الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد ايضا الاصل في الموانع الشرعية التوقيف الا بدليل. الاصل في الموانع الشرعية توقيف الا بدليل. فلا يجوز لنا ان نثبت شيئا من موانع صحة التعبد الا وعلى ذلك الاثبات دليل من الشرع. فاضافة المانع الى
ترى اضافة مصدر فالشارع هو الذي له الحق قال مطلق ان يقرر موانع العبادات واما انت فلا لا حق لك ان تقول من فعل هذا الشيء فقد فسدت عبادته او هو مانع من صحة العبادة
لا تثبت مانعا الا بدليل فقولنا مثلا الحيض والنفاس من موانع وجوب الصلاة هذا مانع صحيح ولا لا؟ لثبوت الدليل اليس اذا حاض لم تصلي ولم تصم. وكذلك الاختلاف في الدين مانع من موانع الارث. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. القتل مانع من موانع الارث
فاذا قتل الوارث مورثه فيحرم من الميراث لوجود الدليل على هذا المانع. لكن مانع لا دليل عليه لا حق لك ان تثبته كون الانسان يبيع شيئا ليس عنده هذا مانع من موانع صحة البيع لا تبع ما ليس عندك. ما تملكته كيف تبيع اشياء لم تدخل تحت ملكيتك الى الان
لكن هل ثبت الدليل بان الحيض والنفاس مانعان من قراءة القرآن بلا مس بلا مس؟ هل ثبت الدليل بذلك؟ اذا ليست ممنوعة من القرآن لان هذا المانع ما عليه دليل واختاره شيخ الاسلام. لان الحائض والنفساء يجوز لهن ان يقرأن القرآن. ثبت الدليل المانع
المس نعم لا يمس القرآن الا طه لكن القراءة بلا مس ما في دليل يمنع وجود الحدث في الطواف وجود الحدث الاصغر في الطواف الاصغر في الطواف. هل دل الدليل على على انه مانع من صحة الطواف؟ الجواب لا في اصح القولين
ولذلك فالقول الصحيح ان الحدث الاكبر هو الذي يمنع صحة الطواف. لوجود الدليل افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري وكان حدثها حدثا اكبر. واما وجود الحدث الاصغر فليس هناك دليل يدل على منع
صحة الطواف وهو موجود. كل ذلك لا يجوز ان نقبله مانعا. لان الاصل في الموانع التوقيف على الادلة. يا سلام. واضح الكلام