الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه. عليه ان يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب
لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى عبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين فالواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمر
المعروف وينهى عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فارحب بكم في لقائنا السابع من لقاءاتنا في الاكاديمية في مقرر علم الاصول نشرح فيه كتاب الاصول من علم الاصول للشيخ العلامة محمد ابن عثيمين رحمه الله
الله تعالى تقدم معنا ان انه لا يوجد تعارض حقيقي في الشريعة وذلك ان الشريعة يصدق بعضها بعضا ولكن قد يقع تعارض في ذهن المجتهد ومن ثم نحتاج الى معرفة طرق درء التعارض
فاول ذلك ان نحاول الجمع بين الدليلين المتعارضين فاذا امكن الجمع بالتخصيص او بالتقييد او بالتأويل او بحمل الدليل احد الدليلين على محل والاخر على محل اخر عملنا به فان لم نتمكن من ذلك نظرنا في التاريخ
فجعلنا المتأخر ناسخا للمتقدم فان عجزنا نظرنا للترجيح فنأخذ بالاقوى الارجح وتكلمنا فيما مضى عن طرائق الجمع وابتدأنا في الحديث عن الطريق الثاني من الطرق الا وهو الكلام عن النسخ
والنسخ قد يكون فيه دليل واضح يدل على ثبوت النسخ وقد يكون باجتهاد المجتهدين من خلال النظر في تعارض الادلة عدم القدرة على الجمع بينها ومعرفة التاريخ فنجعل المتأخر ناسخا للمتقدم
وذكرنا ان النسخ رفع حكم ثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه وحينئذ نعرف ان النسخ آآ يتكون من رفع حكم آآ رفع حكم ثابت بخطاب متقدم. ومن ثم فهناك عدد
من الشروط في النسخ الاول ان يكون الحكم الاول ثابتا بواسطة نص متقدم فان ثبت بالاباحة الاصلية فانه لا يعد نسخا. مثال ذلك جاء في اول الاسلام تحليل الخمر ثم جاء تحريمه في اخر
الامر فحينئذ نقول اباحة الخمر في اول الاسلام لم تثبت بنص وانما ثبتت بالاباحة الاصلية فمن ثم دليل تحريم الخمر لا يعد ناسخا للدليل المتقدم عليه آآ الشرط الثاني ان يكون هناك رفع للحكم بالكلية
اما اذا كان تخصيصا او تقييدا او بيانا لمجمل فهذا لا يعد نسخا والامر الثالث ان يتعذر الجمع بين الدليلين فان امكن الجمع بينهما فحينئذ نكتفي بالجمع لان اعمال الدليلين اولى من ترك
احدهما والشرط الرابع ان يكون الناسخ متأخرا فان كان الناسخ متقدما لم يصح ان يجعل ناسخا. لان حقيقة النسخ رفع حكم شرعي ثابت بخطاب متقدم بواسطة خطاب متراخ آآ عنه
ولابد ان يكون الحكم الاخر الناسخ ايضا ثابتا بواسطة آآ خطاب آآ حينئذ نقول بان هناك حالتين للنسخ الاولى عند وجود التعارض الذهني وعدم امكان تمام. والسانية اه حالة وجود دليل يدل على وجود النسخ
النسخ على انواع منها ما نسخ رسمه وتلاوته وحكمه ومن امثلته في ذلك اية الرجم فقد نسخ رسمها ونسخ حكمها والنوع الثاني ما نسخ حكمه وبقيت قراءته ومن امثلة ذلك قول الله عز وجل يا ايها النبي
ليحرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين. نسخت بالاية التي بعدها الان خفف الله او عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مئة صابرة يغلب مائتين
والنوع الثالث ان ينسخ الحكم وكذلك الرسم والتلاوة. ومن امثلة ذلك ما ورد في الحديث حديث عائشة قالت كان في فانزل عشر رضعات محرمات فنسخنا بخمس اذا هذه انواع آآ النسخ وحينئذ لا بد ان نعرف ان
ناسخ لا بد ان يكون ثابتا لا يصح ان يكون النسخ بدليل ضعيف ولا باجتهادات لكن هل يشترط التساوي بين الناسخ والمنسوخ؟ هنا قد يرد حكم في القرآن ينسخ بحكم في القرآن
مثل اية المصابرة التي ذكرنا قبل قليل وقد يرد حكم في السنة فينسخه دليل من القرآن كمثل اه التوجه الى بيت المقدس في الصلاة ثبت بالسنة في اول الاسلام ثم نسخ بعد ذلك
آآ قوله جل وعلا آآ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر جد الحرام والنوع الثالث ان يأتي دليل في السنة فينسخه دليل في السنة
كقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها والنوع الرابع نسخ حكم ثابت في القرآن بدليل من السنة وهذا قد وقع فيه اختلاف بين العلماء والجمهور يقولون بوجوده وقد يمثلون له بقول الله عز وجل كتب عليكم اذا
احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين نسخ بما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث وهكذا في مثل قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او
وخنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. فهنا الحكم ثبت الحكم هنا ثبت بالقرآن بحصر المحرمات في المذكور ثم بعد ذلك جاءنا في السنة تحريم بعض الاشياء الاخرى من مثل قول الله من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم
آآ انه ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية وحديث نهى كل ذي ناب من آآ السباع اذا عرفنا آآ ما يتعلق بانواع المنسوخات. كذلك يمكن تقسيم النسخ الى نسخ متواتر
متواتر كنسخ القرآن بالقرآن ونسخ احاد باحاد كالحديث السابق ونسخ احاد بمتواتر ونسخ متواتر باحاد وقد وقع خلاف فيها هذا اه القسم الاخير اه هكذا ايظا يمكن ان اه اه نتطرق الى جزئية مهمة وهي قد يكون فيها بعظ الالتباس. يقول بعظ
الناس ما فائدة النسخ ولماذا لم يقرر الحكم ابتداء ولم نحتاج الى النسخ فنقول هذا له فوائد منها التدرج في زمن التشريع لان الحكام اول ما تقرر تحتاج النفوس الى
تهيئة من اجل قبولها وبالتالي يكون هناك تدرج والشيء الثاني انه قد يكون هناك رغبة في اظهار التخفيف في حكم الشرع واظهار حكمة احكام آآ ترى وهكذا ايظا من الفوائد اختبار العباد
هل يقبلون ويرضون ما جاء عند عن الله عز وجل وكذلك اختبار الايمان عند الانسان هل بالحكم ولو نسخت التلاوة او لا. وهكذا ايضا فيه بيان فظل هذه الامة على
امم السابقة من حيث نسخ هذه الشريعة الشرائع السابقة و من الامور التي تتعلق بهذا اه الجانب ان من فوائد النسخ مراعاة مصالحه الخلق قد يحتاج الناس الى آآ احكام جديدة تتعلق بتحقيق مصالحهم
هكذا لانه قد يصلح لاحوال الناس وقد يصلحهم شيء في وقت لكنهم لا يصلح لهم في اه وقت اخر خر كذلك من اه مصالح ومن حكم اه النسخ جعل العباد يشكرون الله عز وجل على ما يقرره عليهم من
الاحكام في اشكال فيما وسائل النسخ واضح اذا ننتقل الى درس الى موضوع جديد وهو موضوع الاخبار المراد بالاخبار ما نقل من اه ما نقل بواسطة الاسناد وهناك اخبار منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهناك اخبار منقولة
عن الصحابة رضوان الله عليهم والبحث في الاسناد يبحثه علماء الاصول ويبحثه علماء المصطلح. لكن علماء الاصول يبحثونه من جهة تقرير بعدد من الامور اولها تقرير اخذ الاحكام كيفية اخذ الاحكام من هذه الاخبار
والامر الثاني في النظر في حجية هذا الخبر يعني قال له المحدث ينظر في التصحيح والتظعيف لكن عند الاصول ينظر في صحة الاحتجاج بهذا الخبر وحكم اخذ الاحكام من هذا الخبر
الامر الثالث الذي يعني به الاصول ما يتعلق النظر في آآ تقرير الحكم من جهة ايها اقوى من الاخر يعني عند المحدث ينظر في التصحيح والتظعيف عند الوصول يبحث ايضا النظر في الاقوى منها من اجل ان يرجحه عند وجود آآ التعارض
واه بذلك نعرف التمايز بين البحث الحديثي وبحث اه اه علماء الاصول فيما تعلق الخبر. اذا هناك فرق بين الطريقتين ما هو الخبر؟ الخبر في اللغة النبأ تقال هذه نشرة الاخبار يعني التي فيها ذكر للانباء
والوقائع التي حصلت بين الناس والمراد بالخبر هنا عند الاصوليين هو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير وعلماء الحديث يزيدون او وصف
اما علماء الاصول لا يذكرون هذه اللفظة لماذا؟ لان علماء الاصول يعنون بالاخبار التي يؤخذ منها احكام واما علماء الحديث فيعنون بكل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم
و ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بناء على ما سبق نعرف انه ثلاثة انواع ثلاثة انواع. النوع الاول ما يتعلق بالاقوال مثل احمد اخذ اللعقات احاديث ابا حفص عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال
بالنيات هذا قول. نعم هذا مثال جيد. مثال الافعال صهيب اه كيفية ادائه صلى الله عليه وسلم مناسك الحج جيد سمير السنة التقريرية اكل لحم طيب اه اذا تكلم تقدم معنا الكلام في القول وعرفنا احكامه وكيف تؤخذ منه الاحكام وانواع الالفاظ
فيطبق على السنة القولية. اما السنة الفعلية فان الافعال النبوية تنقسم الى عدد من الاقسام الاول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم جبلة او عادة فهذا يؤخذ منه اباحة هذا الفعل
ولا يؤخذ منه استحباب هذا الفعل. مثال ذلك ركوب النبي صلى الله عليه وسلم على الجمل اه هل هو عبادة؟ تقول لم يفعله عبادة وبالتالي هذا فعله عادة لان هذا شأن اهل زمانه. فبالتالي نقول هذا مباح
لانه من افعال العادات كونه مشى او نام او جلس هذه افعال جبلية. وبالتالي لا يؤخذ منها استحباب هذه الافعال مثل هذا ايضا كونه صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء
هذا فعل جبلي بالتالي لا نأخذ منه استحباب هذا الامر وانما يؤخذ منه اباحته هكذا ايضا كونه صلى الله عليه وسلم كان يربي شعره هذا فعله عادة لان عادة اهل زمانه يفعلونه ففعله لفعلهم
فنقول هذا مباح ايضا كونه صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم لماذا اتخذ الخاتم؟ قيل له بان اهل زمانك لا يقبلون الكتاب الا اذا كان مختوما فاتخذ صلى الله عليه وسلم آآ الخاتم. اذا هذا هو النوع الاول ما فعله النبي صلى الله عليه
تلام جبلة او عادة ما الحكم فيه انه مباح ما الدليل على ان الخاتم اه من افعال العادات لانه لم يتخذه الا لما قيل له بان ملوك زمانك لا يقبلون الكتاب الا اذا كان
مختوما وما حكم هذا الفعل نقول هذا الفعل يكون على الاباحة وليس على الاستحباب ولا على الوجوب قد يقول قائل فعله النبي صلى الله عليه وسلم فنفعله تأسيا به يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعله عادة
وانت يا ايها الانسان تفعله عبادة فانت وان وافقته في الفعل الظاهر لكنه لكنك تخالفه في النية الباطنة والموافقة في النية اولى من الموافقة في الامر الظاهر واظح هذا القسم الاول
القسم الثاني خصائص النبي صلى الله عليه وسلم هناك افعال تخص اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم فهذه تكون خاصة به صلى الله عليه وسلم. من يمثل له بمثال احمد
كزواجه صلى الله عليه وسلم باكثر من اربع نعم وتحريم نسائه على على المؤمنين. نعم. زواج آآ زواج النبي صلى الله عليه وسلم بتسع مع قول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا
ورباع فدل هذا على انه لا تجوز الزيادة على اربع وجاء في حديث غيلان الثقفي انه لما اسلم وكان معه عشر نسوة امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يمسك اربعا وان يفارق سائرهن
فدل هذا على ان زواء الزواج باكثر من اربع من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ومثله في قوله تعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها
خالصة لك من دون المؤمنين فالزواج بمن تهب نفسه هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما يجينا احد منكم ويقول انا وهبتني فلانة نفسها وساتزوجها. نقول لابد من مراعاة شروط الزواج لابد من ولي لابد من شهود لا بد من جميع شروط
نكاح واركانه واما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خاص به ومن امثلة ذلك عدم زواج زوجاته بعده صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وما كان لكم ان تنكحوا ازواجهم
ومن بعده ابدا فدل هذا على عدم جواز الزواج بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم اه النوع الثالث من افعال اه الافعال النبوية ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم
واجب او بيان امر مشروع فيأخذ ما هو بيان له مثال ذلك خطبة الجمعة واجبة جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر وسلم ثم جلس ليؤذن المؤذن ثم قام للخطبة الاولى ثم
جلس بين الخطبتين ثم قام وخطب الخطبة الثانية وكانت خطبه مشتملة على حمد وثناء على الله وصلاة على نبيه ودعاء وموعظة فنقول هذه الافعال وقعت بيانا للواجب في الامر باقامة صلاة الجمعة
فبالتالي تكون هذه الافعال واجبة لانها وقعت بيانا لواجب شرعي اذا تقرر هذا فان هذا النوع له امثلة كثيرة فكل ما وقع كذلك فانه يكون له وحكم ما هو بيان له؟ لكن في بعض المرات قد يأتي الفعل
ثم يأتينا قول يدل على عدم وجوب ذلك الفعل. مثلا الصلاة واجبة وافعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة هنا يقول الاصل ان تكون واجبة لانها بيان للصلاة الواجبة. لكن هناك اشياء آآ لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم
للمسيء في صلاته فدل هذا على عدم وجوبها مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها فنحملها على الاستحباب الاصل ان نحملها على وجوب لكن لورود هذا الدليل قلنا بانها ليست على الايجاب
ومثل هذا ايضا ما يتعلق بمناسك الحج الاصل ان افعاله صلى الله عليه وسلم على الوجوب ولا في امور المناسك ولكن هناك افعال رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه. ومن ثم قلنا بانها ليست على
الوجوب النوع الاخر من الافعال النبوية ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عبادة وتقربا لله جل وعلا فهذا النوع قد اختلف العلماء فيه فقال طائفة بانه على الوجوب لان الله عز وجل قال واتبعوه لعلكم
تهتدون والاصل في الامر اتبعوه ان يدل على الوجوب ثم علق الهداية به ونحن مأمورون ان نسلك طريق الهداية والجمهور على ان هذا النوع من الافعال ليس على الوجوب وانما على الاستحباب
استدلوا على ذلك بان بعض الصحابة قد ترك شيئا من الافعال النبوية ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان اتباع الافعال النبوية العبادية على جهة الوجوب لانكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم
اذا هذه المسألة وهي افعال النبي صلى الله عليه وسلم التي يتقرب بها لله ويعبده وهل هي على الوجوب او على الاستحباب من مواطن الخلاف فهناك طائفة قالوا هي على الوجوب. وهذا قول قوي عند الاصوليين. والقول الاخر بانه على الاستحباب
وليس على الوجوب ولعل هذا القول اظهر من القول الاخر ذكر المؤلفون عددا من المباحث ومنها مثلا ما ذكره من قال المؤلف رحمه الله الافعال اه الفعل فان فعله انواع. الاول ما فعله بمقتضى الجبل كالاكل والشرب والنوم. فلا حكم له في ذلك
قلنا ان على الايواء فيكون من مباحا الثاني ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس فيكون مباحا في حد ذاته الا ان يأتي له دليل او سبب ينقل هذا الحكم والثالث ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه الخصوصية فيكون مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم
ومن امثلة ذلك الوصال في الصوم والنكاح بالهبة امرأة وهبت نفسها للنبي ولا يحكم بالخصوصية الا بدليل الاصل ان كل حكم ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم انه يكون شاملا
امته فلا يقال بان هذا الحكم من خصائصه الا اذا قام الدليل على ذلك الرابع ما فعله تعبدا فيكون واجبا عليه صلى الله عليه وسلم حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه. اما في حق
فقد اختار المؤلف انه يكون على الاستحباب على اصح الاقوال. لان فعله تعبدا يدل على مشروعيته. والاصل عدم العقاب على الترك. فيكون مشروعا مستحبا لا عقاب في تركه مثل لذلك بما ورد من حديث عائشة
انها سئلت باي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ اذا دخل بيته قالت رضي الله عنها بالسواك كفعل نبوي لكن نقول هذا الفعل من العبادات فالاصل ان يكون مندوبا واذا ليس في السواك عند دخول المنزل دليل الا هذا الفعل النبوي
فيدل هذا على استحباب هذا الفعل ومن امثلته ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء فتخليل اللحية ليس داخلا في آآ غسل الوجه ليكون بيانا لمجمل. وبالتالي يكون هو فعل مجرد فيكون مندوبا
قال القسم الخامس ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب او السنة فواجب على النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ان يحصل البيان بفعله ولوجوب التبليغ عليه ثم بعد ذلك يكون له حكم مماثل لحكم النص والدليل الذي ورد في آآ بيانه
فان كان الاصل في الفعل واجبا كان ذلك البيان من الفعل النبوي على الواجبات وان كان مندوبا كان من المندوبات مثل له المؤلف بافعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل قوله تعالى واقيموا
الصلاة. قال فهذا دليل على وجوب هذه الاجزاء المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومثل لي المندوب بقوله الصلاة بقوله صلاته ركعتين خلف المقام بعد ان فرغ من الطواف بيانا لقوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى
فقالوا بان صلاته اه دلت على بان صلات هنا ليست على سبيل الوجوب. لماذا؟ لانه اه كان بيانا لمندوب ولكن الطواف واجب ولقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق فيكون بيانه بهذه السنة الاصل ان يكون على الوجوب
لكن صرفناه عن الوجوب لدليل اخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الواجب من الصلاة قال خمس صلوات في اليوم و الليلة خمس صلوات في اليوم والليلة
اذا هذه انواع افعال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وردنا فعل وقول يعارضه فماذا نفعل تقول له حاول الجمع ان تمكنا من الجمع تعين الجمع فان لم نتمكن من الجمع رجحنا
القول على الفعل لان الفعل يحتمل ان يكون خاصا به. مثال ذلك نهى عن الوصال فكان يواصل فقالوا يا رسول الله انك تواصل اذا عارضوا بين القول والفعل. ما قال لهم لا حق لكم في المعارضة
وانما بين لهم سببا اخر. فقال اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني فهناك سبب وعلة خاصة بهذا الامر و نورد مثالا للتعارض. ورد في الحديث حديث انس ان ثوب النبي صلى الله عليه وسلم انحسر
من فخذه مع انه قد ورد في احاديث انه قال غط فخذك فان الفخذ عورة. فكيف نجمع بينهم؟ ماذا نفعل عند هذا التعارض؟ نقول نحاول الجمع من اوجه الجمع مثلا
ان يقال بان قوله اه انحسر عن فقده يحتمل ان يراد به الساق لان الساق او اعلى الساق قد يسمى في لغة العرب متخذا ويمكن ان نقول مثلا قوله انحسر ثوبه عن فخذه يعني بغير قصد منه
وانه انما انكشف بغير اختيار. بخلاف الحديث الاخر فمراده فيمن كان مختارا متعمدا وهناك طرائق عظاء من طرق الجمع غير اه ما ذكرنا النوع الثالث من انواع السنة النبوية التقرير
فاذا قرر النبي صلى الله عليه وسلم احد الناس على فعل مباح كان ذلك الفعل مباح ومن امثلته الاقرار على اكل لحم الظبط فنقول هذا يدل على اباحته لانه قد اكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم بحضرته واقراره فيكون
مباحا والنوع الثاني اذا اقر على عبادة فان هذا يدل على استحباب هذه العبادة ومن امثلة هذا سنة القتل فان خبيب بن عدي لما اراد اهل مكة ان يقتلوه طلب منهم ان يمهلوه ليصلي
ركعتين ليصليا ركعتين فصلاها فسكت النبي صلى الله عليه وسلم واقره. فدل هذا على استحباب هذا الفعل. اذا الاقرار اما ان يكون على فعل مباح فيكون مباحا واما ان يكون على عبادة فيكون ذلك الفعل من اه المستحبات
مثل المؤلف بالاقرار قال الاقرار ينقسم الى قولين اقرار على قول واقرار على فعل. ومثل له باقرار النبي صلى الله عليه وسلم الجارية لما سئلت اين الله؟ قالت في السماء فاقرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر
اه عليها واما النوع الثاني فالاقرار على الفعل كما لو شاهد احدا يفعل فعلا فاقره عليه ومن امثلة هذا مثلا ما ورد في الحديث ان رجلا قام بعد صلاة الفجر فصلى سنة الفجر
فنقول هذا دليل على جواز وعلى مشروعية اداء سنة الفجر بعدها. لمن فاته فعلها قبل او في اثناء الوقت من امثلة ما ذكره المؤلف هنا بصاحب السرية الذي كان يقرأ لاصحابه فيختم بقل هو الله احد. فقال النبي
صلى الله عليه وسلم سلوه لاي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال لانها صفة الرحمن. فانا احب ان اقرأها فاخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يخبروه بان الله يحبه مثال اخر
في آآ الحديث ان الحبشة لما دخلوا المسجد كانوا يلعبون فيه بالدراق وما معهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت عنهم واقرهم ولم ينكر عليهم ومن امثلة ذلك ما ورد في الخبر ايضا بان رجلا صلى الفجر وهو جنب
من غير وضوء لما خشي على نفسه فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وامره في مثل هذه الحال بان يتيمم بان يتيمم ومن امثلة هذا لما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية فيهم ابو سعيد
فوجدوا رجلا من اه المشركين لديغ فقرأوا عليه فقرأوه عليه فدل هذا على ان الرقية على الكافر جائزة ولا حرج في مثل ذلك لكن هناك اشياء وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم ينقل عنه انه اقرها او رضي بها
فحينئذ ما حكم هذه الافعال؟ مثال ذلك جاء في حديث جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيء ينهى عنه لنهي عنه فحينئذ نقول هذه سنة اقرارية لان الله اقرها وليس لان النبي صلى الله عليه وسلم اقرها
هذا النوع حجة لاقرار الله عز وجل له وقد استدل عدد من الصحابة بمثل هذا استدلوا بحديث العزل وانهم كانوا قال كنا نعزل والقرآن ينزل قالوا بان الله عز وجل اقرهم على ذلك ولم ينكر اه عليهم
قال ولو كان شيء ينهى اه عنه لنهانا عنه القرآن لماذا قلنا بان ما فعل في عهد النبوة حجة؟ لان الله لا يسكت عن شيء من الاحكام الشرعية الا لدليل
شرعي فاقرار الله على هذا الفعل حجة واما ما كان ليس كذلك ولا يتوافق مع المقصود الشرعي فانه لا يكون حجة شرعية وقد ورد ان المنافقين قد يختمون قد يخفون الاية فيبينها رب العزة والجلال
انكرها عليهم فدل هذا على ان اه اقرار الله عز وجل اه جائز وانه يدل على ذلك الفعل بشرط ان يكون الفاعل من اهل الاسلام وممن يتورع عن اه المحرمات
نتكلم الان عن طريقة الرواية الصحابي قد يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بطرق متعددة الطريق الاول ما صرح فيه بالاتصال تصريح صريح كما لو قال سمعت فلانا يقول
رأيت فلانا يفعل كذا فهذا له حكم الرفع صراحة ولا اشكال فيه النوع الثاني ان ان ياتي الصحابي بلفظة تحتمل الانقطاع من امثلته لو قال الصحابي عن رسول الله او ان رسول الله
او اه نحو ذلك فهزا النوع ايضا يجزم بنسبته للنبي صلى الله عليه وسلم وان كان الاولى ان يأتي ويحكي اللفظ الوارد عنه واما المرتبة الثالثة ان يأتي الصحابي وينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم فعلا نوع فهم له
الصحابي يشارك في الفهم كما لو قال قضى رسول الله بالشفعة للصحابي فهم رخص في كذا نهاه عن كذا قد يكون فيها اه مشاركة في الفهم فهذا ايضا النوع الصواب انه حجة ويحكم بانه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم
وفي مرات قد يؤتى بهذه الصيغ بطريقة مفهوم المبني على المبني على المجهول. كما لو قال اه قيل عن رسول الله وبلغ عن رسول الله ونحو ذلك هذه الرتبة آآ اقل اذا عندنا خمس رتب نعيدها من جديد. انتبهوا معي
واحد صريح في نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم وصريح في معناه قال سمعت رسول الله يقول انما الاعمال بالنيات النوع الساني صريح في معناه لكنه يحتمل الانقطاع من جهة سنده
كما لو قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فهذا اقر رتبة من الاول. الثالث نسبة فعل الى النبي صلى الله عليه وسلم بنوع فهم كما لو قال قضى بالشفعة
هذا اصله قضية واحدة في الشفعة. فحورها اللفظ وهذا ايضا حجة ويصح الاستدلال به والنوع الاخر الاتيان بهذه الصيغ السابقة بصيغة بناء البناء على المجهول. لو قال آآ قيل عن رسول الله آآ كذا
روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فاذا قال امرنا بكذا وقضي بكذا. فاذا جاء الصحابي وقال هذه اللفظة فاننا نحملها على ان راد بها النبي صلى الله عليه وسلم
وقد يكون هناك آآ آآ بعض من يجد شيئا من السنن فيقول من السنة كذا فانه يحمل على هذا النوع لانه الراوي قد اجتهد في اه فهم هذه السنة واما الرتبة الخامسة فاذا قال الصحابي كانوا يفعلون
كانوا يفعلون. فعلى هذا ماذا؟ على اي شيء نحمله؟ هل هو اجماع او فعل لبعض اه الصحابة فنقول اذا قال كانوا يفعلون فاننا نحمله على عهد النبوة ونصرفه اليه صلى الله عليه وسلم. اذا هذه
خمسة اقسام من اقسام خبر واحد فاننا نحكم صحتها ونحكم بان لها مما يعد من المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا ايظا ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وما يتعلق هل هو حجة او لا اقول الصواب انه حجة
لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكرر على باطل كذلك اذا هذا تقسيم للخبر كذلك يمكن ان يقسم الخبر ثلاثة اقسام اخبار منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم يقال لها المرفوع
شسمها المرفوع والثاني اخبار موقوفة على الصحابي يقال عنها الموقوف. الموقوف. الثالث ما يروى عن من بعدهم. ما يروى عن من بعده شو سماه المقطوع تفرقون بين المقطوع والمرسل المقطوع من كلام التابعي
والمرسل منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر الصحابي الراوي اه قال المؤلف فالمرفوع ما اظيف الى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة او حكما. هناك المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم على نوعين. مرفوع حقيقة
كما لو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات هذا مرفوع حقيقة وهناك ما يرفع حكما المرفوع حكما كما لو قال الصحابي جاء بذكر اشياء تتعلق بالجنة. وهذا الصحابي لا يعرف بالاسرائيليات. لا يمكن ان يأتي الصحابي بهذا من كيسه
فحينئذ هذا يدل على انه من قول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤلف فالمرفوع حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله واقراره والمرفوع حكما ما اظيف الى سنته من امثلته ما اضيف
الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقال الصحابي من السنة كذا وهكذا ما اضيف الى عهد النبوة من انواع المرفوع ما لو قال الصحابي امرنا بكذا او نهينا عن كذا
فهذا ظاهر كلام المؤلف انه مرفوع حكما والجمهور يقولون بانه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة وليس اه حكما ومثل له بحديث امر الناس ان يكون اخر عهدهم
بالبيت فكلمة آآ امرنا هنا من هذا القسم. لا تعد من المرفوع ايش حكما وليس المرفوع آآ حقيقة وذكر المؤلف قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول ام عطية نهينا عن عن اتباع الجنائز
ولم يعزم علينا. فقولها نهينا احمل على من ولدها او والدها او احد الصحابة ها تكون نهينا عن اتباع الجنائز الصحابية هدايا للنبي النهيه هنا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم على وفق الاحكام السابقة
طيب هل يعطى حكم المرفوع نجاعتنا ام عطية وقال نهينا عن اتباع الجنائز وجاءنا مثلا آآ الحسن البصري الحسن البصري. فروى عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا بدون ذكر الصحابي
هل هم في مرتبة واحدة؟ نقول لا الاول متصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. الغلاف الثاني فانه مرسل. قد سقطت بعض طبقات الاسناد آآ فيه اه مثال يعني اذا هناك تردد فيما لو قال نهينا او امرنا او فطائفة تقول هذا من
من المرفوع حقيقة وليس من اه المرفوع حكما ومن المسائل المتعلقة اذا هذه القسم يحتاج الى زيادة ترتيب مرة اخرى. هذا كله في المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني الموقوف
وهو قول الصحابي الذي اشتهر في الامة ولم يوجد له مخالف. سنأتي عند الحديث عن الصحابي بيان احكامه وما يتعلق بهذا الجزء اذا النوع الثاني الموقوف وهو المضاف الى احد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس له حكم آآ الرفع
وهو حجة يعني ان الموقوف اللي هو قول الصحابي حجة المؤلف يختار انه حجة ودليل شرعي الا ان يخالف نصا او صحابيا اخر فحينئذ يقولون نقدم اه الموقوف عليه فان خالف نصا
اخذ بالنص وان خالف قول صحابي اخذ بالراجح منهما هذا قول من لان هذا قول طائفة من اهل الحديث يقولون بالاحتجاج بخبر الواحد من هو الصحابي الصحابي هو الذي عاشر النبي صلى الله عليه وسلم
ولقي النبي صلى الله عليه وسلم. لقي اولى عاشر لقيه وصاحبه. يعني على هذا ابن ام مكتوم ليس صحابيا ولا صحابي؟ في خلاف في تعريف الصحابي بعض اهل العلم. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم يقول رأى؟ رأى. ايه نعم. يقول لا من لقي احسن. من لقي النبي
اللهم صلي وسلم علشان ندخل ابن ام مكتوم ومن ماث له من محفوفي البصر. نعم. جزاك الله خير اذا نقول الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات
على ذلك من لقيه وهو كافر فانه لا يعد صحابيا ولو اسلم بعد ذلك. ما لم يلقه حالة كونه مؤمنا ومات على ذلك. اما من لم يمت على الاسلام فانه حينئذ ليس من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم
نعم هناك من اسلم ولقيه في الكفر لكنه لم يلقه في الاسلام هذا ليس بصحابي اذا الشرط في الصحابي ان يكون قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وهو مؤمن فمات على ذلك
ورد في الحديث ان قوما يغزون البحر ويقال فيه هل فيكم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رواية هل فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم فدل هذا على ان الرؤيا والصحبة آآ مشتركة
و اه هناك اه مصطلحان عند الاصوليين في كلمة صحابي بكلمات صحابي ففي باب حجية قول الصحابي يقولون الصحابي لابد ان يكون قد لازم النبي صلى الله عليه وسلم مدة
بخلاف باب الرواية يقولون يكفي لحظة واحدة في لقيا النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءت النصوص احترام الصحابة وبيان صدقهم ورفعة شأنهم قال الله عز وجل قد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك
تحت الشجرة وقال جل وعلا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار الذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ولعلنا الله نكمل ما يتعلق بهذا في اللقاء القادم باذن الله عز وجل
الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انما يتذكر اولوا الالباب