السؤال التاني حول اه حول الاستسمار في تداول الاسهم في البورصة لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا قرار حول الاستثمار في سوق الاسهم الاستسمار في سوق الشركات محلية ام عالمية او حتى نفس الشركة التي يعمل فيها مشروع
بالضوابط الاتية. تجنب الاستسمار في المجالات المحرمة او المشبوهة. كالبنوك التجارية التي تتعامل بالربا سندات الحكومية وشركات التأمين والاعلام الهابط وشركات بيع التبغ والخمور ومصانعها. او محال القمام والاندية الليلية او شركات بيع المحرمات من الاغذية او الادوية عموما. ونحو ذلك
مراعاة ضوابط المساهمة في الشركات المختلطة. عند من يقولون بجواز المشاركة فيها وهم فريق كبير المعاصرين. نذكر منها كون اصل نشاط الشركة في اغراض مباحة. كالاغراض الزراعية والتجارية والصناعية ونحو ذلك
كون نسبة المعاملات المحرمة يسيرة الى الحد الممكن بالنسبة لاجمالي نشاط الشريعة سواء المصروفات او القروض او الايرادات او الاستسمارات من التقديرات الاجتهادية التي اقترحتها بعض جهات الرقابة الشرعية الا تزيد المصروفات المحرمة على خمسة في المية من مصروفاتها
الشركة. الا تزيد القروض التي عن الشركة بفوائدها على تلاتين في المية من اجمالي المطلوبات لا تزيد الايرادات المحرمة على خمسة في المية من ايرادات الشركة. الا تزيد الاستثمارات ذات الايرادات
المحرمة على تلاتين في المية من اجمالي المولودات. هذه النسب تقريبية اجتهادية والمحرم ان تكون في ادنى حد ممكن ثم تطهير الارباح التي يتسلمها من الشركة بالتخلص من نسبة الايرادات اليسيرة المحرمة والله
الله تعالى اعلى واعلم