سؤال اخر نحن عائلة سورية مقيمة في كندا قدمنا آآ عشان ناخد بيت وعندنا آآ ازمات اقتصادية وخمس وخمس اولاد وقدمنا لشركة اسلامية شروطها صعبة جدا كما يقولون. المسئولية على الناقل. وشبه تعجيزية للعائلات ذوي
دخل المحدود مثلنا انتقلنا الى منزل قبل خمسة اشهر صاحبة المنزل اخبرتنا انه ينبغي ان نسلم البيت عن عند انتهاء العقد وزوجتنا بيتا قبل الشتاء ترجون ان نترك البيت لانها تحتاجه
الاجراءات مرتفعة هاي جدا. لجاره ياخذ اكثر من نصف دخل الزوج. احنا سبعة اشخاص. ابن خاطب مش هيقدر يستأجر لوحده وعايز يقعد معنا. في زل الزروف دي دي كلها نقدر ناخد بيت بالمرج من البنك ولا لأ؟ هزا
خلاصة السؤال في ظل هذه المقدمة كلها. نقول لها يا امة الله نبدأ بالقاعدة ثم بتطبيقها الاقتراض بالربا لا يترخص فيه. الا تحت وطأة الضرورات او الحاجات الماسة التي تنزل منزلتها
في حالة كهذه اذا مسل اذا مسل الاستئجار حرجا بالغا وعجزت في الوقت الراهن عن توفير المبلغ المطلوب للتعامل مع شركة التمويل الاسلامية واعجزك توفيره من خلال القرض الحسن وعجزك الصبر الى ان يتوفر هذا. المبلغ من بقية الطرق. وكان توجه هي تقول ايضا بقية السؤال
انا اذا تعاملت مع مع البنك تقليدي هيبقى محطة عابرة واعمل ري فاينانسنج مع شركة تمويل اسلامية لما يكتمل معي مبلغ الداون بي كمحطة عابرة لتندفع بها ضرورتك. مع وجود العزم الجازم على التحول الى التمويل الاسلامي عند اول القدرة على ذلك
ان تكون لك رخصة. مجمع فقهاء الشريعة هم ما شاء الله المجمع ما ترك مسألة الا وله فيها بصمة وله فيها قرار لقد بحث مثل هذه النازلة فقال ان فوائد البنوك هي الربا الحرام
وان الاقتراض بالربا لا يترخص فيه بالاصل الا عند الضرورات. سواء اكان ذلك لبناء المساكن ام لغيره وان الحالة العامة قد تنزل منزلة الضرورة في اباحة المحظور اذا توافرت شرائط تطبيقها. ومن بينها تحقق الحاجة بمفهوم
الشرعي دفع الضرار الضعف الذي يصد عن التصرف والتقلب في امور المعايش. انعدام البدائل المشروعة بان يعم الحرام تنحسم الطرق الى الحلال والا تعين بذل الجهد في كسب ما لا يحدث. في كسب ما يحل. الاكتفاء بمقدار الحاجة وتحريم ما
يتعلق بالترفه والتنعم. انعدام القدرة على التحول الى مواضع اخرى. يتسنى فيها الحصول على بديل المشروع ثم بين ان الاصل في العاجز عن تملك مسكن بطريق مشروع لا ربا فيه ولا ريبة ان يقنع بالاستئجار ففيه مندوحة عن الوقوع في
ما حرمه الله ورسوله من الربا. لكنه قال اذا مسل الاستئجار حرجا بالغا. مشقة ظاهرة. بالنسبة لبعض الناس لا عبارات تتعلق بعدد افراد الاسرة او لغير ذلك جاز لهم الترخص في تملك مسك بهذا الطريق في ضوء
ضوابط السابقة بعد الرجوع الى اهل العلم لتحديد مقدار هذه الحاجة ومتى توافر شرائطها الشرعية للتحقق من مدى صلاحيتها؟ لان تنزل منزلة الضرورة في اباحة المحظور. والله على اعلى واعلم