دليل عليها فاذا ادعى احد ان هذا الشيء شرط في هذه العبادة فهو مطالب بالدليل الدال على صحة اشتراطه هذا لانه يثبت شيئا شرعيا فان جاء به اي جاء بالدليل على صحة اشتراطه وكان صحيحا صريحا فعلى العين والرأس
والا فنحن نعتذر والا فنحن نعتذر عن قبول اشتراطه هذا ولذلك من زعم ان صحة صلاة الجمعة مشروطة بوجود اربعين فهو مطالب بالدليل على صحة هذا الشرط ولا دليل عنده
ولذلك فالقول الصحيح ان الجمعة تصح ولو باثنين. احدهما يخطب والثاني يستمع. لان اقل الجماعة في الصلاة اثنان ومتى ما وجد مسمى الجماعة وجبت الجمعة. متى ما وجد مسمى الجماعة وجبت الجمعة. وكذلك
الذين يشترطون في المسح على الخفين ان يكون صفيقا اي ثقيلا. ليس شفافا هذا اشتراط في عبادة واين الدليل على اشتراطه ولذلك فالقول الصحيح صحة المسح على الخف الشفاف لعدم وجود الدليل الدال على اشتراط الصفاقة
ومنهم ايضا من يشترط في الخف الممسوح عليه ان يكون من جلد واين اشتراط الجلدية اين الدليل على ذلك؟ فاذا لاحق لك ان تشترط الا بدليل وليس وجود الشرط في كتب الفقهاء دليلا على صحته او قبوله. لابد ان ننظر الى مستنده
لابد ان ننظر الى مستنده. وكذلك الذين يشترطون في المسح على العمامة ان تكون يوما وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها المسألة العمامة. اين الدليل على هذا الاشتراط؟ هذا ورد في الخف. فلا تقاس عليه العمامة لانه لا قياس في عبادة. ولذلك فالقول الصحيح
ان العمامة يمسح عليها الانسان ما دامت على رأسه بغير توقيت. ما في دليل يدل على التوقيت. واختاره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وكذلك بعض الفقهاء يشترط في صحة البيع ان يقع منجزا لا معلقا. فلا يصح عنده ان تقول بعتك سيارتي ان رضي ابي. هذا
عنده لان البيع لا يصح الا منجزا بعتك سيارتي منجس صح البيع لكن بعتك سيارتي ان هذا بيع معلق والبيع المعلق باطل عنده اين الدليل على اشتراط التنجيس؟ ما في دليل. افهمتم هذا؟ هذي قاعدة فخمة في اصول الفقه. لا حق لاحد ان يربط شيئا من المعاملات
او العبادات بشيء من الشروط الا وعلى ذلك الربط دليل من الشرع