نعم وهذا الاسناد مثل ما تقدم على شرطهما والحديث في الصحيحين والحديث ايضا في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام وذلك عند ابي داود بسند جيد من حديث ابي برزة
بن عبيد الاسلمي وذلك من حديث عبد الله بن عمرو عند ابي داوود فهم اشهر من روى الخبر هذا عبد الله بن عمر وحكيم الحزام الله عنهم وفي الصحيحين حديث ابي برزة
عبد الله بن عمر عند ابي داوود قد يكون هناك رؤى اخرون لكن هذه هي اشهر الاخبار في هذه المسألة وهي خيار خيار البيه خيار المجلس. البيعان البيعان جمع بيع
وهما البائع والمشتري. لان كلا منهما بائع ومشتري كل منهم بايع هذا بائع وهذا بائع البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او يكون بيع خيار وجاء مفصل في الصحيحين يعني الا ان يقول اخطر
فقد وقف والا فقد وجب البيع فاذا لم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع الا ان يكون بيع خيار البيعان بالخيار هذا اخذ منه الجمهور خيار المجلس المجلس ما هو
هو الخيار الممتد من انعقاد البيع في الايجاب والقبول الى ان يتفرقا من مجلسهما ولو طال جلوسهم ولو جلسا اياما في هذا المجلس لانه ممتد الى ان ينتهي المجلس خيار البيعان به ما لم يتفرقا
وهذا قول احمد والشافعي التفرق هنا التفرق بالابدان خلافا لابي حنيفة ومالك رحمه الله قال التفرق والتفرق بالاقوال وهذا قول ضعيف او باطل اذ ليس بينهما تفرق بالاقوال ولهذا جزم صاحب المغني بان هذا القول باطل
وتتابع العلماء على بطلان هذا القول وشدد ابن ابي ذئب رحمه الله على الامام مالك حيث لم يقل بهذا الخبر مع انه رواه متأولة لكن الصواب ما دل عليه الخبر
والتفرق هو التفرق بالابدان قبل البيع بالخيار ان شاء عقد وان شاء لم يعقد وبعد البيع ان قيل يلزم ما الفائدة من الخيار اذا تبطل فائدة الحديث كيف يقال ان التفرق بالاقوال
كيف التفرغ؟ هم هم وهم في الحقيقة هو البيع اجتماع ليس تفرق. اذا قال بعت هل اشتريت هذا اجتماع ليس تفرق هما قبل ذلك بالخيار ان شاء اتم البيع قبول المشتري
الله يجعلها لم يتم البيع يعني بمعنى انهم يترايخ عنه الا لم يكن بيع في الحقيقة فاذا تم البيع في هذه الحالة يكون الخيار وهو في ليس تفرق اجتماع اجتماع كلمة البائع لقوله بعت او ما يؤدي معناها والمشتري اشتريت او ما يؤدي
معناها من العبارات الدالة على الايجاب والقبول على الخلاف في هذه المسألة ان كان الصحيح ان كل ما دل على الايجاب فهو ايجاب وما دل على القبول فهو قبول بحسب
مما يدل عليه المجلس وحسب ايضا اصطلاح الناس وعقود الناس. تختلف اختلاف كثير اذا تم العقد تم تطابق القول والفعل واجتماع القول والفعل في هذه الحال هما بالخيار بالخيار والا لبطلة فائدة الخبر
ولم يحصل لانه ما قبل ليكم وبالخيار ان اذا بعدما تم البيع ولهذا بنفس حديث الصحيحين ولم يترك واحد منهما البيع الا ان تكون صفقة خيار ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو
الا ان تكون صفقة خيار ولا يحل ان يفارقه خشية ان يستقيله استقيل معنى انه لا يجوز على الصحيح ان يبادر مباشرة بعد تمام البيع خشية ان يستقيل يعني استقال المراد هنا فسخ البيع الاستقالة المراد بها انه
انه تم بين المراد بالفسخ الفسخ ولذا اذا لما ابن عمر خفي عليه ذلك كان اذا تم البيع يرجع خطوات رضي الله عنه. يرجع خطوات حتى يتم البيع السنة على ان يجب على المسلم ان ينتظر
الا اذا كان هناك امر دعاه الى الاستعجال هذا امر اخر لكن هو لابد ان يخير اخاه اذا اراد ان ينهض مباشرة وله عذر فيخير اخاه في اتمامه من عدم اتمامه
وبهذا يتم البيع او يفسخ بينهما بخيار المجلس اذا اختاره احدهما ثم ايضا ما يدل عليه النفس ابن عمر راوي الخبر بشره على التفرق ثم الحديث ما لم يتفرقا فلم يتفرقا
ايضا واضح ونعلم ان تفسير الراوي للخبر والمعتمد خاصة اذا كان ظاهر الحديث يدل عليه الراوي اذا فسر الخبر بظاهره الدال عليه خلاف ان قوله معتمد في مثل هذا ثم ايضا هو تفسير ابو برزة
بن عبيد الاسلمي عند ابي ذر اسناد جيد ان رجلين ابتعا فرسا ابتاع فرسا ثم آآ بات من ليلتهما ولم يتفرقا فلما اصبح قام صاحب الفرس الذي باعه الى فرسه
يهكه من عقاده فقال المشتري اشتريته قال او سأل ابرزه ذلك حصل اختلاف بينهما لاقضين بينكما بقضاء الرسول صلى الله عليه وسلم البيعات وما اراكما تفرقتما وما اراكما تفرقتما هذا
يعني نص الخبر مع تفسير الصحابي في هذا الخبر قوله ولا ينازعه احد. يعني حد ولهذا تفسير ابو برزة وابن عمر لم ينازعهم احد في مثل هذا. فهل يقبل بعد ذلك نزاع
للمتأخرين في امر فسره الصحابة الذين هم الذي رووا هذا الخبر بل قضوا به في مثل هذا لا شك ان هذا مما يقطع به. وان الخيار ممتد حتى ينتهي المجلس. ينتهي المجلس
هنا مسائل كثيرة جدا لكن منها ان الخيار يكون اذا كان في مكان واحد اذا كان في مكان واحد يعني في بيت لكن اذا كان مثلا في صحراء تبايع في صحراء
في هذه الحالة خيار متى ينقطع انسان انسان في ارض مفتوحة برية او في صحراء او في نعم نعم احسنت. اذا كل يأتي الشرع مطلق ولم يقيده يعني لم يكن له قيد في الشرع
ولا في اللغة ولا في اللغة فالمرجع فيه الى العرف مثل الحرز حرز السرقة ومثل القبض البيع انبي الطعام قبل قبضة القبض يختلفها لكن يرجع الى العرف القبر كل شيء له قبض يختلف قبض الدراهم عن قبض الطعام
قبض المناجع عن قبض الأرض ونحو ذلك. إذا يرجع الى العرف. طيب في هذه الحالة اذا تبايع في مكان مفتوح مفتوح من هنا وادبر من هنا يتم البيع ولا ما يتم
ليتبايع في هذه الحالة في هذا المكان ها فالبيع لا زال ماذا خيار المجلس؟ ينتهي الخيار متى اذا ولى كل منهما الى طريق ولهذا لو انه رجع احدهما بعد ذلك وقال لا
انا هونت انا استخرت ايش نقول تم البيع تم البيع طيب لو تبايعا في بيت في المجلس. تم البيع البئر قام هو شاهي قهوة مثلا في هذه الحالة شو نقول
هل يبقى الخيار او يلزم البيع في بيت واحد العرف تفرقوا ولا ما تفرقا ما تفرق ينقل عن ابن عمر مسؤول عن صحته نعم كان يخرج من ابن ابن عمر نقل عنه يعني انه
كان يرجع خطوات خطوات حتى يتم البيع. وهذا يدل على انه بالتفرق ولو كان في بيت واحد ان حصل التفرق يعني ربما يتبايع اثنان في بيت ويكون مثلا الجميع في بيت هل يشتمل البيع
سنوات او او حتى يخرج كل يخرج منها مثلا حتى يخرج خارج الدار يعني او نقول لمجرد التفرق منها اذا كانت مثلا منازل واسعة يحصل فيها التفرغ العرف يا شيخ انه لا يعد تفرقا ما دام في بيت واحد. لكن اذا خرج خارج البيت الى الشارع
الى المسجد او غيره يكون هنا حصل التفرق اذا اتينا نحكم العرف يقول يقول الان حنا الان الان تبايع وظرب الجرس واحد وطلع اسقط خياري خرج تفرق اقول لا تفتح الباب لا تأذن لاحد
اذا طلع راح انا ما انا ما لك انت تقول يعني ان هذا على العرف. ايه. انا اسأل حتى الان. لكن انت بنلزمك الان لا تهرب اختلفنا الحين حنا في مجلس واحد الحين. حنا اختلفنا في العرف الحين
عندما كانوا واحد الان طيب طيب خيره نعم اذا كان الباعث لو مثلا يعني تبايع بايعه مثلا جا شي مفزع هرب كل واحد من الثاني كل واحد هرب من الثاني امر افزعهم هربوا
نقول تمت البيعة ولكم الاقالة نعم كيف هو هو اللي يظهر والله اذا كان الشيء اذا كان الشيء امر غالب الاظهر انه ما يقطع الخيار ليغفر والله اعلم الشي اللي يكون
غالب وقاهر ما يقطع الخيار والله اعلم. لانه يكون كالمكره اذا كان الشيء غالب اما اذا كان لا انه ليس في هذه الحالة اللي يظهر والله اعلم انه اذا تم البيع بينهما تم البيع بينهما وكان المعتاد ان الصفقة
اراد التفرق الاقرب الله انه ان اراد احدهما يعني الخيار فعليه ان يستثني انا على خياري على ظاهر الخبر على ظاهر ما لم يتفرقا لان الحديث اطلق التفرق وكل تفرق
يدخل فيه على ظاهر الخبر. وعليه التفسير ابن عمر خطوات يظهر انه سمى الرجوع خطوات نوع من التفرق ولو كان قريبا منه ولو كان قريبا منه ليثبت له للبيع نعم يؤخذ من فعل ابن عمر رضي الله عنه قاعدة
مرتكز في هذا انه اذا نوى هذا الشخص خروجه من غرفة او ذهابه هنا او هنا التفرق اثبات البيع فانه يعتد به عملا بحديث انما الاعمال بالنيات والامور بمقاصدها. وفعل ابن عمر قد يصدق وانه تراجع خطوتين
بقصد التفرق المحك هنا بس يمكن صاحب صاحبه ما يدري قد يكون يريد الخيار قد يكون يريد الخير انه لا يعلم ما في قلبك ولا يدري ما يدري ما في قلبك
هل تريد او لا تريد يعني نقول يحتاط لمثل هذا واذا اراد البقاء عليه فانه يقول انا على خيار قبل التفرق انا على خياري. لكن لو كان جاها بالحال ويظن ان الخيار باقي هذا محتمل
او جرى مثلا ممكن اذا كان جرى العرف في هذا وان مثل هذا لا يعد تفرق ان الشخص لا زال في مهلة النظر هذا ايضا كذلك اذا جرى مثلا كان هذا هناك عرف
بالشهادة وان مثل هذا اه يعني يأخذ حكم الاجتماع وان البائع على خيارة وان المشتري على خيارة وان مثل هذا الشيء لا يقطع الخيار جرى بهذا يعتبر مثل هذا لكن اذا اشكل الامر
كل منهم يدعي يدعي ثبوت البيع او يدعي احدهما الاخيار يجرى الحديث على الظاهر تم البيع بينهما وكل منهما عقد هذا اوجب وهذا قبل وتفرق البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او يقول اختر في نفس الحديث
ان تفرق ولم يترك ومعلوم ايضا ان النبي عليه قال هذا الحديث والناس يتبايعون في الدور يتبايعون في الاسواق لم يقل الا اذا كان مثلا في دار مثلا فانه اه لم يقل ما اذا كان في دار فحتى يخرج من الدار يتفرقا من الدار اطلق عليه
معلوم كثير من الاذاعات تجري بين الناس في الدور هذا يقع كثير التفرق في الدار يكون ان كل واحد منهم يكون في ناحية منها يخرج مثلا وقد يكون البيع مثلا في السوق
والبيع في السوق ولهذا من اخذ بعموم الخبر في جميع صوره وان كثير من الصور تجري على هذا الوصف انه يجري العقد على صحة في ثبوته اذا تفرقا ولو كان في دار واحد الا اذا كان الدار صغيرة
يعني منها صغير ويبصره ويراه مثلا فحكمه حكم المكان الواحد لا ده فرق فرق بين الصورتين هؤلاء رفقة هؤلاء رفقة في سفر واحد في مكان واحد ليسوا برفقة اناس رفقة
مكان واحد يعني كأهل بيته قال ما اراك ما تفرقتم لانهما جميعا وفي مكان واحد في مكان واحد قالوا ما اردت لكم لكن فرق بين بين شخص ليس بينه وبينه اي صحبة ولا
يلزم عليها ان الإنسان اذا باع اذا باع انسان مثلا في السوق واللي باعه لا زال في السوق لكن راح يتابعه قضيت البيع ولا شيء هذا ما يظهر والله اعلم ما دام باعه وتفرق عنه ولو كان في السوق
لان ليس بينهم اما اذا كان جماعة في رفقة او زمالة او في سفر الحكم يختلف ولهذا حتى جرت بعض الاحكام المتعلقة بالجماعة حينما يكونون مسافرين لاحكام خاصة ايه ده! اذا قبل الحمد لله مر على يد لهما
البيع تم طيب لا لا لا اذا تم البيع انتهى نظرك اذا تم البيع البيع صفقة او خيار كما قال عمر صفقة البيع صفقة ما كلها لحظات واذا قال بعتم قال شيء انتهى الامر
ولو قال انا ما اعطيتك شيء انا يجمع المسلمين باجماع المسلمين انه اذا تم البيع بل ربما الانسان يشتري مثلا هذه السلعة بعشرة ريالات ولا يستلم شيء ويأخذها اتشرف فيها ويبيعها بلا خلاف. وما استلم شي
ما احد يجادل فيه ليس بشرط اقول يعني انما هذا لاجل الظبط هذا مجرد يجري الظبط والا الانسان يشتري السلعة ويتصرف فيها لمجرد البيع والشرا. مسألة افراغ وهذي امور امور تنظيمية يعني
البيع تام بلا خلاف الا اذا كان هذا شيء اخر وانه مغبون المغرور هذا شيء اخر نعم يظهر الله على من اه ان البيع بوسائل الاتصال الحديثة كذلك يعني هي وقع فيها خلاف هذه وقع فيها خلاف لكن
جاء ما يدل عليها في كلام اهل العلم متقدمين ما يبين آآ صورة هذه العقود عبر الوسائل اتصال الحديث سواء كان طريق الهاتف او الفاكس او عن طريق اليوم دقات في الجوال ونحوه بالرسالة وغير ذلك جميع
وسائل الاتصال الحكم فيها واحد الحكم فيها واحد وقد نص العلماء على انهما لو تبايعا من مكانين متباعدين لو قال بعتك فقال القابض بيني وبينه مئة متر اشتريت تم البيع بينهما. تم البيع بينهما
هل يثبت الخيار الخيار لان المجلس لم يتفرقا منه او انه انعقد بغير مجلس خيار فلا خيار من يقال انه تم البيع وهذا البيع منعقد بيع خيار مجلس ما دام انهما لم يتفرقا مجلسهم فانت على خيارك ما دمت في مكانك
وهو على خياره ما دام في مكانه او انه انعقد بغير خيار مجلس لان اصله لانه لم يجمع بينكما مجلس الاقرب والله اعلم ان الخيار ثابت وهذا احد القولين لاهل العلم في هذه المسألة. وعلى هذه الصورة التي ذكرها ننزل جميع الصور
الواقعة اليوم اللي واقعة اليوم سواء كان عن طريق الاتصال الهاتف جميع انواع الاتصال سواء كان عن طريق الصوت او عن طريق الكتابة الكتابة شيء اخر الكتابة انها تجري بالكتابة العقود تجري
عقود البيع بخلاف عقد النكاح. عقود البيع تجري بالكتابة اذا تم البيع بينهما عن طريق الهاتف في هذه الحالة كلاهما بالخيار حتى يفارق كل منهما المجلس الذي هو فيه بينهما
الا اذا كان يجري كما هو المعتاد انه في الغالب المعتاد انه بوظع السماعة يكون قد تم البيع ولان دعوى ثبوت هذا تحتاج الى اثبات وبينة وبينة لكن لو تراجع عنهما وادعى احدهما ذلك فله ذلك. نعم
نعم اذا اذا كتب قال بعتك هذه السيارة فبلغ المكتوب اليه بلغ المكتوب اليه. في مواقع الانترنت الان الانترنت مثلا مثلا مثل يوم عبر الانترنت في هذه الحالة جميع الوسائل جميع الوسائل فاذا كتب اليه كتب اليه ووصل اليه
فهل له الرجوع الموجب له الرجوع اذا اوجب قوله الرجوع قبل يصل له الرجوع قبل ان يصل لو انه مثلا ارسل له برسالة مثلا تأخر وصول الرسالة عنده مثلا ما يبين الجواب مواصل
له ان يكتب رسالة انها قد تراجع اذا تبين تأخر تاريخ الرسالة تقدم تاريخ الرسالة هذه على تاريخ الوصول كان ناسخا للعقد هذا هو الخيار هذا هو الخيار اذا لهما نعم
نعم كل العقود اللازمة عقد الايجار كذلك ايضا عقد المنفعة على الصحيح قال اجرتك الدار وانا قبلت في هذه الحالة فعقد الاجارة بالخيار ما لم يتفرقا ما لم يتفرقا انما الذي يخرج منها العقود التي لا يقصد فيها المال
والعقود الجائزة والعقود اللازمة. اما العقود التي لا يقصد بها المال كالنكاح الذي لا خيار فيها عند جماهير العلماء عقد النكاح ما في خيار العقود الجائزة مثل وكالة والشريكة هذه جوازها يغني عن الخيار فيها
يعني لكل منهما الرجوع الا اذا عقدت على شرط اللزوم. على شرط اللزوم في هذه الحالة اما ان تكون لازمة وجائزة. ما فيها خيار ان تكون جائزة فلا خيار واما ان تكون لازم على ان يعقد بينهما العقد على انه عقد لازم. مثل المضاربة مثلا
المزارعة والمشقاة اختلف فيها هل هي جائزة او لازمة صحيح انها اذا ترتب عليها ضرر فهي لازمة فهي وفي الغالب انها لا تعقد الا بشروط ويجب الوفاء بالشروط وهذا هو لزوم هذه العقول
النكاح جمهور العلماء ليس في اختيار المجلس زوجك هل قبلت خلاف المالكية يقولون يجوز خيار المجلس اذا شرطه احدهما اذا شرط الزوج او الولي انه الخيار تجوز مالك رحمه الله
الشرق خيار المجلس اذا كان مشروطا وكذلك خيار الشرط اذا كان مشروطا في يوم او يومين لكن هذا القول هذا فيه ضعف. لانه فرق بين عقد النكاح وعقد البيع لان عقد النكاح لا يكون الا بعد التروي
قالوا ان جعل النكاح محل الخيار سبيل لابتذاله وهو عقد عظيم بخلاف عقود البيع فانها قد تكون نتيجة استعجال ويحتاج الانسان الى ان يبيع السلعة وربما يستعجل كان خيار مجلس هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. سعى للمكلف لانه ربما استعجل فباع ربما استعجل فاشترى. يأتي خيار المجلس سعة
البائع وسعى للمشتري ربما يندم فله الرجوع ثم بعد ذلك واذا اراد ما هو اوسع له خيار الشرط لا حد له بثلاثة ايام. بل ولو زادت مدته على ثلاثة عندنا اخي عندنا اللي هو عقد السلم
والصرف هل فيه خيار مجلس او ليس فيه مجلس اختلاف مذهب العلم انه لا خيار فيها القول الثاني انه فيه الخيار هو الاظهر خيار انه خيار المجلس. خيار المجلس يجري في فلو صارفه مثلا
مثلا دراهم او بدولارات فله والرجوع في ذلك في المجلس له رجوع في ذلك دون خيار الشرط لما يفضي الى ربا ان شيئا. انما قالوا حالات العقد حالة المجلس يقولون كحالة العقد يعني الامر فيها يسير
وادخلوا فيه اللي هو عقد الصرف وكذلك عقد السلام ابو مالك رحمه الله يرى عبد السلام يجوز فيه التأجيل ثلاثة ايام رحمه الله