عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يشأهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمرون
وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
الحمد لله رب العالمين احمده على نعمه واشكره على مننه واسأله المزيد من فضله واصلي واسلم على نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين
اما بعد فأرحب بكم في لقاء جديد من لقاءاتنا بهذه المادة الشيقة الطيبة المتعلقة تنظيم احوال الناس بمعرفة احكام الشريعة وقد ذكرنا في لقائنا السابق شروط الاجتهاد التي لا يجوز للانسان ان يدخل في باب الاجتهاد
الا اذا كان من اهلها ولا يجوز له ان يستند باستصدار الاحكام من الادلة الا اذا وجدت فيه هذه الصفات وهي اربع صفات الاولى ان يكون الانسان عالما بالادلة الواردة في المسألة
المجتهد فيها بحيث لا يفوته شيء من هذه الادلة ويغلب على ظنه انه لا يوجد دليل غير ما امامه من الادلة الشرط الثاني ان يكون عالما بقواعد الاستنباط بقواعد علم الاصول
وقادرا على تطبيقها على النصوص الشرعية والثالث ان يكون عارفا بمواطن الاتفاق ولا اختلاف والرابع ان يعرف من لغة العرب ما يمكنه من فهم الادلة وكنا فيما مظى اشرنا الى ان المجتهدين
الذين توجد فيهم هذه الصفات منهم من توجد عنده هذه الصفات بي جميع الابواب وفي جميع المسائل ومنهم من توجد عنده في باب او في بابين او توجد في بعض المسائل
دون بعضها الاخر وهذا ما يسميه العلماء بتجزؤ الاجتهاد اذ قد يكون الانسان مجتهدا في باب كباب الفرائض عنده اساسيات هذا الباب وقواعده وعنده معرفة بادلته وان كان لا يعرف
ادلة باقي الابواب بينما يكون هناك من وصل الى رتبته الاجتهاد في جميع الابواب فالاول يقال له تجزء الاجتهاد جمهور اهل العلم يرون انه يمكن تجزؤ الاجتهاد فيكون المرء مجتهدا في باب دون باب او في مسائل دون
مسائل ولذلك واستدلوا على ذلك باتفاق السلف على الامتناع عن الجواب في عدد من المسائل ورد عن بعضهم في ذلك الشيء الكثير يقول قائلهم من اخطأ لا ادري اصيبت مقاتله
فيقول وورد عن الامام مالك رحمه الله انه جاءه من يسأله من يسأله عن اثنتين واربعين مسألة فقال في ست وثلاثين منها لا اعلم استدل بذلك على ان السلف كالامام مالك وغيره
يرون تجزأ الاجتهاد ولذلك امتنعوا من الفتوى في بعض المسائل. حتى قال له القائل قد اتيت لك من مصر ليسألك عن هذه المسائل وتقول لا ادري قال اخبر من ورائك بان مالكا لا يدري
لان مالكا لا يدري من هذا المنطلق استدل العلماء بتجزأ الاجتهاد ولذلك ورد عن طائفة من السلف الامتناع عن الفتوى في بعض المسائل وورد عنهم الاحالة الى اه غيرهم كذلك ايضا يمكن
ان يقسم اهل الاجتهاد بحسب محل الاجتهاد ونوعه الى خمسة اقسام اظن اشرت اليها في اللقاء السابق على جهة الاجمال ولعلي الان افصل فيها فالمجتهدون من العلماء خمسة انواع النوع الاول
من يكون مجتهدا في الاصول والفروع ان يكون مجتهدا في الاصول والفروع بحيث لا يتقيد بمذهب امام في القواعد الاصولية ولا في الفروع الفقهية هذا يقال له المجتهد المطلق لماذا؟ لعدم تقيده بمذهب امام لا في الاصول ولا في الفروع
بحيث يكون عنده اجتهادات في مسائل اصول الفقه واختيارات لا يلتزم بمذهب بعينه ينظر في مسائل الاصول ويعرف الراجح من المرجوح ويكون له اختيارات قد تتوافق مع مذهب ايماء من
ينتسب اليه في التعلم وقد لا تتوافق معه هذا هو الرتبة الاولى وهؤلاء نوادر في العالم نوادر في العالم وكله وهم الذين يعول عليهم. ولا يخلو زمان منهم لا يخلو
جمال منهم على الصحيح كما هو مذهب الامام احمد واصحابه لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من امتي على الحق منصورين لا يظرهم من خذلهم ولا من
قال فهم الى قيام الساعة ومما يكون على الحق ان يكون في الامة اهل اجتهاد وقول من يقول بان الاجتهاد باب الاجتهاد قد اغلق من القرن الخامس او الرابع كل هذه اقوال
تخالف الواقع ولا تتوافق مع مقتضاه النصوص الشرعية الواردة بقاء الحق في الامة وان الامة لابد ان يكون فيها فقهاء يجتهدون في بحث المسائل والنظر فيها ولان المسائل تحتاج الى اجتهاد
هناك مسائل جديدة ومتعددة وتحدث في كل زمان لابد من وجود الفقهاء اهل الاجتهاد القسم الثاني المجتهد المنتسب الى مذهب المنتسب الى امام يعني الاول الاجتهاد المطلق والثاني المجتهد المنتسب
وقد يسميه بعضهم صاحب الوجه او اصحاب الوجوه فان الوجه هو القول الذي قال به بعض الاصحاب يخالف اقوال الامام نخالف اقوال الامام ما من مذهب فقهي الا وفيها اصحاب وجوه
لهم اختيارات يخالفون بها مذهب امامهم اختيارات فقهية وان كانوا في الاصول قد يتوافقون معه قد يختاروا من الاقوال الاصولية ما يختاره امامهم لكنهم عند تطبيق هذه القواعد على الفروع الفقهية يختارون اقوالا تخالف مذهب امامهم
فاذا رأيت مثلا الامام ابا يوسف الامام زفر الامام محمد بن الحسن وجدت ان لهم اجتهادات يخالفون بها اقوال الامام ابي حنيفة رحمهم الله جميعا فهؤلاء اصحاب وجوه وهم وان وافقوا الامام في قواعده
الا انهم يخالفونه في اجتهادات الفقهية. ويختارون اقوالا قد لا يقولها الامام فاصحاب هذا الصنع يسمون ماذا اصحاب الوجوه النوع الثالث من انواع المجتهدين اصحاب الترجيح وهؤلاء لا يأتون باقوال جديدة في المسائل الفقهية
وانما يختارون من الاقوال الواردة عن الامام ما يتوافق معه اصول الامام وقواعده يرد عن الامام ثلاث روايات يرد عنه قبولين يرد عن الامام قولان وبالتالي هذا الفقيه المجتهد يختار
احد هذه الاقوال الواردة عن الامام هؤلاء يسمون اصحاب الترجيح يرجحون بين الاقوال الواردة عن الامام النوع الرابع اصحاب التخريج اب التخريج والمراد بهؤلاء من يستنبط احكام الوقائع الجديدة بقياسها
على المسائل التي تكلم فيها الامام كلما جاءت مسألة جديدة بحثوا عن نظائر او عن مسائل وعن المسائل المشبهة المشابهة لهذه المسألة من اقوال الامام التي للامام فيها قول فيستخرجون
ذلك القول ويقيسون عليه وقد يكون عند الامام قاعدة فقهية مكررة في مذهبه فكلما جاءت مسألة جديدة استخرج حكمها من هذه القواعد الواردة عن الامام هؤلاء يسمون اصحاب التخريج وهم لا يأتون باصول جديدة
ولا يخالفون الامام في الاصول ولا يخالفونه في الفروع وانما يقيسون على كلامه والصنف الخامس اصحاب الحفظ الذين يحفظون مسائل المذهب ويعرفون مواطن بحث هذه المسائل ويفرقون بين المسائل التي فيها نوع شبه
فرقون بين المسائل التي بينها نوع شبه هؤلاء يسمون اصحاب الحفظ وهؤلاء كثر هؤلاء الاصناف الخمسة من الذي يحق له ان يجتهد وان يفتي في المسائل ومن هو الذي عنده اهلية
للاجتهاد نقول عندنا الصنف الاول الفقيه المجتهد المطلق فهذا لا لا اشكال في انه يفتي وانه يقضي وانه يتكلم باستخراج الحكم الشرعي والقسم الثاني وهم اصحاب الوجوه الذين يوافقنا الامام في اصوله
لكنه يخالفونه في بعض الترجيحات وبعض الاختيارات فهؤلاء ايضا فقهاء وعندهم قدرة على الاستنباط تالي فيجوز الاعتماد على اقوالهم بالفتوى وهكذا ايظا على الصحيح اصحاب الترجيح الذين يرجحون بين الروايات الواردة
عن الامام وكذلك يبقى عندنا اصحاب التخريج وقع اختلاف بين العلماء في اصحاب التخريج هل يجوز الاعتماد على اقوالهم في باب الفتوى ام ان اقوالهم انما تعتبر في البحث لا في باب الفتوى
واكثر العلماء على ان هذا الصنف لا يعتبرون من اهل الاجتهاد حقيقة لانهم لا يستخرجون الحكم من النص بينما يستخرجون احكام الوقائع الجديدة من اقوال الائمة فعملهم في القياس فقط
القياس على قول الامام وعلى اختياراته وترجيحاته ولذلك فهذا الصنف ليسوا من اهل الاجتهاد الذين يجوز الرجوع اليهم الا في حال الضرورة اذا لم نجد الفقيه الذي يستطيع معرفة الحكم من دليله
فاننا حينئذ نكون بمثابة من وقع في ظرورة لمعرفة الحكم الشرعي ولا يجد من اصحاب الاجتهاد من يفتيه فيعتمد على هذا القول لان خير من ترك الناس بلا فتوى وبلا ارجاع الى الحكم الشرعي
واما الصنف الخامس فهؤلاء الذين هم اصحاب الحفظ هؤلاء هم اصحاب التدريس الذين يدرسون المذاهب الفقهية يعرفون الناس بها وهم ان الدرجة الاولى من درجات سلم الوصول الى رتبة الاجتهاد
فلهم فظل ولهم مكانة لكنه ليسوا من اهل الفتوى ولا يجوز الاعتماد على اقوالهم في مسائل الفتوى انما يرجع الى السابقين لان الله تعالى قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم
لا تعلمون واهل الذكر قم اهل النصوص الشرعية اهل الكتاب والسنة واهل النص الشرعي ليس المراد به مجرد حفظه وانما لابد ان يكون حافظا وان يكون قادرا على الفهم والاستنباط
ومن لم يكن كذلك لم تجوز مراجعته ولذا قال الله عز وجل واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه
الذين يستنبطونه منهم فهذا يدل على ان الاستنباط انما المراد به الاستنباط من النص واصحاب الحفظ لا يستنبطون من النص وليس لديهم قدرة على ذلك انما لديهم قدرة على فهم كلام الفقهاء
ولديهم قدرة على معرفة مواطن بحث المسألة في كلام الفقهاء ومن ثم في هذا القسم ليسوا من اهل الاجتهاد ولا يرجع الى اقوالهم الا في مواطن الظرورات حيث لا يوجد فقيه
ولا يمكن التواصل معه الاعتماد على قول هؤلاء في مواطن الضرورات خير من ترك الناس لا رجوع او بلا ارتباط بالحكم الشرعي اذا عرفنا اقسام المجتهدين وبينا حكم كل قسم من هؤلاء المجتهدين
ننتقل الى مسألة اخرى وهي متعلقة المثال المجتهد فيها المسائل المجتهد فيها هل كل مسألة من مسائل الشريعة يحق الاجتهاد فيها او ان هذا خاص المسائل التي ادلتها ظنية فنقول في هذا
لان كلمة الاجتهاد قد يراد بها استخراج الحكم من الدليل قد يراد بها استخراج الحكم من الدليل وهذا كما يشمل مسائل الظني ايش ما المسائل القطعية وقد يراد بكلمة الاجتهاد
المسائل او آآ البحث في المسائل التي ليس فيها دليل قاطع ويكون للاجتهاد فيها مجال هذا الصنف او هذا المعنى من معاني الاجتهاد لا يقع في المسائل القطعية لا يقع في المسائل التي دليلها قطعي
انما يقع في المسائل التي فيها دلائل ظنية او فيها احتمالات اذا عرفنا مجال الاجتهاد وعرفنا من هو المجتهد وعرفنا طريقة العملية الاجتهادية يكون عندنا نص ثم عندنا فقيه ثم عندنا قاعدة
استدلالية فنطبق القاعدة الاستدلالية لاستخراج الحكم في لنطبق القاعدة الاستنباطية على الدليل الذي هو النص لاستخراج الحكم الشرعي اليس كذلك طيب اه من الامور المتعلقة بهذا ما يتعلق بنتيجة الاجتهاد
ما الذي نأمل من الاجتهاد وقوعها وحصوله الجواب معرفة حكم الله اي حكم الا هو الحكم التكليفي او الوضعي كانت تكليفية خمسة هي نعم لاقط الصوت نعم واجب الواجب المندوب
المستحب الحرام المكروه. هذه هي الاحكام التكليفية وكذلك قد يكون ناتج الاجتهاد حكم وضعي المراد بالحكم الوضعي ما جعله الشارع معرفا او وصفا او اثرا للحكم التكليفي من امثلة ذلك وهذا اخذناه في المستوى الاول عندما تكلمنا عن
الاصول من امثلة ذلك قد تحتاج الى معرفة هل العقد صحيح او ليس بصحيح صحة العقد وعدم صحته هذا حكم وضعي يترتب عليه النظر في الاثار هل هذا العقد منتج لاثاره او انه غير منتج
ليه اثاره اذا هذا ناتج الاجتهاد استخراج الحكم الشرعي سواء كان حكما تكليفيا او حكما وضعيا يبقى عندنا هل المجتهد يسعى الى معرفة حكم الله في الوقائع او انه لا يوجد حكم لله في الوقائع الا بعد اجتهاد المجتهد
تال ذلك جاءنا هذا الجهاز الجديد جاءنا هذا الجهاز الجديد ما حكمه الى الادلة لنطبق عليها القواعد لنستخرج الحكم في هذا الجهاز الان هل انا اطلب حكم الله في الجهاز
بحيث يكون حكم الله سابق باجتهادي وانا ابحث عن ما هو حكم الله او انه لا يوجد لله حكم الا بعد ان اجتهد وبالتالي يكون حكم الله تابعا لاجتهادي واظحة المسألة
الجمهور قالوا هناك حكم لله واقع في المسألة قبل اجتهاد المجتهدين بعض المجتهدين يصيبه وبعض المجتهدين لا يصيبه هذا قول الجمهور وبنوا على ذلك ان المجتهدين منهم مصيب ومنهم مخطئ
قد يستدلون على ذلك بعدد من النصوص يستدلون على ان المجتهد قد يخطئ قد يوافق حكم الله وقد يخطئه في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله
اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد تدلون على ذلك بما تواتر ان النبي صلى الله عليه وسلم خطأ بعضه اصحابه بعدد من المسائل قد يستدلون على ذلك بقوله جل وعلا
بسورة اه صاد ففهمناها سليمان وكلنا اتينا حكما وعلما فهذه القصة فيها ان داوود عليه السلام حكم وداوود وسليمان اذ يحكمان بالحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا بحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا اتينا
حكما وعلما ثم بعد ذلك اعترظ داوود اعترض سليمان على حكم داود فقال الله تعالى ففهمناها سليمان معناها ان المصيب هو سليمان لانه هو الذي فهم المسألة خلافي داوود بخلاف داوود عليه السلام
اذن هناك مصيب وهناك مخطئ في الاجتهاد لماذا قلنا بانه يصيب ويخطئ؟ لان هناك حكما لله في الوقائع قبل اجتهاد المجتهدين. قد يصيبها المجتهد وقد يخطئه وبناء على ذلك قلنا بان المجتهد قد يصيب وقد
يخطئ وقد يستدل على ذلك ايضا بما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما استدعى سعد بن معاذ ليحكم في بني قريظة قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوقي
سبع سماوات يؤمن فوق سبع ارقعة معناه هناك حكم لله قبل وقوع الواقعة وان المجتهدين منهم من يصيبهم منهم من يخطئه منهم من يصيبه ومنهم من يخطئه في نصوص كثيرة كلها تدل على هذا المعنى
هناك طائفة من الاشاعرة قالوا كل مجتهد مصيب كل مجتهد اصيب لان المطلوب من العبد الاجتهاد فاذا اجتهد فقد اصاب ويقولون بان حكم الله في الوقائع تابع للاجتهاد المجتهدين تابع لاجتهاد المجتهدين
هل هذا الكلام صحيح وبماذا اجاب الجمهور؟ اجابوا عنه بعدد من الاجوبة الجواب الاول ان هذا القول فيه تناقظ عندنا رجل متزوج لامرأة تزوج بامرأة فخالعها ثلاث مرات فجاءنا وسأل الفقيه الاول وقال الخلع ليس بطلاق كما هو مذهب الحنابلة
وينبني عليها انها زوجته انا باقية في عصمته وقال الاخر بل هو طلاق ثم قال الجمهور فالان طلقت ولا ما طلقت اذا قلنا كل مجتهد مصيب معنى انها طلقته نفس الوقت لم تطلق
وهذا تناقظ كيف يجتمع القول وضده نقيضه في محل واحد اذا هذا اعتراض اعترضه الجمهور على هؤلاء المخالفين من اعتراضات الجمهور قالوا انتم تقولون بان الحكم الشرعي هو خطاب الله
وعندكم ان خطاب الله قديم ثم الان تقولون حكم الله التابع لاجتهاد المجتهدين مع ان اجتهاد المجتهدين امر طارق ناشئ فكيف يكون حكم الله القديم في مذهبكم تابعا لما هو طارئ ناشئ
واضح وجه الاعتراظ طيب هناك ايضا لهم اعتراضات اخرى لكن هذا لمحة عن استدلالات كل من الفريقين. نعم فضيلة الشيخ زكرتم في المسألة ان المجتهد ازا اجتهد واصاب فله اجران
واما اذا اجتهد واخطأ وله اجر فما محل ايه؟ فما موقفه اذا تبين له بعد يعني ان نفذ الحكم انه قضى الحكم على الخظع ما محله في ذاك الوقت نفذ الحكم ثم تبين له انه نفذ الحكم على الخطأ
واظح الخطأ الذي يقع فيه القاظي المجتهد لا يقظي عندنا الا مجتهد والمجتهد قد يصيب وقد يخطئ اذا افتى او قضى في مسألة ثم بعد ذلك رأى ان الراجح في غير القول الذي قد قاله سابقا
هنا ايدين هذا يقع على ثلاثة انواع النوع الاول ان يكون الخطأ في تحقيق مناطق المسألة تحقيق مناط المسألة اي في الصفة التي يعلق عليها القول فيها بهذه اه الحال
نقول بانه لا ينقض الحكم السابق ان نقول بانه ينقض الحكم السابق. مثال ذلك شهد الشهود بان فلانا عليه دين لفلان ثم اكذب الشهود انفسهم بعد ان صدر الحكم باثبات الدين. ماذا نفعل؟ ننقض الحكم الاول
فبين لنا ان الحكم الاول خاطئ صلى يظن ان ثوبه طاهر ثم بعد ذلك تبين له ان ثوبه نجس نقول طار ولا نجس نجس مناط اه النوع الثاني من المسائل ما خالف فيه الدليل القاطع
ما خالف فيه الدليل القاطع. فحينئذ ينقظ قول الفقيه لقاها واجب الاتباع النوع الثالث انواع الخطأ الخطأ في الاجتهاد اذا كان يرجح قولا فتغير اجتهاده وفي هذه الحال الفتوى فيما يأتي يفتي بالقول الجديد
بما مظى يبقى على ما القضايا التي عرضت عليه سابقا يبقى على اجتهاده السابق انا افتيت عشرة بان الخلع طلاق بعد خمس سنين تبين لي ان الخلع فسخ وليس بطلاق
ماذا نقول قضايا السابقة نحكم الاجتهاد الاول ثم بعد ذلك تحكم بهذا الجديد طيب اه كنت اريد ان اه اقرر اذا قررنا ان المجتهد واحد ان المجتهد المصيب واحد وان ما عداه
مخطئ وان حكم الله في الوقائع واحد قد يصيبه المجتهد وقد يخطئه و حينئذ لا يتنافى هذا مع قولنا بانه يجوز تقليد اي واحد من المجتهدين لان العامي ما عنده اهلية للتمييز بينها
المجتهدين اذا تقرر هذا الباب فان اه الاجتهاد اذا منه ما هو صواب ومنه ما هو خطأ المجتهد المصيب مأجور بلا اشكال طيب المجتهد المخطئ نقول له اجران كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم
اجر اذا المجتهد المصيب له اجران والمجتهد المخطئ له اجر واحد بالتالي هو معذور لانه بذل ما في وسعه وليس منه تفريط في استخراج الحكم الشرعي واضح هذا اذا المجتهد بين حالين
اما ان يكون مصيبا فيكون له اجران واما ان يكون مخطئا فله اجر واحد هناك مسائل قد يجتهد فيها الانسان و يكون اجتهاده مبنيا على اصول او قواعد يتبين بطلانها
تبين بطلانها. حينئذ نقول القاعدة عندنا في هذا الباب ان ما بني على باطل فهو باطل هذي قاعدة مقررة عند علماء الشريعة من مسائل الاجتهاد ايضا ملاحظة ان العبد لا يجوز له ان يفتي
او يقضي الا بعد ان يكون من اهل الاجتهاد. من لم يكن من اهل الاجتهاد فلا يجوز له ان ان يقضي ولا ان يفتي الا في مواطن الظرورات كما تقدم لمواطن
الظرورات من المسائل المتعلقة بهذا الباب ان اقوال الائمة والاجتهادات الفقهية في مذاهبهم هي طرائق للتعلم والدراسة حيث يستفيد الانسان تصور المسائل ويعرف المقارنة بينها ويقول لديه الاهلية للنظر في
ادلتها لمعرفة الراجح من المرجوح اللي نحن نتكلم عن ايش ايش معي انتم تكلم عن ازكى المسائل المسألة الاولى قلنا ايش ها؟ انما بني على الباطل فهو باطل اذا عندنا الاجتهادات التي بنيت على تأصيل باطل فاننا نبطلها. طيب
من المسائل المتعلقة بالاجتهاد ان مذاهب الائمة طرائق للتعلم والدراسة طرائق للتعلم والدراسة مذهب الامام ابي حنيفة مذهب الامام الشافعي مذهب الامام مالك طيب والفتوى الفتوى لا يفتي الانسان ما في هذه المذاهب
ان كان مجتهدا افتى بما يتوافق مع اجتهاده وان لم يكن مجتهدا فانه حينئذ لا يفتي لا يفتي الا مجتهد لا يفتي الا مجتهد مما يتعلق بهذا انه في بعض البلدان
ينسب الى العلم من كان ابنا لعالم او حفيدا لعالم يولى على الامور الشرعية الدينية من ليس باهل لكون والده او جده متأهلا لذلك الموطن ما حكم هذا قول على الله بلا علم لا يجوز
قول على الله بلا علم لابد ان يكون المتكلف في هذه المسائل من اهل الاجتهاد لا ينفعه انه ابن المجتهد او ابن الفقيه او حفيده لابد ان يكون هو في نفسه
مجتهدة من المسائل ايضا المتعلقة باب الاجتهاد ان الفقيه من اختار قولا واحدا واما ان يتوقف المسألة لا يجوز له ان يختار قولين في وقت واحد تناقص كيف يقول بالجواز وعدم الجواز في وقت
واحد وهكذا في الروايات الا ان تكون هذه الاقوال والروايات واردة في زمانين مختلفين لامكانية تغير واجتهاد الفقيه امكانية تغير اجتهاد الفقيه من المسائل المتعلقة بباب الاجتهاد ان الاجتهاد له اصول
وطرائق وليس بالامور الاعتباطية ليس بالامور الاعتباطية والتقديرات وانما لابد من السير في علاه اصول من لم يسرع في اجتهاده على هذه القواعد والاصول فحينئذ سيكون اجتهاده فوضويا واعرظ لكم بعظ
هذا لابد في الفقيه المجتهد ان يعرف اثار المسألة ولوازم المسألة واسباب المسألة قبل ان يتكلم فيها لانه في مرات يفتي الانسان بشيء بناء على ترجيح ثم يفتي فيما يلازمه به ترجيح اخر يقابله
واظن اني اشرت في ما مظى الى مثال من يصلي في صلاة الجمعة ترتيله لما اشرت طيب انا اعطيكم المثال اختلف الفقهاء في صلاة الجمعة هل يجوز ادائها قبل الزوال او لا يجوز
قال حنابلة وجماعة يجوز كيف ما هو دليلكم؟ قالوا لان الجمعة فرض مستقل ثم بعد ذلك جاءتنا مسألة هل تجمع العصر مع الجمعة فاذا قلنا بان الجمعة فرض مستقل لم يجوز ان تجمع العصر معها
فمن جاءنا وقال يجوز ان تصلى قبل الزوال ويجوز ان يجمع العصر معها قلنا هذا فقه فوضوي هذه مسائل مترابطة يلزمك من ترجيح قول في بسلة ترجيح قول ينتج عنه في المسألة الاخرى
ولا يصح منك ان تتناقض في هاتين المسألتين لترابطهما من القواعد الفقهية المقررة في هذا الباب ان الاجتهاد لا يعارض النص فكل اجتهاد في مقابلة النص فانه يعد لاغيا لا اجتهاد في مورد النص
كما في حديث معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل بما تحكم؟ قال كتاب الله. قال فان لم تجد قال سنة رسوله ثم قال فان لم تجد قال اجتهد رأيي
ولا الوا اجتهد رأيي ولا الو وهنا قدم الاستدلاء بالكتاب والسنة على ايش على الرأي والاجتهاد اذا الاجتهاد له طرائق لا بد من مراعاتها من اجل استخراج الاحكام الشرعية آآ هناك ايضا
قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد اي ان الحكم المبني والمقرر على اجتهاد سائغ فاننا لا ننقضه لانه لان ذلك الفقيه مجتهد وبالتالي الاصل صحة اجتهاده نعم مسلا الذي في بلد
مجتهد في البلد اشتغل عليه مسألة يعني طلب افتاء هذه المسألة في بلد اخر ما حكم هذا الفتوى فهذه المسألة ليست من باب الاجتهاد من باب الفتوى. هم نريد ان نرجعها الى باب الفتوى او نعرض عنها باختصار
طيب الفقهاء على نوعين من يعرف اعراف البلدان هذا يفتي في المسائل المتعلقة بالبلدان الاخرى طيب من لا يعرف اعراف البلدان نقول المسائل عنده على نوعين سائل متعلقة بالعرف لا يجيب فيها
يعني لا يعرف العرف مسائل غير متعلقة العرف صلاة واجبة او ليست بواجبة انت عالم من اهل المشرق وجاءك عالم من وجاءك مستفت من اهل المغرب قال الصلاة واجبة وغير واجبة
يقول رح اسأل عالم بلدك قل لا هذي مسألة ليست متعلقة بالعرف تغير المكان والزمان لا اثر له في الحكم الشرعي في هذه المسألة وبالتالي لا فرق بين عالم البلد وغيره
اذا الفقيه العارف ب اعراف وتقاليد البلدان الاخرى فهذا يستفتى الجميع وهكذا في المسائل التي لا تبنى على عرف طيب في اشكال فيما مضى طيب عندنا من المسائل التي يهتم بها العلماء ويذكرونها كيف نثبت
مذهب الامام ونعرفه هناك طرائق لمعرفة مذهب الفقيه منها ما صرح به ومنها ما يكون ظاهر كلامه منها ما يكون من باب العموم او من باب الاطلاق ونحو ذلك فهذه طرائق نعرف بها مذهب الامام. كذلك
طرائق الفهم وانواع الدلالات هذه طرائق لمعرفة قول الفقيه في المسألة اذا جاء وافتى في مسألة ثم وجدنا ما يشابهها. نقيه فاننا نستدل بكلامه السابق على المسألة الجديدة لان هذا من مفهوم
الموافقة قم الموافقة قد تكون الدلالات اه انواع متعددة دلالة اشارة ودلالة تنبيه ودلالة اماء الى غير ذلك انواع الدلالات. اذا مذهب الامام نعرفه من لفظة الصريح او من ظهر كلامه
او بواسطة الدلالات وان كانت دلالات نصية او غيرها وهكذا نعرف مذهب الايمان بواسطة فعله اذا فعل فعلا اثبت لنا مذهب امامه وهكذا نعرف مذهب الامام بواسطة التخريج على كلامه والقياس
عليه ريت نعم شيخ ما اثره لمعرفة المجتهد او الامام هذا معرفتي مذهبه ما اثاره في في اعدامه في عدم معرفة مذهبه او له اثر في في المسائل لا نحن الان نريد ان نتعرف على كيفية
في استخراج مذاهب الائمة وان معرفة مذهب الامام ليس امرا اعتباطيا بارك الله فيكم وفقكم الله اهل الخير ان شاء الله ان نكمل هذه الدروس في لقائنا السابق اسأل الله جل وعلا لكم التوفيق
هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه الا اما تسليما كثيرا الى يوم الدين فليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انما يتذكرون اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم
كل واحد من الرجال والنساء عليه ان يتفقه في دينه عليه ان يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى مائدة للعبادة ولا سبيل اليها