قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الألباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه
عليه ان يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة هذه العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلفين جميعا ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمر
المعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم كيف يتعاونون مع اهليهم كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقه في الدين
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فارحب بكم في لقاء جديد من لقاءاتنا في الاكاديمية الاسلامية نتناول فيه شرح جزء من كتاب الاصول من علم الاصول
للشيخ العلامة محمد العثيمين غفر الله له وكنا فيما سبق ذكرنا ان علم الاصول يتكون من اربعة اشياء اولها تصور الاحكام الشرعية وقد اتممناه بفظل الله وثانيها يتعلق بالادلة الشرعية
وثالثها يتعلق بقواعد الاستنباط وقد اخذنا شيئا كثيرا منها في لقاءاتنا السابقة بعضها يتعلق بالعموم وبعضها بالمنطوق والمفهوم وبعضها المطلق والمقيد والمؤول اه اليوم وهنا قسم رابع يتعلق بالاجتهاد والتقليد
كنا في مبحث الادلة اخذنا ثلاثة ادلة وذكرنا ان الادلة على نوعين ادلة متفق عليها وهناك ادلة وقع فيها اختلاف والادلة المتفق عليها اخذنا منها الكتاب وهو القرآن العظيم والسنة وهي اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته
ولاجماع وهو اتفاق مجتهدي الامة في عصر من العصور على حكم شرعي وذكرنا ان هذا الاتفاق حجة واقمنا الادلة على حجية كل واحد من هذه الادلة عندنا اليوم دليل اخر الا وهو القياس
كثير من العلماء يجعله الدليل الرابع من الادلة المتفق عليها وان كان فيها خلاف قليل يعني خالف فيها الظاهرية وبعض المتقدمين كانوا لا يرون حجية القياس لكن جماهير اهل العلم ومنهم الائمة الاربعة واتباعهم يرون ان القياس
من الحجج الشرعية على ما سيأتي عند ذكر الخلاف فيه و بعض العلماء قال بان القياس ليس دليلا مستقلا وانما هو الطريق من طرق فهم الادلة لان القياس لا يستقل باثبات الحكم بنفسه
بل لابد ان يكون مبنيا على دليل سابق مبحث القياس مبحث مهم ويحسن بالناس ان يتعلموه. وان يتدارسوه اهميته تبرز من امور كثيرة اشهرها ما ياتي اولا ان هذا المبحث
مبحث صعب على الناس في الغالب اول مرة يسمعونه بالنسبة لعامة الناس وبالتالي فان هذا المبحث المهم يحتاج اليه الناس الذين يريدون ان يدخلوا باب العلم الشرعي لانهم لم يتعلموه قبل ذلك
والامر الثاني ان مبحث القياس يمكن به ان نعرف احكام المستجدات الجديدة فاننا ما من عصر الا وتحدث فيه مستجدات كثيرة خصوصا في عصرنا الحاضر هناك مستجدات طبية وهناك مستجدات فنية ومسائلات جديدة ومعاملات مصرفية كثيرة والى
ذلك من النوازل الجديدة. وبالتالي نحن نحتاج الى هذا المبحث مبحث القياس من اجل ان نعرف احكام تلك النوازل والمسائل الجديدة. الامر الثالث ان مبحث القياس فيه اصطلاحات وكلمات نحتاج الى معرفة معانيها من اجل فهم كلام اهل العلم
مثال ذلك مثلا عندنا المعارضة آآ النقظ آآ الاضطراد آآ المناط التنقيح هذه كلها مصطلحات يستخدمها العلماء سواء في تفسير القرآن او في شروح الاحاديث او في بمسائل الفقه. فمن ثم نحن نحتاج الى معرفة معاني هذه المصطلحات من اجل ان نتمكن من فهم كلام
اهل العلم كذلك من آآ فوائد هذا العلم انه يدرب الانسان على تطبيق مسائل الاصول كزلك مبحث القياس هو استثمار للادلة من الكتاب والسنة لانه يوجد نظائر لما هو مذكور في الكتاب والسنة فانت حينئذ بتعلم مباحث القياس وبتطبيقها تكون قد
مباحث الكتاب والسنة وكذلك تعلمت مباحث اه القياس. ولذلك لا زال العلماء يعولون على هذا الباب وكثيرا باب القياس بل بعض الاصوليين بالغ في التنويه باهمية باب القياس وعظم كانته وكثرة الفائدة المستخرجة منه. اذا هذا مبحث مهم ينبغي بنا ان نتأنى فيه وان نتدارى
وان نتعلمه ما هو القياس القياس في اللغة يطلق على معنيين الاول التقدير والثاني المساواة تقول مسلا قسط الثوب بمعنى عرفت مقداره واما المساواة فان تقل فلان يقاس بفلان. بمعنى انه يساويه
هذا معنى قياس في اللغة اما معناه في الاصطلاح فقد عرفه المؤلف بقوله تسوية فرع باصل في حكم لعلة جامعة ان بينهما تسوية فرع باصل في حكم لعلة جامعة بينهما
التسوية مأخوذ من المعنى اللغوي والفرع هو المسألة الجديدة التي جاءتنا ونحتاج الى معرفة الحكم الشرعي فيها باصل المراد به المسألة التي ورد بحكمها دليل من الكتاب والسنة في حكم يعني في حكم شرعي سواء كان تكليفيا او وضعيا لعلة جامعة بينهما اي لوصف
يكون سببا للحكم في كل منهما ونضرب لذلك مثلا اذا جانا انسان وقال ما حكم ركوب السيارة نقول اين الاصل؟ نريد له دليل ما نجد لكننا نجد دليلا قياسيا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب الجمل
وركوب فركوب الجمل كان مباحا فنقيس عليه ركوب السيارة ما هو الاصل ركوب الجمل ما هو الفرع عقوب السيارة الحكم جواز الركوب العلة كل منهما مركوب او يتم الانتقال به
فاذا هذا يكون قياسا قد اجتمعت في هذه الاركان الاربعة. اذا القياس تسوية فرع باصل فيه حكم بسبب وجود علة جامعة بينهما ما هي العلة؟ الوصف الظاهر المنظبط الذي يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة. سيأتي تفصيله
اذا عرفنا معنى القياس واتينا مثال في احد يأتي لنا بمثال اخر قال المؤلف فالفرع اذا القياس عندنا له اربعة اركان. الاول الفرع وهو المقيس وهو المسألة الجديدة التي نريد ان نثبت فيها الحكم
الثاني الاصل وهو المقييس عليه اي المسألة المنصوص على حكمها او المجمع عليه والركن الثالث الحكم قال والحكم هو ما اقتضاه الدليل الشرعي ما انتجه الدليل الشرعي من وجوب او تحريم او صحة او فساد او غيره
لا لانه عندنا الاحكام قد تكون تكليفية بالاحكام الخمسة وقد تكون احكام وضعية بالصحة والفساد والاداء والقضاء والعزيمة والرخصة ونحو ذلك والركن الرابع العلة ما هي العلة؟ قال المعنى الذي ثبت بسببه حكم الاصل
يعني الشرع اثبت الحكم في الاصل لوجود معنى فحينئذ اذا وجد هذا المعنى في فرع فاننا نلحق الفرع بهذا الاصل في الحكم الشرعي هذه الاربعة تسمى اركان القياس. ونأتي لذلك بمثال
الخمر ما حكمها يحرم شربها. الدليل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر ولا زلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون جانا في زمننا الحاضر لماذا حرمت ما هو الوصف الذي علق عليه تحريم الخمر
الاسكار. فجاءنا في عصرنا الحاضر مشروبات ومطعومات جديدة بعضها مسكر من انواع المخدرات ما حكمها؟ حرام. حرام ما الدليل من الادلة الحاقها بالاصل. بالاصل الذي هو الخمر. الخمر. فنقول المخدرات
حرام كالخمور لاسكارها اين الاصل؟ الخشب. الخمر. الفرع؟ المخدر العلة الحكم التحرير. التحريم مسله بمثال اخر في قول الله عز وجل واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا هنا اوجب استئذان
البالغين بعد بلوغهم في الاوقات الثلاثة المذكورة في الايات قبلها ونقيس على الطفل الذي بلغ المجنون الذي افاق فعندنا الاصل هو الطفل الذي بلغ والفرع المجنون الذي افاق والحكم وجوب
الاستئذان العلة في هذا اصبح من اهل التكليف اصبح من اهل التكليف هل القياس دليل شرعي تقول نعم القياس دليل شرعي او طريق لاستثمار الادلة. وبالتالي فالقياس نستطيع ان به احكام عددا من الوقائع الجديدة
وهذا قول جماهير اهل العلم ومنهم الائمة الاربعة خلافا للظاهرية وما الدليل على ان القياس حجة شرعية تؤخذ الاحكام الشرعية بواسطة قالوا هناك ادلة كثيرة منها قول الله عز وجل الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان
فهو انزل الكتاب وكذلك انزل الميزان في الميزان هو ما توزن به الامور وتقاس به ومن ذلك ما يتعلق بالقياس من ذلك ما يتعلق بالقياس الدليل الثاني قول الله عز وجل
كما بدأنا اول خلق نعيده اذا الدليل الثاني اننا وجدنا ان النصوص الشرعية قد استخدمت القياس في عدد من المواطن ومن ذلك ان الله تعالى اثبت وجود البعث قياسا على وجود الخلق الاول
فقال كما بدأنا اول خلق نعيده فقاس الاعادة على قالوا ايه؟ الايجاد في الخلق الاول ما الاصل الايجاد الاول ما الفرع؟ البعث ما الحكم جوازه على الله ماء العلة كلاهما خلق لله عز وجل
ومثله قوله تعالى والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور فهنا قياس استعمل الله عز وجل القياس قاسما ذا قاسى
النشور على احياء الارض بالنبات عند نزول المطر بعد موتها فهنا الاصل ما هو؟ احياء الارض بالامطار بعد موتها. الفرع النشور. النشور اثبات المعاد يوم القيامة. الحكم جوازه على الله
العلة كلاهما خلق لرب العزة والجلال او كلاهما احياء للموتى هناك مواطن قياسية كثيرة في الكتاب استدل الله عز وجل بالقياس في مواطن كثيرة من اجل اقامة الحجة على الكافرين والمشركين
هناك ادلة اخرى ايضا منها ان النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمل القياس استعمال النبي صلى الله عليه وسلم للقياس دليل على حجيته ومشروعية اخذ الاحكام منه ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما سألته امرأة عن الصيام عن امها بعد موتها
تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله امي ماتت وعليها صوم اصوم عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت لو كان على امك دين فقضيته اكان يؤدي ذلك عنها يجزئ
او لا يجزئ قالت نعم يعني انه يجزئ. قال فصومي عن امك وفي بعض الالفاظ قال ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ فقالت نعم هنا قياس الاصل ما هو
ترسموا لا ديون الادميين الفرع الصوم الواجب في الذمة الحكم وجوب الوفاء او مشروعية الوفاء به العلة دين في الذمة كذلك من امثلة هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه رجل
فقال يا رسول الله ولد لي غلام اسود كانه يعرض بزوجته ولا انا ابيظ وهي بيظا فكيف يأتي ابن اسود قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل
تملك ايبيلا فقال الرجل نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما الوانها فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل حمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل فيها من اورق
فقال الرجل نعم قال من اين جاءه؟ كلها الوانها حمر هذا الاورق الذي فيه لون السواد من اين جاءها؟ فقال الرجل لعله نزعه عرق من اجداده او نحوهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلعل ابنك هذا نزعه
عرق هذا دليل قياسي استخدم النبي صلى الله عليه وسلم القياس فيه اين الاصل الابل والفرع الولد الولد ابن ادم الحكم جواز اتيانه بلون مغاير للون والديه العلة في الحديث لعله نزعه عرق
اذا هنا اتهم او عرض الرجل باتهام المرأة فاستعمل له النبي صلى الله عليه وسلم القياس فقاس النبي صلى الله عليه وسلم حال ذلك السائل على حال الابل في ان الجنين قد ينزعه عرق بعيد
فهنا استخدام من النبي صلى الله عليه وسلم للقياس مما يدل على حجية القياس قال المؤلف وهكذا جميع الامثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيها من اعتبار الشيء
بنظيره فهذه وقائع كثيرة فيها دلالة او فيها استعمال القياس مما يدل على حجية القياس وكم من امثلته ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت لو تمضمضت
يقول لو تمضمضت فهذا لا يعد فطرا مع انه مقدمة للشرب قال فهكذا القبلة مقدمة لسبب من اسباب الفطر فلا يعد مفطرا بذاته اذا عندنا اولا الاستدلال بقوله جل وعلا
ايش؟ كما بدأنا اول خلق نعيده قبرها الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان. نعم والدليل الثالث لاستعمال النبوي لي قياس او قياس هناك يظع من الادلة اجماع الصحابة فقد اجمع الصحابة على اعمال القياس والاستدلال بدليل
القياس فقد ورد عنهم روايات كثيرة متعددة تدل على هذا المعنى من ذلك ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب كتابا ابي موسى الاشعري عندما ولاه القضاء
فقال عمر ثم الفهم الفهم فيما اجري عليك مما ورد اليك مما ليس في قرآن ولا سنة ثم قايس الامور عند ذلك ثم كايس الامور عند ذلك واعرف الامثال ثم اعمد فيما ترى الى احبها الى الله واشبهها بالحق
فهذا استعمال للقياس كتاب عمر لابي موسى كتاب له مكانته ومنزلته وقد تلقاه العلماء بالقبول قال المؤلف وحكى المزني ان الفقهاء من عصر الصحابة الى يومه اجمعوا على ان نظير الحق حق
ونظير الباطل باطل فهو يستدل الان باجماع من بعد الصحابة. قال واستعملوا المقاييس في الفقه في الاحكام فهذا دليل صريح وواضح على حجية هذا القول. هذه ادلة قوية جدا تدل على اه ان القياس دليل مستقل وليس تابعا الادلة
الاخرى وقد ورد عن عدد من الصحابة استعمال القياس في حوادث كثيرة قد ورد عنهم من الفاظهم ما يدل على استخدام القياس القياس له شروط اذا انتفى احد هذه الشروط كان قياسا باطلا مردودا على صاحبه
الشرط الاول عدم معارضة دليل شرعي فلو تعارض دليل شرعي مع القياس فحين اذ نقدم الدليل الاخر. طيب والقياس؟ قالوا هذا نسميه فاسد اعتبار مش هنسميه فاسد الاعتبار ومن امثلة ذلك
ما لو جاءنا انسان وقال بان صلاة المغرب تشرع ثلاث ركعات لانها عند تغير الوقت من ليل الى نهار او من من نهار الى ليل وبالتالي اقيس عليها صلاة الفجر لانها تصلى عند تغير
اللي هو مكتوب التالي تصلي ثلاث ركعات موافق يا سمير ها وافقت وخذ اللاقط وافقت على ماذا انت تلهو بالكتاب ما وافقته. ها ما هو اعد علي الجملة يعني يأتي رجل يقول ان صلاة المغرب
ثلاث ركعات لانها انتقال من من النهار الى الليل. الى الليل وصلاة الفجر مثلها لان في وقتها انتقالا من الليل الى النهار للنهار. وبالتالي تصلى ثلاث ركعات المغرب ام الفجر الفجر لا لا لا
اذا هذا نقول ايش؟ قياس فاسد الاعتبار. نعم. اين الاصل صلاة المغرب صلاة المغرب الفرع الحكم تصلى ثلاثا العلة وقت انتقال ما بين الليل والنهار والنهار وش نقول؟ هذا قياس لماذا
لان قياس مخالف والدليل للنص. نعم. بالتالي لا يلتفت اليه مثل المؤلف بمثال فقال يمكن مثال ذلك لو قال يصح ان تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياسا على صحة بيعها ما لها بغير ولي
وين الاصل البيع الفرع الزواج. الزواج الحكم تزويج البالغة لنفسها العلة نفوذ التصرف ايش؟ صحة تصرفاتها ها على كل احنا نقول هذا فاسد الاعتبار. ليش فاسد الاعتبار لمخالفته النص الوارد بمشروعية
ايش شوية بيضين ها هو مشروعية الزواج. مشروعية الزواج بدون ولي ولا بولي. بولي. بولي. نعم. انه بالمشروعية الولي ليس مشروعية الزواج ووجوب وجود الولي اذا هذا قياس فاسد الاعتبار لانه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح
الا بولي نجي بمثال اخر لقياس فاسد الاعتبار قال القائل صلاة الجمعة يجتمع لها الناس يجوز ان تفعل بعد الزوال فنقيس عليها صلاة العيد شرايكم هو الان يريد ان يقرر ان صلاة العيد ما تؤدى الا بعد الزوال
نقول هذا قياس فاسد الاعتبار لمخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الشرط الثاني ان يكون الاصل ثابتا حكم الاصل ان يكون ثابتا اما بنص او باجماع لكن لو كان الاصل لم يثبت حكمه
لا يجوز ان تبني حكما على ما لم يثبت لا يجوز ان تبني حكما على ما لم يثبت. ونأتي بذلك بمثال قال القائل يجوز او يشرع ان يقال عند الخروج من الخلاء غفرانك اللهم
ان يقول ايش؟ الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني ماذا يقول؟ الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. يقول بما انه يشرع ان يقال ذلك عند الخروج من الحمام فكذلك
عند الخروج من المزابل يشرع هذا القول فيقول اصلا الحديث الاصل الذي عندك لم يثبت بالتالي لا يجوز ان تبني عليه حكما نجيب مثال اخر لو قال قائل بان بيع
المزابنة حرام في الكثير فكذلك في القليل لا اصل المزابنة في الكثير الفرع مزابنة في القليل الحكم المنع والتحريم العلة كلها بيع رطب بتمر الله يصبرها ظرر غير غير مقيس
غير منظبط وبالتالي لا يصح ان يبنى عليه والعلة في الحقيقة انه عدم العلم بالتساوي وعدم العلم بالتساوي يكون بمثابة العلم التفاضل فيأتي معترض ويقول كان في الشرع باحة العرايا
وهي في القليل فيما دون خمسة او سق بالتالي يقول هذا القياس الذي ذكرته قياس فاسد الاعتبار وبالتالي لا يصح ان تبني عليه حكم ومن امثلة ذلك مثلا لو قال لنا
اظن مثل المؤلف مثال قال مثال ذلك ان يقال يجري الربا في الذرة قياسا على الرز حينئذ الرز لم يثبت حكم التحريم فيه وبالتالي نحتاج الى اثبات الحكم في الاصل
اولا طيب لو كان اذا الحكم حكم الاصل قد يكون ثابتا بواسطة نص قد يكون ثابتا بواسطة اجماع. هل يمكن ان نثبت حكم الاصل بواسطة القياس الصواب انه لا يمكن
لماذا؟ لان العلة في القياس الجديد ان كانت مماثلة للعلة في القياس الاول فلنلحق الفرع الاصل الاول ولا حاجة لذكر هذا الامر المتوسط وان كانت العلة مغايرة فحينئذ لا يجوز مثل هذا
واضح هذا طيب اذا الشرط الاول عدم مصادمة في الشروط من شروط ايش؟ حجية القياس. الشرط الاول عدم مصادمة دليل الشرط الثاني ثبوت حكم الاصل بواسطة النص او بواسطة الاجماع
الشرط الثالث ان يكون حكم الاصل معللا اذا لم يكن حكم الاصل معللا فلا يجوز القياس عليه مثال ذلك ورد في الحديث الوضوء من لحم الابل لو جاءنا احمد هزاع وقال
لحم الظبي يماثل لحم الابل وبالتالي يجب الوضوء منه تقبلون ولا ما تقبلون لماذا ما حكم لان التعليل لان حكم الوضوء من لحم الابل لم يرد فيه تعليل. لا نعرف العلة فيه. جميع احكام الشرع معللة لكن بعضها نعرفه
وهو فنا قيس عليه وبعضها لا نعرفه فلا نتمكن من القياس عليه وبالتالي تقول لا يصح قياس لحم الغزال ولا لحم الظبي على لحم الابل في انتقاض الوضوء به لماذا؟ لان حكم الاصل غير معلل يعني غير معروف العلة عندنا
وبالتالي لا يجوز لا يصح ان نقيس عليه. نعم اه هل الحاق عمر بن الخطاب الاخوة الاشقاء بالاخوة الام في المسألة اليمية او المشركة. المشتركة. اي نعم. هل يعتبر قياسا؟ وهل توجد هنا عدلة
آآ في الحقيقة هنا يمكن ان تقول انه قياس من جهات انهم كلهم اخوة فاشتركوا القول الاخر يقول الاخوة الام يرثون والاخوة الاشقاء يسقطون لاستكمال فروظ المسألة. فهو سار على القاعدة في قول النبي صلى الله عليه وسلم اعطوا
آآ ذوي الحقوق حقوقهم فما بقي فلاولى رجل ذكر. والاخر قال هؤلاء اخوة وهؤلاء اخوة فنلحقهم بهم ونجعلهم يشتركون في ما يأخذونه نجعلهم يشتركون فيما يأخذونه نجيب اه مثال اخر
لو قال لنا قائل القياس اللي قبل شوي قلنا صلاة المغرب ثلاث ركعات فنجعل صلاة الفجر مثلها لماذا؟ لانه غير معقول الاصل ليش حطة المغرب ثلاث ركعات لا نعرف بالتالي لا يصح ان نقيس عليه
مثال آآ اخر آآ مسألة آآ صلاة آآ الوتر الحنفية يقولون لابد ان تكون ثلاث ركعات قال لان اقل الصلوات ركعتان. وجمهور يجوزون ان يكون الوتر ركعة واحدة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا خشيت
الصبح فاوتر بواحدة. ففي هذه الحال اه الاخرون يقولون صلاة الوتر غير معقول المعنى ما ندري لماذا جعل الصلاة ركعة واحدة وبالتالي لا يصح ان نقيس عليها الشرط الرابع ان يكون هناك علة مناسبة للحكم
موجودة في الاصل وموجودة في الفرع اما اذا كان الوصف الذي يجمع به ليس من الاوصاف المناسبة بل من الاوصاف الطردية التي لا مدخل لها في الحكم فحينئذ لا يصح
ان نبني الحكم عليه مثال ذلك اه من الاحكام الشرعية انتقاض الوضوء ما علته خروج آآ البول والغائط مثلا فحينئذ نقول اي خروج للبول والغائط سواء من مخرجه المعتاد او من مخرج اخر يعد ناقضا من نواقض
الوضوء هذا دليل قياسي اين الاصل متخرجين من الخارجي الخارج من السبيلين. اين الفرع بول وغاية خرج من بقية البدل غير السبيلين ما الحكم؟ انتقاض الوضوء به ما العلة خروج
ايش؟ اللي هو البور او الغائط من البدن في هذه الحال هذا قياس لانه معقول معنى مشتمل على معنى مناسب. لتشريع الحكم مثال ذلك مثلا لما يأتينا فقيه ويقيس الاجارة على البيع
فيقول تجوز الاجارة لانها بيع منافع فجازت كالبيع الاصل البيع والفارح الايجارة والحكم الجواز في هذه الحال ما هي العلة اه انتقال المنفعة تقول عين مثلا متعلقة بعين قابلة اه اه تقبل انتقال او اه انتقال منفعة العقد من محل الى اخر
فهنا العلة مشتملة على معنى مناسب لتشريع الحكم. وبالتالي صحة بناء الاحكام عليه. هناك اوصاف طردية لا مناسبة فيها فبالتالي لا يجوز بناء الاحكام عليها مثال ذلك مما يأتينا بعض الناس ويقول هذا الحكم خاص بزمن النبوة. نقول لا هذا وصف طردي وبالتالي لا يصح تعليق الحكم عليه
مثال اخر لما يأتينا انسان ويقول في انتقاظ اه يأتينا مثلا يقول في اه جواز الاكل من الغنم العلة فيه انه لحم اه بري او لحم مشتهى نقول له الشهوة وعدم الشهوة هذا ليس وصفة مناسبة لتشريع الحكم. ولذلك هناك لحوم مشتهاة لا يجيزها آآ الشرع
اذا عندنا الاوصاف ثلاثة انواع كم نوع؟ ثلاثة انواع اوصاف مناسبة لتشريع الحكم فهذه نسبة الحكم على وفقها ونقيس عليها مثال ذلك حكم القصاص ما العلة فيه قتل عمد عدوان
كلما وجد قتل عمد عدوان اثبتنا الحكم الذي هو القصاص وهنا وصف مناسب لتشريع الحكم وبالتالي جاز بناء الاحكام عليه مثال ذلك ايضا تشرع التسمية في الوضوء فكذا الغسل او التيمم
في الاصل في الوضوء الحكم مشروعية التسمية الفارح الغسل والتيمم لماذا شرعت التسمية بجامع انها كلها طهارة فهذا وصف مناسب لتشريع الحكم فجاز بناء الاحكام عليه بينما هناك اوصاف طردية
لا يصح بناء الاحكام عليها مثلا يأتينا انسان يقول رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا ماعزا وبالتالي كل من كان اسمه ماعز فاننا نرجمه نقول هالتسمية هذي لا علاقة لها بالحكم وبالتالي
لا يصح اثبات الحكم على وفقها. لماذا؟ لان هذا المعنى ليس لان هذا الوصف ليس معنى مناسبا لتشريع الحكم اذا الاوصاف عندنا هناك اوصاف مناسبة والنوع الثاني اوصاف غير مناسبة لكنها تشتمل على
المناسب ومن امثلة ذلك من منع من مشروب معين لوجود رائحة الخمر فيه العلة في تحريم الخمر هي؟ الاسكار. الرائحة هذا امر ملازم فعندما نجمع بين محلين فنثبت فيهما حكما بناء على هذه الراحة هذا يسمى
ايش؟ هذا وصف هذا قياس دلالة وهذا الوصف وصف دلالي آآ هذه الوصف وصف طردي لماذا؟ لانه لم يعهد من الشارع بناء الحكم عليه. اذا عندنا ثلاثة انواع من الاوصاف. اوصاف مناسبة لتشريع الحكم. فنثبت الحكم على وفقها. اثنين اوصاف غير مناسبة
لبناء الاحكام عليها لكنها تستلزم اوصافا مناسبة مثال ذلك الرائحة المصاحبة للاسكار ليست وصفا مناسبا للمنع لكنها مشتملة على المناسبة خل نجيب النوع الثالث النوع الثالث من الاوصاف الاوصاف الطردية
وهي التي لا يبنى عليها حكم لماذا؟ لانها ليست اوصافا مناسبة ولا اوصافا مستلزمة المناسبة المناسبة. مثال ذلك لو قال لنا قائل بان مس المحراث او الفأس لا ينقض الوضوء
فاقيس عليه الذكر مسه لا ينقض الوضوء قياسا على ايش المحراث ليش؟ قال كلاهما الة حرف الفاء سألت حرف في الارض والذكر الة حرث في النساء اليس كذلك؟ فكلاهما الة حرث. نقول هذا الوصف كونه الة حرف لا علاقة له بالوضوء وعدم
بالوضوء وبالتالي هذا القياس قياس مبني على وصف شبهي. فلا يصح لنا بناء الحكم عليه مثال اخر لو قال لنا قائل بان وضع الخف على القدمين يجيز لنا المسح على الخفين
فبالتالي الجاكيت الضيق يجوز لي ان امسح عليه قياسا على الخفين اش نقول تقول وين الوصف المناسب هنا وهناك الذي يقتضي الى الحق. قال كلاهما ملبوس. قال هذا ملبوس صفة
لا لم يعهد من الشارع انه يرتب عليها حكما مسال زلك مسال اخر في الوضوء. قال الخفان يجوز المسح عليهما فهكذا لانها تغطية للقدم فهكذا المناكير يجوز المسح عليها قياسا على الخفاف بجامع
سترت محل الفرظ. فنقول هذا الوصف ستر محل الفرض ليس وصفا مناسبا لتشريع الحكم. بل هو من الاوصاف الطردية وبالتالي لا يصح بناء الحكم عليه مثال اخر اختلفوا في الخل
هل يجوز ان يتوضأ به او لا يجوز جمهوره يقولوا لا يجوز توظا توظا بالوضوء بالماء فقط بعض الحنفية اجاز الوضوء بالخل ما دليلكم يا ايها الحنفية قالوا قياسي تنين القياس
قالوا الخل لا تبنى عليه القناطر ولا تجري فيه السفن اذا الحنفية يقولون نتوضأ به دليل والجمهور يقولون لا يتوضأ به. دليل الجمهور بعض الجمهور استدل بادلة. منها قوله فلم تجدوا ما ان فتيمموا
والخل ليس ماء من ادلة الجمهور بعضهم قال بان الخل لا تبنى عليه القناطر ولا تجري فيه السفن فلا يصح الوضوء به قياسا على الدهن وان الاصل سعود الدهن اين الفرع
الخل ما الحكم لا يجوز الوضوء به ما العلة ايش؟ لا تبنى على جنسه القناطر ولا تجري السفن فيه نناسب هذا القياس نقول لا هذا قياس غير مقبول لان الجامع
وصف تردي غير مناسب لتشريع الحكم. وش دخل بناء القناطر بمسألة الوضوء وش دخل اه جريان السفن بمسألة الوضوء هذي اوصاف طردية لا مدخل لها في الحكم وبالتالي يكون هذا القياس
غير مقبول. لماذا؟ لان الجمع بين الاصل والفرع في هذه المسائل انما هو باوصاف مناسبة انما يجوز بوصاه مناسبة وهذه الاوصاف التي ذكرت قبل قليل اوصاف غير مناسبة لتشريع الحكم
كذلك من شروط القياس ان تكون العلة موجودة في الفرع ان تكون العلة موجودة في الفرع. لو قدر ان العلة غير موجودة في الفرع فحينئذ لا يصح القياس. مثال ذلك
قال البر يجري فيه الربا لانه مكيل فنقيس عليه البطيخ ماشي ليش ما لا يا احمد انت؟ نعم البطيخ ليس مما يكال ويباع بحجمه انما هو مما يوزن او او معدود يباع بالعدد
فبالتالي لا يصح هذا او قياس لماذا؟ لان العلة الجامعة ليست موجودة في الفرع ولابد من التساوي بين الوصفين فانه لو كان وجود الوصف في الاصل اقل لم يصح لنا ان نثبت الحكم في
الفرع مثال ذلك لو جانا واحد وقال ما حكم الدخول للمسجد بالرجل اليسرى مكروه قال بما انه مكروه في في عادة غالب المساجد فمن باب اولى ان يكون الدخول في الحرم او في الكعبة بالرجل اليسرى حراما
لانها اعلى درجة من المسجد بارك الله لكم ووفقكم الله للخير وجعلكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واعيين كل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما
تذكروا اولوا الالباب. جميع