سؤال اخر وهزا يحدس كسيرا انا وزوجي سعينا لشراء منزل عن طريق البنك الاسلامي ولما الملك وعدنا بان هيمولنا بدأنا في بناء البيت من حوالي تسعة اشهر بنبني في البيت
وقبل الموعد المحدد للاستلام باسبوع تم اخبارنا من قبل البنك الاسلامي ان عقد زوجي في عمله لم يتم عليه عام. وبالتالي لن يمولنا البنك الاسلامي علما باننا دفعنا مبلغا ماليا كبيرا لشركة البناء على اساس ان البنك
تكفل بتمويل العملية. هل يجوز التعاقد مع بنك عادي فتن الترانزيت لشراء المنزل حتى لا نخسر قيمته الاصلية المتعاقد عليها والمبلغ مدفوع مقدما مع العلم ان في نيتنا عند استكمال الشروط بعد عام
لنا سنعود للبنك الاسلامي مرة اخرى احنا في ورطة خدنا وعد ان البنك الاسلامي سوف يمولنا وقطعنا شوطا وفي منتصف الطريق قفز من السفينة وقال الشروط مش منطبقة عليكم. واحنا دفعنا اموال طائلة
لا عارفين نكمل لقدام ما فيش فلوس. ان رجعنا للخلف علينا خسارة وعلينا مغانم اللي احنا دفعناها نعمل ايه؟ السكة وحيدة نتعامل مع بنك تقليدي لحد ما نبقى جاهزين مؤهلين ناخد التمويل من البنك الاسلامي هنرجع للبنك الاسلامي
مرة ثانية اقول لها يا امة الله الا التمويل الربوي من خلال البنوك التجارية التقليدية لا يترخص فيه الا تحت وطأة لكن من الضرورات تعرض اصل رأس المال للضياع تعرض اصل رأس المال للضائع. ترض ان احنا اخدنا وعود هنبني مدرسة
واخدنا من الجالية ومن الناس وبناء عليها بدأنا اه يعني يعني بدأنا في مشروعنا وعملنا عقد مع اللاند الاورد ومع غيره والخير قادم وفجأة خلت بنا الناس ولم يدفع لنا احد
وبقينا في منتصف الطريق البحر امامكم والعدو وراءكم ودفعنا ما دفعنا والتزمنا بما التزمنا به. وليس امامنا من حل. لا قرض حسن وماجيها تخلف البنك الاسلامي في التمويل. هل يجوز ناخد قرض ربوي لانقاز الموقف
نحن لم نتوجه اليه ابتداء لكن لاننا الجئنا اليه الجاء في منتصف طريقنا على امل ان ندبر احوالنا مع جهة تمويل اخرى او مع التزامات مع متبرعين جدد يعني الضرورات تقدر بقدرها. فمن اضطر غير باغ
ولا عادل فلا اثم عليه. فاذا كان ما دفع كثيرا. وكانت خسارته فادحة به ضررا بينا. وتقطعت به الاسباب وغلقت دونه الابواب. ولم يجد الا الاستكمال المؤقت من خلال البنك التقليدي
لانقاذ الموقف ثم النية الجازمة للعودة الى البنك الاسلامي عند اول القدرة على والمرء امين على دينه فارجو ان تسعك الرخصة باذن الله عز وجل. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. على ان تقدر الضرورة بقدرها
لان ما ابيح للضرورة او ما رخص فيه للضرورة انما يقدر بقدرها ولا ينبغي ان نخرج به عن المجال والاطار الذي رخص فيه من اجله. اللهم امين